ماده ۳ کنوانسیون یویندرویت، متصرف و دارنده شیء فرهنگی را ملزم به بازگرداندن آن کرده و تصریح نموده است که خواهان یا مدعی بایستی ظرف ۳ سال از زمانی که از موقعیت شیء و هویت متصرف شیء اطلاع پیدا کرد یا منطقاً می‌بایست اطلاع داشته باشد، اقدام به طرح دعوی به منظور استرداد شیء مزبور بنمایند.
اغلب اموال فرهنگی نیز برحسب احتیاط دارای نشانه‌ها یا علامت‌هایی میباشند و تبعاً به جهت ثبت در کاتالوگ اموال عمومی یا نمایشگاه‌ها، از طریق نشانه‌ها قابل تشخیص می‌گردند. بنابراین، متصرف مال را می‌توان شناخت، اما به نظر خطرناک می‌رسد که مالک را برای جلوگیری از مشمول مرور زمان‌شدن، بدون اینکه از محل وقوع مال مطلع باشد، مجبور به اقامه دعوی نمائیم، زیرا در این میان متصرف مال هوشیار گشته، مال را در یکی از بانک‌های کشورهای غیر عضو پنهان نموده و آن را مخفی می‌سازد. بدین‌ترتیب صحیح این است که به مالک فرصت یافتن محل وقوع مال را داد و همچنین صبر نمود، تا وی هویت متصرف را کشف نماید. مثلاً به وی اجازه داده شود که متصرف، مال را به معرض فروش بگذارد یا آن را به یک گالری هنری عرضه نماید. به هر حال اگر ۵۰ سال از تاریخ سرقت سپری گردد، درخواست استرداد مسموع نیست، گرچه در اینجا مرور زمان باعث میشود که آخرین متصرف مال با خیال راحت آن را در اختیار بگیرد، چه این خریدار با حسن‌نیت باشد، چه نباشد.[۱۱۸]
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
ماده ۳ کنوانسیون یونیدرویت با تعیین حداکثر مهلت زمانی تلاش نمود مصالحه و راهکاری را ارائه نماید، تا در هنگام خرید یک شیء هنری، در صورت وجود حسن‌نیت، حد معینی از اعتماد و امنیت را برای خریدار تأمین کند. این مصالحه و راه‌حل، مورد توجه سیستم‌های حقوقی اروپایی غربی که مبتنی بر وفاداری در معاملات تجاری میباشند، قرار گرفته است. با این حال، برخی تحلیل‌گران بیم آن دارند که تعیین مهلت زمانی، اختفاء متقلبانه را تشویق خواهد کرد. از این‌رو منطقاً چنین به نظر می‌رسد، که یک سارق یا سرمایه‌گذار متقلب که به منشاء یک شیء توجه ندارد، می‌تواند آن را به مدت ۳۰ سال و یک روز مخفی نماید و پس از انقضاء مهلت تعیین شده با فروش آن سود بیشتری به دست آورد.
۳-۲- استثناهای ناظر بر مرور زمان
کنوانسیون، موارد مختلفی را در متن خود به صورت خاص اشاره داشته است که عبارتند از:
۱) مرور زمان و عدم اسقاط حق؛ ۲) مجوز وضع قواعد مساعدتر؛ ۳) اشیاء متعلق به کلکسیون‌های عمومی.
۱-۳-۲- مرور زمان و عدم اسقاط حق
نظر به اینکه پذیرش اصل مرور زمان برای بسیاری از کشورها ناممکن بود، کنوانسیون یونیدرویت در پاراگراف ۵ ماده ۳ خود به کشورهای عضو اجازه می‌دهد، که درخصوص دعاوی مطرح شده در قلمرو خود، دوره مرور زمان ۷۵ سال یا طولانی‌تر را با توجه به قوانین خود اعمال نمایند، و این مدت‌ها را در زمان تصویب کنوانسیون به اطلاع همگان برسانند.
۲-۳-۲- مجوز وضع قواعد مساعدتر
دولت‌ها طبق بند ۱ ماده ۹ می‌توانند با اتخاذ قواعد مساعدتری که به صورت افزایش مهلت طرح درخواست استرداد مال است، منافع خود را تأمین نمایند. «مثلاً افزایش مدت مرور زمان از ۳ سال به ۵ سال در فرانسه، ۷ سال در انگلستان و آمریکا و ۱۰ سال در ایتالیا».[۱۱۹]
اما متأسفانه حتی قراردادن این مواعد بعضاً کمکی نخواهد نمود، زیرا سارق، پس از سرقت مال فرهنگی، آن را توسط دلال تا مدتی از انظار دور نگه می‌دارد و پس از پایان مواعد با مالک تماس می‌گیرد و پیشنهاد فروش مجدد اثر را مطرح می کند. مالک نیز برای بازپس‌گیری آن می‌بایست مجدداً ارزش آن شیء را بپردازد. چنانچه مالک خواهان بازپس‌گیری باشد، چاره‌ای جز قبول پیشنهاد ندارد و با توجه به انقضای دوره قانونی، دعاوی وی قابل پیگیری نخواهد بود و احتمالاً پلیس نیز تمایلی به یاری‌رساندن به مالک نخواهد داشت. به هر حال، سارق همواره در موقعیت بهتری قرار می‌گیرد، مگر این که پلیس منطقه‌ای محل وقوع مال را کشف نماید و تصمیم بگیرد که بدون درخواست استرداد رسمی، آن را توقیف و مصادره نماید.
۳-۳- اشیاء متعلق به کلکسیون‌های عمومی
کنوانسیون یونیدرویت درخصوص اشیاء متعلق به کلکسیون‌های عمومی، قائل به نظام و قواعد ویژه و متضمن یک سری استثناها در مورد کشورهایی است که از وضعیت حقوقی خاص برخوردار میباشند. کنوانسیون در بند ۷ ماده ۳ خود مقرر داشت: «چنین کلکسیونی، مجموعه‌ای است از اشیاء فرهنگی صورت‌برداری شده یا شناسایی شده، که تحت تملک کشور عضو معاهده، مرجع ذی‌صلاح منطقه‌ای یا محلی آن کشور، بنیاد مذهبی کشور عضو معاهده و یا مؤسسه یا بنیادی با اهداف فرهنگی، آموزشی یا علمی کشور مزبور باشند».
شیوه ناظر بر این اموال بدین صورت است که دادخواست استرداد آنها تابع هیچگونه مواعد مرور زمان نمی‌باشد. (به جز مهلت ۳ ساله سابق‌الذکر) و طرح دعوی در این‌خصوص کاملاً معتبر تلقی میشود. زیرا یک دولت یا کلکسیون عمومی سلب تصرف شده باید به محض تعیین محل وقوع مال و هویت متصرف اقدام لازم را جهت استرداد به عمل آورد.
۳٫ پرداخت غرامت در برابر استرداد اموال فرهنگی
۱-۳- لزوم پرداخت غرامت
اصل بنیادین در کنوانسیون یونیدرویت این است: [که دارنده یا متصرف شیء مسروقه، ملزم به استرداد آن است. اما این استرداد متضمن پرداخت غرامت منصفانه و منطقی به متصرف خواهد بود، مشروط بر این که وی از مسروقه بودن شیء مطلع نبوده و منطقاً نیز نباید اطلاعی از این موضوع داشته باشد، یعنی در حین خرید احتیاط‌های لازم را به عمل آورده باشد].
کنوانسیون یونیدرویت در زمینه پرداخت غرامت به متصرف با حسن‌نیت، به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در حوزه حفاظت و حراست از اموال فرهنگی، دارای دیدگاه‌هایی است که در این بند مورد بحث قرار می‌گیرد اما در این میان، این سؤال مطرح است که بار اثبات دلیل برعهده چه کسی است، خریدار یا مالک واقعی؟ این موضوعی است که در مرحله دوم ارائه میشود. و در مرحله سوم کار یا شیوه‌ای پیشنهاد میشود تا با برداشتن بار سنگین پراخت غرامت از دوش مالکان اصلی- که عموماً از کمبود منابع مالی، رنج می‌برند- گامی در جهت اجرای عدالت و مجازات سارق برداشته شود.
۲-۳- احراز حسن نیت متصرف یا خریدار
کنوانسیون یونیدرویت در ماده ۴ خود به نوعی حسن‌نیت خریدار یا متصرف را تنها عاملی دانسته است، که برخورداری وی را از غرامت یا جبران خسارت (پس از بازگرداندن شیء) تضمین می‌کند. این ماده تصریح کرده است: «خریداری که ملزم به استرداد و عودت یک شیء میشود، در صورتی که بتواند اثبات نماید که در هنگام خرید یا تملک شیء مزبور، دقت و مراقبت مقتضی را در مورد کشف منشاء آن به عمل آورده است، از غرامت منصفانه و معقول بهره‌مند و متمتع خواهد شد».
کنوانسیون درباره میزان غرامت و یا خسارت پرداختی و چگونگی تعیین آن، راهنمایی خاصی را ارائه نداده است. در واقع می‌توان گفت زبان کنوانسیون در اینجا مبهم است. این ابهام به این دلیل است که کنوانسیون شاخص دقیقی درباره مقدار و میزان خسارت تعیین نکرده است. تا دادگاه براساس آن تصمیم‌گیری نماید. در همین حال، شرط جبران خسارت شانس مالک را که سلب تصرف شده است، برای بازپس‌گیری شیء مزبور به خطر خواهد انداخت. به نظر می‌رسد تهیه‌کنندگان کنوانسیون براین عقیده‌اند که خسارت منصفانه و معقول باید حد مشخصی داشته باشد، زیرا منابع مالی بسیاری از مدعیان محدود است.
از این رو دادگاه باید با توجه به صلاحدید خود، آن چه را که در تمامی اوضاع و احوال و با توجه به همه جوانب پرونده منصفانه و معقول است، در نظر بگیرد. دادگاه باید در زمینه پرداخت خسارت، دو شرط را لحاظ نماید: ۱) دارنده یا متصرف از مسروقه بودن شی ئی اطلاعی نداشته و منطقاً هم نمی‌توانسته مطلع باشد. ۲) دارنده یا متصرف ثابت نماید که در هنگام تحصیل و تصاحب شیء احتیاط‌های مقتضی و مناسب را رعایت کرده است. به بیان دیگر: دارنده شیء مسروقه باید در محضر دادگاه، حسن‌نیت خود را ثابت نماید.[۱۲۰]
گفتار دوم: استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده
مفهوم و ویژگی‌های خروج غیرقانونی اموال فرهنگی
تجربه‌های اواخر قرن بیستم نشان می‌دهد که میزان ورود و خروج غیرقانونی اموال و میراث فرهنگی افزایش یافته است. در سال ۱۹۷۸ جمهوری ترکیه علیه موزه متروپولیتن نیویورک اقامه دعوی نمود. این دعوی، مرتبط با کشف عتیقه‌ای بود که به صورت غیرقانونی حفاری و کشف شده بود و با نقض قواعد صادراتی دولت ترکیه به خارج از این کشور صادر شده بود. در سال ۱۹۹۰ نیز یک کلیسای آلمانی، یک شهروند آمریکایی را به این دلیل که یک لوح قدیمی را طی جنگ دوم به صورت غیرقانونی صادر نموده بود، مورد پیگرد قانونی قرار داد.[۱۲۱]
در این‌خصوص، کنوانسیون یونیدرویت در فصل سوم خود به ارائه معیارها و ضوابط خاصی نسبت به تشریح ابعاد این مسأله مبادرت نموده است. این کنوانسیون، هرچند که اشاره‌ای گذرا به این مقوله داشته و اساس مباحث خود را بر محور سرقت بنیان نهاده است، ولی این نکته نمی‌تواند چیزی از اهمیت مقوله خروج غیرقانونی بکاهد.
آنچه در مباحث حقوقی اموال فرهنگی می‌توان بر آن تکیه نمود، قطعیت و اهمیت التزام و تعهد به بازگرداندن اشیاء فرهنگی است، که به طور غیرقانونی خارج شده‌اند و به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات وضع شده دولتی و به منظور حفظ و حراست از میراث فرهنگی می‌بایست به مبدأ اولیه بازگردانده شوند. و دیگری تلاش‌های بین‌المللی در راستای همسونمودن دیدگاه‌های متفاوت کشورها است. این کشورها عمدتاً به دو دسته تقسیم می‌شوند: گروهی خواهان محدودکردن انتقال اشیاء فرهنگی از قلمروشان هستند و گروهی دیگر، با دیدگاهی لیبرالی از نقل و انتقال آزاد اموال فرهنگی حمایت می‌کنند.
در این مبحث به بحث و بررسی پیرامون ویژگی‌های استرداد این اموال پرداخته میشود و روش‌هایی را که جایگزین اصل استرداد شده‌اند، مطرح می‌گردند. در این رهگذر، مکانیزم‌های تکمیلی نیز وجود دارد که طرح آنها می‌تواند به تسریع استرداد کمک کند. در نهایت اصل همیاری به عنوان یکی از مهم‌ترین اصول بین‌المللی معرفی میشود، که به کمک امر استرداد می‌آید و با ارائه راهکارهای متعدد، فرایند استرداد تسهیل میشود.
۲٫ اصول حاکم بر استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده:
در استرداد اموال فرهنگی که به طور غیرقانونی خارج شده‌اند، شرایط نقش اصلی را بازی می‌کند. نحوه حصول این شرایط در کنوانسیون ۱۹۹۵ یونیدرویت مورد بحث قرار گرفته است. این کنوانسیون به وظایف کشور متقاضی استرداد و کشور عودت‌دهنده اشاره می‌کند. این گفتار ضمن ارائه دیدگاه‌های کنوانسیون‌های یونسکو و یونیدرویت درباره نحوه استرداد و هزینه‌های مرتبط با آن، به چگونگی ارائه دادخواست استرداد نیز می‌پردازد.
۱-۲- نحوه استرداد
ماده ۷ کنوانسیون یونسکو از کشورهای متعاهد می‌خواهد که همسو با قانون‌گذاری‌های ملی، برای جلوگیری از ورود اموال فرهنگی به کشورشان گام‌های استوارتری بردارند. همچنین این کشورها را به بازگرداندن اموالی تشویق می کند که به صورت غیرقانونی از کشور مبداء خارج گردیده است. در این ترتیب انواعی از استرداد مورد توجه است که اموال فرهنگی کشورهای دارای غنای هنری، نظیر: هند، مصر، مکزیک به کشورهای فقیر از لحاظ غنای هنری همچون: آمریکا به صورت غیرقانونی صادر شده‌اند.
اما در روند استرداد، دادگاه یا مراجع ذی‌صلاح کشور مخاطب، در صورتی قرار بازگشت یا استرداد مال فرهنگی غیرقانونی صادر شده را صادر می کند که کشور متقاضی، اثبات نماید که شیء مزبور از اعتبار و اهمیت فرهنگی برخوردار است، و یا انتقال آن، از قلمرو کشور، به شدت به برخی منافع و مصالح مندرج در پاراگراف ۳ ماده ۵ کنوانسیون ۱۹۹۵ صدمه می‌زند. ماده مذکور، خواهان استرداد اموال غیرقانونی خارج شده به کشور مبداء است. در بند ۳ این ماده برخی منافع ذکر شده، که شامل «حفاظت فیزیکی و طبیعی از شیء» می‌باشد و هدف آن، جلوگیری از واردآمدن لطمات فیزیکی به آثار و محوطه‌های باستانی (در اثر حفاری‌های غیرمجاز) و صدمات ناشی از جابه‌جایی بدون دقت اشیاء ظریف توسط قاچاقچیان، دلالان و متصرفان بوده است. دیگر منفعت مورد تأکید در این ماده، «درستی حفظ و تمامیت یک شیء مرکب» است که به نظر می‌رسد تجزیه و جزء به جزء کردن اشیاء را مورد توجه قرار داده است، و آن شامل: قطعه قطعه کردن مجسمه‌ها، تجزیه نقاشی‌های آبرنگ روی گچ و جداکردن عکس‌ها و تصاویری است که پهلوی یکدیگر قرار گرفته‌اند. اشاره به موضوع «حفظ اطلاعات» در پاراگراف فرعی ماده ۳ نه تنها بازتاب نگرانی‌ها درباره فرهنگ کشور متقاضی است، بلکه انعکاس نگرانی‌های کل بشریت است. آنچه تهیه‌کنندگان کنوانسیون در نظر داشتند، عبارت بود از: جلوگیری از اتلاف اطلاعات در اثر نقل و انتقال اشیاء از محیط اصلی آنها و واردآمدن خسارت‌های غیرقابل جبران که در اثر این جابه‌جایی‌ها ایجاد میشود.
به هر حال آنچه در کنوانسیون ۱۹۹۵ اصل قرار گرفت، این بود که: «اگر در قلمرو هر یک از کشورهای عضو، شیء فرهنگی‌ای که به طور غیرقانونی صادر شده وجود دارد، باید به همان کشوری مسترد شود که از آنجا انتقال یافته است. در این اصل، باید به تکامل عام تفکر و اندیشه حقوقی که در آن وجود دارد، توجه شود. این مورد در مواردی همچون ماده ۷ کنوانسیون ۱۹۸۰جوامع اروپایی، پیرامون قوانین ناظر بر تعهدات قراردادی و ماده ۱۹ قوانین سوئیس پیرامون حقوق بین‌الملل خصوصی و همچنین رویه قضایی برخی کشورها که در شرایط خاص، نسبت به لحاظ قواعد آمرانه حقوق و قوانین کشور دیگر، با سعه صدر برخورد می‌کنند نیز تجلی یافته است».[۱۲۲]
۲-۲- پیش‌بینی قواعد حقوقی مساعدتر
ماده ۹ کنوانسیون ۱۹۹۵ جای تدوین قواعد مساعدتر را برای اعضای خود بازگذاشته است تا درخصوص اشیایی که به طور غیرقانونی خارج شده‌اند، تصمیم‌گیری شود. هر چند که این مسأله در راستای متحدالشکل شدن قوانین نمی‌باشد، لیکن به کشورها اجازه می‌دهد که فعال‌تر از حد ممکن در سطح بین‌المللی برای حفظ میراث فرهنگی خود دست به اقداماتی بزنند، به ویژه کشورهایی که پیش از این، قواعد آزادانه‌تری در این‌خصوص داشته‌اند. «بنابراین هیچ چیز در این کنوانسیون مانع از آن نخواهد شد که هر کشور عضو قواعد مطلوب‌تر و مناسب‌تری را در مورد استرداد اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی صادر شده اعمال نماید، مثلاً: عدم وجود غرامت برای متصرف با حسن‌نیت».[۱۲۳]
۳-۲- دادخواست استرداد
دادخواست استرداد اموال فرهنگی که به صورت غیرقانونی صادر شده‌اند، متضمن بررسی قواعد حقوق عمومی است. طبق کنوانسیون یونیدرویت، عودت اموال فرهنگی غیرقانونی صادر شده، متضمن تشخیص و شناسایی قواعد صادراتی کشور مبداء است. این امر در تضاد و تناقض با حقوق بسیاری از کشورها از جمله آمریکا است، که دادگاه‌هایش از شناسایی حقوق و قواعد صادراتی خارجی به عنوان دلیل در دعاوی خودداری می‌کنند. علاوه بر این، فصل سوم کنوانسیون پا در حریم حقوق عمومی گذاشته است، به این ترتیب که درخواست استرداد یک شیء را در سطح دولت‌ها مطرح می‌کنند. در این صورت، یک کشور، دادخواست خود را به دادگاه کشور ذینفع یا یکی از کشورهای متعاهد تقدیم می‌کند. حوزه و شمول واژه «درخواست» در بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون یونیدرویت، این تصور غلط را به وجود می‌آورد که یک کشور، در بازگرداندن اشیاء فرهنگی، دارای حق انتخاب است. به هر حال، استرداد یک شیء، فقط محدود به درخواست یک کشور نیست، بلکه ماده ۵ اعلام می‌دارد دادگاه کشور میزبان می‌بایست دستور استرداد اشیاء فرهنگی غیرقانونی خارج شده را صادر نماید، البته به شرطی که کشور درخواست‌کننده ثابت کند که جابه‌جایی این شیء به منافعش لطمه وارد نموده است.[۱۲۴]
۴-۲- هزینه استرداد
به موجب مندرجات پاراگراف ۴ ماده ۶، هزینه استرداد شیء برعهده کشور متقاضی است. به موجب آن، مخارج و هزینه‌های اداری و مادی چنین استردادی همچون هزینه‌های نقل و انتقال و بیمه محاسبه می‌گردد. اختصاص تمام هزینه‌های مرتبط با دادرسی‌های حقوقی ناشی از دعاوی مربوط به استرداد شیء به موجب قوانین شکلی کشور مخاطب، بررسی و تعیین خواهد شد.
به همین ترتیب هزینه استرداد شیء باید از غرامت قابل پرداخت به متصرف با حسن‌نیت تفکیک شود، زیرا هدف از مورد اخیر تأمین خسارت‌هایی است که یک متصرف یا دارنده با حسن‌نیت، در قبال از دست‌دادن شیء متحمل شده است.[۱۲۵]
۵-۲- موارد خاص در امر استرداد
کنوانسیون یونیدرویت در تعدادی از مواد خود به بیان موارد خاصی از جمله استثناهای ناظر بر اصل استرداد پرداخته است. در این‌باره یک سؤال مطرح میشود: آیا کشوری می‌تواند در یک مورد خاص از استرداد شیء فرهنگی امتناع نماید؟ در این بند به چند مورد از این موضوع پرداخته میشود:
۱-۵-۲- استثناهای استرداد
ماده ۷ کنوانسیون یونیدرویت دو استثناء در اصل استرداد مطرح کرده است، این دو استثناء به این معنی است که در دو حالت فصل سوم کنوانسیون ناظر بر خروج غیرقانونی اموال فرهنگی اعمال نمی‌گردد. ۱٫ هنگامی که صدور شیء دیگر منع قانونی نداشته باشد که در این حالت تقاضای استرداد مسموع واقع نمی‌شود؛ ۲٫ زمانی که شیء مورد دعوی در زمان حیات خالق آن و یا طی یک دوره ۵۰ ساله پس ازمرگ آن شخص، از کشور صادر شده باشد، تقاضای استرداد آن مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در ذیل همین موضوع، هیأت‌های نمایندگی حاضر در کنفرانس دیپلماتیک بر این واقعیت تصریح کردند که ممکن است خالق یک شیء ناشناخته باشد و یا تعیین قدمت شیء دشوار باشد. این مورد معمولاً در اشیایی دیده میشود که بیانگر تاریخ و آداب و رسوم قبایل و نژادها است.[۱۲۶]
