ماده ۹۴۹ - «درصورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می‎برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود.»
ت) محدودیت دیگری که بر سهم‎الارث زن از اموال شوهرش وجود دارد مربوط به املاک غیر منقول است. مطابق فقه سنتی اسلامی، شوهر تمام انواع اموال را از همسرش به ارث می­برد، ولی زن تنها می‎تواند اموال منقول شامل درخت­ها و ساختمان­ها را بدون زمین زیر آنها به ارث ببرد. در واقع اگر مال غیرمنقولی در میان ماترک وجود داشته باشد، زن از زمین سهمی نمی‎برد. این قاعده در مواد ۹۴۶ تا ۹۴۸ قانون مدنی منعکس شده بود ولی این دو ماده در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۸۷ مورد اصلاح قرار گرفتند. مطابق مواد اصلاحی زن می‎تواند از «قیمت» سهمش از اموال غیرمنقول ارث ببرد. در این صورت ارزش زمین معین می‎شود و سهم زن از قیمت آن پرداخت می‎شود. درنتیجه قاعده اصلی بدون تغییر باقی ماند و زنان هم­چنان نمی‎توانند از زمین ارث ببرند بلکه مستحق قیمت آن هستند. به عبارت دیگر زن نمی‎تواند در مالکیت زمین با سایر وراث شریک شود، آن­ها می‎توانند قیمت سهم او را پرداخت کنند و او را از ملک بیرون کنند. گفته شده است که در سنت‎های قبیله‎ای، این قاعده به حفظ سرزمین متعلق به قبیله در مواردی که زنی از آن قبیله با مردی از قبیله رقیب ازدواج می‎کرد کمک می‎کرد. روشن است که این قاعده در دنیای مدرن، تبعیض­آمیز و غیرقابل­پذیرش است.
مشکل اصلی که مانع مدرن شدن و اصلاح بنیادین این قوانین برای تطبیق با برابری جنسیتی می‎شود این است که احکام شرع اسلامی درباره ارث مقدس و الهی فرض شده‎اند. در واقع، به دلیل اینکه میزان سهم ورثه در قرآن (اکثراً در آیات ۱۱ و ۱۲ سوره نساء) مورد اشاره قرار گرفته است، فقهای اسلامی آنها را غیرقابل تغییر فرض کرده‎اند؛ و هیچ تغییر و پیشرفتی در جهان مدرن نمی‎تواند موجب شود آنها نظرشان را تغییر دهند. بنابراین، همچنان به توجیهات تاریخ گذشته برای این احکام تبعیض آمیز متوسل می‎شوند. برای مثال ادعا می‎کنند «این واقعیت که تأمین هزینه‎های خانواده برعهده مردان است حکم شرع درباره نصف بودن سهم‎الارث و دیه زنان نسبت به مردان را توجیه می‎کند.» ^[۱۰۸]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در سال ۱۳۹۰ موضع مشابهی توسط وزارت مسکن و شهرسازی اتخاذ شد. طبق دستور‎العمل این وزارتخانه، خانه‎های دولتی ساخته شده در پروژه مسکن مهر نمی‎تواند به نام زنان شوهردار شود^[۱۰۹]. بلکه سند رسمی باید به نام شوهر آنها تنظیم شود. این در حالی بود که در هنگام درخواست اولیه، زنان متأهل می‎توانستند به نام خود برای دریافت مسکن درخواست بدهند. به علاوه بسیاری از زنان اقساط این خانه‎ها را از حقوق و درآمد خود پرداخت کرده بودند و اصولاً این امتیاز بر اساس شغل آن­ها به آنان داده شده بود. ولی در هر حال به این زنان اطلاع داده شد که سند این خانه‎ها تنها می‎تواند به نام شوهران آنها تنظیم شود^[۱۱۰]. مشابه این وضعیت زمانی بود که دولت طرح خود برای پرداخت یارانه‎های نقدی به شهروندان ایران را تصویب کرد و تنها پدر خانواده می‎توانست این وجوه را دریافت نماید. تمام این اقدامات با برتری قطعی مرد در خانواده توجیه شد.

۲-۸-۴- اشتغال و حق بر کار کردن

مطابق قانون، محروم شدن زنان از حق برابر در کارکردن در مشاغل خاصی تأیید شده است. رسیدن به پست­های بالای تصمیم ­گیری در حکومت مستلزم برخورداری از برخی شرایط مذهبی می­باشد که اغلب و گاه منحصراً متعلق به مردان است. برای مثال، مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اغلب پست­های بالای حکومتی در انحصار فقها و مجتهدین شیعه قرار داده شده است، از جمله: رهبر جمهوری اسلامی^[۱۱۱]، رئیس قوه قضائیه^[۱۱۲]، عضو شورای نگهبان^[۱۱۳]، دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور^[۱۱۴]. گرچه در قانون اساسی به شرط مرد بودن برای تصدی این مقام­ها اشاره نشده است، ولی همواره این سطح از جایگاه مذهبی همواره در تسلط مردان بوده است. در طی بیش از سه ده گذشته تا به امروز، هیچ زنی منصوب و یا حتی نامزد احراز این سمت‎ها نشده است.

۲-۸-۴-۱- ریاست جمهوری زنان

هم­چنان­که عدم صلاحیت زنان برای تصدی سمت­های مذکور، فرضی مسلم است، امکان انتخاب زنان به عنوان رئیس جمهور هم موضوعی مورد اختلاف تلقی می­گردد. طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی: «رییس­جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردد.» کلمه «رجال» (مفرد رجل به معنای مرد) موجب بروز بحث‎های حقوقی جدی شده است. به اعتقاد اکثریت، رجال به معنای مردان است اما برخی باور دارند که این کلمه شامل مردان و زنان می‎شود. در جریان رسیدگی به سومین گزارش دوره‎ای جمهوری اسلامی ایران در کمیته حقوق بشر سازمان ملل، هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالی در این رابطه ادعا کرد « اصل ۱۱۵ شامل زنان و مردان می­ شود و هیچ مانعی برای ریاست­جمهوری زنان وجود ندارد.» ^[۱۱۵] جمهوری اسلامی در پاسخ کتبی خود ابراز داشت «شورای نگهبان هیچ تفسیری از اصل ۱۱۵ قانون اساسی ارائه نداده است». با این حال بر خلاف این ادعا، سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۳۸۳ اعلام کرده بود «شورای نگهبان تفسیر خود را از اصل ۱۱۵ قانون اساسی را تغییر نداده و زنان همچنان نمی‎توانند رئیس جمهور شوند^[۱۱۶]».
لازم به ذکر است مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر این قانون بر عهده شورای نگهبان است. هم­چنین شورای نگهبان وظیفه تعیین صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را نیز بر عهده دارد.^[۱۱۷] به­علاوه مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی که قانون اساسی را در سال ۱۳۵۸ تهیه کردند، بحث مبهمی درمورد تفسیر کلمه «رجال» در اصل ۱۱۵ باقی نمی‎گذارد. اکثریت خبرگان صریحاً مخالفت خود در رسیدن زنان به جایگاه ریاست جمهوری اعلان داشتند و با بهره گرفتن از کلمه «رجال» زنان را مستثنی ساختند. ولی برای کاهش بحث­ها و حساسیت‎ها پیرامون موضوع از اصطلاح عربی «رجال» استفاده کردند تا آن را مبهم نگه­دارند. تاکنون شورای نگهبان صلاحیت هیچ زنی را برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری تأیید نکرده است.

۲-۸-۴-۲- زنان در هیأت دولت

تابه­امروز تعداد زنانی که در هیأت دولت مشغول­به­کار بوده ­اند، بسیار اندک بوده است. طرح­های پیشنهادی دولت هم کاملاً در تضاد آشکار با ادعای افزایش مشارکت اجتماعی زنان قرار دارد. مانند کار کردن زنان در خانه که به منظور نگه داشتن زنان در خانه و تفکیک جنسیتی طراحی شده ­اند، و نیز کاهش بودجه «مرکز امور مشارکت زنان» به یک سوم و تغییر نام آن به «مرکز امور زنان و خانواده».

۲-۸-۴-۳- زنان به عنوان نماینده مجلس

در ایران منع قانونی برای انتخاب زنان به عنوان نماینده مجلس وجود ندارد. با این حال در مجموع از ۲۷۰۰ نماینده مجلس در طی نه دوره انتخابات مجلس، تنها ۷۸ زن به عنوان نماینده به مجلس راه یافته­اند. در برهه­ی کوتاهی از زمان می­توان افزایش تعداد نمایندگان زن را مشاهده کرد ولی پس از سال ۱۳۸۲، این تعداد با کاهش قابل­توجهی نسبت به قبل روبرو گشت. « به علاوه تعداد زنانی که برای انتخابات نهم مجلس در سال ۱۳۹۰ ثبت نام کردند در مقایسه با دوره قبل از آن ۳۳ درصد کاهش داشته است^[۱۱۸]. نمودار زیر نسبت نمایندگان زن مجلس در دوره‎های مختلف پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ را نشان می‎دهد.»^[۱۱۹]

نمودار ۲-۱- مقایسه تعداد نمایندگان مرد و زن در دوره­ های مختلف مجلس شورای اسلامی پس از سال ۱۳۵۷

۲-۸-۴-۴- قضاوت زنان

پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۱۶۲ مقرر داشت که «در تعیین قضات باید احکام شرع رعایت شود»، درنتیجه، قضاوت به یک شغل منحصراً مردانه تبدیل شد. قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری (۱۳۶۱) نیز بر این امر صحه گذاشت و مقرر نمود قضات (یعنی قاضی‎ای که حکم صادر می‎کند) باید از میان مردان واجد صلاحیت انتخاب شوند. سال ۱۳۶۳ این قانون مورد اصلاح قرار گرفت و اعلان کرد که زنان می‎توانند در برخی سمت‎های قضایی مانند مشاور قضایی به کار گرفته شوند. به طور خلاصه، این قانون از عقیده­ای نشأت می­گیرد که زنان تحت تأثیر عواطف خود هستند و قادر به اتخاذ تصمیمات منطقی نیستند. هم_­­چنین درباره توانایی عقلی آنها تردید وجود دارد و در نتیجه ناتوان از قضاوت صحیح هستند. با گذشت زمان، این دیدگاه ملکه­ی ذهن افراد جامعه گشت و نتایج تأسف­باری را در پی داشت. در جریان سومین بررسی دوره‎ای وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۱، پاسخ جمهوری اسلامی حاوی جدولی تحت عنوان «زنان قاضی» بود. در واقع جمهوری اسلامی از سوی کمیته حقوق بشر راجع به تبعیض علیه زنان در عرصه عمومی از جمله در مشاغل قضایی مورد پرسش قرار گرفته بود. جمهوری اسلامی در پاسخ مدعی شد هیچ تبعیضی علیه زنان در مشاغل قضایی وجود ندارد. ^[۱۲۰] عنوان جدول تهیه شده توسط جمهوری اسلامی به ۶۱۴ «قاضی زن» اشاره می‎کرد ولی علیرغم عنوان آن، هیچ زنی را در منصب «قضاوت» نشان نمی‎داد.

جدول ۲-۱- پاسخ جمهوری اسلامی ایران به کمیته حقوق بشر در سال ۲۰۱۱ تحت عنوان «قاضی زن»