“
استرا
۲۰-۱۴-۱۰ اعلامیه کلی اتریش ۲۶-۱۹-۱۴-۱۲-۹-۱۰ باهاما ۱۴ بحرین ۱۴-۹-۳ بنگلادش ۱۴ ۱۴-۱۱-۱۰ باربادوس ۱۴ بلژیک ۲۲-۲۱-۱۹-۱۴-۱۰ ۲۳-۲۰ بلیز ۱۴-۱۲ بتسوانا ۱۲-۷ کنگو ۱۱ کوبا ۱۱ دانمارک ۲۰-۱۴-۱۰ فنلاند ۲۰-۱۴-۱۰ فرانسه ۱۴-۹-۴ ۲۷-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۳ اعلامیه کلی گامبیا ۱۴ آلمان ۱۵-۱۴-۲ گینه ۴۸ غنا ۱۴ ایسلند ۲۰-۱۴-۱۰ اندونزی ۱ ایرلند ۲۰-۱۰ اسرائیل ۲۳ ایتالیا ۱۹-۱۵ کویت ۲۵ ۳-۲ لائوس ۲۲ ۱۸-۱ لیختن اشتاین ۲۶-۷-۱۴ ۳ لوکزامبورگ ۲۰-۱۹-۱۴-۱۰ ۱۴ مالدیو ۱۸ مالت ۲۲-۲۰-۱۴-۱۳ ماریتانیا ۲۳-۱۸ مکزیک ۲۵-۱۳ ۹-۱۸ موناکو ۲۶-۲۵-۲۲ ۱۹-۱۴-۱۳-۳-۲ هلند ۲۰-۱۹-۱۴-۱۲-۱۰ ۱۲ نیوزیلند ۲۲-۲۰-۱۴-۱۰ نروژ ۲۰-۱۴-۱۰ پاکستان ۲۵-۳ پرو ۲۱-۱۷-۱۲-۹-۴ کره ۲۲ روسیه ۴۸ ساموا ۱۰-۸ رومانی ۴۸ سوئد ۲۰-۱۴-۱۰ تایلند ۲۰-۱ ترکیه ۲۷ ۲-۱ اکراین ۴۸ انگلستان ۲۰-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۲۴-۲۳ -رزرو کلی ۱ ایالات متحده ۲۰-۱۵-۱۴-۷-۴ ۴۷-۲۶-۱۹-۱۰-۹-۶-۲ اعلامیه کلی ونزوئلا ۱۴ چین اعلامیه کلی مصر رزرو کلی سوئتزرلند ۲۶-۲۵-۲۰-۱۲
۲-۲: رزروها و اعلامیه های تفسیری ارائه شده به پروتکل الحاقی اول به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
نام کشور رزروها اعلامیه های تفسیری اتریش ۵ شیلی اعلامیه کلی کرواسی ۵-۱ دانمارک ۵ السالوادور ۹ فرانسه ۵ آلمان ۲۶-۵ گواتمالا اعلامیه کلی غنا ۶ ایسلند ۵ ایرلند ۵ ایتالیا ۲۸-۵ قزاقستان ۱ لوگزامبورک ۲۸-۵ مالت ۱-۵ نروژ ۵ لهستان ۵ جمهوری مولداوی ۵ اعلامیه کلی رومانی ۵ روسیه ۱ اسلوونی ۵ ۱ اسپانیا ۵ سریلانکا ۱ سوئد ۲۸-۵ ترنیداد و تاباگو ۱ ترکیه ۵ ۱
۳-۲: رزروها و اعلامیه های تفسیری اعلام شده به پروتکل الحاقی دوم به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
نام کشور رزروها اعلامیه های تفسیری آذربایجان رزرو کلی برزیل ۲ شیلی ۲ یونان ۲ جمهوری مولداوی اعلامیه کلی
گفتار سوم: میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و موضع جمهوری اسلامی ایران
دولت ایران در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۴۷ این میثاق را امضاء کرده و در اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ از تصویب مجلس گذراند و به این ترتیب به آن حکم قانونی داد و خود را ملتزم آن ساخت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به این که تعهدات قبلی دولت ایران به طور خودکار به نظام جمهوری اسلامی منتقل شده است و چون شخصیت حقوقی کشور ایران هنوز باقی است و دولت ایران رسماً و عرفاً متعهد به تعهدات بین‌المللی است و هیچ اقدام رسمی حقوقی و یا خروج نسبت به تعهدات مذکور اعلام نکرده است و یا نسبت به قبول آن ها یا ردّ یا خروج از آن میثاق ها راه هایی که در حقوق بین الملل مطرح است، انجام نداده است. یکی از راه های پیش روی نظام جمهوری اسلامی بعد از انقلاب این بود که می‌توانست طبق قاعده و قانون «تغییر بنیادین و اوضاع و احوال» چون هم حکومت عوض شده، و هم قانون اساسی جدید در ایران تأسيس و به رفراندوم گذاشته شده و قانونی شده بود طبق این قانون باید دولت ایران آن را کتباً به اطلاع سازمان ملل می رساند و بر اساس آن دیدگاه خود را در قبال میثاق ها و قوانینی که تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی است اعلام می کرد که در این صورت یا از آن ها خارج می شد، یا« حق شرط» برای خود قائل می شد که طبق این قاعده که حق هر دولت طرف معاهدات بین‌المللی است و می‌توانست شرط کند که مواد و اصولی که در آن ها مخالف و معارض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است آن ها را قبول نمی کند، ولی سایر موارد را قبول دارد و به رسمیت می شناسد، که متاسفانه نه در دولت قبلی این کار شده است و نه در نظام اسلامی، فقط در ذهن مسئولین بوده و بر اساس آن در کمسیون های حقوق بشر حاضر شده اند. لذا کارشناس سوئدی کمیته حقوق بشر گفته : « شما در ذهن خود نوعی شرط نسبت به این میثاق قائل هستید» . وآن تفسیر بنیادین اوضاع و احوال را کتباً به اطلاع سازمان ملل عرضه نکرده اند[۱۰۲].
با مطالبی که بیان شد معلوم می‌گردد آنچه برای جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوع حقوق بشر مشکل ساز است، پیوستن به اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست، چون فقط یک اعلامیه است نه معاهده که بار حقوق داشته باشد، بلکه امضاء و تصویب الحاق به میثاق حقوق مدنی و سیاسی کمسیون حقوق بشر است که در عرف و حقوق بین الملل الزام آور است. لذا « جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب نخستین گزارش دوره ای خود را در سال ۱۳۶۱ تقدیم کمیته حقوق بشر کرده‌است[۱۰۳]»، واز آن پس به بعد ایران به عنوان کشوری که حقوق بشر درآن باید تحت نظارت کمسیون حقوق بشر باشد، کمیته نمایندگان ویژه ای هر ساله به ایران اعزام می‌کنند تا بر اساس گزارش وی که بی تاثیر از موضع گیری های سیاسی اروپا و خصوصاًً آمریکا نیست، تهیه و در کمیته بررسی شده و در مجمع عمومی ارائه می‌گردد و بر اساس آن وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام می‌گردد و قطعنامه هایی علیه ایران نیز صادر گردیده است.
با نگاهی اجمالی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی معلوم می‌گردد که در بیشتر اصول قانون اساسی آن چه در اعلامیه مطرح شده ، آمده است. مثل مسئله آزادی ،تساوی در برابر قانون، منع شکنجه، حق مشارکت در اداره امور کشور آموزش و پرورش رایگان، اهمیت خانواده و شخصیت زن و غیره. بنابرین مشترکات زیاد است و آنچه محل نزاع است، اختلافات و تعارضات می‌باشد.
در خصوص حل این اختلافات و تعارضات بین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد اعلامیه حقوق بشر با میثاق حقوق مدنی و سیاسی دیدگاه هایی مطرح است و لازم به ذکر است که سیاست یک کشور در رابطه با حقوق داخلی نسبت به حقوق بین الملل جهت حل تعارضات بین آن ها تفاوت می‌کند که ممکن است به طرق ذیل باشد:
الف- برتری قانون اساسی بر قراردادهای بین‌المللی.
ب- نقض حقوق داخلی و تقدیم قراردادهای بین‌المللی.
ج- برابری قراردادهای بین‌المللی با قوانین عادی.
د- حق شرط.
هـ- رد یا خروج جزیی از معاهده[۱۰۴].
و- رد یا خروج از معاهده.
“
