ماده۳۴- به منظور ایجاد وحدت رویه و اولویت‌بندی اقدامات و پیگیری اجرای هماهنگ این دستورالعمل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان قوه قضائیه، وزارت بهداشت، گمرک ایران، ناجا، وزارت بازرگانی، سازمان تعزیرات حکومتی، مؤسسه استاندارد، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به مسئولیت دبیرخانه ستاد تشکیل می‌شود.
تبصره۱: جلسات استانی با حضور نمایندگان مراجع فوق با مسئولیت کمیسیون استان تشکیل خواهد شد.
تبصره۲: تصمیمات کارگروه که از سوی دبیرخانه ستاد ابلاغ می‌شود لازم الاجرا می‌باشد.
ماده۳۵- بعد از یکسال از اجرای این دستورالعمل اعضای کارگروه موضوع ماده ۳۴، موارد اصلاح آن را تهیه و جهت اتخاذ تصمیم به ریاست ستاد ارائه می‌نمایند.
ماده۳۶- با توجه به نقش اطلاع رسانی و تبلیغات در پیشگیری از ورود و عرضه و مصرف تجهیزات پزشکی قاچاق و تقلبی وزارت بهداشت موظف است برنامه سالانه اطلاع رسانی و اقدامات فرهنگی خود را با توجه به موارد زیر تهیه و با تأیید و هماهنگی دبیرخانه ستاد به اجرا در آورد.
الف. اطلاع رسانی مستمر به مردم
ب. اطلاع رسانی مستمر به پزشکان و بیمارستانها
ج. اطلاع رسانی مستمر به واردکنندگان، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان تجهیزات پزشکی
تبصره: کارگروه موضوع ماده ۳۴ (بطور دائم)موظف است موضوعات این ماده را بررسی و پیگیری نماید.
ماده۳۷- وزارت بازرگانی مشخصات شرکت‌های تجاری و تولید تجهیزات پزشکی که قصد شرکت در نمایشگاههای بین‌المللی را دارند به وزارت بهداشت اعلام و کسب نظر می نماید.
تبصره۱: سایر نمایشگاههای تجهیزات پزشکی که در جنب محل همایش‌ها و در خارج از محیط نمایشگاههای وزارت بازرگانی برگزار می‌شود باید با موافقت کتبی وزارت بهداشت باشد.
تبصره۲: ناجا (پلیس امنیت)از برپایی نمایشگاههای تجهیزات پزشکی (بجز نمایشگاههای بین‌المللی) که در محل همایش‌ها و نشست‌های تخصصی و… دائر و مجوز لازم را از وزارت بهداشت اخذ نمی‌نمایند جلوگیری می کند.
ماده۳۸- در صورت درخواست شرکتهایی که در نمایشگاههای بین‌المللی تجهیزات پزشکی خود را به نمایش می‌گذارند برای ترخیص قطعی کالا جهت فروش آن در محل نمایشگاه، باید قبل از عملیات گمرکی مجوز لازم را از وزارت بهداشت و مؤسسه استاندارد اخذ و به گمرک ارئه نمایند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
تبصره: وزارت بهداشت باید موضوع عدم فروش تجهیزات پزشکی را که در نمایشگاهها ارائه می‌شود قبل از اخذ تأئیدیه‌های مربوطه جزو شروط ضمن عقد با شرکت‌کنندگان در نمایشگاهها قرار دهد.
ماده۳۹- وزارت بهداشت پیگیری لازم را از وزارت‌خانه‌های ذیربط (بازرگانی-صنایع و معادن و…) جهت تشکیل اتحادیه‌های تولیدکنندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان، عرضه‌کنندگان تجهیزات پزشکی به منظور ساماندهی و کنترل موثر بعمل می‌آورد.
ماده۴۰- وزارت بهداشت با کنترل و بازرسی نوبه‌ای از بیمارستانها و مراکز عمده مصرف دولتی در صورتیکه تجهیزات پزشکی از مبادی غیر مجاز و یا از تجهیزات پزشکی قاچاق و فاقد استاندارد یا تقلبی تامین شده باشد ضمن اعمال مقررات مربوط با مسئولین ذیربط برابر بخشنامه شماره ۷۹۴۲۹ مورخ ۳۰/۱۱/۸۴ ریاست محترم جمهوری برخورد می کند.
تبصره۱: وزارت بهداشت با همکاری مؤسسه استاندارد نسبت به آموزش مسئولین ذیربط و متصدیان تأمین تجهیزات پزشکی بیمارستانها و مراکز عمده مصرف دولتی و خصوصی به صورت دوره‌ای اقدام می کند.
تبصره۲: وزارت بهداشت موظف است در صورت مشاهده تخلف در مؤسسات پزشکی بخش خصوصی ضمن تشکیل پرونده و پیگیری آن در مراجع ذیصلاح با متخلفین مربوطه به شرح زیر برخورد نماید.
۱-جلوگیری از ادامه فعالیت فرد یا افراد متخلف در شغل مربوطه در همان مؤسسه پزشکی
۲-جلوگیری از بکارگیری فرد یا افراد متخلف در تمامی مؤسسات پزشکی در شغل مربوطه
۳-در صورت اطلاع هر یک از مسئولین مؤسسه پزشکی از تخلف صورت گرفته برای مرحله اول، لغو دائم صلاحیت مسئولیت، مؤسسه مربوطه و برای مرحله بعدی (در صورت تکرار) لغو دائم صلاحیت مسئولیت در تمامی مؤسسات پزشکی
ماده۴۱- به منظور هماهنگی در اعمال مقررات و بازرسی‌ها و آموزش و اطلاع‌رسانی، کارگروه مشترک تخصصی فی‌مابین وزارت بهداشت و مؤسسه استاندارد با مسئولیت وزارت بهداشت تشکیل می‌شود.
ماده۴۲- این دستورالعمل در ۷ فصل و ۴۲ ماده و ۴۷ تبصره در جلسه هفتاد هشتم مورخ ۶/۳/۸۷ ستاد که با حضور نماینده محترم ویژه رئیس جمهوری و رییس ستاد برگزار شد مطرح و تصویب گردید و با توجه به اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه دستگاه های ذیربط از تاریخ ابلاغ مکلف به اجرای مفاد آن می‌باشند.
آنچه در این دستور العمل مشهود می باشد این است که پیش گیری از جرائم مربوط به تجهیزات پزشکی مستلزم همکاری نهادهای مختلف اعم از بیمارستان ها، گمرک، وزارت بهداشت، ناجا، وزارت بازرگانی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ی و سازمان تعزیرات حکومتی است .
بخش سوم : پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی
مبحث اول: تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری از جرائم مربوط به امور صنفی
-آگاهی دادن به مردم در زمینه شیوه‌های مختلف از ارتکاب جرم و توصیه‌ها و آموزش‌های لازم برای گروه‌ها و طیف‌های گوناگون اشخاص در جامعه به منظور کاهش از میزان ارتکاب جرم‌پروری اشخاصی که بالقوه مستعد بزه‌دیدگی هستند.
-تشویق مردم به گزارش موارد مشکوک به پلیس در جهت افزایش میزان ریسک دستگیری مجرمین و بالا بردن میزان موارد شناسایی و دستگیری بزهکاران.
-ایجاد مسئولیت قانونی برای اشخاص به منظور گزارش اعمال مجرمانه‌ای که در حیطه اختیارات و حتی گاه محل زندگی و کار ایشان واقع می‌شوند. این نوع پیشگیری به نحو قابل ملاحظه‌ای موجب کاهش جرایمی چون اختلاس و جرایم علیه زنان و کودکان می‌گردد که در موارد ۵۹۹، ۵۹۸ و ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی و همچنین در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ این قسم از پیشگیری مورد توجه مقنن واقع شده است.
-ایجاد سنجش‌های تخصصی در ادارات پلیس و سایر نهادهای مسئول در امر پیشگیری
–تدوین سیاست‌های کلان و برنامه‌ریزی‌های ملی در جهت پیشگیری
-برگزاری همایش‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی در زمینه پیشگیری
بسیاری از از تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی برای پیشگیری از جرائم مربوط به امور صنفی همان تدابیری است که در مورد جرم قاچاق کالا گفته شده است که در این قسمت برای جلوگیری از تکرار از ذکر مجدد آنها خودداری می شود.
از جمله ی تدابیری که به طور خاص در رابطه با جرائم صنفی می توان به منظور پیش گیری از این نوع جرائم اتخاذ نمود، به موارد ذیل می توان اشاره نمود :
۱ - پیشگیری از طریق آموزش همگانی: یکی از ابزارهای مهم در تحقق پیشگیری اجتماعی ایجاد دوره‌های آموزشی به صورت چاپ جزوه و کلاس‌های توجیهی در سطح مدارس و سایر مراکز آموزشی و علمی یا همان «فرهنگ‌سازی» است. برای نمونه می‌توان از دوران کودکی اطفال را با حقوق خود به عنوان مصرف‌کننده آشنا کرد و به آنها آموزش‌های لازم ارائه کرد. می‌توان آنها را با حقوق خود در قبال گرانفروشی و سایر تخلفات مشابه آشنا کرد یا به آنها یاد داد هنگام خرید کالا، قیمت کالا را با قیمت اعلامی از سوی فروشنده مقایسه کنند یا از فروشندگان مختلف خرید نکنند. برای خرید اقلام مورد نیاز خود را از فروشگاه های زنجیره‌ای که میزان تخلف علی‌الاصول در آنها کمتر است مراجعه کنند که این اقدامات می‌تواند بسیاری از شرایط و زمینه‌های بزهکاری را کاهش داده ی از میان ببرد.
۲-۱ چاپ بروشورهای قیمت کالا و خدمات: چاپ این بروشورها در سطح گسترده موجب می‌شود که اشخاص در جامعه با قیمت کالا و خدمات آشنا شده و هنگام مراجعه به مراکز خرید جهت تهیه نیازمندی‌های روزمره خود قادر به مکلف ساختن فروشنده به ارائه کالا و خدمات به قیمت دولتی یا متعارف آن باشند. به بیان دیگر، چنین تدابیری قدرت محاسبه را در ذهن خریدار تقویت می‌کند.
باید خاطرنشان ساخت که چاپ بروشورهای قیمت کالا و خدمات غیر از نصب برچسب قیمت بر روی کالا و خدمات است، زیرا برچسب با درج قیمت را می‌توان در بحث پیشگیری وضعی مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
در اختیار گذاشتت کاتالوگ یا بروشور به مصرف‌کنندگان قدرت محاسبه و خرید دقیق را در بین فروشندگان به مصرف‌کننده می‌دهد.
۳-۱ ایجاد و گسترش بازار رقابت در عرضه کالا و خدمات: با ایجاد و گسترش یک بازار رقابتی و حذف محدودیت‌ها و انحصارات در عرصه یک کالای خاص تا حد بسیار زیادی می‌توان از عرضه کالا به قیمت گران‌تر و با کیفیت نازل‌تر جلوگیری کرد. این گونه از پیشگیری در حقیقت با افزایش قدرت انتخاب مصرف‌کننده فروشنده را ناگزیر خواهد کرد تا به منظور جلب مشتری از قیمت کالاهای خود بکاهد و کیفیت آن را افزایش دهد. بنابراین با توسعه رقابت در عرصه اقتصاد عملاً بستر لازم در جهت کاهش جرایم اقتصادی و سالم‌سازی در فضای حاکم بر فعالیتهای اقتصادی کشور به وجود می‌آید.
۴-۱ گسترش مراکز اطلاع‌رسانی: با گسترش مراکز اطلاع‌رسانی مورد جرایم اقتصادی و آشنا ساختن اشخاص به حقوق خود در قبال تخلفات اقتصادی علاوه بر افزایش میزان موارد گزارش تخلفات به نهادهای ذیربط، فروشندگان نیز در مقابل خریدارانی که کاملاً به حقوق خود آشنا دارند و قادر به اقامه دعوا علیه فروشنده متخلفند، از خود رغبت کمتری به تخلف از موازین قانونی نشان خواهند داد. در این زمینه چاپ پوسترهایی که چگونگی ارتباط مصرف‌کنندگان با مراجع قانونی را نشان می‌دهد و الزام واحدهای صنفی در درج شماره‌های تماس یا پست الکترونیک سازمان‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده را می‌توان در همین جهت ارزیابی کرد.
۵-۱ گسترش مراکز خرید زنجیره‌ای: با گسترش مراکز خرید زنجیره‌ای و متمرکز ساختن اغلب اقلام موردنیاز مصرف‌کنندگان در یک فروشگاه علاوه بر امکان نظارت دقیق‌تر بر فروشندگان و فعالان اقتصادی، افراد جامعه نیز از مراکزی اقدام به تهیه اقلام خود می‌کنند که به دلیل زنجیره‌ای بودن و نظارت دقیق‌تر میزان تخلفات در آن پایین‌تر است. با تشویق افراد به خرید اقلام و مایحتاج خود از این گونه فروشگاه‌ها زمینه بسیاری از جرایم و تخلفات اقتصادی کاهش می‌یابد. .(احمدی، جایگاه قانونی سازمان تعزیرات حکومتی در دادرسی و پیش گیری از جرایم اقتصادی،صص۱۲۱-۱۳۵)
۶-۱ عرضه محصولات به طور مستقیم از سوی تولیدکننده: گسترش فروشگاه‌های عرضه مستقیم محصولات و ارائه مستقیم آن بدون واسطه‌گری از سوی تولیدکننده نیز می‌توان علاوه بر کاهش قیمت کالا و خدمات موجب تسهیل فعالیتهای اقتصادی در فضای عاری از تقلب و فریب گردد.
گسترش تعاونی‌های تولید و مصرف کالا می‌تواند در این زمینه الگوی مناسبی برای یک پیشگیری مناسب اجتماعی ز جرایم اقتصادی فراهم سازد.
۷-۱ بالا بردن سطح اخلاق حرفه‌ای در میان صاحبان اصناف: از دیگر ابزارهای پیشگیری اجتماعی از جرایم اقتصادی افزایش سطح اخلاق حرفه‌ای در میان صاحبان اصناف است. با بالا رفتن اخلاق حرفه‌ای میان این اشخاص علاوه بر این که افراد به قانون مداری و پایبندی به قانون علاقه ویژه‌ای از خود نشان خواهند داد، از سوی دیگر نسبت به هتک حرمت حرفه‌ای خود و از میان رفتن شأن اجتماعی حرفه و کار خود در سطح جامعه نیز حساس خواهند شد.
بدین منظور با برگزاری کلاس‌های توجیهی برای صاحبان اصناف این افراد با موقعیت و اعتبار اجتماعی صنف خود در سطح جامعه آشنا شده و حاضر به دفاع از حیثیت و شأت شغلی و حرفه‌ای خود در برابر معدودی متخلف خواهند شد.
۸-۱ کاهش منافع حاصل از جرم با گسترش فرهنگ طرد متخلف در سطح جامعه در کنار تشویق افراد به خرید از مراکز عرضه مستقیم کالا و خدمات یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای: لازم است تا با آموزش همگانی به افراد آموخته شود تا در صورت مشاهده تخلف اقتصادی فرد متخلف را طرد و از خرید کالا و خدمات مورد نیاز از او خودداری کنند.
چنانچه افراد جامعه به این سطح از آگاهی برسند که فروشنده متخلف را طرد و از خرید کالا از وی خودداری کنند، منافع حاصل از ارتکاب تخلف به شدت کاهش یافته و فروشندگان نیز رغبت کمتری به ارتکاب تخلف به دلیل کاهش درآمدهای خود خواهند داشت.
در این گونه از پیشگیری منافع حاصل از ارتکاب تخلف را با طرد بعدی متخلف از سوی خریداران و دریافت‌کنندگان خدمات می‌توان به شدت کاهش داد.
این مسأله خودبازدارندگی مطلوب را در جهت جلوگیری از ارتکاب تخلفات اقتصادی ایجاد خواهد کرد، فروشندگان را به منظور به دست آوردن سود بیشتر و جلب مشتری مکلف به رعایت قواعد لازم خواهد ساخت.
اعمال یک مجازات مردمی و عمومی از سوی مصرف‌کنندگان نسبت به متخلف از یک سو باعث تشویق فروشندگان به رعایت موازین قانون در جهت جلب و جذب مشتری و از سوی دیگر مانع از ارتکاب تخلف از سوی صاحبان اصناف به جهت امکان از میان رفتن درآمدهای آتی خواهد شد. .(احمدی، جایگاه قانونی سازمان تعزیرات حکومتی در دادرسی و پیش گیری از جرایم اقتصادی،صص۱۲۱-۱۳۵)
