۱) اجبار مادی داخلی: معمولاً از تظاهر خصوصیات جسمی و ارگانیسم مرتکب جرم نشأت می‌گیرد، مانند کسی که تحت تأثیر خستگی زیاد به خواب رفته بدون اختیار مرتکب جرم شود.
۲) اجبار مادی خارجی: مقصود از این اجبار آن است که عامل خارجی باعث سلب قدرت اراده و قصد مرتکب، شود این عوامل، ممکن است ناشی از حوادث طبیعی، چون طوفان و سیل، زلزله و امثال آن باشد که مثلاً مانع حضور به موقع شاهدی در دادگاه شوند. [۱۱]
ب) اجبار معنوی و اقسام آن:
به طور کلی اجبار معنوی به عواملی اطلاق می‌شود که روان مرتکب را مختل ساخته او را مجبور به ارتکاب جرم می‌کند. علت معنوی اجبار هم ممکن است داخلی یا خارجی باشد.[۱۲]
۱) اجبار معنوی داخلی: اجباری است که ریشه و علت آن در خود فرد وجود دارد و عبارت است از فشار عاطفی و هیجانی که فرد را به طرف ارتکاب جرم سوق می‌دهد. از نظر قضایی جرایم ناشی از فشار عاطفی و هیجانی چون خشم، عشق، دشمنی و انتقام و امثال آن‌ها نمی‌توانند موجب عدم مسئولیت کیفری مرتکب جرم شوند ولی در موارد استثنایی هرگاه شدت هیجان و اختلال روانی به حد غیرقابل کنترل برسد و به صورت حالت جنون در نزد مرتکب جرم ظاهر شود.
۲) اجبار معنوی خارجی: مراد از اجبار معنوی خارجی آن است که عامل خارجی قدرت اراده و قصد مرتکب جرم را به کلی مختلف سازد و عبارت است از وادار کردن دیگری به ارتکاب جرم با تهدید یا تخویف یا تحریک شدید یا تلقین.[۱۳]
مانند اینکه کسی دیگری را تهدید کند که اگر فلان مطلب را در دادگاه فشا کند او را خواهد کشت. بدیه است که تهدیدی که موجب سلب اراده مرتکب می‌شود باید از نظر زمان و مکان و موقعیت و سایر خصوصیات فردی به حدی باشد که اختیار و قدرت تصمیم‌گیری مرتکب را زائل گرداند.
برای آن که تهدید باعث زوال مسئولیت خرابی گردد باید شرایطی داشته باشد:
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
اولاً: آن که عمل انجام شده عرفاً تهدید تلقی شود، پس برای مثال مستخدم یک منزل و یا کارمند اداره نمی‌توانند به این عنوان که نسبت به ارباب یا رئیس خود علاقه و احترام خاصی قائل هستند، پیشنهاد یا توصیه آنان را در ارتکاب جرم، یک نوع اجبار معنوی تلقی و ادعای سلب مسئولیت جزایی را از خود بنماید، مگر در صورتی که ارباب خانه یا رئیس اداره عملاً تهدیدی هم به عمل آورده باشند.
دوم: آنکه تهدید باید غیرقانونی و غیر مشروع باشد بدین ترتیب اگر شخصی که از بزهکاری شخص دیگر، که هنوز کشف نشده، اطلاع یافته به او بگوید که اگر فلان عمل عمل مجرمانه را انجام ندهد جریان جرم ارتکابی او را به اطلاع پلیس می‌رساند، این گفته و بیان از نظر اینکه غیرقانونی نیست مسئولیت جزایی مرتکب عمل مجرمانه را از بین نمی‌برد.
بالاخره شرط سوم آن است که تهدید آزادی اراده را به طور کلی سلب کرده باشد بدین ترتیب اگر شخص تهدید شده باشد تهدید را نادیده بگیرد و یا پس از شروع به ارتکاب جرم امکان نادیده گرفتن تهدید بوجود آید و با این وصف شخص تهدید شده جرم را با اتمام برساند، مسئولیت جزایی زائل نخواهد شد.
در لغت به معنای وادار کردن و در اصطلاح عبارت است از وادار کردن دیگری بر انجام یا ترک عملی که از آن کراهت دارد.[۱۴] حمل‌الغیر علی ما یکره راغب.
با توجه به تعریف اکراه هر نوع صدمه و اعمال فشار غیرقابل تحملی که از ناحیه اکراه کننده به منظور وارد کردن دیگری به انجام کار یا ترک وظیفه‌ای صورت می‌گیرد ممکن است به صورت عملیات عینی و محسوس بر روی تهامی اعضا جسمی اکراه شده تحقق پیدا کند و یا اینکه از طریق تهدید به هتک موقعیت‌های خانوادگی یا اجتماعی و شغلی مورد علاقه اکراه شده و یا بستگان او محقق شود، از این نظر اکراه را می‌توان به اکراه مادی و معنوی تقسیم کرد.
الف) اکراه مادی
عبارت است از وادار کردن دیگری به انجام کار یا ترک وظیفه‌ای از طریق صدمه و فشار مستقیم نسبت به جسم و اعضاء عینی اکراه شده مانند اینکه کسی دست دیگری را با زور و عنف گرفته و او را وادار کند که علی‌رغم میل و رضای خود از حساب جاریش چک به مبلغ ده میلیون ریال در وجه حامل امضاء کند، بنابراین اگر اکراه، مستقیماً از طریق اعمال زور و صدمه بدنی اکراه شود و از ناحیه اکراه کننده حاصل شود آن را اکراه مادی یا فیزیکی می‌نامند.
بعضی از فقها و شارحان اسلامی در آثار خود بدون اشاره به تقسیم بندی اکراه مادی و معنوی در بحث راجع به شرایط اکراه معتقدند که یکی از شرایط تحقق اکراه آن است که عملیات اکراه آن نیز اکراه کننده نسبت به اکراه شونده باید با تهدید همراه شود.
برعکس، گروهی دیگر از فقها و صاحبنظران اسلامی با تمسک و استناد به دادستان عماریاسر و امتناع او از سبب پیامبر و شرک نسبت به خداوند متعال که کفار برای وادار کردن او به پذیرفتن خواسته‌هایش او را با زور به زیر آب فرو بردند – معتقدند که: مجرد تهدید برای تحقق اکراه کفایت نمی‌کند، بلکه باید تهدید اکراه شده با عملیات مادی و ایراد صدمه و آزار از قبیل زیرآب فرو بردن، مضروب یا مجروح کردن و سایر آزار بدنی اکراه شده همراه باشند تا اکراه، محقق شود.
ولی مشاهیر فقهای منأخر در آثار خود ضمن اشاره به نظریات گذشتگان صریحاً اظهارنظر کرده‌اند که همراه بودن اکراه با تهدید شرط تحقق اکراه مادی نیست بلکه کافی است که اکراه شده مطمئن شود که اکراه کننده در وضع و معاقی است که توانایی به اجرا درآوردن آزار موردنظر خود را دارد و او از ضرر و زیان آن آزار در امان نیست.[۱۵]
ظاهراً قانونگذار نیز در تدوین قانون تعزیرات به پیروی از نظریه اخیر فقها، حکم ممنوعیت و قابل مجازات بودن اکراه مادی را در ماده ۶۶۸ قانون مذکور با استعمال کلمه اکراه، در عداد کلمات جبر و قهر و یا تهدید به شرح ذیل تشریع و پیش‌بینی کرده است:
هر کس دیگری را به جبر و قهر و یا اکراه و تهدید ملزم کند به اینکه نوشته یا سندی بدهد یا نوشته یا سندی را امضاء یا مهر کند و یا سند یا نوشته‌ای که مال خود اوست و یا سپرده به اوست بدهد به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم می‌شود.[۱۶]
ب) اکراه معنوی
عبارت است از وادار کردن دیگری به انجام کار یا ترک وظیفه‌ای، از طریق اعمال تهدید به هتک حیثیت یا شرف و آبرو و یا افشای سری نسبت به اکراه شده و یا بستگان او. مانند کسی دیگری را تهدید کند که اگر مطابق نظر او اقدام ننماید، عکس‌های رسوا کننده‌اش را منتشر کرده در اختیار مقامات صلاحیتدار قرار خواهد داد. و یا اینکه دیگری را تهدید می‌کند که اگر مطابق نظر او اقدام ننماید جرم جعل ارتکابی فرزند وی را که هنوز کشف نشده و او از آن مطلع است به مقامات قضایی اعلام خواهد کرد. بنابراین هرگاه اکراه از طریق اعمال تهدید محقق شود آن را اکراه معنوی می‌نامند.
بعضی از دانشمندان و شارحان اسلامی، در آثار خود ضمن اشاره به اکراه مادی مجرد تهدید را برای تحقق اکراه معنوی کافی دانسته و معتقدند که اکراه معنوی آن است که به مجرد تهدیدی که در آینده تحقق یافت و اکنون انتظار می‌رود، محقق خواهد شد.[۱۷]
قانونگذار، حکم ممنوعیت و قابل مجازات بودن اکراه معنوی را به عنوان پدیده جزایی در ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات با استعمال و به کار گرفتن لفظ تهدید به شرح زیر تشریع و پیش‌بینی کرده است.
هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدیدی به ضررهای شرفی، مالی، آبرویی یا افشای سری نسبت به وی و بستگان کند اعم از اینکه به وسیله‌ی تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی نموده باشد یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
به همین مناسبت قانونگذار، تحقق این شرط را در مسائل کیفری در متن ماده ۵۴ ق.م.ا. صریحاً با عبارت هرگاه کسی بر اثر اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد – بیان کرده و همچنین در قانون مدنی تحت تاثیر فقه اسلامی، این شرط را در ماده ۲۰۲ به شرح ذیل پیش‌بینی و مورد تاکید قرار داده است.
اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که موثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد.
استعمال کلمه «عادتاً» در مادتین مذکور، مبین آن است که قانونگذار تشخیص موثر بودن اکراه را در مسائل کیفری و مدنی موضوعاً وظیفه‌ی قاضی دادگاه دانسته است، در هر مورد دادگاه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال قضیه و همین‌طور بر اساس عرف و طرز تلقی و معیارهای معمول و عادی جامعه و خصوصیات جسمی و روانی اکراه شده، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. به سخن دیگر ضابطه‌ی تشخیص فشار و تهدیدی که عادتاً غیرقابل تحمل باشد به دو عامل زیر بستگی خواهد داشت:
اولاً: قاضی و دادگاه باید ضوابط و معیارهای معمول و متعارف توده مردم را برای تشخیص تحقق یا عدم تحقق اکراه، مورد توجه قرار دهند.
ثانیاً: در هر مورد باید شرایط و اوضاع و احوال قضیه و وضع جسمی مرتکب را از نظر سن و جنس و سایر خصوصیات اخلاقی و روانی به هنگام ارتکاب جرم درنظر بگیرند.
در امور مدنی اثر حقوقی اکراه عدم فاقد بودن عقود و معاملات است (ماده ۹۹۵ ق.م.ا) و اعتبار آن‌ها موکول به اجازه اکراه شونده (مکره) بعد از زوال کراهت است (ماده ۲۰۹ق.م.ا.).
اما در امور کیفری اکراه در پاره‌ای از جرایم تحت شرایط خاص از عوامل رفع مسئولیت کیفری است. عوامل رافع مسئولیت کیفری یا موارد رفع مسئولیت ناشی از علل غیرقابل انتساب کیفیاتی هستند نفسانی و درونی که به موجب آن به رغم وقوع جرم و اجتماع عناصر متشکله جرم به جهت علل مذکور جرم به مرتکب منتسب نمی‌گردد و در نتیجه شخص مبری از مسئولیت و کیفر می‌‌گردد ولی مسئولیت مدنی فاعل باقی است. البته چون برخلاف علل موجه جرم، خود جرم تحقق یافته لذا معاونین و شرکا جرم اگر خود در شرایط اجبار نباشند قابل تعقیب و مجازاتند اما تشابه این دو در آن جا ظاهر می‌شود که هرگاه اجبار معنوی و اکراه مشروع باشد مثلاً ناشی از احترامی است که فرزند برای پدر قائل است تقصیر و مسئولیت جزایی زائل شده و در نفوذ و اعتبار قراردادها خللی وارد نمی‌گردد. اجبار معنوی بیرونی تحت دو موقعیت متمایز تهدید و تحریک‌پذیری قابل بررسی.
۱) تهدید دیگری
مصداق بارز عامل معنوی تهدید است و مقصود تهدیدی است که آزادی اراده به طور موقت کاملاً سلب کند وعرفاً نیز تهدید تلقی شود. به طور کلی استناد به اجبار مادی و یا اکراه باری معافیت کیفر به عهده مرتکب جرم استو اوست که باید ثابت کند برای اجتناب از یک خطر قریب‌الوقوع ناگزیر از ارتکاب جرم شده است.
۲) ارتکاب جرم با تهدیدی دیگری
جایی که خود مرتکب جرم مورد تحریک و تلقین به ارتکاب جرم واقع شده و مأمورین کشف جرم خود محرک مرتکب برای انجام جرم شوند و او را وادار کنند که مرتکب جرم گردد. مثلاً اداره مبارزه با مواد مخدر پیشنهاد خرید مواد را به قیمت گزاف بدهد و زمینه‌ی لازم جهت ارتکاب جرم را فراهم کند در این موارد چون تحریک کننده قصد واقعی به انجام معامله را نداشته بدین لحاظ واقع نمی‌شود لذا جرم فروشنده تنها حمل مواد مخدر خواهد بود نه فروش آن‌ها. در این قبیل که نیروی خارجی بر اراده مرتکب عمیق می‌شود وقتی جدی و شدید باشد ممکن است از موارد رفع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات تلقی شود این تحریک نه از عوامل موجه جرم است و نه از معاذیر قانونی بلکه تحت عنوان اکراه به شرط آن که موجب زوال اراده آزاد و مختار شده باشد قابل طرح است، ولی اگر تحریک، اراده مرتکب را به طور کامل زائل نکرده باشد ممکن است فقط از موارد تخفیف دهنده کیفر مرتکب باشد.
شرایط تحقق اکراه و اجبار معنوی عبارت از موارد ذیل می باشد:
الف) عرفاً تهدید شناخته شود: بر فرض مثال یک مستخدم به جهت اجرای دستور ارباب خود با این توجیه که مجبور به انجام کاری شده نمی‌تواند مرتکب جرم گردد زیرا عرف فرض مذکور را اجبار تلقی نمی‌کند.
ب) نامشروع بودن تهدید: تهدید باید به ناحق علیه دیگری صورت گیرد. تهدید به امر قانونی مانند افشای جرم زائل کننده مسئولیت کیفری نیست.
ج) غیرقابل مقاومت بودن: ماده ۵۴ ق.م.ا. با عبارت عادتاً قابل تحمل نباشد به این شرط اشاره کرده است. البته باید شرایط اکراه کننده و اکراه شونده مثل شخصیت، سن، جنس، قدرت دنی را نیز مدنظر قرار داد. پس نمی‌توان در مورد همه به یک شیوه عمل نمود و تشخیص آن با دادگاه است.
شرایط دیگری نیز برای تحقق اکراه ذکر شده است مثل این که شخص باید تعیین کند که اکراه کننده به تهدید خود عمل می‌کند. تهدید باید به فعل یا ترک فعلی بینجامد که جرم محسوب شود.[۱۸]
شرط زوال مسئولیت کیفری در اجبار و اکراه
قانونگذار در ماده ۵۴ مقرر می‌دارد:. در جرایم موضوع مجازات های تعزیری یا بازدارنده هر گاه کسی بر اثر اجبار یا اکزاه که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد.
با توجه به ماده مذکور، برای اینکه اجبار و اکراه باعث زوال مسئولیت کیفری از متهم گردد باید دارای شرایطی باشد که اهم آن عبارتند از:
الف) جرائم قابل تعزیر یا بازدارنده
اولین شرطی که مقنن برای تحقق اجبار و اکراه مورد تأکید قرار داده، آن است که جرم ارتکابی از انواع جرائم تعزیری یا بازدارنده باشد.
بدین ترتیب فقط اجبار و اکراهی موجب زوال مسئولیت کیفری می‌شود که در جرائم تعزیری و یا بازدارنده پذیرفته شده و در جرائم دیگر باید به مباحث مربوط به آن مراجعه شود. برای نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱) اکراه در زنا
