گفتار دوم: رد مستندات مدافعان جرم انگاری افساد فی الارض در زمینه روایات
همانطور که در قسمت قبلی مشخص شد، قائلین به «افسادفی الارض» جهت توسعه مفهوم «افساد فی الارض» به روایاتی استناد می کنند. در این گفتار به رد دلایل مواقفان جرم انگار ی «افساد فی الارض» در استناد به روایات مذکور می پرازیم.
-
- روایت فضل بن شاذان
در روایت فضل بن شاذان از امام رضا(ع) آمده است: «فلا یجوز قتل احد من النصاب و الکافر فی دار التقیه الا قاتل او ساع فی الفساد اذا لم تخف علی نفسک و اصحابک: کشتن هیچ یک از ناصبی ها و کفار در سرزمین تقیه جایز نیست، مگر آنکه قاتل یا سعی کننده در فسادی باشد البته زمانی که بر خود و اطرافیانت بیم نداشته باشی.»[۷۸]
به این روایت استدلال شده است به حکم قتل کسی که بخواهد فساد برپا کند، زیرا امام (ع) چنین کسی را از حکم عدم جواز قتل در دارالتقیه، استثنا کرده است. این مجازات به درجه ای از اهمیت است که اجرای آن در دارالتقیه نیز جایز است.
ایرادات
اولاً: این روایت در مقام بیان حکم تقیه است و اینکه کافران و ناصبیان که فی النفس قتلشان حلال است، در دارالتقیه قتل آنها حلال نیست مگر اینکه برپا کننده فساد باشند. زیرا در این صورت قتل آنها به خاطر اعتقاد کفرآمیزشان نیست بلکه به عنوان قصاص یا دفاع یا دفع افساد یا تجاوز آنهاست و این قتل منافاتی با تقیه ندارد. بنابرین در مورد قتل کافران و ناصبی ها، همه توجه روایت به همین جهت (قاتل یا ساعی در فساد بودن) معطوف است نه بیان حکم «مفسد فی الارض».
حاصل آنکه این قسمت از حدیث اصلاً در مقام بیان حد «مفسد فی الارض» نیست تا به اطلاق آن تمسک شود برای شمول آن به هر مفسدی اگرچه محارب نباشد. بلکه این بخش از روایت ناطر بر وجوب تقیه در دارالتقیه است مگر اینکه سبب دیگری که منافی تقیه نباشد وجود داشته باشد که مجوز قتل آنها شمرده شود.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
ثانیا: مراد از جایز بودن قتل کسی که سعی در فساد دارد، قتل در مقام دفاع و دفع دزدی و تجاوز او که مال و جان است مصداق فساد در زمین به شمار می آید. هر مکلفی که این چنین مورد تعدی و تجاوز قرار گیرد، حق دارد که فساد و تجاوز را از خود دفع کند حتی اگر به قتل متجاوز بیانجامد. پس آنچه مورد نطر روایت است، بیان حق ثابتی است که همه افراد از آن برخوردارند مانند قصاص، نه «حد مفسد فی الارض» که اجرای آن از وظایف حاکم و قضات است. واضح است که این بخش از روایات اساسا تناسبی با باب حدود و مسئولیت امام و حاکم نداشته و از بیان حد مفسد، اجنبی است.
-
- روایت ناظر به مجازات آتش زننده خانه های مردم
در روایت معتبره سکونی از امام صادق(ع) آمده است: «حضرت علی (ع) در مورد مردی که در خانه افرادی آتش افکند و در نتیجه آن خانه و اشیای درون آن سوختند، حکم کردند که افروزنده آتش باید خسارت خانه و آنچه را درون آن بوده بپردازد و پس از آن کشته شود».
انصاف آن است که حمل روایت سکونی به قصاص خلاف ظاهر است زیرا در این روایت، سوختن انسانها فرض نشده است؛ بنابرین مقتضای اطلاق روایت، دست کم آن است که مجازات قتل برای جانی ثابت باشد حتی در صورتی که درون خانه هیچ نفس محترمی نباشد.
علاوه بر ضعف سند این روایت[۷۹] آنچه در معنای روایت مذکور موجه به نظر می رسد این است که حمل شود به اینکه عمل جانی نه بر انگیزه دشمنی شخصی بلکه به قصد محاربه و ترساندن مردم با آتش، صورت گرفته است و این عمل از نطر حاکم همانند محاربه با سلاح است، تعبیر«فی دار القوم» حاکی از جمع و انبوهی است نیز شاهد بر این معنا است. یا باید گفت که این روایت حکم تعبدی خاصی است و نکته صدور آن افساد در زمین است اما نوعی از افساد که از جهت عدوان و تجاوز به جان و مال، همانند محاربه است، بنابرین نمی توان از این معنا فراتر رفته و افساد اخلاقی و عقیدتی و مانند آن را نیز شامل شود.
-
- روایت ناظر به مجازات عادت دارندگان به کشتن اهل ذمه و بردگان
در ایراد به استناد به این روایات جهت تجویز قتل «مفسد فی الارض» می توان گفت که:
اولاً: نظرات فقها در این مورد مختلف است:
نطر اول: شیخ طوسی در نهایه می گوید «قاتل به عنوان قصاص کشته خواهد شد به شرطی که اولیای مقتول مازاد دیه مسلم را به ذمی بپردازد…»[۸۰]
نظر دوم: ابن جنید می گوید: «او به عنوان حد کشته خواهد شد نه به عنوان قصاص چون او در زمین فساد برپا کرده از این لحاظ در جایگاه محاربان قرار گرفته است.»[۸۱]
نظر سوم: ابن ادریس می گویید:« او به هیچ وجه کشته نخواهد شد…»[۸۲]
نتیجه: قول به قتل مسلمانی که عادت به کشتن ذمیان و بردگان دارد، به عنوان حد و به جهت فساد او در زمین، فقط توجیهی است که بعضی از فقهای ما در مفام عمل به این روایت کرده اند و این توجیه خلاف ظاهر اولیه روایات یاد شده است. ظاهراً سوال در آن روایت، سوال از قتل مسلمان در عوض ذمی است، چنین سوالی ظهور در مقابله دارد، یعنی راوی از قتل مسلمان به عنوان قصاص در عوض قتل ذمی می پرسد و جواب امام که می فرماید: «در فرض اعتیاد او به کشتن ذمیان، قتل او جایز است.» در قتل به عنوان قصاص ظهور دارد و این مقتضای تطابق و تناسب میان پرسش و پاسخ است. بنابرین عمل این روایات به قتل (به عنوان حد) به خاطر افساد و قاتل یا محاربه او با امام مسلمین، خلاف ظاهر روایات است.
افزون بر این اگر بر فرض روایات مذکور حمل شوند بر قتل (به عنوان حد) به خاطر افساد قاتل در زمین، این افساد، نوعی افسادی است که از لحاظ وجود قتل و تجاوز به جان اهل ذمه یا بردگان و سلب امنیت و ارعاب آنها شبیه محاربه است، از این رو نمی توان آن را به سایر انواع فساد در زمین، تعمیم داد. کسانی که قائل به توسعه شده اند مراد آنها توسعه در مفهوم «افساد فی الارض» است که در نطر آنها عبارت است از تجاوز به جان و مال و آبرو افراد ولو اینکه این تجاوز مسلحانه نباشد و بدون استفاده از سلاح صورت گیرد.
-
- روایت ناظر به قتل نباش
بدین ترتیب-همانطور که در مبحث دلایل موافقان ذکر کردیم- می توان فهمید که برخی از فقها به منظور جمع میان روایات مختلف مربوط به نباش، در صورت تکرار جرم «مفسد فی الارض» به شمار آورده اند و از این رو مجازات او را قتل یا تخییر بین قتل یا قطع دانسته اند. اشکال این حمل آن است که هیچ شاهدی از روایات آن را تایید نمی کند. علاوه بر این، این روایات مرسل و طریق معتبری ندارد.[۸۳]
از این گذشته فقهایی که قائل به توسعه و تعمیم شده اند، منظور آنها توسعه در عنوان «مفسد فی الارض» بر معنای خاص آن است؛ یعنی متجاوز و دزد و راهزنان و امثال آنها. تطبیق این عنوان به نباش نیز همچون سارق متجاوز است با این تفاوت که سارق به حریم زندگان تجاوز می کند و نباش به حریم مردگان. بنابرین از کلمات این گروه از فقها معنای گسترده ای برای فساد به دست نمی آید که شامل هر گونه فساد اخلاقی و اجتماعی و مانند آنها شود.
-
- روایت ناظر به قتل ساحر
در ایراد به استناد برخی به روایاتی که در مورد ساحر آمده اند و از این روایات و سخنان فقها در مورد ساحر، استدلال به قتل ساحر به دلیل مفسد بودن وی می کنند؛ می توان گفت که این تعلیل که قتل ساحر به خاطر «مفسد فی الارض» بودن ساحر است صرفا یک احتمال است و چیزی که شاهد به آن باشد در روایات وجود ندارد بلکه در روایت سکونی و روایات دیگر، شاهد بر خلاف آن وجود دارد. مبنی بر اینکه قتل ساحر به ملاک کفر و ارتداد اوست و بر این پایه است که ساحر کافر محکوم به قتل نمی شود، زیرا از اصل کافر است و حلال شمردن سحر موجب ارتداد او نمی شود، برخلاف ساحر مسلمان، فقهای ما هم روایات وارده در مورد ساحر را اینگونه فهمیده اند و از این رو قتل ساحر را در ضمن حد مرتد آورده اند مثل این روایت، در روایت سکونی از امام صادق(ع) آمده است: «امام صادق(ع) از قول پیامبر اکرم(ص) می فرماید: ساحر مسلمان محکوم به قتل می شود ولی ساحر کافر کشته نمی شود. پرسیدند چرا ساحر کافر کشته نمی شود؟ فرمود: برای اینکه کفر (شرک) بزرگتر از سحر است و برای اینکه سحر و شرک به هم نزدیک اند.» از این گذشته عبارت شیخ طوسی در کتاب خلاف مبنی بر قتل ساحر ظهور دارد در موردی که ساحر با سحر خود عمدا کسی را کشته باشد.
-
- روایاتی که درباره کسی است که فرد آزادی را بدزدد و او را بفروشد
ظریف بن سنان می گوید: «از امام باقر(ع) درباره مردی پرسیدم که زن آزادی را دزدید و فروخت. آن حضرت فرمود: در این مسئله چهار حد است: نخست: آن مرد دزد است، باید دست او قطع شود، دوم: اگر با آن زن نزدیکی کرده باشد، حد تازیانه بر او جاری می شود، سوم: اگر مشتری آن زن را خرید محصن بود و با او نزدیکی کرد، سنگسار می شود و اگر محصن نبود حد تازیانه بر او جاری می شود و اگر معلوم نشد که به او نزدیکی کرده یا نکرده، چیزی بر او نیست.»[۸۴]
روایت سکونی از امام صادق(ع): «مردی را که مرد آزادی را فروخته بود نزد امیرالمومنین آوردند و آن حضرت دست او را قطع کرد».[۸۵]
از مجموع این سخنان روشن می شود که بعضی از فقها روایات مذکور را حمل کرده اند بر اینکه قطع دست به ملاک افساد در زمین است بلکه سخن شیخ طوسی در تهذیب و نهایه در این معنا صریح است.
این روایات از آن جهت بر این معنا حمل شده اند که شرطهای معتبر در قطع دست دزد، در مورد این روایات محقق نشده است. در تحقق سرقت چند چیز شرط است از جمله آن که؛ مسروق باید مال باشد که قیمت آن از ربع دینار کمتر نباشد و آنکه مسروق باید از حریم حفاظت شده ای (حرز) سرقت شده باشد در حالیکه فرد آزاد مال نیست و مالی که در عوض فروش او از فروشنده گرفته می شود، از حرز بیرون آورده نشده است. اساسا در این مورد سرقت صدق نمی کند بلکه این کار نوعی، غش، تدلیس و نیرنگ است. از این رو حکم قطع دست در روایات یاد شده را حمل کرده اند بر ملاک افساد در زمین. اما این حمل خلاف صریح روایات یاد شده است زیرا روایات صراحت دارند که قطع دست جهت دزدی است. از این رو ظاهر روایت نیز تبیین حکم قطع دست اوست نه مجازاتی بیشتر از آن و نه تخییر بین قطع و قتل و مصلوب کردن و تبعید.
بنابرین اگر سند بعضی از این روایات تمام باشد، اولی آن است که فقط در همان مورد خودشان به مضون آنها باید تعبد داشت، به جهت آنکه در مورد این روایات شروط معتبر در سرقت اموال تحقق نیافته است و این شروط اصلا در سرقت اموال معتبر است نه در سرقت انسان و فروش او.
تمام این روایات بیش از تعمیم «مفسدین فی الارض» به معنای خاص آن، اقتضایی ندارد. معنای خاص «افساد فی الارض» عبارت است از تجاوز به جان و مال و ناموس دیگران، نه مطلق افساد از جمله فسادهای اخلاقی و فکری و اعتقادی و همانند آنها.
سخنان فقها مؤکد این مطلب است که مراد از عنوان «افساد در زمین» افساد به صورت تجاوز و ظلم و تعدی به دیگران است نه مطلق افساد. حتی اگر فرض کنیم آنچه موضوع در محارب در آیه مبارکه است، عنوان افساد در زمین باشد و عناوین مثل محاربه و قطع طریق فقط مصداق و تحقق بخشنده آن باشند، با این همه بیش از آنچه گفته شد تعمیم در معنای افساد ممکن نیست، یا بدان جهت که معنای ظاهر افساد در زمین همان افساد خاص است، یا بدان جهت که افساد خاص نتیجه ای است که از محاربه و سلاح کشیدن حاصل می شود. پس اگر دخالت خصوصیت محاربه را در موضوع حد الغا کنیم دلیلی ندارد که نوع افسادی را که از طریق محاربه و امثال آن حاصل می شود و نیز از دخالت در حکم الغا کنیم. بنابرین چگونه ممکن است حکم فساد به معنای خاص آن به عنوان دیگری از فساد سرایت کند؟ وجود همین یک مصداق، صلاحیت دارد که از انعقاد هرگونه اطلاق در عنوان «سعی فی الارض فسادا» که شامل سایر انواع فسادها شود، جلوگیری کند.
گفتار چهارم: بررسی دیدگاه های مجازات مفسد
در رابطه با مجازات مفسد دو نطریه در نزد فقهای معاصر با استناد به آیه محاربه وجود دارد؛ برخی او را مستحق مرگ و اعدام برخی دیگر مجازات محاربه را برای او در نظر گرفته اند.[۸۶]
اما باید اظهار داشت که موارد افساد در زمین در آیه محاربه، مطلق افساد را شامل نمی شود؛ بلکه موارد تجاوز و تعدی به دیگران را در بر می گیرد. زیرا اثبات حکم مجازات محارب و یا قتل برای مطلق «مفسد فی الارض» بر خلاف اجماع فقها و مفسران می باشد و هیچ یک ازآنان این چنین تعبیر و تفسیر موسعی از آیه محاربه نداشته اند و بهترین دلیل استثنای موجود در آیه ۳۴ سوره مائده است، « الا الذین تابوا..» این آیه به سقوط مجازات محارب به سبب توبه قبل از دستگیری دلالت می کند و بدیهی است که استثنای مذکور نسبت به مطلق مفسد جاری نیست و فقط اختصاص به مفسدان محارب دارد.[۸۷]
از سوی دیگر محکوم نمودن مفسد فی الارض ( به معنای عام) به قتل با اصول فقهی و حقوقی ذیل معارض می باشد:
-
- قاعده قبح عقاب بلابیان ( اصل قانونی بودن مجازات): هیچ عقوبتی بدون وجود دلیل معتبر شرعی بر آن، مشروع نیست.[۸۸]لذا بنابر اصل مشروع بودن مجازات، آیات و روایاتی که نقل صریح و ظهور در قتل مفسد( به معنای عام) داشته باشد، وجود ندارد.[۸۹]
- قاعده (الحدود تدراء بالشبهات): قاعده درء ، قاعده عام است و تمام اقسام شبهات، اعم از شبهات حکمیه و موضوعیه و غیره را در بر می گیرد.[۹۰]بنابرین با وجود شبهه حکمیه در مورد حکم قتل و یا مجازات محاربه برای مجازات مفسد قاعده درء جاری گشته و حد ساقط می شود همچنین مجازات «مفسد فی الارض» با اصول سهولت و مسامحه و تخفیف در حق الله و اهتمام شارع مقدس بر حفط دماء و نفوس منافات دارد.[۹۱]
