به زعم فریدمن، رکودتورمی چیزی نبود جز واکنش طبیعی مردم به بر ملا شدن توهم پولی که تا قبل از آن وجود داشت. (قبادی، رئیس­دانا، 1368 : صفحه 237) وقتی این توهم پولی آشکار شد، سیاست­های دولت برای کنترل تورم کارایی خود را از دست داده و دوره­ های رکود اقتصادی با تورم­های افسارگسیخته همزمان شدند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به زعم مارتینز^[60]، ژولینگ، مشخصه اصلی این معضل اقتصادی قیمت­های بالا به همراه رشد اقتصادی اندک است. (مارتینز^[61]، ژولینگ^[62]، 2008 : صفحه 1) هنگامی که این پدیده اقتصادی بروز می­ کند، رابطه جانشینی که منحنی فیلیپس اذعان می­کرد بین نرخ تورم و نرخ بیکاری وجود دارد، دیگر برقرار نخواهد بود. رکودتورمی را می­توان به عنوان معضل اقتصادی که در اثر کارکرد ناصحیح نهادها شکل گرفته است، مورد ارزیابی قرار داد. در واقع این معضل اقتصادی در شرایطی که نهادهای مولد و کارا جای خود را به نهادهای ناکارایی دهند که فعالیت­های تولیدی را مختل می­ کنند و سازمان­های نظارتی صحیحی که بتوانند این نهادها را محدود کنند، وجود نداشته باشند یا به درستی عمل نکنند، شکل خواهد گرفت.
2-7-3) پیشینه وقوع رکودتورمی:
اقتصادهایی که بر اساس عوامل بازار پایه­گذاری شده ­اند از دیرباز دستخوش بیکاری مزمن و رشد بطئی بوده ­اند. پس از کینز، دولت­ها به این نکته پی بردند که می­توان از طریق سیاست­های انبساطی پولی و مالی با رکود و کسادی مقابله کرد. از جنگ جهانی دوم به بعد، هر زمان به نظر می­رسید کسادی بر اقتصاد حکم­فرما شده است، طبقه حاکم براساس آموزه­های کینزگرایان، با بهره گرفتن از پول و اعتبار یا افزایش کسری بودجه، برای مدتی با کسادی مبارزه می­کردند. اما با به ­وجود آمدن بحران­ها به صورت متناوب و ایجاد تضادهای ساختاری در جامعه، مشکلات دیگر با بهره گرفتن از سیاست­های پولی حل نخواهند شد و فقط در کوتاه­مدت سرپوشی بر آن­ها گذاشته می­ شود و با گذشت زمان تضادها متراکم و بخش بزرگی از افزایش تقاضای پولی به جای آنکه صرف تولید شود، در رشد قیمتی کالاها و خدمات ظاهر شده و رکودتورمی آشکار خواهد شد. (قبادی، رئیس­دانا، 1368 : صفحه 321 و 322) در این زمان بیکاری و تورم به تدریج به هم گره خورده و دوره­ های بیکاری شدید و تورم سنگین، یکی پس از دیگری به تناوب و در عین حال هر دو با هم و هم­زمان به وقوع می­پیوندند. (ویتزمن^[63]، 1368 : صفحه 9)
پس از بحران دهه ۱۹۳۰ و راه حل موفق کینز مبنی بر اعمال سیاست‌های انبساطی در زمانی که رکود دهه ۱۹۷۰ به وقوع پیوست؛ اکثر اقتصاد­دانان با توجه به تجربه موفق دهه ۱۹۳۰، مجددا راه‌حل کینز را انتخاب کردند، در حالی که شرایط اقتصادی آن زمان به طور کلی متفاوت از رکود دوره قبل بود. (قبادی، رئیس­دانا، 1368 : صفحه 321) در همین زمان بود که منحنی فیلیپس برای اولین بار زیر سوال رفت و نیاز به بازنگری در اندیشه اقتصاددانان پدید آمد. در آن دوره تورمی شتابان، بحران بنیادی را پوشاند، اما برخلاف پیش ­بینی­های اقتصادی که تا پیش از آن وجود داشت، این تورم شتابان مانع از بیکاری، افت شدید ارزش واقعی شاخص بازار سهام و ورشکستگی­های گسترده تجاری و بانکی نشد. نگرانی مهمی که در آن زمان وجود داشت این بود که نظام­های اقتصادی و مالی به همراه یکدیگر از هم بپاشند. (صداقت،1390 : صفحه 240 و 241) البته افزایش قیمت نفت در سال 1973 و اولین شوک نفتی، افزایش نرخ­های بین ­المللی بهره کمتر از نرخ تورم و منفی شدن نرخ بهره حقیقی هم در شکل­ گیری این بحران اقتصادی جدید تاثیرگذار بود.
در نیمه اول دهه 1970 میلادی، به دلیل منفی شدن نرخ بهره حقیقی استقراض در بلندمدت یا بسیار ارزان تمام می­شد و در بیشتر موارد حتی هزینه­ای برای کشورهای وام­گیرنده در بر نداشت. بنابراین کشورهای واردکننده نفت ترغیب شدند تا در این دوران دست به استقراض و وام گرفتن از مراجع بین ­المللی بزنند. در این زمان کشورهای صادرکننده نفت که با درآمدهای عظیمی مواجه شده بودند، شروع به دادن وام به کشورهای واردکننده نفت کردند. در دهه 1980 میلادی، میانگین رشد اقتصادی کاهش پیدا کرد و در کشورهای در حال توسعه نیز افول شدید رشد اقتصادی در حدود یک دهه به درازا کشید و تورم شدید، فرار سرمایه، میزان پایین سرمایه ­گذاری، تنزل شدید سطح زندگی مردم، افزایش نابرابری و افزایش شدید فقر این کشورها را دربرگرفت. (استیگلیتز، 1387 : صفحه 145) یکی از راه­کارهای متداولی که کینزگرایان برای خروج از بحران­های اقتصادی ارائه کرده بودند، افزایش دستوری دستمزدها بود و کشورها در دهه 1970 و 1980 میلادی بدون آن­که به بیکاری ساختاری و اصطکاکی موجود در جامعه توجه کنند، آن را به کار گرفتند. (ساعدی،1382 : صفحه 76) پس از اجرای این سیاست بخشی از نیروی کار اخراج شدند و تعداد بیکاران افزایش یافت. با افزایش دامنه رکود، کمبود تقاضای کل بیش از پیش افزایش یافته و بحران اقتصادی به ­وجود آمده عمیق­تر شد. در آن زمان در سال­های متوالی، تقریبا در همه کشورهای سرمایه­داری پیشرفته، رکودتورمی با شدت­های متفاوتی بروز کرد.
2-7-4) دیدگاه مکتب­های اقتصادی درباره رکودتورمی:

1. 1. دیدگاه مکتب کلاسیک:

از دیدگاه مکتب کلاسیک امکان بروز همزمان دو پدیده رکود و تورم برای مدت زمان طولانی وجود ندارد. در این مکتب نظام بازار از کارایی کامل برخوردار است و دخالت دولت در اقتصاد نیز در حد مالیات­ستانی و تامین بهداشت و رسیدگی به تامین رفاه و امکانات عمومی برای جامعه است.
در چنین اقتصادی اشتغال کامل برقرار است و امکان بروز سیکل­های طولانی­مدت پیش ­بینی نشده وجود ندارد. اما توجه به این نکته نیز مهم است که نظریه کلاسیک­ها در زمانی مطرح شده­ بود که نظام اقتصاد جهان بر اساس اقتصاد کشاورزی بود و صنعت جایگاه بزرگی در جامعه ایفا نمی­کرد. علاوه بر این، در آن زمان کارکرد پول محدود به انجام معاملات بود و کارکردهایی که اکنون برای آن معرفی می­ شود، در آن زمان کاربرد زیادی نداشت. بنابراین این مکتب به صورت دقیق و کامل، قادر به توضیح پدیده رکودتورمی نیست.

1. 1. دیدگاه مکتب کینزگرایی:

در الگوی کینز دو نوع مشکل تورم و دیگری رکود و بیکاری برای اقتصاد در نظر گرفته شده است. تا دو دهه پس از انتشار کتاب نظریه عمومی پول و اشتغال توسط کینز نیز دوره­ های رکود و بیکاری همراه با تورم به­ صورت توام بروز نکرده بود. (قبادی، رئیس دانا، 1368 : صفحه 314) اما پس از شکل گرفتن آن، کینزین­ها فشار هزینه و رشد بیکاری تعادلی را علت اصلی وقوع این پدیده عنوان کردند. اغلب کینزین­ها معتقدند که فشار هزینه به ­وجود آمده به دلیل رکودتورمی، منجر به حرکت منحنی فیلیپس به­طرف راست خواهد شد. علت اصلی این حرکت، شوک­های طرف عرضه اقتصاد مانند افزایش قدرت انحصاری داخلی و خارجی، افزایش قیمت نفت و سایر مواد اولیه و کالاهای واسطه­ای مورد نیاز در فرایند تولید هستند. رشد بیکاری تعادلی نیز یکی دیگر از عوامل حرکت منحنی فیلیپس و وقوع پدیده رکودتورمی است. این عامل در اکثر موارد از طریق پیشرفت تکنولوژی، عدم توانایی در رقابت با کالاهای خارجی و کاهش تقاضا برای کالاهای صنایع کاربر به ­وجود می ­آید. (سامتی، همکاران، 1383 : صفحه 101) تورمی که در جوار رکود اقتصادی تداوم یابد و شتاب گیرد، حاصل همکاری اتحادیه ­های کارگری، کارفرمایی و مسئولان حکومتی است. (مرکز پژوهش­های مجلس، 1373 : صفحه 15 و 16) زیرا در دورانی که بیکاری ساختاری و اصطکاکی در اقتصاد شکل گیرد و همزمان هم مزد دوران بیکاری افزایش یابد، امکان بروز پدیده رکودتورمی افزایش خواهد یافت. (ساعدی،1382 : صفحه 75-96)
از دیدگاه کینزین­های افراطی برای کنترل این نوع تورم راهی جز سیاست­های مالی انقباضی از قبیل کاهش هزینه­ های دولتی یا افزایش مالیات­ها وجود ندارد. کینزگرایان چون معتقدند پول نقش حائز اهمیتی در اقتصاد ندارد، بر اجرای سیاست­های مالی تاکید کرده ­اند. (مرکز پژوهش­های مجلس، 1373 : صفحه 18) همچنین کاهش هزینه­ های دولت به دلیل وسیع بودن نقش دولت در اقتصاد معمولا ممکن نیست. (مرکز پژوهش­های مجلس، 1373 : صفحه 19)

1. 1. دیدگاه مکتب پول­گرایی:

فریدمن یکی از نخستین اقتصاددانانی بود که با زیر سوال بردن منحنی فیلیپس، به بررسی پدیده رکودتورمی پرداخت. او بیان کرده ­است؛ تداوم و تشدید انتظارات تورمی در طول زمان می ­تواند شرایطی را ایجاد کند که نرخ­های بیکاری شدید با تورم­های افسارگسیخته هم­زیستی کنند. (قبادی، رئیس دانا، 1368 : صفحه 327) این تفسیر صرف­نظر از ضعف­ها و کاستی­هایش از نخستین نظریه ­ها درباره رکودتورمی است. پس از آن با ادامه دوره­ های رکودتورمی و افزایش تعداد کشورهایی که اقتصاد آن­ها با این مسئله مواجه شد، اقتصاددانان سعی کردند تا به بررسی علل وقوع این پدیده بپردازند.
مکاتب پولی و پول­گرایان دخالت دولت در اقتصاد را یکی از عوامل بروز پدیده رکودتورمی قلمداد کرده ­اند. آنها بیان کرده ­اند دخالت دولت در اقتصاد به بهانه کاهش بیکاری و اعمال سیاست­های انبساطی برای کاهش بیکاری منجر به چرخش منحنی فیلیپس شده و پس از آن، تورم در جامعه به ­وجود خواهد آمد. وقتی قیمت­ها افزایش می­یابند، تغییر انتظارات قیمتی افراد جامعه کار راحتی نخواهد بود و چون قیمت­ها با انتظارات گذشته سازگار هستند و کماکان افزایش خواهند یافت. در این دوران سیاست­های انقباضی دولت، رکود را وسیع­تر خواهند کرد.
راه­کار این مکتب برای مقابله با رکودتورمی، برنامه­ ها تثبیت و بهبود فعالیت­های اقتصادی است. آن­ها معتقدند با ترکیب سیاست­هایی که بر سمت عرضه کل تاثیرگذارند به همراه سیاست کنترل شدید عرضه پول، می­توان در متغیرهای اقتصادی ثبات ایجاد کرد و در عمل تورم را کاهش و بهره­وری را افزایش داد و با رکودتورمی مقابله کرد.

1. 1. مکتب کلاسیک­های جدید:

طرفداران مکتب کلاسیک­های جدید رکود و بیکاری را ناشی از یک وضعیت عدم تعادل موقتی و زودگذر دانسته و معتقدند عاملان اقتصادی با فعالیت خود خواهند توانست مجددا وضعیت تعادلی را به ­وجود آورند. (کرمی، حیدرپور، 1386 : صفحه 10)
در دهه 1970 لوکاس با معرفی الگوی خود و ضمن بهره­ گیری از فرضیه اطلاعات ناقص، به تبیین منبع بروز چرخه­های اقتصادی پرداخت. پس از ناکارآمدی دیدگاه وی در تشریح چرخه­های تجاری، سایر نظریه­پردازان مکتب اقتصادی کلاسیک­های جدید، تغییرات فنی و تکنولوژی را علت بروز چرخه­های تجاری و تورم معرفی کردند و در واقع این عامل را سبب پیدایش رکودتورمی معرفی کردند. (ساعدی، 1382 : صفحه 76)
این مکتب معتقد است که تنها از طریق افزایش موجودی سرمایه می­توان زمینه افزایش اشتغال را فراهم آورد و متغیرهای پولی صرفا سبب وخیم­تر شدن اوضاع و تشدید رکودتورمی خواهند شد.

1. 1. دیدگاه مکتب کینزین­های جدید (نئوکینزین­ها) :

کینزین­های جدید بیماری رکودتورمی را زاییده ترکیبی از دو عامل عنوان کرده ­اند:

1. 1. پذیرش تمام عیار سیاست­های کینزی و انبساط کل هزینه­ های پولی، از طریق سیاست­های بودجه­ای و پولی، به هر اندازه که برای دستیابی به اشتغال کامل ضرورت دارد.

1. 1. افزایش توان و تمایل اتحادیه ­های کارگری، و سایر گروه ­های فشار انحصاری، در تلاش برای دستیابی به افزایش مقدار معینی در سطح زندگی، حتی اگر این افزایش از میزان رشد تولید واقعی فراتر رود. ( قبادی، رئیس دانا، 1368 : صفحه 332)

آنها اعتقاد دارند سیاست­های درآمدی، که توسط کینزین­های سنتی پیشنهاد شده ­است، مهم­ترین ابزار مبارزه با تورم است. اما این ابزار نیازمند تشکیلات دستمزدگذاری متمرکزی است و وجود چنین تشکیلاتی، با تخصیص بهینه منابع مغایرت دارد و نیازمند کنترل شدید و همه جانبه تشکیلات مرکزی بر نهاده­های اقتصادی است.
در مقابل آنها پیشنهاد می­ کنند نهادهای متمرکز نظام یافته که با قوانین و مقررات کلی و یکنواخت سر و کار ندارند، شکل گیرند. این نهادها می­توانند بنابر شرایط ویژه هر صنعت، بخش یا منطقه، دستمزدها را کمتر یا بیشتر افزایش دهند و در این کار نیازهای گسترش اشتغال را مدنظر قرار ­دهند. ( قبادی، رئیس دانا، 1368 : صفحه 333)

1. 1. پساکینزین­ها^[64] :

یکی از برجسته­ترین نظریه ­ها درباره رکودتورمی، نظریه تورم رهبری شده است که توسط لرنر^[65] یکی از پساکینزین­ها مطرح شده است. بر اساس بررسی­های لرنر فشار تقاضا گرچه در قالب موارد موجب تورم است، اما در این مورد خاص نمی­تواند عامل آن باشد. چون اگر تورم به علت تقاضای بیش از حد پدید آید، نمی­تواند با رکود و بیکاری که حاصل تقاضای ناکافی است، به­ صورت همزمان رخ داده باشد. او بیان کرده که ریشه رکودتورمی از جای دیگری نشات می­گیرد.
لرنر معتقد است ریشه این مسئله را باید در عملکرد سازمان­های متمرکز و نیرومندی جست که در عرصه جوامع سرمایه­داری ظهور کرده ­اند. این موسسات توان آن را دارند که حتی در شرایط رکودی نیز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت­ها شوند. (قبادی، رئیس دانا، 1368 : صفحه 328) از طرفی به دلیل آن­که دولت­ها توانایی کاهش قیمت­ها را ندارند، اقدامات پیش­گیرانه آن­ها برای کاهش تقاضا می ­تواند وخامت اوضاع را بیشتر از قبل کند. با کاهش تقاضا، میزان فروش کاهش خواهد یافت و این امر منجر به کاهش سطح اشتغال و گسترش رکود خواهد شد. رکودهایی که این­چنین شکل می­گیرند، نتایج فاجعه­آمیزی را ایجاد خواهند کرد. از این رو دولت­ها برای کاهش دادن عواقب آن، اقدام به افزایش حجم مخارج کل با افزایش حجم پول، افزایش خریدهای خود، کاهش مالیات و … می­ کنند.
لرنر معتقد است، این اقدامات توسط دولت­ها، تنها راه­کاری کوتاه­مدت است و خود عاملی برای ایجاد دور باطل رکودتورمی خواهد بود. راه­حلی که او برای خروج از رکودتورمی عنوان کرده ­­است اجرای «سیاست­های درآمدی^[66]» است. این سیاست­ها شامل اقدامات دولت برای کاهش دستمزدها و قیمت­ها، جلوگیری از افزایش دستمزدها بیش از بهره­وری و مقابله با افزایش قیمت­ها بیش از افزایش هزینه­ها است. او معتقد است به­وسیله این سیاست می­توان مارپیچ تورمی را کنترل و سپس با اتخاذ سیاست­های پولی و مالی مناسب، برای از بین بردن رکود و بیکاری اقدام کرد. ( قبادی، رئیس دانا، 1368 : صفحه 331)

1. 1. مکتب نهادگرایی:

نهادها قوانین بازی در یک جامعه هستند، یا به عبارتی سنجیده­تر قیودی وضع شده از طرف بشر هستند که روابط متقابل انسان­ها را با یکدیگر شکل می­ دهند. بنابراین نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزه­ ها در مبادلات انسانی در زمینه ­های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خواهند شد. (نورث، 1385 : صفحه 19) و عملکرد اقتصادها را تعیین خواهند کرد. (نورث، 1385 : صفحه 214)
فرض­های رفتاری در نظریه نهادگراها بر اساس واقعیت­هایی جامعه شکل گرفته­اند. در واقعیت اطلاعات افراد ناقص و ظرفیت ذهنی آن­ها برای پردازش اطلاعات محدود است. با توجه به این فروض، انسان­ها در هنگام مبادله، محدودیت­هایی بر تعامل­های خود با دیگران وارد می­ کنند و ساختار مبادله را شکل می­ دهند. نهادها همواره کارا نیستند و نهادهای ناکارا می­توانند هزینه مبادله را افزایش دهند.