راهنمای نگارش پایان نامه در مورد بررسی تطبیقی شهادت ...

ارسال شده در 15 آذر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۲-بعضی از مالکیه (العبدری، ۱۹۸۶: ۱۶۲؛ الرصاع، بی تا: ۴۶۶) ، حنابله (البهوتی، بی تا: ۳، ۶۱۱) و شافعیه به جواز شهادت کودکان در مورد جرح و قتل، در میان خودشان قائلاند؛ قبل از آنکه متفرق شوند و همچنین بزرگانی از قضات قدیم نیز بر همین نظرند؛ از جمله :عبدالله بن زبیر، عروهبن زبیر، عمروبن عبدالعزیز، ابن ابی لیلا، زهری ، مالک و ابوالزناد (محقق داماد، ۱۳۸۷:۳، ۷۵ )

عقل

شرط دیگری که برای شاهد لازم است، سلامت عقل است و این شرط مورد اجماع فقهای امامیه (خمینی، ۱۴۰۳: ۲، ۳۳۹) و اهل سنت (المرداوی، بی تا: ۳۹؛ ملاخسرو، بی تا: ۲، ۳۰۷؛ البجیرمی، ۱۹۹۶: ۴، ۳۷۴؛ الظاهری، ۱۹۸۰: ۸، ۵۰۴؛ الزیعلی، ۱۳۱۳: ۴، ۲۱۰) است؛ بنابراین شهادت مجنون به اجماع فقها مقبول نیست (الزحیلی، ۱۴۱۸: ۶۰۳۵) و شهادت مجنون ادواری در حال جنون نیز مقبول نیست؛ ولی در حالت هوشیاری، به شرط کشف حضور ذهن و هوشیاری کامل او برای قاضی بلامانع است؛ زیرا ادله در این حال شامل او نمیشود (شهید ثانی، بی تا: ۳، ۱۲۶) همچنین شهادت شخص ابله و کودن، به دلیل اینکه او ناخودآگاه مرتکب خطا میشود و یا فریب میخورد، مقبول نیست (همان: ۳، ۱۲۷) مگر اینکه عدم اشتباه چنین فردی برای قاضی محرز باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۴ شرط دیگری که فقهای امامیه (همان) مالکیه (الرصاع، بی تا: ۴۶۶؛ البابرتی، بی تا: ۷، ۳۷۱) شافعیه (الهیتمی، ۲۰۰۴، ۲۱۲) و روایت مشهور از حنابله (المقدسی، ۱۴۰۰: ۵۵۳؛ المرداوی، بی تا: ۳۹)، زیدیه (العسنی الصنعانی، ۱۹۶۱: ۷۰) و اباضیه (ابن اطفیش، ۱۹۷۲: ۱۱۲) ذکر کردهاند، اسلام است؛ بنابراین به اجماع فقها، شهادت کافر حربی به طور مطلق مقبول نیست؛ چه به نفع مسلمان یا کافر ذمی باشد و چه بر علیه آنها؛ زیرا کافر متصف به فسق و ظلم است و این دو صفت، مانع از پذیرفتن شهادت اوست؛ ولی درباره شهادت کافر ذمی، به نفع یا به ضرر اهل مذهب خودشان میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد و بنا بر قول صحیحتر، اکثر فقها به عدم پذیرش چنین شهادتی قائلاند (شهید ثانی، بی تا: ۱۲۷؛ علامه حلّی، ۱۴۱۳: ۴۵۵؛ علامه حلّی، بی تا: ۲۰۷، علامه حلّی، بی تا: ۶۳۳؛ خمینی، ۱۴۰۳: ۲، ۴۰۰) ؛ به دلیل اطلاق ادله منع پذیرش شهادت کافر ذمی و نیز اتصاف کافر به فسق و ظلم.
در مقابل شیخ طوسی، محقق اردبیلی، سیدمحمد شیرازی (خوانساری، ۱۳۶۴: ۶، ۶۴) معتقدند شهادت کفار ذمی به نفع و ضرر همکیشان خودشان صحیح است و شیخ طوسی استناد کرده است به روایت موثقه سماعه: « سألت الصادق (ع) عن شهاده اهل الذمه، فقال لاتجوز الا علی اهل ملتهم؛ درباره اهل ذمه از امام صادق (ع) سئوال کردم و ایشان فرمودند: جایز نیست، مگر بر اهل مذهب خودشان » (حرّ عاملی، ۱۴۰۳، ۱۸: باب ۳۸ ،ح۲).
مرحوم صدوق به استناد روایت عبیدالله حلبی از امام صادق (ع) به جواز شهادت کفار ذمی اهل یک مذهب علیه مذهب دیگری قائل است (شهید اول، ۱۴۱۴: ۴۲۲). محقق اردبیلی میفرماید: اگر شهادت ذمی درباره اهل مذهبش را نپذیریم، مستلزم عسر و حرج و تضییع اموال اهل ذمه خواهد شد؛ زیرا برای فرد ذمی مشکل است که در هر معامله دو نفر شاهد مسلمان عادل پیدا کند؛ ولی دو شرط لازم است: ۱٫ طبق مذهب خود، عادل باشد؛ ۲٫ شهادتش به اعتقاد مدعی علیه درست باشد (اردبیلی، ۱۴۰۹: ۳۰۳) آیت الله خوئی میفرماید: پذیرش شهادت اهل هر دینی بر هم کیشانش بعید نیست ( خوئی، بی تا: ۲۳).
حنفیه برخلاف جمهور فقهای اهل سنت، شهادت اهل ذمه را بر یکدیگر جایز دانسته است، به شرط اینکه طبق مذهب خودشان عادل باشند، حتی اگر در دین یکسان نباشند و همچنین شهادت کفار حربی بر یکدیگر را نیز جایز دانسته است، به دلیل روایت ابن ماجه از جابر بن عبدالله « ان النبی أجاز شهاده اهل الکتاب بعضهم علی بعض؛ پیامبر (ص) اجازه دادند شهادت اهل کتاب را بر یکدیگر » (الزیلعی، ۱۳۵۷: ۴، ۸۵)؛ ولی شهادت مرتد را مطلقاً قبول ندارند (الزیلعی،۱۳۱۳: ۴، ۲۱۲؛ علی حیدر، ۱۹۵۳: ۴، ۳۴۲؛ الزحیلی، ۱۴۱۸: ۶۰۳۶)
اما شهادت کافر حربی مستأمن بر ذمی پذیرفته نیست، چون کافر حربی مستأمن بر ذمی ولایت ندارد؛ زیرا ذمی اهل دیار مسلمانان بوده و به مسلمان نزدیکتر است؛ ولی شهادت ذمی بر حربی مستأمن پذیرفته است، همان گونه که شهادت حربی مستأمن بر مانند خودش مقبول است (الزحیلی، ۱۴۱۸: ۶۰۳۶ )
استثنای قبول شهادت کافر ذمی بر مسلمان:
شهادت کافر ذمی فقط در باب وصیت، به شرط فقدان مسلمان عادل پذیرفته است، حال اینکه مقصود مطلق وصیت است یا شرط است که وصیت موصی در سفر باشد؛ دو قول مطرح شده است: قول اول، شهید ثانی در شرح اللمعه می فرماید: ظاهرترین دو قول عدم اشتراط وصیت در سفر است (شهید ثانی، بی تا: ۱۲۷)؛ قول دوم، عدهای دیگر از فقهای امامیه (همان: ۳، ۱۲۸) و همچنین حنفیه و حنابله، به اشتراط وصیت در سفر قائلاند (الزحیلی، ۱۴۱۸: ۶۰۳۶ ).
دلیل پذیرش شهادت کافر ذمی در باب وصیت، این آیه شریفه است : « شهاده بینکم إذا حضر أحدکم الموت حین الوصیه اثنان ذو عدل منکم او آخران من غیرکم إن أنتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبه الموت؛ شاهد و گواه گیرید برای وصیت کردنتان وقتی که مرگ به سراغ شما آید و شاهد باید دو نفر عادل از میان شما مسلمانان باشد و اگر مسلمانی نیافتید، دو نفر (شاهد) از غیرمسلمانان بگیرید، آنگاه که سفر باشید و مرگ شما را دریابد » (مائده، ۱۰۶)

ایمان

منظور از ایمان، اعتقاد به مذهب شیعه و امامت ائمه اثنی عشر است؛ بنابراین اگر کسی شیعه باشد، ولی یکی از ائمه را قبول نداشته باشد، شهادت او پذیرفته نیست؛ خواه از فرقههای دیگر شیعه باشد و یا از اهل سنت و خواه اعتقادش از روی تقلید از پدران و اجدادش باشد و یا اینکه خودش آن مذهب را انتخاب کرده باشد (شهید ثانی، بی تا: ۱۲۷)
شهیدثانی در شرح اللمعه، شهادت غیر دوازده امامی را به طور مطلق مردود میداند؛ ولی در مسالک میفرماید: شهادت مخالفان پذیرفته است؛ زیرا ظالم و فاسق به مخالفی اطلاق میشود که از نظر اعتقادی، خود به فسق و ظلم خویش معترف باشند، در حالی که مخالفان اینگونه نبوده و خود را عادل میدانند. آیتالله شیرازی نظر علمای گذشته بر عدم پذیرش شهادت غیرمؤمن و استدلال آنها را نقد کرده است و میگوید: شهادت مسلمان مخالف بر اهل کتاب، قابل پذیرش است و عدم پذیرش شهادت غیرمؤمن بر مؤمن، ملازم با عدم پذیرش آن نسبت به کفار نیست؛ پس شهـادت غیرمؤمن علیه غیرمؤمن دیـگر و برای غیرمؤمن قبـول اسـت (شیرازی، ۱۴۰۹: ۸۶، ۳۴). امام خمینی میفرماید: بعید نیست شهادت مسلمان غیرمؤمن در باب وصیت، در صورت فقدان عدول مؤمن مثل کافر ذمی (خمینی، ۱۴۰۳ :۳۳۹ )

عدالت

شرط دیگری که برای شاهد لازم است، عدالت است؛ پس اگر کسی به دروغگویی و فسق مشهور است، گواهی و شهادت او قبول نمیشود و این شرط مورد اجماع فقهای امامیه (نجفی، ۱۳۹۶: ۲۵) و دیگر فقهای مکاتب اسلامی است (الزحیلی، ۱۴۱۸ :۶۰۳۶) و دلیل آن، آیات و روایات متواتری است که نمونهای از آنها را بیان میکنیم.

آیات

۱-آیه شریفه : «فاذا بلغن أجلهن فامسکوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف و أشهدوا ذویعدل منکم و أقیموا الشهاده لله …؛ و چون به سرآمد خویش نزدیک شدند، یا به شیوهای نیکو و پسندیده نگاهشان دارید، یا از آنان به خوبی جدا شوید و دو تن عادل از خودتان را گواه گیرید و گواهی را برای خدا به پا دارید » ( طلاق، ۲) اگرچه آیه مزبور درباره طلاق است، ولی فقها سایر موارد را به وحدت ملاک و اولویت فتوا دادهاند.
۲- آیـه شریـفه: « إذا حضر أحدکم المـوت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم؛ هنگامی کـه مرگ یکی از شما فرا رسـد، در موقـع وصیت باید دو نفر عـادل را از میـان شما به شهـادت بطلبد » (مائده: ۱۰۶) منظور از عدل در آیه شریفه، همان عدالت به معنای پرهیز از گناه و مانند آن است (مکارم شیرازی، ۱۴۱۶: ۵، ۱۱۴). اگرچه آیه مذکور درباره وصیت است، ولی با توجه به آنکه وصیت از امور توسعه و تسامح پذیر شرعی است و شرایط محدودکنندهای که در موارد دیگر وجود دارد، در وصیت وجود ندارد، چنانچه عدالت شاهد چنین امری معتبر شناخته شود، به قاعده اولویت در موارد دیگر نیز شناخته خواهد شد (شهید ثانی، بی تا: ۱۲۷).
۳- آیه شریفه : « ممن ترضون من الشهداء …؛ از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید» (بقره ۲۸۲) مقصود از « ممن ترضون»، عادل بودن و مورد اطمینان بودن شهود است.

نمونه ای از روایات امامیه

1. روایت یونس « استخراج الحقوق باربعه وجوه: شهاده رجلین عدلین …؛ دست یافتن بر حق، از چهار راه ممکن است که یکی از آنها شهادت دو مرد عادل است » (حر عاملی، ۱۴۰۳: ۱۹۸).

1. صحیحه محمد بن حسن صفار: « إذا شهد معه آخر عدل فعلی المدعی یمین؛ در صورتی قسم مدعی پذیرفته است که یک شاهد عادلی نیز همراه او باشد » (همان: باب ۲۸، ح ۲۷۳).

1. روایت داوود بن حصین از امام صادق(ع): إن الله أمر فی الطلاق بشهاده رجلین عدلین؛ خداوند در طلاق، امر نموده است به شهادت دو مرد عادل(همان: باب ۲۴، ح ۲۵۰).

نمونه ای از روایات اهل سنت: «قال عمر: لایؤسر رجل بغیر عدول؛ کسی به شهادت غیر عدول بازداشت نمی شود » (رواس قلعه جی، ۱۴۱۸ :۵۱۶).
شهید ثانی در شرح اللمعه میفرماید: عدالت، حالت روحی ثابت و پایداری است که انسان را همیشه بر رعایت تقوا و مروت، وادار میکند و سه چیز، عدالت را از میان می برد: الف) گناه کبیره : به عذاب، بیم داده شده باشد و تعداد آنها گناهی است که در خصوص آن، قرآن یا سنّت پیامبر به هفتصد نزدیک تر است تا به هفتاد و یا هفت و از جمله آنها: زنا، لواط ، قتل نفس و قیادت است؛ ب) اصرار بر گناه صغیره: گناهی است که از گناه کبیره پایین تر است و اصرار بر صغیره یا فعلی است (یعنی تکرار صورت میگیرد) و یا حکمی است (یعنی قصد تکرار صورت میگیرد)؛ ج) رعایت نکردن مروت: مروت عبارت است از آراسته شدن و خوگرفتن به اخلاق حسنه مصنفان خود در آن زمان و در آن مکان؛ بنابراین مثلاً پوشیدن لباس سپاهی برای روحانی و فقیه، خلاف مروت محسوب میشود (شهید ثانی، بی تا: ۳، ۱۲۸- ۱۳۰).
از ابی یوسف روایت شده است که اگر فاسق در میان مردم، موجه و با مروت باشد، شهادتش قبول است؛ زیرا او اجیر نمیشود برای شهادت دروغ به خاطر وجاهتش و دروغ نمیگوید به خاطر مروتش (الزحیلی، ۱۴۱۸: ۶۰۳۶). جمهور حنفیه قائلاند که شهادت فاسق، به طور مطلق مقبول نیست (همان: ۶۰۳۷ )
ضابطه عدالت در مذهب شافعیه: دوری از گناه کبیره، اصرار نکردن بر گناهصغیره، استواری عقیده، خویشتنداری هنگام غضب، حفاظت بر مروت (همان)
ضابطه عدالت در مذهب حنابله: ادای واجبات، اجتناب از کبائر و عدم اصرار بر صغائر و رعایت مروت (المقدسی، ۱۴۱۸: ۶، ۵۵۵؛ المراودی، بی تا: ۴۰؛ البهوتی، بی تا: ۳، ۶۱۱).
ضابطه عدالت در مذهب حنفیه: اجتناب کبائر و عدم اصرار بر صغائر (الزحیلی، ۱۴۱۸ :۶۰۳۶ ).
مالکیه (العبدری، ۱۹۸۶: ۱۶۲) و شافعیه (الشربینی، ۱۹۸۲: ۶، ۳۴۰؛ البجیرمی، ۱۹۹۶: ۴، ۳۷۵؛ الهیتمی، ۲۰۰۰: ۹، ۲۱۲) گناه کبیره را مثل قتل، زنا، قذف و شهادت دروغ و گناه صغیره را مثل بازی شطرنج و تخته نرد میدانند.
اباحنیفه ظاهر عدالت در مسلمانان را کافی میداند و پرسش و تفحص از شهود را لازم نمیداند، تا زمانیکه مدعی علیه بر شهود، طعن نزده باشد. البته درباره حدود و قصاص، هرچند مدعی علیه طعن نزده باشد، پرسش و تفحص از عدالت شهود را لازم میداند و دلیلش حدیثی از رسول اکرم (ص) و عمر است: « المسلمون عدولٌ بعضهم علی بعض إلا محدوداً فی قذف؛ اصل بر عادل بودن مسلمانان است و میتوانند علیه (و یا به له) یکدیگر شهادت دهند، مگر اینکه حد خورده باشند، به واسطه قذف (و طبق مبنای اکثر فقهای امامیه و اهل سنت، توبه هم نکرده باشند) » (الزحیلی، ۱۴۱۸: ۶۰۳۶؛ رواس قلعه جی، ۱۴۱۸: ۵۱۶)

حلال زادگی (طهارت مولد)

دیدگاه امامیه

سه قول مطرح شده است:
قول اول: مشهور فقهای امامیه به این شرط قائلاند؛ بنابراین شهادت افراد ولدالزنا پذیرفته نمیشود و حتی اگر در مقدار کمی از مال باشد (شهید ثانی، بی تا: ۳، ۱۳۰).
دلیل:

1. روایـت ابی بصیر: « عن أبی بصیر قال: سألـت أباجعفر (ع) عن ولدالزنا، أتجوز شهادته؟ فقال: لا، فقلت: إن الحکم بن عتیبه یزعم أنها تجوز، فقال: اللـهم لاتغفر ذنب…؛ ابوبصیر میگوید: از امام صادق (ع) سئوال کردم که آیا شهادت ولدالزنا جایز است؟ فرمود: نه! گفتم: حکم بن عتیبه خیال میکند که جایز است. امام فرمود: خدا گناهـش را نبخشد که این ادعا را میکنـد » (حر عاملی، ۱۴۰۳، ۱، ۳۴۴). این روایت دلالت میکند که فتوا دادن بر جواز شهادت ولدالزنا، از گناهان نابخشودنی است.

۲٫روایت محمد بن مسلم:« قال ابوعبدالله (ع) لاتجوز شهاده ولدالزنا؛ امام صادق(ع) فرمودند: شهادت ولدالزنا جایز نیست (همان: ۳۴)

1. روایت عبیدبن زراره از پدرش: « سمعت أباجعفر (ع) یقول: لو أن أربعه شهدوا عندی بالزنا علی رجل و فیهم ولدالزنا لحددتهم جمیعا، لأنه لاتجوز شهادته و لایؤم الناس؛ شنیدم که امام فرمودند: اگر چهار شاهد پیش من به زنای مردی شهادت بدهند و یکی از آن شهود ولدالزنا باشد، همه آنها را حد می زنم، برای اینکه شهادت ولدالزنا جایز نیست و امام مردم نمی شود (همان :۲۳۴)