به این ترتیب اگر رضای شخص، مخدوش باشد، تفاوتی ندارد که عمل حقوقی با یک اراده ایجاد شده یا محصول توافق طرفین باشد. بر این اساس، اجرای قواعد اکراهی در ایقاعات نیز با قواعد عمومی و منطق حقوقی سازگار است. به نظر می‌رسد عقیده‌ای موجه است که ایقاع اکراهی را غیر نافذ می‌داند، پس در خصوص موضوع بحث یعنی اسقاط شرط، چنان‌چه در اثر اکراه واقع شده باشد، با اجازه‌ی مشروط له، اسقاط صورت گرفته، نفوذ حقوقی پیدا می‌کند.
پرسش دیگری که در ارتباط با اراده‌ی ایقاع کننده مطرح می‌گردد، این است که آیا اسقاط شرط می‌تواند به صورت معلق باشد؟ مثلا ضمن عقد اجاره بر مستأجر شرط شده که خانه‌ی استیجاری را به هزینه‌ی خود تعمیر کند و پس از آن مشروط‌له (موجر) اعلام می‌کند از شرط خود گذشته، در صورتی که مستأجر اتومبیلش را به وی بفروشد. در پاسخ باید گفت برخی از فقیهان، به صحت ایقاع معلّق تصریح کرده‌اند، بدین اعتبار که از این حیث تفاوتی بین عقد و ایقاع وجود ندارد.^[۱۵۷]حقوق دانان نیز عموما ایقاع معلق را پذیرفته اند.^[۱۵۸] برخی نیز به طور مشخص از اسقاط معلق سخن گفته اند^[۱۵۹] و تردیدی در این مسأله ملاحظه نگردیده است.
ممکن است از ظاهر ماده‌ی ۱۸۹^[۱۶۰]، چنین استفاده گردد که تعلیق، ویژه‌ی عقود است. اما همان‌گونه که نویسندگان حقوقی نیز تصریح نموده‌اند، هیچ خصوصیتی وجود ندارد که اجرای قواعد تعلیق، ویژه‌ی عقود باشد. باید افزود حکم این ماده، ناظر به موارد غالب است؛ زیرا از یک سو تعداد ایقاعات در مقایسه با عقود اندک بوده و از طرف دیگر، به طور معمول یک عقد به صورت معلق واقع می‌شود. بر این اساس اثر یک عمل حقوقی علی الأصول می‌تواند متوقف بر حصول یک امر محتمل الوقوع شود و تفاوتی وجود ندارد که عمل مزبور با یک اراده به وجود آمده یا در نتیجه‌ی تراضی طرفین حاصل شده باشد. پس ایقاعات نیز می‌توانند به صورت معلق واقع شوند، البته باید توجه داشت بنابر مفاد ماده‌ی ۱۸۹ و بر اساس تصریح گروهی از حقوق دانان، تعلیق تنها به اعتبار اثر عمل حقوقی می‌تواند صورت گیرد، به بیان دیگر تعلیق در انشاء باطل است و تنها اثر عمل حقوقی، یعنی مُنشأ می‌تواند معلق گردد.
در خصوص موضوع بحث یعنی اسقاط شرط به نحو معلّق، چنین اقدامی صحیح است. اما سقوط شرط تنها پس از حصول معلّق علیه محقق می‌گردد. در مثال فوق، چنان‌چه مستأجر اتومبیل خود را به موجر بفروشد، آنگاه شرط موجز نیز ساقط می‌گردد، بدون آنکه برای سقوط آن، اراده‌ی مجدد نیاز باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند دوّم: اهلیت
برابر بند دوم ماده‌ی ۱۹۰ قانون مدنی، اهلیت نیز از جمله شرایط صحت معامله است و در این حکم نیز تفاوتی میان عقد و ایقاع وجود ندارد. یعنی همان طور که انشاء کنندگان عقد باید واجد اهلیت باشند، ایقاع کننده نیز باید اهلیت لازم را دارا باشد. در ماده‌ی ۲۱۳ «معاملات محجورین نافذ نیست.»، عدم نفوذ در این ماده، به معنای اعم به کار رفته و شامل بطلان و عدم نفوذ به معنای خاص می‌باشد؛ زیرا اعمال حقوقی محجورین از حیث عدم اعتبار در یک سطح نیست. معاملات اشخاص مجنون و صغار غیر ممیّز، بر اساس ماده‌ی ۱۲۱۲ و ۱۲۱۳ و به دلیل آنکه قصد انشاء ندارند، از اساس باطل است.^[۱۶۱]
اشخاص غیر رشید به موجب ماده‌ی ۱۲۱۴، از تصرف در امور مالی شان منع شده و اقدامات آن‌ها در این محدوده غیر نافذ بوده و با اجازه‌ی نمایندگان قانونی تنفیذ می‌گردد. حقوق‌دانان از باب وحدت ملاک، تصرفات صغار ممیز را تابع حکم معاملات سفیه قرار داده‌اند (ماده ۱۲۱۲)؛ زیرا صغیر ممیز نیز همچون شخص غیر رشید می‌تواند تملک بلاعوض را قبول نماید. این خود نشان دهنده‌ی آن است که قصد انشاء او معتبر است. بنابراین تصرفات مالی او غیرنافذ بوده و با اجازه‌ی نمایندگان قانون، نفوذ حقوقی می‌یابد.^[۱۶۲] اشخاص ورشکسته نیز در شمار محجورین قرار ندارند، اما به جهت رعایت حقوق طلبکاران قادر به تصرفات مالی مؤثر در تأدیه‌ی دیون آنان نمی- باشند(ماده‌ی ۴۱۸ قانون تجارت).
پرسشی که در این رابطه مطرح می‌گردد این است که آیا مشروط‌له سفیه یا ممیز و یا ورشکسته می‌تواند از شرط خود انصراف حاصل کند؟ و آیا چنین اقدامی از نفوذ حقوقی برخوردار است؟ در پاسخ می‌توان گفت چنان‌چه شرط ضمن عقد، دارای ارزش مالی نباشد، بدون شک مشروط‌له ممیز (صغیر ممیز، سفیه) و یا ورشکسته می‌تواند از آن انصراف حاصل کند؛ زیرا این اشخاص تنها در امور مالی قادر به تصرف نیستند و اقدامات آن‌ها در امور غیر مالی معتبر می- باشد. لازم به ذکر است که شرط ممکن است راجع به امور مالی و یا غیرمالی باشد، عموما فقیهان بر این مطلب تصریح داشته اند^[۱۶۳]، تا جایی که برخی اسقاط را ویژه‌ی شرط غیر مالی دانسته و انصراف از شرط مالی را تنها زیر عنوان ابراء مطرح نموده اند.^[۱۶۴]
اما در خصوص شروط واجد ارزش مالی، به نظر می‌رسد مشروط‌له ممیز (صغیر ممیز، سفیه) و یا ورشکسته نمی‌تواند از آن صرف نظر نماید. حال باید دید که آیا نمایندگان قانونی می‌توانند چنین اقدامی را تنفیذ نموده، یا رأسا خود مبادرت به اسقاط شرطی نمایند که به سود مولّی علیه درج گردیده است؟ بنابر تصریح نویسندگان حقوقی، نمایندگان قانونی از قبیل ولی و قیم، موظف به اداره‌ی دارایی محجور هستند و عملی چون ابراء و اسقاط، نوعا ضرری است و مصلحت محجور را تأمین نمی‌کند، لذا لازمه‌ی اداره‌ی دارایی به شمار نمی‌رود. به همین جهت آن‌ها نمی‌توانند طلب مولی علیه را ابراء نمایند، اما اگر طلب از دید عرف کم بها و کم اهمیت باشد، به بیان دیگر عرفا قابل مسامحه به شمار آید، به ویژه جایی که تربیت معنوی مولّی علیه را نیز اقتضا دارد، این دسته از اقدامات چون مورد پذیرش عرف است، حقوق نیز آن را می‌پذیرد.^[۱۶۵]
به نظر می‌رسد از باب وحدت ملاک می‌توان گفت که نمایندگان قانونی نیز نمی‌توانند شرط مالی که به سود مولّی علیه درج شده را اسقاط نموده یا انصراف صورت گرفته را تنفیذ نمایند، مگر آنکه از دید عرف، مورد شرط، تأثیر قابل توجهی در دارایی مشروط‌له نداشته و قابل اغماض باشد و حتی شاید خود مشروط‌له ممیز بتواند در این‌گونه موارد، از شرط انصراف دهد. همچنین در مورد ورشکسته نیز چنان‌چه شرط، ارزش مالی قابل توجه در دارایی او نداشته و مؤثر در تأدیه‌ی دیون او نیز نباشد، به نظر می‌رسد که بتواند از شرط خود انصراف حاصل کند.
مطلب دیگر آنکه اصل، نیابت پذیری اعمال حقوقی است و چنان‌چه در موردی هم تردید شود، باید به مقتضای اصل عمل گردد. به طور معمول، عملی که نیابت پذیر است، به صورت فضولی نیز واقع می‌شود. پرسشی که در این ارتباط مطرح می‌گردد، این است که آیا اسقاط شرط به نحو فضولی غیر نافذ است یا از اساس باطل می‌باشد؟ در اینکه ایقاع می‌تواند به صورت فضولی واقع شود، نیز عقیده‌ی واحدی وجود ندارد. گروهی از فقهاء معتقدند که ایقاع نیز مانند عقد به صورت فضولی واقع می‌شود و رضایت بعدی فرد می‌تواند عمل انجام شده را تنفیذ نماید.^[۱۶۶]
جمعی از حقوق‌دانان نیز بر این باورند که اجرای قواعد فضولی ویژه‌ی عقد نیست و در مورد ایقاعات نیز اعمال می‌گردد، مگر آنکه این قاعده با حکم ویژه‌ای در قانون یا طبیعت خاص عمل حقوقی ناسازگار باشد.^[۱۶۷] در مقابل برخی معتقدند که همچون اکراه، ایقاع فضولی نیز از درجه اعتبار ساقط است. از نظر ایشان عدم نفوذ، یک حکم استثنائی است که تنها ویژه‌ی عقود بوده و دلیلی برای سرایت آن به ایقاعات وجود ندارد.^[۱۶۸]
به نظر می‌رسد دلایل کسانی که ایقاع فضولی را باطل می‌دانند قابل دفاع نیست؛ زیرا چنان‌چه یک فرد در انجام عمل حقوقی نمایندگی نداشته باشد، تفاوتی ندارد که این اقدام با یک اراده محقق شده و یا اینکه در نتیجه‌ی تراضی طرفین به وجود آمده باشد. مضافا اینکه قانون گذار وضعیت ایقاعات فضولی را جداگانه تعیین نکرده. این خود نشان می‌دهد آن‌چه در ماده‌ی ۲۴۷ قانون مدنی بیان شده، ویژه‌ی عقود نیست و ایقاع فضولی نیز غیر نافذ می‌باشد. بر این اساس چنان‌چه اسقاط شرط نیز به نحو فضولی واقع شود، این اقدام غیر نافذ بوده و با اجازه‌ی مشروط‌له تنفیذ می‌گردد.
برخی حقوق‌دانان در باب ابراء چنین نظر داده‌اند که ابراء فضولی، تنها در فرضی قابل تصور است که فضول بدون نمایندگی و به امید قانع ساختن طلبکار، مدیون او را ابراء نماید. اساسا رابطه‌ی دینی میان طلبکار و بدهکار مانع از این است که فضول بتواند این اقدام را برای خود انشاء نماید.^[۱۶۹]
به نظر می‌رسد از ملاک مطلب اخیر، در خصوص موضوع مورد بحث نیز می‌توان بهره گرفت. بدین شرح که اسقاط شرط به نحو فضولی تنها در فرضی قابل تصور است که فضول، این اقدام را برای مشروط‌له انشاء نماید؛ زیرا تعهد ناشی از شرط، تنها میان مشروط‌له و مشروط‌علیه برقرار شده و اساسا هیچ نفعی برای او ندارد که شرط را از ناحیه‌ی خود اسقاط نماید و این صورت را نمی‌توان با فرضی قیاس کرد که فضول مال دیگری را برای خود می‌فروشد. پس انشاء فضولی تنها برای مشروط‌له متصور می‌باشد. باید افزود که به طور کلی اسقاط شرط به صورت فضولی، بیشتر زمانی اتفاق می‌افتد که عقد و شرط، هر دو به صورت فضولی واقع شده و فرد فضول قبل از اعلام نظر مشروط‌له، شرطی را که به سود او تحصیل شده اسقاط نماید.
گفتار دوم: موضوع و جهت صرف نظر از شرط
برابر بند سوم ماده‌ی ۱۹۰ قانون مدنی، موضوع عمل حقوقی باید معین باشد. در خصوص بحث حاضر، یعنی اسقاط شرط باید گفت آن‌چه به طور مشخص مورد اسقاط واقع می‌شود، حق حاصل از شرط است و با این اقدام، شرط نیز تنها اثرش را از دست داده و ساقط می‌گردد. به این ترتیب صحت اسقاط، متوقف بر بقای شرط و حق است و چنان‌چه شرط اجراء شده باشد، دیگر چیزی برای اسقاط وجود ندارد. همچنین اگر قسمتی از شرط اجرا شده، قسمتی دیگر را نیز می‌توان اسقاط نمود، مشروط به اینکه مورد شرط، قابل تجزیه باشد. به عنوان مثال اگر موضوع شرط، شخم زدن یک زمین زراعتی باشد، پس از انجام بخشی از کار می‌توان از قسمتی دیگر صرف نظر کرد.^[۱۷۰]
باید توجه داشت که اسقاط قسمتی از حق، معنایی ندارد؛ زیرا حق یک مفهوم اعتباری غیرقابل تجزیه است و اگر تفکیکی هم صورت می‌گیرد، این امر به اعتبار موضوع و متعلّق حق محقق می‌شود. در مثال فوق، زمین که متعلق حق حاصل از شرط است، قابل تجزیه می‌باشد. شایان ذکر است که اسقاط بخشی از شرط را نمی‌توان با تبعیض در معاملات قیاس کرد. مثلا دارنده‌ی حق فسخ، نمی‌تواند اختیار خود را تنها نسبت به بخشی از معامله اعمال کند، چون این امر مستلزم تضرر طرف دیگر است، اما چنین مطلبی در اسقاط صادق نیست؛ زیرا این اقدام مبتنی بر احسان و مسامحه است و نسبت به هر مقدار که صورت بگیرد، معتبر بوده و نمی‌تواند با حقوق مشروط‌علیه به هیچ وجه منافاتی داشته باشد.
پرسشی که در ارتباط با وجود موضوع مطرح می‌شود، این است که آیا شرط معلق را می‌توان ساقط نمود و آیا این امر مشمول اشکال فقد موضوع یا ایراد اسقاط ما لم یجب نمی‌گردد؟ در پاسخ می‌توان گفت اولا در اینکه شرط می‌تواند به صورت معلق واقع شود، منعی نیست؛ زیرا هیچ خصوصیتی وجود ندارد که اجرای تعلیق، ویژه‌ی عقد مستقل باشد. شرط نیز یک عمل حقوقی محسوب می‌شود و تبعی بودن، مانعی از این حیث نیست. فقیهان متأخر نیز عموماً به این نکته تصریح کرده‌اند که تنجیز، شرط صحت شرط نمی‌باشد.^[۱۷۱]
ثانیا از آنجا که اسقاط به طور مشخص معطوف به حق حاصل از شرط است، در حقیقت این مورد مصداق فرضی است که اسقاط حق معلق مورد نظر باشد. در اسقاط حقی که منجزا ثابت نشده نیز منعی به نظر نمی‌رسد؛ زیرا همان طور که نویسندگان حقوقی ابراز عقیده کرده‌اند، مفاد ماده‌ی ۶۹۱^[۱۷۲]، مصداقی از اجرای یک قاعده‌ی کلی به شمار می‌آید. بر اساس مفهوم مخالف این ماده، ضمان از دینی که سبب آن ایجاد شده صحیح است. از ملاک آن در باب ابراء نیز استفاده شده، بدین شرح که ابراء از دینی که سبب آن ایجاد شده نیز صحیح می‌باشد.^[۱۷۳]
از باب وحدت ملاک می‌توان گفت در موردی که شرط معلق است و حق ناشی از آن منجزا ثابت نگردیده، با انشاء شرط ضمن عقد، مقتضی و سبب ایجاد حق فراهم شده و همین اندازه برای صحت اسقاط کفایت می‌کند. در فقه نیز در خصوص خیار تخلف شرط، بر این مطلب تصریح شده که اسقاط خیار قبل از حدوث تخلف، به اعتبار اینکه عقد سبب آن (حق خیار) محسوب شود، صحیح است.^[۱۷۴]دیگر نویسندگان نیز بر این باورند که دلیل موجهی بر بطلان اسقاط ما لم یجب وجود ندارد و حقی که هنوز ایجاد نشده را می‌توان ساقط کرد، مگر آنکه این اسقاط مخالف قانون امری، نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.^[۱۷۵]به این ترتیب حق حاصل از شرط معلّق را قبل از حصول معلَّق علیه نیز می‌توان اسقاط کرد.
برابر بند ۳ ماده‌ی ۱۹۰ و ماده‌ی ۲۱۶ قانون مدنی، یکی دیگر از شرایط مورد معامله، معلوم و معین بودن آن است. پرسشی که در این ارتباط مطرح می‌گردد این است که آیا در صحت اسقاط، علم تفصیلی و تعیین مفاد شرط نیز معتبر می‌باشد؟ از باب وحدت ملاک ماده‌ی ^[۱۷۶]۶۹۴، اعمالی که مبتنی بر احسان و مسامحه هستند، علم تفصیلی به موضوع آن‌ها ضرورت ندارد و علم اجمالی کفایت می‌کند. برخی نیز به طور مشخص در خصوص اسقاط نظر داده‌اند که علم تفصیلی به موضوع آن ضرورت ندارد.^[۱۷۷] به این ترتیب از آنجا که اسقاط، یک عمل مبتنی بر احسان و مسامحه است، علم تفصیلی به مفاد شرطی که موضوع آن قرار می‌گیرد، معتبر نیست.
علاوه بر این در تحقق خود شرط نیز، این بحث و اختلاف وجود دارد که آیا علم تفصیلی، به مورد آن لازم است؟ بعضی از نویسندگان حقوقی بر این باورند که شرط نیز در شمار اعمال حقوقی است و باید شرایط اساسی صحت معاملات در این مورد رعایت شود، لذا شرط نمی‌تواند مجهول بوده و دست کم باید قابلیت تعیین را داشته باشد.^[۱۷۸]در مقابل، برخی از حقوق‌دانان معتقدند تمامی شرایط صحت معامله در تحقق شرط لازم نیست، تنها شرایطی که از مفهوم مخالف ماده‌ی ۲۳۲ استنباط می‌شود (مقدور بودن، نفع و فایده داشتن و مشروع بودن) برای صحت شرط معتبر می‌باشد، بر این اساس شرط مجهول نیز صحیح است.^[۱۷۹]
بعضی نیز چنین نظر داده‌اند که دلیلی بر لزوم علم تفصیلی به مورد شرط وجود ندارد.^[۱۸۰] مفهوم مخالف این گفته آن است که از نظر این نویسنده، علم اجمالی به مورد شرط کفایت می- کند. با پذیرش هر یک از دو دیدگاه اخیر، این نتیجه به طریق اولی تقویت می‌شود که در صحت اسقاط، علم تفصیلی به مفاد شرط لازم نیست. اما چنان‌چه عقیده‌ی مبتنی بر لزوم علم تفصیلی نیز پذیرفته گردد، تأثیری در حکم فوق ندارد؛ زیرا فرض بر این است که شرط، با تمامی شرایط صحت محقق شده و اینک اسقاط آن مورد نظر است و دانستیم که در صحت اسقاط، علم تفصیلی به مفاد حق و در این مورد حق حاصل از شرط، ضرورت ندارد.
یکی دیگر از شرایط صحت موضوع، معین بودن آن است. نویسندگان حقوقی در باب ابراء نیز گفته‌اند که ابراء قسمت مجهولی از یک دین یا یکی از چند دین به نحو تردید صحیح نیست؛ زیرا در این موارد، موضوع، قابلیت تعیین را ندارد و قصد انشاء نیز به امر کاملا مجهول و مردد تعلق نمی‌گیرد.^[۱۸۱] بر همین قیاس و از باب وحدت ملاک می‌توان گفت اسقاط بخش مجهولی از شرط (در صورتی که موضوع شرط قابل تجزیه باشد) صحیح نیست؛ زیرا موضوع به هیچ وجه قابلیت تعیین را ندارد. همچنین اگر در یک عقد چند شرط به سود طرف معامله درج شده باشد، اسقاط یکی از آن‌ها به نحو تردید معتبر نیست.
اما در خصوص جهت عمل حقوقی باید گفت مستنبط از ماده‌ی ۲۱۷^[۱۸۲]، جهت عمل حقوقی در صورت تصریح نمی‌تواند نامشروع باشد. به نظر می‌رسد که در این حکم تفاوتی بین عقد و ایقاع وجود ندارد؛ زیرا همان‌گونه که تصریح شده نویسندگان قانون مدنی، واژه‌ی معامله را به شیوه‌ی فقیهان، به صورت عام یعنی اعم از عقد و ایقاع به کاربرده اند^[۱۸۳]. از آنجا که شرایط صحت ایقاعات، جداگانه در قانون تصریح نشده، این خود اماره بر این است که در بیان شرایط صحت، نظر خاصی نسبت به عقود وجود نداشته است. بر این اساس اگر مشروط‌له از شرط خود بگذرد، در ازای اینکه مشروط‌علیه کار نامشروعی را انجام دهد و این انگیزه تصریح شده باشد، بدون شک چنین عملی از درجه‌ی اعتبار ساقط است.
به عنوان نتیجه‌ی بحث می‌توان گفت شرایط اساسی صحت که در ماده‌ی ۱۹۰ مطرح شده و طی مواد بعدی تفصیل هر یک آمده است، عمدتا در خصوص موضوع بحث، یعنی اسقاط شرط، قابل اعمال است. بر این اساس ضرورت قصد انشاء و اعلام آن، رضا به عنوان شرط نفوذ عمل حقوقی و اجرای قواعد اکراهی طبق نظر پذیرفته شده، اهلیت، اجرای قواعد فضولی مطابق دیدگاه مورد قبول و شرایط موضوع و جهت، به منظور تحقق یا نفوذ عمل اسقاط شرط معتبر می‌باشد.
اما در بیان ویژگی های اسقاط شرط، باید گفت از آنجا که ممکن است شرط، جنبه‌ی غیر مالی داشته باشد، بدون شک مشروط‌له واجد قصد انشاء (صغیر ممیّز و سفیه) و همچنین ورشکسته می‌تواند از چنین شرطی انصراف حاصل نمایند. اما در خصوص شروط دارای ارزش مالی، به دلیل آنکه تصرف اشخاص فوق در امور مالی نافذ نیست، انصراف ایشان نیز معتبر نمی‌باشد و در این مورد اقدام ایشان باطل محسوب می‌شود؛ زیرا انصراف از شرط، یک اقدام نوعا ضرری به شمار می‌آید و نمایندگان قانونی از قبیل ولی و قیم نیز نمی‌توانند اسقاط صورت گرفته را تنفیذ نموده یا خود رأسا مبادرت به این کار نمایند؛ زیرا تصرفات نوعا ضرری، از حیطه‌ی اختیار آن‌ها خارج می‌باشد.
اما از باب وحدت ملاک بحث‌هایی که در خصوص ابراء صورت گرفته، می‌توان گفت اگر شرط مالی عرفا قابل مسامحه بوده و تأثیر قابل توجهی در دارایی مشروط‌له نداشته باشد، در این صورت اسقاط صورت گرفته از سوی مشروط‌له ممیز و ورشکسته و یا نمایندگان قانونی می‌تواند بلامانع باشد. مضاف بر این چون اسقاط، یک عمل مبتنی بر احسان و مسامحه است، علم تفصیلی به مفاد شرط ضرورت ندارد. علاوه بر این اسقاط شرط معلق نیز به اعتبار اینکه انشاء شرط، ضمن عقد، سبب و مقتضی وجود حق محسوب می‌شود، مشمول ایراد اسقاط ما لم یجب نیست. به طور کلی از باب وحدت ملاک ماده‌ی ۶۹۱، اسقاط حق معلق، به اعتبار وجود مقتضی و سبب صحیح و معتبر می‌باشد.
فصل سوم
قلمرو و آثار صرف نظر از شرط
در این فصل، قابلیت اسقاط هر یک از شروط سه گانه (فعل، صفت و نتیجه)، به نفع طرف قرارداد و اشخاص ثالث و همچنین آثار صرف نظر از شرط صحیح و باطل مورد بررسی قرار می- گیرد. ماده‌ی ۲۴۴ قانون مدنی، در مقام بیان، تنها شرط نتیجه را غیر قابل اسقاط دانسته است. علی رغم سکوت ماده‌ی مزبور، جمعی از نویسندگان بر این باورند که شرط صفت را نیز نمی‌توان ساقط کرد. پژوهش حاضر بر آن است تا در حد امکان به برطرف کردن چنین ابهاماتی در زمینه‌ی قابلیت انصراف از شروط سه گانه بپردازد. بدین منظور ضمن بررسی دلایل امکان و عدم امکان اسقاط این شروط، ضابطه‌ی کلی شناخته شده، مبنی بر قابلیت اسقاط شرط از طریق انصراف از حق آن، و همچنین مبنای فقهی ماده‌ی ۲۴۴ و اطلاق آن مورد توجه قرار می‌گیرد.
ماده‌ی ۲۴۴ در بیان اثر اسقاط شرط اعلام می‌دارد که «در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد.» حال باید دید که اسقاط شرط صحیح نسبت به خود شرط، عقد و وضعیت شروط دیگر، چه تأثیری به دنبال خواهد داشت؟ از سوی دیگر در تعریفات فقهی و حقوقی، از تأثیر اسقاط شرط باطل سخن به میان آمده است. با توجه به اینکه شرط مذکور وجود حقوقی نداشته و خود به منزله‌ی معدوم می‌باشد، بدون شک مفهوم ظاهری عبارت فوق مورد نظر نیست و باید دید که از نظر نویسندگان، اثر اسقاط شرط باطل به چه معنا و شکلی می‌تواند ظاهر شود؟
مضاف بر این در خصوص شرط مبطل، این پرسش‌ها قابل طرح است که آیا اسقاط شرط یعنی رضایت به عقد بدون شرط، معامله‌ی باطل شده را به حالت صحت باز می‌گرداند؟ آیا تراضی طرفین در این مورد می‌تواند مؤثر واقع شود؟ آیا در این حکم، میان شرط ضمن عقد، بنایی و الحاقی مبطل تفاوتی وجود دارد؟ جهت پاسخ گویی به موارد فوق، مبحث دوم آثار صرف نظر از شرط صحیح و باطل، اعم از غیرمبطل و مبطل را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
مبحث اول: قلمرو صرف نظر از شرط
این مبحث، مشتمل بر دو گفتار است؛ در گفتار اول قابلیت اسقاط هر یک از شروط سه گانه (فعل، صفت و نتیجه) به نفع طرف قرارداد، طی سه بند جداگانه بیان خواهد شد. در گفتار دوم نیز قابلیت اسقاط هر یک از شروط مذکور به نفع اشخاص ثالث، مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
گفتار اول: شروط به نفع طرفین قرارداد
بند اول: شرط فعل
بر اساس بخش اول ماده‌ی ۲۴۴ «طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند.» مشروط‌له می‌تواند شرط فعل را ساقط نماید، اگرچه در این ماده، از شرط مذکور به صراحت نام برده نشده است، ولی عبارت «می تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند»، به روشنی بر این دلالت دارد که مقصود، امکان انصراف از شرط فعل بوده است؛ زیرا انجام عمل در این شرط، به طور قطع موضوعیت پیدا می‌کند.
علت قابل اسقاط بودن شرط فعل، آن است که اولا به واسطه‌ی چنین شرطی، حق بر عهده‌ی مشروط‌علیه و به نفع مشروط‌له حاصل می‌شود، و به استناد آن، او می‌تواند از یک سو اجرای مفاد شرط را بخواهد (ماده‌ی ۲۳۷ق.م) و از سوی دیگر مانند هر صاحب حقی، می‌تواند آن را ساقط نماید.^[۱۸۴] این حکم مبتنی بر نظر مشهور فقیهان امامیه است که قبلا شرح آن گذشت^[۱۸۵] و قانون مدنی نیز از آن تبعیت کرده است.
ثانیا به دلایلی که پیش از این گفتیم اسقاط شرط به حق حاصل از آن برمی گردد و خود شرط بما هو شرط را نمی‌توان ساقط کرد. در نتیجه مشروط‌له بر حق حاصل از شرط فعل، استیلا داشته و می‌تواند آن را ساقط نماید و مقصود از اسقاط شرط فعل در حقیقت انصراف از حق حاصل از آن می‌باشد. مؤلفان فقهی و حقوقی نیز به قابلیت اسقاط چنین شرطی تصریح کرده‌اند، تا جایی که این امکان را تنها برای شرط فعل جایز دانسته اند.^[۱۸۶]
به نظر می‌رسد این حکم، یعنی انحصار قابلیت اسقاط در شرط فعل، در مقام مقایسه با دو شرط دیگر، یعنی صفت و نتیجه می‌باشد و امکان یا عدم امکان اسقاط شرط در آن موارد نیز به شرحی که خواهیم گفت، قابل بحث و بررسی است. در غیر این صورت این انحصار درست نیست؛ زیرا حق حاصل از شرط، همیشه بر فعل دیگری نیست.
گاهی شخص صاحب حق اختیار می‌یابد که فعلی را خود انجام دهد، مثلا در شرط خیار مشروط‌له این امتیاز را می‌یابد که قرارداد را فسخ نماید، حال آنکه به طور قطع، شرط خیار در زمره‌ی شروط افعال نیست و بر طبق آن، حق بر عهده‌ی شخص دیگری قرار نمی‌گیرد و انجام عملی از سوی دیگری مورد پیدا نمی‌کند. بنابراین همین که اثر شرط، حق به مفهوم خاص باشد (توانایی خاص برای انجام عملی)، صاحب حق، یعنی مشروط‌له می‌تواند آن را ساقط کند و تفاوتی ندارد که حق حاصل، بر عهده و فعل شخص دیگر باشد یا اینکه خود صاحب حق، اختیار اجرای فعلی را بیابد.
بر این اساس در امکان اسقاط شرط فعل، هیچ تردیدی وجود ندارد و در مادی یا حقوقی بودن فعل مشروط، تفاوتی نیست. مثل آنکه ضمن فروش یک باب خانه، خریدار بر بایع شرط کند که خانه را با هزینه‌ی خود نقاشی نماید و پس از معامله، از شرط خود صرف نظر نماید که این اقدام به موجب ماده‌ی ۲۴۵ق.م، به دو شیوه‌ی صریح یا ضمنی صورت می‌گیرد. صریح یعنی آنکه با لفظ باشد و اعلام کند که از شرط خود گذشته است. ضمنی یعنی عملی انجام دهد که دلالت بر انصراف از شرط نماید، مانند اینکه خود، مبادرت به نقاشی منزل نموده و یا اینکه امر مذکور را به فرد دیگری واگذار کند.
پرسشی که به ذهن می‌آید آن است که اسقاط، ویژه‌ی شرط فعل مثبت است یا اینکه شرط فعل منفی یا ترک فعل را نیز می‌توان ساقط کرد؟ ممکن است تصور شود که شرط ترک فعل را نمی‌توان ساقط کرد. مثلا اگر ضمن فروش یک قطعه زمین، بر خریدار شرط شود که تا دو سال آن را به فروش نرساند، مطابق این صورت، چون موضوع شرط جنبه‌ی نفیی و عدمی دارد و شرط، متضمن امری مثبت و ایجابی نیست تا ثبوت حق نسبت به آن برای مشروط‌له مورد پیدا کند، در نتیجه انصراف از چنین شرطی ممکن نیست. ولی به نظر می‌رسد که شرط فعل منفی را نیز می‌توان اسقاط کرد؛ زیرا به واسطه‌ی شرط فعل، اعم از مثبت و یا منفی، تعهد بر عهده‌ی مشروط‌علیه ثابت می‌شود که گاهی تعهد بر انجام عملی است (شرط فعل مثبت) و گاهی تعهد بر عدم انجام کاری می‌باشد (شرط فعل منفی).
بنابراین وجود تعهد، جنبه‌ی مثبت و ایجابی شرط را در هر دو حالت تشکیل می‌دهد، جز آنکه در شرط ترک فعل، موضوع تعهد، عدم انجام کاری است و نقطه‌ی مقابل هر تعهد نیز، ثبوت حق برای طرف دیگر یعنی مشروط‌له است و او می‌تواند حق خود که به شکل تعهد بر عهده‌ی مشروط‌علیه است را ساقط نماید و در نوشته های حقوقی نیز، بدین مطلب تصریح شده است که در امکان اسقاط شرط، تفاوتی بین فعل مثبت و یا منفی وجود ندارد.^[۱۸۷]
نکته‌ای که قابل توجه به نظر می‌رسد این است که همیشه، شرط نفی انجام عملی، به صورت تعهد بر ترک فعل نیست و گاهی به موجب شرط، حق اجرای فعل از مشروط‌علیه ساقط می‌شود. برخی از حقوق‌دانان نیز بین شرط تعهد بر ترک فعل به صورت شرط فعل منفی و شرط سلب حق اجرای فعل به نحو شرط نتیجه، تفکیک قائل شده و آثار حقوقی متفاوتی را بر آن دو مترتب دانسته اند.^[۱۸۸]
به اعتقاد نگارنده یکی از این وجوه تمایز، به موضوع بحث ما یعنی قابلیت اسقاط شرط بازمی‌گردد، بدین شرح که اگر شرط متضمن تعهد بر ترک فعل باشد (شرط فعل منفی)، مشروط‌له می‌تواند از آن صرف نظر نماید، ولی اگر شرط متضمن سلب حق اجرای فعلی باشد (شرط نتیجه)، اسقاط آن امکان ندارد. برای تبیین موضوع، این مطلب را در قالب مثال و در دو فرض بیان می‌کنیم: فرض اول: ضمن فروش یک قطعه زمین، بر خریدار شرط می‌شود که تا دو سال نباید آن را بفروشد. فرض دوم: بر خریدار شرط می‌شود که حق فروش آن را تا دو سال نداشته باشد.
با اندکی تأمل، تفاوت این دو صورت روشن است. مطابق صورت اول، مشروط‌علیه در حقیقت متعهد شده که زمین خریداری شده را تا دو سال نفروشد و چون متضمن تعهد است و از مصادیق شرط فعل منفی می‌باشد، مشروط‌له می‌تواند این تعهد را اسقاط نماید. بر طبق صورت دوم، حق فروش تا دو سال از مشروط‌علیه سلب شده است و این شرط متضمن هیچ گونه تعهدی نیست و به نفس اشتراط، حق اجرای فعل از مشروط‌علیه سلب شده است و از مصادیق شرط نتیجه، آن هم نتایج سلبی است (نتیجه‌ی ایقاع اسقاط، یعنی سقوط حق، موضوع اشتراط واقع شده است.)، لذا نسبت به شرط، موضوعی باقی نمی‌ماند تا مورد اسقاط واقع شود. بنابراین چنین شرطی قابل اسقاط به نظر نمی‌رسد.
ممکن است تصور شود که انصراف از این شرط، به معنای بازگشت مجدد حق اجرا است، ولی باید گفت حتی اگر انصراف از چنین شرطی، از جهت عرفی و عملی، به معنای بازگشت مجدد حق اجرا باشد، دست کم از جهت نظری نمی‌توان به آن قائل شد؛ زیرا حق ساقط شده را با انصراف از شرط نمی‌توان اعاده کرد و لذا برای اعطای مجدد حق اجرا، توافق و عمل حقوقی دیگر لازم است و این امر در قالب اسقاط شرط صورت نمی‌پذیرد.
حال اگر تردید شود که شرط از قبیل صورت اول یا دوم است، به نظر می‌رسد که باید آن را از مصادیق شرط فعل منفی یا ترک فعل به شمار آورد؛ زیرا در ظاهر و به طور معمول، به موجب این‌گونه شروط، مشروط‌علیه متعهد بر انجام کاری می‌شود و از سوی دیگر، عرف نیز آن را قابل اسقاط می‌داند. اما اگر دلیل و قرینه‌ای روشن وجود داشته باشد که به موجب شرط، حق اجرای فعل از مشروط‌علیه ساقط شده است، این صورت از مصادیق شرط نتیجه بوده و اسقاط آن، به دلایلی که گفتیم ممکن نیست.
پرسش دیگر که به ذهن می‌آید آن است که آیا در امکان اسقاط شرط فعل، از حیث مالی یا غیر مالی بودن فعل مشروط تفاوتی وجود دارد؟ طرح این مسأله از آن جهت است که برخی نویسندگان فقهی، بین شرط فعلی که دارای ارزش مالی است، مانند شرط دوختن لباس و شرط عملی که دارای ارزش مالی نیست، مانند شرط آزاد کردن برده، تفکیک قائل شده اند. از نظر ایشان، موضوع اسقاط تنها حقوق است و املاک، موضوع این عمل حقوقی واقع نمی‌شوند.
اگر عمل مشروط، واجد ارزش مالی باشد، تنها می‌توان آن را ابراء کرد و اسقاط آن ممکن نیست؛ زیرا در این حالت، ملکیت مال کلی به نفع مشروط‌له در ذمه‌ی مشروط‌علیه حاصل می‌شود، مانند آن‌چه که در ذمه‌ی اجیر ثابت می‌گردد. به بیان دیگر، مشروط‌له مالک ما‌فی‌الذمه‌ی مشروط‌علیه می‌گردد، لذا چنین شرطی تنها قابل ابراء است. اما اگر عمل دارای ارزش مالی نباشد، در این حالت، مشروط‌له نسبت به مورد شرط استحقاق یافته و می‌تواند آن را ساقط کند و فقط در چنین صورتی، شرط قابل اسقاط است.^[۱۸۹]در مقابل گروهی دیگر این عقیده را رد کرده‌اند و بر این باورند که به واسطه‌ی شرط فعل، حق بر عهده‌ی مشروط‌علیه ثابت می‌شود و مشروط‌له می‌تواند آن را ساقط کند و در این مورد، فرقی نمی‌کند که فعل مشروط، مالی و یا غیرمالی باشد.^[۱۹۰]