بررسی ویژگی­های جمعیتی نمونه نشان داد که حدود نیمی از پاسخگویان (۴۸ درصد)، کمتر از ۳۰ سال سن داشتند که به طور نسبی نشان دهنده جوان بودن جمعیت نمونه است. همچنین میانگین سنی پاسخگویان، ۳۱ سال بود. از بین زنان این رده­ی سنی، ۶۰ درصد متاهل و ۳۹ درصد مجرد بودند و تنها ۳/۱درصد مطلقه و بیوه بودند. بررسی وضعیت اشتغال آنان نشان می­دهد که در مجموع ۳۱ درصد، شاغل و ۶۱ درصد، غیر شاغل بودند. از بین شاغلین نیز بیشترین درصد مربوط به زنانی است که در مراکز دولتی مشغول به کار هستند. همچنین ۸۸ درصد از پاسخگویان در خانوارهای ۵ نفره و کمتر زندگی می کنند. این آمار، انطباق بعد خانوارهای زنان سنین باروری شهر شیراز را با میانگین بعد خانوار در سطح کشور (۴ نفره) نشان می­دهد.
درارتباط با ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی نمونه­ بررسی­شده می­توان گفت۶۱ درصد پاسخگویان به طور کلی تحصیلات دیپلم و بالاتر داشته اند که در این میان ۳۶درصد آنان دارای مدرک کارشناسی بوده اند. ۳۸درصد نیز تحصیلات خود را پایین­تر از دیپلم اظهار کرده ­اند. متوسط درآمد ماهیانه خانواده زنان سنین باروری یک میلیون و چهارصد و هفتاد هزار بوده است. همچنین، نزدیک به ۶۰ درصد از پاسخگویان هویت طبقاتی خود را متوسط رو به بالا گزارش کرده ­اند. تقریباً نیمی از پاسخگویان اظهار کرده ­اند که در مورد رفتارهای سلامتی مانند تغذیه، ورزش، مهارت های زندگی و … مطالعه دارند. و تنها ۹ درصد در این زمینه­ ها هیچ گونه مطالعه­ ای ندارند. بیشترین میزان استفاده از وسایل ارتباطی مربوط به تلویزیون خارجی (ماهواره) و تلویزیون داخلی است. رادیو نیز در این میان کمترین میزان استفاده را داشته است. حمایت اجتماعی در این مطالعه، علاوه بر مقیاس کلی، در سه بعد عاطفی، ابزاری و اطلاعاتی بررسی شد. بیشترین نمره­ی میانگین مربوط به بعد عاطفی بود که نشان می­ دهند زنان سنین باروری حمایت عاطفی را از اعضای خانواده، دوستان، فامیل یا آشنایان بیشتر دریافت می کنند. در ارتباط با میزان حمایت دریافتی نیز، ۷۷درصد از پاسخگویان حمایت اجتماعی را در سطح متوسط، ۶ درصد در سطح بالا و ۶ درصد در سطح پایین دریافت کرده ­اند.
علاوه بر ویژگی­های جمعیتی و اجتماعی- اقتصادی، در این پژوهش عواملی نیز به عنوان متغیرهای سلامتی مورد بررسی قرار گرفته اند که عبارتند از : سلامت عمومی خود گزارش شده، خودکارآمدی سلامت، سابقه­ بیماری و آگاهی زنان از رفتار سلامتی.
یکی از ابعاد سلامتی که در این تحقیق به آن پرداخته شد، سلامت عمومی خود گزارش شده است. ارزیابی زنان از سلامت عمومی (جسمی- روانی) نشان داد که ۶۹ درصد پاسخگویان سلامت عمومی متوسطی دارند، ۱۰درصد وضعیت سلامتی­شان خوب است و در نهایت ۵/۱۸ درصد وضعیت سلامتی ضعیفی دارند. خودکارآمدی سلامت که به ارزیابی باور زنان سنین باروری در توانایی انجام رفتارهای ارتقاءسلامت اشاره می­ کند - نشان می­دهد که بیشتر زنان سنین باروری (۶۶ درصد) از خودکارآمدی سلامتی متوسطی برخوردارند. به نظر می­رسد عدم توانایی زنان در اجرایی کردن آگاهی و داشته­های خود در ارتباط با رفتارهای سالم دلیلی بر سطح متوسط خودکار آمدی سلامت عمومی آنان باشد. هم­چنین یافته­ ها نشان داد که حدود دو سوم نمونه دارای سابقه بیماری های مزمن بوده ­اند. در این میان، بیشترین درصد ابتلاء زنان به بیماری­های کمردرد و درد شدید در استخوان­ها، کم خونی و سردرد شدید و میگرن می­باشد. بیماری­هایی که با توجه به شرایط خاص زنان نیز قابل انتظار بود. آگاهی از رفتار سلامتی، یکی دیگر از متغیرهای سلامتی است که در این مطالعه، بررسی شد. این آگاهی بیشتر در ارتباط با میزان اطلاعات زنان در زمینه­ ورزش، تغذیه، مدیریت استرس و مشارکت در جامعه سنجیده شد. براساس نتایج به دست آمده بیشترین درصد موافقت با گویه­ی مدیریت استرس و کمترین درصد موافقت با گویه­ی مربوط به تغذیه بوده است. هم چنین در مجموع نزدیک به ۷۰ درصد پاسخگویان، آگاهی متوسطی داشتند. آنچه در ارتباط با متغیر آگاهی قابل ذکر می­باشد، این است که صرف داشتن آگاهی و اطلاعات در ارتباط با رفتارهای سالم، منجر به ارتقای سلامت نمی­ شود، آنچه در این بین اهمیت می­یابد اجرایی نمودن آگاهی و به عبارتی پیگیری این نوع رفتارها از سوی افراد می باشد.
سبک زندگی سلامت محور در این پژوهش به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت. که الگویی چند بعدی از کنش خودآغاز و ادراکات فرد می­باشد که برای نگهداشت و کنترل سطوح سلامتی، خود شکوفایی و رضایت­مندی فرد است. سبک زندگی سلامت محور با ۳۱ گویه و در قالب ۶ بعد اندازه گیری شد : مدیریت استرس، مسئولیت در قبال سلامتی، روابط بین فردی، رشد روحی و مدیریت استرس. به لحاظ تئوریکی نمره این متغیر بین ۰ تا ۱۲۴ می­باشد، زنان سنین باروری، میانگین نمره­ی ۹۲/۶۶ را کسب کردند. این رقم نشان­دهنده­ سطح متوسط رو به بالای سبک زندگی سلامت محور در بین اکثر زنان سنین باروری شهر شیراز می­باشد. به طور کلی، وضعیت سبک زندگی سلامت محور در میان زنان سنین باروری شهر شیراز بدین صورت بوده است : ۳/۱۵درصد زنان مورد بررسی سبک زندگی سلامت­محور بالایی داشتند، ۹/۷۰ درصد از سطح متوسطی برخوردار بوده ­اند و در نهایت ۸/۱۳درصد دارای سطوح پایینی از سبک زندگی سلامت محور بوده ­اند. جدول۱-۶ نتایج آزمون فرضیه ­های تحقیق را در تحلیل­های دومتغیره، چندمتغیره نشان می­دهد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول ۱-۶ نتایج آزمون فرضیه ­های تحقیق

۵-۱- بعد غالب نوآوری دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه
فرهنگیان شیراز
نتایج تجزیه و تحلیل­ها نشان داد که بالاترین میانگین از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز، متعلق به عامل کلیدی ساختار و پایین­ترین میانگین متعلق به عامل کلیدی قوانین و مقررات می­باشد. این یافته بیانگر آن است که عامل کلیدی رایج نوآوری در دانشگاه از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز، ساختار می­باشد.
به نظر می­رسد که دستیابی به چنین نتیجه­ای دور از ذهن نباشد و علت احتمالی آن را می­توان به خاطر اهمیت روز افزون و نقش کلیدی عامل ساختار در سازمان­های مختلف دانست.
امروزه سازمان­های موفق، سازمان­هایی هستند که مدیران و کارکنان آن براساس راهبرد سازمان همواره در یک رقابت پویا به دنبال خلاقیت و نوآوری باشند و تفکر در نیروهای سازمان به صورت یک عادت و وظیفه سازمانی تلقی گردد. در این صورت با نهادینه شدن خلاقیت و تولید فکر و اندیشه نو؛ سازمان تبدیل به یک سازمان خلاق، نوآور و شکوفا می­گردد و حاصل آن هم­افزایی در نوآوری سازمانی است (علیرضایی و تولایی، ۱۳۸۷). در واقع یک از عوامل مهم در ایجاد شرایط مناسب برای نوآوری در یک سازمان عامل ساختار می­باشد. منظور از نوآوری خلاقیت متجلی شده و به مرحله عمل رسیده است، به عبارت دیگر، نوآوری یعنی اندیشه خلاق تحقق یافته؛ نوآوری همانا ارائه محصول، فرایند وخدمات جدید به بازار است؛ نوآوری به کارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است (محمدی، ۱۳۸۴).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

خلاقیت به طورعام یعنی توانایی ترکیب اندیشه­ها به شیوه­ای منحصر به فرد یا ایجاد ارتباطی غیرمعمول بین اندیشه­ها (محمدی، ۱۳۸۴).
یک سازمان که مشوق نوآوری است سازمانی است که دیدگاه­ های ناشناخته به مسایل یا راه حلهای منحصر برای حل مسایل را ارتقا می دهد. نوآوری فرایند کسب اندیشه ای خلاق و تبدیل آن به محصول و خدمت و یا یک روش عملیاتی مفید است.
سه مجموعه از متغیرها وجود دارند که میتوانند نوآوری را ایجادکنند. آنها به ساختار سازمانی، فرهنگ وتوانایی منابع انسانی مربوط می‌شوند (محمدی، ۱۳۸۴).
براساس پژوهشهای گسترده، با توجه به متغیرهای ساختاری میتوانیم سه گزاره را بیان کنیم. اول اینکه ساختارهای ارگانیکی اثری مثبت بر نوآوری دارند زیراکه تخصص کاری آنها پایین­تراست، قوانین کمتری دارند و عدم تمرکز در آنها بیشتر از ساختارهای مکانیکی است. همچنین انعطاف پذیری، قدرت انطباق و بارور کردن را که پذیرش نوآوریها را آسان تر می کند، بیشتر می‌کنند. دوم اینکه دسترسی آسان به منابع فراوان عامل کلیدی نوآوری است. فراوانی منابع به مدیران این توانایی را می دهد که بتوانند برای نوآوری هزینه کنند و شکستها را بپذیرند. در نهایت ارتباط بین واحدها با تسریع در کنش متقابل خطوط سازمانی به شکستن سدهای احتمالی در برابر نوآوری مدد می رساند. البته هیچ یک از این سه متغیر نمی تواند وجود داشته باشد مگر اینکه مدیران ارشد به این سه عامل متعهد باشند (محمدی، ۱۳۸۴).
اگر ساختار سازمان ساختاری باز یا تواناساز باشد جوی از اعتماد را برای همکاری و مشارکت جهت نوآوری بین اعضا به وجود می ­آورد، در واقع نوآوری محصول خود سازمان نیست بلکه افراد سازمان هستند که محیط آن را ایجاد می­ کند. بنابراین اگر ساختار موجود در سازمان ساختاری باز باشد آزادی و اختیار عمل برای تصمیم ­گیری به اعضا داده می­ شود و افراد با وجود چنین ساختاری بهتر می­توانند از ایده­های نو پشتیبانی کنند. در سازمان­هایی با ساختار منعطف، فرهنگ تغییر و نوآوری حاکم می­ شود و افراد بدون اجبار و به دلخواه آن را دنبال می­ کنند. ساختار باز زمینه تصمیم ­گیری مشترک بین اعضا را به وجود می ­آورد و برخلاف ساختار بازدارنده یا بسته که دارای قوانین و مقررات خشک و رویه­های دشوار است؛ ساختار تواناساز یا باز دارای قوانین و مقررات و رویه­های منعطف است که بستر ایجاد نوآوری را بهتر فراهم می­سازد. با توجه به این موضوع لازم به ذکر است که قوانین و مقررات صرفا بازدارنده نوآوری نخواهند بود بلکه وجود قوانین و مقررات برای نوآوری در دانشگاه امری ضروری است اما قوانین و مقررات برای نوآوری باید منعطف و قابل تغییر باشند که زمینه تفویض اختیار بین اعضا و مشارکت بین آن­ها و همچنین آزادی بیان عقاید و ایده­های جدید را در دانشگاه فراهم سازند و بتواند حمایت­کننده ایده­های نو باشند. اما همانگونه که بیان شد عامل کلیدی قوانین و مقررات به عنوان عامل کلیدی غالب از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز شناخته نشده است.
از طرفی می­توان گفت که قوانین و مقررات موجود در دانشگاه و ساختار حاکم بر آن دارای رابطه­ای دو طرفه تاثیر و تاثر بر هم می­باشند به طوری که قوانین و مقررات منعطف می ­تواند زمینه­ ساز ایجاد ساختار منعطف و قوانین و مقررات سخت و غیر قابل انعطاف زمینه­ ساز ایجاد ساختار بسته و بازدارنده باشد و بالعکس.
به عبارتی هر چه پیچیدگی، رسمیت، تمرکز و ساختار سلسله مراتبی کمتر باشد سازمان آمادگی بیشتری برای خلاقیت و نوآوری را دارا می­باشد. به طور کلی اکثر محققان مانند کنز تامسون و دفت بر این نکته اتفاق نظر دارند که در مرحله شکل­ گیری ایده، وجه غالب ساختار باید ارگانیکی طراحی شود و به تدریج در مراحل اجرای نوآوری که از عدم قطعیت کاسته می­ شود بر بعد ساختار یافتگی باید افزوده شود (ابن رسول و احمدی، ۱۳۸۷).
آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیرا بین میانگین­های عوامل کلیدی ساختار با ذینفعان، ساختار با ارتباطات بیرونی، ساختار با قوانین و مقررات، ذینفعان با قانون و مقررات، ارتباطات بیرونی با قوانین و مقررات تفاوت معنی داری وجود دارد ولی تفاوت بین میانگین عامل کلیدی ذینفعان با عامل کلیدی ارتباطات بیرونی معنی­دار نمی ­باشد.
بنابراین نتایج تحلیل­ها بیانگر این موضوع است که تمام عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی با یکدیگر تفاوت معناداری دارند جز عامل کلیدی افراد ذینفع و ارتباطات بیرونی که تفاوت معناداری بین میانگین­های آن­ها مشاهده نشد. همانطور که در این پژوهش بیان شد عامل کلیدی ذینفعان شامل (کادر مدیریتی، کادراعضای هیأت علمی، کادر اجرایی دانشگاه، کادر تحقیقات و کادر دانشجویان و محیط بیرونی) می­باشد. دانشگاه برای حفظ و بقای خود نیاز دارد که با محیط بیرونی خود تعامل داشته باشد و با پاسخگویی مناسب به نیازهای محیط بیرونی برای ادامه حیات خود منبع دریافت کند. در واقع اگر دانشگاه در جریان ارتباطات و پاسخگویی به محیط بیرونی نتواند وجهه و جلوه مناسبی برای خود ایجاد کند از ادامه فعالیت باز خواهد ماند. پس لازمه بقای دانشگاه ارتباط با محیط بیرونی می­باشد. دلیل این یافته که بین میانگین­های عامل کلیدی ذینفعان و ارتباطات بیرونی تفاوت معناداری وجود نداشته است می ­تواند این موضوع باشد که این دو عامل کلیدی با هم ارتباط تنگاتنگی دارند. دانشگاه متشکل از ذینفعان درونی و بیرونی است؛ ذینفعان درونی شامل (دانشجویان و….) و ذینفعان بیرونی همان محیط بیرونی دانشگاه است که از منافع دانشگاه استفاده می­ کند و دانشگاه باید برای ادامه حیات خود پاسخگوی نیاز آن­ها باشد. دانشگاه نیز برای حرکت به سمت نوآوری و به عبارتی برای ایجاد نوآوری دانشگاهی نیاز است تا هم به نیازها و ایده­های ذینفعان درونی و هم به نیازها و ایده­های ذینفعان بیرونی توجه کند و جهت گام برداشتن در مسیر موفقیت، ارتباطات گسترده­ای با آن­ها بر قرار کند.
در انتها لازم به ذکر است که براساس جست و جوی انجام شده در پژوهش­های داخلی می­توان به پژوهش کوچکی (۱۳۹۱) اشاره کرد که در زمینه تعیین عامل غالب نوآوری دانشگاهی نتیجه­ای ناهمراستا با نتیجه پژوهش حاضر داشته است و همراستا با این نتیجه در پژوهش­های خارجی موردی یافت نشد. این یافته نشان می­دهد که عامل غالب عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز، عامل ساختار، و در یافته کوچکی (۱۳۹۱) عامل غالب نوآوری دانشگاهی، عامل قوانین و مقررات می­باشد. شاید بتوان دلیل احتمالی تفاوت این دو یافته را آن دانست که در دانشگاه شیراز برای ایجاد جو خلاق و نوآورانه باید قوانین و مقررات منعطف باشد و اجازه بیان ایده­ ها و آزادی عمل بیشتر به اعضای هیأت علمی دانشگاه داده شود. ولی در دانشگاه فرهنگیان شیراز برای ایجاد نوآوری وجود ساختار تواناساز تاثیر بیشتری خواهد داشت؛ هر چند به طور کلی می­توان اظهار کرد که دو عامل ساختار و قوانین و مقررات رابطه نزدیکی به یکدیگر دارند به این معنا که ساختار تواناساز، قوانین و مقررات منعطف و ساختار بازدارنده، قوانین و مقررات سخت و دست و پاگیر را به دنبال خواهد داشت. بنابراین شاید بتوان دلیل به دست آمدن این دو یافته متفاوت را تفاوت جامعه آماری دو پژوهش و دیدگاه­ های مختلف پاسخ ­دهندگان، دانست.
۵-۲- میزان ابعاد دانش اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز
یافته­ ها نشان داد که میزان ابعاد دانش اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز شامل دانش فناورانه، دانش محتوایی، دانش تربیتی، دانش محتوایی تربیتی، دانش محتوایی فناورانه، دانش تربیتی فناورانه و دانش محتوایی تربیتی فناورانه از سطح قابل قبول و سطح مطلوب پایین­تر می­باشد. که این یافته به این معنا است که از نظر اعضا هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان، ابعاد دانش در دانشگاه فرهنگیان شیراز برای رسیدن به سطح قابل قبول و سطح مطلوب نیازمند بررسی منابع موجود و از بین بردن موانع موجود در این مسیر می­باشد.
در توضیح این یافته می­توان گفت که بر سر راه رسیدن هر یک از ابعاد دانش به سطح قابل قبول و سطح مطلوب در دانشگاه فرهنگیان شیراز موانعی وجود دارد.
ابیت^[۲۵۴] (۲۰۱۱) ابعاد دانش را به صورت زیر تعریف می­ کند:
دانش فناورانه به معنی تغییرات مداوم و تکامل دانش پایه است که شامل دانش فناورانه برای پردازش اطلاعات، ارتباطات، حل مساله، تمرکز بر برنامه ­های کاربردی مولد فناورانه در دو مقوله کار و زندگی روزانه می­باشد.
دانش محتوایی به معنی دانش موضوع اصلی برای تدریس می­باشد مثل دانش ریاضیات و…
دانش تربیتی به معنی دانش ماهیت تدریس و یادگیری می­باشد و شامل دانش روش­های تدریس، مدیریت کلاس درس، برنامه­ ریزی آموزشی، ارزیابی یادگیری فراگیران و … می­باشد.
دانش محتوایی تربیتی شامل دانش روش­های آموزشی، شیوه ­های تدریس و فرایندهای برنامه­ ریزی است که برای تدریس یک موضوع اصلی قابل اجرا و مناسب می­باشد.
دانش محتوایی فناورانه به معنی دانش ارتباط بین موضوع اصلی و فناوری است که شامل دانش فناورانه­ای است که برای توضیح یک زمینه محتوایی به کار می­رود و بر آن موثر است.
دانش تربیتی فناورانه شامل دانش تاثیر تکنولوژی بر تدریس و یادگیری و همچنین کارایی­ها و محدودیت­های فناوری با توجه به طرح­ها و استراتژی­ های تربیتی می­باشد.
دانش محتوایی تربیتی فناورانه شامل تعامل پیچیده میان حوزه ­های اصلی دانش یعنی دانش محتوایی، تربیتی و فناورانه می­باشد.
امروزه دانش به عنوان یک سرمایه و دارایی غیر ملموس جایگاه مهمی در سازمان­های مختلف پیدا کرده است (اخوان و همکاران، ۱۳۸۹). بنابراین به منظور رشد دانش مدرسان؛ لازم است که در دانشگاه­ها زمینه­سازی مناسب صورت گیرد. به طور احتمالی به نظر می­رسد که یکی از اقداماتی که در این زمینه می­توان برای توسعه دانش مدرسان در مراکز آموزشی انجام داد این است که به عوامل انگیزشی آن­ها در دانشگاه توجه شود. در واقع باید توجه داشت که چه عاملی برای توسعه و کسب دانش بیشتر می ­تواند برای آن­ها ایجاد انگیزه کند. اقدام بعد این است که باید توجه کرد که آیا ساختار حاکم بر دانشگاه و قوانین و مقررات موجود در آن زمینه­ ساز ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه دانش مدرسان می­باشد یا خیر؟ به نظر می­رسد که وجود ساختار بسته و قوانین و مقررات سخت مانع رشد دانش مدرسان و کسب دانش توسط آنان شود. یکی دیگر از عواملی که در زمینه دانش مدرسان باید به آن توجه کرد این است که فرهنگ حاکم بر دانشگاه، فرهنگی باشد که مشوق مدرسان در کسب و توسعه دانش باشد. به طور کلی فرهنگ حمایتی دانش، فرهنگی است که به طور فزاینده بر دانش ارزش می­ گذارد و خلق، اشتراک­گذاری و به کارگیری آن را تشویق می­ کند (الوندی و همکاران، ۱۳۸۹). باید توجه کرد که اساتید از امکانات و منابع کافی برای توسعه دانش خود برخوردار باشند همچنین باید به محدودیت­ها در این زمینه توجه کرد. اساتید برای گسترش و کسب دانش و همچنین مولد بودن در زمینه دانش نیاز دارند که با منابع گوناگون دانش در داخل و خارج از دانشگاه تعامل داشته باشند و به طور مداوم قادر باشند دانش خود را متناسب با تغییرات تغییر دهند پس جو حاکم بر دانشگاه باید اجازه چنین اقداماتی را به مدرسان بدهد. لازم به ذکر است که در ارتباط و تعامل مدرسان با محیط داخل و خارج سازمان؛ فناوری نقش تسهیل کنندگی را ایفا می­ کند. یکی از عوامل دیگری که باید در زمینه توسعه دانش مدرسان به آن توجه شود برگزاری دوره­ های آموزشی قبل، ضمن و بعد از خدمت است که علاوه بر توسعه دانش، نواقص دانش مدرسان را در زمینه­­های مختلف رفع می­ کند.
دانش محتوایی مدرسان باید به گونه ­ای باشد که آن­ها علاوه بر فهم موضوع تخصصی و دانش در مورد آن بتوانند این نوع درک و فهم و دانش را به زمینه ­های تخصصی دیگر مربوط سازند. در واقع مدرسان برای گسترش دانش محتوایی خود نیاز دارند که از روش تعمیم پذیری استفاده کنند. این تعمیم پذیری علاوه بر رشد دانش محتوایی مدرسان به آن­ها کمک می­ کند تا نقاط قوت و ضعف دانش خود را بهتر درک کنند. همچنین جهت توسعه دانش محتوایی نیاز است که با مدرسان همکاری­های لازم جهت انجام پژوهش در زمینه رشته تخصصی ارائه گردد تا آنان­ها بدین وسیله به اشتراک­گذاری و بسط دانش خود بپردازند. بهتر است که برای پرورش دانش محتوایی و رساندن آن به سطح قابل قبول و سطح مطلوب به توسعه و پروراندن گروه ­های هم کارکرد (حسن­زاده، ۱۳۸۵) در محیط­های آموزشی پرداخت. حسن­زاده (۱۳۸۵) معتقد است که این گروه­ ها کانون­های دانش یک سازمان هستند که گروهی از افراد با مسئولیت­های کاری مشابه بدون آن­که به صورت رسمی بخشی از یک کارگروه باشند به خلق، تسهیم و به کارگیری دانش می­پردازند آن­ها می­توانند ابزار اصلی به اشتراک گذاری دانش نهان باشند. همچنین می­توانند در امور تخصصی و عمومی تاثیرگذار باشند. برای بهره ­برداری و استحکام این­گروه­ ها، سازمان­ها باید منابع و فرصت مشارکت افراد را در این گروه­ ها فراهم آورند.
در زمینه دانش تربیتی مدرسان باید توجه کنند که مخاطبان آن­ها در چه سطحی قرار دارند و متناسب با سطح دانش مخاطبان روش تدریس مناسب را اتخاذ کنند. در واقع توجه به تفاوت­های فردی فراگیران در جریان انتقال دانش به آن­ها ضروری به نظر می­رسد. لازم به ذکر است که در این زمینه باید به معلمان آزادی و اختیار عمل بیشتری داده شود.
در زمینه توسعه دانش فناورانه مدرسان در اولین گام نیاز است تا با برگزاری دوره­ های مختلف آموزشی طرق استفاده صحیح از ابزارهای آموزشی متناسب را به مدرسان آموزش داد و با توجه به تغییرات مداومی که در زمینه فناوری­های مختلف آموزشی صورت می­گیرد باید توجه داشت که در مراکز آموزشی، ابزارهای فناورانه مورد استفاده، متناسب با تغییرات به­روز شده و تغییر یابند. لازم است بیان کرد که اگر فناوری و فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی به صورت صحیحی استفاده شوند، پشتیبانی کننده دانش و تقویت کننده آن خواهند بود.
مدرسان باید توجه داشته باشند که توسعه هر یک از ابعاد دانش به تنهایی کافی نیست و برای ارائه یک تدریس موثر، به تلفیقی از ابعاد دانش نیاز دارند. مثلا مدرسان باید توجه داشته باشند که با توسعه دانش محتوایی (دانش در مورد موضوع تخصصی) به تنهایی، یا توسعه دانش تربیتی (دانش در مورد شیوه ­ها و روش­ها) به تنهایی، و توسعه دانش فناورانه (دانش استفاده از فناوری) به تنهایی، نمی ­توانند یک تدریس موثر را ارائه دهند بلکه باید به تلفیق همه ابعاد دانش با هم در جریان یک تدریس توجه شود. در انتها لازم به ذکر است که براساس جست و جوی انجام شده در پژوهش­های داخلی و خارجی، پژوهشی در این زمینه یافت نشد.
۵-۳- نوع غالب اهداف تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان
شیراز
بالاترین میانگین اهداف تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز مربوط به هدف دانش و مهارت­ های یک رشته به صورت موضوعی و پایین­ترین میانگین اهداف تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز مربوط به هدف مهارت­ های سطح برتر تفکر می­باشد.
از آنجایی که دانشگاه فرهنگیان مسئولیت خطیر تربیت معلمانی را بر عهده دارد که پس از اتمام دوران تحصیل، عهده­دار آموزش و تربیت دانش آموزان از اقشار مختلف جامعه هستند، توجه به مقوله تدریس و یادگیری در این دانشگاه، موضوع بسیار با اهمیتی می­باشد. شاید دلیل احتمالی این نتیجه که هدف دانش و مهارت­ های یک رشته به صورت موضوعی به عنوان هدف اصلی اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز قرار گرفته است این است که اساتید در این دانشگاه به اهمیت این هدف آگاه هستند و به این نکته توجه دارند که برای تربیت معلمان به جای توجه و تمرکز صرف بر آموزش­های کلی لازم است که به آموزش­های تخصصی اهمیت بیشتری داد. چون محور تدریس در این دانشگاه که همان دانشجو معلمان هستند باید در زمینه­ای که قرار است در آینده در آن انجام وظیفه کنند اطلاعات بیشتری داشته باشند.
به نظر روبین چهار عامل عمده در یک تدریس خوب مطرح است (صالحی، ۱۳۸۰):
۱-احساس معلمان در مورد اهداف
۲-ادراک معلمان در مورد دانشجو
۳-دانش معلم در زمینه موضوع
۴-بکارگیری روش­ها توسط معلم
در دانشگاه فرهنگیان، اساتید سعی دارند که بر یادگیری تکنیک­ها، روش­های مورد نیاز، تئوری­ها و درک جنبه­ های مختلف یک رشته تمرکز کنند و در نهایت دانشجویان را برای ارائه آموزش آماده سازند (آنجلو و کراس، ۱۹۹۳). در واقع اساتید سعی دارند تا دانشجویان را درحیطه رشته تخصصی خود به درک کامل برسانند تا بتوانند به راحتی با توجه به مفاهیم تخصصی فراگرفته شده در آینده به آموزش و تربیت دانش آموزان خود بپردازند. ولی باید توجه داشت که با توجه به این که این هدف (مهارت و دانش موضوعی) در درجه اول اهمیت از دیدگاه اساتید دانشگاه فرهنگیان قرار دارد؛ اهداف دیگر تدریس نیز در مرتبه­های بعد دارای اهمیت هستند، هدف مهارت­ های سطح برتر تفکر نیز از دیدگاه آنان در درجه آخر اهمیت، قرار دارد. شاید دلیل انتخاب این هدف به عنوان اولویت آخر اساتید، این باشد که مهارت سطح بالاتر تفکر هدفی است که خیلی وسیع­تر از اهداف دیگر است و برای تحقق این هدف ابتدا نیاز است اهداف دیگر محقق شوند چون این هدف بر مهارت­ های تحلیل، ترکیب و تفکر توجه دارد پس نیازمند آن است که ابتدا دانشجویان با مفاهیم رشته خود به درستی آشنا باشند تا بتوانند آن­ها را تحلیل کنند و در مورد آن به انتقاد بپردازند. در صورتی که اطلاعات دانشجو معلمان در زمینه رشته تخصصی به حد مطلوب رسیده باشد و جوانب مختلف رشته خود را درک کنند، در آینده قادر خواهند بود که در آن زمینه ایده پردازی کنند. در واقع فهم جوانب مختلف رشته تخصصی دانشجویان را توانمند می­سازد و آن­ها را برای مقابله با دنیای متغیر آماده می­سازد. در دنیای مدرن امروز دیگر حافظه به تنهایی پاسخگوی مناسبی برای کسب موفقیت و به دست آوردن موقعیت اجتماعی مطلوب نیست بلکه موفقیت در گرو فهم دقیق مسائل، حلاجی کردن آن­ها، جدا کردن سره از ناسره و رسیدن به تفکرات نو با نگاه منتقدانه به تفکرات قبلی است (نوذری، ۱۳۹۲).
اساتید توجه دارند که با انتخاب صحیح استراتژی­ های مناسب تدریس، تکنیک­های مناسب تدریس و مجموعه اطلاعاتی که جهت توسعه دانش موضوعی دانشجو معلمان به آن­ها ارائه می­ کنند زمینه پروش فکری هر چه بیشتر آن­ها فراهم خواهد کرد.
از مباحثی که در دانشگاه فرهنگیان تاکید اعضای هیأت علمی این دانشگاه را بر مبحث دانش موضوعی در دانشجو معلمان آشکار می­سازد می­توان به توجه خاص اساتید به مقوله کارورزی­ها، تحقیق و پژوهش­های دانشجویان در زمینه رشته تخصصیشان اشاره نمود. در واقع فعالیت­های دانشگاهی باید به گونه ­ای سازمان یابند که ارتباط نزدیکی بین تدریس و تحقیق برقرار شود (معروفی و همکاران، ۱۳۸۶). پس می­توان گفت که اهداف تدریس از جمله هدف مهارت­ های یک رشته به صورت موضوعی و هدف مهارت­ های سطح برتر تفکر لازم و ملزوم یکدیگر هستند و تا اهداف اولیه (هدف مهارت­ های یک رشته به صورت موضوعی، مهارت­ های اساسی موفقیت تحصیلی و …) محقق نشوند احتمال تحقق هدف ثانویه (مهارت­ های سطح برتر تفکر) از دیدگاه اساتید دانشگاه فرهنگیان بسیار کم خواهد بود.
آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که تفاوت بین میانگین­های اهداف مهارت اساسی موفقیت تحصیلی با مهارت­ های سطح برتر تفکر، دانش و مهارت­ های یک رشته به صورت موضوعی با مهارت­ های سطح برتر تفکر، ارزش­های تحصیلی و هنرهای آزاد با مهارت­ های سطح برتر تفکر، آمادگی شغلی با مهارت سطح برتر تفکر، رشد فردی با مهارت سطح برتر تفکر، دانش و مهارت­ های یک رشته به صورت موضوعی با مهارت­ های اساسی موفقیت تحصیلی، ارزش­های تحصیلی و هنرهای آزاد با مهارت­ های اساسی موفقیت تحصیلی، آمادگی شغلی با مهارت­ های اساسی موفقیت تحصیلی، رشد فردی با دانش و مهارت یک رشته به صورت موضوعی، رشد فردی با ارزش­های تحصیلی و هنرهای آزاد و رشد فردی با آمادگی شغلی معنی دار می­باشد ولی تفاوت بین میانگین­های اهداف ارزش­های تحصیلی و هنرهای آزاد با دانش و مهارت یک رشته به صورت موضوعی، آمادگی شغلی با دانش و مهارت یک رشته به صورت موضوعی، آمادگی شغلی با ارزش­های تحصیلی و هنرهای آزاد و رشد فردی با مهارت­ های اساسی موفقیت تحصیلی معنی­دار نمی ­باشد. در مورد این نتیجه می­توان بیان کرد که دلیل معنادار شدن یا غیر معنادار شدن تفاوت بین میانگین­های اهداف منافات اهداف با هم یا عدم اهمیت برخی اهداف نیست بلکه همانطور که قبلا بیان شد این اهداف در جهت هم و در یک مسیر قرار دارند و معنادار و عدم معنادار شدن تفاوت آن­ها هم می ­تواند به دلیل تقدم اولویت تحقق برخی اهداف بر دیگری باشد.
در انتها لازم به ذکر است که براساس جست و جوی انجام شده در پژوهش­های داخلی می­توان به پژوهش نوذری (۱۳۹۲)؛ رجائی­زاده (۱۳۹۲)، آنجلو و کراس (۱۹۹۳) و لیبرت و بایر (۱۹۷۵) اشاره کرد که نتیجه­ای ناهمراستا با نتیجه تحقیق حاضر داشته است و همراستا با این نتیجه در پژوهش­های خارجی و داخلی موردی یافت نشد. شاید بتوان دلیل این ناهمراستایی را این دانست که اهداف تدریس انتخابی توسط اعضای هیأت علمی، برای دانشجویان رشته­ های مختلف بوده است. بنابراین براساس این دیدگاه می­توان اظهار نمود که در دانشگاه فرهنگیان شیراز با توجه به اهمیت تدریس موثر برای دانشجو معلمان که پرورش­دهندگان اصلی نسل­های آینده هستند، و نیاز است که به طور کلی در زمینه تخصصی مربوط به رشته خود تبحر لازم را کسب نمایند؛ نیاز است که رشد دانش تخصصی آن­­ها مورد توجه بیشتر قرار گیرد. در نتیجه اعضای هیأت علمی در این دانشگاه قبل از هر چیز، رشد دانش تخصصی و موضوعی در دانشجویان را در اولویت قرار داده­اند.
۵-۴- بررسی رابطه بین عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی، دانش و اهداف
تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز
تحلیل­ها نشان­ داد که به ظور کلی بین عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی، دانش و اهداف تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز به جز رابطه بین بعد ساختار از عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی با ابعاد دانش محتوایی تربیتی، دانش محتوایی فناورانه و دانش محتوایی تربیتی فناورانه؛ رابطه بعد ساختار از عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی با اهداف تدریس مهارت­ های سطح برتر تفکر، مهارت­ های اساسی موفقیت تحصیلی، مهارت­ های یک رشته به صورت موضوعی، ارزش­های تحصیلی و هنرهای آزاد و رشد فردی؛ رابطه بین بعد ذینفعان از عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی با ابعاد دانش محتوایی تربیتی، دانش محتوایی فناورانه، دانش تربیتی فناورانه و دانش محتوایی تربیتی فناورانه؛ رابطه بین بعد ذینفعان از عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی با اهداف تدریس مهارت­ های سطح برتر تفکر، مهارت­ های اساسی موفقیت تحصیلی، مهارت­ های یک رشته به صورت موضوعی، ارزش­های تحصیلی و هنرهای آزاد، آمادگی شغلی و رشد فردی؛ رابطه بین بعد ارتباطات بیرونی از عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی با ابعاد دانش محتوایی تربیتی فناورانه؛ رابطه بین بعد ارتباطات بیرونی از عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی با اهداف تدریس مهارت­ های سطح برتر تفکر، مهارت­ های اساسی موفقیت تحصیلی و رشد فردی؛ رابطه بین بعد قوانین و مقررات از عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی با بعد دانش محتوایی تربیتی فناورانه و رابطه بین بعد قوانین و مقررات از عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی با اهداف تدریس مهارت­ های سطح برتر تفکر، مهارت­ های اساسی موفقیت تحصیلی؛ رابطه بین بعد دانش فناورانه از ابعاد دانش با اهداف تدریس مهارت­ های سطح برتر تفکر، مهارت­ های اساسی موفقیت تحصیلی، آمادگی شغلی و رشد فردی؛ رابطه بین بعد دانش محتوایی تربیتی از ابعاد دانش با اهداف تدریس آمادگی شغلی و رشد فردی؛ رابطه بین بعد دانش محتوایی فناورانه از ابعاد دانش با هدف تدریس مهارت­ های اساسی موفقیت تحصیلی؛ رابطه بین بعد دانش تربیتی فناورانه از ابعاد دانش با هدف تدریس مهارت­ های اساسی موفقیت تحصیلی؛ رابطه معناداری وجود دارد.
شاید بتوان دلیل احتمالی این تحلیل را این دانست که از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان برای ایجاد یک دانشگاه نوآور نیاز است تا همه عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی با هم وجود داشته باشند. در واقع با تحقق همه شرایط نوآوری است که در دانشگاه فضایی ایجاد خواهد شد که اجازه بیان ایده­ ها را به ذینفعان اصلی دانشگاه یعنی اساتید و دانشجویان می­دهد. و همچنین با ایجاد جو نوآورانه در دانشگاه است که اساتید و دانشجویان و دیگر ذینفعان در دانشگاه می­توانند با ذینفعان بیرونی و محیط بیرونی دانشگاه تعامل و ارتباط برقرار کنند. ولی در صورتی این شرایط محقق خواهد شد که قوانین و مقررات و ساختار دانشگاه نیز بستر مناسبی را ایجاد کند. در واقع یعنی ساختار دانشگاه ساختاری منعطف باشد و قوانین و مقررات حاکم بر آن سخت­گیرانه نباشد. دانشگاهی نوآور خواهد بود که عوامل اجرایی آن ریسک­پذیر بوده واین عوامل، توانایی انتخاب راهبرد مناسب برای رسیدن به هدف در دانشگاه را داشته باشند. هدفی که مطابق با خواسته ذینفعان باشد.
در زمینه تحلیل این نتیجه لازم است بیان شود که امروزه دانش به یکی از نیروهای تحریک­کننده اساسی برای موفقیت کسب و کارها تبدیل شده است، سازمان­ها دانش­محورتر شده ­اند، و به جای نیروهای یدی؛ برای ذهن­ها هزینه می­ کنند؛ بنابراین نیاز به ارتقا دانش در حال افزایش است (وانگ^[۲۵۵]، ۲۰۰۵). در کسب و تولید دانش مشوق­ها و عوامل انگیزشی مناسب مهم­ترین عامل موفقیت به شمار می ­آید. واضح است که در سازمان­ها بدون در نظر گرفتن مشوق­های لازم، افراد رغبتی به ارائه دانش خود نخواهند داشت. لذا لازم است که در دانشگاه­ها سیاست­های تشویقی وجود داشته باشد (اخوان و همکاران، ۱۳۸۹). در واقع ویژگی­های ساختار سازمانی از جمله عوامل موثر بر خلق دانش در سازمان­ها به شمار می ­آید (ناصحی­فر؛ حبیبی بدرآبادی و حبیبی بدرآبادی). طبق نظر سانتارو و گپالاکریشان^[۲۵۶]، وجود ساختارهای غیر رسمی در سازمان­های آموزشی و وجود ساختارهای انعطاف پذیر، بستر خلق و گسترش دانش را فراهم می­ کند. لازم به ذکر است که اگرچه ساختارهای سنتی سلسله مراتبی امکان انتقال دانش از طریق زنجیره فرماندهی را فراهم می­آورند لیکن مانع از انتقال دانش در سطح افقی سازمان و در بین واحدهای وظیفه ­ای می­گردند. چنین ساختاری موجب افزایش رقابت و تعارض میان واحدهای مختلف شده و ممکن است به کند شدن روند به کارگیری تکنولوژی­های ارتباطی (تکنولوژی­های لازم جهت گسترش دانش در سازمان) گردد(ناصحی فر و همکاران، ۱۳۸۹). کلاور و همکاران و کارالری و همکاران^[۲۵۷] نیز بیان می­ کنند؛ از همین روست که از دیدگاه صاحبنظران ایجاد یک ساختار سازمانی مناسب و انعطاف­پذیر با سطوح سلسله مراتبی اندک و ارتباطات، از ضروریات موفقیت مدیریت دانش در سازمان­ها به شمار می ­آید (ناصحی فر و همکاران، ۱۳۸۹). سازمان­ها باید ساختارهایی را بپذیرند که به آن­ها اجازه دهد تا حد امکان دانش بیشتری را خلق و انتقال دهند. ساختار سازمانی بر جریان اطلاعات و همچنین بر محیط و ماهیت تعاملات انسانی تاثیر می­ گذارد و منجر به ایجاد مزیت رقابتی در اقتصاد دانایی می­گردد (رحمان­ سرشت؛ رادمرد و گلوانی، ۱۳۹۰).

تبعیض در محیط
تاکید والدین بر فرهنگ بومی
پذیرش جامعه میزبان
رضایتمندی در جامعه میزبان
۳-۴ - فرضیه‌ها
بین جنس (دختر یا پسر) دانش‌آموزان و فرهنگ‌پذیری رابطه وجود دارد.
بین محل تولد (افغانستان یا ایران) دانش‌آموزان و فرهنگ‌پذیری رابطه وجود دارد.
بین مذهب (شیعه یا سنی) دانش‌آموزان و فرهنگ‌پذیری رابطه وجود دارد.
بین قومیت دانش‌آموزان و فرهنگ‌پذیری رابطه وجود دارد.
بین سطح تحصیلات دانش‌آموزان و فرهنگ‌پذیری رابطه وجود دارد.
بین سطح تحصیلات والدین دانش‌آموزان و فرهنگ‌پذیری رابطه وجود دارد.
بین معدل سال قبل (پیشرفت تحصیلی)انش‌آموزان و فرهنگ‌پذیری رابطه وجود دارد.
بین مدت اقامت والدین دانش‌آموزان و فرهنگ‌پذیری رابطه وجود دارد.
بین بعد خانوار دانش‌آموزان و فرهنگ‌پذیری رابطه وجود دارد.
بین سن دانش‌آموزان و فرهنگ‌پذیری رابطه وجود دارد.
بین تبعیض در مدرسه و فرهنگ‌پذیری رابطه وجود دارد.
بین تبعیض در محیط و فرهنگ‌پذیری رابطه وجود دارد.
بین رضایتمندی و فرهنگ‌پذیری رابطه وجود دارد.
بین احساس تعلق به ایران و فرهنگ‌پذیری رابطه وجود دارد.
بین پذیرش جامعه میزبان و فرهنگ‌پذیری رابطه وجود دارد.
تاکید والدین بر فرهنگ بومی و فرهنگ‌پذیری رابطه وجود دارد.
بین درآمد والدین و فرهنگ‌پذیری رابطه وجود دارد.
بین محل تولد والدین و فرهنگ‌پذیری رابطه وجود دارد.
فصل چهارم
روش تحقیق
در این بخش از پژوهش به ارائه روش مورد مطالعه می‌پردازیم. روش راهی است که در همه علوم پیموده می‌شود. روش به شرایطی از جمله سؤالات و اهداف تحقیق، توانایی محقق و امکانات او، چگونگی انتخاب نمونه‌ها، ابزار جمع آوری داده‌ها وچگونگی تحلیل داده‌ها و محدودیت‌های آن بستگی دارد.
۴-۱- روش و تکنیک تحقیق
در علوم اجتماعی، با توجه به پیچیدگی پدیده‌های اجتماعی و گستردگی ابعاد آن‌ها، روش‌های تحقیق متعددی مطرح و به کار گرفته می‌شود. این تحقیق مبتنی بر رویکرد کمّی است و با روش پیمایشی^[۶۹] برای بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر فرهنگ‌پذیری دانش‌آموزان مهاجر افغانی ۱۹-۱۳ سالۀ شیراز انجام می‌شود. پیمایش را می‌توان در زمره تحقیقات پهنانگر قرار داد که امکان مطالعه تعداد زیادی از افراد را به محقق می‌دهد. پیمایش غالباً با تعیین افرادی که معرف گروه مورد بررسی‌اند و همچنین طرح سؤالاتی که باید از آنها پرسیده شود آغاز می‌گردد (بیکر ، ۱۳۳۷).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۲- ابزار جمع آوری اطلاعات
برای گردآوری داده‌های پیمایشی می‌توان از تکنیک‌های مختلفی از قبیل مشاهده، مصاحبه عمیق، تحلیل محتوا و پرسشنامه سود جست (سامر و سامر^[۷۰]،۱۹۸۰). پرسشنامه پرکاربردترین تکنیک است. پرسشنامه تکنیک بسیار ساختمندی برای گردآوری داده‌هاست که در آن از هر پاسخگویی مجموعۀ یکسانی از سؤالات پرسیده می‌شود. در این پژوهش از پرسشنامۀ محقق ساخته ساخته که براساس چندین پرسشنامه فرهنگ‌پذیری زی^[۷۱] (۲۰۰۳) ، بارونا^[۷۲] و همکاران (۱۹۹۴) ، برنام^[۷۳] و همکاران (۱۹۸۷) و تراپ^[۷۴] (۱۹۹۹) سوالات این پرسشنامه‌ها تدوین به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. روند نهایی شدن پرسشنامه بدین صورت بود که پرسشنامه، به چند نفر از اساتید سپرده شد تا محتوای پرسشنامه مورد بررسی قرار گیرد و طبق نظر ایشان در پرسشنامه بازنگری شد که برخی از گویه‌ها حذف و بعضی سؤالات اصلاح گردید.
۴-۳-جامعه آماری و واحد تحلیل
جامعۀ آماری تحقیق حاضر، دانش‌آموزان مهاجر افغانی ۱۹-۱۳سالۀ ساکن شهرستان شیراز واقع در استان فارس می‌باشند. با توجه به آماری که از اداره آموزش و پرورش به صورت تقریبی به دست آمد آمار دانش آموزان متوسطه اول و دوم کمتر از ۱۰۰۰۰ نفر می‌باشد. براساس تحقیقات پرسشنامه‌ای واحد تحلیل فرد پاسخگو است. در این تحقیق واحد تحلیل هر یک از دانش‌آموزان ۱۹- ۱۳ سالۀ ساکن شیراز می‌باشد.
۴-۴- حجم نمونه و شیوۀ نمونه‌گیری
جامعه آماری پژوهش تمام دانش‌آموزان افغانی شیراز می‌باشد و در این راستا روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای مورد استفاده قرار گرفت. در این تکنیک کسب نمونه نهایی متضمن چند نمونه مختلف است که ابتدا از میان مناطق نمونه‌ای انتخاب می‌شود. بدواً از میان مناطق بزرگ نمونه‌گیری^[۷۵] می‌شود و تدریجاً از هر منطقه بزرگ مناطق کوچک‌تری نمونه‌گیری می‌شوند. نکته اصلی در نمونه‌گیری چند مرحله‌ای تعداد خوشه‌های است که در هر مرحله باید نمونه‌گیری شوند. با توجه به حجم نمونه نهایی رابطه مستقیمی بین تعداد خوشه‌های منتخب و تعداد واحدهای که متعاقباً از هر یک از آن‌ها انتخاب می‌شود وجود دارد. بنابراین اگر فقط یک حوزه انتخاب گردد عملاً می‌توان تمام بلوک‌های آن را انتخاب کرد. اصل کلی به حداکثر رساندن تعداد خوشه‌های اولیه منتخب و متعاقباً انتخاب تعداد نسبتاً معدودی افراد یا واحد از هر خوشه منتخب است. دلیل این امر، اهمیت گنجانده‌شدن حوزه‌های مختلف در نمونه است (دواس^[۷۶] ۱۳۸۹: ۸۶). دراین جا از بین ۴ ناحیه آموزش و پرورش، ناحیه ۳ و۱ از مدارس این ناحیه ۹ مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شدند.
جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه شهر شیراز است، که براساس آمارهای مندرج در ادارات آموزش وپرورش شیراز جمعیت مهاجر آن برابر ۵ تا ۱۰ هزار نفر بوده است. برای حجم نمونه از آنجا که جامعه آماری افغان‌های شهر شیراز بر اساس برآوردها کمتر از ده هزار نفر است بنابراین بر اساس جدول لین^[۷۷] (۱۹۷۶) با اندازه جمعیت ۱۰هزار نفر و پایایی ۵ درصد در سطح اطمینان ۹۵ درصد نمونۀ انتخابی۳۷۰نفرخواهد بود.
۴-۵- پایایی ابزار سنجش
در این تحقیق پرسشنامه جهت روایی به تأیید اساتید راهنما و مشاور رسیده است. پایایی پرسشنامه با ابزار ضریب آلفای کرونباخ که بهترین روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری و به ویژه پرسشنامه می‌باشد مورد استفاده قرار گرفته است.
در این تحقیق با توجه به گویه‌های پرسشنامه ابتدا از تعداد سؤالات برای شناخت عوامل اصلی تحلیل عامل صورت گرفته KMO، آزمون بارتلت و معناداری مشخص شد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ هر گویه مربوط به فرهنگ‌پذیری مورد بررسی قرار گرفت(جدول۴-۱). در نهایت مجموع این عومل باهم با نام فرهنگ‌پذیری مورد بررسی قرار گرفت که KMO 879/ و Bartlett Test 285 سطح معناداری ۰۰۰ و ضریب آلفای کرونباخ ۸۱۶/ می باشد.
جدول۴-۱ نتایج تحلیل عامل و ضریب آلفای‌کرونباخ گویه‌های فرهنگ‌پذیری

برای سطوح برآزای از نوع سطح صاف در زاویه حمله صفر درجه، مولفه های سرعت اغتشاشات پایدار صفر می باشند. معادله ۴-۳۵ تبدیل به عبارت معروف ضریب فشار برای سطوح برآزا می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هر چند ضریب فشار رایج برای سطوح برآزا عبارتی است که از تفاضل فشار بین سطوح بالا و پایین بال محاسبه می شود ارائه معادله ۴-۳۷ به صورت پارامترهایی از تفاضل فشار بر روی سطح میانی بال برابر است با:

که مشخص کننده تفاوت بین سطح بالا و پایین صفحه (.) است.

باید این نکته را بیان نمود که ضریب فشار ناپایدار Cp بر هر بدنه دلخواه شامل ترم هایی وابسته به سرعت اغتشاشات جریان پایدار است که اثرات ضخامت جسم را وارد این معادله می نماید. با اغماز از این موضوع، ضریب فشار ناپایدار برای سطح برآزا از ترم های جریان پایدار جدا می شود.

۴-۳-۳-الگوی شبکه بندی پیکره یک هواپیما
سطح یک هواپیما را می توان به دو گروه مختلف تقسیم نمود. این گروه ها شامل مولفه های شبیه به بدنه و مولفه های شبیه به بال می باشند. مولفه های شبیه به بدنه شامل بدنه، جرم های خارجی متصل به بال، مخازن سوخت نوک بال و … می باشند.
هر مولفه شبیه به بدنه تبدیل به NG قسمت در x برش بر روی بدنه می شود. هر مولفه شبیه به بدنه تبدیل به NR*NQ قسمت مجزا می شود که NR تعداد قسمت هایی است که به وسیله NR+1 برش بر روی طول بدنه ایجاد شده است و NQ تعداد قسمت هایی است که هر المان برش خورده بر روی محیط خود توسط NQ+1 نقطه تقسیم شده است. می توان تعداد کل صفحات تقسیم شده به صورت بسته های آیرودینامیکی مختص مولفه­های شبیه به بدنه را به وسیله فرمول زیر محاسبه نمود.

شکل۴‑۸٫ مولفه های آیرودینامیکی بال و بدنه هواپیما
NB تعداد بسته های آیرودینامیکی شبیه به بدنه برای کل هواپیما را مشخص نموده و NBODY مشخص کننده تعداد مولفه های شبیه به بدنه است در ضمن NG نیز، تعداد برش ها در طول برای هر یک از مولفه های شبیه به بدنه را ارئه می­نماید. مولفه­های شبیه به بال شامل سطوح نازکی هستند که مقطع آن ها را می­توان با توزیع ضخامتی شبیه به ایرفویل همانند بال، کانارد، بالچه های موشک، پایلون ها، لانچر موشک ها و … شبیه سازی نمود. یک مولفه شبیه به بال را می توان به وسیله NS+1 خط موازی به NS قسمت در طول بال تقسیم نمود که به عنوان تقسیمات طولی بال شناخته می شوند. بعلاوه هر مولفه را به وسیله NC+1 خط که به عنوان تقسیمات عرضی وتر شناخته می شوند به NC قسمت در عرض بال تقسیم می نمایند.
اگر NW را تعداد کل صفحات تقسیم شده مولفه های شبیه به بال هواپیما در نظر بگیریم و هر مولفه را با NWING تعریف نماییم آنگاه

تعداد تقسیمات در طول بال و تعداد تقسیمات در عرض بال می باشد.

این نکته را باید مد نظر قرار داد که برای آیرودینامیک خطی ناپایدار اثرات ضخامت سطوح برآزای نازک از درجه ۱ می­باشند. این بدان معنی است که مولفه­های شبیه به بال نیازی به توزیع ضخامت بر روی سطح برآزا ندارند. از آنجا که توزیع چشمه بر روی سطح جسم معمولا برای شبیه سازی اثرات ضخامت بکار می­رود لذا می توان نتیجه گرفت که برای مولفه­های شبیه به بال تنها استفاده از توزیع دابلت که باعث ایجاد برآ می­ شود کافیست و برای مولفه­های شبیه به بدنه تنها توزیع چشمه که باعث ایجاد مولفه­هایی با اثر ضخامت می­ شود الزامی است.
این نکته باعث بوجود آمدن روش­های بسیار ساده­ای جهت حل انتگرال های دابلت­ها و چشمه های توزیع شده بر روی جسم می شود. با بهره گرفتن از این نوع توزیع می توان معادله ۴-۲۱ را به صورت زیر نوشت :

بند چهارم: جبران نقص ارث زوجه و فقر زوجه پس از مرگ شوهر
یکی از مهمترین کارویژه های مهر در جامعه ایرانی، جبران نقص ارث زوجه پس از مرگ شوهر می­باشد. با توجه به سهم اندک زوجه از ماترک زوج، به طور عادی پس از فوت شوهر دارایی ناچیزی نصیب او می­ شود در حالی که در دوران زندگی مشترک فرصت تحصیل دارایی را از دست داده است. پس لازم است مبلغ شایسته­ای به عنوان طلب شوهر به زن باقی باشد تا پیش از تقسیم دارایی، به وی پرداخت شود.
گفتار دوم: کارکردهای غیر اقتصادی مهر
بند اول: پوشش ریسک از بین رفتن عشق و انحصار
هر چند در فضای حقوق ایران، مردان مجاز به انتخاب زنان متعدد هستند، اما در ادبیات اقتصادی می­توان تعدد زوجات را به زوال منفعت عشق انحصاری برای همسر اول تعبیر کرد. در حال حاضر هنجارهای اجتماعی اختیار قانونی مرد در تعدد زوجات را شدیداً کاهش داده است. شاید در دوره­هایی از تاریخ بشر، تعدد زوجات منافاتی با عشق همسران به شوهر نداشته است اما در فضای کنونی جامعه ایرانی تردیدی نیست که با گزینش همسر جدید، بزرگترین منفعت ازدواج یعنی عشق از بین می­رود. با این حال زنان به ابزار قانونی لازم برای پوشش چنین ریسک بزرگی مجهز نیستند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

البته در قراردادهای نمونه ازدواج که در حال حاضر رایج شده است، با تعدد زوجات، زن اول وکالت در طلاق خواهد داشت. اما چنین نهادی کارآیی لازم را ندارد. چرا که زن مجبور می­ شود به خاطر از بین رفتن عشق خویش، بنگاه خانواده را به کلی منحل کند. این راهکار، صرفاً موجب تشفی خاطر زن می­ شود ولی از لحاظ اقتصادی، از دست دادن همه منافع ازدواج به خاطر زوال منفعت اصلی آن است.
همین امر، زنان را مجبور می­ کند به ابزاری مالی برای پیشگیری و پوشش ریسک تعدد زوجات مجهز شوند. ظاهراً یکی از کار ویژه های مهم مهر، پوشش چنین ریسکی است. به نظر نگارنده، بر خلاف گرایشات شعارگونه نسبت به تقلیل مهر، در فضای فعلی جامعه ایرانی، مهر ابزاری نسبتاً کارآمد در پوشش ریسک زوال عشق است؛ مگر اینکه وحدت همسر در قوانین ایران به رسمیت شناخته شود.
بند دوم: پوشش ریسک حضانت فرزند(ان)
همانطور که پیش از این آمد، یکی از منافع عمده و مشترک ازدواج از نظر اقتصادی، کودکان هستند. قانون مدنی، در بحث نگهداری کودکان سعی نموده است راهکاری عادلانه در پی بگیرد. مطابق ماده ۱۱۶۹ ق.م. اصلاحی سال ۱۳۸۲: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می­ کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره- بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت طفل به تشخیص دادگاه می­باشد.» این راهکار از آن جهت عادلانه به نظر می­رسد که غالباً کودک در سنین پیش از ۷ سال به آغوش و مهربانی مادر نیاز بیش­تری دارد و از طرف دیگر، مادر نیز احساس ترحم و دلسوزی بیش­تر و در نتیجه نیاز بیش­تری به حضانت از کودکش دارد. پس از ۷ سالگی اما عدالت حکم میکند که پدر از نگهداری فرزندش محروم نگردد. همچنین معمولا پس از ۱۴ یا ۱۵ سالگی، خود فرزند توان تشخیص منزل خود را دارد.
این راهکار ممکن است به طور کلی عادلانه به نظر برسد اما برای بسیاری از زنان مطلوبیت ندارد. ممکن است برخی زنان تمایل داشته باشند تا مدت زمان بیش­تری در کنار فرزند خویش که محصول عمده ازدواج محسوب می­ شود، باشند. در برابر زنانی که فرزندی در کنار خود دارند هزینه بیش­تری در بازار ازدواج تحمیل مینمایند و امکان ازدواج مجدد ایشان کمتر می­ شود. بنابر این برخی زنان شرایط عادلانه حضانت از فرزند را ناکافی می­دانند و برخی مایل به زندگی بدون حضانت از فرزند هستند تا فرصت بیش­تری برای ازدواج مجدد داشته باشد. بنابر این زنان به ابزاری برای چانه زنی در خصوص نگهداری بیش­تر کودکانشان نیاز دارند. مهر یکی از بهترین ابزارهای زن برای چنین هدفی است.
بند سوم: ارزش معنوی مهر به عنوان احترام به زوجه
فارغ از همه موارد فوق، مهریه در عرف ایرانی نشانه احترام به زن می­باشد و در واقعیت نیز بسیاری از نوعروسان در بدو ازدواج قصد اخذ مهریه ثبت شده را ندارند بلکه برای نشان دادن ارزش اسمی وصلت خویش، میزان مهر را افزایش می­ دهند.^[۵۸۴] به همین لحاظ بسیاری از خانواده­ها مهر گزافی را اعلام و آشکار می­نمایند ولی به صورت پنهانی بر میزان مهر کمتری توافق می­نمایند^[۵۸۵] یا بسیاری از زوجین توافق می­ کنند که پس از ازدواج بخشی از مهر توسط زوجه بخشیده شود. این واقعیت مؤید رویکرد غیر اقتصادی و نگاه تجملی به مهر می­باشد.
مبحث دوم: میزان مهر از منظر اقتصاد
یکی از بحث­های مهمی که در تحلیل فقهی و حقوقی مهر مطرح گردید، اعتبار تعیین سقفی برای مهر می­باشد. بسیاری از نویسندگان معتقدند که در ایران میزان مهر بسیار زیاد و هنگفت است و همین مسأله باعث ایجاد مشکلات زیادی در ازدواج شده است. دعاوی مهر و به تبع آن مشکلات زیادی که برای مردان پدید می ­آید نیز از جمله مشکلات مهریه گزاف می­باشد. لذا تلقی عمومی و نظر بسیاری بر آن است که قانونگذار باید سقفی برای میزان مهر تعیین نماید. هر چند قانونگذار تا به حال چنین رویکردی را نپذیرفته است اما سعی در تعدیل وضعیت فعلی داشته است و به موجب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی^[۵۸۶] است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است…» بدین ترتیب در صورت تعیین مهر بیش از ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن، بار اثبات ملائت زوج بر دوش زوجه است. اما آیا از نظر اقتصادی چنین مقرره­ای کارآمد است؟ به دیگر بیان چه میزان مهر از منظر تحلیل اقتصادی حقوق، کارآمد می­باشد؟
قانونگذار باید مهر سنگین و ناکارآمد را تعیین نماید و از چنین مهری حمایت نکند چرا که در قراردادی که هزینه اجرای تعهدات آن بیش از سود آن باشد، قرارداد ناکارآمد به حساب می ­آید.^[۵۸۷] با این حال تحقیق علمی مشخصی که تعیین نماید چه میزان مهر، سنگین یا گزاف و نامطلوب است صورت نپذیرفته است. برای دریافت پاسخ، چند احتمال قابل طرح است. ممکن است مهر بیش از میانگین مهر در جامعه را سنگین تلقی نمائیم. میانگین مهر در ایران یا در جوامع شهری مختلف چه میزان است؟ گفتار اول این مبحث را به بررسی میزان مهر در جامعه ایرانی پرداخته­ایم و در گفتار دوم به بحثی نظری در این باره مطرح می­نماییم که آیا از منظر تحلیلگران اقتصادی قانونگذار مجاز به تعیین سقفی برای مهر می­باشد؟
گفتار اول: میزان مهر در ایران
برخی مسئولین و جامعه شناسان در این خصوص در سال ۱۳۸۹ اظهار داشته اند که «مطالعه انجام شده در ۱۲ استان کشور نشان می دهد متوسط میزان مهریه در ۳۰ سال گذشته از ۱۵۰ سکه به ۳۰۰ سکه افزایش یافت ولی در مدت پنج سال اخیر این میزان به ۴۵۰ سکه رسیده است».^[۵۸۸]
ظاهراً آمار فوق با دقت بیان نشده است و منبع تحقیقی و آمار گیری نیز مشخص نیست ولی مطابق آماری که در راستای این رساله توسط نگارنده صورت پذیرفت، میانگین مهر در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ در سراسر کشور، ۳۱۴ سکه بهار آزادی یا معادل آن بوده است. برای استخراج آمار فوق، در تاریخ اسفند ماه سال ۱۳۹۳، تعداد ۱۳۶ دادنامه مربوط به مطالبه مهر مطالعه گردید. نکته شایان ذکر این است که بیش­ترین فراوانی میزان مهر مربوط به تعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ سکه بهار آزادی بوده است.
نمودار شماره ۱۱: میزان مهریه در ایران
با توجه به آمار فوق و از نگاه آماری صرف، ممکن است میزان مهر بیش از میانگین مهر (۳۱۴ سکه) را مهر گزاف و سنگین تلقی نماییم یا آنکه میزان مهر بیش از فراوانی ۱۰۱ تا ۱۵۰ سکه بهار آزادی. در صورت انتخاب موضع اخیر، مقرره قانونگذار در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده تقویت می­ شود.
البته مطابق آمار فوق، صرفاً در ۲۷٫۴% موارد، معادل ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا کمتر از آن مورد توافق قرار گرفته است. بدین ترتیب، بیش از ۷۲% مهرهای تعیین شده توسط مردم گزاف محسوب می­ شود و از حمایت قانونی کمتری برخوردار است. البته ایرادی ندارد که امری متعارف باشد اما در عین حال گزاف و ناکارآمد نیز باشد ولی باید در نظر داشت که قانونگذار برای تعیین مهر گزاف به میانگین مهر تعیین شده توسط مردم نظر نداشته است.
راهکار دیگر برای تعیین مهر گزاف توجه به کارویژه­های مهر است که در گفتار پیشین نام برده شد. به عبارت دیگر شایسته است ارزش پولی کارکردهای مهر برای زن ایرانی محاسبه شود تا مشخص گردد که چه میزان مهریه پوشش دهنده و تأمین کننده این کارکردهاست. بالاتر از این میزان، مهر گزاف محسوب می­ شود و البته کمتر از این میزان نیز باید مهر کم ارزش تلقی شود.
یکی از انتقاداتی به ماده ۲۲ ق.ح.خ. ۱۳۹۱ وارد می ­آید این است که قانونگذار صرفاً مهر زیاد را از برخی حمایت­های خویش محروم نموده اما در برابر حمایت لازم را از زوجه فاقد مهر مناسب صورت نداده است. چنانچه قانونگذار به خود اجازه می­دهد که برای اجرای عدالت در توافق افراد دخالت نموده و ماده ۲۲ ق.ح.خ. را وضع نماید، شایسته است نگاه تک بعدی به یک موضوع نداشته باشد و از هر دو سو امکان سوء استفاده افراد را مسدود نماید.
به هر صورت، سومین راهکار برای تعیین میزان مهر مناسب، توجه به کارکردهای مهر است. کارکردهای مهر که در مبحث پیشین اشاره شد عبارت است از پوشش ریسک نفقه، جبران نقص ارث، پوشش ریسک طلاق، پوشش ریسک تعدد زوجات، پوشش ریسک حضانت و احترام به زوجه. بسیاری از این موارد قابل ارزش گذاری عددی^[۵۸۹] نیست. اما به طور مشخص پوشش ریسک نفقه و جبران نقص ارث را می­توان در مقیاس عددی بیان نمود. البته در این باره نیز نمی­ توان با قاطعیت سخن از اعداد مشخصی نمود. به طور مثال چنانچه بخواهیم پوشش ریسک نفقه را در مقیاس کمی و عددی بسنجیم اولاً باید نفقه را از منظر اقتصادی تحلیل و مفهوم شناسی نماییم.^[۵۹۰] چنانچه نفقه را به معنای نیازهای اولیه هر شخص بپنداریم، تقریباً میتوان هزینه لازم جهت تأمین نفقه را معادل خط فقر مطلق در جامعه دانست. البته با توجه به این که نفقه زوجه بنابر اوضاع اقتصادی وی تعیین می­ شود، این هزینه باید حداقل روی خط فقر نسبی قرار گیرد. نتیجه قطعی تعیین ارزش نفقه را به فصل آتی واگذار می­نماییم اما در اینجا برای تعیین ارزش ذاتی مهر، صرفاً عددی را به صورت فرضی به عنوان خط فقر مطلق و خط فقر نسبی در نظر میگیریم. با این فرض، در صورتی که خط فقر مطلق یک خانوار یک نفره را در سال ۱۳۹۴، ۳۵۰ هزار تومان در نظر بگیریم و در هر سال این مبلغ ۲۰% رشد نماید، هزینه زندگی خانوار یک نفره طی ۵ سال معادل ۳۱ میلیون و ۲۵۴ هزار تومان خواهد بود.
هرچند با توجه به اینکه نفقه در فقه و حقوق ایران بر اساس شؤون خانوادگی زوجه تعیین می­ شود، قطعاً خط فقر مطلق را نمی­ توان معیار صحیحی در تعیین نفقه دانست. مفهوم نزدیک تر به نفقه در حقوق ایران، خط فقر نسبی است ولی با همین روش ساده می­توان به بررسی ارزش ذاتی مهر پرداخت.
با این وصف ایرادات متعددی نیز بر این روش محاسبه ارزش ذاتی مهر وارد است؛ اولاً معلوم نگردیده است که مهر باید پوشش دهنده چه مدت نفقه باشد. آیا این نفقه شامل نفقه پس از طلاق می­باشد یا صرفاً نفقه زوجه در دوران زندگی مشترک را باید پوشش دهد؟ ثانیاً مدت نیاز هر زنی به دریافت نفقه متفاوت است. ممکن است یک زن در سنین جوانی از همسرش جدا شود و در نتیجه بخت بیش­تری برای ازدواج مجدد داشته باشد و زن دیگری در سنین میانسالی جدا شود و احتمال کمتری برای ازدواج مجدد داشته باشد. بنابر این تعیین ارزش ذاتی مهریه در عمل تا حد ناممکن دشوار است.
علاوه بر این برای تعیین ارزش ذاتی مهر باید ارزش ماترک احتمالی افراد را در نظر گرفت و مبلغ لازم جهت جبران نقص ارث زوجه را تعیین نمود که این موضوع نیز بسیار سخت و تا حدودی ناممکن است.
گفتار دوم: تعیین حداکثر مهر توسط دولت
در گفتار پیشین، بحث هایی در خصوص میزان مهر و نحوه تعیین مهر گزاف مطرح شد. در این گفتار در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا دولت می ­تواند سقفی برای مهریه تعیین نماید؟ روشن است که منظور از توانستن در اینجا، مشروعیت چنین عملی نیست بلکه اقتصاد به دنبال این است که آیا تعیین سقف برای مهریه نفع بیش­تری برای جامعه دارد یا آزادی اراده خانواده­ها در تعیین میزان مهر.
بند اول: تحلیل هزینه-فایده تعیین سقف برای مهریه
تعیین حداکثر میزان مهر مزایا و معایبی دارد و برای تعیین سیاست کارآمد باید از روش تحلیل هزینه-فایده^[۵۹۱] بهره برد. تحلیل هزینه فایده یکی از مؤثرترین شیوه های تعیین و بیان اثرات یک سیاست یا برنامه در دست اقدام است اما نباید نادیده گرفت که این روش غالباً ابزار کمکی سودمندی برای سیاستگذاری است و نمی­تواند به تنهایی مبنای تصمیم سازی باشد.^[۵۹۲]
با این وصف مزیت و فایده اصلی تعیین سقف مهریه توسط قانونگذار این است که از زندانیان مهریه کاسته می­ شود. قرار گرفتن مردی که از تعهد خود در پرداخت مهر ناکام مانده است در کنار افراد بزهکار فاجعه آمیز به نظر می­رسد. علاوه بر این زندانی شدن افراد هزینه زیادی برای جامعه در پی دارد. هزینه مستقیم آن، مخارجی است که دولت مجبور است برای گذران زندگی زندانیان صرف کند. برخی از مسئولین اظهار داشته اند که هزینه نگهداری هر زندانی حدود ۶۴ هزار تومان است. این در حالی است که هزینه زندگی یک خانوار یک نفره در شهر تهران روزانه حدود ۴۰ هزار تومان است.^[۵۹۳] علاوه بر این، با زندانی شدن یک مرد در سنین جوانی و میانسالی، جامعه یک نیروی کار را از دست می­دهد. زندانی شدن شخصی بدون زمینه بزهکاری موجب همراهی بلند مدت او با بزهکاران و مجرمان خطرناک گشته و زمینه گرایش وی به جرم را افزایش می­دهد. همچنین، این مهم تأثیرات منفی بسیاری بر سایر اعضای خانواده وی دارد. تحقیقات نشان می­دهد که احتمال بزهکار شدن اشخاصی که یکی از اعضای خانواده ایشان به زندان رفته است بیش از کسانی است که در خانواده خویش فرد زندانی نداشته­اند.^[۵۹۴] تحقیقات دیگری نیز نشان می­دهد که فرزندان شخص زندانی به دلیل فقدان سرپرست مؤثر، استقلال و خودمختاری بیش­تری دارند که زمینه ابتلا به بزه را در ایشان افزایش می­دهد. همچنین زندانی شدن سرپرست خانوار موجب طرد اجتماعی سایر اعضای خانواده می­ شود.^[۵۹۵] از منظر اقتصادی نیز به زندان رفتن یک نیروی کار مفید و بی­گناه موجب مشکل تأمین معاش برای سایر اعضای خانواده می­ شود.
در برابر مزیت عمده فوق، چه معایب و هزینه­هایی بر تعیین حداکثر مهر مجاز مترتب است؟ مهمترین ایراد تعیین سقف برای مهریه، دخالت دولت در توافقات خصوصی است. برخی نویسندگان ضمن طرح این مسأله بیان می­دارند که اقتصاد آزاد دخالت دولت در بازار را مذموم دانسته است و فقط در مواردی استثنائی که به شکست بازار معروف است دخالت­های دولت تأیید می­ شود.^[۵۹۶] وی پس از بر آورد ابعاد دیگر این مسأله نتیجه می­گیرد که ضررهای تعیین سقف بیش از فواید آن است. تعیین سقف، امر کارآمدی برای مقابله با پدیده­ای اقتصادی نیست و می­توان با بازگشت به علم اقتصاد راهکارهای بهینه­ای را برای روبرو شدن با یک بحران به کار بست. تعیین سقف به یک مسکن بیش­تر شبیه است تا درمان.^[۵۹۷]
به نظر می­رسد دیدگاه فوق یک راهکار ساده­انگارانه از اقتصاد بازار است و گرایش به مکتب اتریش را نشان می­دهد. مکتب اتریش بر نظم خودجوش و سازمان­یافتگی خود به خود در اثر مکانیزم تکیه دارد. بر همین اساس اقتصاددانان مکتب اتریش یا مکتب وین بر این باورند که معاملات تجاری باید از کمترین دخالت دولت و شرایط تحمیلی آزاد و رها باشد.^[۵۹۸] اقتصاد رفاه سنتی نیز بر این باور بود که بازار آزاد و کاملاً رقابتی همراه با رفتار عقلانی افراد جامعه در حصول خیر و رفاه عمومی کافی است و دخالت دولت برای بهبود اوضاع لازم نیست. بر همین اساس قضیه اول رفاه گزاره­ای ایستا است که بیان می­دارد که در صورت انجام مبادله و تولید در یک بازار کاملاً آزاد، ناکارآیی و اتلاف منابع در اقتصاد وجود نخواهد داشت. این قضیه از لحاظ ریاضی صحیح است اما در عمل مشکلات بنیادینی دارد. اول اینکه رجحان­ها و سلایق مصرف کننده ثابت باقی نمی­ماند و در طول زمان به دلایل متنوعی از جمله تبلیغات تغییر می­یابد. دوم این­که هیچ بازاری کاملاً کارآمد و در حال تعادل^[۵۹۹] نیستند. علاوه بر این، واقعیات بازار فروض ایستای فوق را تأیید نمی­نماید و روند تکنولوژی و امور دیگر در طول زمان در حال تغییر هستند. سوم اینکه، فرض رقابت کامل هم غیر واقعی است چون در عمل بازارها حالت انحصاری یا رقابت ناقص دارند. چهارم اینکه پیامدهای جانبی^[۶۰۰] و مشکلات مربوط به کالاهای عمومی جدی است و بازار از حل و فصل آن عاجز می­ماند.^[۶۰۱]
همین مشکلات موجب شد تا اقتصاددانان در اندیشه اصلاح قضیه اول رفاه بیافتند. به عنوان نمونه آرتور پیگو^[۶۰۲] مالیات و سوبسید را برای حل و فصل پیامدهای جانبی مطرح نمود و کوز^[۶۰۳] راه حل حقوقی را مطرح می­نماید. مشکلات کالای عمومی نیز مورد توجه لیندا هیل^[۶۰۴]، ساموئلسون^[۶۰۵] و دیگران قرار گرفت.
بنابر این درست است که اراده افراد در تنظیم توافقات فیمابین محترم است اما در بازار غیر کارآمد نمی­ توان دولت را از هر گونه دخالت باز داشت. خصوصاً که در وضع کنونی احتمالا میانگین میزان مهر بیش از ارزش ذاتی آن است. شاید بازار آزاد به تدریج میزان مهر را به ارزش ذاتی خود نزدیک کند اما این واقعیت، نمی­تواند وظیفه دولت در تعدیل قیمت ها را بکاهد.
بند دوم: بررسی مسأله تعیین سقف مهریه در اقتصاد اسلامی
از منظر اقتصاد اسلامی عرضه و تقاضای آزادانه کالا مشروعیت دارد و قیمت طبیعی نیز معلول عرضه و تقاضای آزاد می­باشد. در روایات گوناگون فرایند تعیین قیمت به خدا نسبت داده شده است که ظاهراً منظور از این روایات همان قیمت طبیعی است.^[۶۰۶] به عنوان نمونه هنگامی که برخی مردم از حضرت رسول صلی الله علیه و آله درخواست تثبیت قیمت­ها را داشتند، حضرت فرایند تعیین قیمت را به خداوند متعال نسبت داده و فرمودند: «ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق».^[۶۰۷] باید توجه داشت که به طور عادی درخواست تثبیت قیمت از سوی مردم هنگامی اعلان می­ شود که در اثر شرایط اقتصادی و اجتماعی قیمت­ها افزایش یافته است. با این وصف، دخالت دولت در آن شرایط موجب ظلم و اجحاف به عرضه کنندگان گردیده و رکورد را در پی دارد.^[۶۰۸] احادیث دیگری نیز با همین مضمون از معصومین علیهم السلام صادر شده است.^[۶۰۹]
لذا اصولاً قیمت طبیعی و اجتماعی کالاها مورد حمایت دولت اسلامی است و قاعده کلی آن است که دولت در فرایند قیمت گذاری دخالت ننماید اما در هنگامی که قیمت توسط عرضه­کنندگان موجب ظلم و اجحاف به مصرف کننده شود ­سیاست دولت بر مداخله در فرایند تعیین قیمت و تثبیت بازار قرار می­گیرد. مولای متقیان علی علیه السلام در تبیین حکومت داری و سیاست­های اقتصادی به مالک اشتر ره فرمود: «خرید و فروش باید بدون سخت‌گیرى و با موازین عدل و نرخ­هائى صورت پذیرد که بر هیچ یک از خریدار و فروشنده اجحاف نباشد.»^[۶۱۰]
مبحث سوم: اشکال مداخله دولت در مهر
در مبحث دوم، مسأله تعیین سقف برای مهر مورد بحث قرار گرفت. در این مبحث سعی داریم سایر اشکال مداخله دولت در تعیین مهر را بررسی نماییم. از این رو، بحث تعیین مالیات بر مهر توسط دولت، الزام زوج به بیمه مهر و حذف نهاد مهر را در مرکز مباحث قرار خواهیم داد.
گفتار اول: وضع مالیات بر مهر
با توجه به اینکه نمی­ توان برای کلیت جامعه ایرانی میزان مهر مشخصی را به عنوان میزان مهر کارآمد یا ناکارآمد تعیین نمود چرا که پوشش ریسک فقر زوجه پس از مرگ شوهر و عدم پرداخت نفقه توسط شوهر در هر مورد متفاوت است و از سویی دولت نیز باید تا حد ممکن از دخالت در توافق اشخاص خودداری نماید لذا پیشنهاد می­ شود بر مهر تعیین شده توسط زوجین مالیات اعمال شود. شایسته است دولت درآمد مالیاتی وضع شده بر مهر را صرف کمک هزینه ازدواج افراد کم بضاعت نماید. بدین ترتیب افراد کم بضاعت هزینه تحمیل اثرات جانبی را دریافت می­نمایند.
بند اول: پیشنهاد وضع مالیات
نگارنده پیشنهاد می­نماید که مالیات مزبور به صورت تصاعدی دریافت شود چرا که هر چه میزان مهر توافق شده بیش­تر باشد، اثرات جانبی منفی آن برای جامعه بیش­تر خواهد بود. علاوه بر این دولت باید توان مالی متعهد را سنجش نماید وگرنه امنیت معاملات در خطر قرار می­گیرد و هزینه­ های معامله از جمله ریسک اجرای قرارداد افزایش می­یابد. ترتیب پیشنهادی این تحقیق بدین صورت می­باشد که مهر تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن از پرداخت مالیات معاف باشد. بین ۱۱۰ تا ۲۰۰ سکه، ۲ درصد مازاد بر ۱۱۰ سکه. بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ سکه؛ ۳ درصد مازاد بر ۲۰۰ سکه … بیش از ۹۰۰ سکه؛ ۱۰ درصد مازاد بر ۹۰۰ سکه. بدین ترتیب زوجینی که توافق بر ۵۰۰ سکه مهریه می­نمایند هنگام ثبت ازدواج ملزم به پرداخت معادل ۱۴ سکه بهار آزادی به دولت می­باشند. چنانچه ایشان بر ۲۰۰ سکه توافق نمایند، معادل ۱٫۸ سکه بهار آزادی را باید به عنوان مالیات بپردازند و چنانچه زوجین بر ۱۰۰۰ سکه بهار آزادی توافق نمودند باید معادل ۵۴ سکه بهار آزادی به دولت پرداخت نمایند.
ممکن است برخی زوجین در پی فرار از چنین مالیاتی باشند و اقدام به تنظیم قراردادهای غیر رسمی و ثبت نشده نمایند. در این صورت دولت می ­تواند هنگام مطالبه مهر توسط زوجه دو برابر مالیات وضع شده را از طرفین دریافت نماید.
با توجه به اینکه میانگین مهر تعیین شده توسط زوجین در ایران معادل ۳۱۴ سکه بهار آزادی می­باشد و از سویی بین سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳، تعداد ازدواج ثبت شده در هر سال به طور متوسط ۷۸۳ هزار ازدواج بوده است، با فرض ثبات همین شرایط، مالیات مهر سالیانه معادل ۴٫۲ میلیون سکه بهار آزادی می­ شود. با چنین مالیاتی می­توان در هر سال برای ۴۲۰ هزار زوج (معادل ۵۳٫۶% ازدواج سالیانه در کشور)، کمک هزینه­ای معادل ۱۰ سکه بهار آزادی اعطا نمود.
شایان ذکر است که در لایحه قانون حمایت خانواده وضع مالیات بر مهریه پیش بینی شده بود ماده ۲۵ این لایحه مقرر می­نمود: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.