همچنین گسترش خصوصی‌سازی موجب گسترش مالکیت بخش خصوصی و در نتیجه مشارکت بیشتر شهروندان در اداره امور جامعه می‌شود و منابع بخش خصوصی برای پیشرفت جامعه را در کنار منابع محدود دولت قرار می‌دهد. البته نیل به این مقصود با سازوکارهایی که کشورهای مختلف برای اجرای برنامه‌های خصوصی سازی خود تدوین می‌کنند و نیز نظارت دقیق بر اجرای صحیح آنها ارتباط نزدیکی دارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۲-۲-۱-۳روش‌های خصوصی‌سازی
مهمترین روش‌های خصوصی‌سازی عبارتند از:
تجاری کردن و انحصار زدایی بنگاه‌های دولتی
بستن قرارداد با شرکت‌های خصوصی: قرارداد خدماتی ، پیمان مدیریت ،قرارداد اجاره
همکاری بخش دولتی با بخش خصوصی: بازرگانی‌های مشترک، ساخت- عملیات – انتقال یا پروژه‌های تکمیل کار، سرمایه‌گذاری‌های مشترک
بازرگانی‌های مشترک بخش دولتی و خصوصی
توافقات ساخت – عملیات – انتقال (BOT)
سرمایه‌گذاری‌های مشترک در توسعه‌ی تسهیلات
انتقال خدمات به سازمان های خصوصی و یا غیر دولتی
۲-۲-۱-۴ مشکلات، موانع و محدودیت‌های اجرای خطی‌مشی‌های خصوصی‌سازی
باوجود پیشرفت‌های اساسی بسیاری از کشورها در امر خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی و جلب مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی این پیشرفت‌ها کمتر از انتظار بودند. علت این امر نیز مشکلات اقتصادی کلان سیاسی، بوروکراتیک، فرهنگی و سازمان ی و کمبود رقابت بوده است. این مشکلات شامل تغییرات سریع در شرایط نامطمئن اقتصادی، تزلزل سیاسی، تقاضای محدود و بازارهای مالی ضعیف، مقاومت مدیران و کارکنان بنگاه‌های دولتی و پیچیدگی‌های بوروکراتیک در روند خصوصی‌سازی بوده است. خصوصی‌سازی و توسعه‌ی بنگاه‌های خصوصی در برخی کشورها از ضعف‌های مهارت‌های مدیریت اقتصادی، مالیات‌های سنگین تجارت، قواعد خشک و حسادت اجتماعی نسبت به صاحبان سرمایه و شرکت‌های خصوصی ضربه دیده‌اند.(پاکدامن،۳۴،۱۳۷۴)
۲-۲-۱-۵ چارچوب اقتضایی خصوصی‌سازی
تجربه خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که دو عامل اصلی مؤثر در خصوصی‌سازی وجود دارد:
۱- طبیعت بازار
۲- شرایط کلی کشور
در کشورهایی که ظرفیت قانونی پایین دارند یا در بازارهایی که گرایش‌های ذاتی به محدودیت برای رقابت از خود نشان می‌دهند، خصوصی‌سازی مشکل‌تر است و برعکس هر چه بازار برای مؤسساتی که منتقل خواهند شد، رقابتی‌ترباشد، و هر چه محیط کلان اقتصادی بهتر و ظرفیت قانونی کشور بالاتر باشد، احتمال موفقیت برای خصوصی‌سازی بیشتر خواهد بود.
هرچه شرایط بازار و شرایط کشور بدتر باشد، نیاز برای به تعویق انداختن خصوصی‌سازی – تا زمانی که مسائل و مشکلات حل شود – بیشتر است. در کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین، که ظرفیت‌های قانونی تعریف شده آنها، پایین است، بازارهای سرمایه ضعیف هستند و علاقه سرمایه‌گذاران عمده خارجی کم است. فروش موسسات دولتی حتی در بخش‌های رقابتی ممکن است مشکل باشد و تدابیر خصوصی‌سازی موقت مانند قراردادهای مدیریت و اجاره‌ها باید به عنوان یک گزینه اصلی جایگزین انتقال یکجا شوند. به همین صورت زمانی که خصوصی‌سازی موسسات در بازارهای غیررقابتی مطرح می‌شود – معمولاً موسسات دولتی که بعنوان انحصارات طبیعی مانند عرضه آب، برق و تلفن فعالیت می‌نمایند- باید یک سیستم قانونی و حقوقی برای حمایت از مصرف کنندگان وجود داشته باشد.
شکل ۲-۱ : شرایط کلی سازمان (پاکدامن،۴۵،۱۳۷۴)
۲-۲-۱-۶رابطه ساختار و خصوصی‌سازی
خصوصی‌سازی فرایند سپردن اولویت‌ها به دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنها است و هدف اصلی آن در اقتصاد به طور عام و در سازمان به طور خاص، بهبود کارایی است و این هدف زمانی تحقق می‌یابد که فرایند تصمیم‌گیری مالی و همچنین کنترل و نظارت بر مؤسسه از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و دولت حداقل سهامدار مؤسسه و نقش انفعالی داشته باشد. از آنجایی که تعیین هر نوع استراتژی در سازمان هابه خصوص شرکت‌های خدماتی مستلزم توجه به محیط رقابتی است و بر حسب نیاز تعیین می‌گردد، نیازمند به کارگیری ساختارهای مناسب جهت به اجرادر آوردن آن استراتژی است. به کارگیری سهامداران جهت اداره یک سازمان می‌تواند در تغییر بهینه ساختارها در راستای دستیابی صریح‌تر به اهداف کمک شایانی نماید. همچنین تغییر ساختار مالکیت و ساختار نظارت و کنترل برای موفقیت فرایند خصوصی‌سازی ضروری است. استفاده از واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی، می‌تواند سازمان را در تعدیل استراتژی‌ها و اهداف بلند مدت و ساختارهای بهینه و متناسب با آنها یاری نماید. به موازات تغییر ساختار مالکیت و واگذاری مؤسسه به بخش خصوصی، انجام اصلاحات در ساختار سازمانی، نیروی انسانی و قوانین و مقررات امری بدیهی است که مسئله رقابت را از بازارگرا کردن مؤسسه و توانایی رقابت در محیط متلاطم و رقابتی تسریع کننده این تغییرات هستند. همچنین کاهش و جابه‌جایی نیرو و افزایش بیکاری و تورم، بدون توجه به محیط داخلی سازمان ، از جمله مهمترین پیامدهای محتمل خصوصی‌سازی در کوتاه مدت است.
در بحث انتخاب روش خصوصی‌سازی می‌بایست علاوه بر جنبه سیاسی به مواردی چون توانایی و تخصص کارکنان، قدرت مالی مؤسسه، اهداف دولت، ساختار فعلی شرکت و نوع فعالیت آن، درجه توسعه یافتگی بازار سرمایه، و عوامل اقدامی مهم هستند و خصوصی‌سازی یک نوع ابزار در راستای تحقق سریع‌تر و بهینه‌تر اهداف می‌باشد.( پرکوپنکو،۱۳۸۰،۲۶۲)
۲-۲-۱-۷ ارائه مدلی عملی وموثر برای خصوصی سازی سازمان های دولتی
خصوصی سازی سازمان های عریض وطویل دولتی به طور ناگهانی ویکباره ریسک فراوانی در بر خواهد داشت. بنابراین توصیه می شود که هر حرکت جدیدی در یک روند مرحله ای، تکوینی وتکاملی صورت گیرد.این پدیده تکاملی نه تنها در مورد سازمان های دولتی بلکه در مورد محیط بیرون آن یعنی بازار نیز باید صورت گیرد.بازار نیز به نوبه خود شامل بازار کارهای تخصصی وبازار بورس وسرمایه می باشد.
مدل ارائه شده در اینجا ازاین جهت موثر و عملی می باشد که دور گذر مرحله ای وتکوینی را برای هر سه عنصر فوق الذکر به موازات عرضه می کند.
خصوصی سازی با قابلیت کنترل
واگذاری
فعالیت های
محوری
واگذاری
فعالیت های
غیر محوری
خصوصی سازی
محض
دولتی
محض
شکل ۲-۲ : خصوصی سازی سازمان دولتی (الوانی،۱۵۵،۱۳۸۷)
مراحل خصوصی سازی از دیدگاه سازمان های دولتی به تر تیب زیر می باشد:
-
- واگذاری در سطح فعالیت های غیر محوری (فعالیتهای جنبی وتکمیلی مربوط به سازمان های دولتی)
-
- واگذاری در سطح فعالیت های محوری (فعالیت های اصلی وکلیدی مربوط به سازمان های دولتی)
-
- خصوصی سازی با قابلیت کنترل وهماهنگی(آزاد سازی)
-
- خصوصی سازی محض
