آنگاه که این سه رکن جمع شوند، مسئولیت کیفری نیز پدید می آید و هرگاه یکی از آن ها مفقود باشد، مسئولیت کیفری نیز وجود نخواهد داشت. طبق این تعریف، نقش اساسی اراده در مسئولیت کیفری به خوبی نمایان می شود.
۱-مسئولیت کیفری عبارت است « قابلیت» یا «اهلیت» شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه ی خود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-مسئولیت کیفری عبارت از این است که تبعات جزایی رفتار مجرمانه ی شخص بر او «الزام» یا «تحمیل» گردد.
۳-«التزام» یا «مجبور شدن» شخص نسبت به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه ی خود، مسئولیت کیفری نامیده می شود.
تعاریف یاد شده، به رغم تنوع و تعدد، ماهیت واحدی را برای مسئولیت کیفری بیان می کنند ( موسوی مجاب، ۱۳۸۸،ص ۱۴۸).

۳-۱-۴- مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی

اگر چه فقها درکتابهای فقهی باب خاصی را تحت عنوان مسئولیت کیفری طرح ننموده اند ولی در عین حال از اول کتاب عبادات (صلوه) تا آخر کتاب (دیات) بر ارکان مسئولیت تصریح کرده اند.
این عمل درحقیقت بر اساس برداشتی بوده است که فقها از آیات قرآن و روایات معصومین «ع» استنباط کرده اند. بنابراین با اندک تأمل در متون اسلامی اثبات می شود که ادراک و اختیار از ارکان مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی است. فقها تحت عنوان شرایط عام تکلیف به علم (ادراک) و اختیار مکلف برای تحقق مسئولیت اشاره کرده اند. به عنوان نمونه امام رضوان الله علیه در کتاب حدود تحریر الوسیله در ابواب مختلف به این مطلب پرداخته اند.
بحث راجع به مسئولیت کیفری، از بنیادی ترین مباحث حقوقی است. با آنکه بحث اراده، مدخل ورود به حقوق کیفری و به ویژه مسئولیت کیفری است، اما متأسفانه در قوانین و نیز ادبیات و گفتمان حقوقی در ایران چندان مورد توجه و تأکید نبوده است.
از آنجا که اراده جوهره­ی رفتار ارتکابی است، سنگ بنای هر جرمی، اعم از عمدی و غیر عمدی است. بر این اساس باید از اراده به عنوان شالوده اصلی اهلیت جنایی و در نتیجه، ستون بنیادین استقرار مسئولیت کیفری یاد کرد. اراده به عنوان یکی از شئون نفس، در زمره­ی کیفیات نفسانی است و از اجتماع مقدمات متعدد و گرایش های متنوع پدید می آید( ساریخانی، ۱۳۸۵، ص ۱۰۲).

۳-۱-۵- ارکان و پایه های مسئولیت کیفری

زمانی می توان گفت مسئولیت جنایی محقق است که ارکان ذیل محقق باشد:
الف) یکی از نواهی الهی نقض شده باشد، به عبارت دیگر جرمی در عالم خارج محقق شده باشد.
ب) مرتکب جرم دارای ادراک لازم و کافی از دیدگاه حقوقی و شرعی باشد.
بنابراین اگر کسی دارای ادراک کافی از دیدگاه قانونی و شرعی نباشد. اگر مرتکب عمل مجرمانه بشود به دلیل عدم درک، جرم به وی قابلیت انتساب و استناد ندارد. بر همین اساس، کودک و مجنون مسئولیت کیفری ندارد و در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری می باشند. از همین اساسی قبیل است، بیهوشی، خواب، مست و …
ج) سومین پایه و رکن مسئولیت کیفری اختیار است. منظور از اختیار همان توانایی بر فعل و ترک کاری است.
بنابراین اگر مرتکب توانایی لازم را بر فعل و ترک کاری داشته باشد و در عین حال، با شرایط ذکر شده مرتکب عملی شود، مسئول و مجرم بود. ولی اگر شخصی اراده لازم را در ارتکاب جرم نداشته باشد مجرم نبوده و از نظر جزایی مسئول نیست. به همین دلیل افرادی همچون مجبور و مکره، با اینکه درک لازم را دارند ولی به دلیل عدم اراده یا اختلال در اختیار مجرم و مسئول نمی باشند(ساریخانی، ۱۳۸۵، ص۱۱۲).

۳-۱-۵-۱- مستی و رفع یا عدم رفع مسئولیت کیفری

در این قسمت در پی آنیم تا بدانیم بر اساس موازین فقهی و حقوقی، باید مست را نسبت به جرایم ارتکابی در حال مستی، مسئول دانست یا خیر، بدیهی است که :
اولاً : بحث در جایی است که مستی تعمدی می­باشد و الا اگر مستی با جلب موضوع و یا با فقدان اراده و رضایت صورت گیرد و در حال مستی، مست مرتکب جرم شود، شخص مست، مسئولیتی نسبت به جرایم ارتکابی اعم از عمد و غیر عمد ندارد : نسبت به جرایم عمدی چون اراده وجود ندارد و نسبت به جرایم غیرعمدی چون عنصر معنوی جرایم غیر عمدی، تقصیر است و مستی غیر تعمدی، تقصیر به شمار نمی­رود.
ثانیاً : بحث در مواردی است که مستی باعث سلب اراده به طور کلی شده باشد وگرنه اگر اراده باقی باشد هرچند اختلال نسبی یافته باشد، دلیلی برای رفع مسئولیت نیست.
ثالثاً : بحث در مواردی است که شخص پیش از ارتکاب جرم و برای ارتکاب جرم خود را مست ننموده باشد وگرنه این امر عقلی و عقلانی است که در چنین فرضی، مسئولیت کیفری برای مست تصور نمود زیرا که الامتناع بالاختیار لاینا فی الاختیار.
رابعاً : بحث در مواردی است که مست پیش از استعمال مواد الکلی نمی­دانسته که ممکن است در اثر مستی جرمی را مرتکب شود و گرنه اگر با توجه به سوابق و روحیات خود، می­دانسته و یا احتمال قوی می­داده که ممکن است پس از مستی، مرتکب جرم شود، باز می توان برای وی وجود مسئولیت کیفری قائل شد ( صانعی، ۱۳۸۲، ۲۳۲٫ جزایری، ۱۳۸۷، ۷۲ ).

۳-۱-۵-۲- جرایم ارتکابی در حال مستی

فرد مست بر اثر اختلال در مرکز تعقل، زشتی ها را درک نکرده و احساس شرم و حیا را از دست می­دهد. در این حالت، احتمال دست زدن به اعمال زشت و ارتکاب جرایم گوناگون افزایش می یابد. چه جرایم ایجابی یا جرم فعل مانند قتل، سرقت، و چه جرایم سلبی یا جرم ترک فعل ( توفیق رضا، بی تا، ص ۱۲۵ ).
تاثیر مشروبات الکلی و مواد مخدر و روان گردانهای امروزی بر بزهکاری و ارتکاب جرایم، می ­تواند بعد از مصرف و در زمان ایجاد حالت مستی باشد و یا هنگام اعتیاد به آن مواد باشد. تاثیر این مواد در حالت مستی بر بزهکاری می ­تواند جرایم زیر را ایجاد کند :
۱- جرایم علیه اشخاص (اعم از صدمات بدنی و معنوی) مانند قتل، ضرب، جرح عمدی، صدمات ناشی از رانندگی، توهین، افترا و قذف و هتک حرمت (سپهوند، ۱۳۸۹، ص ۱۲۳).
در حال مستی به علت تحریک روانی و بروز حالت خشم و پرخاشگری، احتمال ارتکاب قتل و ضرب و جرح افزایش می یابد.
۲- جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی. ۳- جرایم علیه اموال و مالکیت ( نوربها، ۱۳۸۹، ص ۱۷۷).
حال باید مست را نسبت به جرایم ارتکابی در حال مستی مسئول دانست یا خیر ؟

۳-۱-۵-۳- قتل در حالت مستی

گاهی شخص بدون اینکه عذری شرعی داشته باشد خود را مست می­ کند، گاهی هم ممکن است که مستی در اثر عذر شرعی حادث شود. به عنوان مثال، ممکن است شخص در اثر اضطرار یا اکراه، ناچار به خوردن مسکر شود یا اینکه در اثر اشتباه، نوشابه ای الکلی بنوشد و مست شود. در فرض اخیر، یعنی مستی در اثر عذر شرعی، همه فقهای امامیه معتقدند که قاتل، قصاص نخواهد شد ( نجفی،۱۴۰۴، ص ۱۷۶ ).
از طرفی دیگر در صورتی که جانی پس از مستی ولی در حالی که دارای شعور و ادراک لازم برای تشخیص قبح رفتار خود بوده مرتکب قتل شده باشد قصاص وی جایز خواهد بود در این باره، مرحوم صاحب جواهر فرموده است : « در ثبوت قصاص بر شخصی که به اختیار خویش خود را مست کرده ( و مرتکب قتل شده )، تردد و خلاف موجود است؛ اما اشبه به قواعد فقه، ثبوت قصاص است و این امر موافق با نظر اکثر فقها است ( همان، ص ۱۷۷ ).
همچنین فقهای دیگر همچون امام خمینی ( ره ) در این باره می فرماید : « در قصاص بر شخصی که به اختیار خویش خود را مست کرده و مستی موجب خروج او از امر و اختیار شود تردد است و اقرب به احتیاط این است که در اینجا قصاص نیست. بلی، اگر شک در این باشد که عقل و اختیار از بین رفته است شخص ملحق به عامد است و در تمام چیزهایی که عمد و اختیار را سلب می­ کند، همین حکم جاری است بنابراین، در استعمال بنگ و داروهای خواب آور نیز حکم چنین است اما اگر مستی بدون ارتکاب گناه باشد مثل اینکه به اختیار مست شده و یا مستی بر اثر شبه موضوعیه باشد، شکی در عدم قصاص نیست.» (موسوی خمینی، ۱۳۸۳، ص ۵۲۳ ).
فرضی که مورد بحث و اختلاف فقهای امامیه می­باشد حالتی است که شخص، بدون عذر شرعی، مست کرده است و هنگام ارتکاب قتل فاقد قدرت تمیز لازم بوده است.
نظریات موجود :
در فقه امامیه راجع به قصاص قاتلی که بدون عذر شرعی مست کند و پس از آن فقدان قدرت تمیز، مرتکب قتل شود، نظریه کلی ارائه شده است. برخی فقها معتقدند که قصاص قاتل در فرض مورد بحث، جایز خواهد بود. ولی برخی دیگر با این دیدگاه مخالفت کرده و قصاص وی را جایز نمی دانند در کنار این دو دیدگاه کلی، برخی معاصرین نظریه دیگری را ارائه کرده اند که به موجب آن باید بین فرض های مختلف، قائل به تفکیک شد. در ذیل به بررسی هر سه نظریه و ارائه طرفداران آنها خواهیم پرداخت.
نظریه اول:
جواز قصاص :
طبق این نظریه قاتلی را که هنگام جنایت، مست بوده است می­توان قصاص کرد ولو در آن لحظه قدرت تمیز خود را از دست داده باشد. فقهای چون آیت الله خویی در این نظریه می­فرماید : « اگر قاتل مست باشد آیا برای او قصاص است یا خیر ؟ دو نظریه است : مشهور قصاص را لازم دانسته اند و عده­ای به عدم قصاص روی کرده اند و لیکن بعید نیست بگوییم، هر کس مسکر بنوشد به نحوی که در این امر در معرض ارتکاب قتل باشد و بداند که مستی او نوعاً به قتل می­انجامد حکم او قصاص است و اگر چنین نباشد و قتل اتفاقی باشد، پرداخت دیه به عهده اوست ( خویی، ۱۹۷۷، ص ۸۰ ).
و فقهای دیگری چون علامه مجلسی و شهید ثانی همین نظریه را داده اند که می­گوید : کسی که بدون عذر شرعی و از روی علم و اختیار اقدام به شرب خمر می­ کند و سپس مرتکب قتل می­ شود قصاص بر وی ثابت است که ایشان گفته اند این قول بیشتر فقهای شیعه می­باشد (مجلسی، ۱۹۸۳، ص ۸۵ ).
و دیگر فقهایی چون شهید ثانی نیز چنین نظری را دارند که می­گویند : هر کس از روی آگاهی و اختیار شرب خمر نماید و بعد به دلیل خوردن خمر مرتکب جرمی چون قتل گردد قصاص بر وی واجب است ( ثانی، ۱۳۸۸، ص ۳۷۰ ).
ادلۀ جواز قصاص :
طرفداران این نظریه در تایید دیدگاه خود به ادله ذیل استناد کرده ­اند :
۱ـ خبر سکونی :
سکونی از امام صادق ( ع ) نقل کرده است : « عده ای مسکر می­نوشیده و پس از مست شدن با چاقوهایی که همراهشان بود به جان یکدیگر می­افتادند آنها را نزد علی ( ع ) بردند و علی ( ع ) آنها را زندانی کرد در این فاصله، دو نفر مرده و دو نفر دیگر باقی ماندند. بستگان آن دو نفر که مردند به حضرت علی ( ع ) گفتند : این دو نفر را در مقابل ان دو نفر که به قتل رسیده اند قصاص کن، علی ( ع ) به گروهی که آنجا حضور داشتند، فرمودند : نظر شما چیست؟ گفتند نظر ما این است که آنها را قصاص کنی. علی ( ع ) فرمودند : شاید هر یک از آن دو نفری که مرده اند دیگری را به قتل رسانده باشد. گفتند : نمی­دانیم سپس حضرت علی (ع ) فرمودند: دیه کشته شدگان را بر عهده قبایل هر چهار نفر قرار خواهم داد و دیه جراحات وارده به دو نفر دیگر را از دیه کشته شدگان کم خواهم کرد. » ( عاملی،۱۴۱۳، ص ۱۷۳ ).
در استدلال به روایت مذکور گفته شده است : اینکه امام علی ( ع ) فرمودند : « شاید هر یک از آن دو نفر که مرده­اند دیگری را به قتل رسانده باشد. » نشان می دهد که اگر معلوم بود همان دو نفر که زنده مانده اند مرتکب قتل شده ­اند امام ( ع ) قصاصشان می­فرمود. در واقع، علت عدم قصاص دو نفر باقی مانده این بود که معلوم نبود قاتل یا قاتلین کدامیک از چهار نفر باشند ( نجفی،۱۴۰۴، ص ۱۷۶ ).
نقد : دلیل مذکور، از چند جهت، مورد انتقاد قرار گرفته است. .
اولاً : به اعتقاد برخی از فقها روایت سکونی و صحیحه محمد بن قیس هر دو، یک واقعه را که در زمان امیر المونین علی ( ع ) اتفاق افتاده است با الفاظ متفاوت بیان می­ کنند. طبق این صحیحه، امام علی ( ع ) در خصوص چهار نفر که مست کرده و علیه یکدیگر صلاح کشیده و دو نفرشان کشته و دو نفر دیگر مجروح شده بودند فرمان داد تا هر یک از مجروحین را ۸۰ تازیانه
بزنند، سپس آنها را محکوم به پرداخت دیه مقتولین کرد و دستور داد تا جراحات وارده بر آنها سنجیده شود به همان نسبت از دیه مقتولین کم گردد. از طرف دیگر به اعتقاد برخی از بزرگان، روایات سکونی و امثال وی را در صورتی می­توان پذیرفت که روایت مورد اعتمادی بر خلاف آن وجود نداشته باشد. در فرض مورد بحث نیز سکونی با صحیحه محمد بن قیس تعارض داشته و نه از حیث دلالت نمی­تواند با آن صحیحه معارضه کند.