ب: نظریه‌ها و الگوهای تغییرات ساختاری. در این الگو بر سازوکاری که از طریق آن کشورهای جهان سوم ساختار اقتصادی خود را از مرحله کشاورزی سنتی و معیشتی به مرحله اقتصاد خدماتی و صنعتی می‌رسانند، تمرکز می‌کنند.
ج: الگوی وابستگی بین المللی(دهه۱۹۷۰). در اینجا بیشتر بر «محدودیت‌های سیاسی»، «روابط قدرت داخلی» و «انعطاف ناپذیری‌های نهادی و ساختارری» در امر توسعه اقتصادی تأکید می‌شود.
د: الگوی نئوکلاسیک بازار آزاد(دهه۱۹۸۰). در این نظریه بر نقشی که « بازارهای آزاد»، «اقتصادهای باز» و « خصوصی‌سازی بنگاه‌های عمومی‌ناکارامد» در توسعه اقتصادی دارند تمرکز می‌شود. در اینجا دخالت زیاد دولت درکشورهای جهان سوم عامل مهم توسعه نیافتگی در نظر گرفته می‌شود.
ذ: رشد درون زا (دهه۱۹۹۰). در این الگو هدف‌‌‌ این بود که به این سؤال پاسخ دهند که چرا بعضی از کشورها به توسعه سریع رسیده‌اند و بعضی دچار رکود شده‌اند؟( ۱۳۸۶: ۷۴-۷۵).
نظریه کلاسیک توسعه اقتصادی بوسیله آدام اسمیت، مالتوس و ریکاردو عنوان شد. مالتوس و ریکاردو دو عامل رشد جمعیت و محدودیت منابع طبیعی را در زمینه توسعه اقتصادی مهم می‌دانند. از نظر آن‌ها « وقتی سطح زندگی مردم در وضعیت “حداقل معاش” می‌باشد “حرکت‌طبیعی"جامعه به سوی حالت “سکون"خواهد بود» (گیل،۱۳۶۶: ۸۳). از نظر گیل‌‌‌این تئوری دارای دو قسمت است:
الف: اجتناب ناپذیر بودن افزایش جمعیت در صورت بهبود حداقل معیشت زندگی مردم. از نظر ریکاردو و مالتوس بهبود وضعیت اقتصادی جامعه موجب کاهش نرخ مرگ ومیر و از طرف دیگر موجب افزایش نرخ زاد و ولد می‌شود(همان: ۵۷).
ب: ارتباط مستقیم بین افزایش جمعیت و زمینه‌های کشاورزی. از آنجایی که در این ارتباط کشاورزی عاملی ثابت و نیروکار عاملی درحال افزایش است بازدهی پایین می‌آید. زیرا با افزایش جمعیت نیاز به زمین‌های کشاورزی برای تامین خوراک جمعیت بالا می‌رود(همان). پس از‌‌‌این جا هست که آن‌ها محدودیت منابع طبیعی را به عنوان عاملی تأثیرگذار در توسعه اقتصادی عنوان می‌کنند. مالتوس و ریکاردو بر خلاف اسمیت معتقد هستند که رشد جمعیت مانعی مهم برای کشورها در رسیدن به امر توسعه و رفاه اقتصادی جوامع بشری محسوب می‌شود(تفضلی: ۳۷).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

آدام اسمیت^[۱۶] بعنوان یکی از مهمترین و اولین متفکران توسعه اقتصادی معتقد است چند عامل مهم در رشد و توسعه اقتصادی تأثیرگذار هستند: او از افزایش جمعیت نیروکار، تقسیم کار، تراکم سرمایه و پیشرفت فنی نام می‌برد(ارمکی، ۱۳۸۶: ۳۱). از نظر اسمیت بین تقسیم کار، میزان تراکم سرمایه و پیشرفت فناوری و تکنولوژی رابطه وجود دارد. اما در‌اندیشه او سرمایه بر تقسیم کار مقدم است(همان: ۳۳). «تقسیم کار باعث افزایش در میزان بهره وری می‌شود، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتر را ممکن می‌سازد، و سرمایه‌گذاری به اختراع و تولید ماشین‌هایی منجر می‌شود که امکان بیشتری برای تقسیم کار به وجود می‌آورد»(همان: ۳۱). کاتوزیان معتقد است در نظریه اسمیت «عامل اصلی در توسعه اقتصادی پیشرفت فنی نیست بلکه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است که اختراعات و کاربرد آن‌ها را میسر می‌کند»، همچنین از نظر او « عامل اولیه سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه پس‌انداز است نه تولید»(۱۳۹۱: ۳۳-۳۲).
شومپیتر^[۱۷] بین رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی تفاوت می‌گذارد. رشد اقتصادی از توسعه اقتصادی اهمیتی کمتر دارد. زیرا توسعه اقتصادی با نوآوری همراه است و باعث پویایی و تکامل واقعی اقتصاد می‌گردد. توسعه اقتصادی باعث می‌شود که ابزارهای جدیدی اختراع بشوند و شرایط تولیدی کالا دگرگون شود. از نظر او توسعه اقتصادی انقلابی در سیستم تولید به وجود می‌آورد. شومپیتر به سه خصوصیت مشترک توسعه اقتصادی اشاره می‌کند که از نظر او بدون آن‌ها توسعه نمی‌تواند به ثمر برسد‌‌‌این سه خصوصیت عبارت‌اند از : بسیج عوامل موجد تولید و ترکیب آن‌ها به شیوه‌های نوین؛ گسترش اعتبارات؛ حضور کارآفرین اقتصادی. (هانت، ۱۳۷۶: ۳۹).
به نظر شومپیتر در بحث توسعه اقتصادی داشتن روحیه کارفرمایی ویژگی‌ای بسیار مهم است. کارفرما کسی است که سعی در‌‌‌ایجاد واحد تولید اقتصادی دارد و ارزش تولید، وسایل تکنیکی و کالا‌ها را می‌داند. کارفرما آدم پولداری نیست ولی سعی در‌‌‌ایجاد کار دارد. او سعی در‌‌‌ایجاد فرصت‌های جدید و استفاده از فرصت‌ها را دارد. شومپیتر در بحث رشد و توسعه اقتصادی به به پیشرفت دانش فنی اهمیت می‌دهد. او پیشرفت دانش فنی را عامل مهمی‌در توسعه اقتصادی می‌داند. (ازکیا، ۱۳۷۴: ۷۶).
تودارو عوامل اصلی رشد اقتصادی را در هر جامعه‌ای سه مورد می‌داند: تراکم سرمایه، رشد جمعیت و افزایش نیروی کار، و پیشرفت تکنولوژیکی(۱۳۸۶: ۱۰۸). از طرف دیگر او از هزینه‌های نظامی‌به عنوان عاملی که منجر به کاهش رشد اقتصادی بلندمدت کشورهای در حال توسعه می‌شود نام می‌برد(همان: ۵۴).
از دیگر نظریه‌پردازان مهم توسعه و رشد اقتصادی باید به رستوو^[۱۸] اشاره کرد. او از منظر تاریخی و بر مبنای اقتصادی جوامع را در پنج مرحله قرار می‌دهد. ابتدا جامعه سنتی: در این نوع جامعه ساخت اجتماعی سلسله مراتبی هست و امکان تحرک اجتماعی وجود ندارد. نوع دوم مرحلهپیش از خیز است. ‌‌‌این مرحله محصول تغییرات علوم، تکنولوژی، کشاورزی و تجارت بود. سوم مرحله خیز: «مشخصه آن فاصله گرفتن از جامعه سنتی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری ، گسترش شهرنشینی و ارتقائ بهره‌وری است». مرحله بلوغ: « طی آن فعالیت‌های صنعتی، بانکداری و آموزش تحول» می‌یایند و درآخر مرحله مصرف انبوه است‌که به وجود آمدن رفاه اجتماعی و تامین خدمات ‌اجتماعی از ویژگی‌های آن است. (عنبری، ۱۳۹۰: ۶۲)،(زاهدی،۱۳۹۰: ۱۰۰).
روستو که به نقش سیاست در امر توسعه بسیار اهمیت می‌دهد معتقد است که توسعه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ناموفق بود و دلایل ناموفق بودن آن را ‌‌‌این چنین بر می‌شمارد: رکود اقتصادی جهانی و تضعیف بازارهای صادراتی کشورهای درحال توسعه، تغییر اساسی رابطه مبادله و توزیع درآمد به سود کشورهای صادرکننده نفت و به زیان واردکنندگان، تخریب و نابودی نابخردانه محیط زیست در بعضی مناطق به واسطه از بین رفتن جنگل‌ها و مراتع قابل کشت، ازدیاد تدریجی وابستگی و اتکاء همه کشورهای درحال توسعه به واردات مواد غذایی، و تضعیف موازنه پرداخت کشورهای درحال توسعه واردکننده نفت. (زاهدی،۱۳۹۰: ۱۰۳). موسایی معتقد است که توسعه اقتصادی دارای دو معنای “خاص و عام” است. منظور او از توسعه اقتصادی خاص افزایش مستمر رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه است. رشد اقتصادی عام جنبه‌های دیگر توسعه اقتصادی از جمله رشد اقتصادی بلند مدت و مستمر، رفع کامل فقر مطلق، رفع قابل توجه فقر نسبی، گسترش تامین اجتماعی، بهبود توزیع درآمد، تولید کالاهای اساسی نظیر بهداشت، مسکن، آموزش و تغذیه. . . را در بر می‌گیرد و بیشتر در معنای تحول اقتصادی هست(۱۳۸۸: ۱۰۷).
تقاضای رسیدن به توسعه اقتصادی در بین کشورهای توسعه نیافته زیاد است از طرف دیگر موانع رسیدن به توسعه اقتصادی در این کشورها هم زیاد هستند. بعضی از کشورهای توسعه نیافته از روند رشد اقتصادی کشور‌‌های توسعه یافته پیروی می‌کنند. اما‌‌‌این پیروی مشکلاتی را برای آن‌ها به همراه دارد(گیل،۱۳۶۶: ۵-۱۶۴). بعضی از مهمترین‌‌‌این مشکلات عبارت‌اند از: مشکل وفق دادن تکنولوژی غرب با ساختار اقتصادی و فرهنگی کشور‌‌های جهان سوم. زیرا کاربرد تکنولوژی پیشرفته متضمن داشتن ساختار مدرن است ولی ساختار حاکم بر این کشورها در خیلی از سطوح هنوز سنتی و توسعه نیافته است(همان). مشکل دیگر، مسئله جمعیت است. افزایش جمعیت باعث افزایش نیروی کار می‌شود که نتیجه آن افزایش بیکاری در این کشورها است(همان: ۱۶). مشکل سوم، زمینه بین المللی است. « جو بین المللی سرمایه‌گذاری خارجی برای کشورهای توسعه نیافته نامساعد است، که بخشی از آن ناشی از طرز تفکر و بینش خود کشورها در برخورد با موضوع است و بخشی ازآن نیز به علت عدم تمایل کشورهای توسعه یافته با همکاری با‌‌‌این کشورها می‌باشد»(همان: ۱۶۹). گیل رسیدن به توسعه اقتصادی را یک هدف حیاتی می‌داندکه برای رسیدن به آن کشورهای توسعه نیافته باید بر موانع ذکر شده پیروز شود. او برای رسیدن به این هدف معتقد است که‌‌‌این کشورها باید سه وظیفه مهم را انجام دهند: الف) افزایش نرخ سرمایه‌گذاری. ب) رشد متعادل همه بخش‌ها. ج) سیاست‌های جمعیتی مناسب(همان: ۱۷۴-۱۸۴).
در بحث از نظریه‌های اقتصادی توسعه باید اشاره کنیم که متفکران‌‌‌این دسته در ابتدای پیدا شدن مفهوم توسعه و پیشرفت بیشتر به فاکتورهای اقتصادی توسعه پرداخته‌اند و کمتر به ارزیابی توسعه اجتماعی و شاخص‌های آن پرداخته‌اند. اما به مرور زمان توجه آن‌ها به دیگر شاخص‌های توسعه در ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گسترش یافت و نظریه‌پردازان متأخر توسعه اقتصادی توجه بیشتر به ابعاد دیگر توسعه کرده‌اند.
۲-۲-۱-۱ توسعه از دیدگاه مارکس
کارل مارکس در نیمه دوم قرن نوزدهم نظریه نیرومند خود را ارائه داد. نظریه اقتصادی مارکس در سه جلد کتاب “سرمایه” تدوین شد. او برای تحلیل پدیده‌‌های اقتصادی و اجتماعی از روش دیالکتیکی استفاده کرد. ‌‌‌این روش به ‌‌‌این معناست که در فرایندی تاریخی و همراه با تکامل و تحول ابزارهای تولیدی طبقات گوناگون اجتماعی شکل می‌گیرند. « دیالکتیک تاریخ از حرکت نیروهای تولیدی تشکیل شده است و در بعضی دوره‌‌های انقلابی ‌‌‌این نیروها با روابط تولیدی یعنی هم روابط مالکیت و هم توزیع درآمدها بین افراد و گروه‌های اجتماعی، تناقض پیدا می‌کنند»(آرون، ۱۳۸۶: ۱۷۳). شکل‌گیری طبقات اجتماعی باعث به وجود آمدن تضادهای طبقاتی می‌شود. در نتیجه‌‌‌ این تضاد و به سبب به وجود آمدن آگاهی طبقاتی طی فرایندی انقلابی طبقه زیردست موفق به براندازی طبقه فرادست می‌شود. سرانجام ‌‌‌این مبارزه طبقاتی به وجودآمدن ساختاری جدید با عنوان سوسیالیسم است. ‌‌‌این ساختار جایگزین سیستم سابق یعنی سرمایه‌داری می‌شود. مارکس شکل‌گیری و تنش طبقاتی را بیشتر در نظام اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. بدین ترتیب مارکس با نگاهی اقتصادی به جامعه و پدیده‌‌ های موجود در آن نگاه می‌کند.
در‌ اندیشه مارکس جامعه از دو لایه کلی تشکیل شده است. لایه اصلی اقتصاد هست که در زیر بنا قرار دارد، لایه دیگر روبنا است که شامل، حقوق، سیاست، فرهنگ و مذهب می‌شود. تغییرات زیربنا بر تغییرات روبنا تأثیر می‌گذارد. هر تغییری که در زیر بنا اتفاق بیفتد ناشی از تغییرات اقتصادی هست. منشأ اصلی تحولات و تغییرات جامعه در اقتصاد است.
از نظر مارکس جامعه ماهیت طبقاتی دارد که ماهیت ‌‌‌این طبقات را تضاد مشخص می‌کند. تضاد عامل توسعه و پیشرفت جوامع است. او منشأ تضاد جوامع را اقتصادی می‌داند که آن ناشی از انباشت سرمایه و ارزش افزوده است. مارکس به دو صورت از تناقضات جامعۀ سرمایه‌داری اشاره می‌کند. صورت نخست تناقض نیروهای تولیدی با روابط تولید است. صورت دوم، تناقض بین افزایش ثروت‌‌ها و ازدیاد فقر است(آرون،۱۳۸۶ : ۱۶۸). تناقض اول گسترش می‌یابد یعنی نیروهای تولید که در دست طبقه سرمایه‌داری است بازتولید می‌شوند تا آن‌ها بتوانند به کمک وسایل تولیدی بهتر و کارامدتر به جمع‌ آوری ثروت و بهره‌کشی از طبقه کارگر بپردازند. ‌‌‌این تناقض، تناقض ثروت و فقر را در جامعۀ سرمایه‌داری به وجود می‌آورد. وقتی‌‌‌ این تناقض به همه جامعه سرایت داده شد یعنی جامعه به دو طبقه، طبقه سرمایه‌داری و دارنده ابزارهای تولیدی و طبقه کارگر که فقیر و فاقد ابزار تولید هستند، تقسیم شد زمینه برای بحران سرمایه‌داری که مارکس آن را پیش‌بینی کرده بود، پیش می‌آید. او معتقد است آن عاملی که باعث می‌شود جامعۀ سرمایه‌داری با انقلاب کارگری ساقط شود و وارد مرحله جامعه توسعه‌یافته سوسیالیسم شود آن است که افزایش ابزارهای تولیدی در سرمایه‌داری به جای آن که وضعیت معیشتی و زندگی طبقه کارگر را بهبود بخشند افزایش فقر و افزایش فزاینده شمارکارگران را به همراه دارد. از نظر او عامل اساسی که باعث می‌شود در سیستم اجتماعی تغییر ‌‌‌ایجاد شود شیوه تولید اقتصادی است. همزمان با تغییر ‌‌‌این شیوه تولید ساختار جامعه و روابط و مبادلات تولیدی نیز تغییر می‌کنند(ارمکی، ۱۳۸۶: ۱۰۴).
دایانا‌‌ هانت فرایندی که در بالا توزیع داده شد را در چند ویژگی مهم نظریه مارکس خلاصه می‌کند:
- نیروی محرک نظام سرمایه‌داری و نقطه عطف برتری ‌‌‌این نظام نسبت به نظام‌‌های قبل خود انگیزه سرمایه‌داری برای انباشت ثروت از طریق سرمایه‌گذاری مولد است.
- نظام سرمایه‌داری دارای دو طبقه سرمایه‌دار و طبقه کارگر است که روابط بین ‌‌‌این دو طبقه به شدت خصومت آمیز است.
- سرمایه‌داری همیشه درصدد افزایش سود خود برای انباشت سرمایه از طریق تلاش برای اختراع وسایل تولیدی و فنی مجهزتر است.
- افزایش سود و انباشت سرمایه بیشتر رقابت بین تولیدکنندگان را به وجود می‌آورد. در ‌‌‌این رقابت سرمایه‌داریان ضعیف‌تر و ناکارآمد قاعده را به نفع سرمایه‌داریان قوی می‌بازند.
- به وجود آمدن فرایند بیگانگی در جامعۀ سرمایه‌داری. اختراع ابزارهای تولیدی باعث می‌شود از یک سو طبقه سرمایه‌دار بتواند نظارت بیشتری بر روابط تولیدی داشته باشد و از طرف دیگر فرایند کار تخصصی و تکراری بشود. درنتیجه ‌‌‌این عامل باعث می‌شود که از یک طرف فاصله بین طبقه کارگر و طبقه سرمایه‌دار بیشتر شود و از طرف دیگر روند حاکم بر جریان کار برای کارگر ناراضی‌کننده باشد. و در نهایت بیگانگی به وجود بیاورد.
- این روند باعث به وجود آمدن بحران‌های ادواری در جوامع سرمایه‌داری می‌شود.
- سرانجام بحران‌های ادواری باعث به وجودآمدن بحران نهایی جامعۀ سرمایه‌داری می‌شوند. نتیجه ‌‌‌این بحران پیروزی طبقه کارگر و تصاحب ابزار تولید توسط کارگران است(۱۳۷: ۵۰).
به نظر مارکس براساس شیوه تولید پنج نوع مالکیت در طول تاریخ توسعه و تکامل یافته‌اند:
مالکیت قبیله‌‌‌ای: افراد در‌‌‌ این نوع مالکیت به شیوه‌‌‌ای کاملاً ابتدایی زندگی می‌کنند، شیوه تولید و معاش بسیار ساده است و بیشتر شامل شکار، ماهی‌گیری، دامپروری و کشت زمین است(زاهدی،۱۳۹۰: ۱۹۳).
مالکیت دولتی باستانی یا اشتراکی: در ‌‌‌این مالکیت چندین قوم با هم متحد می‌شوند تا آن را تشکیل دهند.
مالکیت فئودالی: از روستا آغاز می‌شود. با تدوام ‌‌‌این مالکیت روستا به عنوان کانون و نقطه مقابل شهر قرار می‌گیرد. ‌‌‌این تضاد بین شهر و روستا تعمیم یافته بود یعنی در دوران‌‌‌ این نوع مالکیت بین تمام مناطق شهری با مناطق روستایی تضاد و تنش وجود دارد . در ‌‌‌این مالکیت تقسیم کار ‌اندک است.
مالکیت بورژوازی: مارکس نسبت به این نوع مالکیت به دید نقادانه نگاه می‌کند زیرا « به رغم پیشرفت‌های تکنیکی ساختار نوینی از نابرابری‌‌ها و استعمار انسان از انسان» را به وجود آورد. او ‌‌‌این نوع مالکیت را معادل مدرنیته می‌داند و مالکیت بورژوازی زمینه به وجود آمدن جامعه نوین را فراهم می‌کند. بورژوازی تضاد طبقاتی را شدیدتر می‌کند، نابرابرها را افزایش می‌دهد، اخلاقیات گذشته را از بین می‌برد… از دید مارکس‌‌‌این نوع مالکیت شرایط زندگی برای کارگران را سخت می‌کند وکارگران را تحت استعمار و بهره‌کشی سرمایه‌داران قرار می‌دهد. سرانجام‌‌‌این نوع مالکیت ‌‌‌این است که کارگران از تضاد شدید طبقاتی خود با سرمایه‌داریان خبردار می‌شوند که در ابتدا مبارزه فردی(طبقه درخود) و سپس مبارزه جمعی را بر علیه سرمایه‌داران ادامه می‌دهند(طبقه برای خود) تا از طریق انقلاب به پیروزی برسند. به طور کلی از دیدگاه مارکس نظام سرمایه‌داری از یک طرف به توسعه ساختار سرمایه‌داری و از طرف دیگر به توسعه نیافتگی جهان غیر سرمایه‌داری می‌ انجامد(همان،۱۹۴). «بورژوازی مردم را در شهرهای بزرگ متمرکز ساخت، وسایل تولید را متمرکز بخشید، و ثروت را در دست افراد معدودی گرد آورد» (داگرتی، پفالزگراف، ۱۳۶۹ : ۲۸).
مالکیت سوسیالیستی: ‌‌‌این نوع مالکیت بعد از انقلاب پرولتاریایی برعلیه سیستم سرمایه‌داری به وجود می‌آید. ‌‌‌این نوع مالکیت که نقطه مقابل مالکیت خصوصی هست در جامعه کمونیستی به وجود می‌آید. از نظر مارکس در جامعه سوسیالیستی نابرابری‌‌ها ازبین می‌رود، استثمار و بهره‌کشی وجود نخواهد داشت وآرایش‌‌های طبقاتی ریشه کن می‌شود. به طورکلی مارکس نگاهی آرمان‌گونه به جامعهسوسیالیستی داشت. (زاهدی،۱۳۹۰: ۱۹۵- ۱۹۳).
یکی از مهمترین نظریه‌‌های مارکس نظریه ارزش-کار است. « درهمه جوامع، تمدن‌‌ها و نظام‌‌های اجتماعی و اقتصادی و در همه شیوه‌‌های تولیدکسانی که کار می‌کنند و ارزش تولید می‌کنند اکثریت دارند؛ بنابراین در آن دسته از نظام‌‌های اجتماعی و شیوه‌‌های تولیدی می‌توان از مردم سالاری، آزادی، دموکراسی و حکومت کارگران، زحمت‌کشان و مصستضعفان سخن به میان آورد که‌‌‌این اکثریت بتواند در همۀ شئون سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه مالکیت و حاکمیت خود را اعمال کند. ‌‌‌این حق همه زمینه‌‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را در برمی‌گیرد و نمی‌توان آن را به یک زمینه محدود و به ‌‌‌این ترتیب آن را نفی و نقض‌کند»(رواسانی،۱۳۸۳: ۲۹).
از نظر مارکس کارگر باید به‌اندازۀ کاری که تحویل سرمایه‌داری داده ارزش کسب کند. ولی در جامعۀ سرمایه‌داری ‌‌‌این قانون به هیچ وجه اعمال نمی‌شود. سرمایه‌داران از ‌‌‌این طریق به بهره‌کشی ازکارگران می‌پردازند. آن‌ها با توجه به موقعیت سیاسی، اجتماعی و سازمانی برتری که دارند حاصل فکری و یدی کار کارگران را غصب می‌کنند. سود کار کارگران به جیب اقلیت سرمایه‌دار واریز می‌شود. « مارکس معقتد است که سرمایه‌ داری سود خود را از طریق استثمار کارگر- با مجبور کردن او به کار روزانه برای ساعاتی طولانی تر از آن چه او به صورت دستمزد معیشتی دریافت می‌کند- به دست می‌آورد. سرمایه‌گذار با سرمایه‌گذاری مجدد سود خود در ماشین الات، کارخانه‌‌ها و تجهیزات سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌ای کسب و کار خود را بیشتر توسعه می‌دهد در نتیجه مستلزم نیروی انسانی بیشتری است »( تفضلی، ۱۳۸۵: ۸۴). مارکس کار را عامل تولید همه ارزش‌ها در جامعه می‌داند و برای آن ارزش زیاد قائل است. در جامعۀ سرمایه‌داری کار کارگر به کالا تبدیل شده است که به صورت مبادله‌‌‌ای خرید و فروش می‌شود. او می‌افزاید که‌‌‌این مبادله نابرابر است زیرا از آن جایی که طبقه سرمایه‌داری مالک ابزار تولید و روابط تولید است قدرت ‌‌‌این را دارد که کار کارگر را به عنوان کالا به قیمت ناچیز از آن خریداری کند. «دستمزدی که سرمایه‌دار در مقابل نیروی کار مصرف‌شده کارگر مزد بگیر، به وی می‌پردازد معادل است با مقدار کار اجتماعی لازم برای تولید کالاهایی که وجود آن‌ها برای تأمین زندگانی کارگر و خانواده‌اش ضرورت دارد» (آرون،۱۳۸۶: ۱۸۰). مارکس معتقد است میزان کاری که کارگر برای تولید کالا انجام می‌دهد از میزان دستمزدی که دریافت می‌کند بیشتر است. از ‌‌‌اینجاست که مارکس به نظریه ارزش اضافی پی می‌برد. یعنی آن مقدار زمانی که کارگر اضافه بر مدت زمان لازمی‌که باید برای تولید کالا صرف کند، در اختیار کارفرما می‌گذارد. . نظریه ارزش اضافی ناشی از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که برای پرداخت دستمزد به کارگر به کار می‌رود (سرمایۀ متغیر). بنابراین هر‌اندازه که نسبت بین ‌‌‌این سرمایه با سرمایه ثابت بیشتر باشد میزان ارزش اضافی هم بالاتر می‌رود و از طرف دیگر بهره‌کشی نیز بالاتر می‌رود( شارقی، ۱۳۸۰: ۸۲). مارکس اظهار می‌کند کسانی که زحمت می‌کشند باید حق مالکیت ارزش‌های تولید شده را داشته باشند و هیچ عاملی نباید‌‌‌این حق طبیعی را از آن‌ها بگیرد. او ‌‌‌این کار را ظلم و آن را نفی‌کنندۀ حق حیات بشری می‌داند. مارکس به شدت به نظام سرمایه‌داری می‌تازد زیرا معتقد است که‌‌‌این نظام ابزار و وسایل تولید را در دست یک گروه یعنی سرمایه‌دار قرار می‌دهد. نظام سرمایه‌داری به کمک قوانین فریبنده قدرت سرکوب، استعمار و استثمار طبقه دیگر یعنی‌کارگر را به سرمایه‌داران می‌دهد( شریعت،۱۳۸۵: ۱۵۴). به طور کلی باید اذعان کرد نظریه توسعۀ اجتماعی مارکس که به نظریه « راه رشد غیرسرمایه‌داری» معروف است به حدی گسترده و پیچیده است که برداشت‌های متعددی از آن شد و در مواردی ‌‌‌این برداشت‌‌ها در مقابل هم دیگر قرار می‌گیرند. در اینجا برای مثال نظریه امپریالیسم، نظریه وابستگی، نظریه نظام جهانی،. . . می‌توان نام برد.
۲-۲-۲ گفتمان‌های نوسازی^[۱۹]
۲-۲-۲ -۱ نظریۀ نوسازی
نظریه‌پردازان نوسازی برطبق یک سنت جامعه شناختی به یک تقسیم بندی دوگانه از جوامع یعنی جوامع سنتی در مقابل جوامع مدرن پرداخته‌اند. در یک سو ما با جامعۀ سنتی، نقطه‌‌‌ای که توسعه نیافتگی از آن آغاز می‌شود و از سوی دیگر با یک جامعۀ مدرن روبرو هستیم. در این دیدگاه فرض بر ‌‌‌این است که همه جوامع در مرحلۀ سنتی شبیه هم بودند و باید تمام دگرگونی‌هایی که جوامع غرب از سر گذارنده‌اند را پشت سربگذارند. ‌‌‌این عمل از طریق اشاعۀ فرهنگ، تکنولوژی و روابط اقتصادی سرمایه‌داری و یا گسترش نظام‌‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از نوع غربی به وجود می‌آید( ازکیا، ۱۳۸۶: ۶۹). آن‌ها به طورکلی غرب را الگوی خود قرار می‌دهند و معتقدند که از طریق اشاعه فرهنگی ارزش‌های فرهنگی غرب در دیگر جوامع ترویج داده می‌شود و از ‌‌‌این طریق ‌‌‌این جوامعه ساختار اقتصادی و اجتماعی شبیه به غرب پیدا می‌کنند. هنگامی‌که جوامع سنتی و توسعه نیافته بتوانند ساختار جوامع غربی را به دست آورند فرایند توسعه یافتگی شروع می‌شود. تونیس تغییر از جامعۀ سنتی به جامعۀ مدرن را، از طریق تغییر از جامعۀ گمنشافتی به جامعۀ گزلشافتی در نظرگرفته است، دورکیم ‌‌‌این گذار را به صورت تغییر از جامعۀ با یکپارچگی ساده(جامعۀ مکانیکی) به جامعۀ ارگانیکی با همبستگی پیچیده نشان می‌دهد، رد فیلد جوامع درحال دگرگونی اجتماعی را به دو دستۀ جوامع قومی‌و جوامع شهری تقسیم می‌کند، اسملسر براساس تفکیک کارکردی جوامع را به دو دستۀ جوامع دارای تفکیک کارکردی ( جوامع توسعه یافته و مدرن ) و جوامع فاقد تفکیک کارکردی (جوامع توسعه نیافته و سنتی) تقسیم می‌کند.
بعد از جنگ جهانی دوم و ویرانی گسترده‌‌‌ای که بعد از آن دامن کشورهای درگیر درجنگ راگرفته بود نظریۀ نوسازی (اوایل دهۀ۱۹۵۰) ظهور کرد. آمریکا که یکی از کشورهای درگیر در جنگ بود به فکر بازسازی خسارت‌‌های ناشی از جنگ جهانی دوم افتاد. آن‌ها طرح مارشال را ارائه داده‌اند. ترس آمریکا از نفوذ شوروی و ‌‌‌ایدئولوژی کمونیسم در دیگر کشورها در تصمیم آمریکا تأثیر فراوان داشت. ‌‌‌این تصمیمی‌سرنوشت ساز برای آمریکا بود به نحوی که خیلی زود آمریکا را به ابر قدرت اصلی دنیا تبدیل کرد و وجه‌‌‌ای گسترده‌‌‌ای برای او به بار آورد.
آلوین سو معتقد است بعد از جنگ جهانی دوم سه اتفاق مهم پیش آمد که باعث شده‌اند نظریۀ نوسازی به وجود بیاید؛ ظهور‌‌‌ایالات متحده آمریکا به عنوان یک ابرقدرت بعد از شکست کشورهای درگیر در جنگ از جمله انگلیس، فرانسه وآلمان که قبل از جنگ کشورهای قدرتمندی بوده‌اند. عامل دوم جنبش کمونیسم بود. جنبش کمونیسم به رهبری شوروی درحال گسترش جهانی بود. کمونیسم از یک سو اروپای شرقی را درنوردیده بود و از سوی دیگر راه نفوذ خود به کشورهای چین وکوبا را پیدا کرده بود. ‌‌‌این عامل آمریکا را به نگرانی ‌انداخت و در نتیجه درتکاپوی فکر و اندیشه‌‌‌ای جدید برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم افتاد. کشورهای درگیر در جنگ‌های جهانی اول و دوم با تکیه بر دانش و فناوری بسیار گسترده خود توانسته بودند در دیگر کشورها، که ضعیف و عقب مانده بوده‌اند نفوذ کنند وآن‌ها را مستعمرۀ خود گردانند. اما بعد ازجنگ دوم جهانی قدرت آن‌ها به صورت گسترده کاهش یافت و تضعیف شدن آن‌ها منجر به از دست دادن توانایی استعمارکنندگی خود و در نتیجه از دست دادن مستعمره‌‌های‌شان شد. به این ترتیب اکثر کشور‌‌های استعمارشده از زیر یوغ استعمار نجات ‌یافته‌اند و استقلال خود را اعلان کردند. پس اتفاق سوم که مورد نظر آلوین سو^[۲۰] هست تجزیه امپراطوری ‌‌های استعماری سابق درآسیا، آفریقا وآمریکای لاتین بود که سبب شد بسیاری از دولت- ملت‌‌های جدید در جهان به وجود بیایند. سو ادامه می‌دهد که‌‌‌ این کشورهای نیاز به الگوی مناسب توسعه جهت به توسعه رساندن خود داشته‌اند همین عامل آمریکا را به مطالعه کشورهای جهان‌ سوم تشویق کرد تا از ‌‌‌این طریق این کشور ها را از رفتن زیر نفوذ‌‌‌ ایدئولوژی کمونیسم برهاند(۱۳۷۸: ۲۹-۳۰).
آمریکا نقشی به مثابه رهبر و الگو برای کشورهای جهان سوم به دست آورد. شرکت‌‌های خود را به سرمایه‌گذاری درکشورهای جهان سوم تشویق کرد. به ‌‌‌این کشورهای برای رسیدن به توسعه وام‌‌های مختلف پرداخت کرد. با اعزام مشاورین به ‌‌‌این کشورها مسیری برای توسعه آن‌ها و انجام اصلاحات و تغییرات مناسب در نظر گرفت. ‌‌‌این چنین بود که سیلی از نظریه‌پردازان در زمینه تئوری نوسازی ظهور کرده‌اند که از جمله معروف‌ترین آن‌ها می‌توان پارسونز، اسملسر، هوزلیتز، لرنر، لوی، مک کللاند، ‌‌‌ایزنشتات. . . اشاره کرد.
برای توضیح بهتر نظریۀ نوسازی باید به ویژگی اصلی آن اشاره کرد تا از لابه لای ‌‌‌این ویژگی‌ها شناخت بهتر و دقیق‌تری از آن ارائه دهیم. یکی از مهمترین ویژگی‌‌های‌‌‌این نظریه روشی است که برای شناخت کشورهای در حال توسعه و توسعۀ آن‌ها در نظر گرفته است. نظریه‌پردازان نوسازی بخصوص متفکران اولیه آن بیشتر درسطح انتزاعی وکلی بحث می‌کنند. ‌‌‌این موضوع به تأثیر از نظریه بسیار انتزاعی و کل‌گرایانه پارسونز است^[۲۱]. ‌‌‌این به ‌‌‌این معناست که نسخه‌‌‌ای واحد برای توسعه کشورهای جهان سوم در نظر می‌گیرند و ‌‌‌این نسخه را به تمام کشورهای جهان سوم تعمیم می‌دهند. آن‌ها به زمینه تاریخی متفاوت، ارزش‌ها و سنت‌های مختلف و فرهنگ‌‌های گوناگون کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته توجهی ندارند. البته باید اشاره کرد که روش ارائهبحث‌‌های مجرد و انتزاعی در مطالعات جدید‌‌‌این نظریه تا حدی برداشته شده وآن‌ها هم به زمینه‌‌های تاریخی و فرهنگی کشورهای مختلف توجه کرده‌اند و هم از نردبان انتزاع پایین آمده‌اند و مطالعات موردی را در دستورکار خود قرار داده‌اند.
دومین ویژگی مهم نظریه مدرنیزاسیون ارائه مدلی دوگانه برای توسعهکشورهاست. صاحب‌نظران ‌‌‌این رویکرد همه کشورهای جهان را در دو دسته قرار می‌دهند؛ دسته اول کشورهای پیشرفته، توسعه یافته، مدرن شده و سرمایه‌داری هست؛ کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و روسیه. . . در‌‌‌ این دسته قراردارند. دسته دوم کشور‌‌های جهان سوم، عقب‌مانده، توسعه‌نیافته، سنتی و غیرسرمایه‌داری هستند؛ همه کشورهای‌آفریقا، آمریکای لاتین و اقیانوسیه، اکثرکشورهای آسیا و بخشی ازکشورهای اروپای شرقی در زمره ‌‌‌این دسته قرار می‌گیرند. کشورهای دسته اول توانایی مدرن کردن کشورهای دسته دوم را دارند. آن‌ها باید الگوی توسعه، جهت توسعه و مسیر توسعه‌‌‌ای که درکشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده را درکشورهای خود پیاده‌کنند. درنتیجه آن‌ها مسیرتک خطی و یک سویه برای توسعه جهان سوم در نظرگرفته‌اند؛ یعنی توسعه تقلیدی و به کمک فناوری و تکنولوژی غربی. از نظر آن‌ها راه رشد و شکوفایی کشورهای درحال توسعه تقلید ازک شورهای مدرن است. ابزار ‌‌‌این کار انتقال و اشاعه فرهنگ سرمایه‌داری غرب درکشورهای درحال توسعه است. البته در مطالعات جدیدتر صاحب نظران نوسازی الگوی تک خطی تا‌ اندازه‌‌‌ای جای خود را به مسیرهای متعدد توسعه داده است وهریک از کشور های جهان توسعه نیافته می‌توانند مسیری متناسب با زمینه‌‌های تاریخی و فرهنگی خود انتخاب کنند.
ویژگی سوم نظریۀ نوسازی در تعارض بودن سنت و مدرن است. متفکران گفتمان نوسازی معتقدند که مدرنیته نقطه مقابل سنت هست. کشورهای عقب‌مانده و درحال توسعه برای رسیدن به توسعه غربی باید دست از سنت‌‌ های خود بردارند و به آن‌ها پشت کنند. زیرا فرهنگ سنتی مانع بزرگی بر سر راه توسعه ‌‌‌این کشورهای است. امکان‌‌‌ این که ارزش‌ها، نهادها و فرهنگ مدرنیته در کنار سنخ سنتی فرهنگ باشد، وجود ندارد. اگر‌‌‌این دو نوع فرهنگ درکنار هم باشند مشکلات وآسیب‌‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گوناگونی برای‌‌‌این کشورها به وجود می‌آید. ‌‌‌ایجاد هماهنگی بین ‌‌‌این دو سنخ مشکل است. « از نظر قائلان به این نظریه، سنت‌گرایی در ساختارهای سنتی، قومیت، طبقه، منزلت و جنسیت ریشه دارد. تا زمانی که کنش انسانی به لحاظ ساختاری و تحت حاکمیت سنت‌ها تعیین می‌شود جامعه مدرن نخواهد شد»(عنبری،۱۳۹۰: ۲۲۳). در همین زمینه، زاهدی معتقد است که « یکسان‌سازی همه جوامع از طریق استحالهجوامع ماقبل مدرن در وضعیت مدرن به واسطه جذب شاخص‌‌های معرف زندگی نوین در همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حتی روانشناختی» آرمان اساسی نظریۀ نوسازی است(۱۳۹۰: ۸۰). اسملسر یکی از صاحب نظران نوسازی وجود تضاد بین سنت و مدرن و همچنین ضرورت حرکت از جامعۀ سنتی به جامعۀ مدرن را‌‌‌ این گونه تشریح می‌کند:
به عقیده اسملسر^[۲۲] در یک جامعه پیشرفته تمایزات ساختاری یا تفکیک کارکردی عناصرساختی به طور کامل صورت گرفته است. درحالی که جوامع توسعه نیافته فاقد چنین تفکیکی هستند. پس تغییر روی تفکیک متمرکز شده است و آن فرایندی است که طی آن واحد‌‌های اجتماعی مستقل و تخصصی شده به جای واحدهای سنتی استقرار می‌یابند(ازکیا،۱۳۸۴: ۷۰). به عقیده او تحقق فرایند نوسازی مستلزم انجام گرفتن فرایند تمایزیابی در قلمروی امورات اقتصادی، فعالیت‌های خانوادگی، نظام‌های ارزشی و نظام‌های قشربندی محقق می‌باشد. البته از نظر او تمایز به تنهایی برای نوسازی کافی نیست بلکه توسعه یعنی هماهنگی متقابل میان تمایز و یگانگی –که ‌‌‌این یگانگی ساخت‌‌های تمایزیافته را بر پایه نوین وحدت می‌بخشد-، محقق می‌شود(زاهدی،۱۳۹۰: ۹۹). از نظر اسملسر فرایند پیچده ادغام در چند عرصه نهادی از جمله اقتصاد، خانواده، اجتماع محلی و ساختار سیاسی باید اتفاق بیفتد. ‌‌‌این تمایزات ساختی همچنین دگرگونی‌‌هایی را در سایر نهادهای اجتماعی پدید می‌آورند. مثلاً در زمینه قشربندی اجتماعی استخدام در پایگاه‌‌های شغلی، سیاسی و مذهبی براساس ملاک‌‌های ناشی از لیاقت و مهارت افراد صورت می‌گیرد تا ملاک‌‌های مبتنی بر وابستگی خانوادگی و اصل و نسب.
در قلمروی سیاست سیستم‌‌های اقتدار قبیله‌‌‌ای و دهکده‌‌‌ای جای خود را به سیستم‌‌های أخذ آرای عمومی، احزاب سیاسی، نمایندگی‌ها و دستگاه‌‌های اداری می‌دهد. در قلمروی تعلیم و تربیت نیز جامعه برای کاهش بی سوادی تلاش می‌کند و مهارت‌هایی را که از نظر اقتصادی مولد هستند بیشتر می‌کند. در قلمروی دین جانشینی سیستم‌‌های معتقدات دنیوی به جای دین‌‌های قدیمی‌آغاز می‌گردد و به طورکلی آمیختگی و اختلال نقش‌های سیاسی، مذهبی،… . جای خود را به ساخت‌‌های بیشتر تخصصی‌شده می‌دهد(ازکیا، ۱۳۸۴: ۷۱). توسعه ارزش‌های مستقل مانند عقلانیت اقتصادی منجر به غیر مذهبی و‌‌‌ این جهانی‌کردن ارزش‌های مذهبی می‌شود. در ‌‌‌این فرایند عرصه‌های نهادی دیگر نیز- نظیر اقتصادی، سیاسی، علمی… - به سمت استقرار مبتنی بر استقلال حرکت می‌کنند. از ‌‌‌این پس ارزش‌های حاکم بر این عرصه‌‌ها مستقیماً از طریق اعتقادات مذهبی پاداش داده نمی‌شود بلکه مبتنی بر نظام پاداش‌دهی عقلانیت‌‌های مستقل خواهند بود. تا آنجا که عقلانیت‌‌ها در این عرصه‌‌ها جایگزین نظام پاداش دهی مذهبی شوند و غیرمذهبی و عرفی شدن تحقق می‌یابد(اسملسر،۱۳۷۶: ۳۲۹).
ویژگی چهارم متفکران مکتب نوسازی به کانون مطالعاتی و واحد تحلیل آن‌ها اشاره دارد. تمام صاحب نظران‌‌‌ این مکتب کشورهای جهان سوم را مورد ارزیابی و بررسی خود قرار داده‌اند. آن‌ها در مطالعات مربوط به توسعه خود ویژگی‌‌های ساختاری، نظام‌‌های اجتماعی، فرهنگ‌‌های سنتی و مدرن، ارزش‌ها و باورهای مردم در این کشورها را تحلیل می‌کردند. توسعه جهان سوم عاملی بود که باعث شده اکثر ‌‌‌این متفکران درنظریه‌‌های خود بر جهان سوم تمرکز کنند. از طرف دیگر ‌‌‌این متفکران در مطالعات خود به کشورها توجه می‌کردند و تحلیل‌‌های خود را درسطح ملی انجام می‌دادند.
سیف الهی و امینی(۱۳۸۸: ۷۵) ویژگی‌‌های نظریۀ نوسازی را‌‌‌ این چنین می‌دانند:
نوسازی فرایندی مرحله به مرحله است؛