بنابراین، تعهدات طبیعی فقط زمانی شناسایی میشوند که توسط مدیون پذیرفته و یا به مرحله اجرا درآیند و تنها پس از این مرحله است که می‌توان به وجود آنها پی برد.با این همه، مواردی نظیر:رد مالی که به باطل خورده شده، تعهد به انفاق اشخاصی که قانوناً واجب النفقه شناخته نمیشوند(مثل برادر و خواهر)، وظیفه دادن نفقه طفل طبیعی، تکلیف حق شناسی و جبران خدمت، جبران خسارتی که قانونا مسئولیتی در آن خصوص متوجه عامل ورود زیان نیست و بالاخره، تعهد ناشی از استفاده بدون جهت را می‌توان از جمله انواع و مصادیق تعهدات طبیعی در این مکتب شمرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳- نقد و تحلیل این نظریه:بررسی مکتب اخلاقی نشان می دهد که هواداران آن، تعهد طبیعی را نوعی وظیفه اخلاقی می دانند که در وجدان مدیون وجود دارد و لحظه ای که به اوج غلیان میرسد و تصمیم به اجرا یا شناسایی آن گرفته میشود، به شکل دین طبیعی، تظاهر خارجی مییابد بنابراین، به محض اینکه طرفینوموضوعیک تعهد اخلاقی(توسط مدیون)معین شد، تبدیل به تعهد طبیعی میشود مگر اینکه با مانع قانونیبرخورد نماید پس، در تحقق آن، نیازی به وجود یکسببحقوقی قبلی نیست زیرا، سببدر این تعهدات، همانا ترضیه خاطر مدیون و رهایی از بار سنگین وجدان میباشد.
به نظر مخالفین این نظریه، همه تکالیف اخلاقی نمی‌توانند تبدیل به تعهد طبیعی بشوند.به علاوه، توصیف تعهد طبیعی به عنوان چیزی که از انصاف یا وجدان شخص ناشی میشود بسیار مبهم است و اگر در بعضی موارد به قاضی اجازه داده شده که یکتعهدیاایفاءبه آن را برخاسته از احساس شخصی و انصاف و وجدان مدیون بداند، به آن معنا نیست که در همه موارد مشابه، حکم به وجود تعهد طبیعی بنمائیم.
از اینها گذشته،اراده مدیون، چنین توانایی ندارد که به تنهایی خالق این تعهدات باشد و به همین علت است کهایقاعبه عنوان منبع عمومی ایجاد تعهد(در کنار قراردادها)پذیرفته نشده است.آنچه تعهد طبیعی را میسازد، زمینه وسببحقوقی است که از قبل توسط حقوق، ایجاد و پذیرفته شده والحاقاراده مدیون به این زمینه از پیش ساخته است که تعهد طبیعی را میسازد. نکته قابل تأمل دیگر در مکتب اخلاقی،عدم پذیرش تجزیه تعهد به دو رکندینوالتزام به تأدیهمیباشد.اینان، جدایی حق و دعوی را که از ابتکارات مکتب کلاسیک جدید است ممکن ندانسته، به عکس، التزامرا رکن غیرقابل تفکیک از تعهد میشمارند،در نتیجه،اگر تعهدی به لحاظ شمول مرور زمان غیرقابل اجرا شود،دین را به کلی ساقط شده دانسته و معتقد به بقاء دین طبیعی نیستند.
اما این نظر را نباید پذیرفت:درست است که تعداد مهم و روزافزونی از تعهدات طبیعی، مستقیما برخاسته از احساس تکلیف اخلاقی در مدیون و بدون وجود سابقه تعهد مدنی است ولی، اگر دیون طبیعی را منحصر به همین گروه بدانیم ناچار باید همه تعهدات مدنی را که ضمانت اجرای خود از دست داده اند از جرگه تعهدات طبیعی خارج بدانیم، حال آنکه چه توجیهی جز احساس تکلیف اخلاقی و فشار وجدان، در ایفاء تعهدات مدنی ناقص که به دلیلی فاقد التزام قانونی شده اند وجود دارد؟و چه چیزی مدیون چنین تعهداتی را ملزم به اجرای آنها می کند؟به علاوه، در جائی که حتی تعهدات کامل مدنی هم رنگی از قواعد و اصول اخلاقی دارد چگونه می‌توان تعهدات ناقص را خالی از آن دانست؟اخلاق و عدالت زیربنای حقوق است و قانون گذار ناچار از رعایت آنها در تدوین قوانین موضوعه می باشد.هر چند که گاه ممکن است قانونی به نظر عده ای از مردم ظالمانه برسد ولی باید توجه داشت که در بعضی موارد، حفظ نظم عمومی(اعم از اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی)، بر رعایت برخی از قواعد اخلاقی برتری دارد، وانگهی، هرگز نمی‌توان قانونی وضع کرد که از نظر همه مردم عادلانه باشد.در هر حال، امکان جداییدینوالتزام به تأدیهآن در حقوق فعلی کاملاً پذیرفته شده است.
مکتب ارادی: این مکتب که شاخه فرعی مکتب اخلاقی است، ضمن تعقیب مواضع مکتب مادر، با تکیه بر نفوذ اراده یک طرفه مدیون، عامل اصلی و سازنده تعهدات طبیعی را اراده متعهد آن میداند.
۱- ویژگی این نظریه:این نظریه، که بازگشتی است به اصل حکومت اراده، مهمترین رکن تحقق تعهد طبیعی را اراده مدیون میداند و امکان ایجاد تعهد توسط یک اراده، بدون نیاز به توافق با اراده دیگر(ایقاع)را دوباره مطرح میسازد و در تأیید نظر خود، پذیرفتن تعهدات طبیعی توسط رویه قضائی را امارهای میداند مبنی بر قبول ضمنیایقاعبه عنوان یکی از منابع تعهددر این نظریه، تعهد طبیعی ازاعلام ارادهمدیون به وجود می آید وسببآن قصد انجام یک وظیفه اخلاقی است. فایده واقعی این مکتب، در مواردی است که مدیون، وعده به اجرای تعهد طبیعی میدهد و این پرسش را مطرح میسازد که نیروی اراده متعهد، چگونه و تا چه اندازه قادر است به تنهایی وی را از نظر حقوقی ملتزم نماید.چنین توانائی،جمع شرایطی را ایجاب می کند که به قرار زیر است:
اول-اعلام اراده:گفتیم که در این مکاتب، اراده مدیون شرط نخستین ایجاد دین طبیعی است، اما این اراده، لازم است که اعلام گردد والا هیچ تعهدی را به وجود نمی آورد و تنها پس ازاین مرحله است که اعتقاد مشروع نسبت به وجود التزام در مخاطب ایجاد شده، مدیون را پای بند قول خود میسازد(همانند ایقاع موجد دین)(ناصر کاتوزیان،۱۳۷۰، ص ۶۱).
دوم- وجود آگاهی و اختیار:مدیون باید با علم به اینکه هیچ نیرویی نمی تواند وی را ملزم به اجرای تعهد کند، تصمیم به ایفاء آن بگیرد.
سوم- وجود قصد انشاء: اعلام اراده باید حاکی از قصد مدیون در ایجاد التزام برای خود باشد والا اگر آگاهانه و بدون اشتباه، دینی را ادا نماید که قانونا اجباری در ایفاء آن ندارد ولی به هیچ عنوان قصد وفای به عهد نداشته باشد، عمل وی را باید نوعی بخشش دانست.در مواردی نیز که قصد بخشش هم وجود نداشته باشد، پرداختی که صورت گرفته، بدون سبب و در حکم ایفاء ناروا بوده و قابل استرداد خواهد بود.
در حقوق ما، ضرورت اعلام اراده را می توان در برخی از مواد قانونی مدنی ناظر به ایقاعات به وضوح ملاحظه نمود:نظیر مواد ۲۴۸ و ۲۴۷ ق.م (تنفیذ عقد فضولی)و ۴۴۹ ق.م (فسخ عقد لازم).با این همه، ایقاع به عنوان منبع ایجاد تعهد در کنار عقود، در حقوق ما نیز پذیرفته نشده است (کاتوزیان، ۱۳۷۰، ص ۶)
نقد و بررسی این نظریه: اهمیتی که در این مکتب به اراده مدیون و نقش سازنده آن در تحقق تعهدات طبیعی داده شده مورد حمله شدید مخالفین نظریه ایقاع واقع گردیده:به نظر ایشان، اراده یک جانبه نمی‌تواند موجد تعهد باشد زیرا چنین اصلی در حقوق پذیرفته نشده، وانگهی در مورد تعهدات طبیعی، عمل مدیون، در واقع اجرای یک تعهد مدنی است که زاده اراده ضمنی(در صورت اجرای تعهد) و یا صریح(در صورت شناسایی دین)وی می باشد. عده ای نیز در توجیه علت تأثیر اراده مدیون در ایجاد دیون طبیعی گفته اند که قابلیت و زمینه ایجاد اثر حقوقی، قبل از ظهور اراده مدیون نیز در این نوع تعهدات موجود است و اراده وی کاشف از وجود این سبب حقوقی سابق میباشد در غیر این صورت، تصمیم مدیون به تنهائی، هرگز توان ایجاد تعهد را ندارد. با این وجود،به نظر میرسد که در مورد قدرت سازندگی اراده مدیون، حق با طرفداران مکتب ارادی است زیرا، جز در مورد تعهدات ناقص که به دلایلی اجبار قانونی خود را از دست داده اند،فرض وجود، سبب حقوقی، قبل از ظهور اراده مدیون درتعهدات ساده طبیعی که مستقیماً از تکالیف اخلاقی مایه میگیرند، نوعی تکلف و تصنع است که باید به کنار گذارده شود.وهمه مخالفان ایجاد تعهد با یک اراده پایه محکمی ندارد، زیرا پذیرفتن ایقاع، به معنای واگذاری دامنه عمل قاعده حقوقی، بهاراده فردنیست و همان طور که خواهیم دید، وظیفه کنترل مصادیق اراده مدیون و مطابقت آنها با منافع اجتماعی با دادرس است به نحوی که اگر دین طبیعی از ناحیه وی تأیید و انطباق آن با مصلحت عمومی ثابت نگردد، اراده مدیون هم ضمانت اجرای قانونی نخواهد یافت.
فصل سوم
جایگاه تعهد طبیعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه
۳-۱- فقه امامیه
فقه امامیه یکی از مذاهب فقهی در اسلام است. این مذهب از آن رو که پیروان آن از شیعیان دوازده‌امامیاند به فقه شیعه و از آن رو که بسیار به گفته‌های منسوب به جعفر صادق، امام ششم شیعیان، وابسته است به فقه جعفری نیز مشهور است.
شیعه، گرایشی خاص در اسلام براساس یک رشته نظرات و تحلیلات کلامی و تاریخی است. ریشه اصلی این گرایش را حدیث ثقلین که توسط محدثین شیعه و سنی از پیامبر اسلام روایت شده و برخی دیگر از روایات از پیامبر اسلام ریشه اصلی این گرایش را تشکیل داد و بعداً استدلالات کلامی و فلسفی و تاریخی آن را تقویت کرد. مکتب شیعی نظرات اش در زمینه‌های مذهبی را اکثراً از رهنمودهای بزرگان وائمه اهل بیت پیامبراسلام (ص) الهام گرفته است. اختلاف اصلی دو مکتب فقهی سنی وشیعی در چگونگی تلقی نسبت به سنت نبوی و منابع فقه است. اهل سنت حدیث نبوی را از راه صحابه او و شیعه حدیث را از خاندان وی به دست آورده‌اند. مذاهب فقهی اهل سنت پیرو نظرات فقهی چند نفر از فقهای مدینه و عراق هستند، ولی مذاهب فقهی شیعی تابع نظرات امامان اهل بیت اند. مکتب شیعی دوازده امامی که عمده ترین نحله شیعی در حال حاضر است از نظرات امامان دوازده‌گانه خود به خصوص امام ششم ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق دنباله روی می‌کند و از این رو به آن جعفری گفته می‌شود.
منابع فقه شیعه عبارتند از: قرآن،سنت، اجماع و عقل. در مقابل اهل سنت، منابع زیر را استفاده می‌کنند: قرآن، سنت، اجماع و قیاس.
و در فقه به جای اصطلاح تعهد غالباً لفظ شرط به کار رفته است که مستفاد از حدیث (المومنون عند شروطهم) است. تعهدات به کلی به دو قسمت اند:تعهدات ناشی ازاعمال حقوقی و وقایع حقوقی هستند.از آنچه در بحث مفهوم تعهدات و اسباب آن ذکر شده می توان دریافت که تعاریف تعهد عمدتاً ناظر به تعهدات قراردادی یا قانونی است و در این تعاریف حقوقدانان کم تر به ذکر و شرح تعهدات طبیعی پرداخته اند ولو با این حال تعهد طبیعی در فقه امامیه هم پذیرفته شده است.
و در نهایت فقه امامیه به دو مکتب اصولی و اخباری تقسیم می‌شود. اخباریان در به دست آوردن احکام عملی به اخبار و حدیث اکتفا یا تکیه می‌کنند. در مقابل، اصولیان که در این زمینه از روش های استنباط اجتهادی (اصول فقه) نیز کمک می‌گیرند. این گونه تقابل در روش فقهی از سده‌های نخستین نیز وجود داشته‌است اما بعنوان دو مکتب در سده‌های اخیر تاحدودی مرزبندی شدند.
این تقابل روش و نگرش در همه نحله‌های فقهی و کلامی اسلامی وجود داشته‌است که در مذهب اهل سنت بعنوان مکتب اهل حدیث (فقهای حجاز) در مقابل مکتب عقل یا قیاس یا اصحاب رأی (فقهای عراق) قرار می‌گیرند که در اندیشه کلامی اهل سنت نیز بصورت مکتب اشعری (تکیه بر منقولات کلامی و ظاهر حدیث) در مقابل مکتب معتزلی (تکیه بر کلام استدلالی)جلوهگر می‌باشد. هرچند که در مذهب شیعه این تقابل بیشتر در روش فقهی به چشم می‌خورد تا اندیشه کلامی.
جدایی این دو مکتب به دوران پس از غیبت کبری باز می‌گردد. تا پیش از آن شیعیان مسائل شرعی خود را به‌طور مستقیم از امام معصوم دریافت می‌کردند و احتیاجی به اجتهاد و استنباط نداشتند ولی پس از آن ناچار شدند تا خود مسائل مذهبی را دریابند. برای این کار گروهی علم اصول فقه را، به عنوان روش استنباط احکام شرعی، که نزد اهل سنت تکامل یافته بود، پذیرفتند و به اصولی معروف شدند و گروهی دیگر که آن را قبول نداشتند به اخباری معروف شدند.