الف: مراجع مبارزه با پولشویی و اختیارات آنها در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی
در ایران شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان عالی ترین ارگان مبارزه با پولشویی متشکل از پنج عضو شامل: وزرای، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، اطلاعات،کشور و رییس کل بانک مرکزی است و وظیفه اجرایی مبارزه با پولشویی نیز با واحد اطلاعات مالی می باشد. این در حالی است که جرم پولشویی یک جرم بین الملی است و در قوانین بین المللی نیز به معاضدت قضایی و همکاری های بین المللی در این زمینه تأکید شده است و در اکثر کشورها مشارکت وزیر امور خارجه و بلند پایه ترین مقامات قضایی به وضوح توجه این کشور ها را در مبارزه با این جرم نشان می دهد. در حالی که عدم حضور مقامات فوق در شورای عالی مبارزه با پولشویی ایران با شرح وظایف مشخص، همکاری های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی را با مشکلاتی در ایران مواجه نموده است ضمن اینکه پولشویی از عواید حاصل از اعمال مجرمانه ای چون قاچاق مواد مخدر و … حاصل می شود و در اکثر کشور ها از جمله تایلند، ترکیه، ایتالیا و انگلستان بلندپایه ترین مقامات پلیس و سازمان های مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته این کشورها عضو مراجع مبارزه با پولشویی می باشند و حتی در برخی از این کشورها واحد پلیسی جداگانه ای تحت عنوان پلیس مبارزه با پولشویی تشکیل شده و در واحد اطلاعات مالی این کشورها مستقر می باشد و حضور مقامات فوق علاوه بر تسریع پیگردهای پلیسی مجرمان در این کشورها موجب افزایش همکاری بین المللی پلیسی در این زمینه نیز شده است. اما عدم وجود چنین تدابیری در ایران علاوه بر این که فاصله بین تصمیمات و اجرا را با مشکلاتی در ایران مواجه نموده است باعث شده است که ارتباطات ایران با مراجع جهانی مبارزه با پولشویی به شرکت در کنفرانسهای بین المللی و همکاری های محدود بدون عضویت در مراجع بین المللی مبارزه با پولشویی محدود شود و از تجربه دیگر کشورها نیز استفاده چندانی نشده است ضمن اینکه به دلیل همسایگی ایران با کشورهای افغانستان و پاکستان و شرایط جغرافیایی خاص ایران شاید وجود چنین تشکیلات و تدابیری در ایران بیش از کشورهای دیگر ضروری باشد.
ب : تعداد و تنوع اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی
گروه های بسیار محدودی از مشاغل در مقایسه با کشورهای دیگر در ایران مشمول قوانین مبارزه با پولشویی می باشند که حتی اندک اشخاص مشمول مشخص شده در قانون نیز در بسیاری موارد از ارائه اطلاعات به واحد اطلاعات مالی خودداری می کنند. دلایل این امر را می توان عدم ضمانت کافی اجرای قوانین در کشور دانست.
ج : ضمانت اجرایی در قانون مبارزه با پولشویی
طبق تبصره ۳ ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی ایران، مجازات های تعیین شده برای تخطی کنندگان از وظایف شان در این قانون، اداری و انظباطی بوده و ضمانت اجراهای کیفری مانند جزای نقدی و حبس مد نظر قرار نگرفته است و این خود باعث، در حاشیه قرار گرفتن اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در ایران شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

د : استفاده از سیستمهای الکترونیکی در مبارزه با پولشویی
مؤسسات مالی به صورت جداگانه با دریافت اطلاعات مشتریان و ثبت آن ها در فرم های مخصوص آن ها را به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی خود ارائه می دهند و سیستم موجود به صورت جامع نبوده و با سایر انواع بانک ها مرتبط نیست و اگر فردی اقدام به دریافت مکرر وجه در یک زمان کوتاه «به منظور عدم گزارش دهی» از چندین بانک مختلف نماید قابل شناسایی نمی باشد.
ه : مشکلات اجرایی قانون و آیین نامه مبارزه با پولشویی
صرف نظر از کاستی های بیان شده در قوانین ایران عوامل فرهنگی و عدم نهادینه سازی آن درسطح جامعه از دیگر موانع اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور است، که حتی اجرای قوانین موجود در ایران را با چالش مواجه کرده است. فعالیت های مبارزه با پولشویی هنوز در تنگنای شبکه بانکی حبس شده و با نهادینه سازی آن در سطح جامعه فاصله زیادی دارد. چون بخش عظیمی از فعالیت های پولشویی در شبکه بانکی اتفاق می افتد لذا تمرکز بحث به شبکه بانکی کشور منعطف شده است. همانطور که بیان شد در شبکه بانکی کشور، سیزده دستورالعمل اجرایی با عناوین مختلف به منظور مبارزه با پولشویی ابلاغ شده است. روح قانون، آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی در بسیاری از موارد از جمله شناسایی مشتریان و ارائه اطلاعات آن ها به مراجع مشخص شده برگرفته از اسناد و توصیه های بین المللی است .اما نکته کلیدی و مشکل اصلی موجود در ایران علاوه بر موارد بیان شده که باعث بدبینی و افول جایگاه ایران در این زمینه شده است، فاصله بسیار زیاد بین قوانین و شرایط اجرا است در این خصوص جمهوری اسلامی ایران بسیار در معرض ریسک قرار داشته و نقاط ضعف فراوانی در این زمینه وجود دارد.
در نگاهی دیگر می توان عنوان نمود که در واقع مجموعه مقررات مبارزه با پولشویی از جمله معدود مقررات ابلاغ شده به بانک ها است که اجرای آن صرفاً نیازمند همکاری و توجه بخش صف در بانک نیست بلکه تدارک ساز و کارهای مناسب دیگر نیز در تهیه بستر مناسب در این زمینه لازم و ضروری است به عنوان مثال: فضای حاکم بر روابط بانک ها با مشتریان نیازمند انطباق با ضوابط خاص و مشخصی است تا اجرای صحیح این مقررات از سوی یک بانک موجب عدم پذیرش مشتریان آن بانک نشود. در این خصوص یکپارچه سازی فرم های واریز نقدی و CTR^[143] ، تغییر نگرش مردم نسبت به ارائه اطلاعات واقعی به بانک ها، کاهش سطح توقعات خارج از ضوابط مشتریان از بانک ها، هماهنگ سازی شبکه بانکی کشور و تعیین مرز شفاف بین بازاریابی و مشتری مداری با رعایت مقررات و قوانین موضوعه و … می بایست مدنظر قرار گیرد. بدیهی است تلطیف فضای فکری حاکم بر جامعه نیز صرفاً از طریق بانک ها اثرگذار نبوده و نیازمند همکاری گسترده سایر نهادهای ذیربط می باشد. برای تشریح مسائل و مشکلات فوق به چند مثال مهم اشاره می شود در این مثالها هدف آن است که فاصله بین قوانین موجود با شرایط اجرایی آن ها مشخص شود.

• • در دستورالعمل شناسایی مشتریان ایرانی، بر لزوم شناسایی اولیه کلیه مشتریان در هنگام انجام خدمات غیرپایه تأکید شده است. حال چنانچه براساس تعریف، عملیات واریز وجه کم تر از سقف مقرر را به عنوان یک خدمت غیرپایه بپذیریم، فضای حاکم بر روابط بانک با مشتری هنوز احراز هویت مشتری را در این خصوص نمی پذیرد.

• • در دستورالعمل نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر، بر لزوم ارائه گزارش برای مشتریانی که اقدام به واریز یا انتقال وجه نقد «با همان تعریف خاص خود» می نمایند، تأکید شده است. این گزارش که به CTR معروف است و از سوی شعب بانک ها باید به واحد مبارزه با پولشویی آن بانک ارسال شود به مانند دیگر مواد مقررات، برگرفته از اسناد بین المللی است و ماهیتی بسیار ساده دارد. این سؤال که در قالب فرم مذکور از مشتری پرسیده می شود در کشورهای توسعه یافته یک سؤال بسیار معمولی است که هر شخص حقیقی وظیفه خود می داند که پاسخ دهد، ولی در کشور ما پرسیدن این سؤال، غیرمعمول و خارج از عرف جلوه یافته و به عقیده بانکداران منجر به از دست دادن مشتریان خواهد شد. اوج گرفتن رقابت در شبکه بانکی کشور برای جذب سپرده های مشتریان به حدی است که تلطیف فضای فکری حاکم بر روابط بانک و مشتری در این خصوص بسیار دور از ذهن به نظر می رسد.

• • دستورالعمل «نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در مؤسسات اعتباری» از جمله مقرراتی است که اجرای آن در فضای فعلی بسیار دور از ذهن است از جمله بدیهی ترین و بزرگ ترین مشکلات اجرای آن، یکی عدم وجود ساختار نرم افزاری مناسب برای مشاهده نموداری سطح فعالیت مشتری و بازه تعیین کننده حداقل و حداکثر آن است و دیگری عدم ارائه اطلاعات کافی از سوی مشتریان به بانک ها جهت تعیین سطح فعالیت واقعی ایشان است. این روزها در سطح کشور، مردم این گونه می پندارند که از یک سری اطلاعات شخصی ایشان که به یک واحد ارائه می دهند، در همه واحدهای غیر مربوط نیز استفاده می شود و این طرز تفکر سبب می شود تا مردم اقدام به اظهار واقعیات ننمایند.

مواردی که عنوان شد تنها بخشی از چالش ها و ایراداتی بود که گریبانگیر فقط یکی از اشخاص مشمول مطروحه در قانون مبارزه با پولشویی یعنی شبکه بانکی کشور برای اجرای صحیح قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی شده است.
بخش سوم :
نقش نظام مالی و بانکی
در روند جرم پولشویی
فصل اول: روش های پولشویی
«اساساً روش های به کار گرفته شده از سوی مجرمین بر حسب مکان شستشوی پول، میزان مورد شست و شو، امکانات آن ها و … متفاوت است با این توضیح که بر حسب اینکه مثلاً در کشوری معاملات به صورت نقدی انجام شده یا بر عکس معاملات نقدی رواج نداشته باشد، روش مورد استفاده متفاوت است. در مورد اول منافع حاصل از جرم به صورت نقدی مورد استفاده قرار می گیرد، مثل اینکه کالایی خریده می شود یا وارد سیستم مالی و بانکی می شود اما در مورد دوم تأسیس شرکت های صوری تجاری یا غیر تجاری بیشتر کاربرد دارد. به علاوه در محیطی که اساسا رهبران آن ها یا عناصری در بدنه قدرت حاضر به انجام چنین کارهایی هستند مجرمین بسیار آسان تر می توانند عواید حاصله را مورد شست و شو قرار دهند چرا که با پشتوانه ای که دارند به راحتی می توانند از تکنیک های مختلف و متنوع استفاده کنند و همچنین پارامترهای دیگری از جمله میزان آمادگی اعضاء سازمان جهت پذیرش عواقبی که از فعالیت های آن ها ناشی می شود، قوانین ضد تطهیر در آن کشورها چقدر جدی است یا میزان مجازات آن چقدر است؟ و یا اساساً قوانین ضد تطهیر در آن کشورها وجود دارد یا خیر؟ بر اتخاذ شیوه متناسب از سوی مجرمین تاثیر خواهد گذاشت.» ^[۱۴۴]
مبحث اول : روش های پولشویی مرتبط با بانکها و موسسات مالی
بی شک متداول ترین روش پولشویی استفاده از نظام بانکی است. به واسطه ی امکان دسترسی آسان به بانک، سهولت نقل و انتقال وجوه از یک نقطه به نقطه دیگر، محفوظ بودن پول ها در مقابل سرقت و بلایای طبیعی، واریز و برداشت وجوه توسط افراد متعدد، پایبندی بانک ها به ضوابط مربوط به حفظ اسرار مشتریان حتی در مقابل مقامات قانونی و به ویژه عدم تلاش بانک ها نسبت به احراز هویت مشتریان، سبب تشویق پولشویان به استفاده از این نظام در روند پولشویی شده است. علی رغم افزایش روش های پولشویی، در سالهای اخیر، روش های جدید پولشویی توسط ماموران مبارزه با پولشویی، کمتر کشف گردیده است و بر این اساس پولشویان بیشتر سعی کردند از روش های سنتی و به ویژه نظام بانکی برای پولشویی استفاده کنند.
«ضوابط مربوط به حفظ اسرار مشتریان، بانک ها را از آشکار نمودن اسرار مشتریان منع می کند. آن ها فقط حق دارند اطلاعات را در اختیار ماموران مالیات بگذارند. بنابراین تقریباً غیر ممکن است که بتوان منشاء پولی را که قانونی یا غیر قانونی است و به سیستم بانکی وارد شده را پی گیری کرد.»^[۱۴۵]
علاوه بر این، بانک ها بطور طبیعی و حسب وظیفه، خدمات گوناگونی را ارائه می دهند و از آنجا که اغلب برای شناسایی پول تمیز و کثیف، معیار کاملاً مشخصی وجود ندارد، مجرمین نیز از خدماتی نظیر انتقال پول، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت نامه و … برای اجرای طرح های پاک سازی خود بهره می برند. از سویی دیگر، «انجام معامله تحت شهرت و اعتبار نیک یک بانک خوش نام ، سبب می گردد که معامله ی انجام شده ، معتبر تلقی گردد و کمتر در معرض شناسایی و کشف قرار گیرد. هم چنین پس از ورود پول ناپاک به سیستم بانکی، انجام معامله با اشخاص و موسسات با حسن نیت با بهره گرفتن از این پول، آسان تر صورت می پذیرد.» ^[۱۴۶]
«بانک ها با اقداماتی همانند تصفیه ی پول، معاوضه ی پول نامشروع از طریق افتتاح یک حساب بانکی تحت نامی کاذب، ارائه ی صندوق امانات، ارائه ی تسهیلات انتقال به گونه ای که بتوان پول نامشروع را به یک مقصد مناسب منتقل نموده، به ویژه ارائه ی تسهیلات انتقالات الکترونیکی ارزی با سپردن وجوهی کمتر از آنچه گزارش آن ها الزامی است، در صحنه ی پولشویی نقش آفرینی می کنند. فعالیتهای بانکی، بهترین زمینه را برای پولشویی فراهم می آورد. به ویژه در مواردی که بانک ماهیت حقوقی بین المللی داشته باشد ، به سبب دشواری نظارت و سرپرستی، استعداد بیشتری برای ارائه خدمات به پولشویان پیدا می کند. در مجموع می توان گفت، در صورتی که یک نهاد بانکی یا برخی مقامات اصلی آن به فعالیت پولشویی کمک کنند، این فعالیت با سهولت بسیار زیادی انجام خواهد شد.»^[۱۴۷]
خط مشی جرایم سازمان یافته اغلب، اما نه همیشه، این است که درآمدهای غیر قانونی خود را از طریق بخش مالی قانونی به طرز ماهرانه ای به کار گیرند تا در چنین روشی، درآمدهای شان را تحصیل شده از منبع قانونی نشان دهند.
مجرمان در استفاده از نظام بانکی، لازم است ابتدا پول های خود را به یک حساب بانکی واریز کنند. البته در مواردی که قانوناً گزارش مبالغ بالا به مسئولین اجباری است، برای گریز از این تکلیف قانونی که می تواند به کشف فرایند پولشویی منتهی شود، افراد متعدد به کار گرفته می شوند تا به بانک های مختلف مراجعه کرده و هر یک مبالغی کمتر از مبلغی که گزارش آن الزامی است را به حساب های شخصی واریز یا از آن حساب ها برداشت کنند.
«پس از واریز وجه به حساب های بانکی، پولشویان با توسل به امکانات و تسهیلات گوناگون، مبادرت به انتقال وجوه که اغلب به وسیله ی چک های ارزی و یا حواله های ارزی صورت می پذیرد، می نمایند. برای شستن پولی که به این طریق انتقال یافته است، در کشور خارجی آن را در داد و ستدهای مشروع سرمایه گذاری می کنند یا به عنوان ضمانت وام تجاری مورد استفاده قرار می دهند.»^[۱۴۸]
«علیرغم این که برخی از کشورها، برای جلوگیری از مشارکت بانک ها در عملیات پولشویی مقرراتی را وضع کرده اند اما در برخی بانک ها برای طفره رفتن از قوانین بانکی داخلی و بین المللی، ساختار شرکت گونه ای اتخاذ می شود تا بدین وسیله اعمال نامشروع و غیر قانونی آن از انظار دور مانده و کشف نشود.» ^[۱۴۹]
بانک های خصوصی جهت کسب درآمد بیشتر و به علت عدم مدیریت و نظارت دولتی در روند آن ها، در روند پولشویی، بیشتر دیدگان پولشویان را به خود معطوف می نمایند. به طوری که ادعا می شود عواید ناشی از جرم، منشاء سرمایه ی بعضی از بزرگترین و آبرومندترین بانک های خصوصی است.
«در مواردی که بانکی تمایل به شرکت در روند پولشویی نداشته باشد، شخص پولشو برای اجبار بانک به همکاری در عملیات پولشویی، حساب سپرده ای در بانک مورد نظر باز می کند و مبلغ قابل توجهی را در آن به ودیعه می گذارد، بعد بانک را تهدید می کند که اگر تقاضاهای خاص او برآورده نشود، پول خود را از حساب خارج می کند. این تقاضاها شامل نگهداری اموال آلوده و تامین مالی بنگاه های تبهکاری است.» ^[۱۵۰]
همانگونه که ذکر شد از ویژگی های مهم و قابل توجه ی بهره گیری از نظام بانکی در روند پولشویی، سهولت نقل و انتقال پول می باشد. در این راستا «پولشویان با افتتاح حساب های بانکی متعدد در کشورهای مختلف این نقل و انتقالات را تسهیل می کنند. آقای هس(Hess) مشاور عالی وزارت امور خارجه ی آمریکا که ریاست کمیته ی اجرایی گروه ۷ را در مورد مسئله ی شستن پول بر عهده دارد، می گوید: «مسئولین کشف کردند یکی از اربابان مواد مخدر کلمبیا ۸۶ حساب بانکی در ۱۴ کشور جهان داشته است.»^[۱۵۱]
«نظام های بانکی اروپای شرقی، نظر پولشویان را بیش از هر جای دیگر به خود معطوف می کنند. زیرا از یک سو قابلیت تبدیل ارز این کشورها روز به روز افزون تر شده و از دیگر سو، حلقه ی تعقیب پولشویان در بانکهای غربی، روز به روز تنگ تر می شود.» ^[۱۵۲]
«در سال ۱۹۹۲ جورجیج ماترکین رئیس بانک روسیه گزارش داد، معادل ۲۰۰ میلیون روبل به طور غیر قانونی توسط سندیکاهای تبهکاری غرب،از آن کشور خارج گردیده است.»^[۱۵۳]
«یکی از شیوه های که بانک ها و موسسات مالی فعال در زمینه ی پولشویی برای شست و شوی پول مورد استفاده قرار می دهند، شیوه ی اعطای وام موازی است. در این روش، بانک ها و موسسات مالی که پول های نامشروع حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه را در اختیار دارند، مایلند آن را با شرایط سهل به افراد وام دهند. در این روش شخصی که به ظاهر حرفه ی او ساختمان سازی است، می خواهد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار پول جهت خرید و بازسازی ساختمانی وام اخذ نماید. موسسه ای که وی جهت اخذ وام به آن مراجعه می کند، پول را به نرخی کمی پایین تر از حد معین، در اختیار وی قرار می دهد. زیرا پول هایی که در اختیار دارد از ارتکاب جرم حاصل شده و سعی در یافتن راهی برای شست و شوی آن دارد. تنها شرط اعطای وام این است که متقاضی وام، بیش از میزان مورد نیاز خود وام اخذ نماید و مبلغ مازاد را برای خرید اوراق قرضه مصرف نماید که بعداً بالغ بر میزان وام ماخوذه خواهد شد. این سهام به نام وام گیرنده در حسابی به اعتبار وام دهنده نگهداری می شود. وام گیرنده پس از آن نسبت به خرید اعتبار اسنادی قابل تجدید، بطور سالیانه و معادل پرداخت سود هر سال اقدام می نماید و ساختمان خریداری شده را در مقابل اعتبار اسنادی، گرو می گذارد. وام گیرنده بعد از تعمیر ساختمان، آن را به فروش رسانده، سود خود را بر می دارد و مخارج بانکی ناشی از اعتبار اسنادی را پرداخت می کند و موسسه پولشو با این عمل توانسته است از طریق معامله ی مذکور، مبالغ عظیم پول را وارد سیستم بازرگانی مشروع، بنماید در حالی که کلیه ی بهره های متعلقه و اصل وام را نیز اخذ نموده است.» ^[۱۵۴]
«نظام بانکی تجاری روسیه با کمترین سابقه ی فعالیت، به جدیدترین مرکز شست و شوی پول در دنیا، بدل شده است. به نحوی که میلیاردها دلار برای ورود به بانک ها و بنگاه های مالی روسیه و خروج از آن، راه خود را در این کشور می جویند. منشاء این پول ها چه داد و ستد مواد مخدر، فروش اسلحه، فحشاء و چه سایر فعالیتهای غیر قانونی باشد، به هر حال پس از سرمایه گذاری در بانک ها، با آن ها صنایع پیر دولتی زنده نگه داشته می شوند و برای خرید و فروش دوباره ی کالاهای خام روسیه، از الوار گرفته تا طلا به کار می روند. این پول ها در واقع منبع اصلی بازار سرمایه ی ساخت موشک و منبع اولیه ی داد و ستدهای مشروع مثلاً خصوصی سازی اموال دولتی است.» ^[۱۵۵]
«وقتی وجه نقد، یکبار به حساب بانکی واریز گردد، می تواند به سهولت به بانک های دیگر انتقال یابد. مامورین تحقیق که تنها بررسی یک مورد از پولشویی را بر عهده داشتند، در یک معامله ی موادمخدر توانستند رد دارایی قاچاقچیان را از بانک مونرال تا سوئیس دنبال نمایند. در آنجا نیز پول ها از طریق تلکسی به حساب هایی در بانک های کاراکاس و حساب هایی دیگر در سوئیس واریز گردید.»^[۱۵۶] «ویژگی های روش استفاده از بانک ها در امر پولشویی سبب توسعه ی روز افزون بانک های پولشو شده است . در سال ۱۹۶۴ جزایر تمساح آمریکایی، تنها دارای ۲ بانک بود. اما در سال ۱۹۸۱ در این جزایر ۳۶۰ شعبه ی بانک آمریکایی و خارجی مشغول فعالیت بوده است. استفاده از بانک های سوئیس وسیله ای مناسب برای پولشویان است تا با توسل به حیله ی وام گیری که با تبانی بانک های خارجی صورت می گیرد، پول های بدست آمده از راه های غیر قانونی را تحت پوشش وام، دوباره وارد کشور محل وقوع جرم مبناء نموده و بدین گونه به آن مشروعیت بخشند.»^[۱۵۷]
یکی از نگران کننده ترین ابعاد فرایند تطهیر پول، حداقل از دید مقامات سوئیس، این است که کارمندان بانک های این کشور بدون هرگونه مقاومت و تحقیق پول های مشکوک را به حساب ها واریز می کنند و درباره ی کارهای خود به مقامات مسئول هیچگونه گزارشی نمی دهند.
«طبق گزارش کمیته ی بازرسی پارلمان سوئیس، روزانه ۲۵ تا ۱۰۰ میلیون دلار در عملیات تطهیر پول کثیف شبکه ی سوئیسی «کپ و شکرچی» در گردش بود. شبکه کپ فقط برای برادران ماغاریان، طی مدت ۹ ماه، مبلغ ۴/۱ میلیارد دلار پول حاصل از معاملات کوکائین در بازار نیویورک را از طریق بانک «کردیت آنشتالت» تطهیر نمود. در یک عملیات دیگر مبلغ ۶۰۰ میلیون دلار پول ناشی از معاملات کوکائین در بازار نیویورک برای همین گروه مافیایی از طریق بانک سوئیسی «گز لشافت» توسط کپ و شکرچی به صورت معاوضه با طلا تطهیر شد.» ^[۱۵۸]
«گروه های تبهکار تشخیص دادند که موثرترین راه برای فرار از موانع و محدودیت های قانونی، به دست گرفتن کنترل بانک هاست. در روسیه به خصوص گرفتن کنترل بانک ها بسیار آسان است. زیرا هیچ مقررات کنترل کننده ای روی مالکیت بانک ها وجود ندارد. حتی برای تبهکاران دارای سابقه ی محکومیت کیفری نیز، خرید یا گشایش اعتبار ممنوعیتی ندارد.» ^[۱۵۹]
«پلیس مسکو تخمین می زند حدود ۲۵ درصد بانکهای محلی توسط جنایتکاران سازمان یافته کنترل می شود.» ^[۱۶۰]
به کارگیری خدمات بانک ها جزء اساسی و سری ترفندهایی است که برای ارتکاب جرایم در زمینه های مالی به کار می رود در این قسمت سعی شده است برخی از روش های مورد استفاده در بانکداری که توجه پولشویان را نیز به خود جلب کرده است، بررسی شود.
گفتار اول: بانکداری نوین
سیستم های جدید بانکداری سبب شده اند که بسیاری از موسسه های مالی، خدمات خود را از طریق اینترنت در اختیار مشتریان قرار دهند که از آن جمله می توان به پرداخت های الکترونیکی مستقیم، صدور چک، خرید اوراق بیمه و بهادار و گشایش و بستن حساب ها، اشاره کرد.
«سه ویژگی اینترنت یعنی دسترسی آسان، نامشخص بودن تماس بین مشتری و موسسه و سرعت انجام معاملات، سبب ایجاد برخی شیوه های متعارف پولشویی شده است. اگر چه این عوامل، افزایش سطح کارایی و کاهش هزینه خدمات مالی را در پی دارند، شناسایی مشتری و نظارت پیگیر بر حساب ها و معاملات موسسه های مالی را دشوارتر می سازند.» ^[۱۶۱]
گفتار دوم: بانکداری اختصاصی
در کشورهایی که با مشکلات ناشی از فساد مالی روبرو هستند ، اشخاص دارای وجهه سیاسی ، به منظور کسب منافع مالی از راه اختلاس ، ارتشا و دیگر فعالیتهای مجرمانه، می توانند از سمت های رسمی خود ، استفاده کنند. بطور معمول ، عواید غیر قانونی کسب شده توسط آنان یا وابستگانشان برای اجرای عملیات پولشویی به خارج از کشور ارسال می شود.
بانکداری اختصاصی به شکل بالقوه دارای دو زمینه اصلی برای آسیب پذیری است که ممکن است توسط اشخاص بانفوذ یا وابستگان آنان مورد سوء استفاده قرار گیرد.
خطر نخست هنگامی است که بانکداری اختصاصی اصل حفظ هوشیاری نسبت به مشتری و فعالیتهای او را به طور شایسته و بایسته رعایت نمی کند. به طور معمول، این افراد برای انجام معاملات مهم یا پیچیده و پنهان سازی وحفظ داراییهای غیر قانونی خود به دنبال خدمات بانکی اختصاصی هستند. بانکدار اختصاصی، ناخودآگاه سیاستمدار فاسد را در تاسیس شرکت های امانی و پوششی یاری می دهد و به این ترتیب زمینه ای را فراهم می کند که مالک دارایی ها ناشناخته بماند .
خطر دوم، استفاده از واسطه های حرفه ای برای افتتاح حساب از سوی مشتری است که می تواند مقام های دولتی فاسد را برای گشایش و اداره یک حساب بی نام، مورد حمایت قرار دهد. رعایت نکردن هوشیاری در بانکداری اختصاصی ممکن است در نتیجه فقدان شناخت نسبت به خانواده، موسسه یا روابط تجاری افراد صاحب نفوذ باشد، زیرا مقام های فاسد اغلب از نزدیکان و دیگر وابستگان خود برای پولشویی وجوه غیر قانونی، استفاده می کنند .