فصل سوم

 

وجود وعدم وجود ‌و ضمانت اجرای اذن پدر یا جد پدری در نکاح دخترباکره

 

مقدمه

 

-وجود وعدم وجود ‌و ضمانت اجرای اذن پدر یا جد پدری در نکاح باکره

 

آنچه امروزه به شدت مورد انکار وانتقاد قرار گرفته وجود اذن پدر یا جد پدری در نکاح بر باکره می‌باشد از طرفی در صورت وجود این اذن دیگر استفاده آن به طور یقین باید مهار شده ومورد سوء استفاده قرار نگیرد ما نیز در بخش اول به موارد سقوط این اذن درسه مباحث،مبحث اول،فوت یا حجر پدر یا جد پدری مبحث دوم،عدم دسترسی به پدر و یا جدپدری ‌و مبحث سوم ،سقوط اذن پدر یا جد پدری در صورت سوء استفاده ‌و ممانعت غیر موجه پرداخته و در بخش دوم نیز به ضمانت اجرای نکاح دختر باکره در امر ازدواج که طرفداران خود را دارد در سه مبحث، اول بطلان نکاح، مبحث دوم صحت نکاح و مبحث سوم عدم نفوذ نکاح پرداخته ایم و در ادامه به رویه قضایی حاکم بر نکاح باکره بدون اذن پرداخته و در نهایت جمع بندی از لحاظ حقوقی وفقهی واهل سنت در ازدواج بدون اذن پدر وجد پدری توسط باکره ارائه نموده ایم^[۳۹].

 

بخش اول: موارد سقوط اعتبار اذن پدروجدپدری ‌در نکاح باکره

 

در پاره ای از موارد، اعتبار اذن ولی ساقط می‌گردد و دختر باکره می‌تواند بدون اذن پدر یا جد پدری خویش اقدام به ازدواج کند؛ چنین ازدواجی به حکم قانون صحیح و نافذ می‌باشد این قیود محدود کننده عبارتند از:

 

الف : ولی باید در قید حیات باشد ،وگرنه اجازه او لازم نیست.

 

ب : ولی حاضر باشد، اگر ولی مسافر یا غایب بود ، ولایت او ساقط و اذن وی غیرلازم می‌گردد.

 

ج : ولی خود باید اهلیت داشته باشد؛اگرولی و سرپرست خود محجور باشد،حق دخالت ندارد.

 

د: ولی باید در ازدواج دخترمصلحت شناسی کند، زیرا اختیاراومحدود به مصلحت دختراست.

 

ما نیز در آن موارد ابتدا به بحث ‌در مورد فوت یاحجر ولی وعدم دسترسی به پدر یاجد پدری براذن ‌در نکاح می پردازیم و در پایان بحثی جداگانه ومفصل درمورد منع غیر موجه ولی که امروزه بیشتر جنبه کاربردی وحائز اهمیت – می‌باشد ارائه خواهیم داد.

 

مبحث اول: سقوط اذن در صورت محجوریت پدر یاجدپدری

 

طبق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۰(( در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آن ها نیز عاد ت غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید)).

 

)(( تبصره: ثبت این ازدواج در دفتر خانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می‌باشد. ))

 

حکم موضوع این ماده در قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال ۱۳۷۰ وجود نداشت، ولی با توجه به قطعی بودن این حکم در فقه استظهار می شد که از نظر قانون مدنی نیز در صورت عدم دسترسی به پدر و جد پدری، اجازه آن ها ساقط است و دختر می‌تواند مستقلاً ازدواج نماید ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی قبل از اصلاحیه، شق دیگری از موارد سقوط اجازه ولی را بیان کرده بود و آن محجور بودن پدر و جد پدری است، ماده مذبور مقرر می داشت(( ‌در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری به علتی تحت قیمومت باشد، اجازه قیم او لازم نخواهد بود))

 

هدف اصلی قانون‌گذار از اصلاح ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی این بود که سقوط اجازه ولی شامل مورد غایب بودن و عدم دسترسی به او نیز بشود تا هر گونه شبهه ای از این حیث مرتفع گردد.متاسفانه به جای، مورد محجوریت ولی حذف شده، به جای آن حکم مورد غایب بودن او مطرح گردید و هم اکنون با این اصلاحیه، این شبهه پیش می‌آید که در صورت محجور بودن ولی، ممکن است؛ اجازه قیم او برای ازدواج دخترش لازم باشد. در حالی که از لحاظ فقهی، اجماعی است که در صورت محجور بودن پدر یا جد پدری اجازه قیم آن ها لازم نیست و حال باید حکم این مورد را با توجه به مبانی فقهی استنباط نمود.

 

به هر حال قدر مسلم این است که فقط اجازه شخص پدر یا جد پدری لازم است و چنانچه آن ها در قید حیات نباشند یا محجور بوده و تحت قیموت باشند و یا غایب بوده و عادتاً دسترسی به آن ها میسر نباشد، دختر در ازدواج مستقل است و اجازه شخص دیگر را لازم ندارد اگر، پدر یا جد پدری دختر به علتی محجور و تحت قیمومیت باشد، اذن شخص دیگری مانند قیم او لازم نمی باشد. همچنین ، اگر پدر یا جد پدری دختر فوت کرده باشند، دختر مکلف به کسب اذن شخص دیگری نیست و اعتباراذن ولی ساقط می‌گردد.

 

قانون مدنی، به سقوط اعتباراذن ولی در صورت حجر یا فوت او اشاره نکرده است اما تا پیش از اصلاح سال ۱۳۷۰ مادۀ ۱۰۴۴قانون مدنی با صراحت سقوط اعتبار اذن ولی را درمورد حجر بیان می کرد. این ماده با اشاره به مادۀ ۱۰۴۳ به صورت زیر تنظیم گشته بود ((.. اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری دختر به علتی تحت قیمومیت باشد،اجازۀ قیم او لازم نخواهد بود)) .

 

مبحث دوم: سقوط اذن در صورت عدم دسرسی به پدر یا جد پدری

 

در صورتی که ، پدر یا جد پدری غایب بوده و به آن ها دسترسی نباشد، طبق نظر فقیهان امامیه دختر می‌تواند بدون اذن ولی با همسرشایسته وهم کفوخویش ازدواج کند. مادۀ ۱۰۴۴ قانون مدنی، اصلاحی سال ۱۳۷۰، به تبع فقه این چنین مقرر می‌دارد:

 

))در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضرنباشند واستیذان ازآنها نیزعادتاً غیرممکن بوده و دخترنیزاحتیاج به ازدواج داشته باشد ، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید ((.

 

تبصره الحاقی به ماده ۱۰۴۴ اصلاحی، ثبت ازدواج در دفتر ازدواج را منوط به احراز موضوع در دادگاه مدنی خاص نموده است. یعنی دختر باید به دادگاه مذبور مراجعه و غیبت پدر یا جد پدری و عدم دسترسی به او به دادگاه ثابت نماید.

 

تکلیف مراجعه به دادگاه، زحمتی است که بردوش دختر گذاشته شده است. اگر مسئولیت احراز آن به عهده سردفتر گذاشته می شد، هم منظور عملی می گردید و هم مشکل خانواده ها کمتر بود.

 

مبحث سوم: سقوط اذن پدر یاجدپدری درصورت ممانعت غیرموجه

 

ذیل ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد:… و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده است، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

 

در فقه می‌گویند اگر ولی دختر را از ازدواج با کسی که کفو او است منع کند. ولایت او ساقط می‌شود و دختر می‌تواند مستقلاً با مرد دلخواه خود ازدواج نماید.

 

پیشگیری در حوزۀ علم حقوق، جایگاه ویژه‌ای دارد؛ به طوری که در تقسیم‌بندی جرم‌شناسی، پیشگیری تحت عنوان جرم‌شناسی پیشگیرانه، زیرشاخۀ جرم شناسی‌کاربردی^[۳۶] یا عملی قرار گرفته است. از نظر لغوی، پیشگیری عبارت است از: جلوگیری و دفع و در برخی موارد پیش دستی کردن (معین، ۱۳۸۱: ۹۳۳) و از نظر علمی و اصطلاحی، “پیشگیری به مجموعه وسایل و ابزارهایی اطلاق می‌شود که دولت برای مهار بهتر بزهکاری از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم‌زا و یا از طریق اعمال مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیط فیزیکی و محیط اجتماعی موجد فرصت‌های جرم، مورد استفاده قرار می‌دهد” (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۳: ۷۴۰).

 

جرم‌شناسی پیشگیرانه عبارت است از: شاخه‌ای از جرم شناسی‌کاربردی، که به منظور عقیم‌سازی و متوقف کردن جرم در آستانۀ ارتکاب یا در شرف ارتکاب جرم به کار برده می‌شود. در جرم‌شناسی پیشگیری، ارعاب و استفاده از نظام کیفری کلاسیک نقشی ندارد. به عبارت دیگر تدابیر جرم‌شناسی پیشگیرانه، دارای ویژگی‌هایی از جمله: غیر واکنشی بودن، جامعه‌مدار بودن، فاقد جنبۀ ارعابی و ویژگی‌هایی از این قبیل است (رحیمی نژاد، ۱۳۸۹: ۲۸).

 

فصل دوم:

 

راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد‌ بین‌المللی

 

آن چه در زمینۀ حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری بیشتر درخور توجه است، مسئلۀ پیشگیری از تروریسم سایبری، به منظور ممانعت از وقوع حملات مذکور، برای جلوگیری از متحمل شدن خسارات شدید و گسترده بر بزه‌دیدگان است. در فصل دوم، هدف، بررسی اقدامات گوناگونی است که در حقوق کیفری ایران و همچنین اسناد بین‌المللی، به منظور پیشگیری از تروریسم سایبری اندیشیده شده است. ‌بنابرین‏ موضوع مورد بحث در دو بخش دنبال می‌شود: در بخش اول به وضعیت کشورمان در خصوص پیشگیری از وقوع حملات مذکور اشاره می‌گردد و در بخش دوم به اسناد بین‌المللی پرداخته می‌شود که به اقدامات پیشگیرانه جهت پیشگیری از تروریسم سایبری اشاره کرده‌اند.

 

۲-۱- راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران

 

با مطالعۀ رفتار و اقدامات تروریستی می‌توان ‌به این نکته پی برد که در فرایند ارتکاب جرم از سوی اشخاص و گروه‌های تروریستی، با این که از شیوه های متعددی برای به انجام رساندن مقاصد شوم خود استفاده می‌کنند، اما آماج و اهداف انتخابی آن‌ ها غیر قابل پیش‌بینی و نامعین نیستند. ‌بنابرین‏ تروریست‌های فضای سایبر هرچند از انواع حملات و ترفندهای نوینی برای ضربه زدن به اهداف خود استفاده می‌کنند اما با نگاهی به گذشته و سیر وقوع حملات تروریستی سایبری می‌توان ‌به این نتیجه رسید که اغلب اهداف آن‌ ها زیرساخت‌های حیاتی کشور، شرکت‌های تجاری، تأسیسات وابسته به نهادهای دولتی و به طور کلی آن دسته از اهدافی را مد نظر قرار می‌دهند که طیف وسیعی از مردم یا سازمان‌های دولتی و بین‌المللی را شامل گردد؛ لذا در وهلۀ اول به منظور پیشگیری از جرایم تروریستی سایبری، با شناسایی ابزارها و شیوه های ارتکاب جرم از طریق فضای سایبر می‌توان به مقابله با آن‌ ها پرداخت. ‌بنابرین‏ بهترین راه مقابله با بحران ناشی از وقوع حملات تروریستی سایبری، پیشگیری از آن است. در این زمینه مدیریت بحران، کارآمدترین استراتژی برای پیشگیری و مقابله با تروریسم سایبری است. مدیریت بحران عبارت است از:

 

«فرایندی برای پیشگیری از بحران و یا به حداقل رساندن اثرات آن به هنگام وقوع و یا فرایند پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع از بحران، برخورد و مداخله در بحران و سالم سازی بعد از وقوع بحران، کاهش پتانسیل خطر، اعمال وضع موجود و بازگشت به وضعیت اولیه از اهداف مدیریت بحران است» (تبریزی، ۱۳۸۷: ۶۶).

 

با توجه به اهداف مدیریت بحران که پیشگیری مهم‌ترین بخش آن است، باید به دنبال توقف یا کاهش حملات سایبری به وسیلۀ تروریست‌ها از گذرگاه پیشگیری باشیم. در میان گونه‌های متفاوت پیشگیری از جرم که جرم‌شناسان بر پایۀ معیارهای متعددی انواع پیشگیری را دسته بندی نموده‌اند، می‌توان به تقسیم بندی اقدامات صورت گرفته در حقوق ایران اشاره نمود. ‌بنابرین‏ به طور کلی گونه‌های پیشگیری صورت گرفته در حقوق ایران به منظور مقابله با تهدیدات تروریسم سایبری، عبارت اند از: پیشگیری کیفری یا واکنشی و پیشگیری غیر کیفری که در ذیل به شرح آن‌ ها پرداخته می‌شود.

 

۲-۱-۱- پیشگیری واکنشی یا کیفری

 

این نوع پیشگیری که دارای قدمت طولانی در تاریخ بشر است، در جوامع گذشته به عنوان تنها راهکار مبارزه علیه جرم و مجرم تلقی می‌شد. پیشگیری کیفری که در مرحلۀ بعد از ارتکاب جرم اعمال می‌شود، با بهره گرفتن از کیفر و مجازات که اثر آن رعب و وحشت در بزهکاران است، به اصلاح بزهکاران می‌پردازد (رحیمی نژاد، ۱۳۸۹: ۱۱۰). هر چند امروزه استفاده از کیفر و مجازات‌ها با انتقادهای زیادی مواجه است؛ اما همچنان یک راهکار مؤثر جهت مبارزه با جرایم است. این نوع از پیشگیری به دو نوع تقسیم می‌شود: پیشگیری عام که حالت جمع مدار است و طیف وسیعی از افراد جامعه را به وسیلۀ ارعاب انگیزی تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. نوع دیگر، پیشگیری خاص است که مخاطب آن فرد است و به منظور پیشگیری از بزهکار شدن دوبارۀ فرد اعمال می‌شود.

 

با توجه به عدم جرم‌انگاری تروریسم به طور اعم و تروریسم سایبری به طور اخص در ایران، می‌توان به قوانین کیفری عامی اشاره نمود که با جرم‌انگاری برخی افعال مشابه با تروریسم سایبری به ارعاب بزهکاران بالقوه و بالفعل می‌ انجامد. در خصوص پیشگیری واکنشی از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، می‌توان به چندین دسته از قوانین کیفری، شامل قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مجازات اسلامی، قانون تجارت الکترونیکی و برخی دیگر از قوانین متفرقه اشاره نمود. هرچند اقدام به تطبیق وتفسیر موسع نسبت به برخی مواد قانونی، در نسبت دادن مسئولیت به مرتکبان اعمال تروریستی سایبری، ممکن است قابل ایراد باشد، در ذیل به اقدامات پیشگیرانۀ اتخاذ شده در هر یک از آن‌ ها اشاره می‌گردد.

 

۲-۱-۱-۱- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸

 

در خصوص مواد قانونی کیفری، در رابطه با پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری و به تبع حمایت از بزه‌دیدگان آن، می‌توان به موادی از این قانون اشاره نمود که شباهت خاصی به جرم‌انگاری تروریسم سایبری دارد. یکی از مقررات این قانون به عین مقرر می‌دارد:

 

«هر کس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد هشت، نه و ۱۰ این قانون را علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائۀ خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد» (مادۀ ۱۱قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).

 

مدل شناختی رفتاری کلاسیک به هیجان ها به عنوان پیامدهای شناختی ناسازگارانه و عدم سازماندهی شناختی که با رفتار تداخل می‌کند نگاه می‌کنند (بک، ۱۹۷۷؛ الیس^[۱۸]، ۱۹۶۳). عکس العمل های هیجانی به وسیله ارزیابی ها یا معانی از وقایع که فرد آن را به موقعیت ها نسبت می‌دهد، تعیین می‌شوند. هدف اصلی شناخت درمانی تمرکز بر حذف پاسخ های هیجانی به وسیله شناسایی، بازبینی، چالش و ارزیابی مجدد برداشت های منفی و باورهای مرتبط با بدکاری های روانشناختی به وسیله شواهد متکی بر طرح واره ها و فراهم کردن آموزش های خوددستوری می‌باشد (بک، و دیگران، ۱۹۷۹). دیدگاه های اولیه شناختی رفتاری از پردازش هیجانی به طور معمول، تمرکز خود را بر ترس و اضطراب قرار داده‌اند و پردازش هیجانی را به عنوان کاهش برانگیختگی هیجانی که از فعال شدن حالت ترس و تلفیق اطلاعات جدیدی که با ساختار ترس ناسازگارانه همسو نیستند تعریف می‌کنند.

 

اخیراًً نظریه شناختی ـرفتاری معاصری در ادبیات این حوزه شکل گرفته که از نظریه هیجان ناشی می شود (ماهونی^[۱۹]،۱۹۹۱؛ سافران و گرینبرگ، ۱۹۹۱؛ ساموئیلوف و ماروین، ۲۰۰۰؛ تیزدل^[۲۰] و بارنارد^[۲۱]، ۱۹۹۳). برای مثال تیزدل (۱۹۹۶) خاطرنشان می‌کند که افکار منفی، باعث نگهداری و ادامه آسیب روانی می‌شوند و هرگز نقش ایجاد کننده آسیب روانی را به عهده ندارند. او مطرح می‌کند که سطح معناسازی ضمنی که به طور برجسته ای مرتبط با هیجان است، سطوح شناختی فراتر از پردازش سطح منطقی آشکار فراهم می‌کند. در نظریه هیجانی-منطقی-رفتاری، نظریه پردازان بر نیاز به تحول بینش عقلانی به بینش هیجانی تأکید کرده‌اند (الیس و درایدن^[۲۲]، ۱۹۹۷). بنا بر نظر الیس (۱۹۶۳) بینش عقلانی به آگاهی مراجع و شناخت او از اینکه تفکر ناکارآمد و رفتارهای خود تخریبگرانه دارد بر می‌گردد، در مقابل، بینش هیجانی به توانایی فرد برای شناخت و تشخیص مشکلات و در پیش گرفتن رفتار مناسب برای حل مشکل باز می‌گردد (الیس و درایدن، ۱۹۹۷).

 

شناختی ها و سازه گرایان همچنین بیان می‌کنند که پردازش های هیجانی می‌تواند بر پردازش های شناختی تأثیر بگذارد. سازه گرایان، هیجان را در خلق معانی شخصی مؤثر می‌دانند (ماهونی، ۱۹۹۱). آن ها خاطرنشان می‌کنند که سیستم معنایی فرد که از سطوح پردازشی بسیاری برخوردار است، لازم است در درمان مد نظر قرار گیرد (همان منبع).

 

همچنین چندین نظریه بر اهمیت پردازش هیجانی در درمان مشکلات مربوط به اضطراب به عنوان مؤلفه اساسی در غرقه سازی برای درمان اختلالات اضطرابی تأکید کرده‌اند (هایز^[۲۳] و اشتراوس، ۱۹۹۸). برای مثال فوآ^[۲۴] و کوزاک^[۲۵] (۱۹۸۶) پردازش هیجانی را به عنوان کاهش یا افزایش پاسخ های هیجانی که از مواجهه با حالت ترس ایجاد شده و اطلاعات ناهمخوانی که با فعال سازی ساختار ترس عاطفی-شناختی مربوط است، تعریف می‌کنند. آنان بر اساس نظریه پردازش هیجانی خود خاطرنشان می‌کنند که مواجهه با حافظه فوبیک فعال کننده ترس، تداعی های شناختی و ارزیابی از تروما را تصحیح می‌کند (الیوت، ۲۰۰۲).

 

به طور خلاصه، هیجان در شناخت درمانی بک برای افسردگی به عنوان نتیجه تفکرات ناسازگارانه تلقی می شود. وی خاطرنشان می‌کند که مورد چالش قرار دادن شناخت های افسرده کننده، احساسات منفی را تسکین می‌دهد. به هر حال با توجه به یافته های تجربی و مشاهدات بالینی که پیشنهاد می‌کنند نشانگان غالباً فراتر از سطح منطقی/عقلانی، خود را نشان می‌دهند (گرینبرگ و سافران، ۱۹۸۴؛ تیزدل و بارنارد، ۱۹۹۳) به نظر می‌رسد یک رویکرد تلفیقی به سوی نظریه هیجان در CBT در حال پدیدار شدن است.

۲-۳-۵٫ تلفیق نظریه های هیجان

 

نظریه هیجان معاصر، رویکردهای ارزیابی شناختی و تکاملی پیشین را با همدیگر تلفیق می‌کند. مفروضه اصلی نظریه هیجان معاصر این است که هیجانات ماهیت بیولوژیک داشته و برای ظرفیت انسانی، نقش محوری دارند و به عنوان یک سیستم جهت دهنده انطباقی عمل می‌کنند: سیستمی که طوری طراحی شده که ابقا را افزایش دهد (فریجدا^[۲۶]، ۱۹۸۸؛ پلاچیک، ۱۹۸۰). این سیستم معناسازی مبتنی بر تکامل که سیستم های فیزیولوژیک، رفتاری و تجربه ای را با هم تلفیق می‌کند باعث می شود مردم در رویدادهای مهم به درستی در جهت بهزیستی خود گام برداشته و آنان را به سوی اعمال انطباقی سریع سازماندهی کنند (آرنولد^[۲۷]، ۱۹۷۰). اینگونه فرض می شود که این تمایلات به سوی عمل که مبتنی بر بیولوژیک هستند از این ناشی می شود که فرد چگونه وقایع درونی و بیرونی خود را ارزیابی می‌کند (لازاروس^[۲۸]، ۲۰۰۳). تصور می شود که ارزیابی فرد از موقعیت، اهداف و نیازهایش توجه وی را منعکس می‌کند. ‌بنابرین‏ نقش انگیزش و شناخت به عنوان مؤلفه های درونی هیجان مورد توجه قرار می‌گیرد (فریجدا، ۱۹۸۸؛ لازاروس، ۲۰۰۳).

 

زمانی که یک ارزیابی معطوف به هدف نیست، هیجان به عنوان یک تمایل به عمل برای سازمان دادن فرد به منظور عمل کردن در جهت رسیدن به هدف در نظر گرفته می شود. ‌بنابرین‏ هیجان به ما می‌گوید چه چیزی مهم است و ما را برای عمل انطباقی آماده می‌کند.

 

هر احساسی در پی یک نیاز به وجود می‌آید و هر نیازی جهت گیری ما را به عمل مشخص می‌کند (الیوت^[۲۹] و دیگران، ۲۰۰۴). برای مثال ترس باعث می شود به سمت فرار هدف گیری کنیم و ما را برای گریختن آماده می‌کند در حالی که خشم هدف ما را در راه غلبه بر موانع پیش برده و ما را برای نزاع آماده می‌سازد (الیوت و دیگران، ۲۰۰۴؛ گرینبرگ^[۳۰] و پایویو^[۳۱]، ۱۹۷۰). ‌بنابرین‏ اهدافی که به وسیله هیجانات خلق می‌شوند همان هایی هستند که شناخت ها و اعمال نیز برای تحقق آن ها می کوشند (گرینبرگ و پایویو، ۱۹۹۷).

 

لازاروس (۲۰۰۳) ارزیابی ها را به عنوان ارزیابی های غیر زبانی مبهم در رابطه با اینکه چه چیزی برای خود (self) مفید یا مضر است مفهوم بندی می‌کند. وی این ارزیابی ها را برای هیجان لازم و کافی می‌داند و معتقد است که آن ها ارزش بقایی زیادی دارند و غالباً در ارتباط با توانایی انطباق ادراکی فرد پردازش می‌شوند (گرینبرگ، ۲۰۰۲؛ لازاروس، ۲۰۰۳).

 

۲-۴٫ پردازش هیجانی و شناخت

تعریف حقوقی رشاء: در اصطلاح حقوقی رشاء به معنی رشوه دادن است و عبارت است از دادن وجه، مال یا سند تسیلم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن ها دانست.^[۱۵]

ج) مال

مال رشوه که رشوه دهنده برای رسیدن به مقصود باطل خویش، به رشوه گیرنده می ­پردازد، ممکن است مال رشوه وجه نقد یا اموال منقول یا غیرمنقول و یا حتی امتیازاتی باشد که رشوه دهنده می‏ پردازد. بعضی از علما معتقدند که رشوه، شامل موارد غیرمالی، مثل اقوال و افعال و یا امتیازات غیرمالی و حلّ مشکل زندگی و موارد دیگر نیز می شود که تحت عنوان رشوه غیرمالی مطرح می‌باشد.

نکته دیگر در این رابطه این است؛ آیا آنچه رشوه دهنده در برابر پرداخت رشوه، از رشوه گیرنده به دست می آورد تحت حکم رشوه قرار می‌گیرد یا نه؟ مثلاً اگر کسی به قاضی رشوه دهد تا به نفع او حکم کند و با این حکم مبلغی پول به او تعلّق گیرد. آیا این پول حرام است یا خیر؟^[۱۶]

آنچه مسلّم است اگر به نحو باطل، به نفع راشی حکم شود و حق دیگر را تصاحب کند، یقیناً حرام است؛ زیرا عدواناً تصرف در مال غیر نموده که تصرف آن مال باطل است که با آیه شریفه: (اموالتان را در بینتان به باطل نخورید^[۱۷]) مورد نهی واقع گردیده است. در آیه ۱۸۸ سوره بقره نیز بر حرمت رشوه دلالت دارد که خداوند متعال می فرماید: ((و اموال یکدیگر را به باطل (و ناحق) در میان خود نخورید و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه آن را (به عنوان رشوه) به قضات ندهید در حالی که می دانید)).

‌بنابرین‏ از آنجایی که مال رشوه حرام است و تصرف در آن عدوانی است، در نتیجه در مالکیت رشوه گیرنده قرار نمی­گیرد و او موظّف است در صورت بقای عین، آن را به صاحبش که رشوه دهنده است بپردازد؛ ولی در صورت تلف عین ضامن مثل آن در صورت مثلی بودن، یا ضامن قیمیت آن در صورت قیمی بودن می­ شود. زیر چیزی که حرام است اگر بر غیر آن مستقر گردد، طبق قاعده ((علی الید ما أخذت حتّی تودّیه)) ضامن آن خواهد بود.

‌بنابرین‏ مال، چیزی است که عرفاً اشخاص موضوع جرم حاضرند در مقابل آن وجهی بپردازند یا به عبارت دیگر مال، آن چیزی است که قابل خرید و فروش بوده و ارزش اقتصادی داشته باشد. به عبارتی، منظور از مال در موارد فوق الذکر اموالی است که مادی بوده و دارای ارزش اقتصادی باشد و لذا هرچقدر مال ارزش معنوی داشته لیکن از ارزش مادی برخوردار نباشد نمی­تواند وسیله ارتکاب رشوه را تشکیل دهد.^[۱۸]

د) سند

سند، عبارت است از آنچه که دارای اعتبار بوده و مرتکب به وسیله آن بتواند وجه نقد به دست آورد مثل چک موضوع جرم و سفته و برات و… سند تسلیم مال نیز حواله ها و یا اسنادی است که از طرف مراجع گوناگون صادر می شود و به واسطه آن می توان اموالی را به دست آورد.

در ماده ۱۳۹ قانون مجازات عمومی قانون‌گذار عبارت وجه یا مالی را قبول کند به کار برده بود و لذا در خصوص مواردی که ارتکاب عمل به صورت غیرمستقیم یعنی به صورت استقراض یا معاوضه انجام معامله و نظایر این ها انجام می­شد جای شبهه و ابهام وجود داشت و اگر به منطوق ماده توجه می­شد عده­ای از مرتکبین، از مجازات مقرر در ماده خلاص می شدند. هر چند ماده ۱۴۷ قانون مجازات عمومی مقرر می‏داشت اگر مالی بلاعوض یا فاحشاً ارزان­تر از قیمت معمولی یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت فاحشی کمتر به مستخدمین دولتی واگذار گردد مستخدمین مذبور مرتشی و طرف معامله نیز راشی محسوب می‌شوند. ^[۱۹]

‌بنابرین‏ با توجه ‌به این ماده راه فرار از مجازات بسته می­شد. در حال حاضر نیز با توجه به نحوه نگارش ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و… ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی که در واقع ماهیتاً همان ماده ۱۴۷ قانون مجازات عمومی سابق جرم ‌می‌باشد، پرداخت رشوه تحت هر نوع معامله صوری نیز جرم محسوب می­ شود و مستخدمین دولت اعم از قضایی و ادارای حق ندارند رشوه را بنام نزدیکان خود به صورت معامله صوری دریافت نمایند. آنچه که در خصوص موضوع جرم جای تردید است در خصوص تعیین وقت تأدیه رشوه است زیرا ممکن است رشوه بعد یا قبل از انجام وظیفه یا امتناع از وظیفه داده شود و به اصطلاح به صورت وعده باشد.

بدیهی است قبول وعده به تنهایی جرم نیست و چنانچه قبول وعده قبل از انجام عمل اخذ شده باشد ولی پس از انجام عمل راشی، مستخدم وعده را انجام نداده و از عمل خود پشیمان و از قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه و غیره خودداری نماید، جرم ارتشاء تحقق نیافته است، ولی اگر قبل از انجام عمل به مستخدم دولت وعده داده شود و پس از انجام کار راشی به وعده خود عمل نماید، چون قبول وعده قبل از انجام کار بوده، در این صورت جرم ارتشاء واقع شده تلقی می‌گردد.^[۲۰]

با توجه به متن ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و… و ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی می توان گفت به صرف قبول وجه یا مال یا سند تسلیم مال یا مدرک پرداخت وجه در قبال انجام یا عدم انجام کار اداری جرم ارتشاء محقق شده است. هر چند پذیرش تحقق ارتشاء با دریافت سند یا مدرک پرداخت بدون دریافت وجه آن مشکل به نظر می‌رسد.

و حتی در ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که تکلیف ارتشاء توسط داوران و ممیزان و کارشناسان را معین نموده است.

در خصوص قبول سند تسلیم وجه یا مال باید اذعان داشت از آنجایی که هدف نهائی مرتشی اخد وجه یا مال است و سهولت در اخذ بعضی اموال ایجاب می­ نماید سند تحویل آن را قبلاً اخذ کند تا دور از محیط اداری به مال دست یابد. اصل بر این است که او با قبول سند مال را تصاحب می­ کند، یعنی پس از قبول (چک و سفته) حواله یا سند تسلیم مال به محل وقوع مال مراجعه و آن را اخذ می­ کند و به اعتبار اخذ این مال است که مرتکب جرم شده است در حالی که پاراگراف دوم ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و… به وجه یا مال را با مأخوذه اشاره دارد و هیچ اشاره­ای به سند پرداخت وجه یا تسلیم مال ندارد زیرا قانون‌گذار فرض را برای گذاشته است که مرتکب پس از اخذ سند وجه یا تسلیم مال اصل وجه یا مال را با مراجعه به محل مال دریافت نموده است چرا که هدف نهایی او دسترسی به همان مال است و چون قبول وجه یا مال در حقیقت اخذ مال است لذا به محض قبول وجه یا مال، اخذ مال محقق شده است. ^[۲۱]

پس اگر سند قبول شده منتهی به اخذ مال نگردد ارتشاء محقق نیست و به همین جهت است که قانون‌گذار در قسمت مجازات اعلام نموده چنانچه قیمت وجه یا مال مأخوذه… باشد به مجازات… محکوم می شود.^[۲۲]

1. 1. 

   

 

1. 1. خدمات غیر‌حسابرسی: خدمات غیر‌حسابرسی، هر گونه خدماتی متفاوت از خدمات حسابرسی ارائه شده به صاحب‌کار، توسط حسابرس را شامل می‌شود. مانند خدمات مشاوره‌ای، حسابداری، حسابرسی داخلی، خدمات مالیاتی و … به عبارتی دیگر هر نوع خدماتی که نیازمند حرفه حسابداری یا مهارت‌های مرتبط با آن باشد. در صورتی که این نوع از خدمات از طرف مؤسسات ارائه شده باشد عدد ۱ و در غیر اینصورت عدد صفر را به خود می‌گیرد.

 

1. 1. تقسیم کار: در صورتی که رسیدگی های مؤسسات حسابرسی حجم بالایی داشته باشند از دیگر مؤسسات همکاری در خواست می‌کنند و عملیات رسیدگی را بین خود و دیگر مؤسسات تقسیم می‌نمایند. این عمل در صورت وجود در گزارش آن ها آورده می شود و عدد ۱ به آن تعلق می گرد و در غیر اینصورت عدد صفر.

 

1. 1. نظارت: هر مرحله از کار حسابرسی باید چنان هدایت، سرپرستی و بررسی شود که از انجام شدن کار با کیفیت مناسب، اطمینانی معقول به دست آید. سرپرستان مؤسسات حسابرسی بر هر مرحله از کار حسابرسان خود نظارت دارند و نقاط ضعف و قوت آن ها را شناسایی می‌کنند. در مؤسسات حسابرسی این عملیات در اساسنامه آن‌ ها آورده شده است و در ابتدای قرارداد خود با شرکت آن‌ ها را قید کرده‌اند. در صورت وجود نظارت بر کار حسابرسان عدد ۱ و در غیر اینصورت عدد صفر به خود می گیرند.

 

1. 1. مشاوره: همانند تقسیم کار مؤسسات حسابرسی می‌توانند در انجام رسیدگی ها از دیگر مؤسسات حسابرسی مشاوره و راهنمایی درخواست می‌کنند و این عمل را در گزارش خود قید می نمایند. ‌بنابرین‏ عدد ۱ و در غیر اینصورت عدد صفر به آن داده می شود.

 

1. کنترل و بازبینی: تداوم کفایت و اثربخشی عملیاتی سیاست ها و روش های کنترل کیفیت باید همواره کنترل و بازبینی شود. تداوم کفایت و اثربخشی عملیاتی سیاست ها و روش های کنترل کیفیت باید همواره کنترل و بازبینی شود. به همین صورت مؤسسات حسابرسی جهت انجام بهتر و موثرتر رسیدگی های خود به کنترل و بازبینی عملیات حسابرسان خود می پردازند. مؤسسه‌ حسابرسی که این نوع از کنترل و بازبینی را داشته باشند در گزارش حسابرسی خود بیان می نمایند و در صورت وجود این نوع از کنترل عدد ۱ و در غیر اینصورت عدد صفر به آن داده می شود.

اقلام تعهدی غیرعادی (تعریف مفهومی)

 

اقلام تعهدی غیرعادی اقلامی هستند که مدیریت می‌تواند آن‌ ها را کنترل کند. به بیان دیگر اقلام تعهدی غیرعادی آنهایی هستند که مدیریت می‌تواند آن‌ ها را به تأخیر بیاندازد، حذف کند و یا ثبت و شناسایی آن‌ ها را تسریع کند (حلاج؛ مهرانی، ۱۳۸۸).

 

اقلام تعهدی غیرعادی (تعریف عملیاتی)

 

اقلام تعهدی عادی-کل اقلام تعهدی = اقلام تعهدی غیرعادی

 

(۱-۱)

 

 

 

که در آن :

 

کل اقلام تعهدی شرکت i در سال t، که برابر است با سود خالص قبل از اقلام غیرمترقبه منهای جریان های نقد عملیاتی()

 

: تغییرات در درآمد شرکت i در سال t

 

اموال، تجهیزات و ماشین آلات شرکت i در سال t

 

مجموع دارایی ها شرکت i در سال t-1

 

متغیر مجازی است، چنانچه CF )جریان های نقد عملیاتی) منفی باشد برابر با یک وگرنه برابر با صفر است.

 

پس از تخمین پارامترهای رابطه (۱)، اقلام تعهدی غیرعادی ‌بر اساس مدل جونز تعدیل شده با جریان های نقدی غیرخطی()، تفاضل اقلام تعهدی عادی () از کل اقلام تعهدی، به شرح زیر برای دوره برآورد با بهره گرفتن از رابطه (۲) حساب می‌شوند:

 

(۱-۲)

 

 

 

ارائه تعاریف عملیاتی برای متغیرهای تحقیق ضروری می‌باشد بویژه ‌در مورد متغیرها و مفاهیمی که تعریف یکسانی از آن‌ ها در دسترس نباشد و توافق عام ‌در مورد آن‌ ها وجود نداشته باشد.

 

به منظور حصول نگرش واحد به متغیرهای تحقیق و احتراز از برداشت‌های متفاوت، تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ارائه می‌گردد.

 

اتکاء به عملکرد حسابرسی داخلی: قبول نتایج حاصلـه از حسابرسی داخلی به عنوان جایگزین نتایج حاصلـه از آزمون‌های محتوا که توسط حسابرسان مستقل انجام می‌گیرد (مهام، ۱۳۸۸، ۲۵).

 

حسابرس مستقل(تعریف مفهومی)

 

شخصی که به حرفه حسابرسی مشغول است و کارمند سازمان مورد حسابرسی نمی‌باشد (حساس یگانه ۱۳۸۸، ۵۳).

 

حسابرس مستقل(تعریف عملیاتی)

 

یک مدل رگرسیونی چند متغیره با ۲ متغیر پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

 

Y = β +β۱ X1 +β۲ X2 +ε

 

این مدل برای هر دو فرضیه تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد که در آن:

 

Y : متغیر اتکای حسابرسان مستقل بر عملکرد حسابرسان داخلی

 

X1 : متغیرتجربه حسابرسان مستقل

 

X2 : متغیر ویژگی های کیفی حسابرسی داخلی

 

β i,j : ضرایب متغیر های مستقل

 

فصل دوم

 

مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه پژوهش

 

۲-۱- مقدمه

 

هدف اصلی صورت‌های مالی ارائه اطلاعات مناسب ‌در مورد وضعیت مالی و عملیاتی شرکت برای اتخاذ تصمیم درست توسط سرمایه‌گذاران و اعتبار‌دهندگان است. زمانی‌که صورت‌های مالی این هدف را تأمین کنند از کیفیت مناسبی برخوردار خواهند بود (آبودی، ۲۰۱۳)^[۶]؛ ولی دو عامل تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان باعث می‌شود که مدیران اقدام به تحریف اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی نمایند (راجگوپال،۲۰۱۳)^[۷]. زیرا از یک طرف مدیر خود مالک شرکت نیست و آثار اقتصادی تصمیمات خود را تجربه نمی‌کند (آرترام و همکاران، ۲۰۰۹)^[۸]، و از طرف دیگر به دلیل همسو نبودن منافع مدیران و مالکان، برخی از تصمیمات مدیران برخلاف منافع مالکان اتخاذ می‌شود. علاوه‌ بر این، وجود عدم تقارن اطلاعاتی موجب می‌شود که سهام‌داران نتوانند به درستی عملکرد مدیران را شناسایی و پاداش آن‌ ها را بر مبنای عملکردشان تعیین نماید. ‌بنابرین‏، مدیران برای افزایش حقوق و مزایای خود اقدام به مدیریت سود می‌کنند؛ و سود مورد انتظار سهام‌داران را گزارش می‌کنند تا امنیت شغل خود را نیز حفظ نمایند. اعمال مدیریت سود در نهایت باعث می‌شود صورت‌های مالی وضعیت واقعی شرکت را به طور مناسبی افشا نکند و نتوان با بهره گرفتن از این صورت حساب‌ها تصمیم درستی اتخاذ نمود،‌ در نتیجه کیفیت گزارشگری مالی کاهش می‌یابد(حبیب، ۲۰۱۲)^[۹].