۲-۴- ۸-مبنای فقهی آزادی اطلاعات
باتوجه به سوابق ناظر بر تدوین لایحه‌ی آزادی اطلاعات که منجر به تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گردیده، نشان می‌دهد که توجه اصلی طراحان، عمدتاً به اسناد خارجی ذیربط بوده و نسبت به مبناشناسی فقهی این نهاد حقوقی، تتبع بایسته‌ای صورت نگرفته است. ثمره‌ی چنین رویکردی، موجب می‌شود مجریان نسبت به قانون به دیده‌ی یک آورده بیگانه، نگریسته و چندان خود را مستلزم به تحقق آن ندانند؛ چرا که با وجود گذشت چند سال از تصویب قانون مزبور، عدم تهیه‌ی آئین نامه اجرایی آن که حسب حکم مندرج در ماده ۸، می‌بایست ظرف شش ماه از تاریخ تصویب، توسط هیأت وزیران تصویب می‌گردید، مویدی بر این ادعا است. [۱۰۷]
در این مبحث مبناشناسی فقهی آزادی اطلاعات را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
۲-۴-۸-۱-مستندات فقهی ناظر بر ثبوت آزادی اطلاعات
تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که در فقه سیاسی شیعه، بحث مستقل و جامعی در خصوص آزادی اطلاعات در مفهوم مضیق آن، صورت نگرفته است که شاید دلیل اصلی این مسأله نیز در مبسوط الید نبودن فقیهان در شرایط سیاسی و اجتماعی گذشته بوده است. جهت اثبات این حق از نظر موازین فقهی، استدلال به دلایلی چند قابل تصور بوده که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.
۲-۴-۸-۱-۱-روایت علوی
یکی از مستندات فقهی قائلین[۱۰۸] به شناسایی حق شهروندان بر دسترسی به اطلاعات در اختیار حکومت، روایتی است که طی آن حضرت علی (ع)در نامه ایی خطاب به فرماندهان انتظامی می‌نویسد:«آگاه باشید که شما این حق را برعهده من دارید که هیچ رازی را جز در خصوص جنگ از شما پنهان ننمایم و کاری را جز احکام شرع، بدون مشورت با شما انجام ندهم».
این روایت با اندکی تفاوت در منابع ذیل نیز نقل شده است:
الف)شیخ طوسی (ره)در«أمالی» این روایت را به نقل از استادش، شیخ مفید (ره)بدین صورت نقل نموده است:«ألا و انّ لکم عندی أن لا أحتجبن دونکم سراً الّا فی حربٍ و لا أطوی دونکم أمراً إلّا فی حکم» [۱۰۹]
ب)سید رضی (ره)آن را در نامه پنجاهم نهج البلاغه، بدین شکل ذکر کرده است:«ألا و إنّ لکم عندی ألا أحتجز دونکم سراً إلا أطوی دونکم أمراً إلّا فی حکم» [۱۱۰].«نصر بن مزاحم منقری» در کتاب«وقعه صفین» نیز آن را با همین مضمون آورده است. [۱۱۱]
۲-۴-۸-۱-۲- سیره معصومین
بررسی در سیره و روش عملی ائمه معصومین (ع)گواه بر آن است که ایشان حق مردم به اطلاعات را به رسمیت شناخته اند. این امر به شیوه‌های مختلف، محقق می‌شده است. اولاً: معصومان در ارتباط با بسیاری از امور حکومتی به گونه ایی شفاف عمل می‌نمودند که عموم جامعه به راحتی بتوانند از فرایند اجرایی آن آگاهی پیدا نمایند. به طور مثال در ارتباط با مقوله دادرسی، نقل شده که امیرالمؤمنین (ع)در مسجد کوفه به قضاوت میان مردم پرداختند. [۱۱۲]
در روایتی آمده که حضرت که از قضاوت«شُریح» در خانه خویش اطلاع یافته بودند وی را از این کار، نهی نمودند و فرموده بودند:«یا شریح! اجلس فی المسجد فانه اعدل بین الناس فأنه و هن بالقاضی ان یجلس فی بیته» [۱۱۳]. در باب مسأله‌ی بیت المال نیز حضور مردم، هنگام تقسیم نقل شده است. [۱۱۴]
روایت شده در دوران حکومت حضرت علی (ع)، خراج اصفهان رسید، حضرت نیز مردم را فرا خواندند که فردا بیایند و سهم خویش را از بیتالمال بگیرند. [۱۱۵] ثانیاً، در مواردی هم که مردم در مورد مسائل مختلف از معصومین (ع)درخواست اطلاعات می‌کردند، ایشان به اطلاع رسانی می‌پرداختند.
به طور مثال در مورد امام حسن (ع)در روایتی آمده که پس از صلح ایشان با معاویه، برخی که از دلیل این تصمیم حضرت، آگاهی نداشتند از ایشان سؤال می‌کنند که علیرغم حقانیت خویش و گمراهی و طغیانگری معاویه، چگونه حاضر به صلح با او شده اند؟
حضرت (ع)ضمن اشاره به آن که دلیل مصالحه‌ی ایشان با معاویه، همانند دلیل مصالحه‌ی حضرت رسول (ص)با«بنی ضمره» و«بنی اشجع» و«اهل مکه» هنگام عدول از«حدیبیه» بوده، تصریح می‌فرمایند:«لو لا ما أتیت لما ترک من شیعتنا علی وجه الأرض أحدٌ إلا قُتل» [۱۱۶] مفهوم این مصلحت اندیشی آن حضرت این بوده که در صورت عدم مصالحه‌ی با معاویه، حیات شیعه به مخاطره می‌افتاده است و لذا امام (ع)برای جلوگیری از چنین پیشامدی تن به آن صلح داده اند. حتی در مواردی ائمه معصومین (ع)شخصاً مردم را به کسب اطلاعات، دعوت می‌نمودند. نمونه‌ی آن روایات متعددی است که از حضرت علی (ع)نقل شده که مردم را به سؤال کردن از خویش، ترغیب می‌نمودند.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
از جمله مواردی که حضرت علی (ع)این کار را کرده اند، پس از بیعت مردم با ایشان بوده که بر منبر مسجد رفته وفرموده اند:«یا معاشر الناس سلونی قبل أن تفقدونی» [۱۱۷]
مورد بعدی بر فراز منبر مسجد کوفه بوده که فرموده اند:«أیها الناس سلونی قبل أن تفقدونی» [۱۱۸]. مصداق دیگر در میان اهل بصره بوده که همین دعوت را تکرار فرموده اند. [۱۱۹]
نقل دیگر، مربوط به پس از خاتمه‌ی جنگ«نهروان» بوده که چند بار این را تکرار و فرموده اند:«سلونی قبل أن تفقدونی، سلونی عما شئتم، سلونی قبل أن تفقدونی» [۱۲۰] که در این راستا، مردم از موضوعات مختلف از حضرت، کسب اطلاع می‌نمودند. با توجه به اطلاق سخن حضرت و مخصوصاً با توجه به شرایط و موقعیت صدور چنین کلامی از ایشان، مشخص می‌شود که نمی‌توان این دعوت به تحصیل اطلاعات را مختص به سؤال از امور عبادی دانست؛ چرا که چنین استنباطی، فاقد قرینه و خلاف ظاهر است.
۲-۴-۸-۱-۳- حق مشارکت در اداره امور کشور
نصوص متعددی بر وجوب مشورت زمامداران و کارگزاران حکومت اسلامی با مردم وجود دارد. به طور مثال، خداوند متعال در سوره مبارکه آل عمران به پیامبر اسلام (ص)دستور به مشورت داده و می‌فرماید:
﴿وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ﴾[۱۲۱]
روایات متواتری نیز وجود دارد که به اهمیت مسأله مشورت پرداخته اند. نظیر روایتی منسوب به امیرالمؤمنین (ع)که ناظر بر وجوب مشورت کردن می‌باشد:«شاوروا فالنّجح فی المشاوره» [۱۲۲]
به علاوه تحقیق در سیره معصومین (ع)نیز به خوبی، همین موضوع را نشان می‌دهد. از جمله در مورد پیامبر اعظم که مشورت با اصحاب از جانب ایشان به صورت مکرر گزارش شده است. از امام رضا (ع)نیز در این زمینه نقل شده که فرموده اند:«انَّ رسول الله کان یستشیر اصحابه ثم یعزم علی ما یرد». [۱۲۳]
لذا با توجه به وجوب مشورت و محاسن آن، پرواضح است که تحقق آن مستلزم آگاهی طرف مشورت می‌باشد. از این رو، مادام که مردم نسبت به اطلاعات، دسترسی نداشته باشند، نمی‌توان بر این فرضیه عمل نمود، پس نتیجه آن می‌شود که از حیث تعلق حکم وجوب بر مقدمه‌ی واجب رعایت حق بر اطلاعات بر حکومت، واجب خواهد بود.
۲-۴-۸-۱-۴- عدم قرار دادن خود در معرض سوء ظن
یکی از دلایلی که می‌شود از آن آزادی اطلاعات و حق مردم بر تحصیل اطلاعات را نتیجه گیری کرد، نصوصی است که افراد را از این که خود را در معرض سوء ظن و تهمت دیگران قرار دهند، نهی می کند.
حضرت علی (ع)در عهدنامه‌ی خویش خطاب به مالک اشتر، زمانی که وی را به حکومت«مصر» منصوب فرمودند، چنین دستور دادند: «و أن ظنت الرعیه بک حیفاً، فأصحر لهم بعذرک و العدل عنک ظنونهم بإصحارک، فإن ذلک ریاضه منک لنفسک و رفقاً برعیتک و اعذاراً تبلغ به حاجتک من تقویمهم علی الحق». [۱۲۴]
برخی از صاحبنظران با بهره گرفتن از این روایت، حکومت را مکلف دانسته اند در مواردی که اقدام صورت گرفته، زمینه سوء برداشت مردم را فراهم می کند، حقیقت را برای ایشان آشکار نموده و ضمن متقاعد نمودن آنها، جهلشان را مرتفع سازد. [۱۲۵]
علاوه بر موارد ذکر شده، نمونه‌های دیگری هم مشاهده می‌شود که نشان می‌دهد زندگی پیامبرگرامی اسلام (ص)سرشار از شفافیت در حکومت و اطلاع رسانی به مردم، تا جایی که مصالح امت اسلامی ایجاب می‌نموده، بوده است که در ادامه ذکر خواهم کرد.
نقل شده که وقتی پیامبر اکرم (ص)تصمیم گرفتند که مکه را به قصد سرزمین قبایل«هوازن» و«شقیف» ترک گویند، حکومت و اداره شهر را به«عتّاب بن اسید» که جوانی بردبار و خردمند بود و بیش از بیست بهار از عمر وی نگذشته بود سپردند، [۱۲۶] در این جا پیش بینی می‌شد که با وجود برخی افراد مسن، انتصاب جوان مزبور از سوی پیامبر به عنوان حاکم جامعه‌ی اسلامی با شبهات وانتقاداتی مواجه شود، لذا حسب نقل، حضرت (ص)خطاب به مردم اطلاع رسانی پیرامون دلیل تصمیم گیری خویش پرداختند. ایشان پس از بیان تفویض حکم فرمانداری عتاب، فضایل وی را بر شمرده تا مردم بدانند که انتخاب وی در چارچوب ضابطه و مبتنی بر شایستگی او بوده است و لذا مردم را از مخالفت با او برحذر داشته و تصریح می‌نمایند که مبادا کسی به دلیل سن کم وی به مخالفت با او برخیزد، زیرا کسی که از نظر سنی بزرگتر است، لزوماً شایستهتر نیست، بلکه فردی که شایستگی بیشتری دارد بزرگتر محسوب خواهد شد. [۱۲۷]
در مورد دیگری روایت شده کالایی به دست حضرت محمد (ص)رسید و حضرت آن را میان اهل«صُفه» تقسیم نمودند، ولی چون میزان آن برای همه‌ی ایشان کافی نبود، این کالا تنها به برخی از ایشان رسید. حضرت از بیم آن که مبادا شبهه‌ای در دل سایرین رخنه نماید، نزد آنان رفته و فرمودند:«معذره إلی الله عزوجل و إلیکم یا أهل الصفه إنا أوتینا بشیءٍ، فأردنا أن نقسمه بینکم فلم یسعکم فخصصت به أنا مأ منکم خشینا جزعهم و هلعهم» [۱۲۸]
براساس این روایت، حضرت ضمن عذرخواهی، صراحتاً فرموده اند که قصد تقسیم آن را میان ایشان داشته، ولی مقدار آن برای همه کافی نبوده، لذا آن را به کسانی داده اند که ترس از بی تابی و ناشکیبایی آنها وجود داشته است.
۲-۴-۸-۱-۵- ادله ناظر بر نهی از کتمان علم
یکی از دلایلی که ممکن است در زمینه‌ی حق بر اطلاعات و آزادی اطلاعات طرح شود به نصوص مربوط به نهی از پنهان داشتن علم از سایرین برمی گردد که به چند نمونه اشاره می‌شود:
الف)آیه‌ی کتمان
خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: ﴿ إِنَّ الَّذِینَ یکْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَینَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَینَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ أُولَئِکَ یلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَیلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾[۱۲۹] همچنین در آیه‌ی دیگری می‌فرماید: ﴿ إِنَّ الَّذِینَ یکْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْکِتَابِ وَیشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِیلًا أُولَئِکَ مَا یأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا یکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یوْمَ الْقِیامَهِ وَلَا یزَکِّیهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ ﴾[۱۳۰].
ب)روایات
یکی از روایاتی که برای اثبات آزادی اطلاعات وجود دارد، روایت منسوب به نبی گرامی اسلام (ص)که فرمودند:«إذا ظهرت البدع فی امّتی – فلیظهر العالم علمه – فمن لم یفعل فعلیه لعنه الله» [۱۳۱]
و روایتی از امام صادق (ع)که فرمودند: «قرات فی کتاب علی (ع)ان الله لم یأخذ علی الجهال عهداً بطلب العلم حتی اخذ علی العلما: عهداً ببدل العلم لجهّال لانّ العلم کان قبل الجهل». [۱۳۲]
بنابراین می‌توان گفت که هر فردی که از ارائه اطلاعات خویش به دیگران خودداری ورزد، مرتکب رفتار منهی عنه گردیده و بدین جهت، حکومت نیز به عنوان یکی از مسئولین حکم مذکور می‌تواند تابع الزامات برآمده از ادله اخیر گشته و مکلف به ارائه اطلاعات به شهروندان تلقی می‌گردد.
۲-۴-۸-۱-۶- قاعده لاضرر
به حسب قاعده‌ی لاضرر، ممکن است گفته شود که کتمان اطلاعات از مردم، مصداق اضرار به ایشان تلقی می‌شود که به حکم قاعده مزبور، ممنوع العام شده است لذا حکومت باید حق شهروندان را بر تحصیل اطلاعات به رسمیت بشناسد. [۱۳۳]
۲-۴-۸-۱-۷- سیره عقلاء
یکی دیگر از دلایلی که بر شناسایی حق بر اطلاعات، مورد استناد قرار می‌گیرد، بنای عقلاء است. تقریر این استدلال بدین گونه است که با توجه به این که در جوامع مختلف، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات موجود نزد مؤسسات دولتی به رسمیت شناخته شده؛ به گونه‌ای که در زمان حکومت معصومین (ع)هم نمونه‌های متعددی از دسترسی مردم به اطلاعات نزد ایشان حکایت شده و امروز نیز در اسناد بین المللی متعدد بر رعایت آن تاکید شده است، استفاده می‌شود که پذیرش این حق، مورد تسالم خردمندان در سراسر دنیا است. لذا چون منع و ردعی از سوی شارع مقدس که در رأس عقلاء است، بر این مساله وارد نشده، پس می‌توان به شناسایی این نهاد حقوقی حکم نمود. [۱۳۴]
۲-۴-۸-۱-۸- تعلق مالکیت اطلاعات به مردم
از دیدگاه فقهی و حقوقی اطلاعات به مردم تعلق دارد. در طی ذکر دلایلی که این مدعا را به اثبات می‌رساند سه نکته بررسی خواهد شد:
- دانستن اخبار و اطلاعات (آگاهی)حق مردم و مخاطبان نهادهای دولتی و غیردولتی و همچنین نهاد اطلاع‌رسانی است.
- شناخت ماهیت این حق
