این موضوع در ماده ۸ موافقت نامه پیش بینی شده است و هر دارنده امتیاز را ملزم می سازد تا ۷۵ % ناحیه فرعی را پس از ۸ سال از تاریخ اجرای موافقت نامه بازگرداند و استرداد نماید و این امکان واگذاری مناطق رها شده را به دیگر متقاضیان فراهم می نماید. البته دارندگان می توانند درصد بیشتری را هم واگذار نمایند و حقوق معدنی در کشور برای عدم رهاسازی به موقع از سوی دارندگان امتیاز، جریمه پیش بینی کرده است، هر چند به نظر می رسد افزایش دوره اعتبار امتیاز به تدریج می تواند راهی در جهت ترغیب و تشویق عملیات با پشتکار از سوی دارندگان امتیاز باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ج : آحادسازی یا یکپارچه سازی

در ماده ۲۳ موافقت نامه وصعیت ساختارها و میادین واقع در نواحی فرعی یا منطقه بهره برداری مشترک و مناطق بهره برداری انحصاری دولت های ذیربط خارج از منطقه ی مشترک را بیان می نماید.
موافقت نامه، آحادسازی اجباری را در مورد میادینی با صلاحیت انحصاری مقام اعطاء کننده امتیاز، تحمیل می نماید و در ماده ۲۳ به شرح و بیان آن می پردازد. در کل در هر برنامه آحادسازی ۲ مسئله اصلی وجود دارد:
توصیف میادین، تخمین ذخایر و اختصاص آن بین دارندگان منافع و امتیازات مربوط به میدان
انتصاب یک عامل برای بهره برداری از میدان به عنوان یک واحد تولیدی مجزا.
عامی محدود شده آحاد شده باید توسط دارندگان اکثریت منافع منصوب گردد و یک برنامه کاری مبتنی بر کارآمدترین راه های بهره برداری و عملیات در میدان آحادسازی شده را برای تصویب به دولت ها ارائه نماید.

د : مالکیت

مسائل و مبنای مربوط به مالکیت را می توان در مواد ۹ و ۱۶ موافقت نامه دید، آن جا که موافقت نامه طبق ماده ۹ به دارندگان امتیاز هر دولت اختیار داشتن سهمی برابر در منابع طبیعی استخراج شده رای دهد و در ماده ۱۶ هم سهم استخراج شده توسط دارنده امتیاز از فلات قاره ای که دولت در آن حقوق حاکمه دارد را محترم می شمارد.
البته باید یادآور شد که موافقت نامه با منبع به عنوان حقوق دولت ها برخورد نماید و محور خود را بر دارندگان امتیاز آن ها قرار داده است. در بند ۶ ماده ۱۰ هم به برخی محدودیت های راجع به قابلیت انتقال امتیاز را بیان می دارد. البته موافقت نامه در مورد رهن حقوق امتیازی ساکت است ولی دولت ها این را در نظر دارند که در هر حال باید حقوق بهره برداری محفوظ بماند.

ﻫ : مالیات

براساس ماده ۱۷ موافقت نامه هر دو دولت از اخذ مالیات مضاعف از دارندگان امتیاز منع شده اند و این به منظور تاثیرگذاری اصول اساسی تقسیم مساوی منبع بی دولت هاست، که هیچ یک با مالیات گیری از دارنده امتیاز که از دولت دیگر سهم خود را به دست می آورد، بر سهم خود بیافزاید.
البته هر دولت می تواند به هر نحو که مطلوب می داند از دارندگان امتیاز خود اخذ مالیات نماید. با این حال نباید محدودیت های نامناسب مالی ملی را به آنها تحمیل نماید چرا که این اقدام در موفقت پروژه اقتصادی تاثیر منفی خواهد گذاشت.

و : حقوق قابل اعمال

ماده ۱۹ موافقت نامه بیان می دارد که در هر ناحیه فرعی، حقوق دولت متبوع دارنده امتیاز و عامل در آن ناحیه فرعی اعمال شود. همین اجازه سبب می گردد که در آن ناحیه یک سیستم حقوقی اعمال گردد. این امر تا حدی به یک دولت اجازه می دهد تا یک ناحیه فرعی را عاریه بگیرد و برای اهداف و دوره ای محدود موقتا با فلات قاره خود درهم کند. در این مورد باید چند نکته را یادآوری نمود:
این رویه در جایی که مقررات مغایر وجود دارد، اعمال نمی شود.
در جریان عملیات در یک ناحیه فرعی، عامل می تواند تغییر کند، که به موجب آن انجام عملیات تابع مقررات متفارت در خصوص بهداشت و ایمنی، ساختار، کنترل آلودگی و غیره خواهد شد.
این امر در داخل یک ناحیه فرعی به مسائل مربوط به استخراج و بهره برداری محدود می شود و نمی تواند به عنوان اختیار اعمال قوانین مدنی و کیفری به همه ی فعالیت ها در ناحیه فرعی محسوب شود.
یک حادثه در دکل حفاری، تابع قوانین و مقررات دولت عامل خواهد بود مگر این که هیچ ربطی به فعالیت های اکتشافی و بهره برداری نداشته باشد.
یک دسته از قوانین که شاید لازم نباشد از ماده ۱۹ تبعیت کنند، قوانین مربوط به تامین اجتماعی و رفاه است. مطمئنا یک مستخدم نباید از مزایای رفاهی به خاطر این که وی را موقتا به ناحیه فرعی تحت صلاحیت دیگری منتسب می کند، محروم شود. سادگی قواعد بومی جذابیت دارد ولی ماده ۱۹ از آن بی بهره است و بدون شک یک موافقت نامه اداری می تواند اطمینان دهد که هیچ کس از تامین اجتماعی دو دولت محروم نمی شود.

ز : آلودگی

طبق ماده ۲۱ مقررات جامع و کاملی برای حمایت از حق اقامه دعوا برای اتباع و ساکنان دو کشور ژاپن و کره جنوبی در دادگاه های دو دولت برای آلودگی های ناشی از بهره برداری از منطقه، وجود دارد. حتی اتباع دول ثالث هم می توانند به استناد حقوق بین الملل عرفی یا کنوانسیون حقوق خود را مطالبه نمایند.
مشکلات عمده ای مثل اثبات بی احتیاطی، محل جغرافیایی اقدام، خسارت و محدودیت هایی در مورد مسئولیت باقی می ماند، ضمن این که جبران وضعیت به بهترین شکل بسیار دشوار است خواهد بود. این وضعیت مربوط به آلودگی به طور مشخص با قضیه نشست نفت متفاوت خواهد بود.

ح : آیین حل و فصل اختلاف

در صورتی که اختلافات بین طرفین در تفسیر و اجرای موافقت نامه از طریق دیپلماتیک حل نشود، ماده ۲۶ سازوکار داوری را با تعیین یک دیوان موقتی مرکب از سه داور پیش بینی کرده است.
البته ساده سازی مفاهیم موافقت نامه مشترک ژاپن و کره جنوبی از یک سو و تحقق منافع ملی در حداکثرسازی درآمدها بواسطه همکاری در اجرای سیستم بهره برداری موافقت نامه منطقه توسعه مشترک از سوی دیگر، فرصت های تحقق اختلاف را محدود کرده است.

گفتار دوم: موافقت نامه های خالق مقام فراملی

بند اول: ویژگی های کلی موافقت نامه

در این نوع از موافقت نامه ها یک مقام مشترک برای منبع مشترک تشکیل می شود و هر دولت ذینفع در منبع به قدر مساوی در آن نماینده دارد و مقام مشترک همه ی حقوق و مسئولیت های اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی غیر جاندار بستر و زیر بستر دریا در منطقه را در اختیار خود دارد. در نتیجه اختیار مستقیم اعطای امتیاز و مجوز به مقامی که تشکیل می شود، سپرده می شود.
یک نمونه از این دسته موافقت نامه ها که می تواند به عنوان الگو تلقی شود، بین مالزی و تایلند امضاء شده است.^[۱۶۲] موافقت نامه تحت بررسی، ساده ترین نوع در میان انواع موافقت نامه های توسعه مشترک است و طوری برنامه ریزی شده است که برای یک دوره پنجاه ساله دوام یابد. رئوس مهم موافقت نامه های ۱۹۷۹ ۱۹۹۰ عبارتند از:
تعیین محدوده منطقه
ایجاد مقام مشترک
نظام حقوقی حاکم بر عمل مقام
اختیار اعطای مجوز
ایجاد صندوق برای مقام مشترک
مالکیت
صلاحیت و قانون حاکم
آحادسازی
در زیر به بیان برخی از این موارد که با موافقت نامه متضمن اعطای امتیاز و وضع مقررات در دست دولت های طرف موافقت نامه متفاوت اند، به طور مختصر می پردازیم.

بند دوم: شرایط مندرج در موافقت نامه

الف: ایجاد مقام مشترک

مقام مشترک ذکر شده در موافقت نامه مالزی و تایلند از یک کمیته حقوقی و دو کمیته فنی مرکب از اعظای مساوی از مشاوران هر دولت تشکیل شده است که در سال ۱۹۷۹ ایجاد گردید.^[۱۶۳] این ارکان به نیابت از دو دولت دارای همه ی حقوق و مسئولیت ها:
برای اکتشاف و بهره برداری از همه ی منابع طبیعی غیر جاندار بستر و زیر بستر منطقه و
توسعه، کنترل و اداره سیستم خواهد بود.
در واقع مقام همه اختیارات لازم را برای انجام وظایفش در خصوص اکتشاف یا بهره برداری از منابع منطقه در دست دارد.^[۱۶۴]
در خصوص تقسیم و تسهیم هزینه ها و درآمدهای منطقه، بند ۵ ماده ۳،هزینه های انجام شده و منافع حاصله در نتیجه فعالیت های مقام و به عنوان پیامد و حاصل توسعه مشترک را تحمیل و به طور مساوی بین دو دولت تقسیم می نماید.
مقام دارای هیات مدیره ای ۱۴ نفره است و به تعداد مساوی توسط مقامات صلاحیتدار دو دولت منصوب می شوند.
با توجه به ماده ۳ موافقت نامه ۱۹۷۹ مقام حقوق و مسئولیت های کاملی در خصوص تمام منابع طبیعی منطقه دارد و در واقع نمایندگی اعطا شده به مقام، قدرت قانونگذاری برای اداره معادن منطقه مورد نظر را شامل می شود. البته این اختیارات بیش از حد متعارف بود و در عمل نگرانی هایی را برای دو دولت باعث شد. از این رو بود که پس از ۱۱ سال موافقت نامه تعیین اختیارات مقام در سال ۱۳۹۰ تصویب شد و قدری از اختیارات او کاست.^[۱۶۵]
هدف مقام اکتشاف و بهره برداری از منابع غیرجاندار بویژه گاز در منطقه مشترک می باشد و به لحاظ تنظیم سیاست ها و تدابیر مسئول خواهد بود.
بند ۱ ماده ۱ به مقام شخصیت حقوقی اعطا کرده و بند۱ و ۲ ماده ۷ نیز اختیارات مدیریتی و اعمال سیاست ها را اجازه داده است مانند انعقاد قراردادهای مربوط به اکتشاف و استخراج از منابع منطقه توسعه مشترک. اما با این حال مقام نبایستی در مناطق بین المللی یا داخلی(ولی خارج از محدوده توسعه مشترک) بدون تصویب قبلی از دو دولت اقدامی نماید.