مشتری‌گراست.
دارای مسئول مشخص است.
دارای اهداف مشخص است.
عملکرد آن و میزان تحقق اهداف آن، اندازه‌گیری و سنجش می‌شود.
مشخصه های فرایند
برای یک فرایند به عنوان یک مفهوم می‌توان چندین مشخصه در نظر گرفت. به عنوان مثال، مشخصه‌هایی نظیر میزان پیچیدگی فرایند، تنوع عملیاتی آن، میزان وابستگی اجزاء به هم … را نام برد، اما دو مشخصه مهم برای هر فرایند وجود دارد که عبارتند از: الف- بهره‌وری فرایند و ب- کیفیت فرایند . بهره‌وری فرایند به دو عامل ظرفیت تولید وهزینه تولید بستگی دارد .
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
ظرفیت تولید عبارت است از: ظرفیت فرایند برای تولید یا ارائه یک مقدار مشخص خروجی در یک زمان مشخص.
هزینه تولید عبارت است از: هزینه لازم برای تولید یک مقدار مشخص خروجی در طی یک مدت زمان مشخص.
کیفیت فرایند مفهومی است که به رضایت مشتری فرایند مرتبط است. بنابراین میزان رضایتمندی مشتری معیار و مقیاس برای اندازه‌گیری کیفیت فرایند است.
باید اشاره کرد کیفیت و بهره‌وری فرایند دو ویژگی مستقل از یکدیگر نمی‌باشند. وقتی کیفیت بهبود یابد، باعث بهبود بهره‌وری نیز می‌شود.(صادقی‌یزدان آباد، ۱۳۷۸، ص۹-۸)
در بسیاری از کشورها نبود شفافیت در قوانین و مقررات و روند دادرسی زمینه‌های مساعدی برای فساد اداری فراهم کرده‌است. در این کشورها معمولاً مقررات نامشخص و گمراه کننده‌است، اسنادی که به شفافیت آنها کمک‌کند در اختیار همه قرار نمی‌گیرد و گاهی آنها را بدون اطلاع عموم تغییر می‌دهند. قوانین و مقررات به نحوی تنظیم می‌شود که فقط حقوقدانان کارآزموده قادر به فهم آنها هستند و معمولاً این قوانین درباره مسائل اساسی مبهم بوده تفسیرهای متعددی از آنها می‌شود. روشها و مراحل مربوط به سیاست‌گذاری و اموری مانند رقابت در پروژه‌های دولتی به حدی مبهم است که گاهی فهمیدن فرایند و مراحل طی شده قبل از تصمیم‌گیری‌ها دشوار است ( تانزی[۶۷]، ۱۹۹۸، ۲۰).
۲-۳-۱۲)سیاست‌های کلیدی در مبارزه با فساد
اولین گام در مبارزه با فساد، در نظر گرفتن یک اعتقاد بی‌رحمانه است که نباید تصویر شود اشخاص بهره‌مند از قدرت، صادق و قابل‌اطمینان هستند. لذا باید با اتخاذ یک سیاست کلیدی، اطمینان حاصل شود که فساد در یک بخش، دیر یا زود با مخالفت بخش دیگر حکومت که در برابر سوءاستفاده واکنش نشان میدهد، روبه‌رو خواهد شد.
به اعتقاد بانک جهانی، یک استراتژی موثر مبارزه با فساد براساس ۵ عنصر کلیدی شکل می‌گیرد.
افزایش پاسخگویی سیاسی
تقویت مشارکت جامعه مدنی
ایجاد یک بخش خصوصی رقابتی
موانع نهادینه شده قدرت
بهبود و ارتقای مدیریت بخش دولتی [۶۸]
مطالعه کشورهایی که در مسیر مبارزه با فساد گام نهاده‌اند، نشان میدهد که در یک طرح جامع، سه برنامه به موازات هم که به طور مکمل عمل می‌کند، قابل پیش‌بینی است: مقابله با فساد، پیشگیری، ارتقای فرهنگی. (ربیعی،۱۳۸۳،۱۶۰)
برای دهه های گوناگون پژوهش در مورد فساد، بر علل و نتایج آن متمرکز بود از سال ۱۹۹۰ به بعد که بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان همکاری های اقتصادی و اتحادیه اروپا در زمینه ی کمک به کشورها در تدوین و پیاده سازی استراتژی های مبارزه با فساد به فعالیت پرداختند، ادبیات مبارزه با فساد توسعه یافته و تبیین اثرات منفی فساد و تطبیق استراتژی مربوطه در اولویت کاری بسیاری از کشورها قرار گرفت. استراتژی مبارزه با فساد را مجموعه ای از قوانین ، قواعد، خط مشی های سازمانی تعریف نموده اند که با هدف شناسایی، پیشگیری و تنبیه مدیران فاسد استفاده می شوند. (الوانی ، ۱۳۸۹، ۵)
مبارزه با فساد یک فرایند دراز‌مدت بوده و عنصر اصلی مبارزه در این فرایند، اراده و عزم سیاسی است. این فرایند نیازمند پشتیبانی از بالا و حمایت‌های پایین است. تغییر نگرش‌ها و فرهنگی کردن موضوع لازمه این مسیر است و در تمام این مراحل، توجه به این که فساد یک پدیده اجتناب‌ناپذیربوده و هیچگاه به طور کامل حل نخواهد شد، قابل‌توجه است.
در برخی نظریات که بیشتر توسط دولتمردان جهان سومی مطرح می‌شود برخورد با فساد را توسط اهرم‌های سرکوبگرانه عملی می‌دانند. تجارب گذشته نشان میدهد معمولاً این نوع روشها نخست تبدیل به تسویه‌های سیاسی‌شده و در نهایت فساد را پیچیده‌تر می کند، زیرا توسعه دستگاه سرکوبگر دولت در چارچوب نهادهای ناقصی که فاقد ابزار لازم برای نظارت بر قدرت‌اند، به معنای آن است که فرصت‌های سوءاستفاده افزایش یابد و خودسری و خشونت و در نهایت فساد تشویق شود. پشتیبانی از سرکوب به عنوان راه‌حل و ترفند سیاستمداران است که می‌کوشند از حمایت بخش‌هایی از رای‌دهندگان برخوردار شوند، اما درواقع این نظر به نحو خطرناکی ساده‌انگارانه است زیرا برخلاف تصور فرصت فساد را افزایش میدهد، بدین‌ترتیب حتی اگر قوانین کیفری در مبارزه با فساد نقش مهمتری داشته‌باشند، نخستین گام باید اجرای اصلاحات سیاسی و نهادی با هدف پیشبرد توازن قدرت، آزادی بیشتر تبادل اطلاعات و بیان و مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در اداره و نظارت بر امور عمومی می‌باشد.(سارافونی،۱۳۸۰،۳۲)
طراحی یک راهبرد و استراتژی مبارزه با فساد نیازمند ار
زیابی گسترده اشکال و ریشه‌های بروز فساد در یک کشور به طور عام و در نهادهای خاص دولتی به طور مشخص می‌باشد. در عین حال تنظیم راهبرد نیازمند آن است که خواست سیاسی برای مبارزه با فساد در درون دولت و جامعه مدنی به درستی مورد ارزیابی واقع شده باشد.
علاوه بر این تعیین شکل فساد مرحله بعدی از ارزیابی را تشکیل میدهد. آیا فساد کوچک است به طوری که کارمندان سطح پایین دولتی را شامل می‌شود و به لحاظ منابع هم حجم آن اندک است یا آن که فساد از اشکال بزرگ آن است و به بالاترین سطوح دولتی بر‌میگردد؟ آیا سازماندهی فساد اداری حالت عمودی داشته و در یک نظام مبادله‌ای مافوق‌ها را به مادون‌ها مرتبط می‌سازد؟ یا نحوه شکل‌گیری و سازماندهی آن افقی بوده شاخه‌های جداگانه‌ای از دولت یا کارگزاران را در شبکه فساد اداری به هم مرتبط می‌کند؟ یا آنکه جنبه سازمان‌یافته ندارد؟ آیا فساد اداری منتهی به سوء‌استفاده‌های یک جانبه کارمندان دولت از قبیل اختلاس و رابطه‌بازی می‌شود ویا آنکه بخش عمومی را به کارگزاران بخش خصوصی مرتبط می‌سازد؟ (نظیر رشوه و تقلب) همین طور باید دید فساد اداری به جریان‌های سازمان‌دهی‌شده جنایی نیز مرتبط بوده و یا بیشتر در شبکه نخبگان در جریان است و در نهایت این که باید دید که در کدام نهاد یا نهادهایی دولتی فساد اداری بیشتر متمرکز است؟
سطح بعدی تحلیل به بررسی ریشه‌های اشکال گوناگون فساد می‌پردازد. پس از تحلیلی که از مسئله فساد به عمل می‌آید ارزیابی راهبرد باید بررسی کند، که فرصتها و محدودیتهای مبارزه با فساد چه مواردی را تشکیل میدهد. موضوع اصلی برای تدوین راهبرد مبارزه با فساد عبارت است ازشناخت فرصتهایی که برای مبارزه با فساد در هر کشوری ممکن است یافت شود.
نتیجه اینکه راهبرد مبارزه با مفاسد اداری اقتصادی ناشی از آن باید در واکنش به ماهیت مشکل و فرصتها و محدودیتهای موجود شکل گیرد.(خضری،۱۳۸۱، ۱۴۵)
توجه به سه مقوله مکمل، مقابله عملی، برنامه‌های پیشگیرانه و اقدامات علمی فرهنگی لازمه موفقیت این فرایند خواهد بود. مطالعه کشورهایی که در مسیر مبارزه با فساد گام نهاده‌اند نشان میدهد که در یک طرح جامع این سه برنامه به موازات هم که به طور مکمل عمل می کند اجرا شده‌اند.
البته حمایت راستین از مبارزه با فساد باید از آموزش مدنی، نظارتی که جامعه بر رفتار عمومی و خصوصی شهروندان خود اعمال کند، از احساس تعهد مذهبی و وابستگی به سنت‌های اجتماعی و هویت‌های محلی حاصل شود.(فونتانا، ۱۳۷۵، ۱۱)
عده‌ای از محققان با توجه به تحلیل دو دسته علل نهادی و اجتماعی در رابطه با فساد، دو رویکرد نهادی و اجتماعی برای مبارزه با آن ارائه کرده‌اند. در بعد نهادی باید توجهات معطوف به کاهش دامنه سیطره و اختیارات دولت، بهبود در روند حساب‌پس‌دهی و اصلاح انگیزش‌های کاری باشد. در بعد اجتماعی نیز باید طرز تفکرات را اصلاح کرده و خواست سیاسی برای مداخلات پایه‌ای علیه فساد را تقویت کنند.
در هر حال هر راهبردی جدی و اساسی که برای کاهش فساد به کار گرفته می‌شود در عمل به چهار جبهه نیاز دارد .
رهبران جامعه باید برای مبارزه با فساد صداقت داشته تعهد عملی خود را نشان داده و در مقابل فساد هیچ تسامح و اغماضی از خود نشان ندهند.
سیاستها به گونه‌ای تغییر یابد که بتواند تقاضا برای فساد را از طریق کاهش مقرارت دست و پاگیر و زائد، شفاف‌کردن قوانین، محدود کردن قدرت و اختیارات نامحدود مدیران – به طوری که این اختیارات به حداقل برسد، کاهش داد.
کاهش عرضه فساد از طریق افزایش دستمزد کارکنان دولت، بالابردن انگیزه برای درست کارکردن و اعمال نظارت صحیح و موثر وقتی در مواردی تنبیه و مجازات کارکنان متخلف .
-
- برطرف‌کردن مشکل تامین مالی احزاب سیاسی به نحو ممکن.(رهبر و دیگران،۱۳۸۱، ۱۲۷)
۲-۴)پیشینه تحقیق
در این بخش به بررسی پیشینه تحقیق پرداخته شده است. با توجه به بررسی انجام شده مجموعاًده تحقیق مورد بحث قرار گرفته است که از این تحقیقات هشت فقره در ایران انجام شده است و دو تحقیق به زبان انگلیسی می باشد.
رسولی، شهائی(۱۳۸۸) تحقیقی با عنوان فساد اداری در مدارس آموزشی: عوامل موثر بر پیدایش، گسترش و کاهش آن انجام دادند. نتایج حاکی از آن است که شرایط اقتصادی کارکنان بیشترین و قوانین و مقررات کمترین تأثیر را در پیدایش و گسترش فساد اداری دارند. هم چنین، راهکارهای اداری و مدیریتی، راهکارهای فرهنگی و اجتماعی، راهکارهای سیاسی و راهکارهای اقتصادی، به ترتیب، بر کنترل و کاهش فساد اداری در مدراس آموزش و پرورش تأثیر دارند.
دهقانیان و همکاران(۱۳۹۲) تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین مؤلفه های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در یک شرکت بیمه انجام دادند. این پژوهش از یک فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی تشکیل شده است. یافته ها نشان میدهد که فرضیه اصلی تأیید و از میان فرضیات فرعی ، تنها فرضیه فرعی پنجم مورد تأیید قرار نگرفت و ۸ فرضیه دیگر تأیید شدند . یافته های پژوهش نشان میدهد که میان عدالت سازمانی وتعهد سازمانی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد و هرچه التزام به رعایت عدالت سازمانی در میان مدیران بیشتر باشد، به تبع آن تعهد سازمانی کارکنان نیز افزایش خواهد یافت.
حسینی و همکاران (۱۳۹۲) پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ( مطالعه موردی در شعب سازمان تامین اجتماعی شهرهای اسداباد و همدان ) به انجام رساندند. از نتایج تحقیق رابطه معنی داری بین ابعاد عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بدست امده است. با عنایت به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود عدالت سازمانی به عنوان عنصر موثر بر رفتار شهروندی سازمانی مورد توجه بیش از پیش مدیران قرار بگیرد.
عظیمی و همکاران(۱۳۹۰) تحقیقی با عنوان بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم عوامل مدیریتی و سازمانی بر فساد اداری مالی (مطالعه موردی: سازمان های دولتی مراکز استان های اصفهان و زنجان) انجام داد. نتایج نشان داد در بین ۱۱ متغیر زیرمجموعه عوامل مدیریتی و سازمانی، ۶ عامل به ترتیب شامل: ۱. ضعف سیستم نظارت و کنترل، ۲. ضعف ارتباطات، ۳. ضعف مدیران در رهبری و هدایت، ۴. ضعف مدیران در بسیج منابع و امکانات، ۵. ضعف مدیران در سازماندهی و ۶. ضعف عوامل ساختاری در اولویت تأثیرگذاری بر فساد اداری مالی قرار دارند.
فرخ سرشت ( ۱۳۸۳)با عنوان بررسی عوامل مؤثر در بروز فساد اداری به منظور ارائه الگوئی جهت کاهش اثرات آن در روند توسعه جمهوری اسلامی ایران. که مسئله تحقیق شناسائی عوامل ایجاد کننده فساد در نظام اداری ایران و چگونگی مقابله با آن است. بعد از تجزیه تحلیل داده‌ها نتیجه حاصله این بوده است که فساد اداری با هر پنچ عامل یاد شده دارای ارتباط معنادار می‌باشد.در حقیقت فساد اداری از همه عوامل بالا دچار تاثیر می‌باشد. نتایج حاصله در کل حاکی از آن است که شرایط اقتصادی کارکنان بیشترین و قوانین و مقررات کمترین تاثیر را در پیدایش و گسترش فساد اداری دارا می باشد. در نهایت محقق عوامل موثر را به ترتیب زیر رده‌بندی کرده است: تنگناهای اقتصادی کارکنان بخش عمومی، ویژگی‌های فرهنگی جامعه، نواقص موجود در سیستمهای سازمانی، عوامل که به ویژگی‌های شخصی کارکنان مربوط می‌شود، ناکارآمدی قوانین و مقررات . از نتایج حاصل از این تحقیق عبارتند از:
موثرترین عامل بروز فساد اداری که با بهره گرفتن از آزمون تحلیل و اریانس فریدمن حاصل گردید، «وسعت دخالت دخالت های دولت در امور اقتصادی» می‌باشد.
مؤثرترین روش یا راهکار مقابله با فساد اداری که با بهره گرفتن از آزمون یاد‌شده رتبه‌بندی شده «مردم‌سالاری بیشتر» می‌باشد. مراد از مردم‌سالاری بیشتر، حق سؤال‌کردن از مراجع قدرت (دولت، قوه قضائیه و …) و به عبارت‌دیگر پاسخگو بودن آنان در برابر جامعه مدنی و مطبوعات آزاد و احزاب مستقل و واقعی است.
مورد قابل ذکری که از اهمیت شایانی برخوردار است و می‌تواند از جمله دستاوردهای شاخص این تحقیق قلمداد گردد، انتخاب راهکار «ایجاد موسسات مستقل بازدارنده فساد» به عنوان کم‌اثرترین روش مبارزه با فساد اداری از جانب جامعه آماری مربوط می‌باشد که در اولویت آخر رتبه‌بندی مزبور قرار گرفته است.
لطیفیان(۱۳۸۵)پژوهشی تحت عنوان پیامدهای امنیتی فساد اقتصادی- سیاسی در کشورهای در حال توسعه انجام داد.نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد فساد اقتصادی وسیاسی فزاینده در بسیاری از کشورها با شرایط اقتصادی ،اجتماعی و ایدئولوژیک متفاوت مشاهده می شود.در نتیجه،جلو گیری از این پدیده به یکی از اصلی ترین نگرانی های جامعه بین المللی تبدیل شده است.با درک علل وپیامد های فساد می توانیم برنامه های ضد فساد موثری برای رویارویی با یکی از علل مهم توسعه نیافتگی اقتصادی وسیاسی طرح ریزی کنیم. سازمان های جهانی پدیده فساد مالی و سیاسی را به عنوان یکی از مهم ترین نگرانی های مدیریت دولتی و مانعی بزرگ برای توسعه پایدار شناسایی کرده اند.
