ایالات متّحده ، حرکت تدریجی به سمت حسابداری تعهدی را از مدتها پیش آغاز کرد و تنها تا سال ۲۰۰۲ برخی از ایالت های آن حسابداری تعهدی را به کار می گرفتند . (رحمانی و رضایی،۱۳۹۰،۲۶۴)
دولت یونان در سال ۲۰۰۳ حسابداری تعهدی را در بیمارستان های عمومی به عنوان یکی از مکان های بخش عمومی که اصلاحات مالی بایستی از آنجا شروع می شده آغاز کرد . تا بتواند کارایی و اثر بخشی بیشتر و صرفه جویی در تولید خدمات را داشته باشد . (Eriotis,2011,256)
به طور کلی می توان اشاره کرد که کشورهایی که به سیستم تعهدی در بخش عمومی روی آورده اند دارای اهداف مشترک زیر می باشند :

1. 1. فراهم کردن امکان ارزیابی کامل عملکرد مدیریت .

1. 1. تسهیل بهتر مدیریت مالی .

1. 1. بهبود درک هزینه های برنامه ها .

1. 1. 1. 1. دسترسی به اطلاعات سودمند برای تخصیص منابع .

      ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

1. 1. بهبود گزارشگری مالی .

1. 1. کمک به بهبود مدیریت دارایی و وجه نقد . (کردستانی، بختیاری و رحیم پور، ۱۳۸۹،۹۷)

۲-۱-۲ : پیشینه مطالعاتی پژوهش در جهان

1. 1. در پژوهش اروتیس (۲۰۰۹) در یونان با عنوان “ارزیابی حسابداری تعهدی در بیمارستان های عمومی یونان” به بررسی شواهد تجربی مربوط به پذیرش استانداردهای حسابداری تعهدی در بخش سلامت یونان و همچنین تاثیر دامنه ای از عوامل ممکن بالقوه روی موفقیت بیمارستان با بهره گرفتن از تغییرات حسابداری تعهدی و هزینه پرداخته است . یافته های پژوهش نشان می هد که پذیرش حسابداری تعهدی ، مخصوصاً حسابداری هزینه در بیمارستان های عمومی به کیفیت تکنولوژی اطلاعات ، آموزش ، سطح تحصیلات کارکنان حسابداری و حمایت های مشاوره ای مربوط است .

1. 1. در پژوهش پترسون در نروژ (۲۰۰۹) با عنوان “اصلاحات و تغییرات سیستم حسابداری : مطالعه ای بر روی کاربرد حسابداری تعهدی در بیمارستان های نروژ” به بررسی تغییر سیستم حسابداری به عنوان اصلاح آغازین بزرگ در بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ می پردازد . یافته های حاصل از پژوهش بیان می کند که اطلاعات حسابداری تعهدی می تواند به مشکلات کنترلی بزرگ مدیریتی اشاره کند . هم چنین وی بیان می کند که صاحبان بیمارستان برای حل این مشکلات در طول این سال ها اقدام خاصی را انجام نداده اند .

1. 1. در پژوهش تودور و موتیو ( ۲۰۰۵ ) با عنوان “بررسی فرایند تغییر از مبنای حسابداری نقدی به مبنای تعهدی” نتایج حاصله نشان داد که اجرای حسابداری تعهدی مستلزم گسترش نظام فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهبود روش های اجرایی است و به منظور اطمینان از اینکه اطلاعات حسابداری به صورت کامل ، به موقع و صحیح ارائه شود ، باید چارچوبی قانونی نیز طراحی شود . همچنین ، پیاده سازی حسابداری تعهدی نیاز به آموزش کارکنان فعلی و استخدام کارکنان جدید دارد .

۲-۲ : پیشینه پژوهش در ایران
۲-۲-۱ : پیشینه موضوعی پژوهش در ایران
در بسیاری از سازمان های دولتی ایران برای ثبت رویدادهای مالی از مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده استفاده می شود . (باباجانی، ۱۳۸۵، ۸) این سیستم حسابداری در حال حاضر برای چارچوب حسابداری دولتی سنتی که در آن سیستم حسابداری برای برآوردن نیازهای پاسخگویی و کنترل اداری اعتبارات مصوب طراحی شده است مناسبت دارد . در این سیستم ، کارگزاران دولتی مسئول مخارج ، گزارش‌هایی درباره‌ی وظیفه‌ی مباشرتی خود ، به منظور نشان دادن این‌که وجوه طبق مجوز دریافتی از قانونگذار هزینه شده است تهیه و تنظیم می‌کنند . با توجه به مطالب پیش گفته بخوبی پذیرفته شده است که اطلاعات ارائه شده به وسیله این نوع سیستم حسابداری و مدیریت مالی ، با این‌که ممکن است نگرانی‌های پاسخگویی سنتی را برطرف سازد ، امّا برای هدف‌های برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های مدیریت کافی نیست و اجازه پاسخ‌گو کردن مدیران در برابر عملکرد خود و دستگاه متبوع شان را نمی‌دهد . بنابراین اطلاعات دریافتی از نظام فعلی ابتدایی و ناکافی است و نمی‌توان آن را برای دستیابی به هدف‌های کارایی و اثربخش تجزیه و تحلیل کرد .
تغییر در سیستم حسابداری دولتی ایران نیازی اجتناب‌ناپذیر است . تکنیک‌ها و رویه‌های حسابداری دولتی فعلی در مدیریت مالی توانایی انجام هدف‌های متعدد و برنامه مالی عمومی را به نحو مناسب را ندارد . برای مثال ، سیستم حسابداری موجود در هر یک از وزاتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی اطلاعات لازم برای مدیریت اقتصادی منابع و عملیات را ارائه نمی‌کند . افزون بر این ، سیستم حسابداری موجود از ارائه اطلاعات مناسب ضروری برای کنترل اثربخشی و پاسخگویی کلیه وجوه و اموال دولتی ناتوان است . (مهدوی، ۱۳۷۹، ۳۸)
همانطور که گفتیم مدیریت نوین و مدیریت مالی نوین بخش عمومی در اواخر قرن بیستم در بسیاری از کشورها آغاز گردید . با این دو رویکرد جدید ، دولت های مختلف با ساختارهای سیاسی متفاوت اصلاحات گوناگونی را اجرا نمودند . هدف اصلی این تغییرات ، افزایش کارایی ، اثربخشی و در نتیجه کاهش اندازه و گستره بخش عمومی بر پایه تئوری انتخاب عمومی و همچنین تخصیص کارآمد منابع محدود براساس قیمت های رقابتی است . در نتیجه تصمیم گیری غیرمتمرکز ، بودجه بندی عملیاتی و در کنار آن حسابداری تعهدی و سازوکار قیمت گذاری جهت افزایش کارایی بخش عمومی مورد توجه قرار گرفت .
در ایران نیز همگام با این تغییرات و احساس نیاز به تدوین چارچوبی نظری برای گزارشگری مالی بخش عمومی ، در سال ۸۸ پیش نویسی از مفاهیم نظری گزارشگری بخش عمومی با عنوان “بخش اول : اهداف گزارشگری مالی” جهت نظرخواهی توسط سازمان حسابرسی منتشر شد .
اگرچه ارائه این پیش نویس همراه با مسائل و مشکلاتی بوده اما به اعتقاد صاحب نظران گزارشگری بخش عمومی ، آغاز این حرکت و ادامه آن در مسیری همراه با آگاهی و شناخت کافی از ویژگی های محیطی و براساس مطالعات پذیرفتنی ، امری در خور و پسندیده می نماید . در بند ۲۳ این پیش نویس بیان می گردد که استفاده از مبنای تعهدی به منظور انعکاس تمام دارایی ها و بدهی ها و همه درآمدها و هزینه ها امری اجتناب ناپذیر می باشد . بنابراین می توان گفت که هدف اصلی این پیشنویس ایجاد تحول در نظام حسابداری و گزارشگری بخش عمومی می باشد و مرکز ثقل این تحول همان استفاده از مبنای تعهدی می باشد . همان موضوعی که در مفاهیم مدیریت مالی نوین بخش عمومی تبلور یافته است . (محمدی،۱۳۹۱، ۷۲)
با توجه به اقدامات بالا و در راستای اجرای تکالیف مقرر در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به تدوین و ابلاغ آئین نامه مالی و معاملاتی جدید دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و لزوم بکارگیری روش حسابداری تعهدی و ضرورت ساماندهی و تجانس بین فعالیت ها و لزوم رویکرد سیستمی و تعیین حدود اختیارات و تقسیم کار و مسئولیت در واحد امور مالی با ملحو ظ نمودن ماهیت و شرایط خاص هر فعالیت ، مجموعه ای تحت عنوان ” نظام نوین مالی” تدوین شده است . این مجموعه مشتمل بر روش های اجرائی ، مستندات و دستورالعمل های ذیل می باشد :

1. 1. سازمان و تشکیلات امور مالی

در این بخش ساختار سازمانی امور مالی دانشگاه مناسب با حجم عملیات و کیفیت انجام امور در واحد ارائه گردیده است و وظایف هریک از مشاغل مربوطه تشریح و مشخص شده است .

1. 1. روش های گردش عملیات

در این بخش روش های صحیح گردش اطلاعات مالی در زمینه های تامین اعتبار ، گردش کالا، درخواست خرید ، انبارداری و مصرف کالا ، ایجاد دارایی های ثابت ، حقوق و دستمزد ، دریافت و پرداخت و مبانی ثبت و نگهداری آنها مطرح و ارائه شده است .

1. 1. روش اجرایی نظام دفترداری (ساختار حساب ها)

ساختار حساب های دانشگاه هماهنگ با ارتباطات تبیین شده و در چارچوب مفروضات کلی به نحوی طراحی شده تا امکانات لازم را در رابطه با نیازهای مدیریت و مراجع بیرونی و استقرار حسابداری تعهدی کامل در بر داشته و از آن طریق بتوان کنترل های مالی لازم را نسبت به فعالیت های مجموعه دانشگاه اعمال نمود و علاوه بر تنظیم صورت های مالی اساسی ، امکان تنظیم انواع گزارش های مالی در ارتباط با فعالیت های دانشگاه به صورت تفکیکی (ترکیبی) و یا تلفیقی فراهم باشد .
ضمناً جدول” گروه حسابها” که به تفکیک حسابهای “ترازنامه” ، “در آمد و هزینه” و"حسابهای کنترلی” می باشد بشرح جدول ذیل است . (ابوالحلاج، ۱۳۸۹، ۴۷)
جدول شماره ۲- ۳ : گروه حسابها و حسابهای کل