پ: شرط نامعین^[۹۹] :یک شرط در صورتی نامعین نامیده می شود که فقط پس از بررسی آثار آن ماهیت واقعی اش معلوم گردد. خصیصه اصلی این برخورد انعطاف پذیری آن است پرونده اصلی که ‌در مورد شرط نامعین وجود دارد، در این خصوص دعوی شرکت کشتیرانی هنگ کنگ علیه شرکت کاوازاکی در دادگاه استیناف در سال ^[۱۰۰]۱۹۶۲ قابل بررسی می‌باشد.

نتیجتاً اینکه در حقوق انگلستان همه تعهدات به یک اندازه واجد اهمیت نمی باشند، برخی از شروط آن قدر هم مهم و اساسی محسوب می شود که بطلان آن به هر دلیلی باعث نادیده گرفتن قرارداد اصلی می شود، یا چنانچه یک شرط مهمی نقض گردد مشروط این حق را خواهد داشت که عقد را فسخ نماید و خسارت ناشی از نقض را مطالبه نماید، این در حالی است که شرط های غیر مهم این اختیار را برای مشروط به وجود نمی آوردند، و تنها مشروط علیه می‌تواند خسارت بگیرد و حق فسخ عقد اصلی را ندارد. برای مثال در قراردادهایی که با موضوع تجاری منعقد می‌گردند، آنچه که به عنوان شرط مهم در این قراردادها لحاظ می‌گردد، مسئله زمان اجرای قرارداد است.

در حقوق انگلستان شروط ضمن یک قرارداد زمانی صحیح و لازم الاجراست که قاطع و کامل می‌باشد. در نتیجه چنانچه یک شرط مبهم و ناقص باشد الزام آور نخواهد بود، زیرا وقتی یک شرط ضمن العقد کامل نباشد اینگونه تعبیر می شود که توافقات طرفین عقد برای به اجرا در آوردن شرط به طور مؤثری انجام نشده است و حتی برخی بر این عقیده اند، در صورتی که چنین شرطی نامعین باشند، مانع از اجرای قرارداد اصلی نیز می‌شوند البته این تعبیر زمانی واقعیت خواهد داشت که ابهام شرط ضمن العقد به قرارداد اصلی نیز سرایت کرده و اجرای آن را نیز با مشکل مواجه سازد همانند شرط مجهولی که در حقوق ایران به آن پرداخته شد.

گفتار سوم : بررسی عنوان غرر بر اساس اصل آزادی قراردادها

بند اول : اصل آزادی قراردادی^[۱۰۱]:

اهمیت نقشی که قرارداد در یک سیستم اقتصادی بازی می‌کند قابل انکار نیست، اهمیت موضوع به اندازه ای است که حقوق می پذیرد یا در صورتی که در خصوص آن تصمیم نگرفته باشد باید بپذیرد که طرفین قرارداد زمانی که قراردادی را منعقد می‌کنند از آزادی تصمیم گیری اقتصادی بهره مند باشند. بر همین اساس هر یک از طرفین قرارداد برای انعقاد قرارداد باهر شرایطی که طرف مزبورممکن است برای منافع خود مفید شمارد و در نتیجه قرار داد را منعقد سازد یا به صلاح خویش نداند و قراردادی را منعقد نسازد. بدین اساس تعهد قراردادی نشانگر اراده طرفین قرارداد مذبور می‌باشد این امر یکی از پایه های اقتصادی متکی بر بازار آزاد در قرن نوزدهم بود. آدام اسمیت در کتاب (ثروت ملل) که در سال ۱۷۷۶ منتشر شد، اولین مجموعه منظم از اصول اقتصادی را ارائه نمود که آزادی تجارت را بر خلاف اقتصاد بسته رایج آن زمان سبب گردید و آزادی قراردادی را به عنوان یک اصل تئوری اقتصادی کلاسیک پذیرفته شد.

هم چنین هنری ماین در کتاب حقوق کهن اظهار داشت که حرکت جوامع پیشرفته تا کنون سیری از وضع اجتماعی با درنظر گرفتن حمایت از مزایای اجتماعی به وسیله مقررات اجتماعی و حقوقی، به سوی قرارداد اجتماعی بوده است، و این تحول اجتماعی نه تنها مطلوب بلکه اجتناب ناپذیر بود و حقیقتی به سوی قرارداد اجتماعی بوده است. و این تحول اجتماعی نه تنها مطلوب بلکه اجتناب ناپذیر بوده است. وی بیان داشت که قلمرو و مقررات آمره محدود گردیده و مردم در گرفتن تصمیماتی که بدان مایلند آزاد گذاشته شده اند، امری که پیش از آن به هیچ وجه مجاز به آن نبوده اند. آزادی قراردادی به عقیده ای که به عنوان یک قاعده عمومی اعلام می‌دارد، هیچ نوع مسئولیتی بدون اعلام رضایت آن هم در قراردادی معتبر وجود ندارد اشاره دارد. این امر به عنوان مفهوم ثانوی و جنبه منفی اصل آزادی قراردادی محسوب می‌گردد و در محدود نمودن جنبه هایی از حقوق تعهدات که به مسئولیت مقرر توسط قانون، ضمان قهری و جبران خسارت مربوط می شود، مؤثر بود.

اما امروزه اصل آزادی قراردادی، معمولاً به عنوان اماره ای اجتماعی و معقول، صرفاً در محدوده تعامل طرفین معامله در انجام معامله مورد نظر و نیز صدمه وارد نشدن به منافع اجتماعی محسوب می شود و تحدیدهای حاکمیتی امروزه به آن تعرض یافته است، برای مثال روابط کارگر ‌و کارفرما به منظور اطمینان از اینکه کارگر در مقابل زیاده رویهای ناروا و انفصالهای بی مورد و غیر منصفانه حمایت شده است و نیز ‌به این دلیل که کارگران از شرایط کاری خود اطلاع داشته باشند، تنظیم گردیده است. مردم به وسیله مقرراتی نظیر مقررات مربوط به اجاره قانون قراردادهای موسوم به قراردادهای نا متعادل مصوب ۱۹۷۷مقررات مربوط به شروطی نامتعادل غیر منصفانه در قراردادی مصرف کننده مصوب ۱۹۴۴،قانون اعتبار مصرف کننده مصوب ۱۹۷۴ و مصوبات دیگر ‌در مقابل‌ فشارهای اقتصادی مورد حمایت قرار گرفته اند.