(الف) دادگاه نظامی یک:
این دادگاه برابر ماده ۶۲۲ درهمه موارد رسیدگی با حضور رئیس یا دادرسی علی‌البدل و دو مستشار تشکیل می‌شود. یعنی برخلاف دادگاه کیفری یک که ممکن است حسب مورد از سه یا پنج قاضی تشکیل شود، دادگاه نظامی یک همیشه با سه نفر قاضی تشکیل خواهد شد.
در اینجا چند نکته قابل توجه است:
نکته اول: وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاه نظامی یک همان است که در مورد دادگاه کیفری یک مقرر شده، مگر مواردی که در این باب به نحو دیگری درخصوص آن تعیین تکلیف شده است.
نکته دوم: درصورتی که تعداد اعضای دادگاه نظامی یک یا دادگاه تجدید نظر نظامی به حد نصاب لازم نرسد، رئیس سازمان قضایی با تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضاییه می‌تواند قضات دادگاه‌های مزبور را از میان قضات دادگاه‌های نظامی یک و یا تجدیدنظر همان استان و با ابلاغ مأموریت موقت از سایر استان‌ها تأمین کند. ضمناً درصورت نیاز، قضات موضوع این ماده با پیشنهاد رئیس سازمان قضایی و تصویب رئیس قوه قضاییه از میان قضات دادگاه‌های کیفری یک یا تجدید نظر استان مربوط تأمین خواهد شد.
(ب) دادگاه نظامی دو:
دادگاه نظامی دو همانند دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل تشکیل می‌شود؛ یعنی در رسیدگی این دادگاه نیز مانند دادگاه کیفری ۲ عمل میشود.
نکته) برابرماده ۶۲۳ هرگاه دادگاه نظامی دو اخذ نظر مشاور را ضروری بداند، می‌تواند تقاضای مشاور کند. در این صورت، حسب مورد رئیس سازمان قضایی استان مربوط و در مرکز رئیس سازمان قضایی مکلفند از میان قضات دادگاه‌ها نسبت به تعیین و اعزام مشاور اقدام کنند. مشاور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی کند و حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از ختم رسیدگی، نظر مشروح و مستدل خود را به طورکتبی اعلام کند. تخلف مشاور از این امر موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه خواهد بود. در هر حال چنانچه مشاور ظرف مهلت مقرر، نظر مشورتی خود را به دادگاه تسلیم نکند، قاضی دادگاه رأساً اتخاذ تصمیم‌ می‌کند و در هر صورت دادگاه مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از پایان مدت مقرر یا وصول نظر مشاور، مبادرت به انشای رأی کند.
ج) دادگاه تجدید نظر نظامی
د) دادگاه نظامی زمان جنگ
و) دادگاه نظامی یک زمان جنگ
هـ) دادگاه تجدید نظر نظامی زمان جنگ
برابر ماده ۶۲۱، وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاه‌های نظامی مذکور همان است که در مورد دادگاه‌های کیفری دو، کیفری یک و تجدید نظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این باب به نحو دیگری درخصوص آن تعیین تکلیف شده است. همچنین برابر ماده ۶۳۱ ترکیب، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاه‌های نظامی در زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاه‌های نظامی است مگر آن که در این قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵-۵- آرای قطعی و قابل تجدید نظر
اصل قطعی بودن آراء در آ.د.ک جدید کاملا دگرگون شده است تاکنون اصل بر قطعی بودن آراء بوده است ، مگر مواردی که قانون گذار معین نموده. اما اکنون اصل بر قابل اعتراض بودن همه آراء می باشد بجز مواردی که قانون گذار معین کرده است که در این موارد آراء قطعی است که دو مورد را در بر می گیرد:
به این معنی که هر رایی از دادگاه کیفری یک یا دو، انقلاب و نظامی صادر شود غیر از این دو مورد قابل اعتراض است. همچنین تمام آرا دادگاه اطفال قابل اعتراض می باشد.
که این مورد بر خلاف قانون سابق بوده که اصل بر قطعی بودن آرائ بوده مگر در موارد تصریح شده در قانون ماده ۴۲۷ همه آرای دادگاه‌های کیفری را قابل اعتراض دانسته است به جز موارد زیر:
۱ـ جرائم تعزیری درجه هشت
۲ـ جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آن‌ها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.
چند نکته قابل توجه است:
نکته اول: در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ اصل بر قطعیت آرا بود مگر این‌که نسبت به قابل اعتراض بودن آن در قانون تصریح شده باشد برخلاف قانون جدید که در این قانون ، اصل بر قابل اعتراض بودن همه آراست مگر این که قانون نسبت به قطعی بودن آن تصریح کرده باشد. بنابراین در موارد مشکوک باید بگوییم که آن رأی قابل اعتراض است.
نکته دوم: آرای دادگاه اطفال و نوجوانان در هر صورت قابل اعتراض است.(حسنی حامد،۱۳۹۲،۵۳)
۵-۵-۱- مرجع رسیدگی به اعتراض تجدید نظرخواهی نسبت به آرای دادگاه‌های کیفری
دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه تجدید نظر نظامی که در مرکز هر استان با حضور رئیس یا دادرس و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود، مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر از همه آرای غیرقطعی اســت مگر در خصوص جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر باشد و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است و همچنین جرائم سیــاسی و مطبوعاتی که این موارد قابل تجــدید نظر فرجام‌خواهی در دیوان عــالی کشور است. بنابراین همه آرای صادره از سوی دادگاه کیفری یک و دادگاه نظامی یک قابل تجدید نظر و فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است مگر یک مورد و آن جرمی است که مجازات آن از نوع مجازات تعزیری درجه ۵ باشد که رسیدگی بدوی آن در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و نظامی یک است ولی مرجع تجدیدنظرخواهی از آن حسب مورد دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه تجدیدنظر نظامی است.
۵-۶-جرایم سیاسی مطبوعاتی
جرایم سیاسی و مطبوعاتی نیز در صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم می باشد که طبق ماده ۳۰۵ است و حضور هیئت منصفه الزامی است. به جرائم سیاسی و مطبوعاتی فقط در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود؛ یعنی دادگاه کیفری شهرستان‌ها صلاحیت رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را ندارند اما دفاع ازکیفر خواست و شرکت در جلسه دادگاه به عهده دادستان محل وقوع جرم است.
رسیدگی به این جرایم نسبت به سابق تفاوتی نکرده. در قانون سابق رسیدگی به این جرایم با تعداد سه قاضی و با حضور هیات منصفه صورت میگرفته و در قانون لاحق نیز همانگونه می باشد. و ملاک رای اکثریت است.ودردادگاه انقلاب با یک قاضی و بدون حضور هئیت منصفه رسییدگی می شود.
۵-۷- موارد رسیدگی بدون کیفرخواست در دادگاه
به جرائم زیر به طور مستقیم حسب مورد در دادگاه کیفری ۱ و ۲ رسیدگی می‌شود:
۱ـ جرائم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می‌شود.
۲ـ جرائم زنا، لواط و سایر جرائم منافی عفت حسب مورد در دادگاه کیفری ۱ و ۲ رسیدگی می‌شود.
نکته: برابر تبصره سه ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ به جرائم زیر به طور مستقیم در دادگاه‌های مربوط رسیدگی می‌شود:
۱ـ جرائم مشمول حد زنا و لواط