الجواهری"الف” ۲/۱۴۲ ↑
الحرالعاملی،ج۱۸، باب ۵ ،ابواب احکام العقود، ح ۱ ↑
الحرالعاملی،ج۱۸، باب ۵ ،ابواب احکام العقود،ح ۳ ↑
الحرالعاملی،ج۱۸، باب ۵ ، ابواب احکام العقود، ح ۴ ↑
الحرالعاملی، ج۱۸،باب ۵ ،ابواب احکام العقود، ح ۶ ↑
الحرالعاملی،ج۱۸، باب ۵، احکام العقود، ح ۵ ↑
- الجبعی العاملی"الف” ۱/ ۳۶۲ ،ر.ک: الجبعی العاملی"ب"۴/۱۷۱ ↑
المحقق الحلی۲/۱۰۷، المصطفوی، ص۴۳۶ ↑
- الخوانساری۳/ ۳۷۹ ↑
صاحب ریاض مینویسد:"نقل دین به ذمه ضامن مورد اجماع است"(الطباطبائی۱/۵۹۴).ر.ک:بن ادریس الحلی۲/۷۰؛ الجبعی العاملی"ب"۴/۱۸۲ ↑
النجفی۲۶/۱۱۴،المصطفوی، ص۴۳۶ ↑
- ” و لایشترط علمه بالمستحق و لا بالغریم بل تمیز هما” : الجبعی العاملی"الف"۱/ ۳۶۲ ،ر.ک:المصطفوی، ص۴۳۸؛ الجبعی العاملی"ب"۴/۱۸۰؛الطباطبائی۸/۵۷۸؛المحقق الحلی۲/۱۰۸؛ بن زهره الحلبی،ص۲۶۱ ↑
الطباطبائی الیزدی"ب"۲/۷۶۳ ↑
المحقق الحلی۲/۱۰۹،ر.ک:النجفی۲۶/۱۴۲، الطباطبائی۱/۵۹۵ ،الحلبی،ص۳۴۰؛الخوانساری ۳/ ۳۸۳ ↑
- الجبعی العاملی"الف” ۱/ ۳۶۲ - ۳۶۳ ↑
الطباطبائی۱/۵۹۴ ↑
الجبعی العاملی"ب"۴/۱۸۵ ↑
- الکلینی۷/۲۵ ↑
- الطوسی"الف"۲/۶۰ ↑
- الطوسی"الف” ۲/۶۶ ↑
- الخوانساری ۳/ ۳۸۴ ↑
“و علی تقدیر الصحه یلزم ما تقوم به البیّنه أنه کان لازماً للمضمون عنه وقت الضمان،لا ما یتجدد… لعدم دخوله فی الضمان….” (الجبعی العاملی"الف” ۱/ ۳۶۳) ↑
- “یلزمه ما کان لازماً للمضمون عنه وقت الضمان لاما یتجدّد ….. لعدم دخوله فی الضمان"(الجبعی العاملی"الف” ۱/ ۳۶۳)؛ر.ک:المحقق الحلی۲/۱۰۸؛المصطفوی،ص۴۴۵،الطباطبائی الیزدی"ب"۲/۷۶۲؛ در ماده۶۸۴ قانون مدنی نیز عقد ضمان چنین تعریف شده است:
“عقد ضمان عبارتست از این که شخص مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده بگیرد.” بنابراین در قانون نیز، شرط است که دین مورد ضمانت، می باید در حین انعقاد ضمان بر ذمه مضمون عنه ثابت باشد خواه حال و خواه مؤجل. ↑
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
“« الضمان هو التزام ما وجب أُویجب علی غیره مع بقائه علیه» و نیز گفته اند : « عقد الضمان هو ضم الانسان ذمته إلی ذمه غیره فیما یلزمه حالاً أو مآلاً .(پایگاه:منتدیات تاجر الاقتصادیه-به نقل از مقاله شیخ بکر ابو زید). ↑
فقهای حنابله در این باره تصریح دارند که :« یصح الضمان بالحق الذی یؤول إلی الوجوب فیصح الضمان بما یثبت علی فلان أو بما یقرّبه أو بما یخرج بعد الحساب علیه أو بمایداینه فلان .. »
↑
- شیخ طوسی در مبسوط مینویسد : « ولایصح مالم یجب ، سواء کان معلوماً أم مجهولاً ، فالمجهول الذی لیس بواجب ، مثل أن یقول : ضمنت لک ما تعامل فلاناً آخر (أو ) ما تقرضه أو تدانیه ، فهذا لا یصح لأنه مجهول و لأنه غیر واجب فی الحال . و المجهول الذی هو واجب مثل أن یقول : أنا ضامن لما یقضی لک به القاضی علی فلان أوما یشهد لک به البیّنه من المال علیه ، أو ما یکون مثبتاً فی دفترک، فهذا لایصح، لأنه مجهول و إن کان واجباً فی الحال. و المعلوم الذی لایجب ، مثل أن یقول : أنا ضامن لما تقرضه لفلان من درهم إلی عشره. فهذا لا یصح ، لأنه غیر واجب"(الطوسی"ب"۲/ ۳۳۵) ↑
وی مینویسد: “و قال قوم فی المجهول الثابت}یصح أن یضمن ما تقوم به البیّنه دون ما یخرج به فی دفتر الحساب و لست أعرف به نصاً.” (الطوسی"ب"۲/۳۳۵) ↑
به عنوان نمونه در مورد ضمان جریره آمده است:
« و من توالی و رکن الی احد بر ضاه فاتخذه ولیاً یعقله و یضمن حدثه و یکون ولائه له، صح ذلک و یثبت به المیراث» (المحقق الحلی۴/۳۹؛الجبعی العاملی"الف"۲/۳۳۱).
ودر خصوص ضمان درک ثمن آمده است:"ولو ضمن للمشتری عهده الثمن ای درکه علی تقدیر الاحتیاج الی رده لزمه ضمانه فی کل موضع یبطل فیه البیع من رأس."(الجبعی العاملی"الف"۱/۳۶۴) ↑
در روضه آمده است:
«ولو ضمن للمشتری درک ما یحدثه المشتری فی الأرض [المبیع] من بناء أو غرس علی تقدیر ظهورها مستحقه للغیر فالأقوی جوازه لوجود سبب الضمان حاله العقد، و هوکون الأرض مستحقه للغیر»(الجبعی العاملی"الف"۱/۳۶۴) ↑
“و قیل إنما یصح هذا الضمان من البائع لأنه ثابت علیه بنفس العقد و إن لم یضمن، فیکون ضمانه تأکیداً.” (الجبعی العاملی"الف” ۱/۳۶۴) ↑
. شهید ثانی مینویسد:"و نظیر ضمان غیر البائع درک الغرس، ضمانه عهده المبیع لو ظهر معیباً فیطالب المشتری بالارش لأنه جزء من الثمن ثابت وقت الضمان لکنه مجهول القدر حینئذ فینبغی بناءه علی صحه ضمان المجهول الذی یمکن استعلامه"(الجبعی العاملی"الف” ۱/۳۶۴) ↑
” و یجوز الضمان حالا و مؤجلاً، عن حال و مؤجل"(الجبعی العاملی"الف” ۱/۳۶۴) ↑
الطباطبائی۱/۵۹۵،ر.ک:المحقق الحلی۲/۱۰۸؛ الحلی"الف"۲/۸۶؛ الجبعی العاملی"ب” ۴/۱۸۴؛الطوسی"ب"۲/۳۲۳؛المصطفوی، ص۴۵۲ ↑
صادقی تهرانی۲/۵۱ ↑
الخوانساری ۳/۳۷۹ ↑
“الضمان هو الناقل للمال من الذمه” (الجبعی العاملی"الف” ۱/۳۶۳)؛ ر.ک: الخوانساری ۳/۳۸۰ ↑
مکارم شیرازی"ب"، مسئله ۱۹۷۷، باب ضمان ↑
مکارم شیرازی"ب"، مسأله ۲۴۳۱، ص ۴۷۹ ↑
