قلمرو زمانی: دوره زمانی این پژوهش از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ می‌باشد.
۱-۷- متغیرهای پژوهش
۱-۷-۱- تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش:
ریسک محیط^[۲]: تأثیر محیط خارج از شرکت بر عملکرد شرکت از دیدگاه جریانات نقدی و سودآوری تعریف شده است و از ۲ بخش تشکیل شده است:۱- ریسک اقتصادی^[۳] و ۲- ریسک بازار^[۴]
نسبت بدهی^[۵]: ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که شرکت بدان وسیله به تأمین مالی دارایی‏های خود می‌پردازد. (شیرزاده،۱۳۸۱: ۱۰). نسبت بدهی ترکیب منابع وجوه بلندمدت مورد استفاده شرکت است و تغییر این ترکیب موجب تغییرهزینه سرمایه شرکت می‌شود.
اگر مقدار بدهی زیادی در تامین مالی شرکت استفاده شود و باعث افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان گردد؛ شرکت بالقوه باید درآمد بیشتری نسبت به وقتی که تامین مالی خارجی نکرده بود، تولید کند. اگر به این طریق درآمد شرکت به مقدار قابل توجهی نسبت به هزینه بدهی (هزینه بهره) افزایش پیدا کند، سهام‌داران از درآمد بیشتری با مقدار سرمایه‌گذاری قبلیشان در شرکت بهره‌مند می‌شوند.
از طرفی نسبت بدهی هر شرکت هشدار اولیه‏ای درباره میزان مضیقه مالی شرکت است و لازم می‏باشد در برنامه‏ ریزی استراتژیک شرکت‏ها و تعیین عوامل مؤثر برکارایی تأمین مالی آنان مورد توجه جدی باشد. منابع تأمین مالی شرکت‏ها براساس سیاست تأمین مالی آنها به دو بخش منابع مالی درونی و منابع مالی بیرونی شرکت تقسیم می‏شود. در منابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تأمین مالی می‏کند، یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران سود را در فعالیت‏های عمدتاً عملیاتی شرکت برای کسب بازده بیشتر به‏کار می‏گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی‏ها و سهام اقدام به تأمین مالی می‏کند. (شیرزاده،۱۳۸۱،ص۱۰).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

امروزه درجه‏بندی شرکت‏ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به نسبت بدهی آنان بستگی دارد و در واقع مبنای تولید وارائه خدمات به نحوه تأمین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی نسبت بدهی هر شرکت هشدار اولیه‏ای درباره میزان مضیقه مالی شرکت است و لازم می‏باشد در برنامه‏ ریزی استراتژیک شرکت‏ها و تعیین عوامل مؤثر برکارایی تأمین مالی آنان مورد توجه جدی باشد. منابع تأمین مالی شرکت‏ها براساس سیاست تأمین مالی آنها به دو بخش منابع مالی درونی و منابع مالی بیرونی شرکت تقسیم می‏شود. در منابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تأمین مالی می‏کند، یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران سود را در فعالیت‏های عمدتاً عملیاتی شرکت برای کسب بازده بیشتر به‏کار می‏گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی‏ها و سهام اقدام به تأمین مالی می‏کند.
۱-۸- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
۱-۸-۱- ریسک محیط ( متغیر مستقل):
محیط اقتصادی شرکت ها نقش تعیین کننده و غیر قابل انکاری در اثرگذاری بر عملکرد شرکت دارند. ریسک محیط بر اساس انواع ریسک هایی که شرکت در نتیجه فعالیت خود با آن ها روبرو می‏شود تعریف می‏گردد. انواع ریسک ها و مخاطراتی که موفقیت یک شرکت را تهدید می‏کنند به دلیل عدم اطمینان های ناشی از محیط خارجی و یا داخلی خود شرکت است، ریسک می‏تواند ناشی از سیاست ها و عوامل کلان اقتصادی یک کشور مانند خصوصی سازی، تولید ناخالص داخلی و… یا سیاست های اتخاذ شده در سطح خود شرکت ها از قبیل نحوه تأمین مالی، سیاستهای نقدینگی، رشد بالقوه شرکت وغیره باشد(چاسوس والسن،۲۰۰۷ ).
عوامل محیطی در قالب ریسک محیط تعریف شده اند، ریسک محیط از طریق دو بعد ریسک اقتصادی و ریسک بازار اندازه‏گیری می‌شود، این عوامل بیانگر تأثیر شرایط عدم اطمینان محیط بر عملکرد شرکت ها می‌باشند.
۱-۸-۱-۱-ریسک اقتصادی:
ریسک اقتصادی بیانگرتغییرپذیری محیط اقتصادی کلان می‌باشد.ریسک اقتصادی از طریق نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ^[۶] (GDP)و نرخ رشد فروش شرکت اندازه‏گیری می‏شود.. تولید ناخالص داخلی مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی تولید شده، طی یک دوره(یکسال) در داخل یک کشور است(نظری، ۱۳۸۵).کوواریانس میان نرخ رشد GDP و نرخ رشد فروش شرکت، عددی به دست می‌دهد که بیانگر ریسک اقتصادی است، ریسک اقتصادی بیانگر این موضوع است که چگونه رشد فروش شرکت متناسب با نرخ رشد GDP تغییر می‏کند.
رشد تولید ناخالص داخلی β + α = رشد فروش
۱-۸-۱-۲- ریسک بازار:
ریسک بازار نیز در برگیرنده چگونگی عملکرد بازار(عملکرد سهام) شرکت در مقایسه با متوسط عملکرد بازار است(داموداران ،۱۹۹۷). ریسک بازار نیز از طریق کوواریانس میان قیمت بازار سهام شرکت و میانگین قیمت بازار سهام ۳۰ شرکت بزرگ اندازه‏گیری می‌شود، نتیجه این محاسبه نشان دهنده این موضوع است چگونه قیمت سهام شرکت متناسب با قیمت سهام ۳۰ شرکت بزرگ دچار نوسان می‌شود. نرخ رشد GDP نیز بصورت زیر محاسبه می‌شود(چاسوس و السن،۲۰۰۷)
(تولید ناخالص داخلی درسال i – تولید ناخالص داخلی درسال i-1 ) / تولید ناخالص داخلی در سالi-1
۱-۸-۲- نسبت بدهی ( متغیر وابسته ):
نسبت بدهی از نسبت‌های مالی است و یکی از مقیاس‌های اندازه‌گیری اهرم مالی شرکت می‌باشد.
این نسبت از طریق تقسیم کل بدهی‌های شرکت، به حقو
ق صاحبان سهام بدست می‌آید، که نشان می‌دهد، یک شرکت برای تامین مالی دارایی‌هایش چه درصدی از حقوق صاحبان سهام و بدهی استفاده می‌کند.
دراین پژوهش حاصل تقسیم میانگین بدهی های شرکت بر ارزش دفتری دارائی ها استفاده شده است که این نسبت را نسبت بدهی می‏نامند(چاسوس و السن،۲۰۰۷). با بهره گرفتن از نسبت بدهی درصد وجوهی که از طریق اعتباردهندگان یا بستانکاران تأمین شده است محاسبه می‏شود:
بستانکاران ترجیح می‏دهند که نسبت بدهی کم باشد، زیرا پایین بودن این نسبت بدان معنی است که بستانکاران یا اعتباردهندگان در صورت ورشکستگی از مصونیت بیشتری برخوردارند(از نظر تحمل زیان)(بری گام و همکاران،۱۳۸۲).
فصل دوم
مبانی نظری پژوهش
۲-۱- مقدمه
رشد و شکوفایی اقتصاد هر کشوری به سرمایه گذاری و برنامه ریزی مناسب بستگی دارد. هدایت صحیح جریان‌های نقدی به سمت سرمایه گذاری مناسب باعث رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه و نهایتأ رفاه عمومی خواهد شد. بدون شک، عمده ترین اقدام در جهت تشویق مردم به سرمایه گذاری یا خرید سهام شرکت ها، بهبود شاخص های عملکرد و کاهش ریسک شرکت هاست. در این میان، عوامل مختلفی وجود دارند که می‌توانند بر عملکرد شرکت ها تأثیر گذار باشد.
سرمایه گذاران برای انجام سرمایه گذاری های خود به اطلاعات مالی نیاز دارند تا بتوانند سرمایه گذاری های مناسبی انجام دهند. صورت های مالی نقش عمده ای در تشریح وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ها دارند. تجزی و تحلیل درست عوامل مؤثر بر عملکرد مالی شرکت ها می‌توانند سرمایه گذاران رادر جهت اتخاذ تصمیمات بهینه کمک کند. علاوه بر آشنایی مدیران با عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت ها نیز موجب خواهد شد تا آنان تصمیماتی را اتخاذ نمایند که بهترین تصمیم برای شرکت تابعه آنان باشد. این تحقیق به بررسی این موضوع می‌پردازد که اگر شرکت ها به نحو صحیح موفعیت های سرمایه گذاری خود را با توجه به محیط فعالیت انتخاب و در پی آن خود را به نحوی تنظیم کنند که منابع را به بهترین موقعیت ها تخصیص دهند، در آن صورت قادر خواهند بود به نتایج رضایت بخشی دست یافته، به دنبال آن رضایت صاحبان سهام و اعتبار دهندگان خود را جلب نمایند. مفاهیم مالی و اصول نظری مدیریت استراتژیک بیانگر این موضوع هستند که شرکت ها قبل از اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری های خود باید منابع مالی خود را بررسی کرده، وجوه خود را به نحوی تخصیص دهند که ضمن گردش عملیات شرکت در کوتاه مدت، موفقیت بلند مدت خود را نیز در نظر گرفته باشند. در این راستا، بررسی همه جانبه و کلی عوامل اثر گذار برعملکرد شرکت ضروری به نظر می‌رسد. برخی از این عوامل ناشی از محیط فعالیت شرکت هستند که در سطوح کلان، صنعت و خود شرکت می‌توانند بر کارایی و سودآوری شرکت مؤثر واقع شوند که در این مقاله اثرگذاری محیط در قالب ریسک محیط تعریف شده است. عامل دیگر، سیاست های (استراتژی های) تدوین شده توسط مدیریت عالی است که بر عملکرد شرکت مؤثر هستند. علاوه بر آن نسبت بدهی نیز از طریق هزینه سرمایه و ریسک ناشی از وام گیری می‌تواند بر عملکرد شرکت تأثیرگذار باشد .
۲-۲- تاریخچه ریسک
ریشه ریسک از کلمه ایتالیاییRISCARE به مفهومTO VENTURE است. این مفهوم بمعنی تقبل ریسک در اتخاذ آگاهانه تصمیم دلالت دارد به عبارتی تحمل میزان ضرر و یا احتمال ضرر آتی که از هر تصمیم یا پدیده بالقوه ناشی می‌شود. . .
بطور کلی تا دهه ۵۰ نگرش به ریسک محدود، یک بعدی و کیفی بوده است. مارکویتز دانشمند آمریکایی اولین کسی بود که مقوله ریسک را کمی کرد .
۲-۳- مفهوم ریسک سرمایه‏گذاری
ریسک عبارتست از احتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود و یا اصل سرمایه، یا به‏طورکلی، نوسان پذیری بازده سرمایه‏گذاری، ریسک نامیده می‏شود(شارپ^[۷]،۱۹۸۵).
بدون شک عمده ترین اقدام، در جهت تشویق مردم به سرمایه‏گذاری در فعالیت های تولیدی یا خرید سهام شرکت ها، ایجاد تعادل بین بازدهی و ریسک این‏گونه سرمایه‏گذاری‏ها در مقایسه با سایر سرمایه‏گذاری‏های غیر مولد می‌باشد. در بازار سرمایه، سرمایه‏گذاران سعی دارندکه حتی الامکان پس اندازهای خود را در سرمایه‏گذاری هایی صرف کنند که بیشترین بازدهی را داشته باشند اما در این راستا به ریسک مربوط به سرمایه‏گذاری نیز توجه دارند و در صورتی تحمل ریسک را پذیرا می‏شوندکه از بابت آن بازده بیشتری عایدشان شود. دراین مورد، ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‏گذاری‏های سالم و مولد وتقویت بازار سرمایه از مهمترین اقداماتی است که می‌تواند توسط دست‏اندرکاران اقتصاد کشور انجام گیرد.
با بررسی فرمول‏های بازده در می‏یابیم که ریسک هر سهم بوسیله تغییرات در قیمت و سود تقسیمی آن سهم مشخص می‏شود. سرمایه‏گذارانی که در صدد به حداکثر رساندن ثروت خود هستند، سعی می‏کنند در دارایی هایی که نرخ بازده بالا و ریسک کمی دارند سرمایه‏گذاری‏کنند. اگر شخصی در اوراق بهاداری سرمایه‏گذاری‏کند که نرخ بازدهی آن از نرخ بازده مورد انتظار بیشتر باشد، ارزش بازار این اوراق افزایش خواهد یافت. فرایند سرمایه‏گذاری برپایه درک و تنظیم ریسک بنا نهاده شده است. بنابراین اگر بتوانیم ماهیت ریسک‏های سرمایه‏گذاری را درک کنیم، برآگاهی خود نسبت به مسائل مربوط به ریسک افزوده‏ایم.
هر سرمایه‏گذاری عدم اطمینان‏هایی را در بر دارد که
بازده سرمایه‏گذاری را درآینده ریسکی می‏سازد. ریسک یک دارائی مالی به خاطر این است که احتمال این وجود داردکه بازده حاصل از دارائی کمتر از بازده مورد انتظار باشد. یعنی کلاً انحراف هایی که از بازده مورد انتظار ممکن است درآینده بوجود آید، ریسک یک دارائی می‏باشدکه عوامل تشکیل دهنده ریسک موجب این انحراف‏ها می‏شوند (عبده تبریزی،۱۳۷۰).
۲-۴- تعریف ریسک
ریسک را می‌توان احتمال متفاوت بودن بازده واقعی از بازده مورد انتظار تعریف کرد. در ادبیات مالی انواع ریسک های مختلف شناخته شده است که هر کدام تعریف خاص خود را دارند. از یک دیدگاه می‏توان ریسک را به دو دسته طبقه‏بندی‏کرد: دسته اول شامل ریسک‏هایی است که به عوامل داخلی شرکت مربوط می‏شوند و در هر شرکتی این نوع ریسک‏ها به شرایط خاص همان شرکت بستگی دارد و ارتباطی با ریسک سایر شرکت‏ها ندارد، نهایتاً این نوع ریسک می‏تواند خاص یک صنعت معین باشد. این نوع ریسک را ریسک غیر‏سیستماتیک یا قابل اجتناب می‏گویند. دسته دوم شامل ریسک‏هایی است که خاص یک یا چند شرکت نبوده بلکه به کل بازار مربوط می‏شود. این نوع ریسک‏ها که دراثر عواملی است که‏بازده کل بازار را تحت تأثیر قرار می‏دهد، ریسک سیستماتیک یا غیرقابل‏اجتناب می‏گویند(جونز،۱۳۸۴).
اقتصاددانان متعددی ریسک سرمایه‏گذاری را پراکندگی بازده تعریف کرده‏اند. برای مثال کینز، ریسک سرمایه‏گذاری را احتمال انحراف از میانگین بازده تعریف کرده است. مطابق نظرکینز، شخصی که در یک دارائی سرمایه‏گذاری می‏کندکه توزیع احتمال بازده آن از پراکندگی زیادی برخوردار است، بایستی در قبال ریسکی که تحمل می‏کند بازده بیشتری دریافت کند، مشابه کینز، هیکس نیز ریسک را واریانس بازده تعریف می‏کند. هیکس تأکید می‏کند یک سرمایه‏گذاری که بازده آن پراکندگی بیشتری داشته باشد(با فرض داشتن بازده موردانتظار مشخص) از جذابیت کمتری برخودار است. بدین ترتیب هیکس نیز تأکید می‏کند که وقتی بازده نامطمئن است عامل پراکندگی نیز عامل با اهمیتی است که تصمیمات سرمایه‏گذاری را تحت تأثیر قرار می‏دهد.
اگرچه مارس چاک^[۸] می‏گوید که برای تصمیم‏ گیری در شرایط ریسک باید تمام شرایط توزیع بازده را در نظر گرفت، اما او همچنین گفته است که در بسیاری از موارد ملحوظ‏کردن دو مؤلفه کافی است، «امید ریاضی و ضریب تغییرات». به عبارت دیگر، مارس چاک نیز ریسک سرمایه‏گذاری را واریانس یا ضریب تغییرات معرفی می‏کند.(شفیع زاده،۱۳۷۵،ص۲۲).
دومار^[۹] ریسک سرمایه‏گذاری در شرایط عدم‏اطمینان را، احتمال تحمل زیان تعریف کرده است و بنابراین پیشنهاد می‏کند که سرمایه‏گذاران باید ریسک را فقط بر مبنای احتمال زیان اندازه‏گیری کنند. «از بین تمام سؤالاتی‏که ممکن است یک سرمایه‏گذار با آن مواجه باشد، یکی از آنها مهمتر است و آن مربوط می‏شود به احتمال اینکه بازده واقعی کمتر از صفر باشد که این یک زیان است و اساس ریسک همین است. این نویسنده یک شاخص کمی از ریسک ارائه کرد که تحت تأثیر احتمال تحمل زیان و مقدار زیان احتمالی است. بدین ترتیب او بر بخش منفی توزیع احتمال بازده تأکید کرد و مطابق مدل او پراکندگی بیشتر، ضرورتاً به معنی ریسک بیشتر نیست، بومال^[۱۰] نویسنده دیگری است که بیان کرد، واریانس فی نفسه نشان‏دهنده ریسک نیست، بلکه ریسک عمدتاً بیانگر این است که بازده یک سرمایه‏گذاری نهایتاً ارزش‏های منفی بگیرد(جونز،۱۳۸۴).
بنابراین می‏توان نتیجه‏گرفت که در رابطه با تعریف عملیاتی ریسک اتفاق نظر وجود ندارد، لیکن اغلب تجزیه و تحلیل‏گران مالی از واریانس بازده‏ها برای محاسبه ریسک استفاده می‏کنند. از نظر آماری ریسک به عنوان تغییر‏پذیری در بازده تعریف می‏شود وهر چقدر توزیع احتمال بازده وسیعتر باشد، ریسک سرمایه‏گذاری بیشتر است.
۲-۵- ریسک محیط^[۱۱]
محیط اقتصادی شرکت ها نقش تعیین کننده و غیر قابل انکاری در اثرگذاری بر عملکرد شرکت دارند. ریسک محیط بر اساس انواع ریسک هایی که شرکت در نتیجه فعالیت خود با آن‌ها روبرو می‏شود تعریف می‏گردد. انواع ریسک ها و مخاطراتی که موفقیت یک شرکت را تهدید می‏کنند به دلیل عدم اطمینان های ناشی از محیط خارجی و یا داخلی خود شرکت است، ریسک می‏تواند ناشی از سیاست ها و عوامل کلان اقتصادی یک کشور مانند خصوصی سازی، تولید ناخالص داخلی و… یا سیاست های اتخاذ شده در سطح خود شرکت ها از قبیل نحوه تأمین مالی، سیاست های نقدینگی، رشد بالقوه شرکت و غیره باشد(چاسوس و السن،۲۰۰۷،ص۲۰). در ادامه انواع ریسک هایی که به نحوی ناشی از محیط اقتصادی می‏شوند، توضیح داده می‏شود.
‏۲-۵-۱- ریسک نرخ بهره
ریسک نرخ بهره یعنی ریسک از دست دادن اصل سرمایه به لحاظ تغییر در نرخ بهره بازار یا به بیان دیگر احتمال کاهش قیمت اوراق بهادار به دلیل افزایش نرخ بهره بازار را ریسک نرخ بهره می‏نامند. درچنین وضعی اگر دارنده اوراق بهادار به جای نگهداری آن تا تاریخ سررسید اقدام به فروش آن کند، نرخ بازده واقعی سرمایه‏گذار از نرخ بازده موردانتظار وی کمتر خواهد شد. اگر قیمت اوراق بهادار فروش رفته به شدت کاهش یابد، امکان دارد که نرخ بازده سرمایه‏گذاری حتی منفی شود (راعی و تلنگی،۱۳۸۳،ص۲۳۵).
۲-۵-۲- ریسک تورم
نوسان‏پذیری بازده یک سرمایه‏گذاری در اثر تغییرات نرخ تورم را ریسک قدرت خرید(ریسک تورم) می‏نامند و یا می‏توان
گفت، ریسک تورم عبارتست از احتمال خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه به دلیل کاهش قدرت خرید پول (راعی و تلنگی،۱۳۸۳،ص۲۳۵).