در واقع باید گفت، ارتکاب رفتار به طور غیرمستقیم در معنای خاص آن است که مرتکب اگرچه از نظر مادی با رفتار خود زمینه وقوع جرم را فراهم می‌کند اما مباشر جرم در این فرض مجنی‌علیه می‌باشد. مانند کندن چاه و دعوت از فردی ناآگاه برای عبور از روی آن یا ریختن سم در غذا یا آب مجنی‌علیه یا کرایه دادن خودروی دارای نقص فنی یا برق‌دار کردن درب منزل دیگری که با ورود صاحب خانه منجر به مرگ وی می‌شود. همان‌طور که می‌بینیم عنصر مادی جرم را مباشر انجام داده و مرتکب تنها با فعل خود، به کمک مباشر می‌شتابد که در فرض آگاهی مباشر، مرتکب به عنوان معاون جرم مسئوول می‌باشد و در فرض عدم آگاهی مباشر، مرتکب به عنوان مسبب اقوی از مباشر مسئوول اعمال خویش است. به عبارت دیگر، مسئول کسی است که رفتار ارتکابی منجر به جنایت مستند به او باشد اعم از مباشر یا مسبب. چنانچه قانون‌گذار در ماده ۵۰۶ ق.م.ا. در خصوص ضابطه‌ی دوم شیوه‌ی دخالت مرتکب در ارتکاب جرائم مقرر می‌دارد که شیوه‌ی دخالت: «… در جنایت آن است که کسی که سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.» یا مقنن در خصوص انتساب نتیجه مجرمانه به مرتکب رفتار در ماده ۵۲۶ ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «هرگاه دو یا چند عامل، …. در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند … .» اعم از آنکه دو یا چند عامل بطور مستقیم یا غیرمستقیم در طول یا عرض هم در وقوع جنایت، تأثیر داشته باشند. بنابراین عاملی که ولو یک نفر جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل اعم از مستقیم یا غیرمستقیم و یا اجتماع آنها باشد مرتکبین به عنوان شریک در جرم مسئوول اعمال خویش‌اند.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
مبحث دوم- عامل ارتکاب جرم (مرتکب رفتار)
در بینش قانون‌گذار ما مفهوم بزهکار با مفهوم بزه پیوندی نزدیک دارد. بزهکار یا مرتکب در نظام کیفری ما کسی است که رفتاری مقایر با اوامر و نواهی قانون‌گذار مرتکب شود. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۱۹) زیرا این خود وقایع نمی‌باشند که مقررات جزایی را نقض می‌کند. (باهری، ۱۳۸۴، ۲۳۲) بلکه اشخاص حقیقی و در مواردی محدود اشخاص حقوقی هستند که مرتکب جرم می‌شوند. (گلدوزیان، ۱۳۸۷، ۱۹۶) هرچند در بینش حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینه رفتار خویش شناخته می‌شد. زیرا پیشینیان جرم را پدیده‌ای زیان‌آور و ناشی از رفتار مادی صرف به شمار می‌آورند و مسئوولیت را متوجه کسی می‌دانستند که از رفتار او زیانی به دیگری می‌رساند. تفاوتی نمی‌کرد که این رفتار از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی‌جان صادر می‌شد. بنابراین تنها تحقق جنبه موضوعی رفتار و نتیجه خسارت‌بار آن مهم بود. از این رو عامل انسانی فاقد مسئوولیت کیفری اعم از کودک، مجبور و امثال آن و همچنین عامل غیرانسانی همچون ابزار‌آلات و حیوانات و مانند آن به همان اندازه مسئوول افعال خویش شمرده می‌شدند که افراد دارای شرایط مسئوولیت کیفری داراء بودند، به علاوه مرتکب جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسئوولیت داشت. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۱۷) در این مبحث به عامل یا عوامل انسانی یا غیرانسانی یا اجتماع آنها که در وقوع جرم تأثیر داشته باشند به شرح ذیل مورد اشاره قرار می‌گیرد.
گفتار اول- عامل یا عوامل انسانی
اگر نسبت انسان را با عنصر مادی جرم بسنجیم، مرتکب مسلماً کسی که جرم را مادتاً انجام داده و یا شروع به اجرای آن مبادرت ورزیده است. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۶) به عبارت دیگر، عامل جرم کسی است که خود شخصاً مرتکب جرم شده باشد. لیکن غالباً در جوار مرتکب اصلی کسانی دیگری نیز هستند که به نحوی در وقوع رفتار مجرمانه دخالت دارند. در چنین مواردی گاه دخالت سایر افراد در ارتکاب جرم به صورت همکاری و مساعدت در ارتکاب جرم است بدون آنکه در رفتار مجرمانه مستقیماً دخالت داشته باشد و گاه نیز مرتکب اصلی را در ارتکاب عنصر مادی جرم مساعدت و یاری نموده و خود نیز در ارتکاب رفتار مجرمانه دخالت مستقیم داشته، که به شرح ذیل مورد اشاره قرار می‌گیرد.
۱- مباشرت در ارتکاب رفتار مجرمانه
از لحاظ عنصر مادی، مباشر کسی است که شخصاً مرتکب اعمال مادی جرم گردیده یا حداقل شروع به اجرای آن نموده باشد. (باهری، ۱۳۸۴، ۲۳۲؛ گلدوزیان، ۱۳۸۷، ۱۹۶؛ افراسیابی، ۱۳۸۲، ۴۲) یا در اصطلاح فاعل یا کننده کار به کسی اطلاق می‌شود که رفتار از او سر زده است. بنابراین نسبت فاعل به فعل اگر مستقیم و بلاواسطه باشد، فاعل یا مباشر نامیده می‌شود. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۷) یا برخی علت را چنین تعریف کرده‌اند: علت، امری است که از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول لازم آید، مانند قتل با شمشیر، کارد، چوب و نظیر آن، که همه اینها از مصادیق علت تام و مستقیم و بی‌واسطه یا قتل بالمباشره است. (پاد، ۱۳۵۲، ۱۹۳) چنانچه ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی در تعریف مباشرت آورده است: «مباشرت آن است که جنایت … توسط خود مرتکب واقع شود.» بنابراین بهترین و روشن‌ترین معیار مباشرت که هرگونه ابهام و پیچیدگی را رفع و از تداخل سبب و مباشر در تشخیص ضامن جلوگیری کند، ضابطه‌ای است که در جواهر‌الکلام آمده است و بر اساس آن «مباشر کسی است که نزدیک‌ترین علت قتل را فراهم می‌کند.» (نجفی، ۱۴۰۴، ۱۳) بنابراین تزریق سم به بدن مجنی‌علیه یا خورانیدن سم به او، بدون دخالت او در تناول آن، خراب کردن دیوار بر روی مقتول، در آتش انداختن و … قتل بالمباشره خواهند بود. (صادقی، ۱۳۸۶، ۷۶ و۷۵) بنابراین صورت دخالت مباشر در ارتکاب جرم عمدتاً به دو شیوه می‌باشد.
الف) مباشرت مرتکب در ارتکاب رفتار مجرمانه
از تعریف حقوقی جنایت عمدی یعنی سلب عمدی حیات از دیگری و نیز از مفاد ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی و بندهای چهارگانه آن (… هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و …) به روشنی مشخص است که باید شخصی غیر از مرتکب باشد. به عبارتی دیگر، لازمه تحقق جنایت عمدی، ایراد جنایت بر دیگری است نه خود مرتکب. بنابراین مباشرت در جرم را به نوبه خود به دو دسته ذیل تقسیم کرده‌اند:
یک- مباشر مادی جرم
مباشر مادی جرم به کسی گویند که خود شخصاً اعمال مادی جرم را انجام می‌دهد نظیر کسی که با تیراندازی یا ضربه چاقو دیگری را به قتل می‌رساند و در مورد جرائم ناشی از ترک فعل شخصی که قانوناً یا طبق قرارداد موظف به انجام کاری بوده است. (باهری، ۱۳۸۴، ۲۳۲) حتی اگر دیگری را بجای خود مکلف به انجام آن کار نموده باشد با خودداری از انجام عمل مباشر جرم به صورت ترک فعل تلقی می‌شود مثل ترک انفاق (گلدوزیان، ۱۳۸۷، ۱۹۷) یا شیر ندادن طفل از طرف مادر یا پزشک یا پرستاری که وظیفه قانونی یا قراردادی خود را ترک کند. «موضوع ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲»
دو- مباشر معنوی
مقصود از مباشر معنوی در ارتکاب جرم کسی است که؛ جرم را توسط اشخاص فاقد مسئوولیت کیفری نظیر مجنون، صغیر ممیز و غیرممیز و یا مکره و یا فاقد سوءنیت و قصد مجرمانه نظیر ارتکاب جرم توسط کارگزاران به دستور مدیر شخص حقوقی در شرایط که کارگر فاقد سوءنیت است انجام می‌دهد. (باهری، ۱۳۸۴، ۲۳۳) بنابراین باید گفت فاعل معنوی در مقابل فاعل مادی که رفتار مادی و معنوی او با توصیف قانونی جرم کاملاً مطابقت دارد، قرار می‌گیرد. مانند کسی که مال دیگری را پنهانی برباید عمل او خواه مستقیماً و بلاواسطه به نتیجه بینجامد، مثلاً دست ببرد و مال را از حرز خارج کند و خواه به تسبیب و غیرمستقیم، مثلا پرنده دست آموزی را وسیله قرار دهد، تغییری در عنوان او پدید نمی‌آورد. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۷) بنابراین از جمله مصادیق قانونی مباشرت معنوی می‌توان به تبصره یک ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که مقرر می‌دارد: «… اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.»
۲- مسبب به عنوان عامل ارتکاب رفتار مجرمانه
مسبب یعنی کسی که سبب جرم بوده یا اسباب جرم را فراهم کرده باشد. بنابراین اگر تأثیر مسبب در وقوع جرم قوی‌تر از مباشر باشد، به ویژه هنگامی که مباشر جرم جانور یا موجودی بی‌جان یا اشخاص فاقد مسئوولیت کیفری باشد، اطلاق مباشر جرم به جانور یا اشیاء و یا به اینگونه افراد تسامحی است در گفتار، بنابراین هر آینه می‌توان مسبّب را نیز فاعل مادی تلقی کرد. مانند آنکه مسبّب پرنده دست آموزی را وسیله قرار دهد یا به قصد قتل انسان بی‌گناهی زهر کشنده در خوراک او بریزد و یا در مراقبت از حیوان چموش غفلت کند و آن حیوان صدمه‌ای به دیگران برساند یا با ایجاد مانعی سبب برخورد دو وسیله نقلیه شود یا توسط مجنون یا طفل غیرممیز یا حیوان و یا هر وسیله بی‌اراده‌ی مالی را از حرز خارج نماید. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۷) بنابراین، پیرو نظر حقوق‌دانان و گاه در قوانین موضوعه مسّبب جرم در کنار مباشر یا بجای مباشر نیز مسئوول قلمداد شده است چنانچه قانون‌گذار در ماده ۱۷۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مقرر می‌دارد: «… هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک مؤسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازات‌های فوق محکوم و مشترکاً مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آن که مسبب اقوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصاً مسئول است.» یا مقنن در ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن است.» یا اینکه قانون‌گذار خود نیز به این نکته معترف است و صریحاً در یک مورد مباشر جرم را به جای مسبب بکار برده است. چنانچه در ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیرممیز، حیوان یا هر وسیله بی‌اراده‌ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می‌شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است.» یا اینکه مقنن در ذیل ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «… در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ضامن است.» بالاخره قانون‌گذار در ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی در تعریف مسبب مقرر می‌دارد: «تسبیب در جنایت آن است که کسی [مسبب در جنایت کسی است که] سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.»
۳- مداخله و همکاری در ارتکاب رفتار مجرمانه
رفتار مجرمانه همواره ناشی از عمل تنها یک نفر نمی‌باشد، بلکه گاه رفتار مجرمانه ناشی از مداخله و همکاری عوامل متعددی است که هر یک به نحوی در وقوع جنایت نقش داشته‌اند. بنابراین این مداخله گاه در برخی مواقع به شکل مستقیم و در واقع با ارتکاب رفتار مجرمانه جمعی، عنصر مادی جرم را محقق می‌سازد و گاه با همکاری و با قصد مشترک، مرتکب اصلی را در تحقق جنایت یاری می‌رساند. بدین ترتیب، در حقوق ایران مداخله و همکاری در ارتکاب رفتار مجرمانه به دو شکل «شرکت» و «معاونت» پیش‌بینی شده است، که ذیلاً این دو عنوان را طی دو قسمت جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الف) شرکت در ارتکاب رفتار مجرمانه
جرم چه به تنهایی و چه به صورت گروهی ارتکاب یابد همه کسانی که در اجرای آن شخصاً دست داشته‌اند فاعل مادی جرم محسوب می‌شوند. اگر جرم با همکاری یکدیگر واقع شده باشد هر یک عنوان شریک در جرم را خواهند داشت. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۸) بنابراین تحقق شرکت منوط به وجود بیش از یک عامل در ارتکاب جرم است. (صادقی، ۱۳۸۶، ۲۲۸) چنانچه برخی شرکت در جرم را؛ مداخله و مشارکت دست کم دو یا چند نفر در عملیات اجرایی جرم، به طوری که جرم ارتکابی مستند به رفتار همه آنها باشد دانسته‌اند. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۸) از طرفی همان‌طور که ماده ۱۲۵ ق.م.ا. به صراحت اشاره کرده است، تساوی عمل همه شرکاء شرط نیست، همین‌طور ارتکاب هم زمان اعمال متعدد. بنابراین باید توجه داشت که شرکت در جرم یا شرکت در جنایت با مداخله هرگونه عملیات اجرایی جرم مانند شرکت در ضرب و جرح، شرکت در آدم‌ربایی، شرکت در ارتکاب فعل واحد یا متعدد، شرکت در ضرب و جرح، شرکت در سرقت یا تخریب و … محقق می‌گردد. بنابراین اصولاً، آنچه موجب مشارکت اشخاص در جرم یا جنایت می‌شود تأثیر رفتار هر یک از آنها در وقوع نتیجه است که غالباً با سرایت اثر چند رفتار حاصل می‌شود. به همین جهت شرکت در جرم یا جنایت زمانی رخ می‌دهد که نتیجه مجرمانه مستند به رفتار همه یا برخی از آنها باشد خواه تأثیر مداخله شریکی در حصول نتیجه جرم ضعیف باشد یا قوی و خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، در چنین حالتی مجازات هر یک از شرکا معادل مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در واقع باید گفت، نه تنها در بین عوامل متعدد عرضی یا طولی شرکت در جرم قابل تصور است بلکه در اجتماع عوامل متعدد به صورت طولی و عرضی هم فرض تحقق شرکت در جرم نیز قابل پیش‌بینی می‌باشد. چنانچه فروض سه گانه فوق را قانون‌گذار در ماده ۵۲۶ ق.م.ا. پیش‌بینی، و مقرر می‌دارد: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئوول هستند در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.»
ب) معاونت در ارتکاب رفتار مجرمانه
ممکن است کسی به مرتکب اصلی در ارتکاب جرم کمک کرده یا وقوع آن را تسهیل نماید، بدون آنکه اقدامات وی به گونه‌ای باشد که جرم را مستند به عمل او سازد. چنین فردی را معاون می‌نامند. (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۳۷۰) چنانچه شعبه دوم دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود به شماره ۲۴۱۸ مورخ ۲۸/۱۰ /۱۳۱۷ مقرر می‌دارد: «منظور از معاون جرم اشخاصی هستند که اقدامی در اصل عمل یا شروع به آن نکرده باشند. بنابراین اگر چند نفر تبانی به ارتکاب جرمی کنند و آن جرم را شخصاً انجام دهند یا شروع به اجرای آن نمایند مجرم اصلی هستند نه معاون.» بنابراین معاونت در جرم یعنی تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم و تهیه و ساختن وسایل و یا ارائه طریق و یا تسهیل وقوع آن به هر نحو خصوصاً با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت.
گفتار دوم- عامل یا عوامل غیرانسانی
انسان یگانه موجودی است که دارای اراده است و می‌تواند ملتزم به تکلیف گردد و یا از حقّی برخوردار شود. نه اشیاء و نه جانوران هیچ یک در افعال خود اراده و درکی از آنچه می‌کنند، ندارند. بنابراین در جامعه‌های نخستین، برای تمام موجودات اعم از حیوان و جمات قائل به روح بودند. هر حرکت و جنبشی که از شیئی دیده می‌شد، آن را فعلی ارادی تصوّر می‌کردند. از این رو، اگر جانور یا شیء بی‌جان صدمه‌ای به دیگری وارد می‌کرد مسئوول شناخته می‌شد و گاه طی مراسمی محکومیت می‌یافت و به کیفر می‌رسید. ولی در روزگار ما، شرط ادراک و اختیار مانع از آن است که هر جنبنده‌ای مسئوول افعال خویش قلمداد گردد. زیرا، دستورهای قانون‌گذار یا خطابات شارع که عموماً متضمن تکالیفی است همواره متوجه کسانی است که آن را می‌فهمند و در ایفای آن آزادند. پس با این فرض، تنها انسان ممکن است از دستور قانون‌گذار تخطی کند و مقصر شناخته شود. هر آینه منظور از انسان، انسان زنده است. زیرا انسان مرده فاقد اراده و شعور است. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۰) بنابراین در حقوق جزا تا زمانی که ثابت نشده که کسی در ارتکاب جرم مباشرت و یا به وجهی معاونت یا مشارکت داشته و یا مسبب جرم بوده است، نمی‌توان شخص یا اشخاصی را مسئوول و مورد مجازات قرار داد، مگر به طور مستقیم یا غیرمستقیم در طول یا عرض عامل غیرانسانی، عامل انسانی وجود داشته باشد که در این صورت عامل انسانی به میزان تأثیر رفتارش در وقوع جنایت مسئوول می‌باشد.
گفتار سوم- اجتماع عامل انسانی و غیرانسانی
بدون تردید برای تحقق شرکت در هر جرمی از جمله قتل عمدی وجود بیش از یک نفر در انجام عملیات اجرایی جرم لازم است، به همین جهت قانون‌گذار شرکت در جرم را در ماده ۱۲۵ ق.م.ا. را مشارکت شخص یا اشخاصی در عملیات اجرایی جرمی که مستند به رفتار همه آنها باشد تعریف کرده است. بنابراین هرگاه انسانی یا حیوان و نبات و یا اشیائی در جنایت دیگری شرکت داشته باشند به نحوی که آن جنایت مستند به رفتار هر دو آنها باشد، هرچند نمی‌توان گفت که شرکت در جرم محقق شده است، اما در این فرض، احکام شرکت در جنایت قابل اجرا است. (پوربافرانی، ۱۳۸۸، ۱۹۵) به عنوان مثال می‌توان فرض کرد که شخصی به شدت از ناحیه حیوانات درنده زخمی شده، در این حال انسانی که دشمن اوست از راه رسیده و به قصد قتل، جراحاتی را بر او وارد می‌سازد به نحوی که مرگ بنا به تشخیص پزشکی قانونی مستند به عمل هر دو می‌گردد. در این حال به اعتقاد فقها قصاص از شریک (انسان) ساقط نمی‌شود و لذا اولیاء دم می‌توانند او را قصاص نمایند، اما بایستی پیش از آن نصف دیه را به او رد نمایند. ( نجفی، ۱۳۶۷، ۳۱۱) چون که او فقط نیمی از جنایت ارتکابی را انجام داده که بخاطر آن قصاص می‌شود و نیم دیگر را انجام نداده که بخاطر آن بایستی دیه به او داده شود.
در پایان این مبحث باید گفت برای تبیین عنصر مادی قتل عمد باید نه تنها به شیوه‌های دخالت مرتکب در ارتکاب جرم پرداخت، بلکه نحوه دخالت عامل انسانی یا غیرانسانی در وقوع جرم را مورد اشاره قرار داد. به همین دلیل در مباحث مطروحه تبیین شد که از اجزای اصلی عنصر مادی قتل عمدی شیوه‌ی دخالت مرتکب یا مرتکبین در ارتکاب رفتار مجرمانه می‌باشد.
مبحث سوم- اجتماع علل و عوامل در ارتکاب رفتار مجرمانه
مطالب این مبحث در سه گفتار ارائه خواهد شد. در گفتار اول به اجتماع عوامل در عرض همدیگر پرداخته می‌شود، در گفتار دوم به اجتماع عوامل در طول همدیگر اشاره می‌شود و در گفتار سوم به اجتماع علل و عوامل طولی و عرضی خواهیم پرداخت.
گفتار اول- اجتماع علل موازی در ارتکاب رفتار مجرمانه
در مواردی که تأثیر هر عامل متوقف بر وجود عاملی دیگر نیست، بلکه هر یک از افعال صرف نظر از همراهی با عوامل دیگر بر وقوع جرم مؤثر هستند نتیجه حاصله مستند به همه عوامل بوده و شرکت در جرم محقق می‌گردد. در این صورت همزمانی تأثیر رفتار همه آنها در حدوث جنایت شرط شده است، هرچند زمان ارتکاب رفتار هر یک مختلف باشد. (صادقی، ۱۳۸۶، ۸۵) چنانچه اجتماع موازی علل، ناظر به تأثیرگذاری مستقل هر علت در پیدایش صدمه جزای است، همان چیزی که در حقوق ایران در مقوله‌ی شرکت در جرم قرار دارد، چون اقدام شرکای جرم، تأثیر مشترک و مقارنی در پیدایش صدمه نهایی ایفا می‌کند و تأثیر کلی هر کدام مستقل از دیگری است. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۳۹۷) بنابراین نظریه اجتماع علل موازی در ارتکاب رفتار مجرمانه ترجمان شرکت در جرم یا جنایت در حقوق ایران می‌باشد. که خود به سه دسته به شرح ذیل قابل تقسیم می‌باشد.
۱- اجتماع موازی مباشرین در ارتکاب رفتار مجرمانه
گاه ممکن است چند نفر با افعال متعدد مباشرت در جرم نموده و جنایت محصول مجموع افعال آنان تلقی گردد، به نحوی که رابطه علیت بین رفتار هر یک و جنایت حاصله ثابت باشند. در این صورت همه مرتکبین مشترکاً ضامن خواهند بود، مانند آنکه هر یک یا شیئی برنده قسمتی از بدن مجنی‌علیه را مجروح ساخته، موجب مرگ وی می‌شوند. در این مثال اگرچه مرگ برآیند سرایت آثار هر یک از جنایت‌های مذکور، اما اثر رفتار هر کدام از عاملین جراحت منوط به وجود عامل دیگر نشده است. (صادقی، ۱۳۸۶، ۸۵) بنابراین باید گفت ارتکاب جرم به نحو مباشرت می‌تواند به صورت‌های مختلف که پیشتر به آن اشاره شد ارتکاب یابد.
۲- اجتماع موازی مسببین در ارتکاب رفتار مجرمانه
گاه می‌شود که چند عامل در عرض یکدیگر بدون آنکه وجود یکی شرط تأثیر دیگری باشد، در وقوع جنایت مداخله نماید. به نحوی که جنایت ناشی از رفتار همه عوامل بوده باشد. به طوری که بین جنایت حاصله و یکایک افعال به تشخیص کارشناس رابطه علیت برقرار است. در این صورت نیز همه عوامل ضامن خواهند بود. مانند آنکه اولی غذای مجنی‌علیه را آلوده به سهم کند و دومی قهوه را، و مقتول در نتیجه تأثیر هر دو سهم فوت کند. (صادقی، ۱۳۸۶، ۸۶) بنابراین باید گفت آنچه در ایجاد مسئوولیت کیفری مرتکب حائز اهمیت است نحوه‌ی ارتکاب یا مداخله عامل در ارتکاب جرم نمی‌باشد بلکه آنچه در انتساب نتیجه مجرمانه به مرتکب موثر است، رفتار مجرمانه می‌باشد.
۳- اجتماع موازی مباشرین و مسببین در ارتکاب رفتار مجرمانه
در این فرض نیز افعال ارتکابی از سوی مباشر و مسبب در طول یکدیگر نیست، بلکه رابطه انتساب جنایت به رفتار هر یک ثابت است. مانند آنکه یکی به طور مستقیم جرحی بر مجنی‌علیه وارد کند و دیگری به نحوه غیرمستقیم غذای مسمومی نزد وی گذاشته و جنایت حاصله ناشی از اثر سم و جرح، هر دو، تشخیص گردد که هر دو ضامن خواهند بود. در این صورت نیز تأثیر فعل سم دادن متوقف بر جرح نیست، بلکه خود مستقیماً در مسمومیت مجنی‌علیه صرف نظر از شدت و ضعف آن مؤثر است، گرچه ممکن است وقوع مرگ در شرایطی منوط به وجود آثار جرح باشد. (صادقی، ۱۳۸۶، ۸۶) در واقع باید گفت که در فروض مذکور یعنی اجتماع مباشرین یا مسببین و یا اجتماع این دو ممکن است عاملین در ارتکاب رفتار واحد یا متعدد و مختلفی بر نتیجه واحد یا متعدد اجتماع کرده باشند.
گفتار دوم- اجتماع علل طولی در ارتکاب رفتار مجرمانه
گاه ممکن است عوامل متعدد و مختلفی به نحوی در وقوع جرم دخالت نمایند که تأثیر هر یک متوقف بر وجود عامل دیگری بوده و نتیجه جرم مستند به همه آنها باشد. در این صورت در چگونگی تشخیص رابطه استناد تئوری‌های کاملاً متفاوت مطرح شده است. به نظر می‌رسد این تشتت آراء ناشی از برداشت‌های متغایری است که از فهم عرف در این رابطه وجود دارد، زیرا آنچه به عنوان یک ملاک کلی در احراز رابطه علیت و انتساب جنایت بیان شده صدق عرفی اسناد نتیجه به رفتار مرتکب است از این رو به مجرد حصول علم عادی بر وجود رابطه علیت در جنایت، ضمان مرتکب ثابت است. (صادقی، ۱۳۸۶، ۸۶) در واقع باید گفت اجتماع علل طولی همانند اجتماع علل موازی در ارتکاب رفتار مجرمانه به سه دسته، به شرح ذیل تقسیم می‌گردد.
۱- اجتماع طولی مباشرین در ارتکاب رفتار مجرمانه
در بعضی از موارد، چند مباشر در وقوع جرم به صورت طولی اجتماع می‌نمایند و موجب بروز این سؤال می‌گردد که کدام یک از علل باید به عنوان عامل مسئوول قلمداد کرد به عنوان مثال آقای (الف) با شلیک گلوگه صدمه شدیدی به آقای (ج) وارد می کند که این صدمه به نحو انفراد در زمان معینی موجب قتل مصدوم خواهد گردید و لیکن قبل از فوت مصدوم آقای (ب) با سلاح سرد اقدام به ایراد جراحت شدید به آقای (ج) می کند و آقای (ج) کشته می‌شود، پزشک قانونی جراحت اخیر را علت مرگ تشخیص می‌دهد در این مثال رفتار آقایان (الف) و (ب) به صورت طولی در وقوع قتل (ج) اجتماع نموده‌اند و سبب طرح این مسئله شده‌اند که آیا علت قتل اقدام آقای (الف) می‌باشد یا اقدام آقای (ب)؟ (صلحی، ۱۳۸۹، ۱۵۰) چنانچه مقنن در ماده ۳۷۱ قانون مجازات اسلامی فرض اجتماع طولی مباشرین در ارتکاب رفتار مجرمانه را پذیرفته، و مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می‌گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می‌شود.»
۲- اجتماع طولی مسببین در ارتکاب رفتار مجرمانه
گاهی اوقات، چند عامل به صورت طولی در وقوع جنایت دخالت می‌نمایند به عنوان نمونه شخصی اقدام به حفر چاه می کند و دیگری سنگی در کنار چاه می‌گذارد و عابر مورد نظر، بر اثر برخورد با سنگ به داخل چاه سقوط و فوت می کند در این خصوص مسئله قابل طرح این است که آیا حافر چاه سبب فوت مصدوم می‌باشد یا گذارنده سنگ سبب فوت عابر قلمداد می‌گردد. (صلحی، ۱۳۸۹، ۱۵۰) در این مثال چهار فرض متصور است فرض اول آنکه مرگ عابر مستند به گذارنده سنگ باشد که مصداق صدر ماده ۵۳۵ ق.م.ا. می‌باشد که مقرر می‌دارد: «هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است. فرض دوم جنایت ارتکابی مستند به رفتار یکی از دو مرتکب باشد بدون در نظر گرفتن تقدم و تأخر در حدوث سبب یا ایجاد اثر آن بر مجنی‌علیه. چنانچه مقنن در ماده ۴۹۲ ق.م.ا. مجازات مرتکب را منوط به انتساب نتیجه مجرمانه به رفتار وی دانسته، و مقرر می‌دارد: «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد …» از طرفی مقنن تنها انتساب نتیجه مجرمانه به رفتار مرتکب را برای مجازات کردن وی کافی نمی‌داند بلکه جنایت حاصله می‌بایست منتسب به مرتکب رفتار نیز باشد. چنانچه در ماده ۵۲۶ ق.م.ا. مقرر شده است: «هرگاه دو یا چند عامل، … در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است … .» فرض سوم جنایت ارتکابی مستند به دخالت هر دو عامل باشد. چنانچه مقنن در ذیل ماده ۵۳۵ ق.م.ا. باشد که مقرر می‌دارد: «هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است … مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌شود.» فرض چهارم بدون در نظر گرفتن تقدم و تأخر در حدوث ایجاد مانع و اثر آن بر مجنی‌علیه، با این وصف که یکی از عاملین، جنایتی بر مجنی‌علیه وارد و بعد از آن دیگری سبب جنایت و در نتیجه باعث مرگ مجنی‌علیه گردد. در این صورت عاملی که جنایت منتسب به اوست مسئوول و ضامن می‌باشد. همچنانکه مقنن این فرض را در ماده ۳۷۱ ق.م.ا. که پیشتر به آن اشاره شد، پیش‌بینی کرده است.
۳- اجتماع طولی مباشرین و مسببین در ارتکاب رفتار مجرمانه
در بعضی مواقع، مباشر و مسبب در وقوع جنایتی دخالت می‌نمایند به فرض مثال در اثر تصادف، راننده اتومبیل مصدوم می‌گردد به گونه‌ای که اگر مصدم به بیمارستان اعزام نشود، حسب متعارف با انقضای مدت معینی، مصدوم فوت می کند. لیکن مصدوم به بیمارستان اعزام می‌شود و پرستار، سهواً داروی نامناسب به مصدوم تزریق و فوت می کند با فوت مصدوم این مسئله مطرح می‌گردد که آیا راننده مقصر به عنوان سبب، مسئوول فوت می‌باشد یا پرستار که به عنوان مباشر، سهواً داروی غیرمجاز به مصدوم تزریق نموده است. (صلحی، ۱۳۸۹، ۱۵۰) این فرض به نظر نگارنده از طرف مقنن در ماده ۵۲۶ ق.م.ا. پیش‌بینی شده است که: «هرگاه دو یا چند عامل [به نحو طولی]، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، … و … جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئوول هستند … .»
گفتار سوم- اجتماع علل طولی و عرضی در ارتکاب رفتار مجرمانه
تشخیص رابطه علیت در شرایطی که فقط یک عامل در وقوع جرم دخالت دارد، آسان است. لیکن احراز رابطه علیت در مواردی که علل و عوامل متعدد در طول و عرض همدیگر، در وقوع جرم تأثیر و دخالت دارند با دشواری و پیچیدگی بیشتری روبرو می‌باشد. به عنوان مثال اگر فرد (پ) توسط آقایان (الف) و (ب) به وسیله سلاح گرم و سرد به نحو موازی دچار صدمه و آسیب شده باشد به نحوی که هر یک از صدمات یا حتی هر دو آنها صلاحیت ایجاد قتل را داشته باشند و بعد از آن مجنی‌علیه از طرف آقایان (ت) و (ث) که از عوامل بیمارستان می‌باشند به طوری که با تجویز داروی نامناسب از طرف یکی و آلوده کردن دارو به سم از طرف دیگری و تزریق دارو از طرف پرستار ناآگاه، منجر به فوت (پ) می‌گردد و پزشکی قانونی علت مرگ (پ) را تمام عوامل اعلام می‌کند در این مثال رفتار آقایان (الف) و (پ) به صورت اجتماع موازی در وقوع قتل و اقدام آقایان (ت) و (ث) به صورت اجتماع طولی در وقوع جنایت بوده است. لذا این سؤال مطرح می‌باشد که کدام یک از عوامل مسئوول قتل (پ) می‌باشد؟
در پایان این مبحث باید گفت از جمله صورت‌های دخالت مرتکب یا مرتکبین در ارتکاب قتل عمدی اجتماع علل طولی یا عرضی و یا اجتماع آنها می‌باشد. بنابراین رفتار مجرمانه قتل عمدی ممکن است از طرف عامل واحد یا متعدد ارتکاب یابد.
