“
پاتنام سرمایه اجتماعی را با دلیل در انواع مختلف تعریف میکند و ارائه میدهد:
سرمایه شبکه ای: برقراری رابطه با دوستان، همسایگان، خویشاوندان و همکارانی که تبادل کالاها و خدمات، اطلاعات و مفهومی از تعلق را به طور چشمگیر تامین میکند.
سرمایه اشتراکی: مشارکت در سیاست و سازمان های خیریه که فرصت هایی برای مردم در راستای تعهد به ایجاد دستاوردهای مشترک و نیل به بیان نیازها و تمایلاتشان فراهم میکند.
تعهد اجتماعی: تعهد اجتماعی نیز سرمایه اجتماعی است که فراتر از رسیدگی و بحث کردن از احساسات شخصی بین فردی و مشارکت سازمانی است. هنگامی که افراد از نگرش و طرز تفکر تعمیم یافته و احساس مسئولیت و تعلق خاطر نسبت به جامعه برخوردارند، به طور مؤثر تر و با رغبت بیشتری سرمایه اجتماعی شان را به جریان در خواهند آورد (عبدالصمدی، ۱۳۸۹: ۳۹).
با جمع بندی نظرات ابراز شده می توان سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از شبکه ها، هنجارها، ارزشها و درکی دانست که همکاری درون گروه ها و بین گروه ها را در جهت کسب منافع شخصی تسهیل میکند و این نوع از سرمایه با نرخ مشارکت افراد در زندگی جمعی و وجود عامل اعتماد در بین آنان بیان می شود (پاتنام، ۱۹۹۳: ۱۵۲)
به طور کلی تئوری های مربوط به سرمایه اجتماعی را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد:
الف- در گروه اول به تبعیت از پاتنام (۱۹۹۳)، سرمایه اجتماعی به عنوان یک پدیده فرهنگی تعریف می شود که نشان دهنده میزان اهمیت و توجه اعضای جامعه نسبت به امور مدنی بوده و بیانگر وجود هنجارهای اجتماعی مروج کنش جمعی و میزان اعتماد به نهادهای عمومی میباشد.
ب- در گروه دوم بر خلاف تعریف پاتنام، و به تبعیت از دیدگاه پیر بوردیو (۱۹۹۳) سرمایه اجتماعی نوعی سرمایه گذاری افراد در شبکه های اجتماعی تلقی می شود. در این معنا، سرمایه اجتماعی یک کالای خصوصی و شخصی میباشد که میتواند به سرمایه فرهنگی تبدیل شده و بیانگر پایگاه اجتماعی فرد میباشد. لذا اندوخته سرمایه اجتماعی فرد بیانگر قدرت او در جامعه میباشد. کلمن نیز به همین سیاق بر مزایای سرمایه اجتماعی برای فرد یا برای شبکه افراد تأکید دارد. (شارع پور، ۱۳۸۵: ۴۱).
کوهن (۱۹۹۹) از آن لحاظ که نظریه وی میتواند محملی برای محافظه کاران باشد و بار همه خدمات اجتماعی را از طریق فعالیت های داوطلبانه شهروندان به دوش جامعه بیندازد، مشکوک می شمرد و بیان میدارد، پاتنام به دلیل تأکید زیادش بر مشارکت شهروندان در انجمن های افقی متشکل از همسانان، عملا نقش قانون و نهادهای سیاسی را در شکل گیری و حفظ سرمایه اجتماعی نادیده گرفته است. در حالی که بدون مشارکت نهادهای سیاسی و کمک قانون، هیچ مکانیسم دیگری نمی تواند اعتماد شکل گرفته میان افراد را در گروههای کوچک دارای روابط چهره به چهره، به اعتماد عمومی میان فرد و سایر افراد جامعه تبدیل کند (کاظمی پور، ۱۳۸۱: ۲۱)
در یک طبقه بندی کلی دو رویکرد فردی و جمعی در نظریه سرمایه اجتماعی قابل تشخیص است. در رویکرد فردی، سرمایه اجتماعی جنبه خصوصی مییابد و منافع آن به گروه یا طبقه خاص و نهایتاً فرد تعلق میگیرد. همچنان که کلمن حضور اجتماعی در شبکه های خانوادگی و اجتماع را منبعی برای سرمایه انسانی افراد قلمداد می کند و اصولا آن را ویژگی های ساختاری اجتماعی معرفی می کند که میتواند به عنوان منبعی برای افراد و تسهیل کنش های هدفمند آنان عمل نماید. حال آنکه در رویکرد جمعی سرمایه اجتماعی، شبکه های افقی و یا هموار به ترتیب، در نظریات فوکویاما و هنجارهای اعتماد و همیاری درون این شبکه ها، منابع سرمایه ای هستند که ذاتا اجتماعی بوده و با حل مشکل کنش جمعی، توسعه اقتصادی و سیاسی را در سطح منطقه و کشور موجب میگردند. موارد متعدد دیگری نظیر کاهش نرخ جنایت، کاهش مراجعات و محکومیت های بزهکارانه، برابری اقتصادی، مدنی و جنسیتی، همگی از مصادیق کارکردهای سرمایه اجتماعی در سطح جامعه و به نفع عموم و نه فرد یا گروه خاص میباشند (گنجی و همکاران، ۱۳۸۴: ۲۸)
سرمایه اجتماعی در خانواده باعث فراهم آوردن شبکه حمایت برای اعضای خانواده می شود که در مواقع فقر و بیکاری به کمک میآید. (موسر و هلند، ۱۹۹۷ به نقل از شریفیان: ۷).
بر اساس تحقیقی که به منظور اندازه گیری سرمایه اجتماعی در پنج اجتماع مختلف در استرالیا انجام شده است (یولن و انیکس، ۱۹۹۹)، هشت عنصر معرف سرمایه اجتماعی شناسایی می شود:
-
- مشارکت در اجتماع محلی
-
- کنشگرایی در یک موقعیت اجتماعی
-
- احساس اعتماد و امنیت
-
- پیوندهای همسایگی
-
- پیوندهای دولتی و خانوادگی
-
- ظرفیت پذیرش تفاوتها[۱]
-
- بها دادن به زندگی
- پیوندهای کاری
از موارد فوق، چهار مورد: مشارکت در اجتماع محلی ، پیوندهای همسایگی، پیوندهای خانوادگی و پیوندهای کاری به مشارکت و پیوندها مربوط می شود و چهار مورد دیگر یعنی: کنشگرانی که در یک موقعیت اجتماعی، احساس اعتماد و امنیت، ظرفیت پذیرش تفاوتها و بها دادن به زندگی، سنگ بنای سرمایه اجتماعی هستند. (شریفیان ثانی، ۱۳۸۵: ۹)
نگرش اخلاقی نسل های آینده با ایجاد توازن بین منافع خود و دیگران مرتبط است و رشد اخلاقی جامعه در گذر از خودخواهی به دگرخواهی و درک صحیح شهروندی معنی می شود، در خصوص جوانان ایرانی نتایج تحقیقات نشان میدهد که «تلقی عمودی» از روابط و موقعیت شهروندی، ناآشنایی با حقوق اجتماعی و فرهنگی و نداشتن انتخاب در بازآفرینی مدل رفتاری مرجع جوانان، در تقویت انفعال و احساس حاشیه نشینی اجتماعی آن ها مؤثر است. از طرف دیگر فردی شدن، استقلال طلبی، خردخرد شدن هویت، غیرخطی شدن مسیر گذار و تغییر اولویت و اهمیت مؤلفه های آن، کیفیت و میزان سرمایه اجتماعی که جوانان به عنوان یک گروه اجتماعی از آن برخوردارند، نقش مهمی در مرزبندی های آن ها از عرصه ی خصوصی و عمومی به دنبال آن، رفتار شهروندی آنان دارد. (ذکایی، ۱۳۸۲: ۷)
“