به نظر برخی از حقوقدانان «… طرفین دعوی پس از دیدن نظریهی کارشناس، فرصتی برای تهیهی اظهار نظر مدلّل نخواهند داشت و این روش منطقی نیست، مخصوصاً اینکه نمایندگان اشخاص حقوقی باید رونوشت نظریه را برای رؤیت مدیران شخص حقوقی به نظر آنها برسانند و با مشورت ایشان، پاسخ کافی بدهند…(پس) مهلت یک هفته را برای اظهار نظر باید قرار داد».[۵۹۱]
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
هر چند که ظاهر مادهی ۲۶۰ به گونهای تنظیم شده که به نظر میرسد فرصتی حتی به مدت یک روز برای اظهار مطالب وجود ندارد، اما مقصود از عبارت «با ملاحظهی نظریهی کارشناس چنانچه مطلبی دارند، نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهار نظر نمایند» در مادهی مذکور این نیست که همانجا به طور آنی و فوری مطالبی اظهار شود، بلکه میتوان در فرصت مناسبی که البته باعث تأخیر در روند دادرسی نشود، مطالب مورد نظر را به طور کتبی تقدیم دفتر دادگاه نمود. بنابراین بهتر است قانونگذار مهلتی را برای اظهار نظر قرار دهد تا حقی از هیچیک از طرفین دعوی ضایع نشود. در رویهی قضایی هماکنون مهلتی برای پاسخگویی داده میشود.
۲- «انشاء رأی بدون ابلاغ نظریهی کارشناسی به طرفین تخلّف (انتظامی)است».[۵۹۲]
مبحث دوم : اعتبار نظر کارشناس
گفتار اول : شرایط اعتبار نظر کارشناس
۱ـ شرایط شکلی نظریه ی کارشناس:
شرایط شکلی، مقررات و ضوابطی است که باید از هنگام صدور قرار کارشناسی تا مرحلهی اظهارنظر کارشناس رعایت شود تا نظریهی کارشناسی از اعتبار لازم برخوردار شده و بتواند مورد استفادهی دادگاه واقع شود.
۱ـ۱ در جایی که کارشناس رسمی وجود دارد، دادگاه نباید بدون دلیل به خبرهی محلی و کارشناس غیررسمی ارجاع دهد.
۱ـ۲ در فرض ارجاع به کارشناس غیررسمی و خبرهی محلی (در صورت نبودن کارشناس رسمی) و یا تراضی اصحاب دعوی بر کارشناس غیررسمی، اتیان سوگند برای کارشناس غیررسمی ضروری است.
۱ـ۳ کارشناس باید از صلاحیت لازم برای انجام کارشناسی برخوردار باشد. صلاحیت در اینجا عام بوده و شامل موارد زیر می شود:
الف ـ کارشناس باید واجد شرایط مندرج در مادهی ۱۵ قانون کارشناسان رسمی باشد (متدیّن به دین اسلام، داشتن تابعیت ایرانی، صلاحیت علمی و …).
ب ـ علاوه بر داشتن مدارک تحصیلی مذکور در مادهی فوق باید در خصوص موضوع ارجاعی، تخصص لازم را دارا باشد (صلاحیت در رشته مربوط به موضوع ـ مادهی ۲۵۸ آیین دادرسی مدنی).
ج ـ کارشناس نباید دارای جهات ردّ و معاذیر قانونی باشد (مادهی ۲۶۱ آیین دادرسی مدنی). در صورت وجود جهات ردّ، کارشناس باید با ذکر جهات ردّ از رسیدگی امتناع نماید.
د ـ کارشناس نباید از انجام کارشناسی محروم و یا معلّق شده باشد.
۱ـ ۴ نظر کارشناس باید در مدت مقرّر در قرار کارشناسی به دادگاه تقدیم شود (مادهی ۲۶۲ آیین دادرسی مدنی).
۱ـ ۵ نظر کارشناس باید مکتوب و فارسی بوده و به امضای او رسیده باشد (مواد ۲۶۰، ۲۶۲ ،۲۶۶ آیین دادرسی مدنی و مادهی ۱۹ قانون کارشناسان رسمی). در صورتی که کارشناس نتواند به فارسی نظر خویش را مکتوب نماید، باید توسط مترجم رسمی به فارسی ترجمه شود .
۱ـ۶ در صورت تعدّد کارشناسان، تعداد آنها باید فرد باشد و به قید قرعه انتخاب شوند (مادهی ۲۵۸ آیین دادرسی مدنی).
۱ـ۷در صورت تعدّد کارشناسان و اختلاف نظر، نظر اکثریت باید ملاک عمل قرار گیرد (مادهی ۲۵۸ و ۲۶۶ آیین دادرسی مدنی)، چه اینکه همهی کارشناسان اظهار نظر کرده و چه بعضی از اظهار نظر امتناع نمایند.[۵۹۳]
۲ـ شرایط ماهوی نظریهی کارشناس:
۲ـ۱ کارشناس مکلف است تمام واقعیات را در نظریهی خود بازگو نماید؛[۵۹۴] یعنی نه تنها باید واقعیت را بیان کند، بلکه مکلف به گفتن همهی واقعیت است. کارشناس در جهت گفتن تمام واقعیات همانطور که از مادهی ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی استنباط میشود باید خلاصهای از تحقیقات انجام شده را در نظریهی خود منعکس نماید.
۲ـ۲ اظهار نظر کارشناس باید در حدود صلاحیت وی باشد. دادگاه در هنگام صدور قرار، حدود صلاحیت کارشناس (موضوع و مواردی که کارشناس باید دربارهی آن اظهار نظر نماید) را مشخص میکند. اظهار نظر خارج از موضوع، خارج از صلاحیت وی تلقی میشود.[۵۹۵]
حتی اگر (نظر خارج از موضوع کارشناس) مورد اعتراض اصحاب دعوی هم قرار نگیرد، دادگاه رأساً مکلف است به نظر خارج از موضوع ترتیب اثر ندهد.[۵۹۶] به طور مثال اظهار نظر کارشناس نباید محدود به خواستهی خواهان و ارقام و مبالغ ذکر شده از طرف او در دادخواست باشد.[۵۹۷] و از سوی دیگر چنانچه مازاد بر خواستهی دعوی نیز باشد، «دادگاه نمیتواند نسبت به آنچه مــازاد بـر خواستهی دعوی اظهار نظر شده ترتیب اثر دهد».[۵۹۸]
۲ـ۳ نظریهی کارشناس باید صریح و موجه (مادهی ۲۶۲ آیین دادرسی مدنی)، بدون ابهام و تردید و مستدلّ باشد. «نظر کارشناس همانند شاهد، محدود به اخبار از واقع و بیان دیده ها و شنیدهها نیست، بیان اعتقاد و استنتاج نیز هست و به همین جهت همانند رأی دادگاه باید «موجه» باشد. با این تفاوت که مبنای توجیه رأی، قواعد حقوقی است و در نظر کارشناس، قواعد علمی و فنّی».[۵۹۹]
کارشناس باید مبانی استدلال خویش را با صراحت و بدون ابهام یا تردید و شک، در نظریهی خود ذکر نموده و از کلیگویی و مجمل بیان کردن بپرهیزد؛ زیرا در این صورت نظریهی کارشناس فاقد اعتبار بوده و نمیتوان آن را مورد استناد قرار داد.
به طور مثال «اگررجوع به کارشناس برای این بوده که معلوم شود دیوار مورد نزاع، دو دیوار متصل به هم چسبیده یا یک دیوار است و کارشناس راجع به وضعیت دیوار اظهار عقیده نکند و بنویسد «دعوای خواهان به خوانده بیمورد میباشد»، بدون اینکه جهتی برای عقیدهی خود ذکر نماید، دادگاه نمیتواند به استناد عقیدهی مزبور حکم دهد».[۶۰۰]
در صورت مجمل بودن نظر کارشناس «دادگاه باید از او (کارشناس) توضیح بخواهد که مبنای نظر او چه بوده است».[۶۰۱]
۲ـ ۴ مفاد نظریهی کارشناس باید منجز باشد و «… تا منجزّ نباشد قابل استناد نیست».[۶۰۲]
۲ـ۵ کارشناس باید در اظهار نظر خود نتیجهگیری موضوعی کرده و آن را مستدلاً اعلام نماید.[۶۰۳] وحق اظهار نظر نسبت به جنبهی «حکمی» را ندارد؛ زیرا اظهار نظر حکمی وظیفهی دادرس است. به طور مثال در دعوای مطالبهی خسارت وارده به ملک، کارشناس فقط باید نتیجهگیری کند که خسارت وارده به ملک ناشی از گودبرداری غیراصولی در ملک مجاور است یا خیر، اما استناد به قانون و تعیین حاکم و محکوم در صلاحیت وی نیست.
۲ـ۶ـ نظر کارشناس باید با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد. درمادهی ۲۶۵ آیین دادرسی مدنی آمده است: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد».
«البته مطابقت نظریهی کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم قضیه به معنی مطابقت با مفاد دلایل اصحاب دعوی از قبیل شهادت و یا اقرار و دیگر دلایل نیست…»؛[۶۰۴] زیرا محتمل است شهادت شاهد یا اقرار مقّر از روی جهل یا اشتباه بیان شده باشد.
ضمانت اجرای عدم تطبیق نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و مورد معلوم کارشناسی، در قسمت اخیر مادهی مذکور «ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناس» عنوان شده است.
«در حقوق فرانسه (نیز) گزارش کارشناس برای دادگاه الزامآور نیست. دادرسان هر طور مقتضی بدانند از آن استفاده و عمل میکنند».[۶۰۵]
گفتار دوم : حدود اعتبار نظر کارشناس
۱ـ حدود اعتبار نظر کارشناس نسبت به اشخاص:
«(انجام کارشناسی) یکی از تحقیقهای دادرس است که با حضور و نظارت دو طرف و به طور معمول به درخواست یکی از دو طرف صورت میپذیرد. پس طبیعی است که اعتبار و قابلیت استناد آن نسبی و محدود به کسانی باشد که در دادرسی شرکت دارند و دیگران نسبت به آن بیگانهاند».[۶۰۶]
بنابراین نمیتوان در دعوایی دیگر به نظر کارشناس حتی میان همان اشخاص استناد و حکم صادر کرد، بلکه تنها جهت کسب اطلاع و آگاهی میتوان مورد استفاده قرار داد.
نظر کارشناس نسبت به اشخاص وارد، مجلوب یا معترض ثالث معتبر است، هر چند که ایشان در انتخاب کارشناس هیچ نقشی نداشتهاند. تنها در یک مورد نظر کارشناس نسبت به اشخاص مذکور (وارد، مجلوب یا معترض ثالث) قابل استناد نیست و آن هنگامی است که زمان ورود این اشخاص به پرونده بعد از تقدیم نظر کارشناس به دادگاه باشد، در این صورت «نظر کارشناس در برابر آنان قابل استناد نیست، چرا که از حق دفاع محروم ماندهاند و دادرس نمیتواند فرصت حق دفاع در اختیار ایشان قرار دهد».[۶۰۷]
۲ـ حدود اعتبار نظر کارشناس نسبت به موضوع:
اظهارنظر کارشناس در هر پرونده با موضوعی خاص، نسبت به همان پرونده و موضوع معتبر است و دادگاه نباید اظهار نظر کارشناس در دعوای پیشین را که موضوع آن با دعوای اخیر متفاوت است، مناط اعتبار قرار دهد.
به طور مثال پروندهای در گذشته با موضوع رفع تصرف مطرح بوده که براساس نظر کارشناس حکم صادر میشود. حال چنانچه دعوای دیگری به خواستهی اثبات مالکیت مطرح شود، نمیتوان به نظر کارشناس در دعوای پیشین استناد کرد.
در حکم شماره ۳۵۱ ـ ۲۳/۲/۱۸ دیوان عالی کشور آمده است: «در صورتی که دادگاه نخستین، موضوع دعوی اخیر را با دعوی پیشین یکی نداند، رأی کارشناسانی را که در آن دعوی رأی دادهاند، نبایستی در این دعوی مناط اعتبار قرار دهد، خصوصاً که رأی آنان در همان دعوی، عملی خارج از جریان قانونی کار تلقی شده و طرف استناد واقع نشده باشد».[۶۰۸]
۳ـ حدود اعتبار نظر کارشناس در زمان:
زمانی که کارشناس در پروندهای اظهار نظر کرده و بر اساس آن رأی صادر و قطعی میشود، آیا میتوان به این اظهار نظر در دعاوی و پروندههایی که در آینده مطرح میشود، استناد کرد؟ میزان و حدود اعتبار نظر کارشناس در بعد زمان تا کجاست؟ به عبارت دیگر آیا گذر زمان بر نظر کارشناسی تأثیر داشته و نظر کارشناسی مشمول مرور زمان خواهد شد؟
قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص ساکت است. اما در قانون کارشناسان رسمی و برخی نظرات مشورتی به برخی از مواردی که مشمول مرور زمان میشود اشاره شده است:
به طور مثال اگر در پروندهای که موضوع آن مطالبهی اجور است، کارشناس اجاره بهای ملک را تعیین کرده و براساس آن دادگاه خوانده را محکوم نماید، خواهان نمیتواند در دادخواستهای دیگری راجع به همان ملک، با استناد به آن پرونده از نظریهی کارشناسی که در آن بایگانی شده استفاده کند. و «صدور حکم براساس اظهار نظر کارشناس در پروندهی سابق صحیح نخواهد بود؛ زیرا میزان اجرتالمثل به مقتضای زمان و سایر اوضاع و احوال قابل تغییر است و دادگاه باید در دعوی اخیر هم نظریهی کارشناس را در مورد اجرتالمثل جلب نماید».[۶۰۹]
درتبصرهی مادهی ۱۹ قانون کارشناسان رسمی نیز آمده است: «در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادلهی روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریهی اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود».[۶۱۰]
با توجه به موارد ذکر شده و استقراء در نمونههایی از این دست میتوان گفت: اظهار نظر کارشناسی در پروندههایی که خواستهی آنها مالی است، قطعاً با مرور زمان دستخوش تغییر شده و نمیتوان به آن استناد کرد. پس نظر کارشناس در یک محدودهی زمانی خاص معتبر است، هر چند که این محدودهی زمانی به طور مشخص و دقیق، روشن نیست. به طور مثال در همان پروندهی مطروحه (مطالبهی اجرتالمثل)، به طور مشخص نمیتوان گفت که مطالبهی اجرتالمثل در دعوای دوم در چه فاصلهی زمانی اگر صورت بگیرد، استناد به نظر کارشناس در دعوای نخست صحیح نخواهد بود.
در پروندههای غیرمالی نیز به نظر میرسد مرور زمان بر نظریهی کارشناسی مؤثّر واقع شود. به طور مثال در دعوایی با خواستهی اثبات حجر، نظر کارشناسی مبنی بر محجور بودن خوانده بوده و بر همین اساس حکم حجر ثابت میشود. حال در دعوای دیگری که با فاصلهی زمانی و با موضوع دیگری مانند اثبات بیع به طرفیت محجور مطرح میشود، استناد قیم محجور به حکم حجر سابق موجه نخواهد بود؛ زیرا امکان رفع حجر در این مدت وجود دارد، بنابراین موضوع را مجدداً باید به کارشناسی ارجاع داد.
