بند چهارم: جبران نقص ارث زوجه و فقر زوجه پس از مرگ شوهر
یکی از مهمترین کارویژه های مهر در جامعه ایرانی، جبران نقص ارث زوجه پس از مرگ شوهر می­باشد. با توجه به سهم اندک زوجه از ماترک زوج، به طور عادی پس از فوت شوهر دارایی ناچیزی نصیب او می­ شود در حالی که در دوران زندگی مشترک فرصت تحصیل دارایی را از دست داده است. پس لازم است مبلغ شایسته­ای به عنوان طلب شوهر به زن باقی باشد تا پیش از تقسیم دارایی، به وی پرداخت شود.
گفتار دوم: کارکردهای غیر اقتصادی مهر
بند اول: پوشش ریسک از بین رفتن عشق و انحصار
هر چند در فضای حقوق ایران، مردان مجاز به انتخاب زنان متعدد هستند، اما در ادبیات اقتصادی می­توان تعدد زوجات را به زوال منفعت عشق انحصاری برای همسر اول تعبیر کرد. در حال حاضر هنجارهای اجتماعی اختیار قانونی مرد در تعدد زوجات را شدیداً کاهش داده است. شاید در دوره­هایی از تاریخ بشر، تعدد زوجات منافاتی با عشق همسران به شوهر نداشته است اما در فضای کنونی جامعه ایرانی تردیدی نیست که با گزینش همسر جدید، بزرگترین منفعت ازدواج یعنی عشق از بین می­رود. با این حال زنان به ابزار قانونی لازم برای پوشش چنین ریسک بزرگی مجهز نیستند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

البته در قراردادهای نمونه ازدواج که در حال حاضر رایج شده است، با تعدد زوجات، زن اول وکالت در طلاق خواهد داشت. اما چنین نهادی کارآیی لازم را ندارد. چرا که زن مجبور می­ شود به خاطر از بین رفتن عشق خویش، بنگاه خانواده را به کلی منحل کند. این راهکار، صرفاً موجب تشفی خاطر زن می­ شود ولی از لحاظ اقتصادی، از دست دادن همه منافع ازدواج به خاطر زوال منفعت اصلی آن است.
همین امر، زنان را مجبور می­ کند به ابزاری مالی برای پیشگیری و پوشش ریسک تعدد زوجات مجهز شوند. ظاهراً یکی از کار ویژه های مهم مهر، پوشش چنین ریسکی است. به نظر نگارنده، بر خلاف گرایشات شعارگونه نسبت به تقلیل مهر، در فضای فعلی جامعه ایرانی، مهر ابزاری نسبتاً کارآمد در پوشش ریسک زوال عشق است؛ مگر اینکه وحدت همسر در قوانین ایران به رسمیت شناخته شود.
بند دوم: پوشش ریسک حضانت فرزند(ان)
همانطور که پیش از این آمد، یکی از منافع عمده و مشترک ازدواج از نظر اقتصادی، کودکان هستند. قانون مدنی، در بحث نگهداری کودکان سعی نموده است راهکاری عادلانه در پی بگیرد. مطابق ماده ۱۱۶۹ ق.م. اصلاحی سال ۱۳۸۲: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می­ کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره- بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت طفل به تشخیص دادگاه می­باشد.» این راهکار از آن جهت عادلانه به نظر می­رسد که غالباً کودک در سنین پیش از ۷ سال به آغوش و مهربانی مادر نیاز بیش­تری دارد و از طرف دیگر، مادر نیز احساس ترحم و دلسوزی بیش­تر و در نتیجه نیاز بیش­تری به حضانت از کودکش دارد. پس از ۷ سالگی اما عدالت حکم میکند که پدر از نگهداری فرزندش محروم نگردد. همچنین معمولا پس از ۱۴ یا ۱۵ سالگی، خود فرزند توان تشخیص منزل خود را دارد.
این راهکار ممکن است به طور کلی عادلانه به نظر برسد اما برای بسیاری از زنان مطلوبیت ندارد. ممکن است برخی زنان تمایل داشته باشند تا مدت زمان بیش­تری در کنار فرزند خویش که محصول عمده ازدواج محسوب می­ شود، باشند. در برابر زنانی که فرزندی در کنار خود دارند هزینه بیش­تری در بازار ازدواج تحمیل مینمایند و امکان ازدواج مجدد ایشان کمتر می­ شود. بنابر این برخی زنان شرایط عادلانه حضانت از فرزند را ناکافی می­دانند و برخی مایل به زندگی بدون حضانت از فرزند هستند تا فرصت بیش­تری برای ازدواج مجدد داشته باشد. بنابر این زنان به ابزاری برای چانه زنی در خصوص نگهداری بیش­تر کودکانشان نیاز دارند. مهر یکی از بهترین ابزارهای زن برای چنین هدفی است.
بند سوم: ارزش معنوی مهر به عنوان احترام به زوجه
فارغ از همه موارد فوق، مهریه در عرف ایرانی نشانه احترام به زن می­باشد و در واقعیت نیز بسیاری از نوعروسان در بدو ازدواج قصد اخذ مهریه ثبت شده را ندارند بلکه برای نشان دادن ارزش اسمی وصلت خویش، میزان مهر را افزایش می­ دهند.^[۵۸۴] به همین لحاظ بسیاری از خانواده­ها مهر گزافی را اعلام و آشکار می­نمایند ولی به صورت پنهانی بر میزان مهر کمتری توافق می­نمایند^[۵۸۵] یا بسیاری از زوجین توافق می­ کنند که پس از ازدواج بخشی از مهر توسط زوجه بخشیده شود. این واقعیت مؤید رویکرد غیر اقتصادی و نگاه تجملی به مهر می­باشد.
مبحث دوم: میزان مهر از منظر اقتصاد
یکی از بحث­های مهمی که در تحلیل فقهی و حقوقی مهر مطرح گردید، اعتبار تعیین سقفی برای مهر می­باشد. بسیاری از نویسندگان معتقدند که در ایران میزان مهر بسیار زیاد و هنگفت است و همین مسأله باعث ایجاد مشکلات زیادی در ازدواج شده است. دعاوی مهر و به تبع آن مشکلات زیادی که برای مردان پدید می ­آید نیز از جمله مشکلات مهریه گزاف می­باشد. لذا تلقی عمومی و نظر بسیاری بر آن است که قانونگذار باید سقفی برای میزان مهر تعیین نماید. هر چند قانونگذار تا به حال چنین رویکردی را نپذیرفته است اما سعی در تعدیل وضعیت فعلی داشته است و به موجب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی^[۵۸۶] است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است…» بدین ترتیب در صورت تعیین مهر بیش از ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن، بار اثبات ملائت زوج بر دوش زوجه است. اما آیا از نظر اقتصادی چنین مقرره­ای کارآمد است؟ به دیگر بیان چه میزان مهر از منظر تحلیل اقتصادی حقوق، کارآمد می­باشد؟
قانونگذار باید مهر سنگین و ناکارآمد را تعیین نماید و از چنین مهری حمایت نکند چرا که در قراردادی که هزینه اجرای تعهدات آن بیش از سود آن باشد، قرارداد ناکارآمد به حساب می ­آید.^[۵۸۷] با این حال تحقیق علمی مشخصی که تعیین نماید چه میزان مهر، سنگین یا گزاف و نامطلوب است صورت نپذیرفته است. برای دریافت پاسخ، چند احتمال قابل طرح است. ممکن است مهر بیش از میانگین مهر در جامعه را سنگین تلقی نمائیم. میانگین مهر در ایران یا در جوامع شهری مختلف چه میزان است؟ گفتار اول این مبحث را به بررسی میزان مهر در جامعه ایرانی پرداخته­ایم و در گفتار دوم به بحثی نظری در این باره مطرح می­نماییم که آیا از منظر تحلیلگران اقتصادی قانونگذار مجاز به تعیین سقفی برای مهر می­باشد؟
گفتار اول: میزان مهر در ایران
برخی مسئولین و جامعه شناسان در این خصوص در سال ۱۳۸۹ اظهار داشته اند که «مطالعه انجام شده در ۱۲ استان کشور نشان می دهد متوسط میزان مهریه در ۳۰ سال گذشته از ۱۵۰ سکه به ۳۰۰ سکه افزایش یافت ولی در مدت پنج سال اخیر این میزان به ۴۵۰ سکه رسیده است».^[۵۸۸]
ظاهراً آمار فوق با دقت بیان نشده است و منبع تحقیقی و آمار گیری نیز مشخص نیست ولی مطابق آماری که در راستای این رساله توسط نگارنده صورت پذیرفت، میانگین مهر در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ در سراسر کشور، ۳۱۴ سکه بهار آزادی یا معادل آن بوده است. برای استخراج آمار فوق، در تاریخ اسفند ماه سال ۱۳۹۳، تعداد ۱۳۶ دادنامه مربوط به مطالبه مهر مطالعه گردید. نکته شایان ذکر این است که بیش­ترین فراوانی میزان مهر مربوط به تعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ سکه بهار آزادی بوده است.
نمودار شماره ۱۱: میزان مهریه در ایران
با توجه به آمار فوق و از نگاه آماری صرف، ممکن است میزان مهر بیش از میانگین مهر (۳۱۴ سکه) را مهر گزاف و سنگین تلقی نماییم یا آنکه میزان مهر بیش از فراوانی ۱۰۱ تا ۱۵۰ سکه بهار آزادی. در صورت انتخاب موضع اخیر، مقرره قانونگذار در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده تقویت می­ شود.
البته مطابق آمار فوق، صرفاً در ۲۷٫۴% موارد، معادل ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا کمتر از آن مورد توافق قرار گرفته است. بدین ترتیب، بیش از ۷۲% مهرهای تعیین شده توسط مردم گزاف محسوب می­ شود و از حمایت قانونی کمتری برخوردار است. البته ایرادی ندارد که امری متعارف باشد اما در عین حال گزاف و ناکارآمد نیز باشد ولی باید در نظر داشت که قانونگذار برای تعیین مهر گزاف به میانگین مهر تعیین شده توسط مردم نظر نداشته است.
راهکار دیگر برای تعیین مهر گزاف توجه به کارویژه­های مهر است که در گفتار پیشین نام برده شد. به عبارت دیگر شایسته است ارزش پولی کارکردهای مهر برای زن ایرانی محاسبه شود تا مشخص گردد که چه میزان مهریه پوشش دهنده و تأمین کننده این کارکردهاست. بالاتر از این میزان، مهر گزاف محسوب می­ شود و البته کمتر از این میزان نیز باید مهر کم ارزش تلقی شود.
یکی از انتقاداتی به ماده ۲۲ ق.ح.خ. ۱۳۹۱ وارد می ­آید این است که قانونگذار صرفاً مهر زیاد را از برخی حمایت­های خویش محروم نموده اما در برابر حمایت لازم را از زوجه فاقد مهر مناسب صورت نداده است. چنانچه قانونگذار به خود اجازه می­دهد که برای اجرای عدالت در توافق افراد دخالت نموده و ماده ۲۲ ق.ح.خ. را وضع نماید، شایسته است نگاه تک بعدی به یک موضوع نداشته باشد و از هر دو سو امکان سوء استفاده افراد را مسدود نماید.
به هر صورت، سومین راهکار برای تعیین میزان مهر مناسب، توجه به کارکردهای مهر است. کارکردهای مهر که در مبحث پیشین اشاره شد عبارت است از پوشش ریسک نفقه، جبران نقص ارث، پوشش ریسک طلاق، پوشش ریسک تعدد زوجات، پوشش ریسک حضانت و احترام به زوجه. بسیاری از این موارد قابل ارزش گذاری عددی^[۵۸۹] نیست. اما به طور مشخص پوشش ریسک نفقه و جبران نقص ارث را می­توان در مقیاس عددی بیان نمود. البته در این باره نیز نمی­ توان با قاطعیت سخن از اعداد مشخصی نمود. به طور مثال چنانچه بخواهیم پوشش ریسک نفقه را در مقیاس کمی و عددی بسنجیم اولاً باید نفقه را از منظر اقتصادی تحلیل و مفهوم شناسی نماییم.^[۵۹۰] چنانچه نفقه را به معنای نیازهای اولیه هر شخص بپنداریم، تقریباً میتوان هزینه لازم جهت تأمین نفقه را معادل خط فقر مطلق در جامعه دانست. البته با توجه به این که نفقه زوجه بنابر اوضاع اقتصادی وی تعیین می­ شود، این هزینه باید حداقل روی خط فقر نسبی قرار گیرد. نتیجه قطعی تعیین ارزش نفقه را به فصل آتی واگذار می­نماییم اما در اینجا برای تعیین ارزش ذاتی مهر، صرفاً عددی را به صورت فرضی به عنوان خط فقر مطلق و خط فقر نسبی در نظر میگیریم. با این فرض، در صورتی که خط فقر مطلق یک خانوار یک نفره را در سال ۱۳۹۴، ۳۵۰ هزار تومان در نظر بگیریم و در هر سال این مبلغ ۲۰% رشد نماید، هزینه زندگی خانوار یک نفره طی ۵ سال معادل ۳۱ میلیون و ۲۵۴ هزار تومان خواهد بود.
هرچند با توجه به اینکه نفقه در فقه و حقوق ایران بر اساس شؤون خانوادگی زوجه تعیین می­ شود، قطعاً خط فقر مطلق را نمی­ توان معیار صحیحی در تعیین نفقه دانست. مفهوم نزدیک تر به نفقه در حقوق ایران، خط فقر نسبی است ولی با همین روش ساده می­توان به بررسی ارزش ذاتی مهر پرداخت.
با این وصف ایرادات متعددی نیز بر این روش محاسبه ارزش ذاتی مهر وارد است؛ اولاً معلوم نگردیده است که مهر باید پوشش دهنده چه مدت نفقه باشد. آیا این نفقه شامل نفقه پس از طلاق می­باشد یا صرفاً نفقه زوجه در دوران زندگی مشترک را باید پوشش دهد؟ ثانیاً مدت نیاز هر زنی به دریافت نفقه متفاوت است. ممکن است یک زن در سنین جوانی از همسرش جدا شود و در نتیجه بخت بیش­تری برای ازدواج مجدد داشته باشد و زن دیگری در سنین میانسالی جدا شود و احتمال کمتری برای ازدواج مجدد داشته باشد. بنابر این تعیین ارزش ذاتی مهریه در عمل تا حد ناممکن دشوار است.
علاوه بر این برای تعیین ارزش ذاتی مهر باید ارزش ماترک احتمالی افراد را در نظر گرفت و مبلغ لازم جهت جبران نقص ارث زوجه را تعیین نمود که این موضوع نیز بسیار سخت و تا حدودی ناممکن است.
گفتار دوم: تعیین حداکثر مهر توسط دولت
در گفتار پیشین، بحث هایی در خصوص میزان مهر و نحوه تعیین مهر گزاف مطرح شد. در این گفتار در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا دولت می ­تواند سقفی برای مهریه تعیین نماید؟ روشن است که منظور از توانستن در اینجا، مشروعیت چنین عملی نیست بلکه اقتصاد به دنبال این است که آیا تعیین سقف برای مهریه نفع بیش­تری برای جامعه دارد یا آزادی اراده خانواده­ها در تعیین میزان مهر.
بند اول: تحلیل هزینه-فایده تعیین سقف برای مهریه
تعیین حداکثر میزان مهر مزایا و معایبی دارد و برای تعیین سیاست کارآمد باید از روش تحلیل هزینه-فایده^[۵۹۱] بهره برد. تحلیل هزینه فایده یکی از مؤثرترین شیوه های تعیین و بیان اثرات یک سیاست یا برنامه در دست اقدام است اما نباید نادیده گرفت که این روش غالباً ابزار کمکی سودمندی برای سیاستگذاری است و نمی­تواند به تنهایی مبنای تصمیم سازی باشد.^[۵۹۲]
با این وصف مزیت و فایده اصلی تعیین سقف مهریه توسط قانونگذار این است که از زندانیان مهریه کاسته می­ شود. قرار گرفتن مردی که از تعهد خود در پرداخت مهر ناکام مانده است در کنار افراد بزهکار فاجعه آمیز به نظر می­رسد. علاوه بر این زندانی شدن افراد هزینه زیادی برای جامعه در پی دارد. هزینه مستقیم آن، مخارجی است که دولت مجبور است برای گذران زندگی زندانیان صرف کند. برخی از مسئولین اظهار داشته اند که هزینه نگهداری هر زندانی حدود ۶۴ هزار تومان است. این در حالی است که هزینه زندگی یک خانوار یک نفره در شهر تهران روزانه حدود ۴۰ هزار تومان است.^[۵۹۳] علاوه بر این، با زندانی شدن یک مرد در سنین جوانی و میانسالی، جامعه یک نیروی کار را از دست می­دهد. زندانی شدن شخصی بدون زمینه بزهکاری موجب همراهی بلند مدت او با بزهکاران و مجرمان خطرناک گشته و زمینه گرایش وی به جرم را افزایش می­دهد. همچنین، این مهم تأثیرات منفی بسیاری بر سایر اعضای خانواده وی دارد. تحقیقات نشان می­دهد که احتمال بزهکار شدن اشخاصی که یکی از اعضای خانواده ایشان به زندان رفته است بیش از کسانی است که در خانواده خویش فرد زندانی نداشته­اند.^[۵۹۴] تحقیقات دیگری نیز نشان می­دهد که فرزندان شخص زندانی به دلیل فقدان سرپرست مؤثر، استقلال و خودمختاری بیش­تری دارند که زمینه ابتلا به بزه را در ایشان افزایش می­دهد. همچنین زندانی شدن سرپرست خانوار موجب طرد اجتماعی سایر اعضای خانواده می­ شود.^[۵۹۵] از منظر اقتصادی نیز به زندان رفتن یک نیروی کار مفید و بی­گناه موجب مشکل تأمین معاش برای سایر اعضای خانواده می­ شود.
در برابر مزیت عمده فوق، چه معایب و هزینه­هایی بر تعیین حداکثر مهر مجاز مترتب است؟ مهمترین ایراد تعیین سقف برای مهریه، دخالت دولت در توافقات خصوصی است. برخی نویسندگان ضمن طرح این مسأله بیان می­دارند که اقتصاد آزاد دخالت دولت در بازار را مذموم دانسته است و فقط در مواردی استثنائی که به شکست بازار معروف است دخالت­های دولت تأیید می­ شود.^[۵۹۶] وی پس از بر آورد ابعاد دیگر این مسأله نتیجه می­گیرد که ضررهای تعیین سقف بیش از فواید آن است. تعیین سقف، امر کارآمدی برای مقابله با پدیده­ای اقتصادی نیست و می­توان با بازگشت به علم اقتصاد راهکارهای بهینه­ای را برای روبرو شدن با یک بحران به کار بست. تعیین سقف به یک مسکن بیش­تر شبیه است تا درمان.^[۵۹۷]
به نظر می­رسد دیدگاه فوق یک راهکار ساده­انگارانه از اقتصاد بازار است و گرایش به مکتب اتریش را نشان می­دهد. مکتب اتریش بر نظم خودجوش و سازمان­یافتگی خود به خود در اثر مکانیزم تکیه دارد. بر همین اساس اقتصاددانان مکتب اتریش یا مکتب وین بر این باورند که معاملات تجاری باید از کمترین دخالت دولت و شرایط تحمیلی آزاد و رها باشد.^[۵۹۸] اقتصاد رفاه سنتی نیز بر این باور بود که بازار آزاد و کاملاً رقابتی همراه با رفتار عقلانی افراد جامعه در حصول خیر و رفاه عمومی کافی است و دخالت دولت برای بهبود اوضاع لازم نیست. بر همین اساس قضیه اول رفاه گزاره­ای ایستا است که بیان می­دارد که در صورت انجام مبادله و تولید در یک بازار کاملاً آزاد، ناکارآیی و اتلاف منابع در اقتصاد وجود نخواهد داشت. این قضیه از لحاظ ریاضی صحیح است اما در عمل مشکلات بنیادینی دارد. اول اینکه رجحان­ها و سلایق مصرف کننده ثابت باقی نمی­ماند و در طول زمان به دلایل متنوعی از جمله تبلیغات تغییر می­یابد. دوم این­که هیچ بازاری کاملاً کارآمد و در حال تعادل^[۵۹۹] نیستند. علاوه بر این، واقعیات بازار فروض ایستای فوق را تأیید نمی­نماید و روند تکنولوژی و امور دیگر در طول زمان در حال تغییر هستند. سوم اینکه، فرض رقابت کامل هم غیر واقعی است چون در عمل بازارها حالت انحصاری یا رقابت ناقص دارند. چهارم اینکه پیامدهای جانبی^[۶۰۰] و مشکلات مربوط به کالاهای عمومی جدی است و بازار از حل و فصل آن عاجز می­ماند.^[۶۰۱]
همین مشکلات موجب شد تا اقتصاددانان در اندیشه اصلاح قضیه اول رفاه بیافتند. به عنوان نمونه آرتور پیگو^[۶۰۲] مالیات و سوبسید را برای حل و فصل پیامدهای جانبی مطرح نمود و کوز^[۶۰۳] راه حل حقوقی را مطرح می­نماید. مشکلات کالای عمومی نیز مورد توجه لیندا هیل^[۶۰۴]، ساموئلسون^[۶۰۵] و دیگران قرار گرفت.
بنابر این درست است که اراده افراد در تنظیم توافقات فیمابین محترم است اما در بازار غیر کارآمد نمی­ توان دولت را از هر گونه دخالت باز داشت. خصوصاً که در وضع کنونی احتمالا میانگین میزان مهر بیش از ارزش ذاتی آن است. شاید بازار آزاد به تدریج میزان مهر را به ارزش ذاتی خود نزدیک کند اما این واقعیت، نمی­تواند وظیفه دولت در تعدیل قیمت ها را بکاهد.
بند دوم: بررسی مسأله تعیین سقف مهریه در اقتصاد اسلامی
از منظر اقتصاد اسلامی عرضه و تقاضای آزادانه کالا مشروعیت دارد و قیمت طبیعی نیز معلول عرضه و تقاضای آزاد می­باشد. در روایات گوناگون فرایند تعیین قیمت به خدا نسبت داده شده است که ظاهراً منظور از این روایات همان قیمت طبیعی است.^[۶۰۶] به عنوان نمونه هنگامی که برخی مردم از حضرت رسول صلی الله علیه و آله درخواست تثبیت قیمت­ها را داشتند، حضرت فرایند تعیین قیمت را به خداوند متعال نسبت داده و فرمودند: «ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق».^[۶۰۷] باید توجه داشت که به طور عادی درخواست تثبیت قیمت از سوی مردم هنگامی اعلان می­ شود که در اثر شرایط اقتصادی و اجتماعی قیمت­ها افزایش یافته است. با این وصف، دخالت دولت در آن شرایط موجب ظلم و اجحاف به عرضه کنندگان گردیده و رکورد را در پی دارد.^[۶۰۸] احادیث دیگری نیز با همین مضمون از معصومین علیهم السلام صادر شده است.^[۶۰۹]
لذا اصولاً قیمت طبیعی و اجتماعی کالاها مورد حمایت دولت اسلامی است و قاعده کلی آن است که دولت در فرایند قیمت گذاری دخالت ننماید اما در هنگامی که قیمت توسط عرضه­کنندگان موجب ظلم و اجحاف به مصرف کننده شود ­سیاست دولت بر مداخله در فرایند تعیین قیمت و تثبیت بازار قرار می­گیرد. مولای متقیان علی علیه السلام در تبیین حکومت داری و سیاست­های اقتصادی به مالک اشتر ره فرمود: «خرید و فروش باید بدون سخت‌گیرى و با موازین عدل و نرخ­هائى صورت پذیرد که بر هیچ یک از خریدار و فروشنده اجحاف نباشد.»^[۶۱۰]
مبحث سوم: اشکال مداخله دولت در مهر
در مبحث دوم، مسأله تعیین سقف برای مهر مورد بحث قرار گرفت. در این مبحث سعی داریم سایر اشکال مداخله دولت در تعیین مهر را بررسی نماییم. از این رو، بحث تعیین مالیات بر مهر توسط دولت، الزام زوج به بیمه مهر و حذف نهاد مهر را در مرکز مباحث قرار خواهیم داد.
گفتار اول: وضع مالیات بر مهر
با توجه به اینکه نمی­ توان برای کلیت جامعه ایرانی میزان مهر مشخصی را به عنوان میزان مهر کارآمد یا ناکارآمد تعیین نمود چرا که پوشش ریسک فقر زوجه پس از مرگ شوهر و عدم پرداخت نفقه توسط شوهر در هر مورد متفاوت است و از سویی دولت نیز باید تا حد ممکن از دخالت در توافق اشخاص خودداری نماید لذا پیشنهاد می­ شود بر مهر تعیین شده توسط زوجین مالیات اعمال شود. شایسته است دولت درآمد مالیاتی وضع شده بر مهر را صرف کمک هزینه ازدواج افراد کم بضاعت نماید. بدین ترتیب افراد کم بضاعت هزینه تحمیل اثرات جانبی را دریافت می­نمایند.
بند اول: پیشنهاد وضع مالیات
نگارنده پیشنهاد می­نماید که مالیات مزبور به صورت تصاعدی دریافت شود چرا که هر چه میزان مهر توافق شده بیش­تر باشد، اثرات جانبی منفی آن برای جامعه بیش­تر خواهد بود. علاوه بر این دولت باید توان مالی متعهد را سنجش نماید وگرنه امنیت معاملات در خطر قرار می­گیرد و هزینه­ های معامله از جمله ریسک اجرای قرارداد افزایش می­یابد. ترتیب پیشنهادی این تحقیق بدین صورت می­باشد که مهر تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن از پرداخت مالیات معاف باشد. بین ۱۱۰ تا ۲۰۰ سکه، ۲ درصد مازاد بر ۱۱۰ سکه. بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ سکه؛ ۳ درصد مازاد بر ۲۰۰ سکه … بیش از ۹۰۰ سکه؛ ۱۰ درصد مازاد بر ۹۰۰ سکه. بدین ترتیب زوجینی که توافق بر ۵۰۰ سکه مهریه می­نمایند هنگام ثبت ازدواج ملزم به پرداخت معادل ۱۴ سکه بهار آزادی به دولت می­باشند. چنانچه ایشان بر ۲۰۰ سکه توافق نمایند، معادل ۱٫۸ سکه بهار آزادی را باید به عنوان مالیات بپردازند و چنانچه زوجین بر ۱۰۰۰ سکه بهار آزادی توافق نمودند باید معادل ۵۴ سکه بهار آزادی به دولت پرداخت نمایند.
ممکن است برخی زوجین در پی فرار از چنین مالیاتی باشند و اقدام به تنظیم قراردادهای غیر رسمی و ثبت نشده نمایند. در این صورت دولت می ­تواند هنگام مطالبه مهر توسط زوجه دو برابر مالیات وضع شده را از طرفین دریافت نماید.
با توجه به اینکه میانگین مهر تعیین شده توسط زوجین در ایران معادل ۳۱۴ سکه بهار آزادی می­باشد و از سویی بین سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳، تعداد ازدواج ثبت شده در هر سال به طور متوسط ۷۸۳ هزار ازدواج بوده است، با فرض ثبات همین شرایط، مالیات مهر سالیانه معادل ۴٫۲ میلیون سکه بهار آزادی می­ شود. با چنین مالیاتی می­توان در هر سال برای ۴۲۰ هزار زوج (معادل ۵۳٫۶% ازدواج سالیانه در کشور)، کمک هزینه­ای معادل ۱۰ سکه بهار آزادی اعطا نمود.
شایان ذکر است که در لایحه قانون حمایت خانواده وضع مالیات بر مهریه پیش بینی شده بود ماده ۲۵ این لایحه مقرر می­نمود: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.