در فقه اجیر شدن جایز است هم روایات و هم آیات بر آن دلالت می­ کند، اما کلینی با توجه به احادیثی که در این باب آورده قائل به کراهت اجیر شدن شده است. در حقوق مدنی چیزی در این باره بدست نیامده.
در فقه و حقوق مدنی، منفعت باید مشخص باشد، که کدام نوع منفعت مدنظر هست در اجاره اعمال تعیین منفعت یا از طریق زمان است، ویا از طریق عمل که از نظر فقه باید مدت آن هم معین باشد در غیر این صورت اجاره باطل است. درحقوق مدنی اگر کسی بدون تعین انتهای مدت اجیر شود، مدت اجاره محدود خواهد شد به مدتی که مزد از قرار آن معین شده باشد.و اگر ابتدای آن ذکر نشده باشد شروع اجاره از زمان عقد است.
در فقه اگر اجیر تبرعی برای دیگری کاری انجام دهد مستأجر می ­تواند اجاره را فسخ کند یا اجرت المثل را از اجیر یا شخص ثالث بگیردو اما در حقوق مدنی چون اجیر باعث تلف شدن منفعت بوده اجرت المثل را از او می­گیرد. هم فقه و هم حقوق مدنی بر این نظرند که، اجیر خاص نباید برای غیر مستأجر کار کند اما اجیر مشترک حتی بدو اذن مستأجر می ­تواند برای دیگری کاری انجام دهد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از آثار عقد اجاره این است که تعهداتی برای طرفین عقد نسبت به همدیگر به وجود می ­آید، در مورد نفقه اجیر گروهی ازفقها هزینه اجیر را بر عهده مستأجر دانسته ­اند مگر آنکه شرط شده باشد که بر عهده اجیر باشد و به روایتی در این باره استناد کرده ­اند؛ اما گروهی دیگر از فقیهان هزینه اجیر را بر عهده خود اجیر دانسته اند مگر آنکه شرط شده باشد که بر عهده مستأجر باشد. اینها بر این نظرند که روایت برای موردی است که شرط شده باشد که هزینه اجیر بر عهده مستأجر باشد.و باید نفقه به مانند امثال آن بر حسب عرف و عادت باشد حقوق مدنی هیچ نظری در مورد نفقه ندارد.
هم فقه وهم حقوق مدنی اشتراک نظر دارند که قبل از اینکه اجیر بکار گرفته شود باید اجرت را تعیین کرد. پرداخت اجرت و تعیین آن که در روایات به آن بسیار سفارش شده است که بخاطر جلوگیری از غرر باید مزد کارگر رابه موقع پرداخت شود. در این باره هم آیه و هم روایت وجود ددارد و باید نوع و مقدار آن را معین کرد. در حقوق مدنی طبق ماده­ ۵۱۵ قانون مدنی اگر اجرت معین نباشد می­ شود به تناسب ساعت یا روز درباره­یمیزان اجرت توافق نمود در فقه آمده است که، جایز است شرط شود که اجرت را بدون مدت و فوری پرداخت شود در حقوق مدنی در این باره چیزی نیامده است.
در فقه و حقوق مدنی آمده است که، می­توان شرط کرد که اجیر قبل انجام کار مطالبه اجرت کند.
اما تعهدات اجیر نسبت به مستأجر که باید کار مورد تعهد را طبق قرارداد فی ما بین را انجام دهد، که هم فقه و هم حقوق مدنی بر آن تصریح دارند، و باید در زمان مقرر آن را تحویل مستأجر دهد. و اگر آن را حبس کند و در این مدت بدون تعدی وتفریط تلف شود ضامن نیست و مستحق اجرت می­باشد. اما از فقها اگر شرط ضمان شده باشد مستحق اجرت نمی ­باشد.
گروهی از فقیهان زمان تسلیم عمل مورد اجاره را منوط به انجام عمل دانسته ­اند. اما، قانون مدنی در این باره در بر دارنده­ی قاعده خاصی نیست اما در مورد مکان تسلیم عمل ماده­ ۲۸۰ قانون مدنی آن را مشخص کرده است.
در فقه و حقوق مدنی اجیر ضامن نیست و باید در حفظ و نگداری اشیاء سپرده شده به او تلاش کند چون اگر در حفظ آن تعدی کند ضامن است.

فصل سوم :

انحلال اجاره

۳-۱٫ انحلال اجاره

هر چند عقد اجاره از عقود لازم هست اما اسباب و دلایلی وجود دارند که می­توانند آن را از بین ببرند. انحلال در عقد اجاره اشکال مختلفی دارد که عبارت است از: ۱- بطلان اجاره به دلیل فقدان یکی از شرایط صحت معامله ۲- فسخ اجاره ۳- پایان مدت اجاره.

۳-۱-۱٫ بطلان

بطلان یکی از مصادیق انحلال عقد و قرارداد است.گاه اجاره به دلیل عدم یکی از شرایط اساسی صحت معاملات باطل می­ شود. در چنین حالتی، مفاد حکم این است که رابطه طرفین فقط صورت اجاره داشته است و در واقع هیچ پیمانی از آغاز واقع نشده است. لذا اگر پس از گذشت زمانی دور نیز بطلان اجاره معلوم گردد، حکم به گذشته اثر دارد و در نتیجه اگر مستاجر پولی بابت اجرت پرداخته باشد باید به او برگردانده شود و در مقابل مستأجر نیز باید بدل منافعی را که استیفا کرده است به اجیر بپردازد. اما گاه اجاره، با دلایلی باطل می­ شود که هنگام عقد موجود نبوده است^[۱۸۵]. بطلان اجاره مواردی دارد که به ذکر آنها می­پردازیم:

۳-۲-۱٫ نبود قصد ورضا

موجر و مستأجر باید قصد اجرای صیغه عقد اجاره را داشته باشند لذا اگر کسی در حالت خواب یا سهو و یا غفلت و یا مستی عقد اجاره را منعقد کند، عقد وی اعتبار ندارد^[۱۸۶].
در مکتب حقوقی اسلام، عقد تابع قصد است وبه اصطلاح بر پایه اراده باطنی شکل گرفته است. بنابراین هر یک ازمتعاقدین برای تحقق هر عقد، باید قصد و اراده خود را به گونه ای ابراز کنند که بی هیچ ابهام و اجمالی آیینه تمام نمای اراده و حاکی از آن باشد^[۱۸۷].
اجاره در صورتی درست است که دو طرف آن قاصد و راضی باشند. اشتباه و اکرا ه از عیوب اراده است و عقد را باطل و غیر نافذ میکند^[۱۸۸]. همچنان که در ماده­ ۱۹۹ قانون مدنی آمده است: «رضای حاصل در نتیجه ی اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست^[۱۸۹]».
اکراه عبارت از یک حالت نفسانی است که بر اثرفشار و تهدید شخصی خارجی در انسان ایجاد می­ شود، به طوری که وی نمی تواند آزادانه قصد کند. اگر شدت اثرفشار و تهدید به حدی باشد به حدی باشد که شخص، قادر به انشاء معامله نباشد و قدرت اراده کردن بر معامله را نداشته باشد، در چنین وضعی، باید شخص را فاقد قصد و رضا دانست و معامله را نداشته باشد^[۱۹۰].
در ماده­ ۱۹۰ قانون مدنی آمده است: «قصد انشاء در اجاره شرط صحت است و اجاره در صورتی که دو طرف قاصد و راضی باشند می باشد و اشتباه و اکراه از عیوب اراده است. و عقد را باطل یا غیر نافذ می­ کند».
بنابراین در فقه، فقدان قصد و رضا موجب بطلان عقد می­ شود اما در حقوق مدنی اگر رضای طرفین در عقد نباشد و به انجام آن مجبور شده باشد موجب عدم نفوذعقد می­ شود نه بطلان آن.

۳-۱-۲٫ فقدان اهلیت طرفین

در اجاره باید متعاقدان کامل باشندیعنی باید دارای بلوغ، عقل، قصد، اختیار و عدم حجر باشند^[۱۹۱]. پس در صورتی که متعاقدان فاقد این شرایط باشند اجاره باطل است. اجاره شخص مجنون منعقد نمی­ شود هر چند ولی او اجازه دهد. و محجور در صورتی که ولی او اجازه ندهد منعقد نمی­ شود^[۱۹۲]. اجاره مفلس و همچنین اجاره عبد اگر ولی­ او اجازه ندهد صحیح نیست^[۱۹۳].
اهلیت یکی از شرایط اساسی صحت اجاره است. بحث اهلیت در اصل به حقوق اشخاص ارتباط دارد. شخص باید بتواند در اموال و حقوق خود تصرف نماید و یکی از عقود و معاملات را منعقد سازد. واضح است که شخص فاقد اهلیت نمی­تواند اسباب ملکیت را فراهم آورد. در این صورت اجاره باطل است.
در ماده­ ۲۱۲ قانون مدنی آمده است:« معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه­ی عدم اهلیت باطل است^[۱۹۴]».
در ماده­ ۲۱۳ قانون مدنی نیز مقرر شده است: «معامله با محجورین نافذ نیست^[۱۹۵]».
وقتی این دو ماده در کنار هم قرار می­گیرند بنظر می­رسد که با هم تناقض دارند؛ زیرا برابر ماده­ ۲۱۲ معامله با اشخاص غیر بالغ یعنی صغیر و دیوانه و سفیه که به آنها محجور می­گوئیم به علت عدم اهلیت باطل است ولی در ماده­ ۲۱۳ تصریح گردیده که معامله محجورین نافذ نیست، برابر ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی محجورین عبارتند از صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین.
نتیجه این که: ماده ۲۱۲ مربوط به اطفال صغیر و مجانین می­باشد که معامله به آنها باطل است. لیکن ماده ۲۱۳ مربوط به اشخاص غیر رشید است که معامله با آنها باطل نمی باشد بلکه غیر نافذ است^[۱۹۶].
در اینجا از نظر فقه و حقوق مدنی در صورتی که یکی از متعاقدان فاقد یکی از شرایط اهلیت باشند اجاره باطل است.و در فقه اجاره محجور در صورتی که ولی او اجازه ندهد منعقد نمی­ شود. اما در حقوق مدنی اشخاص محجور اجاره آنها نافذ نمی ­باشد.

۳-۱-۳٫ مواردی که در آن اجاره جایز نیست

اجاره بر عملی که بر خود انسان واجب است، جایز نیست در واجبات عینی، مثل نمازهای پنجگانه واجب وروزه و… و در واجبات کفایی مثل غسل دادن مردگان و کفن و دفن کردن آنها و نماز خواندن بر آنها و مثل آموزش به مقدار واجب از اصول دین و فروع آن و تعلیم قدر واجب از قرآن مثل حمد وسوره و قضا نمودن و فتوی و اجاره برای اذان گفتن. و همچنین اجاره ی دو نفر برای نماز خواندن بر یک میت در زمان واحد، همانطور که جایز نیست اجاره کردن یک شخص به نیابت حج واجب بجای دو نفر^[۱۹۷].

۳-۱-۴٫ شرط ضمان

مشهور فقهای امامیه شرط ضمان را به خاطر اطلاق نصوص بر عدم ضمان و همچنین شرط مذبور مخالف با مقتضای اجاره است فاسد و مفسد، عقد اجاره دانسته ­اند^[۱۹۸]. به نظر صاحب جواهر بطلان شرط از جهت مخالفت با شرع است نه از جهت مخالفت با اقتضای اجاره وهمچنین امین ضامن نیست مگر با تعدی و تفریط^[۱۹۹]. همچنان که در ماده­ ۶۱۴ قانون مدنی آمده است که: «امین ضامن تلف یا نقصان مالى که به او سپرده شده اسـت نمی­بـاشد مگر در صورت تعدی و تفریط^[۲۰۰]».
صاحب عروه می­­گوید: «اگر شخصی برای حفظ متاعی اجیر شود و آن متاع به سرقت رود، ضامن نیست، مگر در صورتی که در حفظ و نگهداری آن کوتاهی کرده باشد^[۲۰۱] ».
توضیح آنکه در روایات صادر از معصومین شرط مخالف با کتاب و سنت غیر مجاز شناخته شده است فی المثل روایت «المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عزوجل فلایجوز^[۲۰۲]» (وسایل الشیعه،۱۴۱۲،۱/ ۲۷۶، روایت ۲۷۰۸۱) و از طرف دیگر احادیثی دال بر عدم ضمان امین در دست است ومستند این موضوع اخباری است که به صراحت از عدم ضمان امین سخن گفته اند. از آن جمله روایت نقل شده از امیر المومنین علیه السلام که فرمود:«لیس علی الموتمن ضمان^[۲۰۳]»( محدث نوری ،۱۴۰۸،۱۶) و در روایتی دیگر نیز امام صادق علیه السلام در پاسخ این پرسش که اگر مال در دست کسی که با آن تجارت می کند و خرید و فروش کالا می­ کند تلف شود آیا ضمان متوجه اوست فرمودند که آن فرد پس از آنکه امین شناخته شده است، غرامتی به او متوجه نخواهد بود به همین علت فقهاء ید مستاجر را امانی دانسته و حکم به غیر مضمون بودن عین مستاجره در مدت اجاره داده اند و بنابراین شرط ضمان مستاجر که امین است شرطی خلاف شرع محسوب می­ شود^[۲۰۴].

قانون مدنى ایران در باب اجاره اشخاص، تنها متعرض مساله ضمان متصدیان حـمـل و نـقـل شده است. اما ضمان خدمه و کارگر را متعرض نشده است. و در ماده ۵۱۶ قانون مدنی آمده است: «تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که به آنها سپرده می شود همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسوول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آنها داده می­ شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود^[۲۰۵]».

در ضمن عقد اجاره می­توان ضمان مستأجر را در صورت عدم تعدی و تفریط شرط نمود. شرط مزبور از شروط فاسد مذکور در ماده­­ی ۲۳۲ قانون مدنی نمی ­باشد و نمی­ توان آن را بر خلاف مقتضای عقد اجاره دانست، زیرا مقتضای ذات عقد اجاره تملیک منفعت بیش نیست. و چنانچه شرط مزبور بر خلاف مقتضای اطلاق عقد اجاره باشد، شرط برخلاف مقتضای اطلاق عقد، موجب بطلان آن نمی­گردد، و بدین جهت شرط ضمان در عاریه صحیح می باشد و چنانکه در عاریه، مال در دست مستعیر امانت است در اجاره نیز عین مستأجره در دست مستأجر امانت می­باشد و در صورت عدم تعدی و تفریط ضامن نمی باشد^[۲۰۶].
هم در فقه وهم در حقوق مدنی شرط ضمان برخلاف مقتضای اجاره و مفسد اجاره است.

۳-۱-۵٫ اجاره به دو اجرت

گاهی بنا به دلایلی در اجاره اشخاص برای یک عمل دو اجرت قرار داده می­ شود که اگر اجیر هرکدام انجام داد استحقاق اجرتی خواهد بود. حال سوال این است که آیا چنین اجاره ای صحیح خواهد بود؟ یا باطل است؟ فقها دو مثال برای این مسئله آورده­اند:

1. 1. اگر مستأجر یک روزی را معین کند و به اجیر بگوید اگر کالا را در آن روز جابجا کنید دودرهم می­دهم و اگر در روز دیگری جابجا کنید یک درهم می­دهم.

1. 1. یا اگر خیاطی اجیر شده و دو اجرت برای آن قرارداده شود یکی از دوختها به سبک رومی که دوختن بایک درز است، و دیگری دوختن با یک درز که به سبک فارسی است.