۱-percentage of agreement
۲-rank agreement factor
۶- در بسیاری از مواقع کارفرمایان بدون در نظر گرفتن معارضین و ممانعتهای قانونی اقدام به اجرای پروژه های ساخت می نمایند به این امید که مشکل با گذشت زمان حل می شود که این موضوع تبعات بسیار سنگین مالی و معنوی برای پیمانکاران درگیر پروژه و دیگر طرفهای درگیر در پی خواهد داشت.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۷- اغلب پروژه های ساخت با مشکل مالی و عدم تأمین بودجه در زمان مناسب روبرو هستند که این موضوع موجب تأخیر در پرداخت صورت وضعیتهای پیمانکاران، عدم تأمین به موقع تجهیزات و مصالح مورد نیاز و مشکلات عدیده می شود که در بسیاری از مواقع موجب تأخیر و حتی تعطیلی پروژه می شود.
۸- مشکل عدم برآوردهای صحیح (مالی و احجام و ..)، عدم تهیه به موقع نقشه های مورد نیاز اجرا، عدم پیاده سازی سیستمهای برنامه ریزی و کنترل پروژه منسجم در پروژه ها اغلب پروژه های ساخت در کشور را تهدید می کند.
۵-۲ پیشنهاد ات
با توجه به آنچه از نتایج تحقیق بدست آمده سعی گردیده تا پیشنهادات در دو بخش ارائه گردد که بخش اول پیشنهادات و راهکارهای اجرایی و بخش دوم توصیه برای پژوهش های آتی را شامل می گردد.
۵–۲ ۱پیشنهادات و راهکارهای اجرایی
با توجه به عوامل مهم ایجاد کننده دعاوی برگرفته شده در این تحقیق با بهره گرفتن از جلسه توافق جمعی با گروهی از منتخبین پیمانکار، کارفرما، مشاور راهکارهاو پیشنهادات اجرایی به منظور کاهش موارد ادعا در صنعت ساخت کشور نیز ارائه گردید که در ذیل آورده شده اند.
-با توجه به اینکه موانع قانونی نظیر جواز ساخت و پروانه ساختمان و همچنین معارضین در بسیاری از پروژه های ساخت دیده شده و به عنوان دومین عامل بروز دعاوی در هر دو زمینه زمان و هزینه شناخته شده است، لزوم تشکیل کمیته رفع معارضین تأسیساتی، ترافیکی و فضای سبز، ملکی و مسائل مربوط به آب، برق، گاز ومجوزات شهرداری (جواز ساخت) بسیار ضروری به نظر می رسد.
- مهمترین عامل بروز ادعا انتخاب نادرست پیمانکار شناخته شده است و به وضوح مشخص است که عدم انتخاب صحیح پیمانکار پروژه اثرات منفی بسیاری نظیر نا تمام ماندن ، گران تر و طولانی تر شدن پروژه را در پی دارد. بنابراین می بایست در انتخاب پیمانکار و احراز صلاحیت او دقت گردد؛ ارزیابی فنی وآنالیز دقیق آیتمهای اجرایی به منظور کاهش عدم احتمال قیمت دهی نا مناسب پیمانکار در مناقصه و صرفا” به جهت برنده شدن که نهایتا” منجر به انتخاب نا مناسب پیمانکارمی گردد صورت پذیرد ، همچنین بررسی کامل توان فنی و اجرایی پیمانکاران شرکت کننده در مناقصات انجام شود و از انتخاب پیمانکار بر اساس روابط تا حد امکان دوری گزیده شود.
- بکارگیری نیروهای متخصص و مرتبط در زمینه طراحی، مشاوره و نظارت پروژه که از توانایی، تسلط و قاطعیت و استقلال کامل به منظور جلوگیری از اعمال تغییرات اساسی در طرحها به هنگام اجرا، کاهش تأخیر در تصمیم گیری های ضروری وحساس (نظیر تغییر روشها، تغییر احجام و …) و همچنین تهیه نقشه های مورد نیاز اجرا برخوردار باشند.
- از آنجا که عدم واگذاری نظارت کارگاه به مهندسان مشاوری که پروژه را طراحی کرده اند معمولا” باعث عدم امکان تصمیم گیری های به موقع و سریع در مواقع ضروری و حساس می گردد و از نظر کارشناسان امر در رتبه ۱۵ عوامل ایجاد کننده دعاوی زمان شناخته شده است پیشنهاد می گردد مسؤولیت نظارت کارگاهی و عالیه پروژه به مهندسین مشاور طراح پروژه محول گردد.
-بسیاری از پروژه های شاخت در کشور با مشکل اشتباه در برآورد های مالی ، زمانی و احجام روبرو هستند و این موضوع در رتبه سوم عوامل بروز دعاوی هزینه و هفتم دعاوی زمان قرار گرفته بنابراین افزایش توان علمی مهندسان در بخش متره و برآورد پروژه به منظور جلوگیری از برآورد اشتباه احجام و زمان پروژه ضروری به نظر می رسد.
-به دلیل نو پا بودن و عدم آشنایی بسیاری از دست اندرکاران صنعت ساخت کشور با بحث کنترل پروژه و سیستمهای جدید برنامه ریزی اغلب پروژه های ساخت به روش های سنتی مدیریتی اداره و کنترل می گردد که این امر با توجه به شرایط متغیر جهانی جوابگوی نیازهای پروژه نمی باشد لذا لزوم پیاده سازی نظام منسجم کنترل پروژه و سیستمهای برنامه ریزی و کنترل دقیق ضروری است.
- برقرای نظام دقیق مستند سازی و ثبت وقایع وگزارش گیری در کارگاه نظیر مستندات هزینه، یادداشتهای روزانه درباره انجام کار، گزارشات هفتگی یا ماهانه، مدارک زمانبندی، صورت جلسات، رویدادهای مؤثر بر زمانبندی(رویدادهای آب و هوایی، تحویل مدارک و مواد و مصالح همراه با تأخیر، مسائل مربوط به وضعیت ظاهری و کیفی تجهیزات)، ابلاغیه ها و دستورات تغییر کار، صورت جلسات و مستندات زمانی و …
- ابهام و ناقص بودن مدارک و مفاد قرارداد همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل بروز دعاوی می باشد که این مشکل با برگزاری جلسات تعامل و شفاف سازی قبل و بعد از انعقاد قرارداد به هدف شفاف سازی مفاد و ابهامات موجود در قرارداد و مدارک و هرآنچه در حین اجرای پروژه اتفاق می افتد قابل حل می باشد.
- به کارگیری نظام مستمر بازدیدهای دوره ای از کارگاه که مانع از اجرای بی کیفیت کار و برآورده نشدن روش های مناسب اجرایی توسط عوامل اجرایی در کارگاه شود.
-کارفرمایان و مجریان پروژه پس از جذب بودجه مصوب و مورد نیاز، نسبت به اجرایی نمو
دن پروژه ها اقدام کنند تا بدین طریق مجبور به هدایت بودجه پروژه به پروژه های دیگر که در نهایت باعث عدم تأمین به موقع بودجه کافی پروژه می شود نباشند.
- یکی از مشکلاتی که اغلب پروژه های ساخت و به خصوص پیمانکاران با آن روبرو هستند تأخیر در رسیدگی به موقع اسناد پیمانکار اعم از صورت وضعیتها و اسناد مالی، صورت جلسات و دستور کارها و همچنین عدم اجرای به موقع و کامل تعهداتی که بر اساس قرارداد به عهده کارفرماست نظیر تجهیزات و ماشین آلات وراههای دسترسی، رفع معارضین می باشد که می بایست این موارد مورد توجه قرار گیرند چراکه معمولا” باعث ضعف مالی و فنی پیمانکار گردیده و به تبع آن تأخیرات زمانی و افزایش هزینه های پروژه را در پی دارند.
- با توجه نتایج پژوهش میزان توافق نظر بین کارفرما و مشاور بر سر عوامل محتمل بروز ادعا بیش از سایر گروه ها می باشد و این دو گروه دیدگاه نزدیک تری به هم دارند بنابراین به پیمانکاران توصیه می گردد در زمان انعقاد قرارداد های خود دقت کافی را مبذول داشته ، قبل از انعقاد قرارداد برآورد احجام و مالی پروژه را کنترل نموده و از پذیرش مفاد قراردادی مبهم و ناصریح خودداری نمایند. همچنین به پیمانکاران توصیه می گردد قبل از پذیرش هرگونه تعهدی توانایی فنی، مالی ، اجرایی خود را بسنجند.
-بر اساس نتایج حاصله می توان تا حدی اینگونه برداشت نمود که هر سه گروه کارفرمایان ، مشاوران، پیمانکاران مشکلات حادث شده برای پروژه و به تبع آن دعاوی را ناشی از کوتاهی ها و ایرادات گروه های دیگر می دانند. بنابراین شایسته است مرز های مسؤولیتهای محوله به گروه ها همچنین مرزهای خسارات تابعه ناشی از عدم اجرای تعهدات مربوطه و ضمانت اجرایی آنها در قراردادهای فی مابین به صراحت مشخص گردند.
۵–۲ ۲پیشنهاد برای تحقیقات آتی
با توجه به گسترده بودن امر ساخت و ساز در کشور و تغییرات بسیار زیاد در بخشهای مختلف اقتصادی در جامعه، بررسی مهمترین موارد مورد ادعا در محدوده زمان و هزینه در بین گروه های مختلف کاری در هر دوره از زمان میتواند پاسخهای متفاوتی را در بر داشته باشد لذا:
۱- توصیه می گردد در صورتی که تغییرات کلی در بخشهای مختلف جامعه صورت گرفته باشد، موارد مورد ادعا مجددا” مورد بررسی و میزان توافقات بر روی عوامل بحرانی بررسی گردد.
۲-بررسی موارد مشترک بحرانی مورد ادعا درسایر حوزه های ۹ گانه مدیریت پروژه می تواند به عنوان موضوع تحقیق آتی در نظر گرفته شود.
۳-مطالعه تحلیلی بر روی جدول مهمترین عوامل بحرانی برای گروه های تعیین شده و پیشنهاد راهکار برای جلوگیری از ایجاد ادعا در پروژه های ساخت .
۴-مطالعه برروی نواقص قراردادهای انعقاد شده در پروژه های ساخت که منجر به دعاوی دادگاهی شده و ریشه یابی و ارائه راهکار.
۵-استفاده از فرمول اوکپالا ۱۹۸۹ برای سنجش اشتراک میان گروه ها درسایر صنوف.
۵-۳ محدودیتهای پژوهش
در هر کار تحقیقاتی پژوهشگر با مشکلات و موانع و محدودیتهایی مواجه است که بالطبع این تحقیق نیز از آنها مستثنی نبوده است. که به آنها در ذیل اشاره می گردد.
-محدودیتهای اصلی پژوهشهای مبتنی بر پرسشنامه این است که این نوع تحقیقات، ادراک فرد را از واقعیت می سنجد که ممکن است این ادراک کاملا” منطبق بر واقیعت نباشد. و گاهی نیز به دلیل کثرت پاسخ دهندگان با خطای پاسخ روبرو هستیم که این موضوع در پژوهش مذکور نیز مصداق دارد.
- در بعضی موارد تعداد زیادی از پرسشهای پرسشنامه از سوی پرسش شونده بی پاسخ گذاشته بودند که باعث گردید این پاسخ نامه ها از رده تحقیق خارج گردند.
-در جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف با مشکل کمبود منابع اطلاعات داخلی مواجه بودم. با توجه به اینکه در کشور ما دعاوی و بررسی مشکلات از اهمیت کمتری برخوردار است لذا تحقیقات علل نیز کمتر صورت گرفته بود. بسیاری از منابع خارجی نیز به نوعی با توجه به شرایط محیطی کشورهای مختلف تهیه شده بودند که برای این تحقیق قابل استفاده نبودند .
منابع:
-۱آیین نامه تشخص صلاحیت پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه
۲-ابرهیمی، نصراله-۱۳۸۹، آسیب شناسی و ریشه یابی فرایند مدیریت ادعا و رفع اختلاف در قراردادهای طرح و ساخت؛ مطالعه موردی قراردادهای وزارت نفت،ششمین کنفرانس مدیریت پروژه.
۳-آقایی دیبایی،پیمان،۱۳۸۴، تجزیه و تحلیل علل تأخیرات در بخش مهندسی (E) پروژه هایEPC پتروشیمی، مطالعه موردی شرکت پتروشیمی ، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
۴- آقایی دیبایی،پیمان، ۱۳۸۴، مدیریت منابع انسانی و تدارک پروژه ها در شرکتهای پیمانکاری نفت، گاز وپتروشیمی گزارش عملکرد از یک شرکت پیمانکاری در عسلویه، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
۵- اشتهاردیان،احسان اله ،۱۳۸۹، بررسی علل تأخیر زمان اجرای پروژه های عمرانی شهری با توجه به عوامل پروژه ، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه .
۶-اردشیریان، ف،۱۳۹۰،ظرفیتهای وچالشهای شرکتهای ایرانی درمدیریت واجرای قراردادهای EPC,EP ،نشریه داخلی انجمن صنفی شرکتهای مهندسی ساخت.
۷-پارسیان،ا. ” ،۱۳۸۶، مبانی احتمال و آمار برای دانشجویان علوم و مهندسی “، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.
۸-پهلوانی،عبدالکریم،۱۳۸۴، طراحی یک متدولوژی برای شناسایی تأخیرات پروژه های بزرگ و ارائه راهکارهای بهبود مطالعه موردی پروژه ساخت تجهیزات پتروشیمی،دومین کنفرانس مدیریت پروژه.
>۹-ربیعی، فرانک ،۱۳۸۱٫حقوق قراردادها ، انتشارات بهنامی، تهران.
۱۰- شاکری، اقبال ۱۳۸۴،” مدیریت پروژه و شناخت علل عمده ادعاهای پیمانکاران پروژه های عمرانی"- دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه.
۱۱- شاکری، اقبال -۱۳۸۴، مهندس ارزش و مدیریت دعاوی و اختلافات در پروژه های عمرانی ” دومین کنفرانس مهندسی ارزش.
۱۲- علیدوستی شهرکی، ناصر،۱۳۸۹، حقوق سرمایه گذاری خارجی، انتشارات خرسندی، چاپ اول
۱۳- عمید، حسن؛۱۳۸۰، فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، چاپ بیست ­و دوم، ص ۹۵۵٫
۱۴- فرجی، حمیدرضا، ۱۳۸۴، بررسی عوامل تأخیر پروژه های عمرانی و ارائه الگویی جهت کاهش زمان تأخیر، دانشگاه علم و صنعت، کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه.
۱۵- فهیمی آزاد ، ح، ۱۳۸۱،بررسی علل تأخیر و پیامددهای ناشی از عدم تحویل به موقع سدها در استان خراسان ، موسسه آموزش و تحقیقات مدیریت وزارت نیرو ،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی.