جنایات بین المللی عموماً ریشه در مسائل و مشکلات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی دارد. طبیعتاً حل و فصل چنین مشکلاتی نیز محتاج داشتن درکی درست از ریشه های اختلاف است. مراجع داخلی نوعاً اشراف بهتری نسبت به موضوع دارند و می توانند به نحو مناسب تری به موضوع بپردازند. از این رو، پرداختن مرجعی بین المللی به موضوع، محتاج بررسی دقیق ریشه ها و علل ارتکاب جنایات و مسائل حاشیه ای موضوع است. محاسن اجرای دادرسی ترافعی^[۱۷۳] در این باب می تواند به رفع این مشکل کمک نماید. چرا که در این سیستم ارائه آزادانه دلایل و پذیرش مدافعات بی پرده طرف مقابل امکان ارزیابی موثر و احراز حقیقت را آسان می نماید.^[۱۷۴]
در دادرسی های جزایی مهارت های حرفه ای ویژه ای همچون پزشکی قانونی پیشرفته و مانند آن برای کسب ادله فنی ضروری است. این امکانات در دادرسی های بین المللی فراهم بوده و از سطح مناسبی در دادرسی جزایی بهره مند است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دادرسی جزایی داخلی معمولاً تجربه کافی در رسیدگی به جنایات کلان و گسترده ندارد و توسعه آن در حوزه مسائل قضایی همراه با آزمون و خطاست. موافقان انجام دادرسی جزایی بین المللی در مقابله با جنایات بین المللی بر این نکته تاکید دارند که در مواجهه با جنایات بین المللی، مجالی برای آزمون و خطا باقی نیست و این دست وقایع، مداخله بین المللی را می طلبد.
یکی از دلایل ضرورت مبارزه با بی کیفری، ثبت مساله در تاریخ است، این امر به نسل آینده می آموزد که جنایات، چرا و چگونه رخ داده اند و چه درسی باید از واکنش علیه مسببان آن وقایع گرفته شود تا در آینده با بحران های اینچنینی مواجه نگردد.
باید اذعان داشت که محاکمات بین المللی لزوماً به پایان بی کیفری نمی انجامد. مثلاً در محاکمات نورمبرگ صرفاً به اتهامات سران جنایتکار دول محور پرداخته شد و جنایات متحدین در بمباران هیروشیما، ناکازاکی و برمن بی مجازات ماندند.
گفتار دوم: مقایسه رسیدگی مرجع بین المللی با رسیدگی مرجع ملی به استناد صلاحیت جهانی:
دیوان بین المللی کیفری به اقتضای اصل صلاحیت تکمیلی، تقدم در رسیدگی به جنایات را به هر مرجع ملی مایل و قادر به اجرای عدالت واگذار می نماید؛ ولو اینکه مرجع ملی به اعتبار اصل صلاحیت جهانی قصد پرداختن به موضوع را داشته باشد.
صلاحیت جهانی، شبیه ترین اصل نظیر صلاحیت بین المللی در مبارزه با جنایتکاران بین المللی است که پیش از پیدایش اصل صلاحیت تکمیلی در ادبیات حقوق کیفری بین المللی مطرح شده است.
در حقوق عرفی و معاهده ای، تعریف کلی پذیرفته شده ای از صلاحیت جهانی ارائه نشده است و در باب مفهوم و جایگاه آن در حقوق بین المللی مباحث مبسوطی وجود دارد.^[۱۷۵] اصل صلاحیت جهانی، توسعه صلاحیت مراجع قضایی داخلی به جرایمی است که خارج از قلمرو ایشان رخ داده است و در ارتباط با آن، توجهی به ملیت یا محل اقامت متهم نمی گردد؛ حتی بعضاً در مقررات داخلی برخی کشورها^[۱۷۶] ضرورتی در وجود پیوند مستقیم میان واقعه مزبور و منافع دولت رسیدگی کننده نیز الزامی وجود ندارد^[۱۷۷]. باید تاکید نمود جایگاه طرح صلاحیت جهانی در حقوق کیفری بین المللی^[۱۷۸] است. این نوع صلاحیت در برخورد با جرایم بین المللی^[۱۷۹] که به موجب عهود بین المللی مورد نهی قرار گرفته اند و در قوانین داخلی نیز جرم انگاری شده باشند و در عین حال اصل بنیادین موجد صلاحیت که همانا اصل صلاحیت سرزمینی^[۱۸۰] در رسیدگی به جنایات است^[۱۸۱] در خصوص مورد قابل استناد نباشد و همچنین اصول کمکی، همچون صلاحیت شخصی^[۱۸۲] و صلاحیت واقعی^[۱۸۳] نیز مصداق نداشته باشند مجال می یابد. این شیوه از صلاحیت، روشی برای مبارزه با بی کیفری در عرصه بین المللی نیز به شمار می رود و کارآمدی قابل توجهی داشته و دارد.^[۱۸۴] هر چند که با محدودیت ها و نواقصی نیز در اجرا مواجه است. ماده ۸ قانون مجازات اسلامی ایران در مقام بیان اصل صلاحیت جهانی شکل گرفته است که البته در این مقرره، لزوم وجود پیوند میان بزه ارتکابی و دولت ایران از این حیث که برای مجازات شدن مرتکب، یافت شدن مرتکب در سرزمین ایران شرط شده است.
اصل صلاحیت جهانی سازوکاری کارساز در مبارزه با بی کیفری است و فعالیت آن در نیل به اهداف تاسیس دیوان بین المللی کیفری کمک می کند. ار این رو و با عنایت به ضرورت تبیین مختصات اصل صلاحیت جهانی برای شناسایی بهتر مجرای اصل صلاحیت بین المللی _و به تعبیری صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری^[۱۸۵]_ به شناسایی اصل صلاحیت جهانی می پردازیم.
نخستین بار در قرن ۱۷ میلادی و در واکنش علیه دزدی دریایی، توسعه صلاحیت سرزمینی در قالب اصل صلاحیت جهانی ظهور یافت.
با توجه به کثرت وقوع این جرم در آن روزگار و متضرر شدن بسیاری از دولتها در این راستا، وفاق عمومی حاصل گردید که این مرتکبان در هر کجا که مرتکب این جرم شده باشند، قابل تعقیب و مجازات در محاکم داخلی دیگر کشورها هستند.
متعاقباً در اسناد مختلف بین المللی نیز این اصل صلاحیتی _که بدواً به موجب عرف بین المللی ایجاد گردید_ به رسمیت شناخته شد.^[۱۸۶]
خصوصیت مشترک همه نقض هایی که به ثبوت صلاحیت جهانی برای دولت های رسیدگی کننده می انجامد، شدید بودن جرایم و تقبیح بین المللی آن نوعاً در قالب کنوانسیون ها و اعلامیه های بین المللی است. غالبا در این اسناد، از دولتها خواسته شده است تا در مقررات داخلی خود به تمهید سازوکارهای مناسب جهت واکنش به این جرایم همت گماشته شود.
در حقوق داخلی دولتها نسبت به اصل صلاحیت جهانی دو رویکرد اتخاذ نموده اند:
صلاحیت جهانی مطلق^[۱۸۷]: در این تعبیر از صلاحیت جهانی، وجود هیچ پیوندی میان جرم واقع شده با دولت اعمال کننده صلاحیت ضرورت ندارد. بدین معنا که دولتی که نه جرم در قلمرو آن واقع شده است، نه مرتکب یا بزه دیده از اتباع آن است و نه جرم بر علیه منافع عالیه کشور اتفاق افتاده است و نه حتی مرتکب در سرزمین دولت اعمال کننده صلاحیت، دستگیر شده است^[۱۸۸].
صلاحیت جهانی نسبی^[۱۸۹]: در این رویکرد، حداقل شروع به تحقیق و تعقیب مرتکبان، منوط به دستگیری ایشان در سرزمین اعمال کننده صلاحیت خواهد بود.
با مراجعه به اکثر اسناد بین المللی که به تبیین اصل صلاحیت جهانی پرداخته اند، و همچنین قوانین داخلی کشورهایی که این اصل را در قوانین خود دارند استنباط می شود که مقررات آنان بیشتر متمایل به اصل صلاحیت جهانی نسبی است و دو امر را مورد تاکید قرار داده اند: یکی آنکه مرتکب در سرزمین آنان دستگیر شود و دیگر آنکه استرداد وی نیز قابل انجام نباشد. این رویکرد، رویکردی منطقی و منطبق با اصول حاکم بر نزاکت بین المللی می باشد؛ چرا که اولا ترتیب دادن محاکمه ای واقعی که به نیل به اهداف وثیق حقوق کیفری بین المللی که همانا جلوگیری از بی مجازات ماندن مرتکبان^[۱۹۰] جرایم و در عین حال منع محاکمه مجدد^[۱۹۱] مرتکبان است بی حضور مرتکب میسر نخواهد بود زیرا در هر حال، مرتکب به سزای عمل خود نمی رسد؛ به علاوه، ارتکاب جرم، اولا و بالذات نظم عمومی داخلی دولت دیگری را مختل نموده است، لذا تعقیب و مجازات مرتکب، حق و تکلیف همان دولت خواهد بود و صدور حکم در دولت دیگر نه تنها مستلزم تحمل هزینه های متعدد مالی و صرف منابع مختلف می باشد بلکه ممکن است به تنش میان دولت های متعدد مدعی صلاحیت و یا در معرض خطر^[۱۹۲]، و یا صدور آراء متهافت غیر قابل اجرا بینجامد. دیوان بین المللی دادگستری نیز در پرونده کنگو علیه بلژیک^[۱۹۳] نیز همین رویکرد را مورد تایید قرار داده است^[۱۹۴].
اصل صلاحیت جهانی می تواند موجب شود تا دولتها به یاری مرجع بین المللی بپردازند و کاستی ها و نارسایی های آن را در راستای صلاحیت تکمیلی معکوس و یا نزولی جبران نماید.
برخی معاهدات بین المللی، حق و تکلیف دولتها برای اعمال صلاحیت جهانی در کنار اصل صلاحیت سرزمینی برای برخورد با جنایات بین المللی را تحمیل نموده اند.^[۱۹۵]
بسیاری از استدلال هایی که در مخالفت با اجرای اصل صلاحیت جهانی مطرح شده است همان دلایل مخالفت با اجرای صلاحیت بین المللی می باشد، مهمترین این دلایل از قرار زیر است:
اعمال صلاحیت جهانی از ناحیه دولت ثالث ممکن است به واسطه دور بودن از محل وقوع جنایت و صعوبت دسترسی به ادله، ناکارآمد باشد.
مشروعیت رسیدگی توسط دولت ثالث در قیاس با رسیدگی توسط دولت محل وقوع جنایت یا دولت متبوع مرتکب با علامت سوال روبه روست.
رسیدگی توسط دولت ثالث، نمی تواند تاثیر مناسبی در حقوق بزهدیدگان داشته باشد مضافاً اینکه اساساً جنبه بازدارندگی اقدامات دولت ثالث نیز قویاً محل تردید اشت.
علیرغم آنکه محاکمات در قالب اعمال اصل صلاحیت جهانی، توجه جامعه بین المللی را به خود اختصاص می دهد اما با این وجود تاثیر گذاری آن در اذهان در قیاس با محاکمات بین المللی کمتر است. شایان ذکر است محاکمات بین المللی از جمله محاکمه به اعتبار صلاحیت جهانی بخت بیشتری برای عادلانه برگزار دارد.
تعقیب به اعتبار صلاحیت جهانی می تواند منجر به تنش در روابط میان دولتها گردد و خطرات امنیتی به همراه داشته باشد. اعمال صلاحیت در خصوص اتباع خارجی بسیار حساس بوده و تابع ملاحظات سیاسی و مهارتهای کافی در این زمینه می باشد؛ به ویژه اگر اتباع خارجی مزبور از مقامات رسمی و دولتی باشند.
کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل در مذاکرات خود در خصوص تشکیل دیوان در مقام مقایسه مفید بودن نظام دیوان بین المللی کیفری با صلاحیت جهانی بیان داشت:
«اصل صلاحیت جهانی، مشکلات اساسی داشته است، غالباً دولتها از سوی گروه های تروریستی و سایر افرادی که با مظنونین ارتباط داشته اند تحت فشار یا تهدید شدید و یا قربانی خشونت هایی قرار گرفته اند تا دولت علاقه مند به اعمال صلاحیت جهانی حسب مورد یا محاکمه را متوقف نماید و یا نسبت به استرداد ایشان اقدام نماید.»^[۱۹۶]
وقتی دولتی به اجرای اصل صلاحیت جهانی می پردازد، در واقع به نمایندگی از جامعه بین المللی و به اتکاء محکومیت بین المللی اقدام به رسیدگی می نماید. در این وضعیت، اعمال صلاحیت جهانی از ارزش های نمادین والایی برخوردار است اما باید دانست که تعقیب توسط مرجع بین المللی از این حیث نیز ارزشمند تر و قوی تر می باشد.
اگر اجرای صلاحیت جهانی با اعمال صلاحیت بین المللی همراه گردد، تاثیر مناسب و به سزایی خواهد داشت؛ به این مفهوم که دولت واجد صلاحیت جهانی، با تحویل پرونده ای که برای رسیدگی تشکیل داده است به مرجع بین المللی موجبات رسیدگی در سطح بین المللی را فراهم آورد.
دو ایراد فنی دیگر نیز به اصل صلاحیت جهانی وارد است: نخست اینکه این اصل منجر به نقض اصل عدم مداخله می گردد؛ اما در عین حال در راستای قاعده ضرورت حمایت از ارزشهای جهانی سامان یافته است. این مهم غیر قابل انکار است که به هر حال مداخله به هر انگیزه ای که باشد به صورت بالقوه موجب تنش در روابط میان دولتها خواهد شد و روش های جایگزین آن همچون اعمال صلاحیت به استناد جمع اراده دولتها در قالب صلاحیت بین المللی مرجح بر اعمال صلاحیت جهانی دولت واحد است.
دومین پتانسیل تنش زایی اعمال صلاحیت جهانی، نقض مصونیت مقامات دولتی ، در مواردی که مظنون نماینده رسمی دولت باشد. البته پس از اصدار رای دیوان دائمی دادگستری در قضیه یرودیا، قوت این ایراد کاسته شده است؛ به موجب مقتضای این رای، حقوق بین الملل از متهمینی که متصدی سمتی رسمی در دولت باشند حمایت می کند و سران دولتها ، وزرای امور خارجه و نمایندگان دیپلمات حتی اگر متهم به جنایت بین المللی باشند ، ممکن نیست در زمانی که در سمت خود باقی هستند تحت تعقیب قرار گیرند .
گفتار سوم: آثار اختصاصی دادرسی های بین المللی:
بر رسیدگی های بین المللی آثار مثبت و منفی ویژه ای بار می گردد که ویژه این نوع رسیدگی هاست و در دادرسی های ملی چنین آثاری بار نمی گردد.
نخست اینکه رسیدگی بین المللی، توجه ویژه جامعه جهانی را به خود جلب می کند؛ از این رو آثار مثبت این محاکمات منحصر به جامعه متاثر از بحران نیست؛ بلکه سایر جوامعی که در منطقه بحران یا منطقه دیگری با مساله مشابهی درگیر هستند از رسیدگی بین المللی تاثیر می پذیرند. بدین ترتیب که مشاهده به محاکمه کشیده شدن جنایت کاران، هم قطاران آنان در مناطق دیگر جهان را نیز بر حذر می دارد و از بازدارندگی عام تاثیر می پذیرند. بدیهی است اگر محاکمه نورمبرگ به جای آنکه توسط دول متعدد برگزار گردد توسط دولتی واحد انجام می شد، هرگز نمی توانست تاثیر گذاری چنین داشته باشد؛ چه بسا اساساً دلیل وجودی محاکمات بین المللی نیز همین امر است.
دوم، انجام دادرسی بین المللی، غبطه قربانیان جنایات را نیز به نحو شایسته تری تامین می نماید. از آنجا که رسیدگی بین المللی موید آن است که جامعه بین المللی به وضعیت بزهدیدگان توجه دارد و در عین حال این مرجع از امکانات مالی بهتری نیز بهره مند است، بزهدیدگان از فرصت مناسب تری برای بازگشت به وضع سابق در محاکمات بین المللی برخوردارند.
سومین ویژگی منحصر به فرد دادرسی بین المللی اینکه؛ این نحو رسیدگی، غبطه قربانیان جنایات را نیز به نحو شایسته تری تامین می نماید و در عین حال، مناقشات و چالش های فراموش شده بین المللی را به موضوعی که مورد توجه جامعه بین المللی است تبدیل می کند. برای نمونه می توان ورود دیوان به قضیه اوگاندای شمالی را که به تعبیر جان انگلند^[۱۹۷] معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشر دوستانه «یکی از مناقشات قدیمی و در عین حال فراموش شده دنیاست» شاهدی بر این مدعاست. همین امر موجب می شود تا قربانیان از کمک های انسان دوستانه بیشتر و مناسب تری بهره مند شوند.
چهارم، در رسیدگی های بین المللی، نوعاً افرادی که از درجات علمی و فرهیختگی های خاص اخلاقی برخوردارند به کرسی قضاوت تکیه می زنند. به واسطه تخصص والای قضات و تبحر ایشان در زمینه مسائل مختلف حقوقی موجب می شود تا رویه های مناسبی در خصوص مسائل و موضوعات شکل گیرد و نهایتاً به توسعه حقوق بین المللی کیفری بینجامد. رویه هایی که مراجع بین المللی در خصوص جنایات ایجاد می کنند از انسجام و تاثیر گذاری بهتری بهرهمند است. چرا که در این شیوه رسیدگی، اصطلاحات در معنای صحیح و به جای خود استعمال می گردند و تلقی درست از هر عنوان بین المللی ایجاد می گردد.
و اما خطری که متوجه محاکمات بین المللی است اینکه ممکن است مظنونین و یا مرتکبین، از موقعیتی که مرجع بین المللی برای ایشان فراهم می نماید، تریبونی برای نشر افکار خود ایجاد نمایند و با توجیه اقدامات گذشته خود، چهره موجهی از خویش نزد افکار عمومی ایجاد نماید. نمونه ای از این ماجرا را در جریان محاکمه میلوزویچ در دادگاه بین المللی ویژه یوگسلاوی سابق مشاهده می کنیم؛ در آن محاکمه، میلوزویچ با طرح مطالبی نامرتبط با محاکمه باعث شد تا در نظر بسیاری از صرب ها به عنوان یک قهرمان ملی و یا شهید راه وطن از او یاد شود.
اجرای صلاحیت بین المللی در خصوص جنایت کاران باعث می شود تا با همه مرتکبان برخورد واحدی صورت پذیرد. در این صورت دیگر شاهد برخورد های مختلف به استناد مقررات متفاوت نخواهیم بود؛ این امر به عدالت نزدیک تر خواهد بود.^[۱۹۸]
ایرادی که به رسیدگی در سطح بین المللی گرفته می شود آن است که در سطح ملی برخورد با جنایات بین المللی به نحو خفیف تری صورت می گیرد. در حالی که مهمترین مسئولین جنایات بین المللی به حبس محکوم می شوند، مرتکبان دون پایه در مراجع ملی به اعدام محکوم می گردند؛ این تناقض و خلاف عدالت است هر چند از نظر حقوق بین المللی در سطح کلان، مشکل جدی و مهمی قلمداد نمی شود.
به عنوان نتیجه گیری اجمالی از این مبحث باید بیان داشت؛ به موجب اصل صلاحیت تکمیلی، صلاحیت مراجع ملی هنگامی کنار گذاشته می شود که آن رسیدگی به دور از حقیقت باشد. البته این موضوع به آن معنا نیست که دادرسی حقیقی داخلی همواره بهتر از دادرسی بین المللی است.
اینکه آیا تعقیب داخلی بهتر است و یا تعقیب بین المللی بسته به هر مورد به خصوص متفاوت است. در مذاکراتی که برای تشکیل دیوان انجام شد، برخی نمایندگان بر این عقیده بودند که «شایسته است به جای آنکه عناوین مجرمانه معینی در عرصه بین المللی تعقیب شوند، سازوکاری تبیین گردد تا معلوم گردد تعقیب در مرجع بین المللی در چه صورتی مناسب و موثر خواهد بود.»^[۱۹۹]
به هر حال، تمام آنچه که اصل صلاحیت تکمیلی انجام می دهد، نمایان ساختن وضعیتی است که در آن به واسطه خالی بودن دادرسی ملی از حقیقت و نگرانی از بی کیفری موجب می شود تا دیوان برای کشاندن دادرسی به عرصه بین المللی وارد عمل گردد.
صرفاً زمانی که دولت اقدام به رسیدگی حقیقی می کند و در خصوص اجرای عدالت در محاکم ملی نگرانی وجود ندارد، دیوان با احترام به حاکمیت دولت مزبور، از رسیدگی امتناع می کند. البته باید توجه داشت که محدودیت های مرجع بین المللی مانع از آن خواهد بود که این مرجع بتواند در موضوعات متعدد ورود نماید.
حاصل آنچه که در بالا گفته شد این است که بتوان ضابطه ای به دست داد تا تعیین کنیم کدام مرجع برای رسیدگی به کدام موضوع مناسب تر خواهند بود؛ چرا که انتظار جامعه بین المللی انجام دادرسی حقیقی که تحقق عدالت با اجرای آن انتظار می رود می باشد.
مبحث چهارم: بنیادهای صلاحیت تکمیلی
هر بنای استوار نیازمند استقرار بر مبانی مستحکمی است که تداوم ایفای نقش آن را توجیه و در برابر منتقدان برهانی قاطع ارائه نماید. در این مبحث به بررسی اموری می پردازیم که چرایی اتخاذ شیوه ای خاص در دیوان را توجیه می نماید. این مبحث به دنبال یافتن پاسخ به این پرسش است که چرا اولویت رسیدگی با مرجع ملی است و مرجع بین المللی به چه مجوزی وارد رسیدگی به مسائل داخل در صلاحیت دولتی مستقل می گردد؟
گفتار نخست: چرخش در مفهوم سنتی حاکمیت :
در ابتدا بیان شد که جلوه ای بارز از حاکمیت دولتها ، حاکمیت قضایی آنان است که به موجب آن می توانند بدون مداخله از ناحیه قدرتی رقیب به محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی در قلمرو خود بپردازند. انحصار مطلق صلاحیت دولت در انجام این مهم، در طی اعصار دگرگون شده است و این دگر گونی حاصل چرخش در مفهوم سنتی حاکمیت است.
لذا نخست شایسته است تا به شناسایی تعریف حاکمیت در قاموس حقوقی بپردازیم.