• میانجیگری حداقل موثرتر از گزینه‌های تعلیق سنتی در کاهش تکرار جرم است و برخی برنامه‌های میانجیگری به مراتب موثرتر است.

• در جایی که هزینه‌های نسبی رسیدگی در نظر گرفته می شود، سیستم میانجیگری بزهدیده- بزهکار تعهدات مهمی نسبت به کاهش هزینه می‌دهد.

• علاقه رو به رشدی در راستای استفاده از شیوه میانجیگری در جرایم خشن وجود دارد^[۸۸].

گفتار دوم: نشست های ترمیمی
در سال ۱۹۸۹ دولت نیوزلند رویکرد جدیدی را در برخورد با بزهکاری جوانان و نوجوانان در پیش گرفت. در این سال قانون کودکان، نوجوانان و خانواده‌های آنها تصویب شد. و در آن روشی به نام نشست‌های گروهی- خانوادگی ایجاد و آن را جایگزین دادگاه‌های جوانان (بین سنین ۱۴ تا ۱۶ ساله) نمود. این اصلاحات و تغییر قوانین نتیجه تجربیات و مطالعات سیستم عدالت جامعه مائوری بود^[۸۹]. که خود نشان از نگرانی جامعه مائوری در رابطه با رشد آمارهایی بود که نشان می‌داد جوانان مائوری از سیستم‌های بومی مائوری دور شده و به سمت شیوه‌های رسمی توسط دادگاه کشیده می‌شود.
فرهنگ مائوری به جای آنکه شخص مدار باشد اجتماع مدار است. هر شخص نقش مهمی در خانواده دارد، دور شدن کودکان برای فرهنگ مائوری مخرب است و به خانواده‌هایشان آسیب می‌رساند، مائوری‌ها برای برخورد با دعوا و اختلاف فرآیندهایی دارند و در این فرایند خانواده به دلیل نقشی که می‌تواند در یافتن راه‌حل مشکلات ایفا کنند، مهم تلقی می‌شوند. از آنجا که سیستم نشست‌های گروهی- خانوادگی برگرفته از سیستم مائوری است این دو شباهت‌های بسیاری با یکدیگر دارند و البته تفاوت‌هایی نیز دارند که از حوصله این بحث خارج است اما آنچه که مهم است این است که نشست‌ها قدرت تصمیم‌گیری و قضاوت جرم واقع شده را به شرکت‌کنندگان می‌دهد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شرکت‌کنندگان در نشست (سهامداران) عبارتند از بزهکاران، اعضای خانواده‌هایشان، گروه‌های حامی و بزهدیدگان که اگر بزهدیدگان نتوانند یا نخواهند که در جلسه شرکت کننده نشست متوقف نخواهد شد.
این رویکرد بر پایه دولت رفاه است که در واقع می‌توان گفت محصول یک اندیشه لیبرال مدرن بوده و به عنوان یک شبکه موازی جریان رسیدگی کیفری عمل می کند، این شیوه توسط یک مامور پلیس استرالیایی به نام تری اکنل ترویج پیدا کرد و جایگزینی در مقابله با بزهکاری جوانان شد.
الف: روش‌های اجرای نشست‌ها
روش های اجرای برنامه های نشست به دو شیوه نیوزلندی(مدل نشست های گروهی – خانوادگی) و مدل نشست های وگا وگا (خارج از نیوزلند) تقسیم می شود.
نشست های گروهی - خانوادگی با هدف پاسخگویی به بزهدیده با محوریت یک تسهیل کننده^[۹۰] تشکیل می شود و در آن بزهدیده و بزهکار به علاوه جامعه محلی آنها شرکت می کند.در این نشست ها برخلاف سایر شیوه های عدالت ترمیمی که به جرایم سبک و متوسط رسیدگی می کند به جرایم خطرناک و نیمه جدی(به استثنای قتل عمد و غیر عمد) نیز رسیدگی می شود و به عنوان جایگزین دادگاه عمل می نماید.^[۹۱] این شیوه که در سال ۱۹۸۹ و با تصویب قانون نوجوانان، جوانان و خانواده های آنها به وجود آمد، تحت تاثیر دو منبع مهم بود؛
نخست شیوه برخورد با تخلفات جوانان در سیستم مائوری به نام« واناو»^[۹۲] - در آوئک لند بزرگترین شهر نیوزلند- بود که در این شیوه از چهار یا پنج نفر از ریش سفیدان مائوری دعوت می شود تا با همکاری بزهکار به حل و فصل جرم بپردازند و وهمچنین نقش حامی را برای او داشته باشند^[۹۳]
دومین منبع نشست که در واقع حکم قالب و روح اجرای نشست ها محسوب می شود نظریه «جرم، شرمساری و بازپذیری اجتماعی^[۹۴]» پروفسور جان بریث ویت است. وی بیان می کند که برخی از اشکال شرمساری همچون برچسب زنی^[۹۵] به جای آنکه بر کاهش جرم موثر باشد، اثر تخریبی دارد. در حالی که شرمساری بازپذیرنده از جرم پیشگیری می کند، برچسب زنی جرم را بدتر هم می کند^[۹۶]. شرمساری بازپذیرنده از طریق رفتار محترمانه با بزهکار و به گونه ای با وی برخورد می کند که او را از نظر قانونی شخصی با ارزش نشان بدهد^[۹۷]. در این نظریه صحبت از تاثیرات جرم بر بزهدیدگان، شرمساری ساختاری در نشست ها، جلب حمایت آنهایی که از روابط قدرتمند و دوستانه با بزهکار برخوردارند، امری مهم تلقی می شود^[۹۸] . ایجاد ارتباط بین نظریه جان بریث ویت و برنامه نشست ها برای اولین بار توسط یکی از افسران خدمات پلیس در شهر نیوساوث ولز پیشنهاد شد تا در نشست های گروهی - خانوادگی از نظریه شرمساری بازپذیرنده استفاده نمایند.^[۹۹]
در مقابل این روش، شیوه نشست های وگا وگا است که برای اولین بار در وگا وگا – شهری در نیوساوث ولز استرالیا- که نیروی پلیس از قدرت حقوق عرفی^[۱۰۰] به منظور هشدار و سازماندهی نشست ها برخوردار است ابداع شد. که مهمترین تفاوت بین این نوع از نشست ها و نشست های گروهی - خانوادگی در همین امر است که مدل وگا وگا کاملاً پلیسی محور است و این در حالی است مدل گروهی - خانوادگی با همکاری نهادها و نمایندگان مختلف تشکیل می شود. در این مدل پلیس مسئول اداره و سازماندهی آن است.
در سال ۱۹۹۴ مدل وگا به این دلیل که برای مقابله با بزهکاری جوانان نرمش زیادی به خرج می داد، منسوخ شد^[۱۰۱].
ب: اهداف نشست ها
نظام عدالت کیفری نیوزلند هفت هدف اولیه را برای نشست ها منظور می دارد:

• قضازدایی^[۱۰۲]؛ به منظور دورنگهداشتن جوانان از دادگاهها و پیشگیری از الصاق برچسب مجرمانه بر طبق نظریه جان بریث ویت.

• پاسخگویی^[۱۰۳]؛ بزهکار می بایست پاسخگوی عمل خلاف قانون خود در قبال بزهدیده، جامعه محلی و حتی خود نیز باشد. نتایج ضرر و زیان فعل خود را جبران کند و در پی راست گردانیدن امور ناشی از جرم باشد.

• مشارکت بزهدیده؛ ضمن توجه به نیازهای بزهدیده و همچنین با مشارکت و درگیر نمودن بزهدیدگان زمینه پاسخگویی خود را فراهم نمایند.

• درگیر نمودن و تقویت خانواده بزهکاران؛ حمایت و تشویق بزهکار از طرف خانواده خود زمینه مناسب برای پاسخگویی بزهکار در مقابل بزهدیده را فراهم می آورد.

• تصمیم گیری مبتنی بر اتفاق نظر و اجماع؛ نتیجه حاصله از برنامه نشست باید مورد اتفاق همه شرکت کنندگان در نشست باشد.

• مقتضیات فرهنگی؛ فرایند و مساعدت های مورد توجه در برنامه نشست ها باید با رویکرد فرهنگی و نیازهای شرکت کنندگان منطبق باشد.

• عدالت در رسیدگی؛ حقوق جوانان باید رعایت شود و در این زمینه وکلا و مشاورانی نیز می بایست استخدام شوند.^[۱۰۴]

ج: اصول نشست
برای حصول به اهداف فوق در قانون ۱۹۸۹ نیوزلند، هفت اصل راهنما نیز جهت اجرای عدالت جوانان پیش بینی شده است که در کلیه روش های اجرای عدالت کیفری جوانان در نیوزلند نیز به مورد اجرا گذاشته می شود.

• اجتناب از توسل به فرایند کیفری؛ الا در مواقع نیاز به تامین منافع عمومی و حضور نماینده پلیس این اطمینان را ایجاد می کند که مصالح و منافع عمومی نباید به مخاطره بیافتد

• دور شدن از اصول دولت رفاه به منظور تامین نیازها و کمک های حمایتی و مراقبتی؛ تا پیش از قانون ۱۹۸۹ رویکرد مبتنی بر رفاه در روش های کیفری اجرای عدالت حاکم بود که نتیجه این امر زیان ها و هزینه های سنگین این نشست بود.

• تقویت خانواده ها؛ پاسخ های نظام رسیدگی به جرم باید به گونه ای از خانواده ها حمایت کند که آنها احساس محرومیت از سرنوشت جوانان خود و عدم حمایت نظام کیفری را نکنند.

• حفظ جوانان در جوامع اصلی شان؛ جدا کردن جوانان از جوامع اصلی خود منجر به عدم پایبندی آنها به جوامع محلی و در نتیجه تسهیل در پایداری در بزهکاری می شود.

• توجه به سن کودکان و نوجوانان؛ توجه به این مقوله که جوانان تحت تاثیر فرایند قرار می گیرند.

• استفاده حداقلی از گزینه های محدود کننده[ نقش جوانان] در فرایند رسیدگی.

• توجه به منافع و مصالح بزهدیدگان؛ عدالت باید برای بزهدیدگان فرصت مشارکت فراهم کند تا بتوانند در تعیین نیازهای خود نقش آفرین باشند، به علاوه از این طریق بزهکاران به روشنی با نتایج اعمال خود آشنا می شوند. در فرآیندی که بزهکار در مقابل دولت مسئول قلمداد می شود او دارای ارتباط اندکی با بزهدیده خود می باشد.نشست ها اولویت خود را نیازهای بزهدیدگان از جمله پرداخت مالی جهت جبران برخی از آثار جرم می داند^[۱۰۵].

د: برآیندهای نشست

• منافع بزهکاران

در تحقیقی که در سال ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ توسط ماکس وِل و موریس، بر روی سیستم عدالت جوانان نیوزلند انجام دادند، آنها دریافتند که بزهکارانی که در تصمیم گیری های نظام قضایی مشارکت داده می شوند با جرم به نحو بهتری برخورد می کنند و احساس مثبت و رضایت بیشتری نیز نسبت به کنفرانس ها دارند.^[۱۰۶] و در مقابل بزهکارانی که نسبت به فرایند رسیدگی دور می مانند نسبت به تصمیم گیری های قضایی نارضایتی بیشتری دارند.

• منافع بزهدیدگان

در همان تحقیقی که ماکس ول و موریس انجام دادند یافته های بدست آمده در خصوص بزهکاران، دقیقاً بر بزهدیدگان نیز صدق می کرد.^[۱۰۷]
در تحقیق دیگری که توسط اسمیت و کرام در سال ۱۹۹۸ انجام گرفت آنها با توجه به دست آوردهای که در سال ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ نسبت به واکنش بزهدیدگان انجام شد، گزارش کردند که ۲۰ نفر از بزهدیدگانی که در این پژوهش شرکت کرده بودند گفته اند که تجربه خوبی را پشت سر گذاشته اند و حتی برخی هم از حمایت ناکافی جهت ادامه این نشست ها ابراز ناراحتی کرده بودند.^[۱۰۸]

• منافع دولت

اگر منافع بزهکار و بزهدیده را کنار بگذاریم، به طور کل دولت ها تمایلی به پرداخت هزینه برای رویکردهای عدالت ترمیمی نشان نمی دهند الا اینکه آن را از شیوه های سنتی حل و فصل دعوا مفیدتر و مقرون به صرفه تر ببینند. در ذیل برخی دست آوردهای حاصل از نشست های ترمیمی را مروری می کنیم.
۱-۳. تکرار جرم و جوانان
موریس و ماکس در تحقیقی که در سال ۱۹۹۷ انجام دادند اطلاعات ۱۶۱ جوان بزهکار را که در سال های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ در نشست های گروهی - خانوادگی شرکت کرده بودند مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که بیشتر از یک سوم گروه مورد بررسی در سال ۱۹۹۴ دیگر مورد تکرار جرم نشدند و همچنین تنها ۱۴% از آنها جرایمی را مرتکب شده اند که یک چهارم مجازات محکومیت های قبلی خود را داشته است. و سرانجام پس از مطالعات فراوان بر روی جامعه آماری موجود تحقیق آنها اثبات کرد که نشست های گروهی – خانوادگی زمانی که بازتاب دهنده فرآیندها و اصول ترمیمی باشد، در آینده بزهکاران تاثیر مثبتی خواهد گذاشت^[۱۰۹].