-
-
- یکی از موارد دیگر که بر حقوق مالکانه به شدت تأثیر منفی دارد، کمیسیون تبصرۀ یک مادۀ یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاحات سال ۱۳۸۵ می باشد.با توجه به مادۀ یک این قانون هر نوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها جرم محسوب و برای آن علاوه بر قلع و قمع بنا، پرداخت جزای نقدی و عوارض مجازات در نظرگرفته است. مصوبات این کمیسیون همانند مصوبات مراجع قانونگذاری قابل اجرای هستند.نظر به اینکه در بیشتر زمین های زراعی و باغ ها، مقادیری از زمین وجود دارند، که قابل استفاده نیست و یا در آن هیچ گونه عمل کشاورزی و باغداری انجام نمی گیرد. لذا مالکان از این قسمتها برای استراحتگاه یا نگهداری وسایل و ابزار وآلات مربوطه و ایجاد امنیت برای خود، اقدام به ساختن بنا می نمایند. که براساس قانون فوق الذکر ممنوع می باشد.پیشنهاد این است که با تجدیدنظر از این قانون، و همانند تبصرۀ بند ۲۴ مادۀ ۵۵ قانون شهرداری، موارد استثنائی در این قانون گنجانده شود، و نیز این موارد را مدنظر داشته باشند که اگر واقعاً زارعین و باغبانان این بناها را برای این منظور ساخته اند، نبایستی محکوم و مجازات شوند.و قید اینکه ساختن بنا در این گونه موارد تا۵۰۰ متر مربع مجاز باشد. و نیازی به اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه نباشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
-
- در فرض انقضاء مهلت مقرر در قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح های عمومی و دولتی و عدم اجرای طرح ازنظر قانونی این طرح لغو است و مالک از تمام حقوق مالکانه برخوردار است و نیازی به طرح موضوع درکمیسیون مادۀ ۵ قانون شورای عالی شهرسازی نیست، درحالیکه سکوت قانون باعث سوء استفاده شهرداری ها از این موضوع شده است، و شهرداری ها با مطالبه عوارض تغییرکاربری، مالک را مجبور می کنند که بعد از پرداخت عوارض تغییر کاربری، نظر موافق کمیسیون مادۀ ۵ را تحصیل نماید، که این یک ظلم بزرگ به مالکان و خلاف قاعده تسلیط است. ضرورت دارد مقنن با تصریح به موضوع در قانون، دست شهرداری ها را در این قضیه ببندد.
- وقتی طرح عمومی در مهلت پنج ساله مقرر در قانون اجرا نشود، لغو است. گرفتن هر نوع عوارض بابت تغییر کاربری هیچ توجیه قانونی و شرعی ندارد. لیکن شهرداری ها یا سوء استفاده از خلاء قانونی از این موضوع سوء استفاده می نمایند. رواست که با وضع قانون، جلو این سوء استفاده گرفته شود.
- بعد از لغو کاربری عمومی به موجب حکم قطعی دیوان عدالت اداری، معمولاً شهرداری ها جهت لغو کاربری موضوع را درکمیسیون مادۀ ۵ مطرح می کنند، که این امر خلاف قانون و یک نوع سوء استفاده ازحق است. رأی قضایی قاطع قضیه است، و نمی توان برای کمیسیون مادۀ ۵ حقی در زمینه موافقت یا مخالفت با تغییرکاربری شناسایی کرد. رأی قضایی و لو اینکه اشتباه وخلاف قانون باشد هیچ مقام اجرایی حق مخالف با آن ندارد و مخالفت با آن جرم است، اصلاح قانون در این زمینه ضرورت دارد.
- نکته آخر اینکه در قلمرو حقوق کاربری در بسیاری جنبه های قضیه نص قانونی روشن وجود ندارد. عدم برخورداری شهرداری ها از منابع عمومی و بودجه دولتی از یک سو و نیاز به منابع عالی جهت تأمین مخارج پرسنل و اداره شهر از سوی دیگر باعث شده است، که شهرداری ها با سوء استفاده از خلأ قانونی موجود، نهایت ظلم و اجحاف را به مالکان تحمیل نمایند. ضرورت دارد در قلمرو حقوق شهرسازی، آسیب شناسی موضوع قوانین لازم به تصویب برسد تا سوء استفاده شهرداری ها باعث نگردد که درصد عظیمی از پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری به شهرداری ها مربوط گردد.
علائم اختصاری
قانون اساسی ق.ا
قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ق.ت.ش.ع.ش.م.ا
قانون تعاریف و ضوبط تقسیمات کشوری ق.ت.ض.ت.ک
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ق.ت.ش
قانون شهرداری ق.ش
قانون نوسازی و عمران شهری ق.ن.ع.ش
لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت
ل.ق.ن.خ
قانون نحوۀ تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها ق.ن.ت.ش
قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها ق.ت.و
فهرست منابع
الف – منابع
- ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی علم سیاست، چاپ سوم، انتشارات توس، تهران، ۱۳۶۸٫
- اسدی، ایرج، نقد مبانی نظری طرح جامع، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا،۱۳۸۰٫
- اصفهانی،محمد حسن، حاشیه بر مکاسب،ج۱، چاپ اول، ۱۴۱۸ ه.ق.
- اصفهانی،راغب، و سایر نویسندکان، المفردات فی غریب القرآن،مرکز اطلاعات ومدارک اسلامی.
- امام خمینی،روح الله موسوی، کتاب البیع، موسسه اسماعیلیان، ج۱، چاپ چهارم، قم،۱۴۱۰ ه ق.
- امامی، سید حسن، حقوق مدنی،کتابفروشیی اسلامیه،ج۱، چاپ هفتم، ۱۳۶۸٫
- امکچی،حمیده،برنامه ریزی شهری در چالش جهانی،فصل نامه شهر ساز، شماره۱،زمستان، ۱۳۸۰٫
- الغروری النائینی،محمد حسن،المکاسب و البیع، مؤسسه نشر اسلامی،ج ۱، چاپ اول، ۱۴۱۸ ه ق.
- انصاری،مرتضی بن محمد امین،رسائل فقهیه،ج۱،ص۱۲۶-۱۲۷،رساله ۳،رساله فی قاعده لاضرر،قم ۱۴۱۴٫
- ایاذی قومشی، منصور، مجموعه قوانین و مقررات اراضی و زمین شهری،۱۳۸۸٫
- بهرامی احمدی،حمید،سوء استفاده از حق،انتشارات اطلاعات،چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۹٫
- براتی، ناصر، نگاه نو به نوسازی شهری در میزگردی از کارشناسان، مجله منظر، ۱۳۹۰٫
- بهشتیان، سید محسن، بررسی نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح های عمومی شهرداری، تهران، طرح نوین اندیشه، ۱۳۸۶٫
- پور محمدی ، محمد رضا،برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، سمت،۱۳۸۷٫
- پوراحمد، احمد- حاتمی نژاد، حسین- حسینی، سیدهادی، آسیب شناسی طرح های توسعۀ شهری در کشور، فصلنامۀ پژوهش های جغرافیایی، ۱۳۸۵٫
- توحیدی،محمدعلی، مصباح الفقاهه فی المعاملات،چ۳،تقریرات درس آیه الله خوئی،بیروت ۱۹۹۲/۱۴۱۲٫
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست و دوم، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸ .
- جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی،واژه مالکیت، ۱۳۸۸٫
- جهانشاهلو،دادستان ساوجبلاغ(هشتگرد) استان البرز، وبلاگ عدالت خواهی، ۱۳۹۰٫
- حبیبی، محسن – سعیدی رضوانی، نوید، شهرسازی مشارکتی؛ تمایز مفهومی و ارزیابی تجربیات ایرانی، نشریه، ۱۳۸۵٫
- حبیبی،کیومرث- پوراحمد، احمد- مشکینی، ابوالفضل، بهسازی و نوسازی بافت های کهن شهری، نشر انتخاب،تهران،۱۳۸۹٫