حفظ آثار وعلائم جرم از سوی پلیس از سه حیث اهمیت دارد :
اول اینکه با ثبت و ضبط دقیق آثار وعلائم جرم ارتکابی دستگاه عدالت کیفری به کم وکیف موضوع واقف شده و درک بهتر قضیه یاری خواهد شد .
دوم اینکه استبداد بزه دیده وشهادت های غیر واقع توسط برخی از شهود و مطلعین پیشگیری به عمل می آید .
سوم اینکه از تضییع حقوق بزه دیده جلوگیری خواهد شد. تبانی با شهود و امحاء آثار ودلایل جرم از سوی بزهکار، شریک یا معاون وی عموماً پس از ارتکاب جرم و غیره شروع می شود. از این رو با حق تلقی کردن حفظ آثار و دلایل جرم از سوی پلیس نسبت به بزه دیده این موضوع اهمیتی دو چندان یافته وبه عنوان حقی ملموس تلقی می شود .
در این رابطه ماده ۱۸ ق. آ. د.د. ع. و. ا.ک. به حفظ آلات، ادوات، علایم و دلایل جرم توسط پلیس در جرایم مشهود تاکید کرده و آن را از وظایف اصلی پلیس دانسته است .
کمک گرفتن از اهل خبره برای کشف حقیقت در معاینه محل، دعوت از متخصصین و کارشناسان معتمد و متخصص، کمک گرفتن از متخصصان بیشتر در صورد حدوث اختلاف، ثبت و ضبط دقیق مشخصات بزه دیده متوفی قبل از دخالت پزشکی قانونی، ضبط آلات و ادوات جرم شماره گذاری ومهمور نمودن آنان ، قفل و مهر وموم کردن آثاری که قابل جابجایی نیستند ، همگی از کارهای ضابطین دادگستری در حفظ آثار و علائم جرم می باشد .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در این رابطه اصول ۹ ، ۱۲ و ۱۳ از اصول مربوط به پیشگیری مؤثر از اقدام های غیر قضایی خود سرانه، شتاب زده از طریق بررسی مؤثر این اقدام ها مقرر داشته است تحقیقات باید به سرعت، به شیوه ایی شایسته، دقیق وبی طرفانه صورت گیرد. هدف تحقیقات باید تشخیص هویت بزه دیدگان، جمع آوری دلایل، یافتن شهود، احراز علت، شیوه حمل و زمان ارتکاب جرم و تشخیص هویت و دستگیری مباشرین باشد . حمل ارتکاب جرایم کیفری باید به دقت برسی شود ودلایل دقیقاً جمع آوری و نگهداری گردد .
۲-۱۳- گفتار دوازدهم
۲-۱۳-۱- حق ابراز درد ها ونگرانی ها
یکی دیگر از حق های بزه دیده حق ابراز نگرانی و دردها به ضابطین می باشد . بزه دیده باید حق داشته باشد که نگرانی ودرد های خود را با ضابطین در میان بگذارد با توجه به اینکه ضابطین دادگستری در رأس آنها پلیس اولین مرجع قضایی است که بزه دیده با آن مواجه می گردد و با توجه به وقوع و انجام انواع واقسام بزه در سطح جامعه در مواردی که بزه دیده از لحاظ روحی وروانی مورد اذیت و آزار و بی مبالاتی قرارگرفته است انتظار دارد در مراجعه به پلیس در اولین مرحله جهت آرامش واحساس امنیت و احقاق حق با وی واستماع اظهارات وی توسط ضابط صورت گیرد که باعث آرامش و کم شدن میزان نگرانی بزه دیده شود و در ابن مواقع موجب قوت قلب و تسکین بزه دیده می گردد که پلیس با توجه به روند پرونده های قضایی در چنین مواقعی از اعلام مراحل طولانی قاتونی قضایی در خصوص پرونده بزه دیده خودداری وباید با ابراز همدردی در خصوص احقاق حق و رسیدن به نتیجه به بزه دیده امید دهد.
بزه دیده می تواند گزارش کامل از آثار جرم را در مورد خود را تقدیم ضابطی و دادگاه نماید و چه به صورت کتبی وچه به صورت شفاهی به این صورت است که ضابطین باید اطلاعات و خدمات کافی را در اختیار بزه دیده قراردهند.
ضابطین به دلیل اینکه اولین گروهی می باشند که با بزه دیده برخورد می کنند، پلیس باید به نگرانی ها توجه کرده و باعث تقویت روحیه و دادن انرژی مثبت و همچنین امیدوار کردن بزه دیده به آینده و اینکه خاطر جمع کردن بزه دیده به حمایت از او و دستگیری مجرم سبب روحیه دادن به بزه دیده شوند و بزه دیده احتیاج به این دارد که ضابطین و پلیس به حرف هایش گوش فرا دهندو اینکه نیازمند این است که جامعه، پلیس، مقامات قضایی همگی پشتیبان او باشند و او احساس کند که مورد حمایت است.
در این مورد در ماده ۱۰۰ قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقررمی دارد :
این حق را به بزه دیده (شاکی) دادگاه که هنگام تحقیقات و یا معرفی گواهان دلایل خود را نیز اظهار و دعوای ضررو زیان بدهد.
۲-۱۴-گفتار سیزدهم
۲-۱۴-۱-انتقال بزه دیدگان به مکان امن
یکی دیگر از لوازم حمایت از بزه دیدگان انتقال آنان به مکان امن می باشد زیرا ممکن است بزه دیده که مورد بزه واقع شده ممکن است دوباره مورد تهدید و یا حمله از طرف متهم شوند پس در این صورت باید آنها را به مکان امن انتقال داده هر چند همراهی بزه دیده تا مراکز اسکان و اطمینان از امنیت او وظیفه ای است که در ایران جایگاهی ندارد. زیرا اماکنی مانند پناهگاه یا خانه امن برای اسکان بزه دیده در نظر گرفته نشده است .^[۲۱]
۲-۱۵-گفتار چهاردهم
۲-۱۵-۱- حق جبران خسارت
ضابطین دادگستری در خصوص جبران خسارت وارد شده به بزه دیدگان مسئولیت دارند که در تحقیقات اولیه کلیه موارد و آثار و علائم و ادوات را در پرونده مربوطه به طور دقیق درج نموده تا در روند پرونده و تسریع در به نتیجه رسیدن بزه دیده و جبران ضررو زیان ورسیدن به حق به بزه دیده کمک نمایند و زیان همان جرم و جرایمی می باشد که به صورت روحی وروانی وعملی و شفاهی به بزه دیده متحمل شده است که در این موارد بزه دیده به صورت مادی ومعنوی و مستقیم وغیر مستقیم پس از جبران خسارت و پس از حمایت ضابط موجب رضایت مندی وی می گردد .
حق بر عهده گرفتن هزینه ای بزه دیده یا همانگونه که بیان شد جبران خسارت بزه دیده از حقوق شهروندی او می باشد و از توجهات سیستم افروز عدالت کیفری در غالب کشور ها نگاه گسترده به حقوق بزه دیدگان است، جبران خسارت بزه دیده به اعمال محازات و زیان ناشی از جرم خلاصه نمی شود بلکه بر اثر این ابعاد روان شناختی، روان پزشکی و لزوم بر عهده گرفتن بار تحمیل آسیب های متعدد جرم بر جبران آن گسترش یافته است^[۲۲] .
قانونگذار در ماده ۱۰۷ از قانون جدید آیین دادرسی کیفری به موضوع تامین ضرر و زیان مالی تصریح کرده است و مقرر می دارد :
شاکی می تواند تامین ضررو زیان خود را از بازپرس بخواهد هر گاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد بازپرس قرارتامین خواسته صادر می کند همچنین در تبصره آن آمده است چنانچه با صدور قرارتامین خواسته اموال متهم توقیف شده باشد بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مد نظر قراردهد .
همچنین در ماده ۱۰۸ قانون مذکور مقرر گردیده است که در صورتی که خواسته شاکی عین معین نبوده یا عین معین بوده اما توقیف آن ممکن نباشد بازپرس معادل مبلغ ضرر وزیان شاکی را از سایر اموال ودارایی های متهم توقیف می کند .
علاوه بر خسارت های مادی مستقیم دیگر خسارت های غیر مستقیم نیز به بزه دیده تحمیل می شود مانند گرفتن مرخصی، از دست دادن جایگاه اجتماعی ، ناتوانی دائمی ویا ناقص وهمچنین آسیب های روانی و عاطفی در کنار آسیب های مستقیم و غیر مستقیم بر بزه دیده وارد می شود که این آسیب ها و.درد ها و رنج های عاطفی به عنوان خسارت معنوی شناخته می شود همچنین حفظ تمامیت جسمانی بزه دیده در مقابل دیگران تکلیفی برای جامعه برحقی امکان پذیر اوست و جبران خسارت در مورد آسیب های روانی و اجتماعی تا آنجایی که امکان پذیر است باید جبران گردد.
فصل سوم
بررسی مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از متهمین
۳-۱-مقدمه
حاکمیت قانون ایجاب می کند که همه شهروندان در سایه اصل برابری از امتیازات صیانتی مقتضی در زمینه پاسداشت حقوق خود برخوردار باشند در این میان متهم یکی از ضعیف ترین و آسیب پذیرترین چهره های شهروندی در برابر ضابطین و نظام قضایی یک از بارزترین مظاهر قدرت عمومی دارد تا حقی به ناروا از ذیحقی گرفته نشود.
متهم تحت نظر که هیچ گونه اتهامی علیه او ثابت نشده متهمی است که از کرامت انسانی و اجتماعی برخوردار بوده و به هیچ بهانه ای حتی پر اهمیت بودن اتهام وی نباید حقوق طبیعی وی نادیده گرفته شود و حفظ کرامت و حرمت متهم به عنوان عضوی از شهروندان جامعه وظیفه همگان به ویژه پلیس و ضابطین دادگستری است که باید مورد توجه ویژه قرارگیرد .
ضابط دادگستری به سبب تعامل مستقیم و مستمر با شهروندان نقش اساسی در چرخه عدالت کیفری دارد حفظ امنیت و رعایت حقوق شهروندی افراد جامعه پس از مایحتاج اولیه انسانی در درجه نخست اهمیت قراردارد و حقوق شهروندی متهم از جمله مواردی است که کوچکترین مسامحه نسبت به آن مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدملاتی مرجع تضییع آزادی های اساسی و در مواردی زمینه نقض حقوق او را فراهم می آورد.
نقض حقوق متهم تحت نظر منتج به ظلم خواهد شد چرا که حداقل قدرت دفاعی متهم تقلیل می یابد و شخصی که نداند و نتواند از حقوق خویش دفاع کند مورد ظلم واقع می شود و بدیهی است آنچه ضروری به نظر می رسد این است که در مرحله تعقیب و تحقیق صدور حکم و اجرای مجازات باید تمام حقوق او به عنوان یک شهروند در کمال دقت رعایت شود .^[۲۳]از جمله حقوقی که متهم دارد و ضابطین دادگستری باید آن را رعایت کنند حق تفهیم اتهام، ثبت هویت متهم ، حق سکوت متهم، به کار گیری اصول و شیوه های قانونی در تحقیقات، حق داشتن وکیل، حق درخواست معاینه توسط پزشک، منبع شکنجه و …..می باشد.بنابراین تحقیق و تبیین مفهوم حقوق آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در ادامه به آن می پردازیم .
۳-۲-مبحث اول : مسئولیت ضابطین دادگستری در رعایت حقوق متهم
۳-۲-۱-گفتار اول : جرم مشهود
دستگیری عبارت است از متوقف کردن یا محروم کردن موقت آزادی آمد و شد هر شخص مظنون یا متهم به ارتکاب جرم است (بازداشت پلیس یا نگهداری تحت نظر اختیاری است که به موجب قانون به ضابط دادگستری داده شده تا کسانی را که در جرائم مشهود یا ضمن تحقیقات و یا اطلاع مقام قضایی برای مدت محدود نگهداری کنند.^[۲۴]
اگر چه در قانون آیین دادرسی کیفری سابق (مصوب ۱۲۹۰) قانونگذار به صراحت اختیار تحت نظر قراردادن متهم را به ضابطین دادگستری نداده بود اما از مفاد ماده ۲۲ و ۲۳ قانون مرقوم چنین برداشت می شود: که کمیسرهای نظمیه به عنوان یکی از ضابطین دادگستری در صورت وقوع جرم مشهود^[۲۵] می توانند متهم را توقیف کنند.^[۲۶] و رویه عملی آن مقطع زمانی نیز برهمین اساس بوده است با تغییر در قانون آیین دادرسی کیفری و تصویب قانون مصوب ۱۳۷۸ در ماده ۲۴ آن آمده است : چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد می توانند متهم را تحت نظر نگهداری کنند که آنچه از این مواد مستفاد می شود این است که اختیار تحت نظر قراردادن در جرائم مشهود به ضابطین دادگستری و پلیس داده شده است هر چند که آوردن عبارت است از بازداشت و تحت نظر با هم منافات دارد.
ماده ۲۴ ق.آ.د. د. ع و انقلاب در امور کیفری مصوب (۱۳۷۸) مقررمی دارد: چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع باید با ذکر دلیل بلافاصله کتباً، به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت می توان متهم را تحت نظر نگهداری نمود و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می کند.
در این خصوص ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری جدید با تغییراتی نسبت به ماده ۲۴ قانون قبلی مقرر می دارد: ضابطین دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به اطلاع دادستان برسانند چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی ند اند و می تواند تکمیل آن را بخواهد ،در این صورت ضابطین باید طبق دستور دادستان تحقیقات و قانون را برای کشف جرم به عمل آورند اما نمی توانند متهم را تحت نظر نگه دارند چنانچه در جرایم مشهود نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد .
حسن قانون جدید قانون آیین دادرسی کیفری این است که تاسیس حقوقی تحت نظر را صریحاً به رسمیت شناخته و از بکار گیری الفاظ بازداشت یا زندان خود داری نموده و میان آنها قائل به تفکیک شده است . بنابراین به طور کلی می توان گفت اجازه تحت نظر قرار دادن متهم به ضابطین در نظام کیفری ایران سابقه طولانی و امروزه هم جریان دارد.علاوه برآن بند ۱ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مقررمی دارد: کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و یا حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود شاید این طور به ذهن آید که منظور قانونگذار از عبارت بازداشت های اضافی و بدون ضرر در بند ۱ یاد شده این باشد که پلیس از حد و اختیارت خود تعرض کرده و متهم را پیش از حدود قانون بازداشت نموده است ولی حقیقت این است که تفاوت ظریفی بین این دو وجود دارد.
منظور ازبازداشت غیر قانونی این است که پلیس مجوز قانونی برای بازداشت را ندارد و بازداشت متهم برخلاف قانون صورت پذیرفته است در صورتی که منظور قانونگذار از بازداشت اضافی و بدون ضرورت آن است که ظواهر قانونی رعایت شده و پلیس براساس قانون متهم را بازداشت نموده است اما عملاً نیازی به بازداشت متهم و یا ادامه آن نبوده است.
همچنین برابر اصل ۳۲ قانون اساسی: در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل کتباً به متهم ابلاغ تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مرجع قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد.
حق تفهیم اتهام
حق تفهیم اتهام به عنوان یکی از حقوق اساسی در نظام کیفری ایران از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و قانون آیین دادرسی کیفری جدید مورد توجه قرارگرفته است و پلیس مکلف است که در صورت ضرورت و تحت نظر قراردادن متهم، باید اتهام به وی تفهیم و بالغ شود و این امر باید قبل از تحت نظر قراردادن وی صورت گیرد تا فرد قبل از سلب نوعی آزادی از او در جریان علت اتهام و تحت نظر قرارگرفتن خود قرارگیرد و ممکن است پس از تفهیم اتهام دلائل و مدافعاتی از سوی متهم ارائه گردد که حاکی از بی گناهی او باشد و لذا ضرورتی به تحت نظر قرارگرفتن متهم و تحت تعقیب قرارگرفتن وی نباشد.^[۲۷]
تفهیم اتهام یعنی اینکه متهم قبل از شروع تحقیقات مقدماتی به صورت مکتوب و یا استناد از اصل ۳۲ قانون اساسی از ماهیت اتهام خود مطلع می گردد تا بدین وسیله بتواند وسایل دفاع مناسب را تهیه نماید، منظور از تفهیم اتهام این استه متهم از موضوع جرم و یا جرائم انتسابی به خود و کلیه دلایل و مستندات آن آگاه شود تا بتواند آگاهانه از خود دفاع کند ،نمیتوان از انسان انتظار داشت که در برابر جرم ناشناخته و دلایل غیر معلوم از خود دفاع کند و پاسخگو باشد.^[۲۸]
لازمه حمایت از حق دفاع متهم در دفع یا رد اتهام روا یا ناروا کم به او دست داده اند و نیز رعایت اصل برائت در این فرایند دادرسی آگاهی را از موضوع اتهام و دلایل آن است زیرا جهل نسبت به موضوع و دلایل اتهام موجب خدشه به حقوق و آزادی های فردی به ویژه دفاع و نقض برائت است.^[۲۹]
تفهیم اتهام نقطه فرایند دادرسی کیفری و دفاع متهم است از جمله حقوق بنیادی دفاعی متهم به شمار می رود و حق بنیادی است از این جهت که دفاع متهم در برابر اتهام یا اتهامات مطروحه یا منتسب به وی و غیر الزوم انکار آن در گرو آگاهی متهم از این اتهام یا اتهامات است کیفیت دفاع متهم با میزان اطلاعات و آگاهی او از اتهام و دلایل آن تناسب دارد.^[۳۰]
اهمیت تفهیم به حدی است که مورد توجه اعلامیه های حقوق بشر و قوانین اساسی و عادی اکثر کشورها قرار گرفته است به موجب بند ۵ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و همچنین اصل ۱۷۱ قانون اساسی هر متهمی که به طور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد حق دارد جبران خسارت خود را از مرجع ذیربط بخواهد.
ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری جدید ۱۳۹۲ مقررمی دارد: چنانچه در جرایم مشهود نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطین باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کلی به متهم ابلاغ و تقهیم نمایند.
با رعایت به مواد فوق اولین اقدامی که ضابطین پس از دستگیری متهمان (در جرایم مشهود) انجام می دهند تفهیم اتهام است رعایت حقوق شهروندی متهم ایجاب می کند ضمن ابلاغ اتهام انتسابی از سوی ضابطین این اتهام به روشی که متهمان گوناگون از لحاظ تقهیم اتهام توسط ضابطین (پلیس) انجام شود.
ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ مقررمی دارد: در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود.
ویژگی های حق تفهیم اتهام
الف) فوری بودن تفهیم اتهام
ب) کلی بودن تفهیم اتهام
ج) مستدل بودن تفهیم اتهام
د) صریح بدون تفهیم اتهام
الف) فوری بودن تفهیم اتهام