ح) توجیه پلان:
با توجه به مقتضیات این پایان نامه اینجانب مطالب مورد نظر را در سه فصل تنظیم نموده ام فصل اول همانند همۀ پایان نامه و مقالات موجود و اصولی به کلیات می پردازد عملاً مقدمه ای بر آن چه در فصول بعدی خواهیم گفت و برای بهتر شناختن فصول بعدی این فصل از ملزمات می تواند باشد فصل اول در سه مبحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت که شامل مفاهیم: مفهوم شرکت تجارتی و انحلال آن را به صورت مفصل توضیح خواهیم داد. مبانی: مبنای انحلال شرکت تجارتی و همچنین ماهیت آن بررسی خواهد شد و در آخر بحث تاریخچه می باشد که این مبحث در دو گفتار در حقوق ایران به انگلستان در باب تاریخچۀ انحلال شرکت های تجارتی وارد خواهد شد فصل دوم راجع به موجبات انحلال شرکت تجارتی می باشد که اصولاً راه های انحلال شرکت را بیان می نماید و در کل بیان می نماید که شرکت به چه طرق منحل می شود در اینجا در دو مبحث توضیح خواهیم داد مبحث اول انحلال اختیاری و مبحث دوم انحلال اجباری که اصولاً این دو انحلال حکم می کنند در حقوق دو کشور ایران و انگلستان این مباحث همان طور گفته شد می بایستی گفتارهایی نیز داشته باشد چرا زیر مجموعۀ هر مبحثی در حقوق دو کشور دارای مباحث مختلفی می شود و در انتها فصل سوم راجع به اثراتی است که بعد از منحل شدن شرکت تجارتی به وجود می آید می شود که از شروع تصفیه تا انتهای آن مورد بحث قرار خواهیم داد در باب آثار انحلال سه مورد وجود دارد که اصولاً شرکت تجارتی بعد از آن که منحل شد در زمره این سه عنوان قرار می گیرد که ما در این پایان این سه عنوان را در سه مبحث جدا مجزا نموده ایم و هر یک در مباحث جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مبحث اول: در ارتباط با اداره کنندگان امور شرکت منحل شده می باشد، که سعی شده است آنچه را که مربوط به این مبحث می شود را توضیح دهیم مبحث دوم: اداره امور شرکت منحل شده است که همانند مبحث اول زیر مجموعه های این مباحث را حتی الامکان بحث خواهیم نمود و در آخر مبحث سوم می باشد که مربوط به تصفیه امور شرکت منحل شده می باشد.
فصل اول: کلیات
(مفاهیم، مبانی و تاریخچه)
فصل اول:
در این فصل به کلیات موضوع پایان نامه میپردازیم چرا که ابتدایهر پایاننامهای لزوماً کلیاتی طرح میشود برای وارد شدن به فصل بعدی و اصلی و در سه مبحث مورد بررسی قرار می دهیم چرا که لازمه این فصل این است که در سه مبحث بحث شود مبحث اول مفاهیم، که شامل شرکت تجارتی و انحلال آن می شود مبحث دوم نیز راجع مبانی و ماهیت انحلال شرکت تجارتی و در آخر نگاهی به تاریخچه ای از باب انحلال شرکت تجارتی خواهیم داشت.
مبحث اول: مفاهیم
مفاهیم جمع مفهوم است در این مبحث برای درک و فهم شرکت تجارتی می بایست تعاریفی از آن اعم از شرکت تجارتی و انحلال آن داشته باشیم تا به صورت واضح شرکت تجارتی و انحلال آن را بدانیم.
گفتار اول: شرکت تجارتی:
شرکت تجارتی اصولاً دارای ویژگی هایی است که این شرکت را از شرکت مدنی مجزا می نماید ابتدأً مفهوم شرکت تجارتی را توضیح و سپس به مقایسه این دو می پردازیم.
بند اول: مفهوم شرکت تجارتی:
برای بهتر متوجه شدن مفهوم شرکت تجارتی ابتدا لازم است تعریفی از شرکت تجارتی و نحوه تشکیل آن را بدانیم:
الف: تعریف شرکت تجارتی:
قانون تجارت ایران از شرکت تجارتی تعریفی ارائه نکرده است، اما قانون مدنی در ماده ۵۷۱ تعریفی به شرح ذیل از شرکت کرده است: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه» این شرکت ممکن است اختیاری یا قهری باشد (ماده ۵۷۲ ق.م.) شرکت اختیاری یا در نتیجۀ عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجۀ عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو اینها» (ماده ۵۷۴ ق.م.) اما در شرکت قهری اراده شرکاء دخالت ندارد، بلکه در نتیجه امتزاج قهری (به هم آمیختگی قهری) یا در نتیجۀ ارث تحقق می یابد (ماده ۵۷۳ق.م.) پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که، آیا تعریف ق.م از شرکت را می توان به شرکت به مفهوم قانون تجارت تسرّی داد یا خیر؟ پاسخ، البته منفی است؛ همان طور که گفتیم قانون تجارت ایران، تعریفی از شرکت تجارتی ارائه نکرده و در ماده ۲۰ که فصل اول از باب سوم قانون تجارت با آن آغاز می شود، فقط به شمارش اقسام مختلف شرکت تجارتی پرداخته است. علت سکوت قانون گذار ایران است که در قانون تجارت فرانسه که الگوی قانون تجارت، بوده است نیز شرکت تجارتی تعریف نشده است، اما سکوت قانون تجارت فرانسه توجیه شدنی است؛ زیرا قانون مدنی این کشور در مادۀ ۱۸۳۲ شرکت را تعریف کرده است و قانون گذار فرانسه ضرورتی به تکرار آن در قانون تجارت ندیده است، در حالی که تقلید صرف قانون گذار ایران از قانون تجارت فرانسه خلئی قانونی ایجاد کرده است، چرا که آنچه در قانون مدنی، در تعریف شرکت آمده با حقیقت شرکت در حقوق تجارت متفاوت است. در واقع، در حالی که شرکت در حقوق تجارت، ریشه در حقوق اروپایی دارد، شرکت در حقوق مدنی، در درجه اول متکی به موازین فقهی است.
تعاریف متعددی از اساتید متقدم حقوق در باب شرکت تجارتی مطرح شده است که: «شرکت تجارتی عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل میشود که در آن هریک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین میگذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.»^[۱]
تعریف دیگری از شرکت تجارتی این است: «شرکت تجارتی عبارت است از عقد یا سازمان قانونی است که به موجب آن، دو یا چند شخص مال یا امتیاز و یا هنر خود را در میان گذارده و با قصد بردن سود، عملیات تجاری انجام داده و سود حاصله را بین خود تقسیم می نمایند.^[۲]»
هر چند حقوقدانان مذکور، قائل به وجود شخصیت حقوقی برای شرکت تجاری هستند، ولی عدم ذکر آن- که فارق بین شرکت تجاری از شرکت مدنی است- در تعریف شرکت تجاری، قابل تأمل است.
تعریف دیگری نیز وجود دارد: این است «شرکت تجارتی عبارت است از ماهیت حقوقی ناشی از اراده یک شخص یا توافق اراده دو یا چند شخص و استمرار اعتباری آن، به منظور سرمایه گذاری در یک یا چند عمل تجاری، به قصد استفاده از شخصیت حقوقی مستقل و اعطایی قانون گذار و گذشتن از مالکیت خصوصی خود نسبت به آورده های خویش و انتقال آن به شرکت تجاری و تقسیم منافع احتمالی آن بین خود.»^[۳]
این تعریف در جایی است که شرکت تجارتی را یک ماهیت حقوقی بدانیم. واقعیت این است که در حقوق ایران شرکت تجارتی شرکتی است که یا به موجب مقررات قانون تجارت و یا به موجب ل.ا.ق.ت مصوب ۱۳۴۷ تشکیل می شود و یا به صورتی غیر از آن، ولی مبادرت به عملیات تجارتی می کند. در صورتی که شرکت به صورت یکی از شرکت های موضوع ماده ۲۰ ق.ت. (که بعداً توضیح خواهیم داد) باشد، گاه به صرف صورت، شرکت تجارتی محسوب می شود، حتی اگر معاملات غیر تجارتی انجام دهد و گاه امکان تشکیل شرکت تجارتی وجود ندارد، مگر آن که موضوع آن تجارتی باشد.
تعریف جامع دیگری از شرکت تجارتی وجود دارد: «شرکت تجاری، قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می کنند سرمایۀ مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود، ایجاد کنند و به مؤسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل به کارگیری سرمایه سهیم شوند»^[۴]. در این تعریف نیز علی رغم این که اشاره ای به مؤسسه شده است اما نمی توان تسرّی داد به این که شخصیّت حقوقی ایجاد شده است و عدم ذکر آن موجب می شود که تعریف فوق مختص به شرکت تجارتی نشود اما تعریفی که از شرکت تجارتی می توان نمود این است: «تراضی برای ایجاد شخصیت حقوقی از قالب های مقرر در قانون تجارت».^[۵] اولاً این تعریف تراضی طرفین را برای ایجاد یک شخصیت حقوقی متصور شده است که عملاً ویژگی شرکت تجارتی می باشد ثانیاً در قالب های مقرر در قانون تجارت که عملاً تمامی مواد قانون تجارت برای این تعریف حکومت می کند. در ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ نیز تعریفی از شرکت تجارتی نشده است و ماده ۱۴۳ ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱مستقیماً انواع شرکت تجارتی را بیان نموده است.
در حقوق انگلستان، شرکت تجاری در دو مفهوم عام و خاص به کار می رود. مفهوم عام آن علاوه بر شرکت های تعریف شده در قانون شرکت های ۱۹۸۵، مشارکت ها^[۶] را نیز در بر می گیرد. در حالی که حقوقدانان انگلیسی شرکت ها و حقوق شرکت ها در معنای خاص را به عنوان حوزه ای متمایز از مشارکت ها به تعریف در می آورند^[۷]. به موجب بند یک مادۀ یک قانون یاد شده:
«شرکت اجتماع دو یا چند شخص است برای هدفی مشروع، که ممکن است با ذکر نام خود در اساسنامه و یا به طریق دیگری با رعایت مقررات قانون شرکت ها ناظر به ثبت شرکت، شرکتی را با مسؤولیت محدود یا بدون مسؤولیت محدود تأسیس نمایند.»
ب: تشکیل شرکت تجارتی
۱- اسناد لازم برای تشکیل:
یک شرکت واقعی دفعتاً واحده قابل تشکیل نیست. در واقع، مذاکرات ابتدایی میان مؤسسین در اطراف موضوع و فعالیت موردنظر و تلاش آن ها جهت پیوستن شریکان دیگر و تقویت توان بالقوه گروهی برای نیل به مقصود، نطفه اولیه را می نهد؛ جلب حمایت های دولتی و بانکی نیز تمام کننده این مرحله از راه است سپس شرکاء در خصوص نوع شرکت تفاهم نموده و سرمایه آن را معین می سازند. محل تأسیس کارخانه یا کارگاه و نقش هر یک از مؤسسین و شرکاء در به کار انداختن و ادامه فعالیت آن هم اساسی و تعیین کننده به شمار می رود. این گفتگوها و توافقات اولیه اصولاً برای اطراف قضیه به هیچ روی تعهد آور محسوب نمی شود. کما اینکه مقنن برای آن جایگاه قانونی در نظر نگرفته است. ولی از این پس، با روشن شدن جزئیات و توافق اراده های مختلف، طرح، به قول یک یا چند جانبه بدل می گردد. این قول می تواند ضمنی باشد، ولی همواره در توافقنامه عینیت می یابد. سرباز زدن از توافقات حاصله در جهت تأسیس شرکت، موجب بروز خسارت و مسؤولیت است طبق مادۀ ۲۲۱ ق.م، «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند… در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزلۀ تصریح باشد…» ^[۸]
پس از آن که طرفین در مورد تشکیل یک شرکت تجارتی به تفاهم رسیدند حال نوبت به تنظیم شرکت نامه و اساسنامه چه تفاوتی بین شرکت نامه و اساسنامه وجود دارد مهمترین تفاوت این است که شرکت نامه درباره موضوع یا موضوعات فعالیت شرکت می باشد و فرض اصلی از آن این است که شرکایی که اقدام به سرمایه گذاری کرده اند مشخص کنند که سرمایه خود را برای چه هدفی سرمایه گذاری کرده اند.^[۹] موادی که راجع به شرکت نامه و اساسنامه در قانون تجارت ایران صحبت نموده اند عبارتند از ماده ۸ و ۲۰ ل.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ و مواد ۱۱ و ۹۷ و ۱۳۷ ق.ت. و بند ۴ ماده ۱۴۶ ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ به صراحت این امر را مورد بحث و بررسی قرار داده است. در حقوق انگلستان اصولاً می توان شرکت نامه را به دو دلیل با اهمیت تر از اساسنامه بیان نمود چرا که شرکت نامه توسط طرف های اصلی تشکیل دهنده شرکت مؤسسان را تنظیم و در آن نام آنان آورده می شود. دوم آن که به جهت این که اگر بین شرکت نامه و اساسنامه تعارض پیش بیاید، این شرکت نامه است که اولویت بر اساسنامه دارد.^[۱۰] در حقوق ایران و در شرکت سهامی علاوه بر اساسنامه و شرکت نامه، گواهی نامه بانکی نیز در شرکت سهامی الزامی است مطابق تبصره ماده ۶ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ در آن مؤسسانی که تعهداتشان به صورت غیر نقدی می باشد باید عین آن مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تصریح و گواهی نامه بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمایم آن به مرجع ثبت شرکت تسلیم نمایند که این امر در بند ۲ بند ۱۴۵ ل.ق.ت مصوب ۱۳۹۱ نیز پیش بینی شده است.
۲- شرایط ماهوی تشکیل
در قرارداد شرکت مثل همۀ عقود و قراردادها باید شرایط عمومی صحت عقود رعایت شود که عبارتند از: قصد و رضا، اهلیت، معین بودن موضوع، قانونی بودن جهت و هدف.
قصد و رضا: قصد و رضا ناشی از اراده و اختیار است و فقدان رضایت سبب عدم نفوذ است، عدم وجود هر یک موجب بطلان قرارداد است.
اهلیت: اهلیت عبارت از کبرسن، داشتن رشد و عقل است. ملاک رشد از نظر قانون رسیدن به سن هجده سال و ضابطۀ عقل، عرف و نظر پزشک قانونی است.
معین بودن موضوع: موضوع شرکت یعنی معاملاتی که انجام خواهد داد باید معین و مشخص باشد و شرکت برای امر مبهم و غیر معین باطل است.
قانونی بودن جهت و هدف: جهت و هدف شرکت اگر امر غیر قانونی باشد باطل است.
علاوه بر شرایط ماهوی شرایط اختصاصی شرکت عبارتند از:
برای این که شرکتی تشکیل شود، عناصر و ارکانی نیاز است تا در کنار عناصر تشکیل دهنده هم قرار گیرند و شرکت را به وجود بیاورند.
۱- همکاری دو یا چند نفر:
برای تشکیل شرکت در حقوق ایران حداقل باید دو نفر به عنوان شریک وجود داشته باشد. البته در شرکت سهامی خاص و عام، وجود ۳ و ۵ نظر لازم است هرچند که این تعداد فقط برای تشکیل شرکت می باشد و در ادامه لازم نیست برخلاف حقوق انگلستان قانون مقررات راجع به شرکتهای سهامی خاص تک عضوی (مصوب ۱۹۹۲) اجازه میدهد که شرکت سهامی خاص با یک شریک تشکیلشوند.^[۱۱]
۲- آوردن حصه: هر یک از شرکاء باید مالی به شرکت بیاورند و بدون وجود آورده، شرکت تشکیل نمی شود. آورده همان سرمایه ای است که هر فرد به شرکت می آورد و از جمع آن با آورده های دیگران سرمایه شرکت تشکیل می شود. این آورده می تواند، نقدی (یعنی پول نقد) یا غیر نقدی (کالا و مال) باشد. آورده غیر نقدی نیز می تواند مال مادی یا غیر مادی یا دانش و صنعت و فعالیت شخص باشد.
۳- شخصیت حقوقی: شخصیت حقوقی شرکت های تجاری نیز از عناصر تشکیل دهندۀ شرکت تجاری محسوب می شود.^[۱۲]
ج) انواع و اقسام شرکت در حقوق ایران و انگلستان:
۱- حقوق ایران:
طبقه بندی شرکت های تجاری در هر کشور تابع نظام حقوقی همان کشور است و لذا نمی توان طبقه بندی واحد بین المللی برای شرکت های تجاری متصور شد و حتی فراتر از آن، هر نوع شرکت ممکن است مفهوم و جایگاه خود در هر کشور را داشته باشد.^[۱۳] قانون گذار ایران در ماده ۲۰ ق.ت. هفت نوع شرکت تجاری را ذکر کرده است که عبارتند از: ۱- شرکت تضامنی، ۲- شرکت نسبی ۳- شرکت مختلط غیرسهامی، ۴- شرکت سهامی ۵- شرکت مختلط سهامی، ۶- شرکت با مسؤولیت محدود، ۷- شرکت تعاونی تعداد مذکور به صورت حصری آورده است، به همین دلیل در ماده ۵۹۴ ق.ت. تکلیف شده است که شرکت هایی که قبلاً به امور تجارتی اشتغال دارند خود را با مقررات یکی از شرکت مذکور در ق.ت. وفق دهند. در این بین با توجه به قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ می بایستی شرکت تعاونی سهامی عام را نیز اضافه نماییم.
حقوقدانان شرکت های تجاری را به دو قسم بزرگ تقسیم کرده اند: شرکت های اشخاص و شرکت های سرمایه و اساس این تقسیم بر مبنای اعتبار شخص بین شرکاء و بر پایه مسؤولیت شرکاء در برابر دیون شرکت قرار دارد. شرکت هایی هستند که در بین این قسم قرار نمی گیرد و می توان آن ها را زیر مجموعۀ شرکت مختلط نامید.^[۱۴]
شرکت سرمایه ای، شرکتی است که مسؤولیت شرکاء محدود به سرمایه ایست که در آن شرکت آورده اند و عبارتند از شرکت های سهامی و شرکت با مسؤولیت محدود. شرکت مختلط، شرکتی است که مسؤولیت بعضی از شرکاء محدود به سرمایۀ آنان است که آن ها را شرکاء عادی می گویند و مسؤولیت پاره ای دیگر نامحدود است که آن ها را شرکاء ضامن می نامند و عبارتند از: شرکت های مختلط سهامی و غیرسهامی در شرکت های اشخاص، این شرکت بر مبنای اعتبار شخصی و شخص شرکاء تشکیل می شوند، در این نوع شرکت ها غالباً تعداد شرکاء قلیل بوده و معمولاً اعضاء دارای ارتباط قرابتی و رفاقتی با یکدیگر هستند. هر یک از آنان به عضو دیگر اعتماد و اطمینان، و از حیث توانایی و کفایت او را قبول دارد.
در لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۸۴ هیأت وزیران از پنج نوع شرکت تجاری نام برده شده است که شرکت های مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و نسبی حذف شده اند، و لذا پنج نوع شرکت تجاری یعنی سهامی (عام و خاص) با مسؤولیت محدود، تضامنی و تعاونی فقط به رسمیت شناخته شده اند که عملاً در حال حاضر این پنج نوع شرکت کاربرد اساسی دارند. منتها در لایحۀ قانون تجارت مصوب ۱۳۹۱ شرکت تجارتی را یازده نوع تعریف نموده است از جمله: ۱- سهامی عام، ۲- سهامی خاص، ۳- با مسؤولیت محدود، ۴- تضامنی، ۵- نسبی، ۶- مختلط سهامی عام، ۷- مختلط سهامی خاص، ۸- مختلط غیر سهامی، ۹- تعاونی سهامی عام، ۱۰- تعاونی سهامی خاص، ۱۱- تعاونی غیر سهامی. از آنجا که در ایران عملاً شرکت های مختلط کاربرد زیادی ندارد اما در این لایحه ذکر چنین شرکتی که خود به سهامی، سهامی خاص و غیر سهامی نیز تقسیم می شوند جای سؤال دارد که چرا قانون گذار این شرکت ها را علی رغم این که طرفدار خاصی برای آن موجود نیست مطرح نموده است.
۲- حقوق انگلستان:
شرکت ها را در حقوق انگلستان به جهات چند می توان دسته بندی نمود. مهمترین معیارهای تقسیم بندی عبارت است از: شرکت های با مسؤولیت محدود و شرکت های با مسؤولیت نامحدود، شرکت های انتفاعی و شرکت های غیر انتفاعی، شرکت فهرست شده و فهرست نشده، شرکت های با مسؤولیت محدود به سهام و مسؤولیت محدود به ضمانت پرداخت و …
حقوقدانان دسته بندی های دیگری برای شرکت ها ذکر نموده اند. مهمترین گروه بندی عبارت است از تقسیم شرکت ها به دو گروه اصلی شرکت های ثبت شده مطابق قانون شرکت های ۱۹۸۵ و شرکت های ثبت نشده است. یکی دیگر از انواع شرکت ها، شرکت های خرد هستند. در این شرکت مدیران همان سهامداران و حجم عملیات بازرگانی نیز بسیار محدود و کوچک است. کمیته بازبینی حقوق شرکت ها بر اساس گزارشی پژوهشی اعلام نمود که ۶۵% از شرکت های فعال گردش مالی کمتر از ۲۵۰۰۰۰ پوند در سال و ۷۰% از آنها تنها دو سهامدار و ۹۰% این شرکت ها کمتر از پنج سهامدار دارند.^[۱۵]
شرکت ها در مفهوم خاص در مادۀ یک و به ویژه ماده ۳ قانون شرکتهای تجاری مصوب ۲۰۰۶ بدین شرح تعریف و دسته بندی شده اند:
شرکت عام با مسؤولیت محدود به سهام شرکت (سهامی عام)، ^[۱۶]
شرکت عام دارای مسؤولیت محدود به ضمانت پرداخت و دارای سهام،^[۱۷](سهامی عام با مسؤولیت محدود به مبلغ ضمانت شده)
شرکت خاص دارای مسؤولیت محدود به سهام (سهامی خاص)،^[۱۸]
شرکت خاص با مسؤولیت محدود به ضمانت پرداخت دارای سهام (شرکت سهامی خاص با مسؤولیت محدود به مبلغ ضمانت شده)،^[۱۹]
شرکت خاص با مسؤولیت محدود به ضمانت پرداخت بدون دارا بودن سهام (شرکت با مسؤولیت محدود به مبلغ ضمانت شده)،^[۲۰]
شرکت با مسؤولیت نامحدود دارای سهام (شرکت سهامی دارای مسؤولیت نامحدود)^[۲۱]
در تقسیم بندی بالا برخی اصطلاحات نیازمند تعریف و توضیح به نظر می رسند:
اول آن که، تفاوت میان مسؤولیت محدود به سهام و مسؤولیت محدود به ضمانت پرداخت آن است که در نوع اول، شریک بایستی سهم خود از سرمایۀ شرکت را پرداخت نموده و مطابق مقررات اساسنامه بخش تعهد شده را، اگر چنین تعهدی وجود دارد، بپردازد، در حالی که در مسؤولیت محدود به ضمانت یا تضمین پرداخت، شریک متعهد به گذاردن هیچ سرمایه ای، اعم از نقد یا غیر نقد، در شرکت نیست. بلکه، در صورت انحلال شرکت و در صورت لزوم به میزان سرمایه ای که ضمانت نموده به مدیر تصفیه پرداخت خواهد کرد.