از حقوق شما بر ما این است، مادامی که از ما جدا نشده‌اید شما را از درآمدهای عمومی محروم نکنیم (همان).
-لزوم استفاده از روش‌های مسالمت‌آمیز حل اختلاف:
آن گاه که گروهی علم مخالفت با رژیم سیاسی حاکم در جامعه اسلامی بر پا می‌کنند، بر رهبر و حاکم اسلامی است که پیش از درگیر شدن با آن‌ها، تمامی راه‌های مسالمت‌آمیز حل اختلاف را بپیماید.
از نظر فقهای شیعه و سنی مسلّم است که حاکم اسلامی پیش از درگیری نظام با بغات باید نماینده‌ای توانا نزد آنان بفرستد تا به مذاکره و مناظره بپردازد؛ سخنانشان را بشنود و شبهات‌شان را پاسخ گوید و آن‌ها را به تفاهم و صلح دعوت کند و خواسته بحقشان را جامه عمل بپوشاند و این سیره علی (ع) در برخورد با مخالفان سیاسی(بغات) بود.
در ماجرای خوارج نهروان نیز امیر مؤمنان پیش از اقدام به جنگ، ابن عباس را نزد آنان فرستاد تا با آن‌ها مذاکره و مناظره کند و ابن عباس نزد خوارج رفت.
نخست به معرفی علی(ع) و مقام و منزلت او پرداخت، آن گاه از علت قیامشان پرسید و به یکایک شبهات آنان پاسخ داد و این مناظره سبب شد بیش‌تر کسانی که در نهروان تجمع کرده بودند، دست از قیام بردارند و تنها چهار هزار نفر باقی ماندند و بر قیام خود پافشاری کردند (شیخ طوسی، المبسوط، ج۷، صص ۲۶۵و ۲۶۶).
سرخسی از فقهای حنفی نیز همین مطلب را با تعبیری دیگر بیان کرده است (سرخسی، المبسوط، ج۱۰، ص۱۲۸).
یکی از حقوق‌دانان اهل سنت در این باره می‌نویسد: « به اجماع صحابه، جنگ با بغات بر امام واجب است، ولی امام پیش از آغاز جنگ باید نماینده‌ای عادل، دانشمند، آشنا به امور نظامی، باهوش، زیرک و خیرخواه اهل عدل نزد آنان بفرستد تا از علت قیام آن‌ها برضد امام سؤال کند و این شرط به دلیل پیروی از علی (ع) است» (بهنسی، المسئولیه الجنائیه فی الفقه الاسلامی، ص ۹۳).
از کلمات فقها سه دلیل بر این شرط برداشت می‌شود:
۱٫آیه شریفه: وَإنً طائِفَتانِ مِنَ المُؤًمِنینَ اقًتَتَلُوا فَأَصًلِحُوا بَیًنَهُما فَإنً بَغَتً إحًداهُما عَلَی الًأُخری فَقاتِلُوا الَّتی تَبًغی… (حجرات:۹)
در این آیه، خداوند متعال پیش از امر به جنگ، به صلح امر کرده است.
۲٫سیره علی(ع) در جنگ با بغات.
۳٫هدف از جنگ با بغات، برگشت آن‌ها به اطاعت از امام است و اگر این مقصود با مناظره و مذاکره به دست آید، دیگر نیازی به جنگ نیست و نوبت به جنگ نمی‌رسد.
- موافقت با تقاضای مهلت بغات:
با توجه به این که هدف از مقابله با بغات، وادار کردن آنان به اطاعت از امام و حفظ وحدت جامعه اسلامی است، از این‌رو، اگر بغات از حاکم اسلامی مهلتی را تقاضا کنند تا بیش‌تر درباره اقدام خود بیندیشند، این فرصت به آنان داده خواهد شد؛ زیرا امکان دارد هدف و مقصود بدون جنگ و خون‌ریزی به دست آید.
علامه حلی نیز این مطلب را در بحث بغی بیان می‌کند. با این تفاوت که میان مدت کم و مدت زیاد شرح مفصل نمی‌دهد (حلی، تذکره الفقهاء، ج۱، ص ۴۵۶).
یکی از فقهای حنفی در این باره می‌گوید: « اگر بغات تقاضای مهلت کردند درباره آنان تحقیق می‌شود، در صورتی که هدفشان از مهلت خواستن، بازگشت به اطاعت و شناخت حق بود، با تقاضای آن‌ها موافقت می‌شود و چنان‌چه، قصدشان اجتماع کردن برای جنگ، انتظار برای رسیدن نیروی کمکی، نیرنگ یا غافل‌گیری و پراکنده کردن نیروهای حکومتی باشد، به آنان مهلت داده نمی‌شود و در جنگ با آن‌ها شتاب می‌شود (المغنی، ج۱، ص ۵۴).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

-عدم شروع به جنگ:
تا زمانی که بغات جنگ را آغاز نکنند، نیروهای حکومتی جنگ را شروع نمی‌کنند و متعرض انان نمی‌شوند. در پاسخ حضرت علی (ع) به انتقادهای تند خوارج به او، آمده است:
« لا نبدأکم بقتال؛ ما آغازگر جنگ با شما نخواهیم بود» (شیخ طوسی، المبسوط، ج۷، ص ۲۶۹).
ولی این امتیاز تا زمانی به بغات داده می‌شود که مانع اجرای احکام امام نشوند و گرنه امام برای اجرای حکم با آن‌ها خواهد جنگید. هم‌چنان که علی(ع) وقتی از خوارج نهروان خواست قاتل«خباب» را تسلیم کنند تا قصاص شود و آن‌ها سر باز زدند، حضرت با آن‌ها جنگید (همان، ج۷، ص ۲۷۰).

۲-۷-۲- مسئولیت در برابر اعمال ارتکابی

مسلم است که بغات در هنگام درگیری، مرتکب اعمالی مانند تعرض به حیات و تمامیت جسمانی، اموال و… می‌شوند، پرسشی که اینجا در ذهن می‌آید این است که آیا از پایان شورش، بغات در برابر اعمال ارتکابی خود به هنگام درگیری مسئولیتی دارند یا خیر؟
در پاسخ این پرسش باید گفت که اعمال بغات در هنگام درگیری را از نظر ارتباط آن با شورش می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد:
الف) جرایم و اعمالی که ارتباطی با جنگ ندارد و طبیعت جنگ آن را اقتضا نمی‌کند، مانند ارتکاب جرایم مستوجب حد، مثل شرب خمر و زنا که به اتفاق نظر فقیهان شیعه (همان، ص۳۳۶؛ حلی، پیشین، ج۱، ص ۳۳۸؛ مسالک الافهام، ج۳، ص۹۴؛ کشف الغطاء، ص۴۰۴؛ جواهر الکلام، ص ۳۴۷) و سنی (التشریع الجنائی الاسلامی، ج۲، صص ۶۹۹و ۷۰۰) مسئولیت آور است و پس از پایان جنگ مجازات این گونه جرایم درباره مرتکبان آن اجرا می‌شود.
علامه حلی می‌گوید: « چنان‌چه اهل بغی در زمان سرپیچی از اطاعت امام و اجرای احکام او، مرتکب جرم مستوجب حد شوند، پس از قدرت یافتن بر آن ها، حد بر آنان اجرا می‌شود. مالک، شافعی، احمد و ابن منذر نیز بر همین باورند، زیرا ایات و روایاتی که بر وجوب حد دلالت می‌کنند عمومیت و اطلاق دارند» (حلی، تذکره الفقها، ج۱، ص ۴۵۷).
عبدالقادر عوده نیز می‌گوید:
« جرایمی که بغی در هنگام شورش و جنگ مرتکب می‌شود و براساس طبیعت جنگ هم نیست مانند شرب خمر، جرایم عادی به شمار می‌آیند و مجازات عادی درباره آن جرایم به اجرا گذاشته می‌شود» (تشریع الجنادئی الاسلامی، ج۲، صص ۶۹۸و ۶۹۹).
حتی به نظر فقهای شیعه، در صورت فرار باغی به دارالحرب نیز حد از او ساقط نمی‌شود و چنان‌چه به دارالاسلام برگردد حد بر او جاری می‌شود (حلی؛ تذکره الفقهاء، ج۱؛ ص ۴۵۷؛ … شرائع الاسلامی، فی… ج۱، ص ۳۳۸؛ مسالک الافهام، ج۳، ص ۹۴؛ جواهرالکلام،ج۲۱، ص ۳۴۷).
ب) فقهای شیعه بر این باورند که باغی درباره جرایم و اعمال مرتبط با جنگ که به خاطر طبیعت جنگ است نیز مسئولیت دارد و باید پاسخ‌گو باشد (عاملی، تحریر الاحکام، ج۱، ص۱۵۶؛ شرائع الاسلامی، ج۱، ص۳۳۸؛ مسالک الافهام، ج۳، ص ۹۴؛ جواهر الکلام، ص ۳۴۷).
شیخ طوسی در این باره می گوید: « اگر باغی در هنگام جنگ مرتکب جرمی بر ضد نفس یا مال دیگران شود، ضامن مال است و قصاص نفس می‌شود» (الخلاف، ج۵، ص ۳۳۶).
دو دلیل از سوی هواداران این نظریه اقامه شده است:
دلیل اول: آیات مربوط به قصاص « ولکم فی القصاص حیوه با اولی الالباب..:»(بقره: ۱۷۹) اطلاق دارند و شامل جرایم ارتکابی بغات هنگام شورش نیز می‌شود (شیخ طوسی، الخلاف، ج۵، صص ۳۳۶و ۳۳۷).
دلیل دوم: نفوس و اموالی که مورد تعرض بغات قرار می‌گیرند، دارای احترام و غیر قابل تعرض هستند؛ از این رو، تعرض ناحق و بدون ضرورت، موجب ضمان آن‌ها می‌شود (حلی؛ تذکره الفقهاء، ج۱؛ صص ۴۵۵و ۴۵۶).
یکی از فقهای معاصر در این باره نظر دیگری دارد و می نویسد: «اگر مجرمان سیاسی در جنگ، مرتکب قتل کسی شوند، قصاص نمی‌گردند، همان طوری که حضرت علی (ع) کسی را پس از پایان جنگ جمل قصاص نکرد، در حالی که اگر محکوم به قصاص بودند، چون قصاص، حق اولیای دم است حضرت می‌بایست از اولیای دم می‌خواست درمورد قصاص تصمیم بگیرند، ولی حضرت چنین‌کاری نکرد» (دیدگاه‌های نو درحقوق کیفری اسلام، ص ۷۰).
فقهای اهل سنت درباره این نوع جرایم ارتکابی به عدم ضمان بغات باور دارند (عوده، التشریع الجنائی الاسلامی، ج۲، صص ۶۹۹ و ۷۰۰).
سرخسی می‌گوید: « آن گاه که اهل بغی توبه کردند و از نزاع با اهل عدل دست برداشتند، نسبت به اعمال ارتکابی مؤاخذه نمی‌شوند، یعنی در برابر اتلاف نفوس و اموال ضامن نمی‌باشند» (سرخسی، المبسوط، ج۱۰، ص ۱۲۷).
ادله فقهای اهل سنت بر این نظریه عبارت است از:
دلیل اول- بغات در اثر تأویل مجاز و مورد قبول به جنگ با حکومت اسلامی پرداختند؛ از این رو، مسئولیتی نسبت به اعمالی که لازمه جنگ است، ندارند و به سخن «زهری» استناد می‌کنند که می‌گوید:
«در فتنه‌ای که برپا شده بود، جمع زیادی از اصحاب رسول خدا اتفاق نظر داشتند که اگر به سبب تأویل قرآن، خونی ریخته شود یا ناموسی هتگ و یا مالی تلف شود، مسئولیتی ایجاد نمی‌گردد» (همان، ص ۱۲۸).
دلیل دوم- خداوند در قرآن کریم فرموده است: « … فأن فاءت فأصلحوا بینهما …» (حجرات: ۹)؛ آن‌گاه که گروهی باغی به سوی حق برگشتند و دست از جنگ کشیدند، بینشان صلح برقرار کنید.
از این آیه برداشت می‌شود وقتی که صلح برقرار شد، هیچ تعقیبی درباره خون‌های ریخته شده و اموال تلف شده صورت نمی‌گیرد، زیرا پس از امر به صلح، نسبت به تعقیب دوباره جرایم ارتکابی تذکری داده نشد و اگر چنین تعقیبی واجب بود، بی‌گمان بیان می‌شد (کتاب الام، ص ۲۱۴).
به این دو دلیل دو جواب داده‌اند:
۱- خداوند در همین آیه فرموده است:« فأصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا» که امربه عدل و قسط، بیانگر این نکته است که بغات برابر موازین اسلامی مسئول جرایم ارتکابی هستند (نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص ۳۲۴).
۲- حتی اگر بپذیریم تعقیب بغات به خاطر جرایم ارتکابی در هنگام جنگ در آیه شریفه بیان نشده است، ولی از دلایل دیگر- که همان عمومات قصاص و ضمان باشد- می‌فهمیم که آنان براساس قوانین مسئول هستند (طوسی، المبسوط، ج۷، ص ۲۶۳).
دلیل سوم-مسئول دانستن بغات درباره اعمال ارتکابی در هنگام جنگ سبب می‌شود که آنان از برگشت به سوی حق و اطاعت از امام منصرف شوند (تشریع الجنائی الاسلامی، ج۲، ص۶۹۹).
دلیل چهارم- از علی (ع) نقل شده است که پس از جنگ جمل و صفین، کسی از اهالی بصره و شام را به خاطر اعمال ارتکابی در هنگام جنگ بازخواست کرده و ضامن دانسته باشد. در نتیجه، بغات در برابر این اعمال مسئولیتی ندارند (همان، تذکره الفقها، ج۱، ص ۴۵۶).
قائلین به ضمان در رد دلیل چهارم گفته اند، ما نمی‌پذیریم که علی (ع) کسی را ضامن ندانسته باشد، چه بسا مرتکبان جرایم را تعقیب کرده باشد، ولی برای ما نقل نشده است، یا اتلافی صورت نگرفته باشد و اگر اتلافی رخ داده باشد، مرتکب آن شناسایی نشده باشد، بنابراین نقل نکردن چنین مطلبی از مبارزات آن حضرت یا بغات، دلیل بر مسئول نبودن آنان در برابر ارتکاب جرایم در هنگام جنگ نیست (همان، ج۱، ص ۴۶).
به نظر می‌رسد که بغات درباره جرایم ارتکابی هنگام شورش، دارای مسئولیت و قابل بازخواست و مجازات باشند، ولی نه مانند مجرم عادی. توضیح این که، چنان چه بغات در هنگام جنگ مرتکب قتل، جرم و تخریب اموالی شوند که مقتضای جنگ است، مانند مجرمان عادی مستحق قصاص، دیه و جبران خسارت نیستند.
حضرت علی (ع) در تشریع ماجرای ناکثین می‌فرماید: « آنان برکارگزار من در بصره و خزانه‌داران بیت‌المال مسلمین وسایر اهالی بصره وارد شدند و عده‌ای را با صبر (زندان یا شکنجه و مرگ تدریجی) و گروهی را با حیله و مکر کشتند.سوگند به خدا اگر جز یک بی‌‌گناه را به عمد نمی‌کشتند، کشتن همه آن لشکریان برای من جایز بود. زیرا آن لشکر حضور داشت و نهی از منکر ننمود و از کشتن او با زبان و دست جلوگیری نکرد. در حالی که این‌ها به تعداد لشکریانشان- که بر مسلمانان هجوم آوردند- از آن‌ها کشته‌اند» (شرح نهج البلاغه، ص ۵۵۶، خطبه ۱۷۱).
بنابراین، در ارتکاب جرایمی مانند قتل و جرح از سوی ناکثین تردیدی نیست و حضرت آن‌ها را قابل مجازات می‌داند، ولی از قصاص سخن به میان نمی‌آورد و حتی می‌فرماید: اگر فقط یک نفر را می‌کشتند، من مجاز بودم که همه ان‌ها را بکشم تا چه رسد به این که این همه جنایت بکنند؛ از این رو، معلوم می‌شود که این مجازات از نوع قصاص و برای ارتکاب جرم بعی نیست.