پروژه های پژوهشی درباره :تحولات مسئولیت مدنی ...
حادثه ناگواری که اتفاق می افتد آنرا تصادف یا تصادم می گویند. تصادف به منزله، مصادف شدن یا برخورد نمودن و تصادم یعنی صدمه دیدن، صدمه وارد شدن به شخص یا چیزی مانند اتومبیل و غیره. بعبارت دیگر وقوع یک سانحه منجر به جرح، فوت، خسارت یا ترکیبی از این سه حالت که در نتیجه برخورد یک وسیله نقلیه با یک یا چند وسیله نقلیه دیگر یا انسان یا حیوان یا شیء بوجود می آید و باعث تلفات جانی و یا خسارت می گردد.
1-5 کارشناسان تصادفات:
افرادی آموزش دیده و متخصص که با جمع آوری و بررسی و تجزیه تحلیل اطلاعات مربوط به تصادفات، علّت اصلی وقوع تصادفات را تعیین مینمایند.
1-6 متصدیان ذیربط:
تمامی اشخاص و سازمانها که می تواند بنحوی در بروز تصادف نقش داشته باشند (مانند شهرداری ها، ادارات راه وترابری، برق، آب، گاز، مخابرات یا پیمانکاران آنها همچنین سازندگان وسایل نقلیه، تعمیرکاران وسایل نقلیه و یا تولید کنندگان و فروشندگان قطعات وسایل نقلیه).
1-7 نقص وسیله نقلیه:
‹‹ هر نوع نقصان یا تغییر در وضعیت ظاهری و فنّی وسیله نقلیه که موجب کاهش ضریب ایمنی در رانندگی و یا افزایش بیش از حد مجاز گازهای آلاینده هوا و یا آلودگی بیش از حد مجاز صدا گردد.››(بند 94 مادّه 1 آیین نامه راهور)
2- تاريخچه و سير تحولات سازمان و مقررات راهنمايي و رانندگي در ايران:
وظيفه نظم و امنيت در شهرهاي ايران در زمان ناصرالدين شاه توسط سازماني به نام ((فرّاش خانه)) اداره مي شده که تعدادي افراد به نام فرّاش در شهرها رفت و آمد داشته و متخلّفين را دستگير و مجازات مي کردند. ناصرالدين شاه قاجار در سفر خود به اروپا با مشاهده نظم و امنيّت و سپس اونيفورمه آن ديار نظرش جلب شد در سال 1878 ه.ش فردي به نام ((کنت دومونت فورد)) تبعه اتريش استخدام کرد که وي در تهران براي نظم کشيدن تشکيلات امنيت شهري نظام‌نامه‌اي را تنظيم کرد و با کمک دربار به اجرا در آورد و تا حدودي پايه هاي سازمان نظميه يا شهرباني را بنا نهاد. اما به دليل شرايط اجتماعي آن روز در انجام مقاصد خود موفق نشد و پايه‌ريزي نظميه و امورحفظ امنيت شهر به دست افراد ايراني،يکي پس از ديگر انجام گرديد تا آنکه در سال 1291 ه.ق يک هيئت سوئدي براي به نظم درآوردن تشکيلات نظميه و شهرباني وارد ايران و با صاحب منصبان ايراني مشغول به کار شد. اين هيئت حدود 10 سال و 4 ماه در ايران مشغول کار بود و سازمان شهرباني را به صورت جديد و مدرن درآورد و براي اداره امور سازمان شهرباني نظامنامه صحيح و کامل از روي الگوي انتظامي شهرهاي اروپا تدوين کردند. در اين نظامنامه بخشي که مربوط به تردد و امور رفت و آمد مي باشد و درچهار قسمت
نظامنامه تردد عمومي وسايل نقليه
نظامنامه خيابان‌ها و معابر عمومي
نظامنامه درشکه‌هاي عمومي
نظامنامه اتومبيل‌ها
نوشته شد و در همين زمان افراد سازمان شهرباني ملبس به لباس اونيفورم شدند براي اولين مرتبه در زمان سوئديها شعبه اي به نام تامين عبور و مرور در اداره نظميه تشکيل گرديد که با 20 نفر افسر و آژان اداره ميشد.
البته بايد در نظر داشت که وظيفه مامورين ذکرشده رسيدگي به تخلفات و نظافت درشکه‌ها و داشتن چراغ آنها بود و عمل ديگري که مانند حرکات مامورين امروزي باشد ديده نميشد. طبق نظامنامه درشکه ها دو نوع بودند. عمومي و خصوصي. رانندگان درشکه هاي عمومي بايد داراي نشان و تصديق بوده که به امضاي رئيس شعبه رسيده باشد ولي درشکه‌هاي خصوصي علامت يا نشان نداشتند و سورچي‌هاي آنها ملزم به داشتن تصديق نبودند. رانندگان درشکه هاي عمومي موظف بودند که درشکه هاي خود را تميز نگه داشته و هر روز به مامورين نشان دهند و با مسافران به خوبي رفتار کنند و اگر چيزي از مسافرين داخل درشکه جا ماند آنرا به شعبه تامين عبور و مرور سپرده تا به صاحبش مسترد نمايد.(ميرحسيني،1376، ص7 و 8)
در اوايل سلطنت مظفرالدين شاه قاجار و زماني که سعدالدوله وزير مختار ايران در کشور بلژيک بود، اولين اتومبيل که يک دستگاه فورد بود، از آن کشور خريداري و به ايران فرستاده شد.به علت اينکه در آن زمان کسي از فن رانندگي اطلاعي نداشت، راننده اي نيز از کشور مذبور استخدام و همراه خودرو به ايران اعزام شد. به علت اينکه دود زيادي از اگزوز اين خودرو ساطع ميشد در ميان عوام به کالسکه دودي معروف شد و چون تا‌آن زمان کسي اتومبيل نديده بود عموما با حيرت و حتي وحشت به آن نگاه مي کردند. پس از آن به تدريج سيل اتومبيل به ايران سرازير شد و به همراه آن رانندگاني از کشورهاي اروپايي به ايران مي‌آمدند. عده اي از ايرانيان،فن رانندگي را ياد گرفته و جاي رانندگان خارجي را گرفتند.(فتاح، 1373، ص 40)
اولين سانحه رانندگي در ايران در سال 1305 ه.ش هنگامي که درويش خان نوازنده معروف تار در يکي از خيابان هاي تهران در کالسکه اي سوار بود با اتومبيل تصادف کرد و در اثر آن فوت نمود. اين واقعه به نام اولين تصادف در تاريخ رانندگي ايران ثبت شد و با هياهوي زيادي که ايجاد کرد نظرمسئولين و زمامداران وقت را در تهيه مقررات مخصوص عبور و مرور وسائط نقليه بيشتر جلب کرده و بالاخره در سال 1305 ه.ش مقررات اتومبيل راني و درشکه راني در ايران وضع گرديد.(فتحعلي پور سالويي، 1380ص14)
با پايان يافتن ماموريت سوئديها در ايران، سرتيپ درگاهي مسئولیّت نظميه (شهرباني) را به عهده گرفت و شعبه تامين عبور و مرور به شعبه “وسايل نقليه” تغييرنام پيدا کرد. چند متخصص فرانسوي نيز براي آزمون هاي رانندگي و معاينه وسايل نقليه موجود استخدام شدند و علائم و تابلوهايي نيز انتخاب و نصب شد و مامورين آموزش ديده در چهارراه‌ها مسئول کنترل رفت و آمد شدند . در سال 1317 ه.ش قانون راهنمايي و رانندگي به تصويب رسيد(احمدي، 1383، ص 13)که تا امروز سير تکاملي خود را با توجه به پيچيدگي و پيشرفته شدن وسائط نقليه گشترش راه‌ها و معابر عمومي پيموده است که در اين جا مناسب است به فهرستي از مقررات و قوانين مرجع راهنمايي و رانندگي اشاره شود.
آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/2/1347
قانون بيمه اجباري مسئولیّت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 26/9/1347
قانون ايمني راه‌ها و راه آهن مصوب 7/4/1349
قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخد جرائم رانندگان مصوب 30/3/1350
قانون رسيدگي به خسارات ناشي از تصادفات رانندگي وسايل نقليه موتوري مصوب 13/9/1350
قانون اصلاح قانون ايمني راه ها و راه آهن مصوب 11/2/1379
قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 31/2/1387
قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389
فصل دوّم:
مبانی نظری و فقهی و ارکان مسئولیّت مدنی
در تصادفات رانندگی
مقدمه
مسئولیّت، از نظر لغوي مصدر جعلي است به معني مورد سئوال واقع شدن و کلمه مدني از نظر لغوي صفت نسبي است به معني شهري. بنابراين، مقصود از مسئولیّت مدني مسئولیّتي است که ناشي از خصيصه اجتماعي بودن شخص است. در واقع مسئولیّت مدني، حقوق خطاهاي مدني و نقص قواعد حاکم بر روابط مدني است. با توجه به اينکه انسان موجودي اجتماعي است و لازمه اجتماعي بودن داشتن روابط است و لازمه استمرار اين روابط، تعيين ضمانت اجراي دقیق اين تکليف مي باشد. نقض تکاليف ناشي از اين روابط گاهي موجب لطمه به نظم عمومي است و گاهي موجب لطمه به حقوق ساير اعضا است که ضمانت اجراي نوع دوم مسئولیّت مدني است. (عباسلو، 1386، ص 17)
حقوقدانان معتقدند که مسئولیّت جبران ضرر وارد شده به ديگري يا مبتني به قرارداد و توافق طرفين است يا به موجب حکم قانون است. به همين دليل مسئولیّت مدني به دو نوع تقسيم مي شود:
الف) مسئولیّت قراردادي در قراردادها: اگر کسي تعهد ناشي از قرارداد را انجام ندهد، طرف مقابل حق دارد از او خسارت بگيرد و قانون مدني آن را «خسارت عدم انجام تعهد» ناميده است. مسئوليّتي که متعهد در اينگونه موارد در مقابل متعهدله پيدا مي کند در اصطلاح «مسئولیّت قراردادي» نام دارد. به بيان ديگر، مسئولیّت قراردادي عبارت از تعهدي است که در نتيجه تخلف از مفاد قراردادهاي خصوصي براي اشخاص ايجاد مي‌شود.
ب) مسئولیّت غيرقراردادي:مسئولیّت غيرقراردادي که «ضمان قهري» نيز گفته مي شود ويژه فرضی است که شخص از تعهدهاي قانونی و عمومي سرپيچي کند و در نتيجه به ديگري ضرر زند. براي مثال قانون حکم مي کند که در رفتار و گفتار خود محتاط باشيد، بي مبالاتي و بي احتياطي نکنيد، تهمت نزنيد،آدم نکشيد، اکنون اگر کسي به اين تکليف عمومي که حقوق براي همه مقرر داشته است عمل نکند و در نتيجه اين تخلف خسارتي به ديگري بزند، بايد آن را جبران کند. ريشه اين مسئولیّت، پيمان بين او و زيان ديده نيست؛ بلکه تخلف از تکاليف قانوني است که براي همه وجود دارد.(کاتوزيان، 1383، ص186)
در اين فصل ما در پي چرايي مسئولیّت مدني سازمان هاي مسئول در تصادفات رانندگي در مقابل زيان ديده و اينکه مسئولیّت در تصادفات رانندگي به چه پايه و اساسي استوار بوده و قابل توجيه است یا اساساً چه مباني نظري در تحقق مسئولیّت مدني در تصادفات رانندگي حاکم است؟ و مباني فقهي مسئولیّت مدني تصادفات رانندگي کدامند؟ می باشیم.(مبحث نخست)
بنابراين براي دستيابي به مبناي مسئولیّت، بايد سوابق نظريه هاي موجود در اين زمينه و همچنين قواعد فقهي مورد کنکاش قرار گيرد و در ادامه نيز ارکان مسئولیّت مدنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت چون تا زمانی که ارکان مسئولیّت مدنی در حوادث ترافیکی مشخص نشود هرگونه بحثی در این زمینه ناقص خواهد بود.(مبحث دوم)
مبحث نخست:
مباني نظری مسئولیّت مدني در تصادفات رانندگي:
در پاسخ به اين پرسش که چرا شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي در برابر ديگران مسئول جبران خسارت مي شوند نظريه هاي متعددي وجود دارد. پيروان نظريه تقصيرگفته اند،کسي را بايد مسئول شناخت که از نظر اخلاقي نسبت به کاري که انجام داده است قابل ملامت باشد.يا به موجب نظريه خطر هر کس به فعاليتي بپردازد محيط خطرناکي براي ديگران به وجود آورده و کسي که از اين محيط منتفع مي شود بايد زيانهاي ناشي از آن را نيز جبران کند.(کاتوزيان، 1383، ص186) اما براي تبیینمسئولیّت لازم است مباني مسئولیّت در حقوق هر کشور روشن شود و چون حقوق ايران ناشي از باورهاي فقهي به خصوص در حقوق مدني است در اين مبحث مباني فقي مرتبط با حوادث رانندگي از جمله قواعد حقوقي لاضرر، اتلاف، تسبيب و غرور بيان خواهد شد.
گفتار اول- مباني نظري مسئولیّت مدني در تصادفات رانندگي:
1- نظريه تقصير:
يکي از نظرياتي که در مورد مبناي مسئولیّت مدني به طور کلي ارائه شده و بي گمان مهمترين نظريه اي است که از ديرباز در اين زمينه مطرح شده است، نظريه تقصير مي باشد که برخي حقوقدانان، مسئولیّت مدني تصادفات رانندگي وسايل نقليه موتوري زميني را بر مبناي آن تحصيل کرده اند. براي بررسي چگونگي تحليل مسئولیّت مدني در تصادفات رانندگی و اینکه آیا در تصادفات رانندگی راننده تقصیر دارد یا عوامل دیگری نیز می تواند دخیل در تصادف باشد معرفی اجمالی این نظریه ضروری است، بنابراین ابتدا به بررسی مفهوم آن پرداخته سپس جایگاه این نظریه در تصادفات رانندگی مطرح می گردد و آیا اساساً این نظریه می تواند مسئولیّت مدنی عوامل دخیل در تصادفات رانندگی را توجیه نماید یا خیر؟
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
