بخش مهمی از روابط ایران با آمریکا و جهان غرب به آرزوی ایرانیان، برای یافتن یک جایگاه مناسب در عرصه جهان برمی‌گرد که باعث در آمیختگی هویت ایرانی و اسلامی با توسعه تکنولوژی و نوسازی سازی شده است. انگیزه دولت اسلامی برای دستیابی به تخصص و قدرت صنعتی از این امر ناشی می‌شود. دستیابی به قدرت هسته‌ای و نشان دادن عظمت ایران دارای ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی است. در این چارچوب تجدید حیات ایران باستان و اسلامیت متأثر از روحانیون و روشنفکران تا حدودی در تعارض با یکدیگر قرار گرفته است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
تغییر و تحولات اجتماعی و جمعیتی باعث تاکید بر روی ارزش‌های نوین ملی در ایران شده است. نظریه‌پردازان غربی از این امر به نوسان میان سکولاریسم و مذهب تعبیر می‌کنند که لوکوموتیو حرکت جامعه ایران است[۱۰۳۰]. بر خلاف نظر کارشناسان غربی گروه‌ها و طبقات سکولار در مقابل گروه‌ها و طبقات جدید که از منظر دین و فرهنگ ملی گذشته خود به تجدد نگاه می‌کردند، اندک ولی رو به افزایش هستند نیروی اجتماعی قابل توجهی به حساب نمی‌آیند، ضمن اینکه گروه‌ها و طبقات مذهبی از ریشه و قدرت زیادی برخوردارند. در این زمینه تعارض در اهداف و به‌کارگیری ابزار اگر چه قابلیت مانور سیاست خارجی ایران را افزایش داده است ولی عدم توافق موجب چانه‌زنی از موضع ضعف در سیاست خارجی نیز شده است[۱۰۳۱]. در جواب آن دسته از محققان غربی که نوسان سیاست خارجی را میان اسلام و سکولاریسم می‌دانستند، رمضانی معتقد است، خاتمی با تأکید بر معنویت و اخلاق جامعه مدنی، خود را از جامعه مدنی غربی متمایز کرد ولی با مفهوم جامعه مدنی در غرب نیز تضادی نداشت. وجه مشخصه سیاست خارجی خاتمی از این دیدگاه صلح دموکراتیک ارشادی فقیه است. که در آن با وجود اینکه ولی فقیه رییس‌جمهور را کنترل می‌کند و در قبال سلوک معنوی جامعه مسئول است، مصون از انتقاد نیست[۱۰۳۲]. این رویکرد مورد اعتراض شدید نیروها و طبقات مذهبی بود و با مبانی فقهی جمهوری اسلامی سازگار نبود.
روشنفکران و طبقه متوسط نوظهور ایران یک احساس قوی از هویت و گذشته خود دارند و به دنبال ایفای نقش رهبری در منطقه هستند. تنوع نیروی انسانی متخصص و نیمه متخصص، جغرافیای سیاسی و راه های ارتباطی این امر را برجسته‌تر کرده است[۱۰۳۳]. از سوی دیگر عقاید مذهبی حمایت سیاسی و هویت فرهنگی، انقلاب و دولت را حفظ کرده است. رهبر معظم انقلاب توجه و تأکید زیادی بر روی ایده‌های انقلاب و اسلام به عنوان اصول راهنما در حاکمیت فرهنگی دارد. این امر به عده محدودی خلاصه نمی‌شود، چرا که یک فرایند نهادی است. اما تعریف هویت انقلابی و خاص و هویت غیرانقلابی که انعکاسی از هویت پیچیده و مرکب است، توسعه ملی را طولانی و هدایت سیاست خارجی را با مشکل مواجه کرده است. در طول ۱۵۰ سال گذشته دیدگاه‌های متضاد نسبت به هویت ملی باعث ایجاد بی‌ثباتی سیاسی شده است. با وجود تحولات جهانی لایه‌های فرهنگی و منابع هویتی ایران، ظرفیت مفهومی و نهادهای اجتماعی و مناسبات سیاسی خود را حفظ کرده است.
ایران و اسلام اجزای هویت ایرانی است که گروه‌های مختلف هر کدام بر جنبه‌هایی از آن برای دستیابی به قدرت سیاسی تأکید می‌کنند. و هنوز به یک صورت بندی اجتماعی که باعث تعامل و توافق پایدار و منسجم باشد نرسیده‌اند. هویت مذهبی و سنتی تا حدود زیادی در زمان خاتمی به چالش طلبیده شد[۱۰۳۴].این چالش آن گونه که در بحث رویارویی گروه‌های اجتماعی در فصل سوم توصیف شد دو سویه بود. برخی روشنفکران مقاومت‌ها و شیوه برخورد با عرصه خارجی را از طریق تبارشناسی جریان‌های اسلامی محافظه‌کار، عمل‌گرا و بنیاد‌گرا به شیخ شهاب‌الدین سهروردی، امام غزالی، شیخ فضل الله نوری، نواب صفوی و فردید نسبت می‌دهند. این افراد مخالفت با مردم‌سالاری و بازسازی روابط با غرب را به این جریان مربوط می‌دانند. در حالی که عملگرایی به خواجه نظام‌الملک، سعدی و خواجه نصیرالدین طوسی نسبت داده می‌شود[۱۰۳۵].
نقیب‌زاده با طرح بحث فرهنگ ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقش مذهب شیعه و برش‌های عمودی و افقی و تمایز میان زندگی شهری و روستایی، گروه‌های شغلی و صنفی چون روحانیون و بازار، نقش سنت و تجدد، فرهنگ ملی و مذهبی به جابجایی و تعامل گروه‌ها و طبقات و تأثیر آن بر سیاست خارجی پرداخته است. از نظر وی در دوره پانزده ساله دوم انقلاب اهمیت و نقش فرهنگ ملی آشکار شده و از پشت سیمای فرهنگ مذهبی بیرون آمد[۱۰۳۶]. در دوران اصلاحات با توجه به روند جهانی شدن فرهنگ و اقتصاد، افزایش جمعیت و جوان شدن جامعه، طرح خواسته‌ها و مطالبات جدید به عنوان عوامل مهم تأثیرگذار با عقب راندن گروه‌های سنتی رویکرد سیاست خارجی را دچار تحول شد. طبقه متوسط جدید پس از بهبود توان علمی، خواستار فرصت‌های سیاسی بیشتری جهت ابراز عقاید خویش بود. در این راستا ایران به صورت یک قدرت موافق در صحنه بینالملل رفتار کرد. سیاست خارجی جدید به دنبال کسب اعتبار جهانی از طریق هم آوایی با نظام جهانی بود. این دولت در جهت گفتگو با جهان خارج تنش‌زدایی و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی گام برداشت[۱۰۳۷].
کسانی که به منابع داخلی سیاست خارجی ایران اشاره می‌کنند، برخوردها و نظرات متفاوت داخل کشور را برجسته می‌کنند. این نظرات در سطح عموم مردم، گروه‌های اجتماعی، سازمان‌های حکومتی و رهبران قابل بررسی است[۱۰۳۸]. بعد از جنگ تحمیلی، تسلط اجتماعی از روحانیون و سایر طبقات مسلط به سمت گروه‌های روشنفکری و طبقه متوسط تجاری در حال چرخش بود. لذا تحلیل کامل نیروهای اجتماعی برای تحلیل سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایران لازم است. تعامل مسالمت آمیز نیروها باعث تبدیل ایران به یک قدرت منطقه‌ای و افزایش تأثیرگذاری جهانی شد[۱۰۳۹]. در دوره اصلاحات تعارض و عدم سازگاری میان گروه‌ها و طبقات وابسته به دو هویت اسلامی و ملی بیشتر آشکار شد. گروه‌های روشنفکری معتقد بودند سیاست خارجی ایران دارای اولویت‌هایی چون توسعه و نوسازی، دفاع از ارزش‌های اسلامی و مخالفت با زورگویی و سلطه‌طلبی آمریکا است، که از این بابت متحمل بار اضافی است. از نظر آنها میان سطح ملی، فراملی و اسلامی تناقض وجود دارد[۱۰۴۰].
آرمان خواهی ایرانیان که آنها را در مقابله با نظام جهانی قرار داده است در این چارچوب سیاست خارجی متأثر از هویت ایرانی، ایران شهری، اندیشه شیعی و جنوب‌گرایی است. هویت، ارزش‌ها، هنجارها و منافع را شکل می‌دهد و منافع نیز سرچشمه گفتار و رفتار در سیاست خارجی است[۱۰۴۱]. هویت، دیدگاه امنیتی را متأثر ساخته، نگاه امنیتی حاکم بعد از دوم خرداد بر مبنای توسعه همه‌جانبه بود. در این گفتمان با ملاحظه آرمان و واقعیت به صورت همزمان عوامل داخلی و عینی، مشارکت مردم، ظرفیت پایین اقتصادی و ناکارآمدی سیاسی مورد توجه قرار گرفت[۱۰۴۲].
ایران در اثر انتخابات دو خرداد ۱۳۷۶ وارد دوران صلح مردم‌سالارانه شد تا نقص‌های شبه نظریه ام‌القری، با توسل به نظریه گفتگوی تمدن‌ها و تنش‌زدایی جبران شود. بر این اساس دیگر نمی‌توان به موقعیت جغرافیای اقتصادی بسنده کرد، بلکه در کنار آن اهمیت تفکر واقع گرای سیاسی (رئال پولیتیک)، موقعیت جغرافیای فرهنگی، (ژئوکالچرال) و توسعه مردم‌سالاری نیز لازم است. بر آزادی، قانون اساسی، حقوق ملت، قانون‌گرایی، حرمت شهروندی، کرامت انسانی، جامعه مدنی، توسعه سیاسی تأکید شد. طبقه متوسط که محصول دوره عمل گرایی و اصلاحات اقتصادی سازندگی بود در عرصه‌های مختلف اجتماعی ظاهر شدند.
محدودی از این گروه‌ها و طبقات به تناسب میان رشد سیاسی و اقتصادی معتقد بودند. از نظر طرفداران این نحله سیاست خارجی مبتنی بر صلح و اصلاحات و مردم‌سالاری نمی‌تواند مبتنی بر انطباق تهاجمی باشد. صلح‌‌طلبی، تنش‌زدایی، اعتمادسازی و گفتگو از مهمترین عناصر نظریه جدید در سیاست خارجی بود[۱۰۴۳]. از نظر روشنفکران اصلاحات در داخل و صلح در خارج متأثر از جنبش مردم‌سالاری بود که آزادی بیشتر در داخل و همکاری با دنیا را پیگیری می‌کردند[۱۰۴۴]. این رویکرد خود را از ظرفیت‌های ایدئولوژیک و انقلابی محروم کرد. تصویری که بعد از دوم خرداد از ایران در رسانه‌های غربی ایجاد شد، این بود که بنیادگرایی در ایران از بین رفت. طبقات و گروه‌های جدید باعث ایجاد نوعی حکومت مدرن و معتدل شدند[۱۰۴۵]. دوم خرداد فرصتی برای تعریف اهداف سیاست خارجی از زبان گروه‌ها اجتماعی جدید فراهم کرد.
از نظر گروه‌های جدید دوم خرداد پاسخگویی به ضرورت انجام تغییرات برای شرایط جدید داخلی و بین‌المللی بود که تحریکات منفعلانه را نمی‌پذیرفت. تغییرات جدید با بینش جدید، در سیاست داخلی و سیاست خارجی برای بهره‌مندی از موقعیت‌ها و برخورد با مسایل دگرگون شونده جهانی لازم بود. قانونمند شدن بیشتر جامعه، تحقق اصلاحات سیاسی و مشارکت با اعضای جامعه بین‌المللی برای تأمین منافع ملی حیاتی شد[۱۰۴۶]. سرمایه‌داری صنعتی دولتی و خصوصی، همچنین سرمایه‌داری تجاری رو به رشد با محدود شدن سرمایه‌داری تجاری وابسته در قالب اقتصاد زیرزمینی به همراه روشنفکران و فن‌سالاران انگیزه و حضور بیشتر برای تأثیرگذاری اقتصادی و سیاسی بر نظام بینالملل و از طریق سیاست خارجی یافتند. از سوی دیگر ایران به لحاظ اهداف انقلابی و ایدئولوژیک در انفعال قرار گرفت.
خاتمی برای رفع بحران در روابط با غرب تنش‌زدایی هاشمی‌رفسنجانی را با مفاهیم اخلاقی دنبال کرد. توسعه روابط فرهنگی ـ سیاسی را با سایر کشورها دنبال کرد. مخالفت جناح مقابل حکایت از نفوذ و مقاومت گروه‌ها و نیروهای سنتی و اصول‌گرا داشت[۱۰۴۷]. اولویت‌های جدید توسعه سیاسی و در مرحله بعد توسعه اقتصادی، تکثرگرایی جهانی، تساوی فرهنگ‌ها و دوری از هرگونه حرکت‌های اختلاف‌‌برانگیز در خارج بود. اصول سیاست خارجی خاتمی بر سه اصل استوار شد:
اصل عزت، حکمت و مصلحت
اصل تشنج‌زدایی در روابط بینالملل
گفتگوی تمدن‌ها
مهمترین هدف سیاست تشنج‌زدایی بود. تشنج‌زدایی در چارچوب اصل عزت، حکمت و مصلحت به این معنی بود که ایران در صدد اعتمادسازی و رفع سوءتفاهم‌های انباشته شده و سعی در عدم برخورد و کشمکش در روابط خارجی دارد. به واقعیات بین‌المللی توجه دارد و با دیدگاهی واقع‌گرا سعی در حفظ امنیت و منافع ملی خود دارد[۱۰۴۸]. تشنج‌زدایی به معنای غفلت در برابر تهدیدها نبود بلکه شناخت تهدیدات خارجی و تلاش برای تقویت دوستی‌ها و هوشیاری در برابر تهدیدهاست. اصل گفتگوی تمدن‌ها نقش محوری در زمینه دستیابی به اهداف سیاست تشنج‌زدایی بازی می‌کرد.
دولت سعی می‌کرد همزمان نظر گروه‌های مذهبی و روشنفکری را تأمین کند. از نظر گروه‌های جدید گفتگوی تمدن‌ها دیدگاهی ارزشی و واقع‌گر بود. ارزشی بود، چون همه را به تحمل و همکاری فرا می‌خواند. واقع‌گرا بود چون واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی داخل و خارج را می‌پذیرد. رییس‌جمهور وابستگی متقابل کشورها در عرصه فرهنگی و اقتصادی را قبول داشت و رفتار مسالمت‌‌جویانه را به جای الگوی تعارض در سیاست خارجی می‌پذیرد[۱۰۴۹].
از نظر گروه‌های جدید نکته مهم در بحث گفتگوی تمدن‌ها این بود که بستری سازنده برای مذاکره به دنیا معرفی کرد. این موضوع در یونسکو ارائه و مورد استقبال قرار گرفت[۱۰۵۰]. گفتگوی تمدن‌ها مهمترین زمینه فعالیت ایران در سازمان ملل و فصل مشترک روابط ایران با سازمان ملل بود. این ایده مبانی نظری سیاست تنش‌زدایی محسوب می‌شد و در اعلامیه سران کشورهای اسلامی و جنبش عدم تعهد طرح شد. سال ۲۰۰۱به عنوان سال گفتگوی تمدن‌ها نام گذاری شد[۱۰۵۱]. برخی معتقد بودند با افزایش واگرایی در دوران پس از جنگ سرد، گفتگوی تمدن‌ها زمینه همگرایی را فراهم می‌کرد[۱۰۵۲].
طرح گفتگوی تمدن‌ها در جهت زمینه‌سازی روابط مسالمت آمیز دو‌جانبه یا چندجانبه بود[۱۰۵۳]. پیش نیاز گفتگوی تمدن‌ها در داخل و خارج تأمین مردم‌سالاری بود. این فرصتی برای جمهوری اسلامی بود[۱۰۵۴]. از نظر طرفداران این الگو اتفاقی که در زمان خاتمی در زمینه تشویق احزاب و توجه به خواسته مردم و جوانان و برداشتن موانع تحولات اجتماعی و فرهنگی افتاد، در خاورمیانه و متحدان آمریکا نادر بود و باعث اعتبار بین‌المللی برای ایران و کاهش فشارهای آمریکا شد[۱۰۵۵]. از نظر گروه‌های روشنفکری از آنجا که جامعه ایران به لحاظ طبقات، گروه‌ها، جنبش‌ها و هویت اجتماعی متنوع و جامعه بین‌المللی نسبت به ایران احساس ناامنی می‌کند. با نیاز به حضور شرکت‌های چند ملیتی چاره‌ای جز انعطاف از طریق دموکراسی گفتگویی نیست[۱۰۵۶].بنظر گروهای اصول‌گرا این رویکرد باعث انفعال و ضعف در سیاست خارجی شد و به نوعی برخورد از موضع ضعف و در جهت ادغام در نظام بینالملل بود.
از نظر روشنفکران گفتگوی تمدن‌ها نخستین گام برای ایجاد فضایی مناسب جهت همکاری و تفاهم در سیاست خارجی بود[۱۰۵۷]. خاتمی به دنبال ایجاد تصویر دیگری از ایران از طریق گفتگو به منظور اعتماد سازی و تنش‌زدایی بود[۱۰۵۸]. او سعی کرد با ارائه قرائتی دیگر از ارزش‌های اسلامی، ظرفیت ارزش‌ها را در زمینه حقوق بشر و مردم‌سالاری برای سازمان دهی زندگی اجتماعی و اقتصادی به نمایش گذارد[۱۰۵۹]. تأکید و شناسایی بر پیشینه تاریخی و فرهنگ ایران به خصوص در شرق زمینه توسعه روابط در سطوح مختلف در میان حوزه‌های مختلف تمدنی فراهم ساخت[۱۰۶۰].
تأثیر گفتگوی تمدن‌ها حفظ و تأمین امنیت ملی از طریق همکاری متقابل با جهان برای کاهش چالش‌های جهانی، بازسازی هویت ایرانی و کاهش فرهنگ سلطه‌طلبی بود[۱۰۶۱]. گفتگوی تمدن‌ها تغییر رویه‌ای بود که به قول ادوارد سعید در ادبیات شرق شناسی وجود داشت و شرق را فقط موضوع شناخت می‌دانست، این ایده، قدرت تغییر واقعیات جهان را به ایران و شرق می‌داد[۱۰۶۲].از نظر دولت و حامیان آن گفتگوی تمدن‌ها به منزله عبور جمهوری اسلامی از یک کشور تأثیرپذیر در محیط بینالملل به یک دولت ملی تأثیرگذار بود، همزمان با تبدیل معاند به مخالف و مخالف به منتقد در داخل در سطح بینالملل هم این رویه در مقابله دشمنان در پیش گرفته شد[۱۰۶۳]. با این همه رویه واقع‌گرایی و قدرت محوری در روابط بینالملل را تغییر نداد.
انتخابات دوم خرداد در سیاست خارجی تشنج‌زدایی و گفتگوی تمدن‌ها را در نقطه مقابل برخورد تمدن‌ها قرار داد. این امر باعث شد در جهان عرب، در اروپا و حتی در ایالات متحده به تشکیل دولت جدید ایران به منزله فرصتی برای درهم شکستن خصومت‌های گذشته و برقراری روابط خارجی بر پایه جدید و غیرخصمانه نگریسته شود[۱۰۶۴]. عده‌ای به ایجاد یک الگوی تازه در سیاست خارجی ایران معتقد بودند. عده‌ای دیگر بر تداوم اصول و بنیادهای اصلی سیاست نه شرقی و نه غربی تأکید ورزیده، گفتگوی تمدن‌ها را صرفاً بازسازی مجدد سیاست مذکور به لحاظ شرایط و مقتضیات جدید داخلی و بین‌المللی می‌دانستند. از این نظر آنچه در سیاست خارجی رخ داد یک تغییر درون پارادایمی بود.
گروه دیگر معتقد هستند که متأثر از تحولات داخلی بیست ساله اخیر به‌ویژه دوران موسوم به سازندگی و همچنین تحت تأثیر فرایند جهانی شدن گفتمان عمومی و سیاسی جدیدی در جامعه ایران شکل گرفته است که در قالب یک پروژه همه‌جانبه اجتماعی در تمام سطوح سیاست داخلی و خارجی نمود یافت. از این منظر خط مشی داخلی و خارجی دولت خاتمی دو روی یک سکه به حساب می‌آیند. این ادراک تازه ریشه در بازنگری در نسبت میان سنت و تجدد در چارچوب گفتمان جدید سیاسی دارد[۱۰۶۵]. با تحولات در عرصه اقتصادی و اجتماعی ایران و ظهور روشنفکران دینی و غیردینی، توسعه سرمایه‌داری تجاری و صنعتی، فشار بر سرمایه‌داری صنعتی و تجاری دولتی و شبه‌دولتی برای کاهش تسلط و انحصار سیاسی و اقتصادی افزایش یافت. ظهور سرمایه‌داری مالی جدید در قالب مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی و تداوم و مقاومت طبقات سنتی چون بازار و روحانیون، خواسته‌های رو به افزایش طبقه متوسط سنتی و جدید و طبقات فرودست باعث شد تا سیاست خارجی مسیر پر فراز و نشیبی طی کند.
گفتگوی تمدن‌ها با تصدیق جامعه بینالملل و مؤلفه‌های آن، از امکانات و فرصت‌هایش برای ارتقاء منافع ملی کشور در زمینه اقتصاد بهره‌مند می‌شد. خاتمی نه تنها دولت ملی و وفاداری‌های مربوط به آن را پذیرفته بلکه وحدت جهان اسلام را ارج می‌نهاد[۱۰۶۶]. از آنجا که فرهنگ و تمدن علاوه بر جنبه‌های معنوی و اخلاقی به روابط و ابزار تولید نیز اشاره دارد، این ایده زمینه تغییر ساختار اجتماعی داخل و تعامل سازنده و از موضع برابر در عرصه بینالملل را فراهم می‌کرد[۱۰۶۷].
ازاین‌رو گروهی سیاست خارجی خاتمی را تداوم همان سیاست نه شرقی و نه غربی و در وجه عمل‌گرایانه آن دانستند. از این نظر خاتمی سعی در خروج از انزوای بین‌المللی داشت. با توجه محدودیت گروه‌های مذهبی و روحانیون سنتی جمهوری اسلامی ایران، همچنان وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی حفظ کرد. سیاست خارجی متأثر ماهیت دوگانه در داخل بین هویت ملی و انطباق با نظام بینالملل و اهداف ایدئولوژیک در نوسان بود ولی ملی‌گرایی و عملگرایی عنصر تعیین‌کننده بود. این گروه به مقدمه قانون اساسی و اصول ۱۵۲ تا ۱۵۷ که در تغییرات سال ۱۳۶۸ دست نخورده باقی ماند اشاره می‌کنند. هر چند سیاست خارجی کشور سعی کرد با تعقل‌گرایی حداکثر تلاش را در جهت تأمین منافع ملی به عمل آورد. اما مبانی نظری سیاست خارجی همچنان بینش دو قطبی را حفظ کرد. مفهوم شرق ـ غرب جای خود را به مفهوم شمال و جنوب داد. توسعه‌یافته در حال توسعه جایگزین فقیر و غنی گردیده و مسلمان و غیرمسلمان همان معنای دارالاسلام ـ داراالکفر را به ذهن متبادر می‌کرد[۱۰۶۸].
از نظر روشنفکران مذهبی دوم خرداد یک چرخش ژرف در حیات سیاسی و اجتماعی ایرانیان بود که ناشی از تفسیر جدید بود. از نظر آنها دوم خرداد «فرجام» و «آغاز» تحولی واسازانه در جامعه بود. با وجود محفوظ ماندن قداست قانون‌ها و اصول بنیادین در فرایند این تحول، عناصر سازنده و پردازنده ساخت جامعه موضوع قرائتی متفاوت قرار گرفت و گفتمانی نوین در «سیاست داخلی و خارجی را شکل داد. دوم خرداد حرکتی شالودشکنانه نبود. نوعی بازسازی بود، که مصالح و تاروپود خود را نه از برون که از درون جست. قرائت جدید خبر از یک گسست رادیکال نمی‌داد[۱۰۶۹].
سیاست خارجی از جنبه اقتصاد محور خارج شد. توسعه سیاسی در داخل و کثرات‌گرایی و مخالفت با نظام تک قطبی جهانی اهمیت یافت. صدور انقلاب اسلامی به معنای تبیین عقیده و آرمان‌ها به جای ترویج باورها از طریق گفتگوی تمدن‌ها صورت می‌گرفت. باید ج. ا. ا. ایران مدلی موفق نه در عرصه اقتصادی، بلکه در عرصه سیاسی و فرهنگی از طریق تثبیت مردم‌سالاری دینی ارائه دهد. صدور انقلاب مفهومی نرم افزاری دارد، نه سخت افزاری. اصول و حقوق بینالملل مورد توجه قرار گرفت. موضع ایران در قیال جنبش‌های اسلامی شکلی دیپلماتیک و مصنوعی گرفت. در مجموع گفتمان عملگرایی فرهنگی و سیاسی بر سیاست خارجی که مبتنی بر عقلانیت و اخلاق ارتباطی است، مسلط شد[۱۰۷۰]. دوم خرداد باعث به‌کارگیری گفتگو و دیپلماسی به جای کینه‌های کهنه، باعث توجه به پویایی نقش افکار عمومی، پذیرش دیگران بدون محدود کردن آنها از طریق خط قرمز و مقدسات، ارتباط میان نسل نو و کهنه و هوشمندی در ارتباط میان مردم و حکومت شد[۱۰۷۱]. گروه‌های مذهبی این امر را تحریف ماهیت انقلاب و سیاست خارجی می‌دانستند که ریشه در واقعیت نیز داشت. گروه‌های روشنفکری دوم خرداد علاوه بر اینکه در داخل مرزبندی‌های داخل نظام را رعایت نکردند در عرصه خارجی نیز خوشبینی و اعتماد زیادی به نظام بینالملل از خود نشان دادند.
خاتمی در دانشگاه فلورانس با تأکید بر اندیشیدن و گفتن به صورت کوششی دو‌جانبه و چندجانبه آن را راهی برای رسیدن به حقیقت تعبیر می‌کند و لازمه تحقق گفتگوی واقعی را این می‌داند که شرق بجای اینکه موضوع شناخت باشد شریک بحث و طرف مکالمه باشد. خرازی وزیر امور خارجه نیز بر احترام متقابل و هرگونه سلطه‌گری و سلطه پذیری، نهادینه شدن حقوق بینالملل و کاهش تشنج در سطح منطقه و بین‌المللی تأکید و تحقق گفتگوی تمدن‌ها را از طریق تنش‌زادیی و تحمل و هضم، تنوع و گوناگونی می‌داند[۱۰۷۲].
هدف جمهوری اسلامی در تعاملات بر اساس موازنه سازی منطقه‌ای که برای کسب هژمونی نمی‌باشد، شکل گرفت. اختلافات مرزی قومی و فرهنگی با همسایگان نادیده گرفته شد. ایران در جهت نهادسازی منطقه‌ای حرکت کرد. مردم‌سالاری دینی امکان بسیار بالایی را برای ایران در منطقه به وجود آورد[۱۰۷۳] و مرزبندی‌های ایدئولوژیک را نادیده گرفت. با تغییر مفهوم امنیت و ارتباط آن با رابطه میان دولت و ملت، و افزایش نقش جامعه در این مقوله، ضریب امنیتی بازیگر به تعدیل رابطه میان ملت و حکومت و به نفع شهروندان تغییر کرد. از سوی دیگر در سازمان جدید امنیتی در سطح جهانی تقویت منطقه‌گرایی و روابط با قدرت‌های جهانی دو موضوع مهم در سیاست خارجی بود. سیاست خارجی خاتمی برای تأمین امنیت در هر دو سطح حرکت کرد[۱۰۷۴]. از نظر گروه‌های جدید هویت انقلابی با فرهنگ غالب بینالملل سازگاری نداشت. لذا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مواجه با ساختار نظام بینالملل با محدودیت‌هایی روبه‌رو بود. سیاست خارجی باید در راستای کاهش نگرانی امنیتی و برخوردهای هویتی حرکت می‌کرد[۱۰۷۵]. ازاین‌رو رفتار خارجی مسالمت‌آمیز و تنش‌زدا در عرصه دوجانبه‌گرایی و گفتگوی تمدن‌ها در عرصه چند جانبه‌گرایی مطرح شد. تحولات داخلی از قبیل حاکمیت گفتمان توسعه سیاسی، قانون‌گرایی، مردم‌سالاری دینی موجب شد تا سیاست اعتمادسازی ایران در عرصه سیاست خارجی از سوی سایر کشورها پذیرفته شود[۱۰۷۶].
در سیاست خارجی بر اساس آموزه بر ساخته‌گرایی حرکت شد که اگر با یک کنش‌گر به گونه‌ای رفتار شود که گویی دشمن سرکش است، یاد میگیرد که همان نقش را ایفا کند[۱۰۷۷]، با درک واقعیات بینالملل با زبان جدیدی که چه به لحاظ لغت و چه از نظر دیدگاه، با زبان دو دهه قبل دیپلماسی ایران تفاوت کلی داشت، با کشورهای منطقه و جهان ارتباط برقرار شد. در این راه خاتمی به متقاعد کردن ایرانیان و بعد معتقد کردن جهانیان نیاز داشت. او قصد داشت که از این طریق ایرانیان را با شرایط سیاسی و اقتصادی قرن بیستم آشتی دهد. میزان موفقیت در متقاعد کردن جهانیان پیامد توافقات داخلی بود[۱۰۷۸].
از نظر روشنفکران چگونگی شکل‌گیری تصمیم‌های سیاست خارجی در دهه اول و دوم بیشتر بر اساس دو واژه تجربه و امین بودن دست‌اندرکاران استوار بود. تکیه بر علم و دانش افراد کمتر اهمیت داشت. ازاین‌رو نقش روشنفکران و فن‌سالاران در سیاست خارجی کمتر مشهود بود. ایران به دنبال کسب منافع حداقل جهت تخفیف شرایط اضطرار یا رفع نیاز بود. در دوره هاشمی مسئله اصلی سازندگی بود و با توسعه همه‌جانبه خاتمی تفاوت داشت. سازندگی مفهومی داخلی و توسعه همه‌جانبه مفهومی داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دارد. سیاست و فرهنگ در دوران سازندگی در حاشیه بود. مصاحبه خاتمی با سی. ان. ان به لحاظ روش شناختی جدید بود، و با تخفیف اضطرار به سمت شناخت بین‌المللی حرکت کرد. این امر در وزارت خارجه و جامعه علمی تحول ایجاد کرد. رویه دولت اعلام مواضع در حد مجری نبود، بلکه شناخت را سرلوح کار خود قرار داد. برای شناخت نیاز به اطلاعات بود. جمع آوری اطلاعات در دوره‌های قبل ضعیف بود، در این دوره تحلیل و راهبرد و علم دانش اهمیت یافت. لذا نقش نیروهای متخصص و روشنفکر افزایش یافت[۱۰۷۹]. از نظر نیروهای سنتی ضعف گروه‌های روشنفکری مانند شتاب زدگی، عدم شناخت عمیق از تحولات نظام جهانی و اهداف قدرت‌های بزرگ، خوشبینی و ترجمه‌اندیشی و عدم توافق میان آنها و نادیده گرفتن سنت و میراث ایدئولوژیک تأثیر منفی خود را بر سیاست خارجی گذاشت و سیاست خارجی را از موضع تهاجمی خارج کرد.
از نظر طرفداران سیاست خارجی خاتمی روابط خارجی در چارچوب رهیافت واقع‌گرایی باید ادامه می‌یافت. در روابط خارجی پذیرش بلورالیسم جهانی به معنای رد نظام تک قطبی و پذیرش تساوی فرهنگ به محور اصلی سیاست خارجی تبدیل شد. مشروعیت اثباتی جانشین مشروعیت سلبی یعنی دوری گزیدن از دشمن‌تراشی و طرح شعارهای پرخاش‌گرانه و تحریک‌‌کننده ضرورت پیدا کرد. نیروهای جدیدی در قوه مجریه در جهت قانونمند شدن جامعه و تنش‌زدایی در روابط خارجی فعال شدند[۱۰۸۰].
تغییر اندک در ترکیب کادر سیاسی و وزارتی تحولی را در رفتار سیاسی نخبگان اجرایی کشور به وجود آورد. اگر در ادوار قبل دشمن‌تراشی چه در کلام و چه در رفتار یک عنصر کلیدی سیاست خارجی بود و سیاست خارجی وسیله‌ای برای تثبیت شخصیت‌ها به شمار می‌رفت و سخن گفتن از روابط خارجی کشور وسیله‌ای برای نشان دادن جسارت انقلابی افراد و جناح‌ها بود، در این دوره بر پرهیز از شایعه پراکنی و طرح شعارهای احساسی تأکید می‌شد. ولی تناقض‌ها ناشی از اعمال نفوذ مراکز ذی نفوذ بر سیاست خارجی و به خصوص رابطه با آمریکا و ارزیابی روابط دو کشور و صلح خاورمیانه به چشم می‌خورد. این گفتمان جدید گفتمان فرهنگگرایی سیاست محور نامیده شد[۱۰۸۱].
ایده «گفتگوی تمدن‌ها» افکار عمومی جهان را به نفع ایران بازسازی کرد. ولی تضاد در سیاست خارجی ادامه داشت. چرا که موضوع رابطه با آمریکا با مبارزه قدرت در ایران عمیقاً در آمیخته بود. از نظر کارشناسان خارجی خاتمی تصویر حکومت آیت‌الله‌ها را در دنیا بهبود بخشید. این امر باعث شد تا ایران در منطقه خاورمیانه یک قدرت مهم منطقه‌ای به حساب آید و فضای سنگین و بسته اطراف تهران شکسته شود. آنچه که خاتمی ایجاد کرد یک تغییر شدید در سیاست خارجی ایران بود. این تغییر تأثیر عمیقی بر روابط ایران و اتحادیه اروپا گذاشت. این تحولات باعث شد تا فعالیت هسته‌ای ایران کمتر در افکار عمومی و دستگاه سیاسی غرب برجسته شود[۱۰۸۲] و اختلاف میان اروپا و آمریکا بر سر ایران افزایش یابد.
۱۱سپتامبر و فشارهای سیاسی و تحریمهای اقتصادی و تداوم بحران هسته‌ای باعث شد تا ایران نتواند از این موقعیت به خوبی استفاده کند. نشست تهران و توافق پاریس و پذیرش تعلیق تا حدودی باعث کاهش فشارهای خارجی شد، این امر به شدت مورد تهاجم و انتقاد اصول‌گرایان قرار گرفت. آنها تصمیم‌گیری در شرایط هراس ناشی از حمله آمریکا به عراق و احتمال حمله آمریکا به ایران را بدترین نوع تصمیم‌گیری می‌دانستند و معتقد به مقاومت و ایستادگی در مقابل خواسته‌های غرب بودند و دستاوردهای دولت را در این توافق نامه ناچیز و بی‌ارزش به حساب می‌آوردند[۱۰۸۳].
دغدغه اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این دوره نیز عمدتاً تقابل آرمانگرایی و واقع‌گرایی بود. نسبت این دو رویکرد نفی یکی در مقابل دیگری نیست، بلکه صرفا تأکید بر یکی نسبت به دیگری است. بر این اساس دوره ۱۳۶۸تا ۱۳۷۶دوره عادی سازی بر اساس اقتصاد‌گرایی و دوره ۱۳۷۶تا ۱۳۸۴عادی سازی مبتنی بر فرهنگگرایی بود[۱۰۸۴]. البته این تحول علاوه بر کسب اعتبار در جهت کسب دستاوردهای اقتصادی نیز بود. سیاست خارجی در این دوره هنوز میان اقتصاد ـ امنیت و هویت مذهبی در نوسان بود. توسعه‌یافتگی جمهوری اسلامی در گرو تبدیل سیاست خارجی به دیپلماسی بود. ائتلاف سازی به ایران در این مسیر کمک[۱۰۸۵] و عدم توافق میان گروه‌های اجتماعی این کار مشکل می‌کرد[۱۰۸۶].
ارتباط سیاست خارجی و اصلاح ساختار اقتصادی
سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی و از لایه‌ها و پیچیدگی بافت داخلی، ویژگی نخبگان ابزاری، صاحبان قدرت و ثروت، ماهیت اجتماعی، فکری و طبقاتی اثر می‌پذیرد. فرهنگ عمومی و نظام اقتصادی از اصول ثابت سیاست خارجی یک کشور به حساب می‌آیند. باورها با پایگاه طبقاتی سیاستمداران ارتباط دارد[۱۰۸۷]. با توجه به این امر مشخصه سه دهه اقتصاد ایران دخالت دولت در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، وابستگی به درآمد نفت و انزوای نسبی بود. دولتی بودن سیاست خارجی ایران از ساختار سیاسی حاکم و اقتصاد رانتی متأثر بود. تا دهه ۱۳۷۰ تشکل‌های مردمی بر سیاست خارجی تأثیر نداشتند[۱۰۸۸]. اصول‌گرایی امنیت محور و تأکید بر الگوی توسعه درون‌زا باعث کاهش دستاوردهای اقتصادی شده بود[۱۰۸۹]. لذا تصحیح سیاست خارجی با یک الگوی رشد برون‌زا لازم بود[۱۰۹۰].
این امر ناشی از الزامات جهانی شدن بود[۱۰۹۱]. بدون سیاست خارجی فعال تغییر ساختار اقتصادی و اجتماعی غیرممکن است. ایران برای تبدیل به قدرت توسعه یافته چاره‌ای جز توسعه اقتصادی نداشت. گسترش تجارت درون منطقه‌ای ضروری بود[۱۰۹۲]. از اهداف سیاست خارجی خاتمی برقراری ثبات سیاسی در منطقه، ادغام سریع در اقتصاد بینالملل و همکاری فعالانه با سازمانه‌های بین‌المللی بود[۱۰۹۳]. نهادهای جدید در اثر رقابت و جابجایی گروه‌ها و طبقات اجتماعی می‌تواند باعث افزایش قدرت و بسیح امکانات در سطح خارجی شود. نهادهای حاصل از رقابت گروه‌های اجتماعی با ساماندهی ساختار اقتصادی و اجتماعی و عملکرد دولت به مثابه سرمایه اجتماعی عمل می‌کنند. صنعتی شدن و قرار گرفتن در فضای جدید رسانه‌ای باعث افزایش مهارت فنی و تغییرات اجتماعی بود[۱۰۹۴]. برگزاری کنفرانس اسلامی در سال ۱۹۹۷ به همراه افزایش تولید ناخالص ملی ایران به ۸۲میلیارد دلار و درآمد سرانه ۱۳۰۰دلاری، سیاست‌های تعدیل، بحران بدهی‌ها، توسعه آموزش، افزایش رفاه و خیل بیکاران زمینه تغیر رویکرد سیاست خارجی بود[۱۰۹۵]. حضور ۲۰ میلیونی ایرانی در انتخابات و حمایت از آزادی در داخل و صلح‌جویی در خارج بازتاب توسعه اقتصادی هشت سال قبل بود[۱۰۹۶].
پس از جنگ در نزدیک به ۶۰ هزار روستای ایران میلیون‌ها تن برای نخستین بار از ثمرات نیروی برق و آب آشامیدنی بهرمند شدند. نسبت با سوادان از ۴۵ درصد قبل از انقلاب به ۸۰ درصد افزایش یافت. امید به زندگی به رقم ۶۵ سال رسید. تعداد زیادی از زنان به دانشگاه یا نیروی کار پیوستند. جامعه ایرانی به تدریج نوزایی سیاسی را در میان هر دو دسته روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی خود شاهد بود[۱۰۹۷]. این تحولات همراه با خواسته‌های اقتصادی طبقات پایین، کشاورزان و کارگران بود.
محققان نظریات لیبرال و وابستگی متقابل نظام‌های مردم‌سالار و دارای اقتصاد آزاد را باعث پیگیری سیاست خارجی صلح‌جویانه و تعاملی[۱۰۹۸] و نیروهای ضد نوسازی و تندروی سیاسی را ناشی از فقر اجتماعی می‌دانند[۱۰۹۹]. سیاست خارجی خاتمی با تقویت لیبرالیسم و بازسازی روابط با غرب، باعث تقویت طیف‌هایی روشنفکری فن‌سالاران، طبقات متوسط و سرمایه‌داری جدید تجاری و همین‌طور صنعتی شد[۱۱۰۰]. در این دوره آمار اقتصاد زیرزمینی کاهش یافت و نرخ رشد و شاخص‌های صنعتی افزایش یافت. استراتژی اقتصادی کشور برون‌گرا و بر اساس اصلاحات بازار و سیاست خارجی تعاملی و مبتنی بر سازگاری با نهادهای بین‌المللی بود[۱۱۰۱]. توسعه کشور و ارتقای قدرت منطقه‌ای و بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصاد جهانی اصل انکارناپذیر تعامل با اقتصاد جهانی را گوشزد می‌کرد[۱۱۰۲]. البته تمایز ظریف میان تعامل با اقتصاد جهانی و یا ادغام در آن همچنین چگونگی حفظ اصول و همزمان دستیابی به قدرت اقتصادی مورد مطالعه دقیق قرار نگرفت.
امروزه در سیاست خارجی تدبیر بر اساس قدرت است و نه بر پایه اخلاق[۱۱۰۳]. ارتباط اقتصادی با واردات باعث رشد اقتصادی و افزایش قدرت نمی‌شود، نیاز به ایجاد ظرفیت در کسب اطلاعات و فن‌آوری دارد که ویژگی اقتصاد تولیدی است. اقتصاد ایران به جای اینکه تولید محور باشد پروژه محور است. دارای راهبرد در عرصه داخلی و خارجی نیست. سیاست خارجی نباید به همه بحران‌ها عکس‌العمل نشان می‌داد. سیاست منطقه‌ای باید براساس دسترسی به بازار و انتقال سرمایه و تکنولوژی می‌بود، لذا به ائتلاف و سیاست خارجی فعال نیاز است.
الزام سیاست خارجی توسعه‌گرا کسب اعتبار و ارتقا آن است، که از لوازم اساسی مبادلات اقتصادی است. نباید تصویری از ایران به عنوان تهدید امنیت بینالملل ایجاد شود چرا که باعث اتلاف منابع می‌شود. سیاست خارجی توسعه‌گرا شامل همزیستی مسالمت آمیز، تنش‌زدایی، اعتماد سازی و چند‌جانبه‌گرایی و ائتلاف سازی در سطح منطقه ا ی و جهانی است. این امر به معنای نادیده گرفتن اصول و ارزش‌های اسلامی نیست، ولی دیگر اصول از اولویت درجه یک برخوردار نیستند و تحت‌الشعاع نیازهای اقتصادی قرار می‌گیرند. در این راستا کاهش اختلافات، ارائه اطلاعات و شفاف سازی برای اصلاح تصورات منفی و غلط از جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای احقاق حقوق و منافع از طرق مسالمت آمیز مورد توجه است.
با این اوصاف متناسب یا افزایش وزن نیروهای جدید اجتماعی با اتخاذ رویه خرد گرایی ابزاری یعنی محاسبه هزینه و فایده، تصمیمات بر اساس منافع غیرآرمانی شکل گرفت. ایران باید با سیاست محدودیت محور ـ تعامل‌گرا با قاعده بازی در عرصه روابط بینالملل مخالفت نمی‌کرد و در جهت منافع ملی خود بازی کند، ایران باید مقدورات و آسیب‌پذیری‌های خود را در نظر می‌گرفت. توجه به رویکرد مطلوبیت محور تقابل‌گرا و توجه صرف به ارزش‌ها و مقابله با سلطه‌طلبی آمریکا از ایران تصویر یک بازیگر غیر خردمند و غیر قابل اعتماد که در هر صورت باید مهار شود، ترسیم می‌کرد[۱۱۰۴].
خود بسا بودن کشوری مثل ایران در شاهراه برخوردهای بین‌المللی مشکل و در بسیاری مواقع غیرممکن است. اجبار توام با نوعی همکاری و همزیستی است. تنش تا حدودی قابل قبول است ولی تداوم آن حکایت از وجود مشکل دارد. منافع ملی، رفاه و نظم و امنیت در اولویت است[۱۱۰۵]. برای انطباق با جهانی شدن و اجرای برنامه‌های اقتصادی باید در سیاست خارجی خود موضعی همکاری‌جویانه داشت[۱۱۰۶]. فراهم آوردن بسترهای حقوقی، سیاسی، اصلاح ساختار اقتصادی، تقویت بخش خصوصی، نهاد سازی ضرورت این نوع سیاست خارجی است[۱۱۰۷].
تأمین امنیت ملی و روان سازی اقتصادی مهمترین وظیفه کارگزاران سیاست خارجی است. تعامل میان سیاست خارجی و این دو عنصر محتاج مدیریت راهبردی است. نباید در فراز نشیب سیاست داخلی گرفتار آید. مدیریت کلان راهبردی بر دو پایه بنیان نهاده شده است. تعدیل ساختارها و ایجاد فرآیندها، منظور از تعدیل ساختارها انطباق آنها با شرایط جدید فکری و تکنولوژیک است[۱۱۰۸]. این موضوع تعامل نیروها و فرایند تولید را شامل می‌شود. چنین اقداماتی وجه همت مجلس و دولت بود. اصلاح روند قانونگذاری در عرصه اقتصادی و وضع قوانین جدید در زمینه مالیاتهای صنعت، آزادسازی تجارت خارجی، هماهنگی میان تولید و تجارت توسعه کمی و کیفی بازار مالی، توسعه بانک‌های خصوصی تعامل با کارشناسان، مدیران و اصحاب رسانه، فعالان اقتصادی و تشکل‌ها در تصویب قوانین، رقابت‌پذیر کردن صنایع کاهش فقر نمونه‌هایی از این تحولات بود.
ایران به‌دلیل هویت فرهنگی با غرب تعارض دارد، ولی به‌دلیل جغرافیای سیاسی و مسایل اقتصادی به آن احتیاج دارد. بنابراین بهترین راه این بود که مدیریت تحول داخلی و سیاست خارجی را خود در دست گرفته و روابط را با اروپا متوازن سازد[۱۱۰۹]. این امر با نقص و کاستی همراه بود و باعث نرمش و تساهل در زمینه ارزش‌ها و فرسایش ساختار اقتصادی و اجتماعی شد و به نهادینه شدن شعارهای انقلاب نیانجامید. از نظر نیروهای جدید نشان نظم نوین جهانی جدید گسترش مردم‌سالاری، اقتصاد آزاد مفهوم آمریکایی بود. بی‌طرفی سیاست مناسبی برای ایران در این شرایط به حساب نمی‌آمد[۱۱۱۰]. نخستین اقدام دولت خاتمی برای حل مسایل موجود اعلام سیاست تشنج زدایی در روابط خارجی کشور بود[۱۱۱۱]. ویژگی این دوره تکیه بر منافع ملی و تأمین نیازهای توسعه داخلی است[۱۱۱۲].
