۲-۳-۲- طرحهای انتقال آب بین حوزهای خارجی
الف- طرح انتقال آب از رودخانههای آمودریا و سیردریا
دریاچه آرال در شمال ازبکستان که مرز طبیعی بین قزاقستان و ازبکستان را تشکیل میدهد، دومین دریاچه بسته بزرگ آسیاست. به دلیل آنکه رودخانههای آمودریا و سیردریا آب این دریاچه را تامین می کنند، هرگونه تغییر در کیفیت و کمیت آب آنها سبب ایجاد تغییراتی مشابه در آب دریاچه می شود. پس از اجرای طرحهای بزرگ انتقال آب از این دو رودخانه، مقدار آب ورودی دریاچه آرال به یک دهم کاهش و وسعت دریاچه به یک سوم مقدار طبیعی آن تقلیل یافت و به شدت عقب نشینی کرد. بندرهای موبیناق در ازبکستان و آرالسک در قزاقستان خشک و متروک شد و صنعت صیادی در این دو بندر و شغلهای بسیاری از بین رفت. بخش عمدهای از اراضی پنبه نیز به دلیل تغییرات محیطی نابود شد. خشک کردن دریاچه، بستر وسیعی از نمک بر جای گذاشت. توفانهای شن و نمک که حامل غبارهای سمی آفتکشها و کودها و سموم کشاورزی بودند، برای مردم منطقه انواع بیماریهای تنفسی و سرطانهای پوستی و ریوی را به ارمغان آورد. بر اساس گزارش یونسکو در این منطقه سلامت زنان باردار به علت کیفیت بد آب آشامیدنی همچنان رو به وخامت است. اغلب نوزادان، مرده و ناقصالخلقه به دنیا میآیند به طوری که این منطقه یکی از بالاترین میزان مرگ و میر نوزادان در جهان را داراست. در سال ۱۹۹۳ بنیاد نجات دریاچه آرال از سوی ۵ کشور آسیای میانه تاسیس شد و هدف آن حل مشکلات زیستمحیطی منطقه به ویژه در مورد متوقف کردن کاهش سطح آب دریاچه آرال است[۱۲].
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
ب- طرح انتقال آب از حوزه دانوب به راین در ایالت باواریای آلمان
در ایالت باواریا در جنوب آلمان، منابع آب طبیعی نابرابر توزیع شده اند. در حوزه آبریز رودخانه دانوب در جنوب این ایالت، بارندگی و ذخیره برف فراوان در نواحی کوهستانی باعث تولید حجم قابل ملاحظه رواناب میشوند. علاوه بر این، در درههای کوههای آلپ ذخیره گسترده آب زیرزمینی وجود دارد. در حوزه آبریز اصلی راین یعنی شمال باواریا، بارندگی بسیار کمتر بوده و ذخیره آب زیرسطحی نسبتا محدود میباشد. علاوه بر این، تراکم مراکز صنعتی موجب بالا رفتن تقاضای آب و تنش دائمی منابع آب موجود میگردد. به منظور جبران کمبود آب در شمال، راهکار انتقال آب از حوزه دانوب به حوزه اصلی راین توسعه یافته است. در ۱۰ سال گذشته ناحیه اجرای پروژه به تفریگاه بسیار جذابی تبدیل شده است. ایجاد مخازن و مجاری جدید باعث آبادانی محیطزیست و کیفیت اکولوژیکی کل ناحیه شده است. صنعت توریسم رونق یافته و رشد اقتصادی ناحیه کم توسعه یافته و ناحیه محروم گذشته بدیهی است. همچنین با انتقال آب به شمال ایالت در هنگام سیلاب، خطرات سیل که همیشه دشتهای سیلابی حوزه آبریز دانوب را در معرض خطر جدی و فرسایش قرار میداد، به طور قابل ملاحظهای کاهش پیدا کرده است[۱۲].
ج- سایر طرحهای انتقال آب بین حوزهای خارجی
در زیر به برخی دیگر از طرحهای انتقال آب بین حوزهای خارجی اشاره شده است.
-
- انتقال خارجی بین حوزهای آب از حوزه مرزی خلیج فارس (زیر حوزه مرزی غرب) در کشورهای ایران و عراق به حوزه مرزی خلیج فارس (زیر حوزه مرزی کرخه) در کشور ایران با حجم انتقال آب MCM/Year2207.
-
- انتقال خارجی بین حوزهای آب از حوزه Rhone در کشور فرانسه به حوزه Catalana در کشور اسپانیا با حجم انتقال آب MCM/Year473.
-
- انتقال خارجی بین حوزهای آب از حوزه Malibamatso در کشور لستو به حوزه Vaal در کشور آفریقای جنوبی با حجم انتقال آب MCM/Year2207.
-
- انتقال خارجی بین حوزهای آب از حوزه Zambezi در کشورهای زیمباوه و زامبیا به حوزه Bulawayo در کشور زیمباوه با حجم انتقال آب MCM/Year63[8].
۲-۴- سوابق مطالعاتی طرحهای انتقال آب و ارزیابی زیستمحیطی آنها در ایران و جهان
یک پروژه انتقال آب در صورتی قابل اجرا میباشد که امکانپذیری فنی آن تایید شده و ارزیابی زیستمحیطی و اقتصادی انجام آن قابل توجیه باشد. علاوه بر این موارد در پاسخگویی به اثرات اجتماعی چنین پروژهای، باید ارزیابی نمود که انتقال آب تا چه حد در قالب عدالت اجتماعی برای همه قرار میگیرد. در زیر به مطالعاتی که در این زمینه انجام گردیده اشاره شده است.
-
- (۱۹۹۳)، (۱۹۹۵) Lund et al.به صورت توصیفی به تحلیل دلایل و ضرورت، مزایا و معایب موضوع انتقال آب و مولفههای مختلف یک سیستم انتقال آب پرداختند[۱۳].
-
- (۲۰۰۱) Yevjevich بحث انتقال بین حوزهای آب را سیاستی مهم برای تامین نیاز آبی بیان کرده و آن را از دیدگاه زمین شناسی، مورفولوژی، هیدرولوژیکی و نقش دولتها به صورت توصیفی بررسی کرده و لزوم حل اختلاف در پروژه های انتقال آب را مطرح کرده است[۱۳].
-
- (۲۰۰۴) Feng et al.اثر انتقال آب از جنوب به شمال چین را که تاثیر زیادی در رشد اقتصادی این منطقه خواهد داشت را بررسی کردند[۱۳].
-
- پروفسورکاکس در سال ۱۹۹۹، پنج اصل را جهت توجیه و یا عدم توجیه پروژههای انتقال بین حوزهای آب عنوان نمود که اصل اول و دوم مربوط به مسائل اقتصادی، اصل سوم در ارتباط با مسائل زیستمحیطی، اصل چهارم در ارتباط با مسائل اجتماعی و اصل پنجم بیانگر توزیع عادلانه سود حاصله از اجرای پروژه در دو حوزه مبدا و مقصد است[۲۳].
-
- کارآموز و همکاران (۱۳۸۳) انتقال آب را یک ضرورت ملی در قالب حسابرسیهای اقتصادی، محیطزیستی و آگاهی از در نظر گرفتن اثرات ملموس و غیر ملموس اجرای اینگونه طرحها بررسی کردند. آنها ضمن بررسی عوامل فنی، اجتماعی و محیطزیستی انتقال آب، چهارچوب یک حسابرسی اقتصادی و محیطزیستی و اهمیت طرحهای انتقال آب را در قالب عدالت اجتماعی و منافع ملی مطرح کردند[۱۳].
-
- کارآموز و همکاران (۱۳۸۵) الگوریتمی برای ارزیابی اقتصادی طرحهای انتقال آب ارائه نمودند و چهارچوب مدلی برای کمی نمودن منافع و هزینه مولفههای سیستم انتقال آب ارائه نمودند[۱۳].
-
- (۲۰۰۷) Ghassemi and White خصوصیات طرحهای انتقال بین حوزهای مهم در استرالیا، آمریکا، کانادا، چین و هند را به طور سیستماتیک مرور کردهاند[۱۳].
-
- (۱۹۹۹)Al-Rashedan et al. از تحلیل چندمعیاره برای اولویت بندی پروژه های بهبود کیفیت محیط زیست در رودخانه اردن در خاورمیانه استفاده کردند[۱۳].
-
- (۲۰۰۵)Ghanbarpour et al. با بهره گرفتن از تصمیم گیری گروهی، استراتژی های مدیریت حوزه آبریز کن واقع در شمال غربی تهران را ارزیابی و اولویت بندی کردند و نشان دادند که طرحهای توسعه منابع آب دغدغه اصلی بخش کشاورزی و مرتع است[۱۳].
فصل سوم
مواد و روشها
۳-۱- اهداف، نیازها و ضرورتهای طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم
مسئله تامین آب قم و مطالعات آن از سالهای ابتدایی دهۀ ۳۰ شمسی آغاز و پس از بررسیهای به عمل آمده، مسیر رودخانۀ قمرود جهت حفر چاههای نیمه عمیق پیشنهاد گردید که در این راستا ۴ حلقه چاه در مسیر این رودخانه حفر شد و با احداث ۸۳ کیلومتر لولهگذاری چدنی آب و ۲ مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی هوایی در سال ۱۳۴۳، استخوانبندی اولیه شبکه انتقال آب شهر قم ایجاد گردید. به مرور زمان و با توجه به توسعه شبکه و افزایش جمعیت، تعداد چاههای حفر شده تا ۳۴ حلقه در مسیر رودخانه و حومه قم افزایش یافته است[۱۸].
در سال ۱۳۴۷، سازمان آب قم زیر نظر مستقیم وزارت کشور تاسیس گردید و در سال ۱۳۵۶ مطالعات انتقال آب از دشت علیآباد آغاز و سرانجام در سال ۱۳۵۹ تعداد ۱ حلقه چاه عمیق در دشت علیآباد حفر گردید و با احداث ۶۵کیلومتر خط انتقال و ایستگاه پمپاژ شکوهیه و منابع ذخیره بتنی، در سال ۱۳۶۲ اولین آب شیرین به شهر قم انتقال یافت ولی با گسترش شهر قم و افزایش ناگهانی جمعیت آن، استفاده از آب شیرین علیآباد، جوابگوی نیاز روزافزون مصرف قم نبوده و بنابراین در همان زمان، مطالعات ساخت سد ۱۵ خرداد در دستور کار وزارت نیرو قرار میگیرد. این سد در سال ۱۳۷۳ به بهره برداری رسیده و آب شرب شهر قم توسط خط انتقال بتنی-فولادی با طول حدود ۷۵ کیلومتر پس از انتقال آب به تصفیهخانه قم، با ظرفیت تصفیه ۲۲۰۰ لیتر در ثانیه به شهر قم انتقال مییابد[۱۸].
در حال حاضر نیاز آبی شهرهای واقع در محدوده طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم عمدتا از طریق منابع آب زیرزمینی (چاههای داخل شهر)، آب شیرین کنها و آب سطحی (سد ۱۵ خرداد) تامین میگردد که غیر از آب شیرینکنها، آب سایر منابع دارای کیفیت نامطلوب بوده و املاح آب بسیار بالاست. همچنین آب سد ۱۵ خرداد نیز در فصولی از سال دارای بو و طعم میباشد.
جهت رفع این مشکلات، طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم با هدف تامین آب شرب مورد نیاز شهرهای قم، گلپایگان، محلات، خمین، نیمور و روستاهای واقع در مسیر خط لوله، همچنین تامین آب مورد نیاز صنایع واقع در محدوده طرح، مجموعا به میزان ۱۲۰ ملیون متر مکعب در سال به اجرا درآمد.
محل تامین آب، سرشاخه های دز به قمرود و محل آبگیری از سد کوچری که در فاصله ۸ کیلومتری جنوب غربی شهرستان گلپایگان و تقریبا در ۲۰ کیلومتری پایین دست سد گلپایگان واقع شده است، میباشد.
از حجم کل آب فوق الذکر حدود ۸۰ ملیون متر مکعب جهت تصفیهخانه شهر قم، ۲۰ ملیون متر مکعب برای انتقال آب به شهرهای حاشیه مسیر خط انتقال و ۲۰ ملیون متر مکعب مابقی جهت مصارف صنعتی منطقه اختصاص داده شده است.
۳-۲- قوانین، مقررات و آیین نامه های زیستمحیطی مرتبط با طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم
در این بخش تمامی قوانین، مقررات و آیین نامه های زیستمحیطی مرتبط با طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم از منابع مختلف، استخراج گردیده تا در طی ارزیابی پروژه، این قوانین مد نظر قرار گیرند.
۳-۲-۱- قوانین و مقررات
۱- اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (همهپرسی سال ۱۳۵۸) در خصوص حفاظت محیطزیست.
۲- تبصره ۸۲ قانون برنامه دوم توسعه کشور، مصوب سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی در خصوص رعایت ملاحظات زیستمحیطی در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی.
۳- ماده ۱۳۴ قانون برنامه سوم توسعه کشور، مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی در خصوص صدور مجوز بهره برداری از منابع آب سطحی یا زیرزمینی و شبکه توسعه شهری.
۴- ماده ۱۷ قانون برنامه چهارم توسعه کشور، مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی در رابطه با نقش دولت در رابطه با جایگاه آب در توسعه کشور و مدیریت جامع منابع آب.
۵- قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، مصوب سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی در خصوص حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و عدم تغییر کاربری آنها.
۶- فصل اول (مالکیت عمومی و ملی آب)، فصل سوم (حقابه و پروانه مصرف معقول) و فصل چهارم (وظائف و اختیارات) قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ با اصلاحیه سال ۱۳۶۴٫
۷- قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست مصوب سال ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و سنا و اصلاحیه آن در سال ۱۳۶۱ مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص حفظ بهبود و بهسازی محیطزیست و ممانعت از هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل محیطزیست می شود.
۸- قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ در خصوص منابع آلوده کننده هوا، مقررات و مجازاتها.
۹- قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ۱۳۸۳ در رابطه با جمعآوری و دفع پسماندها و نخالههای ساختمانی.
۱۰- نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ هیات وزیران.
۱۱- مصوبه شماره ۱۳۸ شورایعالی حفاظت محیطزیست کشور مصوب سال ۱۳۷۳ در مورد امکان سنجی و مکان یابی پروژه ها[۱۴].
۳-۲-۲- آیین نامه ها
۱- آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست، مصوب سال ۱۳۵۴٫
۲- آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب سال ۱۳۷۳ هیات وزیران.