سودان کشور فقیری است به طوری که درآمد سرانه ملی آن در سالهای اخیر از ۳۲۰ دلار فراتر
نرفته است ، نرخ تورم این کشور حدود ۲۰ درصد است و شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی آن رشدی معادل ۱۶ درصد در سال دارد. سودان نزدیک به ۱۲ میلیون نفر نیروی کار دارد و نرخ بیکاری آن بیش از ۴۰ درصد است. از سوی دیگر این کشور ظرفیت تولید یک میلیارد و ۸۱۵ میلیون کیلووات ساعت انرژی الکتریکی دارد.
سودان دارای ذخایر غنی از سنگ آهن ، نفت ، مس ، کروم ، روی ، تنگستن ، میـکا ، نقـره ، و
طلاست. تولید طلای سودان در آستانه سال ۲۰۰۰ میلادی به حدود ۵ تن در سال رسید.
( www.sudan.sd/ar )
منسوجات ، سیمان ، فرآورده های نفتی ، شکر ، صـابون و کفـش مهمتـرین تولیـدات صنعتـی
سودان است. ضمن اینکه عمده ترین محصولات کشاورزی این سرزمین را پنبه ، ارزن ، خرما و سبزیجات تشکیل می دهند.
سودان در سال ۱۹۹۹ بالغ بر ۵۸۰ میلیون دلار کالا به خارج صادر کرد که بیشتر شامـل پنبـه
کنجد و دام های اهلی بود.
عربستان سعودی ، ایتالیا ، آلمان ، مصـر ، فرانسه ، ژاپن و چیـن بزرگتـرین خریـداران کـالا از
سودان هستند.
این کشور همچنین در سال ۱۹۹۹ میلادی بیش از ۱/۴ میلیـارد دلار کـالا خریـد کـه عمـدتاً
شامل مواد غذایی ، فرآورده های نفتی ، کالاهای صنعتی ، ماشین آلات و لوازم نقلیه ، دارو و تجهیزات پزشکی ، پوشاک و منسوجات بود.
چین ، فرانسه ، انگلستان ، آلمان ، ژاپـن ، هلند و کانـادا در ردیـف عمده تریـن صادر کنندگان
کالا به سودان قرار دارند.
سودان بالغ بر ۲۴ میلیارد دلار بدهی خـارجی دارد کـه حداقـل ۷/۵ میلیـارد دلار از آن کـوتاه
مدت است.
( جمهوری سودان ( فارسی ) . گمرک جمهوری اسلامی ایران . بازدید در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۷ )
۲ – ۲ – ۲ – ساختار اقتصادی
با وجود اینکه مردم سودان حکومت استبدادی « جعـفر نمـیری » را در سـال ۱۹۸۵ سـرنگون
ساختند ، آنها هنوز برای جبران زیانهای سیاسی و اقتصادی که وی به بار آورده و همچنین تنظیم مجدد سیاست خارجی خود به نحوی که بر انعطاف پذیری و اعتبار آنها در صحنه بین الملل بیفزاید مبارزه می کنند و تا سال ۱۹۸۹ نتوانسته مشکلات عمده را حل کنند. سودان با مساحتی که دارد بزرگترین کشور در آفریقاست و موقعیت محلی اساسی آن در کنار رود نیل ، جهان عرب را به آفریقای شبه صحرایی متصل می سازد و با خط کشتیرانی بین المللی که از دریای سرخ می گذرد هم مرز است. درحال حاضر سودان کشور فقیری است. بدهی های گذشته و سنگینی به دولتهای خارجی و صندوق بین الملل دارد و قادر نیست توان بالقوه ای را که در منابع معدنی و کشاورزی آن نهفته است ملاحظه کند و مورد بهره برداری قرار دهد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مشـکـلات اقتـصـادی آن تـا انـدازه ای نـاشـی از هـوای نامسـاعد و خـاک نـه چنـدان غنی و
نیز از سیاست های دولتی ضعیف است که زندگی بسیاری از مردم را به جای آنکه بهبود بخشد ، سخت تر ساخته است.
موقعیت اقتصادی ناگواری که از دولت انتقالی به این دولـت به ارث رسیـده آن را وادار ساخـت
برای مهار کردن خشکسالی و قحطی و همچنین برای دریافت نفت جهت حفظ روند کار در صنایع بنیادی ، خوستار کمک اضطراری شود. کمک غذایی هنگفتی در طول تابستان ۱۹۸۵ از طرف آمریکا و اروپای غربی در اختیار سودان گذاشته شده و کشورهای عربی نیز نفت رایگان به بندر سودان ارسال داشتند. در طول سالهای ( ۸۶ – ۸۵ ) بخشهای اساسی اقتصادی از بین رفته اند. تورم به نزدیک ۴۰% در سال رسیده وجوه ارسالی کارگران خارج از کشور نیز به شدت کاهش یافته و صادرات همچنان در سطح پایینی است.
درآمد حاصل از فروش پنبه در سال ۸۶ – ۱۹۸۵ به دلیل آفت و قیـمت های پایین جـهانی تـا
۱۲۵ میلیون دلار پایین آمد که نصف میزان عادی بود. کمبودها دولت را برآن داشت که صدور گوشت و احشام را ممنوع و حتی مقداری گوشت و شکر وارد کند فقط در محصولات غذایی مازاد مشاهده شد. این کشور که تقریباً ماهیانه به ۱۰۰ هزار تن نفت نیاز دارد به طور کامل به واردات نفت متکی است. لیبی وعده داده است ماهانه ۵۰ هزار تن نفت به سودان تحویل دهد. اکنون خارطوم در صدد است از کشورهای حوزه خلیج فارس و ایران نیز وعده مشابهی بگیرد. بااین حال موقعیت بودجه ای بنیادی همچنان ناگوار باقی است. دولت که میزان درآمد آن فقط برابر با نیمی از هزینه است مجبور است یا به وام گرفتن های تورم آور از بانک مرکزی متوسل شود و یا از کمک های خارجی استفاده کند.
دولـت صـادق المهدی در فـرمول بنـدی یک سیـاست اقتصـادی جـامع موضعـگیری سختی از
خود نشان داد. مهدی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر ۱۹۸۶ اعلام کرد سودان از پرو پیروی کرده و بازپرداخت بدهی های خارجی خود را با درآمدهای صادراتی ربط می دهد. وزیر دارایی متعاقباً فاش ساخت که دولت درحال بررسی اختصاصی دادن حداکثر ده درصد از درآمد صادراتی خود به امر بازپرداخت بدهی هاست. وی گفت دولت در حال مذاکره با برخی اعتبار دهندگان است تا وام های معینی را لغو کرده و سایرین را نیز به ارز محلی تبدیل کند. دولت صادق المهدی در سال مالی ۱۹۸۷ فقط ۲۰۰ میلیون دلار بودجه به بهره ی بدهی ها اختصاص داده است. تلاش برای دریافت کمک مالی و نفت ، بخش مهمی از تلاشهای دیپلماتیک سودان را تشکیل داده و وجود تغییر در آرایش سیاست خارجی را که سودان بعد از نُمیری ب
نیان نهاده نمایان می سازد.
نخست وزیر رئیس شورای دولتی و اعضای مهم کابینه در کمتر از یکسال که از روی کـار آمدن
آن می گذرد و از تمامی کشورهای وام دهنده عمده و کشورهای آفریقایی و عرب مهم بازدید کردند. اهداف اقتصادی سودان برای ده سال آینده عبارتند از :

• • افزایش درآمد فردی و توسعه رشد اقتصادی

• • توزیع عادلانه سرمایه گذاری و ایجاد توازن بین مناطق و بخش ها به منظور اجرای عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه پروژه ها.

• • ایجاد بخشهای جدید اقتصادی.

• • در اولویت قرار دادن نیازهای اقتصادی کشور.

• • استفاده و بکار بردن تولیدات ملی کشور در جهت توسعه و خود کفائی.

• • ایجاد توازن بازرگانی.

( ملکی ، ۱۳۶۸ ، ص ۵۱ – ۵۳ )
جنگ دوم جهانی ، مانند جنگ اول ، دوره ترقی ناگهانی اقتصاد سودان به طور کـلی بود . ارزش
واردات از رقم ۸۴۹/۰۶۰/۸ درسال ۱۹۴۱ به ۰۹۱/۹۶۶/۴۱ لیره مصری در ۱۹۵۱ افزایش یافت. در همین مدت ارزش صادرات از ۱۵۷/۸۹۵/۸ به ۵۲۹/۱۷۷/۶۲ لیره مصری رسید که بیشتر این افزایش در اثر سوددهی محصول پنبه بود. مازاد بودجه توجه بیشتری به امر توسعه را مقدور ساخت ، و یک بودجه ویژه توسعه ، بالغ بر ۰۰۰/۷۵۰/۱۳ لیره مصری برای فاصله زمانی (۵۱ – ۱۹۴۶ )در نظر گرفته شد.
برای سالهای ( ۶ – ۱۹۵۱ )دومین بودجه توسعه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۴ لیره مصـری تعیین شد
و بر گسترش ارتباطات ، طرحهای تولیدی ، خدمات اجتماعی و منافع عامّه متمرکز بود. این پیشرفتهای اقتصادی مشکلاتی جدی در بر داشت. درحالی که جمعیت کشاورز – اکثریت وسیعی از مردم – از افزایش بهای فراورده های خود بهره مند می شدند ، طبقات کوچک ولی مهم کارگر شهری در رنج بودند که در نهایت این عدم موازنه تنشهایی را به دنبال داشت و به اعتصاباتی در سودان انجامید. ( هالت ، ۱۳۶۶ ش ، ص ۱۶۸ )
۲ – ۳– وضعیت دینی در سودان
۲ – ۳ – ۱ – ادیان و مذاهب
از لحاظ مذهبی قاره آفریقا شاید مناسب ترین مکان برای توسعه مذاهب و ادیان مختلف است ؛
زیرا در طول تاریخ ، نواحی متمدن و آباد این قاره همیشه محل برخورد عقاید مذهبی و دینی بوده است ولی در حال حاضر ، گذشته از ادیان و مذاهب ابتدایی ( که مخصوص قبایل سیاهپوست است ) تنها دو دین بزرگ اسلام و مسیحی در آفریقا رواج دارد که مذهب تسنن میان مسلمانان و مذاهب کاتولیک و پروتستان میان مسیحیان توسعه زیادتری دارد. پیروان زرتشتی و بودایی در آفریقا در اقلیت کاملند. امروزه در بیش از نصف قاره ، مسلمانان زندگی می کنند. مسلمانان در شمال آفریقا در کشورهای مصر – لیبی – تونس – الجزایر – مراکش – سودان – حبشه – مالی چاد – نیجریه و سایر کشورهای کنار خلیج گینه دیده می شوند.
غیر از مناطق فوق در سایر کشـورهای ساوان و جنـوب آفریقـا ، پراکنـدگی جغرافیـایی آنان را
می توان مشاهده کرد.
مذاهب دین مسیح ( کاتولیک – پروتستان ) را در کشورهای آفریقای جنوبی ، اتیـوپی و بعضی
از کشورهای ساحل خلیج گینه می توان مشاهده کرد.
یهودی ها را نیز می توان به تعداد کم در بعضی از کشورها پیدا کرد. ( مشیری ، ۱۳۸۱ هـ . ش ، ص ۱۷۳ )
اکثر مردم سودان پیرو مذهب مالکی هستند ، اندکی نیز از مذهب شافعی پیـروی می کنند که