چکیده:
این پایان نامه بررسی جرم شناختی کلاهبرداری از طریق سکه های تقلبی در شهرستان الیگودرز را مورد پژوهش قرار داده .
کلاهبرداری از طریق سکه های تقلبی هوشمندانه ترین جرم علیه مالکیت در شهرستان الیگودرز است و اقشار مردم را با روش های جدید و هوشمندانه درگیر خود کرده ،این تحقیق با توجه به پایه های علمی در زمینه شناسایی جرایم در محیط شهرستان الیگودرز و بررسی روشها و راهکارهای جرم کلاهبرداری و توضیح چگونگی ارتکاب جرم ،منبع علمی و مطالعاتی برای پیشگیری بهتر و آگاهی رسانی برای کم کردن جرم است. هدف از این تحقیق کمک به مراجع دست اندرکار انتظامی و اجتمایی جهت بهبود وساماندهی امکانات برای پیشگیری بهتر است .و تا کنون در خصوص این موضوع رساله یا کتابی نوشته نشده این تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی از طریق مصاحبه و پرسش نامه در بین ۶۰ نفر از محبوسین زندان الیگودرز سعی شده به سوالات تحقیق پاسخ داده شود . و فرضیاتی آورده شده :

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

-نقش فرهنگی و باستانی الیگودرز و آثار کشف شده .
-عدم اطلاع رسانی و آشنایی مردم با این جرم و اینکه افرادی که با سکه های تقلبی مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند دارای جایگاه و تحصیلات بالایی هستند.
- نیروی انتظامی و مراجع قضایی توانایی و کارایی لازم را در پیش گیری و اطلاع رسانی ندارند.
-بنظر میرسد این عوامل در بروز جرم نقش داشته باشند و سوالاتی برای تحقیق بیان شده از جمله :
الف- چرا الیگودرز مرکز کلاهبرداری از طریق سکه های تقلبی در کشور شده ؟
ب- چرا این جرم با توجه به فراوانی ارتکاب دوباره تکرار میشود ؟
ج- دلیل گرایش اهالی الیگودرز به این جرم چیست ؟
د- چرا آگاهی و اطلاع رسانی مراجع قضایی تاثیری در کم کردن جرم ندارد ؟
روش گردآوری اطلاعات از جامعه ۶۰ نفری هدف از طریق پرسش نامه و مصاحبه حضوری صورت گرفت که نتایج زیر حاصل شده که میتواند مهمترین عوامل بروز و روش ارتکاب آن را توضیح داد.
الف- بیکاری با ۶۷%.
ب- تاهل و تاثیر بیکاری و عدم توانایی در اداره خانواده و تاثیر بد روانی آن در سوق پیدا کردن بسوی جرم .
ج- امار ۶۰% ابتلا به اعتیاد.
د- میانگین سنی ۲۷ سال و عدم توانایی در تصمیم گیری و تجربه ناکافی.
در پایان پیشنهاداتی مطرح شد که امید است راهکارهای آن در پیشگیره از جرم مفید واقع شود.
اطلاع رسانی از طریق رسانه های جمعی و بروشور های تبلیغاتی.
استفاده از عوامل متخصص در امر تحقیقات مقدماتی و بازجویی.
کم کردن مدت حبس و بکارگیری مجرمین در کارگاه های صنعتی و کشاورزی .
قانون گذار تمهیدی بیندیشد تا مجازات و اقدامات قانونی باز دارنده ای برای زیان دیده این جرم که خود آگاهانه باعث تکمیل و تشکیل این جرم شده در نظر گرفته شود.
کلید واژه : جرم شناختی ،کلاهبرداری ، سکه تقلبی ، شهرستان الیگودرز .
مقدمه
برخی کلاهبرداری ها آنچنان خوب طراحی شده اند که اغفال نشدن بوسیله آنها خود نوعی حماقت است. ^[۱]
کلاهبرداری تحت عنوان جرم جدید یا بحران قرن ۲۰ ( ۲۰ th century crisis ) یاد می شود و شاید دلیل آن باشد که در قدیم این جرم استقلال نداشته است. برای مثال در حقوق روم کلاهبرداری در کنار سایر جرایم علیه اموال از قبیل سرقت ، خیانت در امانت ، تحت عنوان واحدی یعنی « فور تورم » قابل مجازات بود که شامل هر نوع تصاحب نامشروع مال متعلق به غیر می شد. در فرانسه نیز کلاهبرداری تا قبل از ۱۸۱۰ نوعی سرقت تلقی می شد و در کامن لای قدیم تحصیل مال غیر با خدعه و فریب در ابتدا اساساً جرم نبود و پس از آن نیز جرم چندان شدیدی محسوب نشد. لیکن این جرم با هویت مستقل در سال ۱۷۵۷ وارد قوانین انگلستان شد و در حال حاضر بخش ۱۵ قانون سرقت مصوب ۱۹۶۸ را تشکیل می دهد ( the ftact ).
نباید تصور کرد که کلاهبرداری نیز مانند جرایم راهنمایی و رانندگی جرمی جدید است. چرا که برخی از انواع آن مانند جعل و قلب سکه^[۲] در امپراتور روم قدیم و بیزانس به عنوان جرم شناخته شده و این جرایم از سال ۱۲۹۲ میلادی در کشوری مثل انگلستان ممنوع اعلام شد.
قلب و جعل سکه به سال ۵۵۰ قبل از میلاد در حکومت لیدی برمی گردد و تا زمان حاضر از طریق روش های هوشمندانه قصه ای تکراری است که مشتاقان گنج را به سوی خود می خواند و آنها را با برنامه ریزی دقیق و تکراری در شمار مالباختگان قرار می دهد. بیشتر کلاهبرداری ها از طریق سکه های تقلبی در لرستان با مرکزیت الیگودرز و در اصفهان ، قزوین باز با مهوریت شهرستان الیگودرز روی داده که به شمال خوزستان ، فریمان و مرکزی کشیده شده که غالباً از جنس مس و برنج با روکش طلا می باشد. الیگودرز بعنوان مرکز تولد این جرم که به کل کشور سرایت کرده و اقشار مختلفی را درگیر خود نموده و با روش های جدید و نقشه های قبلی و هوشمندانه صورت می پذیرد و باعث بروز جرایم دیگری در این شهر از جمله زورگیری و نزاع شده.لذا با مطالعه موردی طرفین و روش های ارتکاب و شناسایی ابزار ارتکاب میتوان به نتایج مثبتی در جهت راه گشایی و برنامه ریزی در جهت پیشگیری در خصوص این جرم دست یافت.
وجه مشترک جرایم علیه اموال یا جرایم مالی آن است که همه ی این جرایم مشمول نقضی حقوق مالکانه در شخصی می شوند تردیدی وجود ندارد که مفهوم مال و مالکیت از تأسیسات اصلی جامعه و حمایت از آن ها از اهداف مهم دولت می باشد. و همانطور که افراد جامعه از آزادی فیزیکی برخوردارند حقوق و منافع آنها نیز باید مورد احترام قانونگذار قرار گیرد و از تعرض مصون بماند از این رو تعرض به منافع مالی اشخاص را می توان تعرض و تهاجم به جسم او تشبیه کرد زیرا در هر دو مورد حریم وی مورد تهاجم قرار گرفته بعلاوه جامعه نیز از این نظر مورد تجاوز قرار گرفته و زیان می بیند که علاوه بر سست کردن پایه های اقتصادی نظام اجتماعی موجب می شود که منابع عظیمی صرف جلوگیری از جرم و نیز تعقیب و مجازات مجرمین علیه اموال گردد و این خسارت نهایتاً به جامعه یا بخشی از آن وارد می شود. با توجه به اینکه جرایم مالی به نقض حقوق مالی اشخاص مربوط می شود با حقوق مدنی و قراردادها ارتباط تنگاتنگی دارد و برای محکوم کردن شخص به ارتکاب این جرایم ابتدا باید با بهره گرفتن از مفاهیم حقوق مدنی ثابت نمائیم که کسی از حقی مالی برخوردار بوده و این حق توسط مجرم نقض شده است.
برای مثال برای محکوم کردن شخص به ارتکاب سرقت باید تعلق مال ربوده شده به شخص دیگر اثبات شود که این امر تحلیل مبانی و مفاهیم حقوق مدنی در مورد مالکیت را ایجاب می کند و با توجه به ارتباط زیاد حقوق مدنی با جرایم علیه اموال و مالکیت که در سایر جرایم کمتر مشاهده می گردد بحث و بررسی جرایم علیه اموال نیازمند ظرافت و دقت نظر خاصی بیش از آنچه در سایر جرایم لازم است می باشد و هر نظام حقوقی باید بداند در مقابل صدماتی که به منافع اشخاصی وارد می شود تا چه اندازه باید از ضمانت اجراهای جزایی استفاده کند.
نکته دیگر که توجه به این جرم را بصورت خاصی ایجاب می کند کثرت وقوع آن است. سهولت ارتکاب بسیاری از جرایم