بند۱ )ورشکستگی عادی
ورشکستگی عادی همان است که تاجری براثرعوامل خارجی یا حوادث غیرمترقبه بدون تقصیر یا سوء نیت و تقلب متوقف گردد، ورشکستگی عادی حالتی است که در آن باره فقط یک سلسله مقررات و دستورات مدنی وضع گردیده و با کمکهای قانونی وضع مختل و نابسامان بازرگان ورشکسته رسیدگی و تصفیه می شود.
ولی در ورشکستگی به تقصیر و یا به تقلب، علاوه براینکه حالت حقوقی بازرگان مورد توجه است با توجه به سوء نیتی که داشته و یا حداقل به جهت عدم رعایت قانون و بی احتیاطی که در امر تجارت داشته عواقب کیفری نیز به منظور مجازات بازرگان ورشکسته بوجود می آید.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بند۲ )ورشکستگی به تقصیر
در این نوع ورشکستگی شخص بدهکار با توجه به نقشی که در ایجاد این وضعیت داشته از لحاط قانونی مستلزم مجازات دانسته شده چرا که تقصیر یا خطا از نظر حقوقی حالت فقدان سوء نیت است و در قوانین جزائی مواردی هست که از فرد بدون قصد و نیت مجرمانه عملی سر میزند که استحقاق کیفر را دارد. این قبیل جرائم، جرائم غیر عمد نامیده می شوند، در قانون مجازات اسلامی مصوب و قانون تجارت ورشکستگی به تقصیر ، جرم تلقی گریده و مجازات آن از شش ماه تا دو سال حبس تعیین شده است. ورشکستگی به تقصیر از نظر حکم کیفری دو حالت دارد، به این معنی که در حالت اول دادگاه مخیر به صدور حکم است و در حالت دوم ناگزیر و ملزم به صدور حکم کیفری است.موارد حالت تخییری طبق ماده ۵۴۲ ق.ت. باین شرح بیان شده است:
«در موارد زیر هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود : اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها تعهدات فوق العاده باشد . اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و در ظرف سه روز اعلام ورشکستگی نکند.
اگر دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت حقیقی خود رااعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکرده باشد.موارد حالت الزامی بموجب ماده ۵۴۱ ق.ت. باین طرزآمده است، باین معنی که تاجردرموارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود: در صورتیکه محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه درایام عادی بالنسبه به عادی اوفوق العاده بوده است.
در صورتیکه محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده ای صرف معاملاتی کرده که درعرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق شخص است.
اگر بقصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر بهمان قصد وسائلی که دور از صرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از این که از راه استقراق یا صدور برات یا بطریق دیگر باشد.
اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
تقاضای تعقیب و محکومیت بازرگان ورشکسته یا از طرف یکی از بستانکاران یا دادستان یا مدیر تصفیه به عمل می آید و مرجع آن دادگاه است.
بند۳) ورشکستگی به تقلب
تقلب عنصر قانونی یک سلسله از جرائم است که مبتنی بر سوءنیت می باشند مثل کلاهبرداری و کم فروشی و جعل نظائر اینها. قانون تجارت انجام برخی اعمال را از طرف بازرگان تقلب تشخیص و ورشکستگی ناشی از آن را ورشکستگی به تقلب وبا توجه به سوءنیتی که او داشته مستلزم مجازات دانسته است.
این نوع ورشکستگی مطابق قانون مجازات مصوب ۹۲ جرم تلقی و مجازات آن حبس از یک تا پنج سال تعیین گردیده است. مصادیق ورشکستگی به تقلب طبق ماده ۵۵۹ ق.ت. باین شرح بیان شده است:
«هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کرده یا به طریق مواضعه ومعاملات صوری ازمیان برده و همچنین هرتاجر ورشکسته که خود را بوسیله اسناد یا بوسیله صورت دارائی و قروض بطور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد، مدیون قلمداد نماید.»
۱-۴-۲. مراحل ورشکستگی در حقوق آمریکا
در حقوق آمریکا ۶ قسم ورشکستگی پیش بینی شده است که در اینجا با توجه به اهمیت و کلیتی که ورشکستگی های مربوط به فصول ۷ و ۱۱و۱۳ دارند و بیشتر متداول تر می باشند بدان ها خواهیم پرداخت^[۴۱]. اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند بر مبنای هر کدام از فصول قانونی درخواست اعلام ورشکستگی نمایند . ولی اشخاص حقیقی بیشتر درخواست خود را طبق فصل ۷ یا ۱۳ ارائه می دهند و اشخاص حقوقی نیز می توانند درخواست خود را مبتنی بر فصل ۷ و یا۱۱ ارائه دهند .
نوع درخواست ورشکستگی بیشتر به هدفی که شخص از ارائه آن داشته بستگی دارد اگرچه دادگاه این اختیار را دارد که بنا به تشخیص خود با توجه به اوضاع و احوال بدهکار مورد درخواستی را تغییردهد و ادامه ورشکستگی را بر مبنای مقررات فصل دیگری ادامه دهد و حتی به موجب ماده ۷۰۶ قانون U.S.C 11 خود بدهکار نیز می تواند اگر برای مثال طلبکاران براساس فصل۷ خواستار ورشکستگی او شده باشند نوع ورشکستگی خود را به فصل دیگری تغییر دهد.^[۴۲]
بند۱ )ورشکستگی فصل ۷
ساده ترین نوع تصفیه که به عنوان ورشکستگی مستقیم نیز شناخته می شود ورشکستگی مربوط به فصل ۷ می باشد ^[۴۳] در خواست تصفیه بر مبنای این فصل از قانون شکل رایج ورشکستگی در ایالات متحده می باشد که چه از سوی اشخاص تاجر و چه اشخاص عادی ارائه می شود . بر اساس این نوع از ورشکستگی به محض در خواست اعلام ورشکستگی شخصی به عنوان مدیر تصفیه منصوب می گردد که اموال شخص بدهکار را جمع آوری کرده و آن دسته از این اموال را که جزء استثنائات دین محسوب نمی شود جهت توزیع بین طلبکاران به فروش می رساند که البته در اغلب موارد هم بدهکارانی که اموال خاصی ندارد ورشکستگی فصل ۷ را انتخاب می کنند که در واقع نیز فاقد مالی که قابلیت تقسیم بین طلبکاران را داشته باشد، هستند و البته نه مالی که جزء استثنائات دین محسوب شود.^[۴۴] در مواردی که این فصل بر ورشکستگی اعمال می گردد تمام اقدامات وفعالیت های اقتصادی شخص متوقف می گردد .^[۴۵]چرا که اموال او باید برای فروش در اختیار مدیر تصفیه قرار بگیرد . یکی از مهمترین آثاری که این نوع از ورشکستگی دارد برائت بدهکار از تمام دیونی^[۴۶] که بر عهده دارد می باشد به همین دلیل نیز اکثر بدهکاران تمایل دارند که در خواست خود را مبتنی بر مقررات این فصل ارائه دهند بویژه اینکه اموال بعدی که بدهکار بعد از درخواست ورشکستگی کسب می کند جزء اموال او جهت توزیع بین طلبکاران محسوب نمی گردد و این آثار باعث شده است تا برخی از افراد با سوء استفاده از طرق قانونی در پی پرداخت نکردن حق و حقوق طلبکاران خویش برآیند برای مثال اگر بدهکاری درخواست ورشکستگی خود را بر مبنای فصل۷ ارائه داده باشد از این امرامکان دارد که برای فرار کردن از مسئولیت های خویش سوءاستفاده نماید . با این حال قانون بدنبال این است که بر مبنای واقعیت مسائل را به پیش ببرد چون بسیاری از بدهکاران که خواستار ورشکستگی بر این مبنا هستند دارائی چندانی ندارند و این گونه افراد ورشکسته هستند که احیاء دوباره آنها هدف و مدنظر قانونگذار برای حمایت بوده زیرا هدف قانون تقسیم اموال ورشکسته همانند غنایم در بین طلبکاران نیست . البته آثاری که ذکر شدند دارای استثنائاتی نیز می باشد به علاوه همه ی اشخاص نیز به به بهانه ی ناتوانی در پرداخت دین نمی توانند در خواست خود را مبتنی بر این فصل ارائه دهند و قانون محدودیت هایی برای این امر در نظر گرفته است.
بند۲ ) ورشکستگی فصل ۱۱
بیشتر اشخاصی که در عرصه ی تجاری فعالیت می کنند و بویژه شرکت های تجاری درخواست ورشکستگی خود را مبتنی به این فصل ارائه می دهند ^[۴۷] دلیل این امر هم به مبنای این نوع ورشکستگی برمی گردد که هدف آن باز سازی و احیاء^[۴۸] شخص حقوق ورشکسته است. ورشکستگی که موجب فصل ۱۱ شروع می گردد کمی پیچیده تر از سایر انواع ورشکستگی می باشد بر اساس این فصل بدهکار اموال خود را نزد خود نگه می دارد و با بهره گرفتن از درآمدهایی که کسب می کند دیون خود را می پردازد بر اساس این نوع ورشکستگی که بازسازی و سازماندهی مجدد نیز نامیده می شود برنامه ای ارائه می شود برای باز پرداخت دیون که باید به موافقت درصد خاصی از طلبکاران رسیده و دادگاه نیز آن را تصویب بکند این نوع ورشکستگی بیشتر مشابه نهاد قرارداد ارفاقی در حقوق ایران می باشد^[۴۹] . این نوع ورشکستگی را به ندرت اشخاص حقیقی ارائه می دهند اشخاص حقوقی وقتی ورشکستگی مربوط به فصل۱۱ را درخواست دادند از مسئولیتهای قبلی و دیون خویش بری می شوند امّا با ۲ تفاوت از برائتی که اشخاص حقیقی با ارائه درخواست مربوط به فصل ۷ بدست می آورند نخست اینکه درآمدهای آتی اشخاص حقوقی جزءدارائی آنها محسوب می گردد ^[۵۰]برخلاف اشخاص حقیقی و این امر به این جهت می باشد که در شرکتها امر ورشکستگی همانند اشخاص حقیقی با حیثیت و شرافت افراد سرو کار ندارید بیشتر طلبکاران هستند که باید به حقوق خود دست یابند زیرا که مبنا فصل ۷ و هدفی که بدنبال آن می باشد احیاءبدون مسئولیت و با آرامش خاطر از دیون غیرقابل پرداخت می باشد هدفی که در مورد اشخاص حقیقی متفاوت می باشد در شرکتها وجود کارکنان ،سهام داران و طلبکاران وضعیت خاص خود را می طلبد.^[۵۱]
در ورشکستگی براساس فصل۱۱ معمولاً مدیر تصفیه انتخاب نمی شود و این خود بدهکار است که اموال خویش را در تصرف دارد وظایف و مسئولیت هایی که برعهده ی مدیر تصفیه قرار دارد را انجام می دهد . براساس ماده ۳۶۳ قانون U.S.C 11 مدیر تصفیه این اختیار را دارد تا دارائی های ورشکسته را در جریان عادی امور تجاری بدون تصویب دادگاه بفروش برساند یا اجاره و….دهد . و لذا بدهکار هم در موارد قانونی (مانند فصل۱۱) که اداره اموال بر عهده اوست از چنین اختیار مشابه برخوردار می باشد.
بند۳ ) ورشکستگی فصل ۱۳
این نوع از ورشکستگی برای آن دسته از اشخاصی حقیقی بدهکاری در نظر گرفته شده است که دارای درآمدی ثابت و منظم هستند . در واقع هدف از تصویب چنین مقرراتی کمک به اشخاصی حقیقی هست که نمی خواهد دین طلبکاران خود را پرداخت نشده باقی گذارند و به عبارت بهتر بدهکارانی که شامل فصل ۷ نمی شوند . براساس این نوع ورشکستگی بدهکار برنامه ای را برای بازپرداخت دیون خود اراده می دهد که البته باید ظرف ۱۵ روز از در خواست ورشکستگی این برنامه ارائه شود و اولین پرداخت پیش بینی شده در آن باید داخل در ۳۰ روز آینده باشد به موجب بند (الف) بخش ۱ ماده ۳۲۶ قانون U.S.C 11 برنامه ای که ارائه می گردد باید باز پرداخت دیون را در ظرف ۳ سال پیش بینی گرده باشد که البته این مدت تا ۵ سال هم قابلیت تمدید دارد. بند (ب) بخش ۴ ماده ی ۳۲۵ قانون U.S.C 11 و در بسیاری از موارد هم همین برنامه ی ۵ ساله مورد تجویز واقع می شود. بند (د) ماده ی ۳۲۲ قانون U.S.C 11 این موارد را ذکر کرده است . در این نوع ورشکستگی نیز مدیر تصفیه تعیین می گردد ولی با وظایفی متفاوت با آنچه در فصل ۷ بر عهده دارد از جمله ارزیابی برنامه ی پرداختی است که از سوی بدهکار ارئه می گردد . بر اساس این نوع ورشکستگی برائت از دیون حاصل می گردد ولی نه به آن معنایی که در فصل ۷ گفته شد در واقع مسئولیت فعلی پرداخت برداشته می شود چرا که شخص ورشکسته باید طبق برنامه دیون خود را پرداخت نماید در مواردی ممکن است برنامه ی ارائه شده از سوی ورشکسته اجرا نگردد که این عدم اجرا باید به دلیلی باشد که قابل پیش بینی نبوده باشد که در چنین مواردی طلبکاران باید سهم خود را از دارایی ورشکسته بر اساس آنچه که در صورت اعمال فصل ۷ دریافت می کردند دریافت نمایند.^[۵۲]
گفتار پنجم: مدیر تصفیه
یکی از دلایلی که در این قسمت از بحث به این موضوع خواهیم پرداخت ارتباط مستقیمی است که مدیر تصفیه با نقل و انتقال های شخص ورشکسته پیدا می کند .همان طور که قبلاً هم به طور ضمنی اشاره شد شخصی که در اصل اداره کننده ی فرایند ورشکستگی می باشد البته تحت نظر دادگاه صالح مدیر تصفیه است که بر حَسَب نوع ورشکستگی که (خصوصاً درحقوق آمریکا) در جریان می باشد وظایف و مسئولیت هایی بر عهده او قرار می گیرید و به طور کلی مدیر تصفیه شخصی است که در جهت منافع طلبکاران مسولیت اداره ی اموال ورشکسته را بر عهده دارد مدیر تصفیه طبق قانون سنگین ترین وظایف را در رابطه با امر ورشکستگی ایفاء می کند و از جمله وظایف او تایید و رد طلب هایی که علیه بدهکار ارائه می شود، تصفیه اموال ورشکسته و توزیع آن بین طلبکاران ، نظارت بر برنامه ای است که از سوی ورشکسته برای باز پرداخت دیون خود ارائه می دهد و باید اجرا شود و…. اما یکی از مهمترین وظایف مدیر تصفیه چه در حقوق آمریکا ^[۵۳]و چه در حقوق ایران^[۵۴] در رابطه با برگردان اموال ورشکسته می باشد که از طریق بررسی نقل وانتقال ها و اقامه ی دعوا علیه اشخاصی است که اموال بدهکار به هر نحو به آنها انتقال پیدا کرده است و حتی در مواردی تصمیم گیری مستقیم و مؤثر در رابطه با این امر می باشد که آیا قرارداد باطل اعلام بشود یا نه؟ مدیر تصفیه این اختیار قانونی را دارد که هر گونه انتقال اموال و تعهدات و پرداخت هایی که به نحو قابل ابطال توسط بدهکار صورت گرفته بلا اثر نماید که این اختیار تحت عنوان « اختیار ابطال»^[۵۵] محسوب می گردد لذا برای اینکه در قسمت های مربوط این وظایف مدیر تصفیه را بررسی می کنیم لذا جهت جلوگیری از اطاله ی مباحث در ادامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت^[۵۶] .
گفتار ششم. محدودیت ها و ممنوعیت های ناشی از ورشکستگی
در سیستم های مختلف حقوقی اعلام ورشکستگی یکسری آثاری را در پی دارد که با توجه به وضعیت غیر معمولی که بدهکار با آن روبرو شده منجر به برخی ممنوعیت هایی برای چنین شخصی می شود البته در این بخش مطلبی که ما به دنبال ارائه آن هستیم مربوط به آن بخش از محدودیت هایی است که برای ورشکسته و یا حتی اشخاصی که ارتباط با او دارند؛ در رابطه با نقل و انتقال و در واقع اموال او می باشد و به عبارت دیگر این مبحث مدخل اصلی ما برای ورود به اصل مطلب یعنی وضعیت معاملات ورشکسته می باشد چرا که حکم قانون برای اینکه روشن تر باشد بهتر است که علت و دلیل آن هم فهمیده شود ، چرا که برخی احکام قانونی در رابطه با نقل و انتقال هایی که صورت می گیرد ناشی از تخطئی از محدودیت هایی است که از که شخص آن ها را نادیده گرفته است و در واقع ضمانت اجرای این گونه نقل وانتقال ها می باشد.
۱-۶-۱.محدودیت ها در حقوق ایران
محدودیت های که از لحاظ قانونی ایجاد می گردد از یک سو شامل خود ورشکسته است و از طرفی شامل افراد مرتبط با چنین شخصی که ورشکسته اعلام شده است برای مثال طلبکاران شخص ورشکسته نمی توانند از طریق هرچند قانونی از جمله اجرای احکام دادگاه و اجرای ثبت حتی اگر طلبکار با وثیقه باشند برای انتقال اموال و دارایی های بدهکار اقدامی را انجام دهند
بند۱)ماهیت حقوقی محدودیت ها
بر اساس ماده ی ۴۱۸ ق.ت پس از صدور حکم ورشکستگی ،شخص ورشکسته از مداخله در اموال خود منع می گردد برابر ماده ی مذکور « تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه ی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه ی دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی وی بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبور ، استفاده کند.» در نتیجه تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی،از مداخله در اموال خود ممنوع بوده و حق تصرفات مالی را ندارد.حجر تاجر ورشکسته با سایر محجورین متفاوت است از این رو حجر وی صرفاً یک اقدام احتیاطی توسط قانونگذار می باشد. ممنوعیت تاجر از مداخله و تصرف در اموال خود مبنای حمایتی نداشته و به معنای حَجر درحقوق مدنی که ناشی از صغر سن یا نقص یا اختلال قوای دماغی می‎باشد ، نبوده به عبارت دیگر یک امر شخصی نیست و یک امر موضوعی است ^[۵۷]بلکه منظور سلب اختیار تصرف در اموال است. البته باید توجه داشت که این منع مداخله به معنای سلب مالکیت اموال یا عدم اهلیت تاجر ورشکسته نمی‎باشد.^[۵۸] دلیل این حجر و ممنوعیت تاجر ورشکسته به دلیل مبنای ورشکستگی یعنی حمایت از طلبکاران است تا اموال تاجر در دسترس باشد و طلب طلبکاران از آن اموال پرداخته شود و تاجر نتواند با داشتن اختیار اداره‎ی اموال خود، آن‎ها را به ضرر طلبکاران به اشخاص دیگر منتقل نماید. و تساوی که بین طلبکاران باید وجود داشته باشد احتمالاً بر هم نزند در همین رابطه دکترین حقوقی اینگونه اعلام می کند که : «وضع تاجر ورشکسته با محجورین یکسان نیست . منع تاجر بدین لحاظ است که دارایی او متعلق حق طلبکاران قرار گرفته است و هدف از منع نیز حمایت از حقوق آنان است در حالی که در حجر سفیه و صغیر و مجنون به لحاظ نقصی است که در اثر کمی سن یا بیماری در قوای دماغی و شعور او ایجاد می شود و به شخصیت محجور ارتباط پیدا می کند نه طبیعت مالی که مورد تصرف قرار میگیرد.»(۲)
مؤید این نظراز طرف دیگر این امر می باشد که ورشکسته می تواند طبق ماده ۴۲۰ ق.ت که مقرر میدارد : « محکمه هرگاه صلاح بداند میتواند ورود تاجر ورشکسته را بعنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد» (۳) در بعضی محاکمات بعنوان شخص ثالث دخالت نماید.به این ترتیب،سلب اختیاری را که از ورشکسته می شود باید یک نوع محدودیت قانونی برای حفظ حقوق سایرین دانست.
بند۲) قلمرو زمانی محدودیت ها(شروع و پایان محدودیت ها )
همان طور که ماده ی ۴۱۸ ق.ت آمده به محض صدور حکم ورشکستگی حق مداخله ی شخص ورشکسته در اموال و حقوق مالی از وی سلب میگردد. ماده ی مزبور مقرر می کند: «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است » لذا نیازی به انتظار تا زمان ابلاغ حکم ورشکستگی نیست . با توجه با این ماده و ماده ی ۴۱۵ ق.ت این نتیجه به دست می آید که آثار مترتب به ممنوعیت و توقف از تاریخی شروع می شود که دادگاه رسیدگی کننده به موضوع ورشکستگیر ، تاریخ توقف را در حکم ورشکستگی تعیین می کند.^[۵۹] البته این موضوع عقلاً نیز ثابت است چرا که اگر تاریخ توقف و تاریخ منع مداخله راجداگانه فرض کنیم امر درستی به نظر نمی رسد برای مثال اگر منع مداخله را از زمان تاریخ صدور حکم بدانیم و تاریخ توقف را دادگاه ۸ ماه قبل تعیین کند مسلم است که اگر ورشکسته معاملاتی از نوع ماده ی ۴۲۳ ق.ت را منعقد کرده باشد موضوع دعوای بطلان قرارخواهد گرفت و این امر چیزی چیز این معنا نخواهد داشت که تاجر از تاریخ توقف از مداخله در اموال خود ممنوع بوده است .ممنوعیت ورشکسته از دخالت در امور مالی خود تا اعلام خاتمه ی امر ورشکستگی باقی می ماند یعنی تا انجام تصفیه یا انعقاد قرارداد ارفاقی و یا پرداخت کلیه ی دیون که مصادیق ختم ورشکستگی هستند این ممنوعیت ها برقرار خواهد بود .^[۶۰]
بند۳) قلمرو محدودیت ها
منع مداخله چنانچه از ماده ی ۴۱۸ ق.ت برمی آید با توجه به عام بودن حکم ماده شامل تمام اموال متعلق به ورشکسته می شود حتی هرگاه تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی اموال جدیدی را تحصیل نماید خواه به طور مجانی باشد مثل اینکه مالی به او هبه شود یا به وی ارث برسد و خواه از طریق کسب و کار باشد به طورکلی تمامی اموالی که در آینده بدست می آورد مشمول منع مداخله می شود زیرا ماده ی ۴۱۸ ق.ت به طور عام مقرر داشته که از این عموم چنین استفاده می شود که فرقی بین تحصیل مال به صورت مجانی و یا از طریق کسب و کار در شمول منع مداخله وجود ندارد ، البته این در صورتی است که در نتیجه ی شغل جدید تاجر ،چیزی زاید بر معاش روزانه ی وی حاصل شود والا اگر به اندازه ی معاش روزانه باشد صرف آن خواهد شد . البته اگر وی متصدی اداره ی اموال دیگری از طریق قیمومت یا ولایت باشد و یا اماناتی که نزد وی است شامل دارایی و اموال او نمی باشد و لذا تخصصاً از حکم مذکور خارج می باشد ، معذلک پاره ای از اموال وحقوق متعلق به ورشکسته مشمول قاعده ی مذکور نمی شوند که عبارتند از: مستثنیات دین بند اول ماده ی ۴۴۴ ق.ت مستثنیات دین را مشخص کرده است البته این تقریباً همان موارد مذکور در ماده ی ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی می باشد .ولی قانون آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ بر این گستره افزوده و محل مسکونی،تلفن،اتومبیل و وسایل دیگر متناسب با وضعیت تاجر را ذکر کرده است.غیر از مستثنیات دین، این محدودیت ها شامل اموال و اشیایی که بموجب قانون مخصوص توقیف تمام یا قسمتی از آنها ممنوع است مثل حقوق کارمندان دولت و کارگران و غیره.^[۶۱] حقوقی که جنبه ی شخصی وخانوادگی ^[۶۲] دارند تا حدی که اعمال آنها با مبنای مذکور مغایر نباشد به طوری که به قصد اضرار طلبکاران نباشد از آن جمله است، طرح دعوی حقوقی به تبعیت از دعوی جزایی توسط تاجر که ممکن است منجر به صدور حکم به جبران ضرر و زیان معنوی به نفع او شود.^[۶۳]
۱-۶-۲ . محدودیت ها در حقوق آمریکا
زمانی که فرایند ورشکستگی شروع می گردد هدف مجموعه ی مقررات مربوط این است که با توجه به اهمییت مسأله و تأثیری که این امر بر وضعییت اقتصادی دارد، هرچه سریعتر به پایان برسد هرچند امکان تحقق این امر با توجه به پیچیده بودن و در بسیاری موارد به دلیل نقص های موجود در سیستم ورشکستگی کمتر وجود دارد ؛ لذا با درک این واقعیت مکانیزمی نیاز هست تا وضعیتی که برای شخص بدهکار ایجاد شده است را حفظ نماید تا امور مربوط به ورشکستگی او سازماندهی گردد این مکانیزم در ماده ۳۶۲ قانون U.S.C 11 قانون ورشکستگی آمریکا تحت عنوان «دوره ی محدودیت مسئولیت »^[۶۴] پیش بینی گردیده است . این وضعیت یکی از مهمترین حمایت هایی است که برای بدهکار به موجب قانون ورشکستگی حاصل می گردد براساس این محدودیت قانونی که از زمان درخواست ورشکستگی نیز شروع می شود ^[۶۵]تمام طلبکاران (چه طلبکار عادی و چه با وثیقه) از انجام هر گونه اقدامی علیه ورشکسته اعم از ادامه یا شروع اقامه ی دعوا یا اجرای احکام که موجب تسلط یا اداره ی اموال بدهکار گردد منع می گردند^[۶۶] تا اقداماتی که جهت احیاء ورشکسته صورت می گیرد از مسیر پیش بینی شده منحرف نگردد و در عین حال به شخص ورشکسته هم این اجازه داده می شود که (برحسب نوع ورشکستگی دارخواست شده ) به فعالیت خویش ادامه دهد ؛ و به عبارت دیگر این حالت به وضعیتی اطلاق می گردد که ورشکسته به حکم قانون با فراغت و بدون نگرانی از اینکه از سوی طلبکاران اقدامی علیه او واموالش صورت بگیرد به ادامه ی فعالیت در یک وضعیت عادی بپردازد و این دوره نهایتاً تا زمانی که که طلبکاران سهم نسبی که از اموال ورشکسته دارند را دریافت کنند ادامه می یابد اما اینکه این فرایند چه مدت طول خواهد کشید یا اینکه این میزان سهم چه مقدار خواهد بود را نمی توان پیش بینی نمود ^[۶۷]. اما علت اینکه چرا این محدودیت برای کلیه ی طبلکاران ایجاد شده است در این قاعده می شود پیدا کرد که اگر امکان پیگیری مطالبات به طلبکاران داده شود علاوه بر آنچه که در بالا ذکر شد یعنی بی اثر شدن و بی نتیجه شدن فرایند ورشکستگی به اصل برابری طلبکاران که باید به نسبت مساوی از دارائی ورشکسته سهم ببرند ، خدشه وارد می شود .حال ممکن است این سوال مطرح شود که چرا این محدویت به طلبکاران با وثیقه نیز تسری پیدا کند چرا که آنها لزومی ندارد تا پایان فرایند ورشکستگی منتظر بمانند زیرا نهایتاً این گونه طلبکاران تمام طلب خود را از محل وثیقه دریافت خواهند کرد و لذا توجیه ذکر شده که اصل برابری طلبکاران از بین می رود شامل این افراد نمی شود ؛ در پاسخ باید خاطر نشان کرد که نقد صورت گرفته صحیح است ولی تمام مطلب را در بر نمی گیرد به عبارت بهتر علت منع چنین طلبکارانی از اعمال حق خود به این توجیه بر می گردد که وصول طلب از محل وثیقه قبل از پایان پروسه ی ورشکستگی امکان دخالت در فرایند بازسازی و احیاء فراهم خواهد کرد ( البته این توجیه بیشتر مربوط به ورشکستگی فصل ۱۱و ۱۳ می شود) نتیجه این که می توان گفت اگر طلبکاران با وثیقه نسبت به اموالی بخواهد اعمال حق نماید که در جریان بازسازی و احیاء نیازی به آن نباشد بنابر این دادگاه نیز از چنین اعمال حقی حمایت خواهد کرد . بر اساس ماده فوق الذکر حقوق طرفینی که دارای طلب از شخص ورشکسته می باشند به طور ساکن^[۶۸] باقی می ماند به گونه ای که حتی وصول آن حقوقی که با اموال و دارائی ورشکسته ارتباطی هم پیدا نمی کنند نیز قابل تعقیب نیستند چرا که ماده ی ۳۶۲ قانون U.S.C 11 مقررمی دارد « هیچ کس نمی تواند اقدامی را در جهت اعمال کنترل بر اموال ورشکسته انجام دهد» حتی برای مثال شخصی که مالی را نزد ورشکسته به ودیعه گذاشته باشد نمی تواند با شروع دوره ی ممنوعیت آن را باز پس بگیرد تا اینکه مدیر تصفیه اقدامات مربوط به جمع آوری اموال را انجام بدهد البته این امر برای مدت کوتاهی است چون با اثبات مالکیت حقیقی شخص بر مال مذکور دادگاه اجازه ی وصول این مال را خواهد داد .این وضعیت برای اشخاصی که دارای یک رابطه قراردادی با بدهکار می باشند هم تسری پیدا می کند و صرفاً مربوط به وصول طلب یا نقل وانتقال اموال ورشکسته نیست بدین توضیح که اگر طرف قراردادی با شخص بدهکار صرفاً به این جهت که او درخواست ورشکستگی داده بخواهد قرارداد را با حقی که طبق توافق به او داده شده فسخ کند و محدودیت برقرارشده مانع چنین اقدامی خواهد شد البته اگر چنین شخصی بتواند ثابت کند که اعمال این حق صرف نظر از درخواست ورشکستگی می باشد دراین صورت دادگاه خاتمه دادن به قرارداد را مورد پذیرش قرار خواهد داد ^[۶۹]. چند نکته در مورد این ممنوعیت ها قابل ذکر می باشد نخست اینکه این ماده شامل دیونی که بعد از درخواست ورشکستگی ایجاد می شوند نمی گردد لذا برای مثال شخص ذینفع می تواند بابت جبران خسارت که در نتیجه ی ضمان قهری که بعد از در خواست اعلام ورشکستگی حاصل شده است اقامه ی دعوا بکند اما با وجود این وضعیت باز هم اجازه ی وصول این دین به طور عملی از اموال ورشکسته وجود نخواهد داشت . در واقع هر چند اقامه ی دعوا و حتی اقدام جهت وصول طلب ممکن است ولی اگر این امر بر دارائی ورشکسته موثر واقع شود قابلیت اجرایی نخواهد داشت اما حداقل این امر به تثبیت حق شخص منجر خواهد شد چرا ممکن است با گذشت زمان به جهت ممنوعیت اقامه ی دعوا حق ذینفع از بین برود . نکته ی بعدی در این رابطه مربوط به قسمت ۴ بند (ب) ماده ی ۳۶۲ قانون U.S.C 11 قانون ورشکستگی آمریکا است توضیح اینکه هر چند ورشکستگی وضعیت خاصی را برای بدهکار ایجاد می کند ولی در عین حال موقعیتی محسوب نمی شود که به بدهکار اجازه دهد قوانین دیگری را که دارای اهمییت خاص خود هستند را نادیده بگیرد ؛ قانون در این بخش مقرر می کند « شروع یا اقامه ی دعوا ی انجام شده از سوی واحد های دولتی برای الزام به رعایت مقررات این واحد های دولتی » ورشکسته را ملزم به رعایت آن موارد می نماید هر چند که این الزام هزینه هایی را برای ورشکسته به همراه داشته باشد و لذا صَرف اموال برای رعایت مقررات دولتی نمی تواند بهانه ای برای اجتناب از اجرای آنها باشد نمونه ای در این مورد نیز مقررات مربوط به آلودگی محیط زیست می باشد برای مثال اگر نوع فعالیت ورشکسته به گونه ای باشد که ادامه ی فعالیت او توسط مدیر تصفیه یا خود او مستلزم رعایت نکردن برخی اصولی باشد که برای حفظ محیط زیست لازم است این موارد باید اگرچه همراه با هزینه های باشد رعایت شود و مقامات اجرایی دولتی می توانند این الزام را از دادگاه درخواست کنند . البته این استثناء ، از وضعیت محدودیت حاصل شده و موجب مصرف اموالی است که متعلق حق طلبکاران می باشد ولی فقط مربوط به اموری است که به نفع خودِ دولت نباشد وگر نه اگر دولت بخواهد به عنوان یک طلبکار عادی نسبت به وصول طلب خود اقدام نماید شامل این محدودیت خواهد گردید .
بند۱) قلمرو محدویت ورشکسته در حقوق آمریکا
برای مشخص شدن قلمرو محدودیت های برقرار شده به جهت ورشکستگی لازم است تا با قلمرو اموال ورشکسته روشن گردد تا رابطه ای که این نقل و انتقال ها که از سوی خود ورشکسته یا طلبکاران نسبت بدان ها ممکن است صورت بگیرد مشخص شود همان گونه که در مطالب پیشین اشاره کردیم تمام اموال ورشکسته در حقوق ایران چه اموالی که در حین صدور حکم و اموالی که بعداً ممکن است به جهتی از جمله ابطال معاملات قبل از توقف یا در آمدی که ممکن است عاید بدهکار ورشکسته شود جزء اموالی که قرار است بین طلبکاران به نسبت توزیع گردد قرار می گیرد . اما در حقوق آمریکا حکم موضوع قدری متفاوت است که طبیعتاً بر وضعیت قانونی نقل وانتقال های ورشکسته نیز چه در قبل از اعلام ورشکستگی و چه بعد از آن مؤثر است. اگر اموالی در فرایند ورشکستگی جزء دارایی ورشکسته قرار بگیرد تحت نظر دادگاه و مدیر تصفیه قرار می گیرد و این بدین معنا خواهد بود که این مال جزء مستثنیات دین نمی باشد.
برای اینکه تعیین شود چه اموالی جزء دارایی ورشکسته محسوب می گردد بستگی به این دارد که برای بدهکار ورشکستگی کدام فصل از قانون ورشکستگی(ورشکستگی مستقیم یا «فصل ۷» ورشکستگی فصل «۱۳»یا احیاء مجدد یا در صورت حقوقی بودن شخص ورشکسته ورشکستگی فصل« ۷ یا ۱۱ ») درخواست شده باشد به همین جهت در ذیل آنچه شامل دارایی ورشکسته در فصل ۷ و ۱۳ قرار می گیرد را مورد بحث قرار می دهیم ؛ لازم به ذکر است باتوجه به این که در ورشکستگی مربوط به فصل ۱۱ که برنامه ای جهت باز سازی شخص حقوقی ارائه می شود و دارایی ورشکسته به طور کلی در اختیار او باقی می ماند به گونه ای که حتی مدیر تصفیه نیز برای نظارت بر اجرای برنامه ی ارائه شده تعیین نمی شود لذا امر قابل بحثی در مورد دارایی ورشکستگی باقی نمی مانند و اگر اموالی هم به جهتی وارد دارایی ورشکسته شود در اختیار او قرار می گیرد .
بند۲ ) دارایی ورشکسته در فصل «۷»
زمانی که در خواست ورشکستگی بر مبنای فصل ۷ ارائه می شود می توان گفت تقریباً تمام اموالی که در تصرف بدهکار قرار دارد به عنوان دارایی ورشکسته محسوب می گردد . اموالی که پس از این در تصرف ورشکسته باقی نمی ماند البته این حکم استثنائاتی هم دارد از که در ادامه بدان خواهیم پرداخت . علاوه بر اموال مذکور اموالی که بدهکار در زمان در خواست ورشکستگی مستحق دریافت آن شده است ولی با این وجود هنوز آن را دریافت نکرده جزء دارائی ورشکستگی قرار می گیرد این اموال مانند مطالباتی که بدهکار ممکن است از بیمه قرار بوده دریافت نماید مثل خسارتی که به جهت تصادفی که قبل از ورشکستگی اتفاق افتاده است^[۷۰].
لازم به ذکر است که اگر چنان چه خود دارایی ورشکستگی به گونه ای بشود که درآمد و سودی داشته باشد این اموال نیز بخشی از این دارایی محسوب می گردد برای مثال سودی که حاصل سرمایه گذاری اموالی می باشد که توسط ورشکسته سرمایه گذاری شده و هنوز هم در آن بخش ( سرمایه گذاری شده ) می باشد جزء دارایی ورشکسته قرار می گیرد .
همان طور که قبلاً هم ذکر شد یکی از مزیت هایی که ورشکستگی فصل ۷ برای بدهکار دارد این می باشد که اموال و درآمد های بعدی که ورشکسته ممکن است کسب کند جزء دارایی ورشکستگی محسوب نمی شود اگر شخص ورشکسته بعد از درخواست ورشکستگی ارثی را دریافت کند این ارثیه جزء دارایی ورشکستگی محسوب می گردد مشروط بر این که جزء مستثنیات اموال او قرار نگیرد .
اینکه این چه اموال بخشی از دارایی ورشکستگی محسوب شود بستگی به زمانی دارد که این اموال متعلق به ورشکسته شده است ، بدین توضیح که اگرداخل در ۱۸۰ روز بعد از درخواست ، ورشکسته ارثیه ای را دریافت نماید باید به دادگاه ومدیر تصفیه این امر را اعلام نماید و اصلاحات لازم را در درخواست ورشکستگی خود انجام دهد.مسلم است که اگر بعد از گذشت این مدت زمان ارثیه ای دریافت گردد نتیجه متفاوت بوده و مدیرتصفیه نمی تواند ادعایی در این مورد داشته باشد و این اموال در اختیار خود شخص مورث باقی خواهد ماند. مبنایی که در مورد این حکم و مدت آن وجود دارد این است که از آنجا که خود بدهکار در هر زمان می تواند درخواست ورشکستگی نماید لذا ممکن است با پیش بینی هایی که انجام می دهد جهت حمایت از اموالی که از این طریق کسب خواهد کرد در خواست خود را ارائه دهد در نتیجه این حکم با این هدف که از چنین اقدامات تا حدی جلوگیری شود پیش بینی شده است . البته اموال دیگری نیز شامل این حکم قرار می گیرند ازجمله اموال که در نتیجه ی بیمه ی عمر یا اموالی که در نتیجه ی طلاق ممکن است به شخص ورشکسته تعلق بگیرد . ^[۷۱]
و نهایتاً اموالی که جزء دارایی ورشکسته محسوب می گردند شامل آن دسته از دارایی هایی می شود که بدهکار قبل از اعلام ورشکستگی به نحوی از اموال خود انتقال داده که با طرق قانونی و اقدام مدیر تصفیه و طلبکاران این نقل وانتقال باطل شده است و اموال دوباره به دارایی ورشکستگی باز می گردد.