هدف پیشگیری وضعی به هم زدن وضعیت‌ها قبل بزهکاری و یا انجام اقداماتی در آن وضعیت است که این اقدامات دو جهت گیری عمده دارند؛ کاهش وضعیتهای متعدد از ارتکاب جرم و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم می‌باشد.[۸۶]
۲- پیشگیری جامعوی
منظور از پیشگیری جامعوی یا جامعه دار مداخلات و اقداماتی است که برای تغییر در شرایط و جامعه که بزهکاری در جوامع تاثیر می‌گذارند طراحی شده‌اند. از این دیدگاه تاریکی یا روشنایی معابر، شلوغی و ازدهام جمعیت، نارسایی خدمات عمومی، کمبود مسکن، حاشیه نشینی و دشواریهای حمل و نقل بر بزهکاری تاثیر می‌گذارند و برخی از اماکن شهری به سبب وجود ساخت کالبدی از ظرفیت جنایی بالایی برخوردارند. این نوع پیشگیری با شناسایی مکانهای وقوع جرم و ویژگیهای ساختاری جوامع و اصلاح آنها صورت می‌گیرد.[۸۷]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۳- پیشگیری رشد مدار
منظور از پیشگیری رشد مدار مداخلاتی است که برای جلوگیری از رشد پتانسیل جنایی در افراد صورت می‌گیرد؛ به ویژه مداخلاتی که هدف آنها عوامل خطر بزهکاری و عوامل حمایت کننده‌ای است که در تحقیقات درباره رشد انسان کشف شده‌اند. مطالعات متعدد پیشگیری رشد مدار حاکی از آن است که موقعیت ضعیف اجتماعی ـ اقتصادی خانواده، الگوهای تربیتی نادرست والدین و قرار گرفتن در جمع همسالان نابهنجار به شدت کودک را در معرض خطر بزهکاری و گرایش به مواد مخدر در آینده قرار می‌دهد. به همین دلیل مداخله مناسب در مسیر و مراحل رشد راهبرد اصلی پیشگیری رشد مدار است.[۸۸]
گفتار سوم : پیشگیری از پدیده اعتیاد در قوانین ایران
در امر قانونگذاری هم، مقنّن اقدام به تصویب مقرّراتی در خصوص مواد مخدّر کرده که حقیقتاً حقوقدانان به درستی آنرا «سیاست جنایی افتراقی در قبال مبارزه با مواد مخدّر» نامیده اند که به مواردی از آنها اشاره می کنیم که همه این مسائل باعث تبعیض قائل شدن بین جان و مال و عرض و نسل و ناموس و حیثیت و شرف انسانها شده که طبق قانون اساسی باید از حقوق مساوی برخوردار باشند بدون اینکه دلایل عقلی این مسأله را توجیه نماید زیرا به نظر نمی رسد حیات یا آزادی افراد برپایه نوع اتهام انتسابی متفاوت باشد جان و آزادی متهم به قاچاق مواد مخدّر به همان اندازه ارزش دارد که جان و مال متهم به جرایم دیگر.
نقض اصول مربوط به قانونگذاری در امر مبارزه با مواد مخدر که مآلاً منجر به افزایش جرایم مواد مخدّر و اعتیاد و قاچاق و تولید و توزیع شده است به شرح زیر:
۱- طبق بند ۵ ماده ۱ قانون اصلاحی سال ۷۶ استعمال هر مقدار، هرگونه مواد مخدّر به هر شکل و به هر طریق جرم تلقی گردید
