بنابراین برای تبیین بیشتر مفهوم رهن، باید مفهوم وثیقه روشن شود. وثیقه در لغت به معنای محکم و محکم کردن و همچنین به معنای مورد اعتماد به کار رفته است( ابن منظور، ۱۴۰۵، ۱۰/ ۳۷۱). بنابراین با توجه به معنای وثیقه، رهن عبارت از محکم کردن و تثبیت موقعیت دین [طلب] مرتهن از مدیون است، یعنی با قرار دادن مالی از امول مدیون در رهن مرتهن، موقعیت طلب طلبکار تحکیم یافته و تثبیت می گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کلمه ی«وثیقه» به رغم اینکه در قوانین و مقررات گوناگون فراوان به کار رفته است، ولی قانونگذار تعریفی از آن ارائه نکرده است. یکی از حقوقدانان در بیان معانی وثیقه نوشته است:
« وثیقه … اصطلاحاً در معانی ذیل به کار رفته است: الف: در اصطلاح مالی است (منقول یا غیر منقول) که وام گیرنده تحت یکی از صور قانونی( از قبیل رهن یا معامله با حق استرداد) آن را نزد وام دهنده می گذارد و وام می ستاند که اگر در موعد مقرر آن را پس ندهد وام دهنده بتواند از محل فروش وثیقه و قیمت آن، طلب خود را کلاً یا بعضاً وصول کند …
ب: مالی که برای تضمین حسن اجرای تعهد داده می شود، در این صورت، دین بالفعل و محقق وجود ندارد« به عکس رهن و بیع شرط که باید درآنها دین بالفعل در حین عقد باشد»( جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷، ۷۳۵).
حقوقدان مزبور در یکی از کتابهای خود وثیقه را اینگونه تعریف کرده است:« وثیقه در اصطلاح زمان ما، مال (اعم از منقول و غیر منقول و پول نقد ) یا تعهدی است که برای استحکام اجراء تعهد معینی از طرف متعهد به متعهد له سپرده می شود، این معنی اعم از رهن و معاملات با حق استرداد و وجه الضمان است».( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۵، ۵/ ۵۲۷).
رهن متفاوت از وثیقه است و در واقع وثیقه نتیجه ای است که از رهن حاصل می شود.
در اینجا به ادامه دیدگاه فقها در خصوص معنای رهن میپردازیم .
« هو وثیقه للدین ». یعنی رهن وثیقه ی دین است( شهید اول، ۱۳۸۵، ۱/۲۷۲).
« و هو وثیقه لدین المرتهن »( محقق حلی، ۱۴۰۳، ۲/ ۳۲۹).
« و هو عقد شرع لاستیثاق علی الدین»( امام خمینی، بی تا، ۳/ ۴).
همانگونه که ملاحظه می شود در برخی از این تعاریف، رهن به عنوان سبب استیثاق برای طلب و در برخی تعاریف دیگر به عنوان مال موضوع توثیق معرفی شده است. این دوگانگی تعاریف مبتنی بر این نکته است که در اصطلاح فقهی، لفظ رهن، هم به عقد رهن و هم به مال مرهون اطلاق می شود و فقهایی که رهن را بر مبنای اخیر تعریف کرده اند، متعاقباً از شرایط وقوع عقد رهن سخن گفته اند، جالب این که این وضعیت در قانون مدنی نیز مشهود است از سویی به موجب ماده ی ۷۷۱ قانون مدنی:« رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به دائن می دهد.» و از سوی دیگر در بسیاری از مواد قانون از جمله ماده ی ۷۸۳ و ۷۸۴، به مال مورد وثیقه اطلاق رهن شده است.
۲-دیدگاه فقهای سایر مذاهب
وهبه الزحیلی در تعریف عقد رهن می گوید:« الرهن، حبس الشیء بحق، یمکن استیفاء منه ». حبس عینی از اعیان، در قبال حقی که امکان استیفای آن حق از عین موجود باشد( الزحیلی، ۱۴۰۹، ۵/ ۱۸۰).
ایشان نظر مالکی ها را به صورت زیر بیان می کند:رهن مالی است که وثیقه ی یک دین لازم( یا در شرف لزوم) قرار می گیرد. به وسیله ی این عقد، راهن مالی از اموالش را (مثل اعیانی از قبیل عقار یا حیوان یا منافع معین در زمان معین) به مرتهن تسلیم می نماید، بنابراین ضروری است که دین، مثل ثمن بیع لازم بوده یا در شرف لزوم باشد (مثل اخذ رهن از مستعیر)( همان).
۳-دیدگاه حقوقدانان
یکی از نویسندگان در تعریف عقد رهن می نویسند: « رهن عقدی است که به موجب آن، مالی وثیقه ی دین قرار می گیرد»( امامی، ۱۳۴۰، ۲/ ۳۳۱).
نویسنده دیگری بیان می دارد:« عقدی که به موجب آن مال مدیون وثیقه ی طلب قرار می گیرد»( کاتوزیان، ۱۳۸۸، ۲/ ۲۳۴).
یکی دیگر از نویسندگان در این خصوص می نویسد:« رهن عقدی است که به موجب آن بدهکار یا ثالث، مال موجود در خارج (اعم از منقول یا غیر منقول) را به عنوان وثیقه به بستانکار می دهد تا اگر بدهی خود را در سررسید ندهد از محل فروش وثیقه، طلب بستانکار داده شود، خاستگاه این دین ممکن است عقد باشد یا نه». ( جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱، ۳/۲۰۷۱).
ایشان در جای دیگری بیان می دارند:« عقد رهن یک عقد تبعی است و به تبع عقد اصلی قرض، به وجود می آید، امااگر سبب دین، عقد قرض نباشد (مثلاً سبب دین اتلاف باشد)،دراین صورت رهن تابع عقد دیگری نیست و یک عقد مستقل است. فایده ی بحث هم این است که اگر عقد اصلی زایل یا منتفی شود(موضوعاً)، عقد فرعی نیز چنین می شود و نه برعکس، پس اگر کسی مال غیر را بابت رهن بسپارد، رهن او فضولی است که با رد مالک، عقد رهن باطل می شود، لکن عقد قرض به حال خود باقی می ماند».( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ۳).
به نظر می رسد از بین تعاریف ارائه شده تعریف دکتر لنگرودی جامع تر است زیرا، رهینه را ممکن است بدهکار یا ثالث بسپارد، و رهینه ممکن است مال منقول یا غیر منقول باشدو اینکه خاستگاه دین ممکن است عقد یا غیر عقد باشد.
گفتار سوم: اوصاف عقد رهن
الف: لزوم وجواز عقد رهن
برخی از عقود هستند که از طرف یکی از متعاقدین جایز و از طرف دیگر لازم می باشند. از جمله ی آنها عبارتند از: کفالت و رهن در حقوق ایران.
عقد رهن از طرف مرتهن جایز است و از طرف راهن لازم، ولی جواز رهن از طرف مرتهن به معنای اجرای قواعد عمومی مر
بوط به عقود جایز در آنها نمی باشد. همانطور که از ماده ی ۷۸۸ قانون مدنی برمی آید، این عقد به فوت هیچ یک از متعاقدین و حتی از طرف کسی که عقد از طرف او جایز است منفسخ نمی شود .این جواز فقط بمعنای امکان بر هم زدن قرارداد و رجوع به سایر دارایی مدیون بر اساس اسناد ذمه خواهد بود( حائری شاه باغ، ۱۳۷۶، ۶۸۹).
قانون مدنی به تبعیت از فقها در ماده ی ۷۸۷ مقرر می دارد:« عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است. بنابراین راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا کند یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود، عین مرهونه را مطالبه کند ولی مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آنرا بر هم زند». اما این مسأله یعنی جایز بودن عقد رهن نسبت به مرتهن، توسط برخی فقهای معاصر مورد انتقاد قرار گرفت است، آنان معتقدند:« آنچه معروض لزوم و جواز است، ذات عقد می باشد که در این صورت دیگر قابل تجزبه نیست که نسبت به راهن لازم ونسبت به مرتهن جایز باشد به عبارت دیگر، معروض قاعده اصاله اللزوم، متعاقدین یا موجب یا قابل نیست بلکه ذات عقد می باشد، در نتیجه تفکیک قانون مدنی بین لزوم و جواز عقد رهن صحیح نمی باشد»( به نقل از جعفر پور و محمدی ،۱۳۸۶، ۲۶).
با تصویب قانون ثبت، جواز رهن از طرف مرتهن بشدت مورد تردید قرار گرفت، قانونی که در سال ۱۳۲۰ مورد تصویب قرار گرفت و موخر بر قانون مدنی بود وبیشتر این فکر را تلقین می نمود که مفاد این ماده با امکان فسخ عقد بوسیله مرتهن مخالف است. ماده ی ۳۴ قانون ثبت ۱۳۲۰ مقرر می نمود: « … و در هر حال به کمتر از آن فروخته نخواهدشد و در صورت نبودن تقاضای بدهکار، ظرف مدت مقرر به اجرا یا ثبت محل واصل نشود پس از انقضای مدت هشت ماه مذکور در این قانون، ملک با اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه های قانونی بموجب سند انتقال رسمی واگذار خواهد شد، هرگاه بستانکار قسمتی از طلب خود را دریافت کرده باشد در صورت واگذاری ملک به او باید وجوه دریافتی را مسترد نماید … ».
اکثر حقوقدانان عقیده داشتند که با تصویب ماده ۳۴ قانون ثبت سال ۱۳۲۰ که موخر بر قانون مدنی است، امکان فسخ عقد رهن از مرتهن سلب شده است و در صورت فسخ، مرتهن حق مراجعه با سایر اموال و دارایی مدیون را ندارد، البته لحن ماده هم بیشتر گویای این عقیده بود. تبصره ۶ ماده ی ۳۶ قانون ثبت که در مورخ اسفند ماه سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید این تردید را از بین برد و تصریحاً اعلام نمود:« در مورد معاملات رهن، بستانکار می تواند از رهن اعراض کند، در صورت اعراض، مورد رهن آزاد و عملیات اجرایی بر اساس اسناد ذمه خواهد بود».
دقیقاً نظری را که فقهای امامیه بر آن اتفاق نظر دارند. و این تبصره عقیده کسانی را تأیید کرد که بر طبق اصول حقوقی پیش می رفتند. چرا که رهن وثیقه طلب است و کسی که وثیقه به نفع اوست می تواند از آن صرف نظر کند، چرا که با از بین رفتن دین توابع و متفرعات آن نیز از بین می رود ولی وثیقه که جزء توابع و متفرعات دین می باشد، ازاله ی آن به دین آسیبی نمی رساند، همچنین اسقاط وثیقه طلب منجر به سقوط طلب نخواهد شد و دینی که بوجود می آید تا زمانیکه سقوط آن به نحوی از انحاء مقرر در ماده ۲۶۴ قانون مدنی مسجل نشده است بر ذمه باقی خواهد ماند چرا که اشتغال ذمه یقینی، برائت ذمه ی یقینی را می طلبد.
ب: تجزیه ناپذیری عقد رهن
تعهدی را غیر قابل تجزیه گویند که بطور تبعیض قابل اجرا نباشد. در اینجا تعهدی که راهن در عقد رهن نسبت به وثیقه می دهد، در مورد وثیقه قابل تجزبه نیست، بدین معنی که تا تمام طلب داده نشود نمیتوان وثیقه را آزاد نمود ،و با دادن بخشی از طلب بخشی از وثیقه آزاد نمیشود( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۲، ۱/ ۲۶۴).
به عبارتی تمام مال مرهون وثیقه ی هر جزئی از اجزای دین است، یعنی مجموع مال مرهون در مقابل مجموع دین قرار گرفته است، لذا دیگر قابل انحلال نیست، البته در اینجا حالت عدم تجزیه ناشی از اطلاق عقد رهن است و طرفین می توانند خلاف آنرا شرط کنند، بدین صورت که شرط شود با پرداخت هر سهم از دین به همان نسبت نیز رهن آزاد شود؛ یعنی مرتهن می تواند از این امتیاز و تجزیه ناپذیری عقد رهن که به سود او مقرر شده بگذرد و تجزیه رهن را بپذیرد.و در واقع این شرطی است که برای تامین منافع مرتهن در نظر گرفته شده است.
مسأله ی قابل توجه اینکه اگر بین راهن و مرتهن شرط شده باشد که در صورت تعلل مدیون در پرداخت کل دین، تمام رهینه به ملکیت مرتهن در آید، آیا در صورت پرداخت بخشی از بدهی مرتهن می تواند کل رهینه را تملک کند یا اینکه باید مابقی دین را از محل رهینه دریافت ومازاد را به راهن رد کند؟
از نظریکی از فقها شرط مذکور صحیح و لازم العمل است ولی لازم است در حین شرط، خصوصیات برطرفین معلوم باشد و در صورت جهل احتیاط مراعات شود( امام خمینی، ۱۳۷۸، ۲/۳۰۵).
ج: تبعی بودن عقد رهن
عقد رهن از عقود تبعی است که تابع دین است، بدین معنا که باید پیش از آن دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود. بنابراین وثیقه دادن برای دین آینده در حقوق ما امکان ندارد و وجود دین شرط صحت عقد رهن است.
اما در خصوص اینکه، در دین معلق و یا دینی که سبب آن بوجود آمده و هنوز بر ذمه مستقر نشده است و در زمره دیون آینده است آیا می تواند به وسیله ی عقد رهن تضمین شود یا خیر؟ در مبحث لزوم وجود دین سابق بحث خواهد شد.
د: عینی بودن عقد رهن
در خصوص عینی بودن عقد رهن نیز، بنابر اعتقاد اکثر فقهای شعیه، عقد رهن از جمله عقود عینی است، در حقوق ک
نونی هنوز انعقاد برخی از قراردادها موکول به تسلیم مال موضوع تعهد است که به اعتبار صورت خارجی این قراردادها به آنها عقود عینی می گویند، تأثیر قبض در اینگونه قراردادها بخاطر ناتوانی اراده اشخاص در ایجاد روابط حقوقی نیست، بلکه حفظ منافع اشخاص ثالث و آگاهی دو طرف از نتایج عقد، فلسفه ی اصلی آن می باشد. مقنن خواسته است که طرفین عقد، نتیجه ی عملی توافق خود را در عالم خارج ببینند و در اثر اشتباه یا غلبه ی احساسی زودگذر اموال خود را از دست ندهند( کاتوزیان، ۱۳۸۰، ۱/ ۸۹).
در اینگونه عقود، از لحاظ حقوقی علاوه بر ایجاب و قبول طرفین، قبض نیز از ارکان عقد محسوب می شود و در صورتی که تراضی طرفین با ایجاب و قبول اعلام شد ولی قبض دهنده به هر دلیل از اقباض مورد معامله امتناع نمود ایجاب و قبول طرفین نیز کان لم یکن خواهد شد و طرف دیگر نمی تواند الزام وی و تسلیم و اقباض مورد معامله را بخواهد. همچنین هرگاه در فاصله ی بین تراضی (ایجاب و قبول) و قبض، یکی از طرفین عقد، اراده خودرا بنا به دلایلی از دست بدهد از جمله، فوت، جنون و غیره، ایجاب و قبول نیز زایل خواهد شد و بر فرض اینکه اراده زایل شده بعداً مجدداً اعاده شود قبض و اقباض بعدی اثری در تشکیل و انعقاد قرارداد نخواهد داشت چرا که در هنگام تشکیل کلیه ی ارکان قرارداد بایستی طرفین از اراده سالم برخوردار باشند و نیز قرارداد از مجموع ایقاعات بوجود نمی آید.( امامی ، ۱۳۴۰، ۴۱۶).
حقوقدانان برای عینی تلقی نمودن عقد رهن به ماده ی ۷۷۲ قانون مدنی استناد می کنند ولی اینکه آیا این ماده می تواند دلیل و مستند درستی برای این استدلال باشد یا نه، در مباحث بعدی بررسی خواهد شد.
مبحث دوم: شرایط وآثار عقد رهن
عقد رهن از جمله ی عقود معین است، بنابراین مانند سایر عقود باید شرایط عمومی صحت معاملات را داشته باشد. علاوه بر آن برای صحت آن برخی شرایط دیگر نیز لازم است از جمله اینکه مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود یعنی قانونگذار قبض را شرط صحت رهن دانسته است. اما در این خصوص بین فقها و همچنین حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد. همچنین وجود دین قبل از رهن نیز لازم است . که ما در این مبحث به اختصار، ابتدا شرایط عمومی و سپس شرایط اختصاصی عقد رهن را بیان می نماییم.
گفتار اول: شرایط عقد رهن
الف: شرایط عمومی عقد رهن
۱-ایجاب و قبول
عقد رهن همانند سایر عقود بر مبنای تراضی دو طرف آن واقع می شود که این تراضی به صورت ایجاب وقبول بیان می گردد. ایجاب از سوی راهن (بدهکار) و قبول از طرف مرتهن (طلبکار) بیان می شود. ولی هیچ منعی ندارد که ایجاب را طلبکار بیان کند و بدهکار آنرا بپذیرد. در رهن نیز ایجاب ممکن است به وسیله ی قبض واز راه معاطات باشد. هم چنین هر چیزی که بتواند کاشف از قصد طرفین باشد، می تواند جانشین لفظ شود که خصوصیتی بیش از اعلام اراده ندارد، زیرا تمام هویت عقد با قصد تحقق می پذیرد و ذکر الفاظ هیچ دخالتی در ماهیت عقد ندارد( موسوی بجنوردی، ۱۳۸۰، ۷۱).
امام خمینی نیز به جز الفاظی که در متفاهم عرف مقصود را می رساند رهن را از طریق معاطات و قبض و اقباض فعلی رهینه برای وقوع عقد رهن کافی می داند(امام خمینی، بی تا، ۳/ ۵).
۲- اهلیت
برای صحت عقد رهن، اهلیت طرفین نیز ضروری است زیرا آنها با این کار در مال خود تصرف می کنند. بنابراین باید مطابق ماده ی ۲۱۱ قانون مدنی، بالغ و عاقل و رشید باشند در غیر این صورت مطابق ماده ی ۲۱۲ قانون مدنی عقد رهن بواسطه ی عدم اهلیت طرفین باطل و یا غیر نافذ است، هر چند برخی از اساتید حقوق در این خصوص معتقدند که از آنجایی که مرتهن هر وقت بخواهد می توان از رهن صرفنظر کند و رهن از طرف او جایز است بنابراین صغیر ممیز و سفیه نیز می توانند قبول رهن نمایند( امامی، ۱۳۴۰، ۲/ ۳۳۶).
در خصوص صغیر غیر ممیز و مجنون نیز از آنجایی که با رهن نهادن مال مولی علیه توسط ولی یا قیم، مال در خطر انتقال ناخواسته و حراج قرار می گیرد،بنابراین قانونگذار قیم را در رهن اموال غیر منقول مولی علیه محدود به رعایت غبطه او وتصویب دادستان نموده است (ماده ی ۱۲۴۱ قانون مدنی )( کاتوزیان، ۱۳۸۸، ۲/ ۲۵۷).
۳- مورد رهن
مورد رهن همان مال مرهونه است که در قانون برای آن ویژگی هایی بیان شده است.در زیر به بررسی این ویژگی ها می پردازیم.