یکی از دلایل استفاده از مالیات­های محلی و استانی امکان استفاده از انواع مالیات­ها با نرخ­های متفاوت در استان­ها و صرف مالیات در آبادانی آن­ها به گونه ­ای است که مردم نیز این آبادانی حاصل از پرداخت مالیات را به وضوح درک می­ کنند. بنابراین مصرف محلی مالیات­ها علاوه بر ایجاد اعتماد در مردم نسبت به نوع مصرف وگرایش آن­ها به پرداخت مالیات، موجبات تحقق عدالت مالیاتی را فراهم می­ کند چرا که در این صورت کلیه مبالغ دریافتی از مردم یک منطقه، محل یا قشر خاص، برای خود آن­ها به مصرف می­رسد.^[۲۴۳] البته این موضوع مورد اختلاف نیز واقع شده است و عده­ای اعمال آن را صرفاً در باب عوارض صحیح می­دانند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب: در مرحله تشخیص و وصول

عدالت مالیاتی در مرحله تشخیص و وصول مالیاتی دارای معیارها و اصول معین می­باشد که بوسیله آن­ها حدود مفهومی عدالت مالیاتی تعیین خواهد شد. در ادامه این معیارها و اصول کلیدی مورد توجه قرار گرفته است.
دخالت نظر و سلیقه در تشخیص و تعیین مالیات (به لحاظ تفاوت مهارت ­ها و تنوع نقطه نظرها)، بروز تبعیض و ناهماهنگی در سطح عمومی مالیات­ها (اعمال ممیزی و داوری به جای رسیدگی و حسابرسی)،^[۲۴۴] از مواردی است که در این مرحله امکان وقوع داشته و موجبات بی­ عدالتی را فراهم می ­آورد. بر این اساس لازم است در اینجا موازین و معیارهای عدالت، را بر شمرده و به آن­ها بپردازیم.

۱: اصل قانونی بودن وضع و وصول مالیات­ها

اصل قانونی بودن مالیات­ها می ­تواند در حوزه ­های مختلفی مورد تأکید باشد، گاهی این اصل در حوزه تقنین ورود می­نماید و گاهی در حوزه اجرا و گاهی نیز در حوزه قضاوت.
همانگونه که لازم است وضع مالیات بر اساس قانون باشد، اخذ آن نیز بدون مجوز قانونی، علاوه برآنکه بواسطه دریافت غیرقانونی مالیات، منجر به وقوع بزه و تخلف از سوی مأمورین مالیاتی می­ شود، زمینه بی­ عدالتی را نیز فراهم می­نماید چرا که در یک اندیشه، مفهوم عدالت به مثابه اجرای قانون موضوعه در نظر گرفته شده است، یعنی هر آنچه که قانون بدان تصریح داشته باشد، همان امر عدالت و مساوی با آن است، به تعبیر دیگر عدالت بخشی از قانون است.^[۲۴۵] بنابراین می­توان ادعا نمود، اصل قانونی بودن یکی از اصولی است که ارتباط وثیقی با مفهوم عدالت مالیاتی دارد.
شناسایی دقیق مؤدیان مالیاتی منوط است به تصریح قانون. اینکه چه اشخاصی مشمول پرداخت هستند و یا به چه میزانی باید پرداخت کنند و یا تا چه میزانی مشمول معافیت و یا جرائم هستند تماماً نیاز به تصریح قانون دارد. این امر دربردارنده دو موضوع مختلف است، اول آن­که هیچ مرجع و منبعی جز قانون پارلمان، حق وضع و اعمال مالیات را ندارد و دوم آن­که اشخاص نیز نمی ­توانند بدون مجوز قانونی اقدام به وضع مالیات نمایند.
باید درنظر داشت که وضع مالیات بر اساس قانون با اخذ مالیات بر اساس قانون متفاوت است. وضع مالیات بر اساس قانون، موضوعی است که در حوزه تقنین مورد بحث قرار گرفته و مقرر می­دارد که هیچ منبعی جز قانون نمی­تواند اقدام به وضع و تصویب مالیات نماید. بنابراین وضع مالیات بر اساس آیین­ نامه، بخش­نامه و … امری غیرقانونی و ناثواب خواهد بود. در مقابل اخذ مالیات بر اساس قانون، موضوعی است که مورد بحث آن در حوزه اجرا و وصول مالیات­ها بوده و تأکید می­نماید که مأموران اجرایی دستگاه مالیاتی همچون مأموران تشخیص و ممیزان نباید بدن مجوز قانونی و از روی استنباط شخصی اقدام به وضع مالیات نمایند.
اصول نود و چهارم، نود و پنجم، نود و ششم و نود و هشتم قانون اساسی مشروطه مصوب ۱۲۸۶، صرفاً به اصل قانونی بودن در جریان وضع و تصویب مالیات­ها توجه نموده است. اصل (۹۴) این قانون مقرر می­داشت “هیچ قسم مالیات برقرار نمی­ شود مگر به حکم قانون"، اصل نود و پنجم نیز مقرر می­داشت که “مواردی که از دادن مالیات معاف می­باشند را قانون مشخص خواهد نمود"، اصل نود و ششم تصریح می­کرد که “میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی به اکثریت تصویب و معین خواهد نمود” و در آخر اصل نود هشتم آن اشعار می­داشت که “تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است.”
همچنین اصل (۵۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفاً به وضع مالیات بر اساس قانون تصریح نموده و هیچ اشاره­ای به اخذ مالیات بر اساس قانون نکرده است. در این اصل مقرر شده است که “هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.”
رعایت بی­چون و چرای اصل قانونی بودن، مستلزم توجه و تأکید بر جهات و حوزه ­های مختلف آن است. بهتر آن بود این نکته در اصل (۵۱) قانون اساسی مورد دقت قرار می­گرفت تا به لحاظ قانونی نیز مستمسک متقنی در دست مؤدیان قرار می­گرفت.
همانطور که در بالا اشاره شد، وضع قوانین مالیاتی از اختیارات انحصاری قوه مقننه محسوب می­ شود. اما نکته مهم این است که منظور از قوه مقننه، چه نوع قوه مقننه­ای است. به عبارت دقیق­تر آیا در مقام ارزش­گذاری، قوه مقننه­ای که حاصل انتصاب گروهی خاص بوده و یا نحوه انتخاب نمایندگان آن با اصول انتخابات آزاد و منصفانه در تعارض باشد، با قوه مقننه­ای که حاصل انتخاب مردم در یک نظام دموکراتیک است در یک جایگاه قرار دارند؟ طبیعی است که جواب منفی است، چرا که در یک نظام دموکراتیک، زمانی قوانین ارزش و اعتبار دارند که نمایندگان آن از سوی مردم انتخاب شده باشند.^[۲۴۶] بنابراین عدالت حکم می­ کند قوانین مالیاتی ناشی از قوه مقننه­ای باشد که مردم، خود در انتخاب آن مؤثر هستند به عبارت دیگر قوانینی عادلانه است که مردم در مسیر ایجاد آن نقش داشته باشند.
تعیین مالیات باید بر اساس اصل قانونی بودن مالیات صورت گیرد و بر این اساس سازمان­های مالیاتی می­بایست تنها ملاک تشخیص مالیات را قانون مصوب پارلمان دانسته و از تعیین مالیاتی که مبنای قانونی ندارد خودداری نمایند، عدم رعایت این اصل نه­تنها نوعی بی­ عدالتی محسوب می­ شود، بلکه به علت افزایش بی ­اعتمادی نسبت به دستگاه مالیاتی، منجر به افزایش اعتراضات مؤدیان خواهد شد که این موضوع، خود زمینه­ ساز بی­ عدالتی در جریان رسیدگی­های مالیاتی می­باشد.^[۲۴۷]

۲: اصل شناسایی مؤدیان و تشخیص مالیات

اخذ مالیات به لحاظ فلسفی یک قاعده کلی است که در همه اقتصادها وجود دارد اما از نظر فنی، چگونگی دریافت مالیات از مؤدیان، یکی از دغدغه­ های سازمان­های مالیاتی است که اولین گام جهت رفع این دغدغه، شناسایی تمامی درآمدها و دارایی­ ها و فعالیت­های مشمول مالیات است که این گام موجب تحقق عدالت در نظام مالیات­ستانی خواهد بود.^[۲۴۸] به عبارتی لازمه تحقق عدالت مالیاتی، شناسایی درست مؤدیان و تشخیص صحیح اخذ مالیات­ها می­باشد.
این اصل سازمان مالیاتی را مکلف می­ کند تا از ابزارهای لازم و نیروی انسانی کارآمد برای اخذ مالیات استفاده نماید. اگر چنانچه فرض کنیم سازمان مالیاتی امکان دریافت مالیات از عده­ای از مؤدیان را به واسطه عدم توانایی در تشخیص و شناسایی آن­ها نداشته باشد، این امر مستلزم اجحاف و موجب نابرابری در پرداخت مالیات خواهد شد. در این خصوص لازم است فرایندهای طراحی شده در خصوص وصول مالیات­های متعلق به گونه ­ای باشد که کلیه مسائل مالیاتی را از مرحله تشخیص تا وصول به درستی رصد نماید.
نظام مالیاتی که بیشترین درآمد را وصول کند لزوماً نمی­تواند بهترین نظام باشد. این که چنین درآمدی چگونه وصول شده است و تاثیر آن بر عدالت اجتماعی و رفاه عمومی به چه میزانی است از اهمیت زیادی برخوردار است به عنوان مثال یک نظام ضعیف مالیاتی ممکن است از بخش­هایی که شناسایی آن آسان است و یا وصول مالیات از آن­ها به سادگی امکان­ پذیر است، بتواند به موقع و به میزان زیادی مالیات وصول کند که نمونه بارز آن مالیات حقوق است که هم شناسایی مشمولین آن آسان است و هم به راحتی و بدون هزینه قابل دریافت است، در حالی­که ممکن است همین نظام از وصول مالیات بر درآمد واقعی برخی اشخاص حقیقی و حقوقی به دلایل مختلف عاجز باشد. به بیان دیگر یکی از مهمترین زمینه ­های عدالت مالیاتی آن است که سازمان­های مالیاتی توان کافی برای دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی داشته باشد.^[۲۴۹]

۳: اصل برابری و عدم تبعیض در وصول

برابری در وصول مالیات از اصولی به حساب می ­آید که می­توان آن را از مهمترین نتایج اصل عدالت مالیاتی دانست. این اصل به این مسئله توجه دارد که شیوه ­های وصول مالیات می­بایست به طور یکسان و مشابه افراد را در مقابل سازمان و ممیزان مالیاتی قرار دهد.
رعایت برابری و عدم تبعیض در مواردی همچون زمان وصول، مقدار مالیات وصول شده و شیوه ­های وصول، می ­تواند ضامن رعایت عدالت در امر وصول مالیات باشد.
یکی از مراحلی که در وصول مالیات می­بایست مطمح نظر قرار گیرد، مرحله زمان پرداخت مالیات و شیوه­ هایی است که در زمان پرداخت نقش به­سزایی در رعایت حقوق اشخاص دارد. بنابراین چنانچه زمان پرداخت مالیات مؤدیان با یکدیگر متفاوت باشد علی الاصول تأثیر مستقیمی بر میزان درآمد اشخاص خواهد گذاشت چرا که با پرداخت غیر همزمان مالیات، میزان سود حاصل از این تفاوت زمانی در وصول، می ­تواند برای یکی بیش از دیگری باشد. در این مورد می­توان به مؤدیانی که فعالیت آن­ها مشمول مالیات بر حقوق می­باشد و مؤدیانی که فعالیت آن­ها جزو مشاغل مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می­باشد، اشاره کرد. نتیجه تفاوت در وصول مالیات در مورد این دو گروه، آن است که حقوق­بگیران به صورت ماهانه بخشی از مالیات خود را پرداخت می­ کنند و از این رهگذر توانایی مالی آن­ها به صورت ماهانه کسر می­ شود و به همان میزان امکان کسب سود از آن­ها گرفته می­ شود. در مقابل صاحبان مشاغل که مالیات آن­ها با یکسال تأخیر، در سال بعد از عملکردشان پرداخت می­ شود، اقدام به کسب سود از همان مقدار مالیات متعلقه می­ کنند و به عبارتی در نهایت مالیات را از سود حاصل از مبلغ مالیات بدست می­آورند.
بر این اساس قانونگذاران مالیاتی می­بایست نسبت به تمامی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از حیث رعایت زمان دریافت و وصول مالیات متعلقه با آن­ها رفتاری برابر و یکسان داشته باشد.
اصل اساسی در خصوص ممیزی­های مالیاتی، آن است که تمام مراحل یک ممیزی مالیاتی بر اساس قانون باشد و خارج از چارچوب قانونی انجام نگیرد. همچنین به موجب این اصل که در واقع از حقوق اساسی مؤدی مالیاتی محسوب می­ شود، ممیزی مالیات می­بایست در فرصت و مکانی معقول و در محدوده­ای مناسب صورت گیرد.^[۲۵۰]
لزوم انجام ممیزی معقول ضرورتی است که به جهت وجود اختیارات وسیع ممیزان و اقتدارات دستگاه مالیاتی، مورد تأکید قرار گرفته است. وجود این گونه اختیارات، زمینه اعمال سلیقه در انجام ممیزی­ها را در پی خواهد داشت که موجب ممیزی­های ناعادلانه و در نتیجه تعدی به منافع و حقوق افراد خواهد شد.
­­­

۴: مرور زمان مالیاتی

مرور زمان مالیاتی به مدت زمانی اطلاق می­ شود که پس از سپری شدن آن، مالیات متعلق از سوی دستگاه مالیاتی قابل مطالبه نخواهد بود. چنانچه مبرهن است در نظام حقوق مالیاتی که تنظیم­کننده روابط حقوقی در حوزه مالیات است، دو طرف صاحب حق وجود دارد که اعم­اند از دستگاه مالیاتی به نمایندگی هویت­های جمعی و مؤدیان مالیاتی. در واقع مرور زمان، قاعده­ای است که مستلزم انصراف یکی از طرفین حق از حقوق مالیاتی است.
قاعده مرور زمان بیشتر در قلمرو حقوق کیفری مورد بحث است به نحوی که بر اساس مبانی این قاعده، چنانچه فرد در مدت زمان معین برای بازپس­گیری حق خویش اقامه دعوی ننماید، حق وی زائل و یا حداقل موجب عدم استماع دعوی وی می­گردد که البته این عدم استماع، به نفی سلطه مالکانه شخص بر حقّ خویش می­انجامد.^[۲۵۱] مبنای این قاعده در نظام حقوق کیفری، حفظ امنیت حقوقی و نظم عمومی عنوان شده است. اساساً در مواردی که قاعده مرور زمان جاری می­ شود فرض بر آن گرفته می­ شود که پس از سپری شدن مدت زمان تعیین شده، فرد بزه­ دیده از احقاق حق خود منصرف شده است.
مبانی و علل جریان قاعده مزبور در نظام حقوق کیفری تا حدود زیادی قابل قبول می­نماید لیکن در نظام حقوق مالیاتی محل تردید است. با عطف توجه به مختصات و شرایط حاکم بر نظام حقوق مالیاتی ما با وضعیتی مشابه آنچه که در مورد حقوق کیفری وجود دارد روبرو نیستیم. به عبارتی وصول مالیات پس از سپری شدن مدت طولانی نمی­تواند موجب خدشه­دار شدن امنیت حقوقی و نظم عمومی گردد و حتی نمی­ توان وصول مالیات در این حالت را به منزله انصراف سازمان مالیاتی از حقوق هویت­های جمعی دانست. این وضعیت ممکن است ناشی از علل و عواملی باشد که نمی­ توان آن را اساساً به معنای انصراف هویت­های جمعی از حقوق خود تلقی کرد.
عدم وصول به موقع مالیات ممکن است ناشی از علل و عواملی باشد که توسط دستگاه مالیاتی یا مؤدیان مالیاتی به وقوع پیوسته است.
بخشی از علل و عوامل مربوط به مواردی است که تقصیر دستگاه مالیاتی در عدم وصول مالیات محرز است و آن زمانی است که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی، مشمول مرور زمان گشته و یا غیر قابل وصول گردد. در این فرض بعید است بتوان عدم وصول مالیات را به معنای انصراف دولت از وصول مالیات درنظر گرفت.
در فرضی که عدم وصول مالیات ناشی از قصور و تقصیر مؤدیان مالیاتی باشد به اولی مراتب نمی­ توان به انصراف دستگاه از حقوق هویت­های جمعی حکم کرد. فرض می­کنیم شخصی با انجام اقداماتی از پرداخت مالیات فرار کرده است. این شخص جهت تطهیر خود صرفاً لازم است مدت زمان کوتاهی از معرض دید دستگاه به دور باشد.
شناسایی قاعده مرور زمان در این فرض به معنای آن است که تمامی امکانات حقوقی برای متخلف مالیاتی فراهم شده است تا از تمکین مالیاتی خودداری نماید. با اعمال قاعده مرور زمان در این فروض، به جای آن­که متخلف ضمن پرداخت مالیات­های متعلق، ملزم به پرداخت جریمه و تحمل مجازات شود، برای آن امتیازی به این نحو قرار داده شده است که اگر بتواند تا مدت زمان مشخصی خود را از چشم سازمان مالیاتی دور نگه­دارد، این سازمان به عنوان پاداش مالیات او را خواهد بخشید.
به منظور بررسی این موضوع که آیا اساساً قاعده مرور زمان در امر مالیات ستانی امری منصفانه یا عادلانه است یا خیر می­توان دلایل و مبانی چندی را ذکر کرد، عده­ای بر این عقیده­اند که قاعده مرور زمان به­منظور حفظ مصلحت اجتماع طراحی شده است و در صورت عدم اعمال آن مناسبات و روابط حقوقی اشخاص با مشکل جدی روبرو خواهد شد. چرا که امکان اخذ مالیات­های متعلقی که زمان وصول آن­ها مربوط به سال­ها قبل است، موجب به خطر افتادن امنیت در روابط حقوقی اشخاص می­ شود که این امر مخالف نظم عمومی است.
این سخن به هیچ عنوان نمی­تواند صحیح باشد چرا که تسلیم اظهارنامه و حساب سود و زیان به دستگاه­های مالیاتی یکی از تکالیف و وظایف مؤدیان در تمام نظام­های مالیاتی محسوب می­ شود. به خطر افتادن امنیت در روابط حقوقی، در مرتبه اول ناشی از عدم انجام تکالیف از سوی خود مؤدیانی است که نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نکرده ­اند.
بر اساس آنچه گفته شد به این نتیجه می­رسیم که از جهت آنکه مالیات­های تعیین شده، جزو تکالیف مالی تمامی اشخاص جامعه است این تکلیف علی الاصول نمی­تواند با سپری شدن زمان منتفی شود. خصوصاً در جریان امور مالی که حق مالی تا مادامی که به یکی از روش­های انتقال به دیگری واگذار نشود، بر ذمه بدهکار باقی خواهد بود. چنانچه سابق بر این ذکر شد اشخاص در زمره مالیات دهندگان قرار گیرند، پرداخت مالیات تکلیف و وظیفه قانونی آن­ها خواهد بود و چنانچه به عنوان فردی از جامعه در نظر گرفته شوند، در یک نگاه جامع، صاحبان سرمایه جامعه خواهند بود.
از طرف دیگر چنانچه عده­ای از اشخاص بواسطه اعمال نظریه مرور زمان مشمول نوعی معافیت قرار گیرند و عده­ای سر موعد مقرر به ایفای تکلیف قانونی خود بپردازند، نوعی نابرابری و تفاوت ایجاد خواهد شد.

بند دوم: اصول شکلی(قضائی)

بخش دیگر اصول عدالت مالیاتی، اصولی است که با عنوان اصول شکلی شناخته می­شوند. این اصول ناظر به معیارها و مؤلفه ­هایی است که در جریان رسیدگی­های مالیاتی ضرورت و موضوعیت پیدا می­ کند که بخشی از آن به نحوه هدایت و اداره محاکمه مربوط است که بیانگر اصول و قواعد کلی و پذیرفته شده­ای است که شکل رسیدگی بر اساس آن سامان می­یابد^[۲۵۲] و بخش دیگر نیز به اصول و قواعدی اشاره دارد که ناظر بر محتوای آرای این مراجع است. مجموعه این اصول و معیارها تضمین کننده عدالت مالیاتی در مرحله رسیدگی­های قضایی و شبه قضایی مالیاتی می­باشد.
ضمن پذیرش واقعیت وجود تخلفات و جرایم مالی و خصوصاً مالیاتی، وجود مراجع و دادگاه­هایی جهت اعمال مجازات و اخذ مالیات امری ضروری و اجتناب­ناپذیر به نظر می­رسد چرا که اساساً وجود چنین مراجعی لازمه تحقق عدالت شمرده شده است. حال از آن­جا که این مراجع لازمه تحقق عدالت هستند می­بایست ساختار و احکام آن­ها هم از حیث شکلی و هم ماهوی بر محور عدالت شکل بگیرد و از هرگونه بی­ عدالتی به دور باشد.
لازم به ذکر است برخی از اصول عدالت کیفری مالیاتی به رعایت قانون تأکید دارند چنانچه اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان کلیدی­ترین اصل عدالت کیفری، گویای این موضوع است و برخی دیگر از اصول به منظور تضمین حقوق اشخاص بویژه مؤدیان، به دنبال شناسایی معیارهایی است که بر فراز احکام قانون قرار دارند. بنابران اصول مزبور همانند اصول ماهوی مالیاتی، از یک طرف میزان قانون است و از طرف دیگر قانون میزان آن محسوب می­ شود.
از منظر مراجع و متولیان امر رسیدگی به تخلفات مالیاتی آنچه در اولویت رسیدگی قرار می­گیرد صرفاً یک جنبه و یک بعد از قضیه است و آن اینکه اقدامات به نحوی مدیریت شود که مؤدیان متخلف بدون مجازات و جرایم رها نشوند. از این منظر عدالت مالیاتی دربردارنده اصولی است که می­بایست تضمین کننده حقوق هویت­های جمعی که متولی آن حکومت است باشد. حال آنکه بعد دیگر موضوع نیز قابل توجه است و آن اینکه مؤدیان مالیاتی به طور ناعادلانه مورد مجازات قرار نگیرند یا آن­که مجازات وضع شده کم یا زیادتر از تخلف و جرم ارتکابی نباشد. بنابراین مراجع و هیأت­های حل اختلاف مالیاتی همانگونه که مبنای تأسیس و شکل­گیریشان برای تأمین اجرای مؤثر عدالت می ­تواند مطلوب باشد، برای تأمین حقوق مؤدیان نیز مطلوب است.
بخش دیگر اصول شکلی مالیاتی، مربوط به اصول عدالت رویه­ای مالیاتی است که بیانگر اصولی است که به صورت و تشریفات رسیدگی­های قضایی وشبه قضایی اشاره دارد.^[۲۵۳]
قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات و جرایم مالیاتی باید در عین تأمین منافع عمومی و تضمین حقوق دولت، حقوق مؤدیان مالیاتی را تأمین و تضمین نماید. این امر بدلیل وجود دغدغه­ای است که سازمان مالیاتی بواسطه در اختیار داشتن قدرت، ابزار و امکانات فراوان، شرایط مناسب­تری نسبت به طرف خود در رسیدگی­ها خواهد داشت که علی­الاصول مؤدی را در سطحی نابرابر با خود قرار می­دهد. بدین جهت ضروری است در مراحل رسیدگی، اصول عدالت کیفری و دادرسی عادلانه تبیین و از طریق این هیأت­ها به مورد عمل گذاشته شود.