نویسنده فرانسوی میگوید دعوای قائممقامی فقط در بیمه های اشیاء مطرح نیست بلکه در بیمه مسئولیت نیز بیمهگر پس از جبران خسارت زیاندیده میتواند به مسئول زیان وارده مراجعه کند. (گروتل و ژوبر،۱۹۹۵: ص۹۹)^[۷۸] اما با این حال برخی گفتهاند باید در موضوع امکان رجوع بیمهگر به مسئولحادثه میان فرضی که بیمهگذار از بیمهگر خود خسارت میگیرد و موردی که به عنوان زیاندیده از بیمهگر مسئول پولی میگیرد تفاوت گذارد. در فرض نخست پولی که بیمهگر میپردازد اجرای قرارداد بیمه است و مانعی برای رجوع به مسئول ایجاد نمیکند پس جمع دو مبلغ برای بیمهگذار ممکن بوده چرا که مبتنی بر دو سبب جداگانه است؛ حقی که از بیمه گرفته میشود ناشی از قرارداد و پولی که از مسئول گرفته میشود ناشی از عمد یا تقصیر است. (فیلیپ لوتورنو، مسئولییت مدنی، ش۹۲۶ : به نقل از کاتوزیان،۱۳۸۲: ج۱، ص۲۹۳) بنابر آنچه گفته شد این نویسنده رجوع بیمهگر به مسئولحادثه را در بیمه های مسئولیت نسبت به رجوع او در بیمه های اشیاء ترجیح داده و در مورد نخست رجوع بیمهگذار را ممکن دانسته است. این درحالی است که قائممقامی بیمهگر در بیمه های مسئولیت به شکل قاعده وجود ندارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برخی از نویسندگان حقوقبیمه در ایران در مورد بیمهمسئولیت بدون توجه به اطلاق ماده۳۰ و عدم ممنوعیت قانونگذار در مورد اعمال اصلجانشینی در این بیمه ها گفتهاند اصل جانشینی ماده ۳۰ در بیمه های اشیاء جاری است ولی در بیمه های مسئولیت جاری نیست زیرا هدف از بیمه مسئولیت تحمل بار ناشی از عمل زیانبار یا تقصیر یا بی احتیاطی بیمهگذار است؛ پس رجوع بیمهگر به مسئول زیان مجوزی ندارد مگر قانون یا عقد بیمه آن را تجویز نموده باشد. (محمود صالحی،۱۳۷۲: ص۶۲-۶۳)
یکی از انواع مهم بیمه های مسئولیت، بیمه شخص ثالث است که دعوای قائممقامی در آن جریان دارد که البته دعوای قائممقامی در مورد بیمه های شخص ثالث کمتر پیش میآید. چرا که مسئولان حوادث غالباً خود بیمهاند و در فرضی که رانندهای بدون تقصیرعمدی و یا تقصیر سنگین خسارتی را به شخص ثالثی وارد میکند بیمه شخص ثالث موظف به پرداخت خسارت بوده و اگر سخن از رجوع به عامل زیان، به قائممقامی از زیاندیده مطرح گردد به طور آشکار نقض غرض بیمه شخص ثالث خواهد بود چرا که بیمهگذار با قرارداد بیمه خواسته تا مسئولیت خویش را در برابر اشخاص ثالث بیمه کند و این بی معنا است که بیمهگر خود به وسیله رجوع علیه بیمهگذار اقدام نماید.
به موجب ماده ۵ قانون بیمه اجباری شخص ثالث در مورد وقوع حادثهای که راننده در آن عمد دارد و نیز ماده ۱۳ قانون بیمه شخص ثالث میگوید بیمهگر پس از جبران خسارت ناشی از مستی راننده حق وصول آن را از مسئول حادثه خواهد داشت. ممکن است پیشبینی شود در صورت تأخیر در اعلام خسارت از جانب بیمهگذار یا درج فرانشیز در بیمهنامه بیمهگر به تعهدش در برابر اشخاص ثالث زیان دیده عمل کند و بعد حق رجوع به بیمهگذار مسئول را داشته باشد. (همان)
پس از این قانون نیز قانون اصلاح قانون بیمهاجباری در ماده۵ مقرر نمود «…در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استنادگزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بیمهگر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن میتواند جهت بازیافت یک‌درصد از خسارتهای بدنی و دودرصد از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید…» همان طور که پیشتر گفتیم این قطعاً رجوع از باب جانشینی نیست و قانونگذار مایل بوده تا علاوه بر موارد عمدی در موارد وقوع تقصیر سنگین از جانب مسئول حادثه برای وی مسئولیتی فرض نماید.
ماده۶ همان قانون نیز رجوع بیمهگر را در موارد عمد راننده یا رانندگی در حال مستی یا استعمال مواد مخدر یا نداشتن گواهینامه ممکن ساخت. (کریمی،۱۳۷۲: ج۱، ص۳۲۸) این ماده مقرر میدارد: «در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال موادمخدر یا روانگردان مؤثر در وقوعحادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائممقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.»
در این موارد بیمهگر حق خواهد داشت تا به دلیل تقصیر عمدی راننده پس از جبران خسارت زیاندیده از حادثه به مسئول رجوع نماید و این از موارد رایج قائممقامی در بیمه های اشخاص میباشد.
گفتار دوم- بیمه های اشخاص
به عقیده حقوقدانان ایران اصل جانشینی در بیمه های اشخاص از جمله بیمه عمر و بیمه حوادث بدنی در قالب بیمه های مکمل درمان اجرا نمیشود. این سخن با این استدلال بیانشده که در بیمه های اشخاص هدف جبران خسارت نیست بلکه هدف پسانداز و سرمایهگذاری به نفع خود یا بازماندگان بیمهگذار است. به عبارتدیگر چون اصولاً بیمهگر در بیمه های اشخاص خسارتی را جبران نمیکند بنابراین حقرجوع به کسی را نیز پیدا نخواهد کرد. (ایزانلو،۱۳۸۶: فصل بیمه های اشخاص) بنابراین بیمهگذار با گرفتن مبلغ قرارداد حق خود را در گرفتن خسارت از اشخاص ثالث از دست نخواهد داد برای مثال اگر کسی بیمهعمر شده و در اثر سانحه اتومبیلی درگذرد، گرفتن حقبیمه مانع از رجوع وارثان (ذی نفعان بیمه عمر) به راننده مسئولحادثه نخواهد بود. (کاتوزیان،۱۳۸۲: ج۱: ص۲۹۳) امروز در کشورهای مختلف این گرایش ایجاد شده است که حقرجوع برای بیمهگر حوادث بدنی هم در مواردی که پرداختهای بیمهگر ماهیت جبران خسارتی دارد، به رسمیت شناخته شود اما این قائممقامی مشروط به ذکر این حق در بیمهنامهها است. (ایزانلو، همان، فصل بیمه های اشخاص) اصولاً هیچ قانونی این رجوع را ممنوع نساخته است بهعلاوه این که در برخی بیمه های اشخاص، رجوع از طریق جانشینی قراردادی معقول و قابل تصور است؛ مانند رجوع در بیمه مکمل درمان یا حتی در بیمهعمر، در موردی که طلبکاری عمر بدهکار خویش را به میزان طلبی که دارد بیمه مینماید. (ایزانلو، همان، فصل بیمه های اشخاص) در فرانسه نیز قانون شماره ۹۲.۶۶۵ فرانسه مورخ ۱۶ ژوئیه ۱۹۹۲ که در حالحاضر ماده ال ۱۳۱.۱۲ قانون بیمه با مضمون همان قانون پیشین اجرا میشود به این قائممقامی قراردادی در بیمه اشخاص تصریح دارد و بهنظرمیرسد این مسئله در حقوقایران نیز قابل قبول است. در اینصورت بیمهگر علاوه بر مسئولحادثه به بیمهگر مسئولیت او نیز حق رجوع داردخواهد داشت. (کاتوزیان و ایزانلو،۱۳۸۲: ج۳، ص۲۹۵) امّا در مورد این که در ایران آیا باید این قائممقامی به شکل قراردادی پدید آید یا خیر باید پاسخ داد چون بر خلاف حقوق بیمه فرانسه در ایران منعی درباره اجرای قائممقامی در باب بیمه های اشخاص وجود ندارد میتوان با تمسک به اطلاق ماده ۳۰ قانون بیمه حتی بدون درج در قرارداد نیز این رجوع را در مواردی که جبران خسارت میشود تأیید نمود؛ چرا که با اثبات غرامتی بودن پرداخت در بیمه های اشخاص^[۷۹] (در مورد خسارات بدنی این نوع بیمه) این بیمه ها تحت شمول بیمه های غرامتی قرار میگیرد؛ بنابراین برای خارج دانستن این دسته بیمه ها از شمول ماده ۳۰ به دلیل (نص خاص) نیاز داریم. به نظر میرسد عدم پذیرش رویه در فرانسه و حفظ حقوق مشتریان بیمهای آن کشور سبب لزوم قراردادی بودن این قائممقامی را فراهم آورده است و الا دلیلی دیگر برای این امر یافت نمیشود. بنابراین به راحتی میتوان قائممقامی قانونی در بیمه های اشخاص را به شرحی که گذشت اجرا نمود.
از لحاظ رویهعملی نیز میتوان گفت تمایل بیمهگران به اجرا و توسعهی قائممقامی در بیمه های اشخاص است. قبلاً نیز گفتیم که در بندی از بخشنامه صادره از سوی بیمه ایران جملاتی آمده که از ادعای ما حکایت مینماید: «در بیمه های اشخاص (بیمه عمر، حوادث انفرادی و گروهی، حوادث سرنشین و غیره) علیالاصول بحث ریکاوری مطرح نیست. معهذا چنانچه در مواردی مسائل ابهام آمیزی مطرح باشد موضوع جهت بررسی به مدیریت یا دفتر حقوقی منعکس گردد.»
بهگفته برخی چهره خاص بیمه های اشخاص مانع دعوای مسئولیت بیمهگذار علیه مسئولحادثه برای اخذ دیه یا خسارت نیست. (کریمی،۱۳۷۲: ج۱، ص۶۱ و بابائی،۱۳۸۳، ص۱۵۸) هر چند بیمه خسارت جانی یا بیمه عمر، مبالغ معینی را با فوت یا تحمل خسارت جانی به ذی نفع بیمه پرداخت میکند ولی این امر مانع دعوای مسئولیت توسط زیاندیده علیه مسئولحادثه (برای اخذ دیه یا خسارت) نیست. علت این اختلاف در حاکمیت اصل غرامت در بیمه های اموال و عدم اجرای این اصل در بیمهاشخاص میباشد. با اجرای اصل غرامت و عدم امکان افزایش دارائی به واسطه عقد بیمه، جمع دو مبلغ خسارت برای بیمهگذار ممنوع است. این دو مبلغ را میتوان در بیمه های غیرغرامتی یا همان بیمه های زندگی جمع نمود؛ چون در بیمه های عمر و خسارت جانی، مالی موضوع بیمه قرار نگرفته است تا بحث افزایش دارائی مطرح گردد و بیمه در این موارد برای سرمایهگذاری و دریافت مبلغی معین طراحی شده است. (بابائی، همان) به تعبیر استاد ایزانلو ربط وثیقی میان غرامتی بودن پرداختها و قائممقامی وجود دارد و هر پرداخت غرامتی بیمهگر قائممقامی را به همراه دارد و هیچ قائممقامی بدون غرامتی بودن پرداختها وجود ندارد؛ (ایزانلو،۱۳۸۷: ص۳۵) در نهایت میتوان گفت در بیمه های اشخاص که جنبه غرامتی دارند و هزینه های پزشکی شخص به عنوان خسارت به وی پرداخت میگردد میتوان قائممقامی بیمهگر را پذیرفت. بر عکس در بیمه های عمر پرداخت بیمهگر جنبه غرامتی نداشته و اصولاً جایی برای رجوع وجود ندارد اما به هر حال درج شرط قائممقامی بلااشکال است اما در این موارد بیمهگر بابت جبران خسارت رجوع نمیکند بلکه به عنوان قائممقام ذینفع بیمه برای دریافت دیه اقدام مینماید. در بیمه های عمر بیمهگر قطعاً نمیتواند به مسئولحادثه رجوع نماید ولی در بیمه های درمان یا بیماری که موضوع بیمه های تکمیلی یا بیمه های عمومی مانند تأمیناجتماعی است، به دلیل داشتن جنبه غرامتی میتوان قائممقامی را متصور دانست.
در فرانسه، ابتدا گفته شد بیمهگر علیالاصول در بیمه های اشخاص حق ندارد به مسئول حادثه رجوع نماید او نه به استناد حق ادعائی و نه بر پایه حق رجوع شخص بیمهشده نمیتواند به مسئول حادثه مراجعه نماید. ماده ال ۱۳۱.۲ قانون بیمه در این زمینه میگوید «بیمهگر بیمه های اشخاص نمیتوانند جانشین بیمهگذار شوند.» همان قاعدهای که جانشینی قانونی را استثناء میکند، قائممقامی قراردادی را نیز منع مینماید. قانون آشکارا بیمهگر را از رجوع به مسئول حادثه منع کرد و هیچ قراردادی هم نباید بر خلاف این ممنوعیت قانونی میان بیمهگر و بیمهگذار بسته میشد. آشکار است که عدم قائممقامی بیمهگر در بیمه های اشخاص مورد نظر قانونگذار بوده است چون این مطلب از مذاکرات درباره قانون ۷ ژوئیه ۱۹۸۱ آشکار میشود. پس از آن قانون مذکور اصلاح و تغییر و تبدیل مهمی در زمینه حقوق بیمه های اشخاص ایجاد کرد و منجر به حذف قائممقامی توافقی بیمهگر در خصوص مراجعه به عامل زیان در حوادث بدنی شد. پس در بیمه های اشخاص تحقق خطر مورد تأمین هیچ حقرجوعی برای بیمهگر ایجاد نمیکند. (ژان لوک اوبر، ترجمه محمود صالحی،۱۳۷۸: ص۱۴-۱۵) ماده ۷۶۵ قانونمدنی مصر نیز بر این مسئله در بیمه اشخاص تاکید میکند: «در بیمه اشخاص بیمهگری که مبلغ بیمه را پرداخته حق قائممقامی به جای بیمهگذار یا به جای کسی که از جانب مسئول حادثه از حقوق وی استفاده نموده است را ندارد.» (سنهوری،۱۹۶۴: ص۱۴۱۹) اما به نظر میرسد حق مراجعه به مسئول، با نظر مطرحشده در مقام بیان حاکمیت اصل جانشینی در بیمه های اشخاص بوده است زیرا نویسندگان دیگر گفتهاند در حقوق بیمه فرانسه علیالاصول دعوای قائممقامی در بیمه های اشخاص قابل اجرا نیست اما در قراردادهای بیمه با موضوع جبران خسارت ناشی از تعرض به اشخاص، بیمهگر میتواند به موجب شرط در قرارداد در برابر ثالث مسئول برای استرداد پرداختهای غرامتی دعوای قائممقامی اقامه نماید. (گروتل و ژوبر،۱۹۹۵: ص۹۹)^[۸۰] به این ترتیب در حقوق بیمه فرانسه در بیمه های اشخاص اختیار قائممقامی از نوع قراردادی و به طور صریح انجام میگیرد به نحوی که بیمهگذار از آن اطلاع یابد. نویسندگان فرانسوی گفتهاند باید این مطلب در سند مکتوب قراردادهای فردی به استناد ماده ۱۳۲.۵ قانون بیمه درج شود و یا مقنن بایستی در بیمه های جمعی شرط قائممقامی را به شکل بسیار آشکاری در مقررات بیمهای از بیمهگران مطالبه نماید. (لامبر فور،۱۹۹۵: ص۴۳۵)^[۸۱]
برخی دیگر از نویسندگان فرانسوی آوردهاند اصولاً در بیمه های زندگی با جنبه سرمایهگذاری بیمهگر نمیتواند در حقوق بیمهگذار خود جانشین گردد زیرا این حقوق میتوانند سود حاصل از حقبیمهها و غرامت حقوق عمومی بیمهگذار (مزایایی مانند دیه یا خسارت جانی) را برای بیمهگر جمع نماید. در بیمه های خسارات و در بیمه های تصادف که شامل پرداختهای غیرجنایتی میشوند بنا بر اصل بیمهگر میتواند در برابر مرتکب مسئول خسارت اقدام نماید. (گروتل،۲۰۰۸: ص۳۲)^[۸۲] به گفته پیکار و بسون این دعوا در موضوع بیمه های اشخاص قابل اجرا نیست معذلک در مورد بیمه های اشخاصی که دارای جنبه خسارتی هستند مانند بیمه های درمانی قابل پذیرش است. بند ۲ ماده ۱۳۱.۲ قانون بیمه فرانسه اشعار میدارد «بیمهگر میتواند در حقوق قرادادی علیه ثالث مسئول برای استرداد پرداخت دارای جنبه غرامتی لحاظ شده در قرارداد قائممقام گردد.» در قانون بیمه ۱۹۳۰ (قانون پیشین) فرانسه نیز در ماده ۵۵ ممنوعیت اقامه دعوای بیمهگران علیه مسئولان حوادث در بیمه های اشخاص اعلام شده بود. (پیکار و بسون،۱۹۷۷: ص۵۰۲)^[۸۳]
فصل دوم :
شرایط، موانع و دعوای
قائم مقامی بیمهگر
در مبحث اول این فصل شرایط دعوای قائم مقامی را بررسی می نمائیم؛ صحت عقد بیمه، ابتنای دعوای قائم مقامی بر دین مسئولیت مدنی شخص ثالث و فقدان مصونیت او و قبول در کنار پرداخت در قانون ایران محل بررسی است. در مبحث دوم آثار قائم مقامی مطالعه خواهد شد. از آثار مورد بحث این است که بیمهگران میان خود یا با بیمه گذاران شرط مخالف قائم مقامی درج می کنند؛ البته بیمه گذاران نیز گاهی به نفع اشخاص ثالثی که با آن ها ارتباط دارند شرط مخالف قائم مقامی درج می کنند. ما با تکیه بر مقاله استاد دکتر ایزانلو به تبیین شرط مخالف قائم مقامی خواهیم پرداخت. مسائل مهمی مانند قابلیت استناد به ایرادات گوناگون، امکان اخذ خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی قائم مقامی از مسائل مطرح در این بخش است.
فصل دوم- شرایط، موانع و دعوای قائممقامیبیمهگر
مبحث اول- شرایط قائممقامی
در فرانسه نویسندگان حقوق بیمه برای جانشینی بیمهگر شرایطی ذکر کردهاند. صحت عقد بیمه، تعهد بیمهگر به پرداخت غرامت، وجود دعوای مسئولیت بیمهگذار علیه ثالث، فقدان موانع این مسئولیت که تحت عنوان استثنائات وارد بر قائممقامی از آن یاد میشود و بالاخره پرداخت غرامت از سوی بیمهگر به عنوان شرایط قائممقامی شناخته میشوند. (بییر دو لیزل،۱۹۸۶: ص۲۶۵-۲۶۶ و جاکوب،۱۹۷۴: ص۲۱۱)^[۸۴] برخی شرایط نیز برای طرفین دعوای قائممقامی وجود دارد. بیمهگر پرداختکننده باید کسی غیر از شخص مدیون نهایی باشد؛ پرداخت باید به نام و حساب پرداختکننده صورت گیرد و در غیر این صورت عناوین دیگری مانند وکالت را به خود خواهد گرفت؛ و در نهایت این که پرداختکننده باید خود یا نماینده او پرداخت را انجام دهند.
گفتار اول- شرایط مربوط به عقد بیمه
دعوای قائممقامی بیمهگر هر چند از نوع قانونی است اما ریشه در قرارداد بیمه دارد. بنابراین وجود قرارداد پایهای صحیح با رعایت شرایط انعقاد و شرایط مربوط به متعاقدین و نیز وجود تعهد بیمهگر در پرداخت غرامت یا به عبارت دیگر تحت پوشش قرارداشتن خسارت وارده از شرایط کلی مربوط به عقد بیمه میباشد که بررسی و توضیح هر یک میپردازیم.
بند اول- صحت عقد بیمه
بر اساس قواعدعمومی قراردادها و قواعد آمره حقوق بیمه لازم است قرارداد بیمه به درستی و با تمام شرایط منعقد شده باشد. وجود قصدورضا با تمام شرایط، اهلیت طرفین (بلوغ، عقل و رشد طرفین معامله)، مشروعیت جهت معامله و بالاخره معلوم و معین بودن موضوع در عقد بیمه ضروری است. حق رجوع بیمه گر منحصر در مواردی است که غرامت پرداختی بیمهگر، مبتنی بر قراردادی صحیح و دارای جمیع شرایط از حیث انعقاد و بقای عقد باشد؛ در غیر این صورت نمیتوان هیچ یک از آثار عقد صحیح را بر آن بار نمود که از جمله این آثار مهم، دعوای قائم مقای بیمهگر است. چنانچه به دلایلی قرارداد بیمه باطل بوده (مانند فرض فقدان قصد یا وجود جهت نامشروع مصرّح در قرارداد یا به موجب ماده۱۱ قانون بیمه) و یا پیش از تحقق حادثه فسخ شده باشد (مانند اعمال حق فسخ به موجب مواد۳۱،۱۳،۱۶،۱۷قانون بیمه)، پس از آن بیمهگر نمیتواند دعوای قائممقامی اقامه نماید، هرچند پیش از طرح دعوا دانسته یا ندانسته مبلغی را نیز به عنوان خسارت به بیمهگذار پرداخت کرده باشد. البته در این مورد وی میتواند به دلیل ایفای ناروا اقامه دعوا نماید.
بند دوم- تحت پوشش بودن خطر
صحت عقد بیمه به تنهایی برای تحقق قائممقامی کافی نیست؛ به عبارت دیگر یکی از شرایط قائممقامی که مربوط به عقد بیمه میباشد عبارت است از این که حادثه یا همان خطر تحت حمایت و پوشش بیمهای باشد و بیمهگر به موجب قرارداد خود را نسبت به پرداخت خسارت در مورد آن خطر متعهد به پرداخت غرامت نموده باشد. بنابراین اگر وی در مواردی تعهد به پرداخت نکرده باشد، حقرجوع به مسئولحادثه را نخواهد داشت. به عنوان مثال میتوان گفت ممکن است بیمهگر در بیمه آتشسوزی، حادثه ناشی از صاعقه آسمانی را از موارد تحت پوشش استثنا نموده باشد که در این صورت به دلیل عدم پرداخت به بیمهگذار طبعاً حقرجوعی هم نخواهد بود. همانطور که گفتهاند تعیین ریسکها در موضوع بیمه باید با دقت تمام صورت گیرد و به صرف عنوان بیمه اموال یا مسئولیت نمیتوان موضوع کامل آن را استخراج نمود. اعلام ریسکهای موضوع بیمه و موارد تشدید ریسک از عمدهترین تعهدات بیمهگذار محسوب میشود که در پی آن به بیمهگر اجازه اظهارنظر در مورد ریسکهای موضوع تضمین را میدهد و نیز امکان برآورد حقبیمه را فراهم میسازد. (بابائی،۱۳۸۹: ص۶۳) قانون بیمه ضمانت اجرای اعلام خلاف واقع عمدی (با سوءنیت) را بطلان قرارداد (موضوع ماده۱۲ قانون بیمه) و در فرض فقدان سوءنیت یا همان اعلام خلاف واقع غیر عمدی، پوشش نسبی خسارت صورت خواهد گرفت. (موضوع ماده۱۳ قانون بیمه)
در مواردی خطرات یا همان ریسکها به حکم قانون استثناء شدهاند که طرفین میتوانند خلاف آن توافق نمایند. از آن جمله استثنای موجود در ماده ۲۸ قانون بیمه است که به موجب آن خسارات ناشی از جنگ و شورش استثناء شده و شرط خلاف آن به تصریح ماده مذکور صحیح است.
مواردی از استثنائات قانونی نیز وجود داشته که جنبه نظمعمومی دارد و نمیتوان شرطی بر خلاف آنها درج نمود. مطابق ماده۱۴ قانونبیمه بیمهگر مسئول خسارات ناشی از تقصیر بیمهگذار یا نمایندگان او نخواهد بود. در حقوقفرانسه نیز به موجب ماده ۱۱۳.۱ قانون بیمه خسارات ناشی از حوادث طبیعی یا خطای بیمهگذار تحتپوشش بیمه قرار دارد مگر در عقد بیمه به صراحت این موارد استثناء شده باشد ولی بیمهگر مسئول خسارات ناشی از خطای عمدی یا با سوء نیت بیمه گذار نخواهد بود.^[۸۵] بنابراین در حقوق بیمه ایران و فرانسه در صورت رخ دادن شرایطی که ریسک را از پوشش بیمهای خارج میسازد و منجر به عدم پرداخت مطلق یا نسبی میگردد به تبع جانشینی نیز منتفی است.
گفتار دوم- وجود دین یا دعوای مسئولیت علیه ثالث
بیمهگذار یا بیمهشده باید لزوماً علیه مسئولحادثه حق اقامه دعوای مسئولیتمدنی داشته باشد تا به تبع او قائممقام وی نیز بتواند اقامه دعوا نماید. زیرا قائممقام جانشین در حقوق اصیل میگردد. دین ناشی از خسارت وارد شده توسط ثالث مسئول، در برابر بیمهشده زیاندیده، مبنای قائممقامی را تشکیل میدهد. پس دعوای قائممقامی زمانی ایجاد میشود که زمینه یک دعوای مسئولیت پدید آمده باشد. این دعوای مسئولیت میتواند قهری یا قراردادی باشد. مانند دعوای مسئولیتقراردادی مستأجر بر موجر در حادثه حریق. در پی این نکته است که قانون مدنی فرانسه به موجب ماده ۱۷۳۳ حکم میکند چنانچه دعوای مسئولیت به دلائلی مرتفع گردد قائممقامی نمیتواند مطرح گردد. (لامبرفور،۱۹۹۵، ص۴۳۶-۴۳۷)^[۸۶]
بنابراین از مهمترین شروط تحقق قائممقامی وجود دین مسئولحادثه یا شخص بدهکار میباشد. در بیمه های اعتباری که بیمهگر دین وامگیرنده را به نفع بانک وامدهنده بیمه مینماید وجود دین شرطی ضروری است. بر اساس این شرط برخی گفتهاند به اندازه پرداختهای بیمهگران که در قالب هدیه^[۸۷] یا به جهت ارفاق به بیمهشدگان انجام میشود، قائممقامی اجرا نخواهد شد. (کریمی،۱۳۷۲: ج۱، ص۶۲) در فرانسه گفتهاند بیمهگری که با عنوان صرفاً رایگان و بشردوستانه پرداختی انجام داده باشد، چنانچه حق قائممقامی قراردادی تحصیل ننموده باشد نمیتواند به قائممقامی قانونی ماده ۱۲۱.۱۲ قانون بیمه استناد نماید. (جاکوب،۱۹۷۴: ص۲۱۰)^[۸۸] وجود قائممقامی قراردادی هم نیازمند آن است که شخص ثالث مسئولحادثه باشد.
اگر شخص مسئول مسئول تمام خسارت هم نباشد، لااقل وجود مسئولیت در بخشی از خسارت، ضروری است. از نتایج این سخن این است که کاهش دین ثالث مسئول در برابر بیمه گذار به هر دلیل، در قائممقامی ایجاد محدودیت مینماید. در نتیجه بخش بخش کردن مسئولیت، مغایر حقوق بیمهگر خواهدبود و این امر باید تحت ضوابط خاصی انجام گیرد. گاهی مسئولیت مسئولحادثه با مراجعه بیمهگذار به او و مطالبه خسارت از وی منتفی میگردد. در فرانسه دعوای قائممقامی زمانی قابل اجراست که بیمهگذار علیه ثالث حق اقامه دعوای مسئولیتمدنی داشته باشد؛ اگر این دعوا به دلایلی مثل انصراف بیمهگذار یا پرداخت شخص ثالث به زیاندیده منتفی شود اصلجانشینی قابل اعمال نیست. (بو،۱۳۷۸: ترجمه آیتی، محمد، ص۶۵) و نیز گفته شده چنانچه دعوا علیه ثالث مسئول با اقامه دعوا توسط بیمهگذار - که به محکومیت او نیز منجر شده- از دست رفته باشد، بیمهگر نیز در مقابل از اجرای قرارداد نسبت به بیمهگذار معاف میگردد. (گروتل و ژوبر،۱۹۹۵: ص۹۹)^[۸۹]
قائممقامی بیمهگر اصولاً در مورد حق اقامه دعوای بیمهگذار علیه مسئولیت شخص ثالثی صورت میگیرد. قانون بیمه قائممقامی بیمهگر را منحصر به یک نوع مسئولیت خاص نکرده و در هر مورد که فردی مسئول شناخته شود، مورد رجوع بیمهگر قرار میگیرد. معمولاً در بیمه های اشیاء به مسئولحادثه از باب مسئولیت قهری رجوع میشود؛ هرچند مسئولیت قراردادی هم در بیمه های اشیاء وجود دارد. در بیمه های مسئولیت، مسئولحادثه گاهی از باب مسئولیت قراردادی و گاهی هم از باب مسئولیت قهری مورد رجوع دعوای قائممقامی قرار گیرد. در فرانسه زمانیکه مسئولیت ثالث جرمی یا شبهجرمی باشد اجرای قائممقامی محل شک و تردید نیست. چون مسئولیت بر مبنای تقصیر ثابت شده است. اما این راه حل در فرض مسئولیت قراردادی نیز قابل اعمال است. مثلاً فرستنده کالا در قبال گیرنده و مستأجر در برابر موجر در صورت آتشسوزی مسئول هستند. قائممقامی بیمهگر تمامی دعاوی مسئولیت را شامل میشود. در ماده ۳۶ قانون بیمه سال۱۹۳۰ فرانسه در مورد سببهایی که بیمهگر در برابر ثالث مسئول قائممقام میگردد عبارت «با هر عنوان که باشند» آورده شده است و به واقع دلیلی بر تفکیک مسئولیتقهری و قراردادی دیده نمیشود. سبب دعوای قائم مقامی در هر دو دعوا وجود دارد به این نحو که بیمهگر میتواند پس از پرداخت به ثالث مسئول رجوع کند و اگر غیر از این باشد در وضعیت قراردادی مسئول حادثه از مسئولیت خویش میگریزد. زیرا زیاندیده نیز جبران خسارت شده است.
گفتار سوم - پرداخت غرامت
در فرانسه که قائممقامی بیمهگر مبتنی بر قائممقامی با پرداخت میباشد، برخلاف نظام قبلی که تشریفات انتقال دعوا در مورد آن حاکم بود، مطابق قواعدعمومی قائممقامی به موجب پرداخت و بیهیچ تشریفاتی اجرا میشود؛ لذا بیمهگر نیازی به توضیح و تبیین اسباب انتفاع او در مورد حقوق بیمهگذار نخواهد داشت و دیگر لازم نیست رسید متضمن تاریخ را برای اثبات طرفیت خود علیه مسئولحادثه ارائه نماید و ثالث مسئول نمیتواند با وجود رسید ثبت شده منکر حقوق بیمهگر گردد. (پیکار و بسون، ۱۹۷۷: ص۵۰۷)^[۹۰] در ایران نیز قائممقامی علاوه بر پرداخت و شرایط خاص دیگر دارای هیچ گونه تشریفات اضافی قضائی یا اداری نیست.در حقوق ایران هر چند پرداخت سبب قائممقامی نیست اما به نظر میرسد پرداخت نیز از شرایط رجوع بیمهگر میباشد.
در این گفتار به این مهم میپردازیم که مفهوم و نقش پرداخت در تحقق قائممقامی چه نقشی داشته و قوانین دو کشور چه موضعی در قبال نقش پرداخت در جانشینی اتخاذ نمودهاند. این تحلیلها با توجه به مبانی نظری قائم مقامی در دو کشور صورت میپذیرد.
بند اول- مفهوم و نقش پرداخت
پرداخت به این معناست که بیمهگر به تعهد خویش نسبت به بیمهگذار، زیاندیده یا ذینفع بیمه عمل نماید و پس از برآورد میزان خسارت با توجه به قرارداد مبلغ غرامت را پرداخت نماید. این پرداخت باید به گونهای باشد که وجه در اختیار و تحت سلطه گیرنده آن قرار گیرد. حال مسئله این است که آیا پرداخت چه نقشی در قائممقامی ایفا مینماید؟ با توجه به وجود یا عدم نهاد قائممقامی با پرداخت باید گفت مسئله نقش پرداخت متفاوت خواهد بود اما به هر حال پرداخت از شرایط مهم رجوع بیمهگر تلقی میشود. به عقیده برخی در نهاد قائممقامی با پرداخت چون هدف، پرداخت دین دیگری است و قائممقامی اثری است که قانون یا توافق پرداختکننده با دائن یا مدیون به منظور حمایت پرداختکننده غیرمدیون انجام میشود، بنابراین طبیعی است که قائممقامی پس از پرداخت حاصل گردد. (دارویی،۱۳۸۳، ص ۸۰) اما به نظر میرسد در مسئله قائممقامی بیمهگر، اصلاً هدف مقنن حمایت از بیمهگر نبوده و نیست بلکه دو امر مهم دیگر مدنظر مقنن بوده است؛ یکی رهانشدن مسئولحادثه و دیگری جلوگیری از ثروتمندنشدن بیدلیل بیمهگذار و ترویج ایراد خساراتعمدی.
در فرانسه قائممقامی با پرداخت مسبوق به یک «پرداخت» است و یا یک پرداخت را مفروض میدارد. و به این ترتیب شرط پرداخت وجه ممیز اصلی «قائممقامی قانونی با پرداخت» از سایر اقسام قائممقامی شخصی است. (مارتی و رینولد، حقوق مدنی، ش ۶۰۷ به نقل از دارویی، همان: ص ۷۹)^[۹۱] در حقوق بیمهفرانسه «پرداخت غرامت» نقش اساسی را در تحقق قائممقامی ایفا میکند به طوری که میتوان آن را یکی از ارکان مقّوم قائممقامی دانست. اما در حقوقایران به دلیل عدم وجود نهاد «قائممقامی با پرداخت» و فقدان مبنای فقهی مستحکم برای آن، قائممقامی بیمهگر با انتقال قانونی تعهد صورت میگیرد اما این نظر باعث نمیشود تا نقش «پرداخت» نادیده انگاشته شود، بنابراین نظر به اهمیت «پرداخت» جهت حفظ حقوق بیمهگذار، قانونگذار شرط «پرداخت» را برای انتقال تعهد ضروری میداند البته نه آن که «پرداخت» موجد قائممقامی دانسته شود؛ بلکه پرداخت زمان انتقال تعهد و تحقق قائممقامی را تعیین میکند. بنابراین بیمهگر به موجب این شرط قانونی، پس از لحظهای که خسارت حادثه را به ذینفع بیمه پرداخت نموده است، قائممقام او در رجوع به عامل زیان میگردد. این نوع شرط تأمینکننده منافع بیمهگذاران خواهد بود، چرا که پس از پرداخت بیمهگر، خسارت زیاندیده جبران شده است و دیگر بیمهگذار به لحاظ اقتصادی نیازی به رجوع به عامل زیان ندارد و بیمهگر نیز توانایی آن را خواهد داشت که از طریق حق بیمه های موجود و سایر اعتبارات خویش خسارات ایجادشده را به نفع مشتریان خویش پرداخت نموده و پس از آن علیه عاملزیان اقامه دعوا نماید. اما ممکن است برخی به کلمه «قبول» در ماده ۳۰ قانون بیمه استناد نمایند و پرداخت را شرط ضروری تلقی ننمایند. اما همانطور که در تفسیر شرط پرداخت خواهیم گفت از نظر ما ماده۳۰ در مقام بیان شرایط قائممقامی از جمله نقش قبول یا پرداخت نبوده بلکه میخواسته در کنار تأسیس اصلجانشینی به بیان حدود و میزان مبلغ قابل رجوع در دعوای قائممقامی بپردازد. لذا نمیتوان به واژه قبول تأکیدکرد و البته نمیتوان شرط پرداخت را نیز نادیده انگاشت.
بند دوم- تفسیر شرط پرداخت در قانون ایران و فرانسه
حق جانشینی ممکن است قبل یا بعد از پرداخت غرامت ایجاد شود. در نظامهایی که قائممقامی با پرداخت را پذیرفته اند، تنها بعد از پرداخت خسارت است که بیمهگر حقرجوع به مسئول حادثه را پیدا میکند زیرا بر آن اساس پرداخت موجب میشود قائممقامی بیهیچ تشریفاتی محقق گردد. (پیکار و بسون، ۱۹۷۷: ص۵۱۰)^[۹۲] به گفته حقوقدانان ایران، بیمهگر قائممقام زمانی حق طرح دعوا علیه شخص مسئول یا بیمهگر مسئولیت وی را مییابد که خسارت زیاندیده را پرداخت کرده باشد زیرا قائممقامی با «پرداخت» محقق میشود و پیش از آن اشخاص مذکور از مسئول حادثه طلبی ندارند تا بخواهند به بیمهگر او رجوع نمایند. (کاتوزیان و ایزانلو،۱۳۸۷: ج۳، ص ۲۹۶) به استناد ماده۳۰ قانون بیمه ایران قائممقامی از ذینفع بیمه درپی «قبول یا پرداخت» خسارت از جانب بیمهگر است و طلب بیمهگذار از ثالث، به همراه تمام توابع و حقوق مربوط به آن به بیمهگر منتقل میگردد. اگر مراد آن باشد که بیمهگر در صورت قبول پرداخت خسارت (و پیش از پرداخت) به معنای دقیق قائممقام زیاندیده میشود، بدونشک حکم این ماده قابل انتقاد به نظر میرسد. اما میتوان ماده را به نحو دیگری هم توجیه نموده و بگوئیم در صورتی که زیاندیده دعوایی علیه بیمهگر خود (بیمهگر اشیاء) مطرح کند، بیمهگر میتواند در این دعوا مسئول حادثه و بیمهگر مسئولیت او را به دادرسی جلب نماید در این صورت دادگاه با صدور حکمی بیمهگر اشیاء را در مقابل زیاندیده و مسئولحادثه و بیمهگر او را در مقابل بیمهگر اشیاء محکوم میکند و اجرای قسمت دوم حکم منوط به اجرای قسمت اول آن خواهد بود. پس به این ترتیب به نظر استاد ماده ۳۰ قانون بیمه مصداقی از یک قاعده عام و نه یک استثناء به حساب میآید و به گفته ایشان در فرانسه نیز چنین شیوه رجوعی به «قائممقامی از پیش»^[۹۳] معروف است. (کاتوزیان و ایزانلو،۱۳۸۷: ج۳، ص ۲۹۶)
به نظر عدهای دیگر انتخاب واژه «قبول» در ماده ۳۰ قانون بیمه صرفاً به منظور طرح دعوا علیه عامل زیان جهت جلوگیری از انقضای مرورزمان است وگرنه اجرای حکمی که به نفع بیمهگر عامل زیان صادر میشود مستلزم ارائه رسید پرداخت است که در عمل نیز رویهقضایی در ایران ارائه رسید را برای اجرای حکم علیه عامل زیان ضروری دانسته است. (دارویی،۱۳۸۳: ص۱۶۸) ضمناً فایده دیگری نیز بر واژه «قبولپرداخت» وجود دارد به این ترتیب که ممکن است دائن قبل از انقضای مرورزمان دعوا علیه مدیوناصلی به قائممقام رجوع نماید و قائممقام نیز تعهد خود را بپذیرد اما وجه کافی برای پرداخت نداشته باشد یا پرداختکننده شخصی مانند دولت باشد که الزاماً میبایست یک روند تشریفاتی را برای پرداخت طی نماید، و به این ترتیب دعوای او مشمول مرورزمان گردد. راهحل منصفانه این است که «قبولِپرداخت» را «درحکم پرداخت» بدانیم. دیوان فرانسه نیز در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۸ اعلام نمود که متصدی حملونقل (قائممقام) میتواند علیه بیمهگر حملکننده برای استرداد مبالغ لازم برای جبران خسارت ناشی از حملونقل اقدام نماید؛ اگر چه خسارت صاحب کالا را هنوز جبران نکرده باشد. وقتی او خود را به پرداخت متعهد نموده، از این طریق مدیون خسارت مطالبه شده شناخته میشود. (همان: ص۸۸)
به نظر ما قانونگذار در ‌ماده ۳۰ قانون بیمه زمان تحقق قائممقامی را مشخص نکرده و در این زمینه سکوت اختیار نموده است. اگر تنها مستند قائممقامی بیمهگر در حقوق بیمه ایران، ماده ۳۰ بود، می شد ادعا نمود که اطلاق این ماده به تنهایی مقتضای تجویز انتقال حقوق بیمهگذار در زمان انعقاد قرارداد است. بر اساس این قسمت از ماده که مقرر داشته «بیمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند»، اساتید برداشت نمودهاند که قانونبیمه تحقق قائممقامی را به «قبولیاپرداخت خسارت» منوط نموده و مبنای واقعی قائممقامی بیمهگر را پرداخت میدانند (کاتوزیان و ایزانلو،۱۳۸۷: ص۳۶۱) در حالی که تفسیر درست و منطقیتر آن است که قانونگذار در این قسمت از ماده در مقام بیان «حدود و میزان مبلغ قابل رجوع» به موجب قائممقامی بوده، نه در صدد بیان شرایط جانشینی (از جمله پرداخت) یا تعیین زمان تحقق جانشینی بیمهگر. ما برای این تفسیر جدید از ماده۳۰ قانون بیمه به چند دلیل استناد مینمائیم؛ قانونگذار ایران در سال ۱۳۱۶ به ترجمه قانون بیمه فرانسه مصوب ۱۹۳۰ (مصوب پنج سال قبل از تصویب قانون بیمه ایران) اقدام نموده است. به موجب ماده ۳۶ آن قانون خارجی قائممقامی بیمهگر به همراه شرط پرداخت بیان شده بود که عبارات دقیق آن قانون مورد توجه مققن ایرانی قرار نگرفته و شتابزده صرفا به بیان اصل قائممقامی و محدوده رجوع بیمهگر اشاره نموده فارغ از آن که مواد دیگری را برای بیان شرایط آن قرار دهد. به همین دلیل مادهای را با اضافه کردن شرط «قبول» در کنار شرط «پرداخت» در مواد قانون بیمه جای داده است. حال بعد از مرور مجدد ماده ۳۰ به چند نکته اشاره مینمائیم.
«بیمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم‌مقام‌ بیمه‌گذار خواهد بود و اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول شناخته می‌شود.»
نکته مهمی در شیوه تنظیم عبارات ماده۳۰ وجود دارد و آن این است که قانونگذار در مادهای که در آن قصد تأسیس اصل قائممقامی بیمهگر و بیان حدود رجوع وی را داشته به همین جهت صدر ماده را این چنین آغاز مینماید: «بیمهگر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت میکند…» این نحوه شروع از ترجمهای شتابزده حکایت دارد که میتوانست به جای این جملات از عبارات دقیقتر و منطقیتری استفاده نماید. عباراتی که به جای بیان حدود رجوع در بدو امر به اصلرجوع و شرایط آن بپردازد. درحالیکه قانون۱۹۳۰ فرانسه (قانون منبع) و نیز ماده ۱۲۱.۱۲ قانون ۱۹۷۶ از عبارات زیر استفاده نمودهاند:
«بیمهگری که خسارت مندرج در بیمهنامه را پرداخته است در حدود خسارت پرداختی نسبت به حقوق و دعاوی بیمهشده در مقابل اشخاص ثالثی که فعل آنها موجب ورود خسارت و در نتیجه تحقق مسئولیت بیمهگر شده قائممقام میباشد.»^[۹۴]
نکته دیگر آن که میتوان چند احتمال را در مورد چرایی استعمال واژه قبول توسط مقنن مطرح نمود. یک احتمال آن است که بگوئیم مقنن به دلیل نوپائی شرکتهایبیمه (که شش سال بیشتر از تأسیس آنها نگذشته بوده است) خواسته با درج کلمه قبول از بیمهگران حمایت ویژهای در زمینه دعاوی قائممقامی بنماید. اگر چنین دلیلی وجود داشته امروزه این دلیل منتفی به نظر میرسد. احتمالدوم آن است که مقنن بدون درنظرداشتن آثار عملی، در به کاربردن واژهها مسامحه نشانداده و قبول را به عنوان واژهای حشو و یا حداقل به معنای مترادف پرداخت به کار برده است. که البته احتمال اول احتمال قویتر است ضمن آنکه تأکید مقنن و بار معنایی جمله صدر ماده بر عبارت «در حدود خسارات…» لذا به نظر میرسد با استناد به تفسیر ارائهشده از متن و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال زمان تصویب قانون تمسک به واژه «قبول» ممکن نیست. زیرا پذیرش آن آثار مطلوبی نداشته و موجب تضییع احتمالی حقوق بیمهگذران میگردد. باید اضافه نمود که رویه فعلی محاکم ایران نیز بر این است که تنها در صورت پرداخت غرامت توسط بیمهگر (و ارائه رسید به دادگاه) اقامه دعوای قائممقامی برای آنان ممکن است و محاکم از پذیرش دادخواست پیش از پرداخت خودداری مینمایند. به علاوه آن که در صورت پذیرش «قبول» مشکل دیگری نمایان میشود به این شکل که ممکن است عدهای مدعی شوند که واژه قبول خود قابل تفسیر و توسعه میباشد به این صورت که بگوئیم بیمهگر در زمان انعقاد قرارداد بیمه پرداخت خسارت آینده بیمهگذار خویش را قبول نموده و بیمهگر به محض ورود خسارت و تحقق دین مسئولحادثه میتواند به وی رجوع نماید.
علاوه بر استدلالهای عدیده در اثبات اصالت شرط «پرداخت» (و نه «قبول یا پرداخت») ادله دیگری نیز مطرح است از جمله این که مواد دیگر مربوط به قائممقامی بیمهگر صریحاً نقش پرداخت را در تحقق جانشینی در نظر گرفتهاند. با وجود این مواد نمیتوان ماده ۳۰ قانون بیمه را مطلق دانست. به این ترتیب موادی که بعداً به تصویب قانونگذار رسیده، نقش پرداخت را در تحقق قائممقامی روشن ساخته است.
ماده ۶۶ قانون تأمیناجتماعی مصوب ۱۳۵۴ متضمن قائممقامی بیمه های عمومی در رجوع به مسئولحادثه میباشد. به موجب این ماده «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدمرعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات‌ بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمانتأمینخدماتدرمانی و سازمان هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمریها ‌و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.» هرچند این ماده مختص رجوع در بیمه های عمومی بوده و مستقیماً در بیمه های خصوصی قابل استناد نمیباشد اما بهدلیل وحدتملاک و مشابهتهای دو قائممقامی میتوان این ماده را مؤیدی بر ادعا دانست.
دیگر آن که ماده ۵ قانون بیمه اجباری مسئولیتمدنی مصوب ۱۳۴۷ بیان داشته بود که شرکت بیمه پس از پرداخت خسارتِ زیان دیده ‌می‌تواند برای استرداد وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه نماید.
پس از آن ماده ۵ قانون اصلاح بیمه اجباری مقرر نمود که بیمهگر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن میتواند جهت بازیافت یک‌درصد(۱%) از خسارتهایبدنی و دودرصد(۲%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید…
پس تفسیر قوانین موجود میتواند مشکلات احتمالی در این زمینه را تا زمان اصلاح قانون بیمه برطرف کند. شرط پرداخت و اهمیت آن در آرای صادره از محاکم ایران دیده میشود.^[۹۵]
در فرانسه نیز اقامه دعوای بیمهگر موکول به پرداخت وی شده و این شرط به عنوان مقررهای آمره و خلاف ناپذیر تلقیگردیده است. هر گونه شرطی در مورد اعطای قائممقامی در زمانی غیر از زمان پرداخت غرامت مانند زمان روز حادثه یا قبول ممنوع و کانلمیکن دانسته شده است. (پیکار و بسون،۱۹۷۷: ص۵۰۴)^[۹۶] به گفته برخی دیگر نیز «پرداخت» نقش اساسی را بازی نموده و حائز اهمیت میباشد^[۹۷] اما با این حال رویهقضایی علاوه بر آن که بر شرایط دعوا از جمله پرداخت نظارت دارد با این حال در مورد شرط پرداخت مقداری نرمش و انعطاف نشان داده است.^[۹۸] (گروتل،۲۰۰۸: ص۱۰۴۴)^[۹۹] مبلغ و شرائط طلب نیز نمیتواند از مبلغی که منتقل شده تجاوز نماید. بنابراین بیمهگر فقط به میزان مبلغی که پرداخته اجازه دارد به مسئول حادثه رجوع نماید خواه پرداخت او کل خسارت و خواه جزئی از آن را جبران نموده باشد. دلیل این امر ابتنای قائممقامی بیمهگر بر نهاد قائممقامی با پرداخت میباشد. در حقوق فرانسه بیمهگر تنها به میزان غرامتی که پرداخت نموده حق مراجعه پیدا میکند، زیرا هیچ توافقی نمیتواند به او اجازه اقامهی دعوا برای اخذ مبلغی بیشتر را بدهد. (پیکار و بسون،۱۹۷۷: ص۵۰۴)^[۱۰۰] در هیچ فرضی دعوای قائممقامی در برابر ثالث نمیتواند سبب ثروتمند شدن بیمهگران گردد. بنابراین بیمهگر باید اجازه دهد تا بیمهگذار نسبت به میزان مازاد اقامه دعوا کند که به قول نویسنده فرانسوی این امر در فرانسه منجر به اقامه دعوای جمعی علیه ثالث میشود. (گروتل و ژوبر،۱۹۹۵: ص۱۰۱)^[۱۰۱] گاهی دیدهشده قراردادهای بیمه متضمن شروطی است که در آن شروط، پرداخت غرامت به مشتریان شرکت بیمه را، منوط به اسقاط کلی حق رجوع به عامل زیان به نحو اطلاق مینماید. این درحالی است که بیمهگر فقط به میزانی که پرداخت غرامت نموده حقرجوع پیدا میکند و نه مقداری بیشتر. بر مبنای ماده۱۲۱.۱۲ بیمهگر نمیتواند از ثالث مبلغی به جز مبلغی به میزان برابر یا کمتر از غرامت بیمهای که به بیمهگذار پرداخت شده بازیابی نماید. دیوانعالی محکوم ساختن بیمهگر را به بیش از آن چه در قرارداد پیش بینی شده ممنوع ساخته است. او نمیتواند پرداختهای اضافی وی را از ثالث مسئول مطالبه نماید. زیرا به استناد ماده ۱۲۱.۱۲ قانون بیمه، بیمهگر تا میزانی که جبران خسارت نموده است حقرجوع به مسئول حادثه را دارد. گستره قائممقامی با غرامتی که بیمهگر متعهد به پرداخت آن شده و بر مبنای عقد بیمه تعیین شده است. با این وجود از زمان تعلقگرفتن دعوا به وی، او حق دریافت خسارت تأخیرتأدیه را خواهد داشت. رأی شعبه یک مدنی در تاریخ ۲۹ آوریل ۱۹۷۵ در موضوع بیمه به شرط رجوع به میزان غرامت پرداختی اشاره میکند. (جاکوب،۱۹۷۴: ص۲۱۳ و لامبرفور،۱۹۹۵: ص۴۳۲)^[۱۰۲] بیمهگران برای آن که در رجوع به مسئولان حوادث رقیبی نداشته باشند، شرطی را که مطلق رجوع بیمهگذاران را ممنوع میسازد در قرارداد درج میکنند. چنین شروط مبهمی (که علت ابهام نیز آن است که بیمه گذار نمیداند به موجب آن کدامیک از حقرجوع کلی یا حقرجوع به میزان پرداخت بیمهای را اسقاط مینماید) در فضای قرارداد بیمه شروطی تحمیلی و به ضرر بیمهگذاران و برخلاف حقوق مصرفکننده است. عدالت و انصاف و عدم وجود دلیل بر از بین رفتن یا انتقال حق رجوع بیمهگذار در مورد مبلغ مازاد بر پرداخت بیمهای ایجاب میکند که حق اقامه دعوای بیمهگذار علیه مسئولحادثه در عمل نیز رعایت گردد. پس به موجب قانون بیمه ایران، بیمهگری که خسارتی را قبول یا پرداخت کرده، در دعوای مسئولیت جانشین بیمهگذار میگردد.