محقق حلّی میفرماید: رشوه حرام است بر گیرنده آن، و گناهکار است دهنده آن.[۱۴] و تأکید دارند رشوه دادن برای امر قضاوت ناحق است. در مجموع فقها مواردی که رسیدن به حق منوط به دادن رشوه است با احتیاط صحبت کرده و اکثریت منع به او معتقدند لذا از طریق اولی در دیدگاه عقلاء رشوه دادن به عمال و حاکمان (مأموران و…) حرام بوده لذا به طرق اولی ترک آن حتی در موارد خاص افضل است.
تعریف حقوقی رشاء: در اصطلاح حقوقی رشاء به معنی رشوه دادن است و عبارت است از دادن وجه، مال یا سند تسیلم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن ها دانست.[۱۵]
ج) مال
مال رشوه که رشوه دهنده برای رسیدن به مقصود باطل خویش، به رشوه گیرنده می پردازد، ممکن است مال رشوه وجه نقد یا اموال منقول یا غیرمنقول و یا حتی امتیازاتی باشد که رشوه دهنده می پردازد. بعضی از علما معتقدند که رشوه، شامل موارد غیرمالی، مثل اقوال و افعال و یا امتیازات غیرمالی و حلّ مشکل زندگی و موارد دیگر نیز می شود که تحت عنوان رشوه غیرمالی مطرح می‌باشد.
نکته دیگر در این رابطه این است؛ آیا آنچه رشوه دهنده در برابر پرداخت رشوه، از رشوه گیرنده به دست می آورد تحت حکم رشوه قرار می‌گیرد یا نه؟ مثلاً اگر کسی به قاضی رشوه دهد تا به نفع او حکم کند و با این حکم مبلغی پول به او تعلّق گیرد. آیا این پول حرام است یا خیر؟[۱۶]
آنچه مسلّم است اگر به نحو باطل، به نفع راشی حکم شود و حق دیگر را تصاحب کند، یقیناً حرام است؛ زیرا عدواناً تصرف در مال غیر نموده که تصرف آن مال باطل است که با آیه شریفه: (اموالتان را در بینتان به باطل نخورید[۱۷]) مورد نهی واقع گردیده است. در آیه ۱۸۸ سوره بقره نیز بر حرمت رشوه دلالت دارد که خداوند متعال می فرماید: ((و اموال یکدیگر را به باطل (و ناحق) در میان خود نخورید و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه آن را (به عنوان رشوه) به قضات ندهید در حالی که می دانید)).
بنابرین از آنجایی که مال رشوه حرام است و تصرف در آن عدوانی است، در نتیجه در مالکیت رشوه گیرنده قرار نمیگیرد و او موظّف است در صورت بقای عین، آن را به صاحبش که رشوه دهنده است بپردازد؛ ولی در صورت تلف عین ضامن مثل آن در صورت مثلی بودن، یا ضامن قیمیت آن در صورت قیمی بودن می شود. زیر چیزی که حرام است اگر بر غیر آن مستقر گردد، طبق قاعده ((علی الید ما أخذت حتّی تودّیه)) ضامن آن خواهد بود.
بنابرین مال، چیزی است که عرفاً اشخاص موضوع جرم حاضرند در مقابل آن وجهی بپردازند یا به عبارت دیگر مال، آن چیزی است که قابل خرید و فروش بوده و ارزش اقتصادی داشته باشد. به عبارتی، منظور از مال در موارد فوق الذکر اموالی است که مادی بوده و دارای ارزش اقتصادی باشد و لذا هرچقدر مال ارزش معنوی داشته لیکن از ارزش مادی برخوردار نباشد نمیتواند وسیله ارتکاب رشوه را تشکیل دهد.[۱۸]
د) سند
سند، عبارت است از آنچه که دارای اعتبار بوده و مرتکب به وسیله آن بتواند وجه نقد به دست آورد مثل چک موضوع جرم و سفته و برات و… سند تسلیم مال نیز حواله ها و یا اسنادی است که از طرف مراجع گوناگون صادر می شود و به واسطه آن می توان اموالی را به دست آورد.
در ماده ۱۳۹ قانون مجازات عمومی قانون‌گذار عبارت وجه یا مالی را قبول کند به کار برده بود و لذا در خصوص مواردی که ارتکاب عمل به صورت غیرمستقیم یعنی به صورت استقراض یا معاوضه انجام معامله و نظایر این ها انجام میشد جای شبهه و ابهام وجود داشت و اگر به منطوق ماده توجه میشد عدهای از مرتکبین، از مجازات مقرر در ماده خلاص می شدند. هر چند ماده ۱۴۷ قانون مجازات عمومی مقرر میداشت اگر مالی بلاعوض یا فاحشاً ارزانتر از قیمت معمولی یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت فاحشی کمتر به مستخدمین دولتی واگذار گردد مستخدمین مذبور مرتشی و طرف معامله نیز راشی محسوب می‌شوند. [۱۹]
بنابرین با توجه به این ماده راه فرار از مجازات بسته میشد. در حال حاضر نیز با توجه به نحوه نگارش ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و… ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی که در واقع ماهیتاً همان ماده ۱۴۷ قانون مجازات عمومی سابق جرم می‌باشد، پرداخت رشوه تحت هر نوع معامله صوری نیز جرم محسوب می شود و مستخدمین دولت اعم از قضایی و ادارای حق ندارند رشوه را بنام نزدیکان خود به صورت معامله صوری دریافت نمایند. آنچه که در خصوص موضوع جرم جای تردید است در خصوص تعیین وقت تأدیه رشوه است زیرا ممکن است رشوه بعد یا قبل از انجام وظیفه یا امتناع از وظیفه داده شود و به اصطلاح به صورت وعده باشد.
بدیهی است قبول وعده به تنهایی جرم نیست و چنانچه قبول وعده قبل از انجام عمل اخذ شده باشد ولی پس از انجام عمل راشی، مستخدم وعده را انجام نداده و از عمل خود پشیمان و از قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه و غیره خودداری نماید، جرم ارتشاء تحقق نیافته است، ولی اگر قبل از انجام عمل به مستخدم دولت وعده داده شود و پس از انجام کار راشی به وعده خود عمل نماید، چون قبول وعده قبل از انجام کار بوده، در این صورت جرم ارتشاء واقع شده تلقی می‌گردد.[۲۰]
با توجه به متن ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و… و ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی می توان گفت به صرف قبول وجه یا مال یا سند تسلیم مال یا مدرک پرداخت وجه در قبال انجام یا عدم انجام کار اداری جرم ارتشاء محقق شده است. هر چند پذیرش تحقق ارتشاء با دریافت سند یا مدرک پرداخت بدون دریافت وجه آن مشکل به نظر می‌رسد.
و حتی در ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که تکلیف ارتشاء توسط داوران و ممیزان و کارشناسان را معین نموده است.
در خصوص قبول سند تسلیم وجه یا مال باید اذعان داشت از آنجایی که هدف نهائی مرتشی اخد وجه یا مال است و سهولت در اخذ بعضی اموال ایجاب می نماید سند تحویل آن را قبلاً اخذ کند تا دور از محیط اداری به مال دست یابد. اصل بر این است که او با قبول سند مال را تصاحب می کند، یعنی پس از قبول (چک و سفته) حواله یا سند تسلیم مال به محل وقوع مال مراجعه و آن را اخذ می کند و به اعتبار اخذ این مال است که مرتکب جرم شده است در حالی که پاراگراف دوم ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و… به وجه یا مال را با مأخوذه اشاره دارد و هیچ اشارهای به سند پرداخت وجه یا تسلیم مال ندارد زیرا قانون‌گذار فرض را برای گذاشته است که مرتکب پس از اخذ سند وجه یا تسلیم مال اصل وجه یا مال را با مراجعه به محل مال دریافت نموده است چرا که هدف نهایی او دسترسی به همان مال است و چون قبول وجه یا مال در حقیقت اخذ مال است لذا به محض قبول وجه یا مال، اخذ مال محقق شده است. [۲۱]
پس اگر سند قبول شده منتهی به اخذ مال نگردد ارتشاء محقق نیست و به همین جهت است که قانون‌گذار در قسمت مجازات اعلام نموده چنانچه قیمت وجه یا مال مأخوذه… باشد به مجازات… محکوم می شود.[۲۲]
“
