کاهش حساسیت مردم در خصوص بزهکاری
نمایش گستردهی اجرای مجازات در ملأعام به عموم، باعث می شود برخی افراد جامعه نسبت به این گونه مسائل حساسیت خود را از دست بدهند و اعمال اینگونه مجازاتها برای انها به امری عادی تبدیل شود و اگر این مجازات با لطمه وارد ساختن به حیثیت و کرامت مجرم توام باشد ضمن تحقیر کردن مجرم در مقابل همگان به احساسات لطیف آدمی خدشه وارد مینماید. در اینباره، از لحاظ روانشناسی گفته شده استکه افرادی با شخصیتهای ناپخته و ماجراجو ممکن است با دیدن چنین صحنههایی احساس کنند که اینگونه مجازاتها می تواند باعث شهرت آنان شده و همین امر زمینه ساز ارتکاب جرایم توسط آنان میگردد(سید اصفهانی،۱۳۸۰: ۹).
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
کثرت اجرای مجازات در ملأعام، هرچند در کوتاه مدت، ارعاب و عبرت عمومی را به دنبال دارد ولی در دراز مدت، مفید واقع نشده و چه بسا اثر معکوس نیز داشته است. اگر هدف از اعمال مجازات اعدام و قصاص و رجم، حذف فیزیکی مجرم باشد با اجرای مجازات در ملأعام یا در نهان، مطلوب در هر دو حال حاصل می شود، اما اگر در کنار این نتیجه، ارعاب سایرین نیز از اهداف اجرای مجازات در ملأعام باشد که اینگونه نیز هست- هدف ثانوی همیشه حاصل نمیگردد، زیرا با اولین اجرای مجازات در ملأعام جمعیت حاضر مرعوب شده و ممکن است مجرمین و غیر معتاد به ارتکاب اعمال بزهکارانه تا مدتی خودداری نمایند ولی نسیان و فراموشی، صحنه خشن اجرای مجازات را خیلی زود از ذهنها پاک می کند؛ به ناچار یادآوری مجدد، اجرای مجازات در ملأعام را میطلبد و به همین صورت در حالی که تکرار زیاد اجرای مجازات اعدام یا سایر مجازاتهای بدنی در ملأعام جنبه خوفناکی آن را به مرور زمان کاهش میدهد.
بکاریا در این خصوص میگوید: کیفرهای ترذیلی نباید بیش از اندازه به دفعات اجرا شود و همچنین نباید یکباره متوجه شماری زیادی از اشخاص گردد زیرا در وضع نخست بهره گیری زیاد از نیروی افکار مردم موجب تضعیف قدرت آن می شود و در مورد بدنامی شمار زیاد افراد، رفته رفته برای هیچیک قبیح نیست( بکاریا، ۱۳۶۸: ۸۲).
نگاهی اجمالی به تاریج اجرای مجازات در ملأعام موید این امر است که کثرت اعمال مجازات در ملأعام ما را از هدف مجازات که عبرت آموزی است دور می کند. ویل دورانت در خصوص اعمال مجازات در ملأعام در اروپای قرن ۱۸ و۱۹ مینویسد:کیفرهای وحشیانه و در ملأعام مردم را درنده خو میساخت.سنگدلی تماشاگران و جنایتکاران روزهایی را که محکومی به دار کشیده میشد را چون روزهای جشن میساخت؛ مردم برای تماشای محکومانی که سوار بر ارابه به سوی چوبهدار میرفتند در راها صف میبستند، دکهها و دستفروشان نان و گردو و سیب به جمعیت میفروختند.
هرگاه محکومی را به پشت ارابهای میبستند و در خیابانهای شهر تازیانه میزدند تماشاگران به جلاد مزد اضافی میدادند تا سختتر تازیانه بزند ( دورانت، ۱۳۶۸: ۷۷ و ۸۱). به عبارت دیگر مجریان مجازاتهای در ملأعام، به روایت تاریخ هیچگاهی به هدف ثانویه اعمال مجازات نائل نیامدهاند و به ناچار با پیشرفت تمدن و تحولات حقوق جرا از قرن ۱۸ به بعد و مخصوصا با پیدایش مکتب کلاسیک و اثبات ناکارآمدی اجرای مجازات در ملأعام در اغلب موارد به جای اعدام و سایر مجازاتهای بدنی، طرق دیگری از جمله کیفر زندان را جایگزین اجرای مجازات در ملأعام نمودند.
نقل شده است: در میدان گرو فرانسه، زمانی که دزدان را به چوبهدار میآویختند، سرقتهای بیشمار صورت میگرفت، چه دستهایی که در جیب دیگران جهت سرقت گذارده نشد و این دزدی، از آنچه که در برابر چرخ شکنجه که جمعیتی کمتر گرد آن جمع شده بودند صورت میگرفت بیشتر بود (سید اصفهانی،۱۳۸۰: ۳۸).
این امر نشانگر آن است که کمکم جنبه ارعابی مجازات به لحاظ کثرت اجرای مجازات در ملأعام، کاهش یافته و بتدریج روحیه رحم و شفقت در دل تماشاگران از بین میرود. نشریه اسپکتیتور[۶۱]در یکی از سرمقالههای خود در سال ۱۸۳۱ ضمن انتقاد از اجرای اعدام در ملأعام اظهار میدارد که: “در یک مورد مردم زیادی برای تماشای اعدام کسی که بنا بود اعدام شود حاضر شده بودند. وقتی چند دقیقه از ساعت اعلان شده برای اجرای حکم اعدام گذشت و مجرم به صحنه آورده نشده بود افراد حاضر شروع به سوت و دست زدن ممتد کرده و خواستار آغاز برنامه بودند، درست مثل اینکه در سالن نمایش یا سینمایی نشستهاند و در شروع نمایش یا فیلم تاخیر شده است. این گونه بیصبری در مشاهده جان دادن یک انسان دیگر، نشانگر آن است که اجرای مجازات اعدام در ملأعام می تواند به تدریج روحیه رحم و شفقت را در کسانی که شاهد آنها هستند از بین ببرد” ( میرمحمدصادقی، ۱۳۷۷: ۳۷۸). این نکته یادآور صحنههایی است که در سالهای اخیر در حین اعدام جنایتکارانی مثل خفاش شب در کشور خودمان شاهد بودهایم که برای تماشای صحنهی اعدام وی بنا بر گزارش جراید، تعداد ۵۰ هزار نفر در سحرگاهان به محل اجرای حکم رفتهاند و فروشندگان مواد غذایی نبز با بهره گرفتن از این فرصت به عرض متاع خود به جمعیت بیکار تماشاکننده مشغول بوده اند. آیا اینگونه اشتیاق برای مشاهده یک صحنه اعدام در یک جامعه سالم قابل توجه است؟ آیا موافقان اجرای مجازات در ملأعام به جای درس ارعاب و عبرت، که مطلوب اجرای مجازات در ملأعام است درس شقاوت و خونخوارگی به دیگران نمیآموزند؟
در گزارش منتشره از سوی کمسیون سلطنتی، که در انگلستان مامور شده بود تا در مورد وضعیت مجازات اعدام در ملأعام تحقیق کند، آورده شد: صحنههای اعدام در ملأعام معمولا بهترین مکان برای جیببرها بوده و ارتکاب جیببریهای متعددی، در این مکانها، گزارش شده است. جالب توجه آنکه اکثر این جیببریها درست در لحظه اعدام محکوم رخ میداده، یعنی بردن دست در جیب قربانی تقریبا مصادف با کشیده شدن طنابدار توسط مامور اجرای حکم بوده است، چراکه در این لحظه سرها کاملا رو به بالا و حواسها متوجه صحنه اعدام میباشد. اهمیت این گزارش از آنجا بیشتر می شود که توجه داشته باشیم که در آن ایام جرم جیببری خود مجازات اعدام را در پی داشت به دنبال انتشار این گزارش، اجرای مجازات در ملأعام در انگلستان متوقف شد(میرمحمدصادقی، ۱۳۷۷: ۳۸۶).
اجرای مکرر مجازات در ملأعام بدون رفع علل بزهکاری و نتیجتا عدم توفیق در الزام همگان به رعایت هنجارها سبب می شود عامه مردم، نظام جزایی کشور را در مبارزه با بزهکاری، ناتوان و ورشکسته پنداشته و احساس امنیت ننمایند.
بنابراین اگر فلسفه اجرای مجازات در ملأعام ایجاد رعب و وحشت در جهت پیشگیری از وقوع جرایم و یا تکرار آن توسط اشخاص بزهکار است این نتیجه در خصوص مجرمین حرفهای و به عادت حاصل نشده و نسبت به سایر بزهکاران نیز به دلیل کثرت مشاهده مجازاتها و به مرور زمان، امری عادی تلقی شده و فاقد جنبه ارعابی است.
به طور اجمال نگارنده با اجرای مجازات در ملأعام و مجازاتهای رسوا کننده مخالف است.زیرا درکیفرهای مادون نفس نیزاگربتوانیم به ارعاب خاص دست پیدا کنیم قطعا اعاده حیثیت مجرم بسیار مشکل خواهد بود. چراکه حتی اگرمجرم رابرای مدتی ازحقوق اجتماعی خودمحرم کنیم بعداز اتمام این محرومیت جامعه نمیتواند به راحتی پذیرای او باشد و چه بسا با طرد شدن از طرف جامعه مجرم سابق وشهروند امروز جریتر شود وباجرات بیشتری برای ارتکاب جرم خیز بردارد.درسیستم حقوقی کشورمان درخصوص انتشارحکم محکومیت در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب۱۳۷۸درتبصره ۳ماده ۱۸۸ قانون مذکور درخصوص برخی جرایم علیه حقوق مالی دولت درصورتی که ارزش آن یکصد ملیون ریال یا بیشتر باشد به دستور دادگاه صادرکننده رای قطعی،خلاصه حکم به هزینه محکوم علیه دریکی از روزنامههای کثیرالانتشارکشور و عنداللزوم دریکی ازروزنامههای محلی منتشر ودراختیارسایر رسانههای گروهی گذاشته شود. این تبصره درقالب ماده واحدهای درسال ۱۳۸۵ به دنبال افزایش اینگونه جرائم به دنبال مصالحی به تصویب رسید،هرچندکه بعدها این مساله به خوبی صورت اجرائی پیدا نکرد.درست است که شخص مجرم بایدسزای نادیده گرفتن قانون را بصورت مجازات تحمل کنداما بعداز تحمل مجازات تاچه زمانی این فرد باید ازطرف جامعه سرزنش شود؟آیا حالا باداغ ننگ اجرای مجازات، مجرم می تواند مجددا به جامعه برگردد؟یا این شخص باید تا پایان عمر وحتی پس ازتحمل کیفر، سزای قانون شکنی خودرا بدهد؟
درپاسخ به این سوال است که در هر سیستم حقوقی ای معمولاً مقنن بجای دور نگه داشتن محکوم راهی را برای بازگشت اوبه جامعه پیش بینی می کند ودر متون قانونی به انواع مختلف فرصت باز پروری و اعاده حیثیت را برای محکوم فراهم میکند[۶۲]با این اوصاف که مقنن قانون مجازات اسلامی ایران رسوا کنندگی را یکی از اهداف مجازات ها دانسته است. وطبق ارزیابی این حقیر در نظرات کارشناسان دینی وحقوقی و استناد به ادله قرآنی و روایی و همچنین ادله اصولی ، به نظر میرسد حفظ آبروی مجرم باید یکی از ضروریات دستگاه های قضایی کشور و علی الخصوص جامعه اسلامی باشد . چرا که اگر هدف اصلی ما مبارزه با تکرار جرم ازجانب متهم و اصلاح اوست در اینجا رسوا کردن او امری بیهوده در مسیر اصلاح میباشد.چه بسا این کار موجب انحراف بیشتر مجرم از مسیر اصلی وبستن راههای برگشت او به آغوش جامعه باشد.حال آنکه تجربه ثابت کرده است که استفاده از چنین ابزارهایی(رسواکنندگی) در اصلاح مجرم از دید جرمشناسانه نه تنها برای خود او جرم زا میباشد بلکه خانواده و بستگان او که از این ابزارهای اصلاح(رسواکنندگی) زخم خوردهاند و داغ بیآبرویی بر پیشانی آنها خورده است، ازایجاد جرم در امان نمیباشند .
امیداست درآینده، نظریه پردازان وعالمان فقه وحقوق سبب شوند تا مجازاتها کارشناسیتر و مصلحتر شوند تاکسی بخاطرخطاییکهاز او صادر شده از اجتماع طردنشود.
افزایش خشونت
به طور حتم وضع قوانین و مقررات در هر جامعه، برای برقراری نظم و امنیت افراد جامعه است و در صورت بروز جرم لازم است براساس همان قوانین مجازات مجرمان اجرا شود و از طرفی برکسی پوشیده نیست که اسلام دین رأفت و مهربانی است از این رو در قوانین کشورمان که براساس قوانین شرع و اسلام وضع شده است.
پینسکی[۶۳]استدلال می کند سیاستهای اجتماعی زورگویانه صرفا مشکل را تداوم میبخشد (پینسکی و کوینی، ۱۹۹۱: ۳۷۲). جرم، خشونت، مجازات جنگ است، مردمی که به جنگ میروند بر این باورند که خشونت نتیجه بخش است. همینگونه است مجریان و مردمی که میخواهند مجرمان مجازات شوند. تمامی اینها بر این باورند که خشونت نتیجهبخش است. زیرا آنها همچنان براین باور هستند که فرمانروایی ضروری است. کسی که به خدا، خرد طبیعی یا صداقت علمی نزدیکتر است، باید خود سری را در درجه دوم اهمیت قرار دهد که در غیر اینصورت در طولانی مدت نظم اجتماعی از بین خواهد رفت.
هر نهادی که در جامعه گویای مجازات آدمهای پرخاشگر باشد مانند یک شمشیر دولبه عمل میکند، ممکن است یک لبه این شمشیر، مایه عبرت برخی باشد اما لبه دیگر آن، دامن زدن به جو پرخاشگری در جامعه است.
خشونت به مثابه فرایندی است که طی مدتی به واسطه عوامل بیرونی درون فرد ساخته میشود وبرخی پژوهشها حاکی از آن است که حالات خشم و انزجار تنها زمانی پابرجا میمانند که دائماً توسط محرک خارجی تحکیم شوند.تاثیر تنبیهات بدنی- روحی و نابرابرهای موجود بر روی کودکان در خانواده، مدرسه، رسانه ها و سطح جامعه؛ آموزش و نهادینه کردن خشونت برای نسلهای آینده است. این مساله در دورههای متفاوت زندگی به شیوههای مختلف در فرایند شکلگیری خشونت موثر است.تجربههای متفاوت زندگی چنانچه با تحقیر وخشونت همراه باشد بستر مناسب اجتماعی برای باز تولیدخشونت است، چه این تحقیر در مدارس باشد چه در دوران سربازی چه در خانواده و چه در فضاهای اجتماعی برای حضور یافتن( مثلاً اجرای مجازات در ملأعام)، شاغل شدن و یا طی کردن مراتب شغلی و غیره.[۶۴]
ما وقتی از امنیت اجتماعی صحبت میکنیم، گاهی با رفتار و اقدامات خود امنیت اجتماعی را به مخاطره میاندازیم. در جامعهای که مجازات سنگین و خشن اجرا میشود مطمئنا رویت صحنه اعدام در ایجاد روحیه خشن تاثیر گذار خواهد بود،. همان طور که زمانی که بچهای فیلم خشن میبیند یا بازی خشن انجام میدهد در روحیه او تاثیر میگذارد.
برنارد توماس[۶۵]بنیان نظام عدالت کیفری کشور خود را برمبنای خشونت میبیند و مینویسد: نظامی است که میپندارد با خشونت میتوان بر خشونت، با شرارت میتوان بر شرارت چیره شد، این اصل به هنگامی که تشخیص دهیم نظام عدالت کیفری معادل اخلاقی ماشین جنگ است، درک میکنیم که مقاومت در برابر یکی با مقاومت در برابر دیگری پیوند میخورد. این مقاومت باید براساس همدردی و عشق باشد نه براساس خشونت که در مقابل آن مقاومت می شود (برنارد و جفری،۱۳۸۰: ۳۷۳).
امروزه مهمترین هدف از اِعمال مجازات، اصلاح و بازپروری مجرم و بازگشت او به جامعه و حمایت و مراقبت از مجرم در این مسیر است. اعمال مجازاتهای خشن که به قصد ارعاب صورت میگیرد، نتیجهای در برندارد زیرا موجبافزایش خشونت می شود چرا که خشونت ذاتاً موجب خشونتزایی میشود و خشونتی که در اجرای مجازات نهفته است را در تماشاگران اجرای مجازات نهادینه می کند. جرمشناسان به این باور رسیدهاند که مجازات تنها وسیله مبارزه با جرم و تنها راه اصلاح مجرم نیست و چه بسا لغو یا تعلیق مجازات و اجرای مخفیانه آن، باعث اصلاح مجرم شده و اجرای مجازات در ملأعام نتیجه معکوس داشته باشد.
اجرای این مجازاتها در ملأعام، تبلیغ شدید خشونت در میان مردم است و در واقع با آن هدف ارعاب به معنای عام و خاص کاملا متفاوت است. نه تنها آن هدف را تامین نمیکند بلکه بهنحوی باعث زمینهسازی بحث جرم و ارتکاب در جامعه میشود چرا که خشونت و ایجاد روحیه خشن باعث میل به خشونت در مردم میشود.
تنافی اجرای مجازات در ملأعام با اصل تساوی مجازاتها
به نظر میرسد که اجرای مجازات در ملأعام با اصل تساوی مجازاتها نیز منافات دارد.، چرا که از سوئی قانون، در مواردی تصمیم گیری راجع به محل اجرای مجازات را به قاضی واگذار نموده است و از سوی دیگر دیدگاه های قاضی صادر کننده حکم در خصوص اجرای مجازات در ملأعام بسیار متفاوت است و این امر زمینه تبعیض در اجرای مجازات را فراهم میسازد.
با توجه به مواد ۲۹۰ آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۲/۱/۱۳۷۸ و ماده ۱۰ آیین نامه نحوه اجرای احکام اعدام، رجم، صلب، قطع یا نقص عضو مصوب ۱۵/۲/۱۳۷۰، اگر تصمیم گیری راجع به محل اجرای مجازات را در رابطه با اینکه در ملأعام اجرا شود یا نه را از اختیارات قاصی بدانیم، اجرای مجازات در ملأعام با توجه به سلایق و دیدگاه های متفاوت قضات به صورت متفاوت اجرا می شود، برخی از آنان اجرای مجازات در ملأعام را مثبت ارزیابی نموده و شدیدا به آن معتقدند و برای دستیابی به آثار مثبت مدنظر خود، بدان حکم می دهند.
در طرف مقابل برخی دیگر از قضات اجرای آن را در ملأعام دارای آثار منفی فردی و اجتماعی دانسته و هرگز به صدور حکم بدان راضی نمیگردند، بنابراین ممکن است دو نفر مجرم که دارای خصوصیات و شرایط مساوی بوده و مرتکب جرم یکسانی شده اند، تنها به لحاظ دیدگاه متفاوت قضات در این زمینه یکی به طور پنهانی در محیط زندان مجازات گردد و دیگری در ملأعام به تحمل مجازات محکوم گردد در حالی که اجرای مجازات در ملأعام مجازاتی مضاعف است و در واقع میتوان گفت دو مجازات تحمل نموده است.
برانگیخته شدن احساس ترحم نسبت به محکومعلیه
یکی از دلایل مخالفت با اجرای مجازات در ملأعام این است که با اجرای مجازات در میان مردم و بعضا به صورتهای غیرانسانی و خوارکننده ممکن است برخی افراد با مشاهده شرمساری مجرم به هنگام تحمل اینگونه مجازاتها، علاوه بر فراموش کردن جرم ارتکابی مجرمان، با آنان همدردی نموده و احساس ترحم نسبت به آنان پیدا کنند، چرا که او را انسان و برخوردار از حقوق انسانی میدانند. پس اعمال مجازات در ملأعام به خصوص به شیوه های نامتعارف می تواند زمینه ساز مخالفت برخی افراد با نحوه برخورد دستگاه قضا و ماموران اجرای احکام جزایی را فراهم کند. در این میان زنان و اقشار آسیبپذیرتر اجتماع میتوانند آسیب ببینند و به مخالفتهای بیشتر دامن بزنند.
به نظر میرسد اجرای مجازات در ملأعام، پیامدهای منفی و فردی اجتماعی بسیاری به دنبال دارد و بر فرض وجود احتمال تاثیر مثبت، از باب قاعده دفع المفسده اولی من جلب المنفه(خمینی، ۱۴۲۵: ۴۴) نادیده گرفته می شود. بنابراین با انتفاء شرط احتمال تاثیر مثبت، مشروط که عبارت است از نهی از منکر از طریق اجرای مجازات در ملأعام نیز منتفی میگردد.
نتیجه گیری و پیشنهادات
اجرای مجازات در ملأعام شیوهای پذیرفته شده در سیستم قضایی ایران است که در خصوص آن در کتب فقهی به طور پراکنده بحث شده است و در آثار حقوقی نیز به ندرت به آن اشاره شده است. در این تحقیق سعی شد تا ضمن بررسی مفاهیم مرتبط با اجرای مجازات در ملأعام به پیشزمینه این بحث نیز تا حدی در حقوق ایران و سایر کشورها اشاره گردد. سپس به مبانی و اصول اجرای مجازات در ملأعام و نظرات ادلهی مختلف دراین باره پرداخته شد. بخش جداگانه ای به موارد اعمال، تحلیل جرمشناختی و حقوقی آن اختصاص داده شد؛ فصل سوم به بررسی اهداف و آثار ناشی از اجرای مجازات در ملأعام اختصاص داده شد.
در این قسمت با توجه به پژوهش به عمل آمده، موارد ذیل به عنوان نتیجه تحقیق مطرح می شود:
با بررسی ادله فقهی که در مورد کیفیت اجرای مجازات وارد شده است، به این نتیجه میرسیم که هیچگونه دلیل شرعی بر لزوم و یا رجحان اجرای مجازات در ملأعام وجود ندارد.
ادله مورد ادعا، تنها بر لزوم و یا رجحان حضور عدهای معدود از افراد ثقه و مومن، به هنگام اجرای حد زنا، دلالت دارد. به نظر میرسد فلسفه تشریح این حکم در برخی از مجازاتها همچون شلاقزنی، گواهی دادن نسبت به اجرای حتمی و قطعی حد، و در برخی دیگر همانند رجم، شرکت و مباشرت در اجرای حد میباشد.
مطمئناً وجود چنین تصمیمی در راستای اجرای حتمی مجازات و همچنین انعکاس خبر اجرای آن در جامعه، تاثیری شگرف در ارعاب و پیشگیری عمومی از جرم داشته و حتی تاثیر آن از مشاهده عینی صحنه مجازات بیشتر خواهد بود، بدون آنکه پیامدهای منفی بدنبال داشته باشد.
۱٫اجرای مجازات در ملأعام، اهداف مجازات را محقق نمیسازد.
شاید مهمترین هدفی که از اجرای مجازات در ملأعام تعقیب میگردد، پیشگیری عام میباشد. لکن بایستی توجه داشت که هرچند ممکن است در کوتاه مدت، به لحاظ شوکی که در اثر نمایش مجازات به جامعه وارد میگردد، آمار جرایم کاهش یابد، لکن مطمئناً در دراز مدت، خصوصاً اگر مجازات در ملأعام به نحو گسترده صورت گیرد، نه تنها موجب پیشگیری و ارعاب عمومی نخواهد گردید بلکه نتیجه عکس داده و می تواند موجب افزایش جرم گردد.
مجازاتهای شدید در برابر دیدگان شهروندان در واقع کم شدن خشونت در چشمان ناظران اجتماعی است. از بین بردن قبحخشونت پیامدی به همراه ندارد جز بازتولید خشونت. تجربه بشری نشان میدهد که سختی و خشونت مجازاتها و به نمایش گذاردن آن، تاثیری در پیشگیری از ارتکاب جرم نداشته بلکه آنچه موجب پیشگیری و ارعاب میگردد، اجرای حتمی و قطعی مجازات، ولو سبک و خفیف، میباشد.
مجازات در ملأعام، به شخصیت و کرامت انسانی فرد مجرم که موثرترین عامل بازدارنده از ارتکاب جرایم بعدی است، لطمه جدی وارد ساخته و همین امر موجب میگردد تا اصلاح و بازگشت وی به جامعه، غیر ممکن و دشوار گردد. در نتیجه وی به مجرمی خطرناک تبدیل شده و هرگاه شرایط فراهم آید، از افراد جامعه که روزی شاهد درد و رنج او بوده اند، انتقام خواهد گرفت و همین امر، زمینه ارتکاب جرایم بیشتر و بلکه مهمتری را فراهم میسازد.
-
- با بررسی اجرای مجازات در ملأعام از نگاه جرمشناختی حقوقی، به این نتیجه میرسیم که نمایش مجازات می تواند آثار منفی فردی و اجتماعی فراوانی به دنبال داشته باشد.
مهمترین اثر منفی فردی، آن است که اصلاح و بازگشت مجرم را به جامعه غیر ممکن و یا لااقل دشوار میسازد. فردی که در انظار عمومی تحقیر و مجازات میگردد و شخصیت و حرمت انسانی او به شدت آسیب دیده و این تنها عامل کنترل کننده درونی در مقابل آلوده شدن به گناه و تباهی از بین میرود، امیدی به اصلاح و بازگشت او به جامعه نمیرود و به فرض اگر روزی بخواهد به جامعه بازگردد، با توجه به اینکه شان و حیثیت او از بین رفته است، جامعه آمادگی پذیرش وی را نداشته و او را طرد مینماید.
اجرای مجازات در ملأعام می تواند روحیه خشونتورزی و انتقامجویی را در جامعه گسترش دهد، مشاهده مکرر صحنههای دلخراش مجازات، باعث میگردد که افراد جامعه، حساسیت خود را نسبت به اذیت و آزار و حتی مرگ انسانها از دست بدهند، بگونهای که پس از مدتی نه تنها از دیدن صحنه مجازات متاثر نشده و عبرت نمیگیرند، بلکه آن را نوعی تفریح و سرگرمی به شمار میآورند.
یکی دیگر از آثار منفی اجرای مجازات در ملأعام، در عصر کنونی، وهن اسلام و نظام اسلامی است. این درحالی است که حفظ حیثیت و آبروی اسلام، مصلحت ولائی است که هیچ مصلحتی با آن برابری نمیکند. اجرای مجازات در ملأعام می تواند چهرهای خشن و غیر منطقی از اسلام به جهانبان ارائه نموده و مانع گرایش شیفتگان حقیقت به اسلام گردد. وجود تصاویر و گزارشهای فراوان از صحنه رقتبار اجرای مجازات در ملأعام در کشورهای اسلامی، حاکی از سوءاستفاده دشمنان اسلام از این موضوع، جهت ارائه چنین چهرهای از اسلام میباشد.
به اجماع فقها، هرگاه اثبات گردد که اجرای مجازات خاصی، موجب وهن اسلام است، اجرای آن مشروع نبوده و بایستی متوقف گردد، بنابراین به طریق اولی هرگاه کیفیت خاصی که شرط اجرای مجازات نیز نمی باشد موجبات وهن اسلام را فراهم نماید، اعمال آن کیفیت جایز نبوده و بایستی متوقف گردد.