۳-۲- قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزهکار
برای تحقق جرم، وجود دو عنصر مادی و معنوی لازم است؛ اگر چه اکثر حقوقدانان، «عنصر قانونی» را نیز در ردیف ارکان جرم شناخته اند (صانعی، ۱۳۷۱: ص ۱۷۴)؛ اما اصل قانونی بودن جرم و ، بعنوان رکنی موازی ارکان مادی و معنوی قابل طرح نمی باشد. بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر روانی، مبتنی بر قانون هستند و رابطه بین عنصر قانونی و دو عنصر مادی و معنوی یک رابطه طولی است نه عرضی (صادقی، ۱۳۷۸: ص ۵۳).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به اعتقاد غالب حقوقدانان، وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم شناخته است، برای احراز مجرمیت بزهکار کافی نیست، بلکه او باید از نظر روانی، یا به ارتکاب جرم انجام یافته عمدو قصدداشته باشد(جرایم عمومی)، یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء و بی آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند، خطایی انجام دهد که بتوان او را مستحق مسؤولیت جزایی شناخت (جرایم غیر عمد) (نوربها، ۱۳۶۹: ص ۱۶۱).
قصد مجرمانه عبارت است از کشش به انجام عمل یا ترک فعلی که قانون آن را نهی کرده است. دین مبین اسلام مسؤولیت انسان را با توجه به شرایط عمومی تکلیف، با عنایت به ویژگیهای مادی و معنوی انسان در نظر گرفته است و از جمله این شرایط همانا عقل، اختیار و بلوغ است (مصباح، ۱۳۵۹: ص ۱۰۷؛  جعفری، ۱۳۵۹: ص ۲۰۹).
«صغر» در غالب نظامهای جزای کنونی، از عوامل رفع مسؤولیت کیفری است. مسؤولیت یعنی قابل بازخواست بودن انسان و بعبارت دیگر به معنای چیزی است که انسان عهده دار آن باشد از وظایف، اعمالو افعال (عمید، ۱۳۶۲: ص ۱۰۸۵)، «مسؤول» کسی است که قابل بازخواست باشد (سیاح،۱۳۷۳: ص ۵۵۹). شرایط لازم برای وجود مسؤولیت عبارتند از: ۱) وجود اوامر و نواهی ؛ ۲) آگاهی و اطلاع شخص از قاعده یا تکلیف، و توانایی انجام و یا ترک آن (ولیدی، ۱۳۶۶: ص ۱۷).
۳-۳-مفهوم کودک در قوانین ایران
بلوغ، در لغت به معنی «رسیدن» و در مفهوم عبارت است از رسیدن طفل به حال احتلام (در مرد) و حیض یا حمل (در مورد زنان) (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۸: ص ۱۱۳).
از سوی دیگر گفته شده بلوغ عبارت است از رسیدن ذکور یا اناث به سنی که تمایل جنسی پیدا می کنند (امامی، ۱۳۶۸: ص ۲۰۵).
عده ای را اعتقاد بر آن است که «بلوغ امری است طبیعی، و محتاج به تشریع نمی باشد.» (امامی، ۱۳۶۸:ص ۲۰۵)و با عنایت به آیه شریفه ۵  سوره مبارکه نساء (و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم) باید به این نظر، تمسک جست؛ تعیین سن مشخص برای بلوغ مطابق نظر مشهور فقهای امامیه است (المصطفوی الخمینی، ۱۳۶۸ :ص ۲۳؛النجفی،۱۴۱۲ه‍ : ص ۲۴۳؛ حائری شاه باغ، ۱۳۷۶: ص ۱۶۸)،  اما قابل مداقه و مورد اختلاف است.
حــدود
«حد» ی است که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است و غیر بالغان مطلقاً به حد محکوم نخواهند شد.( پارسا، ۱۳۶۲:ص۳۵)
قصاص
«قصاص» کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد. کودک (به زعم قانون اسلامی) قصاص نمی شود و چنانچه جنایتی که مستحق قصاص است انجام دهد، مطابق تبصره ماده ۳۰۶، جنایت عمدی وی در حکم خطای محض بوده و عاقله وی مسؤول پرداخت دیه، یعنی جبران خسارت جنایت صورت گرفته توسط غیر بالغ هستند.( جعفری لنگرودی، ۱۳۶۸: ص۱۰۵۱)
دیات
«دیه» مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. در ماهیت حقوقی دیه، اختلاف نظر است؛ عدهای دیهرا مجاراتدانسته و بر نظر خود اینگونه استدلال می کنند که مواد ۱۲ و ۲۹۵ قانون اسلامی، دیه را در ردیف ها قید نموده است، لذا هر گونه سخنی خلاف آن، اجتهاد خلاف نص است (زراعت، ۱۳۸۰: ص ۳۱).
گروه دیگر (گودرزی، ۱۳۷۷: ص ۱۱) دیه را دارای ماهیت حقوقی و بعنوان جبران خسارت دانسته اند و مبنای نظر خویش را ذکر لفظ «مال» در ماده ۱۵ قانون اسلامی قرار داده، اظهار می دارند اینکه شارع در برخی موارد، پرداخت دیه را بر عهده خویشان قاتل قرار داده است، با اصل شخصی بودن ها منافات دارد و لذا دیه را باید ضمان مالی بدانیم نه (منبع پیشین )
گروه سوم برای دیه ماهیتی دو گانه قائل بوده، معتقدند که مطابق تعریف مواد ۱۲ و ۲۹۴ قانون اسلامی، دیه یکی از انواع هاست، جز در مواردی که پرداخت دیه بر عهده عاقله است و علت ذکر آن در باب دیات، صرفاً از آن جهت است که صدور حکم به پرداخت دیه از وظایف دادگاه های کیفری است نه حقوقی (نظریه شماره ۷۲۹۳/۷ مورخ ۴/۱۱/۷۳ اداره حقوقی قوه قضاییه).( شهری و همکاران، ۱۳۷۵:ص۹۸)
نظر گروه دوم پسندیده تر است، اما در حال حاضر رویه قضایی، بر بودن دیه استوار است و قانون اسلامی نیز دیه را در ردیف ها آورده است.( زراعت، ۱۳۸۰: ص۳۲)
تعزیرات
«تعزیر»، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است.( زراعت،۱۳۸۰:ص ۵۶). ازقبیلحبس،جزای نقدیوشلاق که میزان شلاق باید از حد کمتر باشد (ماده ۱۶ قانون اسلامی)
های بازدارنده
پنجمین و آخرین نوع که در قانون اسلامی سال ۱۳۷۰ مقرر گردید، «های بازدارنده» است. مقنن در سال ۱۳۷۰ با تفکیک تعدادی از جرایم تعزیری و قرار دادن آن در ردیف های بازدارنده، مفهوم بازدارندهرادر حقوق جزای ایران پدید آورد. وفق ماده ۱۷، بازدارنده،تأدیبیاعقوبتیاست کهاز طرفحکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد.( نوربها، ۱۳۶۹:ص۲۷)
با تـوجه به مراتب مشروحه فوق الذکر باید گفت، قانونگذار در خصوص طفل بزهکار، اجرای رادر جرایمحدی،بازدارنده و جرایممستوجب دیه و قصاص جایز ندانستـه و صـرفاً در جـرایم تعزیری به علت جنبه تأدیبی آن، در مـواردی خاص، امکان تعـزیر و تأدیب طفل را فـراهم آورده است که صـرفاً برای پیشگیری از تکـرار جــرم است.
۳-۴-قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزه دیده
معمولاً قوانین جزائی از طفل بزه دیده حمایت بیشتری نموده و سنگین تری برای مرتکب جرم علیه اطفال در نظر گرفته است. علت این امر، ضعیف بودن طفل و عدم امکان دفاع از خویش در مقابل مجرم و همچنین اثرات قوی جرم ارتکابی بر شخصیت و روح و روان طفل قربانی جرم است. قانون جزای ایران نیز در مواردی اندک، به حفظ حقوق طفل بزه دیده پرداخته و مرتکبان جرم علیه اطفال را مستحق  سنگین تری دانسته است. قانون عمومی سال ۱۳۰۴، تمهیدات بیشتری را در این زمینه در برداشت که جای آن در قانون اسلامی خالی است، اما مقنن با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱ تا حدی به جبران این خلا قانونی همت گماشت.( ولیدی، ۱۳۶۶: ص۳۸)
مقنن در خصوص مجرمی که کودکی را قربانی جرم خود قرار دهد، رویه های متفاوت در نظر گرفته است. گاه کودکی بزه دیده را موجب تخفیف و گاه از موجبات تشدید دانسته است، و بالاخره به منظور حمایت ویژه از کودکان، ارتکاب اعمالی را که در حق بزرگسالان جرم نیست، در حق کودکان جرم دانسته است:
۳-۴-۱-تخفیف :
مقنن در مواردی، کودکی بزه دیده را از علل تخفیف دانسته است؛ مثلاً در جرم قذف که مستوجب حد (هشتاد ضربه شلاق) است در ماده ۱۴۶ قانون اسلامی، شرط اجرای حد را، بلوغ، عقل، اختیار و قصد قذف کننده دانسته و از طرفی برای قذف شونده نیز شرط بلوغ، عقل، اسلام و عفت را قرار داده است. همچنین در ماده ۱۴۷، انسان بالغ و عاقلی که شخص نابالغ را قذف می کند، مستوجب تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق دانسته است. بنابراین نابالغ بودن بزه دیده از موارد تبدیل حد به تعزیری، یعنی از موارد تخفیف است.
۳-۴-۲-تشدید
از جمله مواردی که کودکی بزه دیده موجب تشدید مرتکب می شود، می توان به ماده ۶۲۱ قانون اسلامی اشاره نمود. مطابق ماده فوق، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال، یا به قصد انتقام یا هرمنظور دیگری،به عنفیا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد و در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد، مرتکب به حداکثر تعیین شده محکوم خواهد شد.( امامی ،۱۳۶۸: ص۳۹).
در باب دیات، ماده ۴۴۹ قانون اسلامی، برای از بین بردن حس شنوایی مجموع دو گوش، دیه کامل بعنوان جبران خسارت قرار داده است و در ماده ۴۵۳ مقرر نموده چنانچه مجنی علیه طفل باشد و به علت ضایعه وارد شده به قدرت تکلم کودک در اثر ناشنوایی، علاوه بر پرداختدیه کامل، جانی محکوم به پرداخت ارش(گودرزی، ۱۳۷۷: ص ۶) نیز می گردد: «هر گاه کودکی که زبان باز نکرده در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید، جانی علاوه بر دیه شنوایی به پرداخت ارش محکوم می گردد.»(همان)
۳-۴-۳-جرم انگاری
مقنن جزایی در مواردی، ارتکاب عملی را که فی نفسه جرم نیست، بر روی صغیر و غیر رشید جرم و قابل دانسته است؛ از جمله می توان به ماده ۵۹۶ قانون اسلامی اشاره کرد. این ماده برای شخصی که با بهره گرفتن از ضعف نفس افراد غیر رشید به ضرر آنها، نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری مثل سفته، برات، چک، حواله، قبض یا مفاصا حساب را تحصیل می نماید که به نحوی موجب التزام غیر رشید یا برائت ذمه دیگری شود، علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال محکوم نموده است. جرم فوق که در قانون اسلامی سال ۱۳۷۰ از صور خاص خیانت در امانت ذکر شده بود، در قانون سال ۱۳۷۵ در باب کلاهبرداری گنجانده شد. همچنانکه میدانیم رکن مادی جرم کلاهبرداری، علاوه بر رفتار فیزیکی (توسل به وسایل متقلبانه و صحنه سازی محیلانه) نیازمند شرایط و اوضاع و احوال خاص شامل متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مرتکب، اغفال قربانی و تعلق مال برده شده به دیگری است و در صورت فقدان هر یک، جرم تحقق نیافته است. اما مقنن در مواردی که مجنی علیه کودک و غیر رشید است، جمع شرایط فوق الذکر را لازم ندانسته و صرف سوء استفاده از ضعف نفس فرد غیر رشید را که با اخذ نوشته های بها دار از او موجب ضرر به وی می شود، در ردیف کلاهبرداری دانسته است. (جعفری، ۱۳۵۹:ص ۵۵)
از آنچه گفته شد، این نتیجه حاصل می شود که مطابق قانون ایران، طفل کسی است که به سن ۹ سال و ۱۵ سال تمام قمری نرسیده باشد و دختران بالای ۹ سال و پسران بالای ۱۵ سال، به منزله افراد بزرگسال دارای مسؤولیت کیفری هستند. در تحلیل این رویه قانونگذار پاسخ به دو سؤال ضروری است: ۱) آیا تعیین سن مشخصی برای بلوغ صحیح است؟ ۲) آیا بلوغ به منزله تشخیص حسن و قبح اعمال و به تبع آن قابلیت بازخواست شدن از جنبه کیفری است؟
«بلوغ» با توجه به شرایط جسمی، خانوادگی و محیطی در افراد مختلف در سنین مختلف حادث می شود و لذا امری طبیعی است (الحر العاملی، ۱۴۰۳: ص ۴۳۱). که با توجه به طبیعت افراد، فرق می کند و تعیین سن معینی برای آن دارای اشکال است. توجه به آیه ۵ سوره نساءنیز مؤید این مطلب است که رسیدن به سن نکاح  (قابلیت جسمی برای ازدواج) نشانه بلوغ است. بنابراین تعیین سن می تواند اماره ای بر بلوغ باشد، آن هم نه اماره ای مطلق بلکه اماره ای نسبی که خلاف آن قابلیت اثبات داشته باشد. «واقعیت این است که دختران در ۹ سالگی غالباً به حد بلوغ نمی رسند (پارسا، ۱۳۶۲: ص ۳۰۱ –۳۰۲).
و بلوغدر سن ۹ سالگی،بلوغ زودرساست و از آنجا که اماره وقتی می تواند اماره محسوب شود که دایمی یا حداقل غالبی باشد، لذا نمی توان سن ۹ سالگی را اماره بلوغ دانست.» (مرعشی، ۱۳۷۳: ص ۱۳).
در پاسخ به سوال دوم که آیا رسیدن به سن بلوغ، با ایجاد مسؤولیت کیفری ملازمت دارد یا خیر، باید گفت همچنان که در تعریف بلوغ بیان شد، بلوغ عبارت است از قابلیت جسمی برای ازدواج، و این امر به معنای تشخیص حسن و قبح و نتیجه حاصل از اعمال خویش نیست. به همین جهت امروزه، هر فرد بالغی، رشید محسوب نمی شود، بلکه سن هجده سال تمام اماره ای برای رشد در نظر گرفته شده است. پس باید قائل به تفکیک بین بلوغ و رشد شده، صرف بلوغ را موجبی برای مسؤولیت کیفری ندانست. «مسؤولیت کیفری نوعی الزام شخص به پاسخ گویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است و احراز مسؤولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت کیفری ایجاب می کند که خصوصیات  فردی و جنبه های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان بدقت مورد توجه قرار گیرد (ولیدی، ۱۳۶۶: ص ۲۶ و ۳۱).
بلوغ، عقل و علم به ممنوعیتهای قانونی از شرایط برخورداری از مسؤولیت کیفری است. بلوغ تکامل جسمی است. عقل نیروی ادراکی است که خاص آدمی است و مدرک کلیات است و عبارت است از «قوه دریافت و ادراک حسن و قبح اعمال و تمییز نیک و بد امور.» (عمید، ۱۳۶۲: ص ۸۲۹).
علم به ممنوعیتهای قانونی، همان اصل قانونی بودن جرایم و هاست و در جهت جلوگیری از ادعای جهل به قانون برای فرار از ، قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت کیفری نیست» کارساز است. اصل و فرض بر علم تمامی مکلفان به قانون است و البته ادعای خلاف اصل، در صورت اثبات پذیرفته می شود.(همان)
دیدگاه مقنن به کودک بزه دیده نیز جایگاه بحث است. در موارد نادری که کودک بودن بزه دیده موجب تخفیف و بهتر بگوییم، تبدیل حدبه تعزیر است، اگر چه مطابق نظر غالب، حد اشد از تعزیر است، اما تعزیر این مزیت را دارد که ثابت نیست و قابلیت تطبیق با شخصیت مجرم را دارد؛ به عبارت بهتر حد ی است که نوع میزان آن ثبات و حتی طریقه اجرای آن به نظر شارع است؛ اما  تعزیر از آنجا که میزان آن در شرع معین نشده است، قابل تغییر بوده، حتی در تطبیق با وضعیت مجرمو با هدف ایجاد بازدارندگی و اصلاح مجرم، شدیدتر از حد می باشد.( (ولیدی، ۱۳۶۶: ص۳۲).
آنجا که قانونگذار مرتکب جرم علیه کودک را تشدید نموده است، جای بحث بیشتری دارد. اگر چه قانونگذار بهجرم آدم ربایی توجه نموده و صغر سن قربانی را ازعلل تشدید دانسته است و اگر چه آزار جسمی و سلب آزادی افراد بویژه کودکان، موجب لطمه به شخصیت و روح و روان آنها می گردد، اما آنچه بیش از سلب آزادی، لطمات پایدار بر روح و روان و آینده کودک وارد می سازد، ارتکاب جرایم ضد اخلاقی علیه آنهاست. در جــرایمی ماننـد تشـویق مـردم به فساد و فحشاء (بند ب ماده ۶۳۹ قانون اسلامی)، دعوت مردم به شـرب خمر (ماده ۷۰۴)، دعوت مردم به قمار (ماده ۷۰۸) و موارد دیگر نیز باید توجه به صغر سن قربانی، بیشتر، و مرتکبان تشدید گردد.
در رویه قانونگذار راجع به جرم انگاری اعمالی علیه کودک باید گفت سکوت قانونگذار در مواردی موجبتضییعحقوق کودک می گردد؛ از جمله ماده ۵۹۶ قانون اسلامی در خصوص سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص غیر رشید و اخذ نوشته ها همچنان که از متن ماده مستفاد می گردد، اعطای وصف مجرمانه به مواردی محصور می گردد که مرتکب با بهره گرفتن از ضعف نفس کودک (غیر رشید) نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک و غیره را تحصیل نماید. مطابق ماده فوق چنانچه شخص، مالی را اعم از وجه نقد یا اموال دیگر تحصیل نماید، از شمول ماده فوق خارج می شود و چنانچه نتوان جمیع شرایط لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری یا جرایم دیگر را بر عمل مرتکب جمع نمود، عمل وی فاقد وصف مجرمانه بوده، حمایت از غیر رشید ممکن نمی باشد؛ این خلاء باید مورد توجه مقنن قرار گیرد.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱، سعی در رفع نقایص قانون اسلامی نمودو گامهای مثبتی درمسیر جرم انگاری به نفع کودکان برداشت. توجه مقنن در این قانون به بعد روحی روانی و شخصیتی کودکان جای تقدیر دارد، اما برخی افعال مانند تشویق کودکان به فساد و فحشاء، صراحتاً در هیچیک از عناوین مجرمانه این قانون نمی گنجد؛ فقط ماده ۲ قانون مزبور هر گونه اذیت و آزار کودکان و نوجوانان را که موجب صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی به آنها شود، ممنوع دانسته است. به جنبه ضد اخلاقی جرایم صرفاً در همین ماده توجه شده است که با توجه به عدم تعیین ضمانت اجرا، این ماده، فاقد اثر اجرایی است، اما علی رغم این نقایص، عملکرد مقنن در این قانون از سه جهت قابل ستایش است:
۱- اعطای این حمایتها به کلیه افراد زیر هجده سال
۲- قائل شدن جنبه عمومی برای کلیه جرایم مندرج در این قانون
۳- ایجاد تکلیف قانونی به اعلام جرایم علیه کودکان برای افراد و مراکزی که مسؤولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند.
در نهایت باید گفت جرم انگاری و شدت ها همیشه موجب انصراف مجرم از ارتکاب جرم و کاهش آمار بزهکاری نیست؛ اما در تأثیر آن در بازدارندگی و ارعاب عمومی نباید تردید کرد. قانونگذار باید در حمایت از طفل کلیه ابعاد شخصیتی وی را در نظر داشته باشد و حمایتهای خویش را درباره طفل گسترده تر نماید.
این مختصر که بیان شد، وظیفه مقنن بعنوان قوه ای از قوای سه گانه است که مسلماً تدبیر و همکاری قوای دیگر را در جهت اجرای این قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن می طلبد؛ زیرا فقط در سایه تشریک مساعی قوای قضائیه و مجریه است که قوانین از صفحات بی روح کتب قانون بیرون کشیده می شود و با دمیده شدن روح اجرایی به قانون، حمایتی شایسته از وضعیت کودکان جامعه به منصه ظهور می رسد.
۳-۵-خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار
کرار جرم درحقوق کیفری حالت بزهکاری است که باوجود داشتن پیشینه کیفری یعنی یک یا چند محکومیت قطعی درتعریف قانونی تکرار جرم امری اساسی است بدین توضیح که اگر بزهکاری مرتکب حتی ۵۰ جرم یکی پس ازدیگری شده ولی مورد پیگیری کیفری قرارنگرفته وبطور قطعی به یک مجازات محکوم نشده باشد این بزهکار ازنظر قانونی درحالت تکرار جرم نیست این حالت درحقوق جزا تعدد جرم نام دارد تکرارجرم البته بشرط آنکه تمامی شرائط قانونی نیز جمع باشد ازموارد تشدید کیفر است زیرا فرض براین است که هنگامیکه شخصی با وجود یک محکومیت قطعی وتحمل یک مجازات دیگر با رمرتکب جرم میشود این امر نشان میدهد که مجازاتی که قبلا اجرا شده است از نظر مقدار کافی برای درمان این بزهکار نبوده واین بار بایستی بر مقدار این دارو افزود تا مداوا فراهم آید این پرسش درحقوق جزا پیش نیامده است که ممکن است اساسا ماهیت این دارو برای درمان درد مناسب نباشد وداروئی که بادرد بیگانه است هرچه هم که بر مقدار آن افزوده شود بازهم هیچ هنری نخواهد کرد باوجود آنهمه تحول علمی وفکری ازیک قرن پیش درشناخت بزهکار وپدیده بزهکاری بوجود آمده است بازهم مجازات درحقوق جزا تقریبا تنها وسیله برای تامین دفاع اجتماعی واصلاح بزهکار است درهر صورت گفتگو درمورد شرائط قانونی تکرار جرم وآثار آن مورد نظر مانیست.
از نظر جرم شناسی تکرار جرم حالت بزهکاری است که پس از یک رفتار مجرمانه دیگر بابه انجام جرم دیگری دست میزند همانگونه که ملاحظه میشود در این تعریف وجود یک محکومیت قطعی شرط تحقق معنای تکرار جرم نیست باوجود این نباید گمان برد که وجود یک محکومیت قطعی که در حقوق جزا یک شرط وپایه اساسی برای تحقق تکرار جرم است از نظر علمی وجرم شناسی هیچ ارزشی ندارد بسیاری از جرم شناسان برای این شرط قانونی ارزش علمی ویژه ای قائل هستند(Pinatel. Essai 1969-p249 ) زیرا ممکن است بزهکاری پیاپی مرتکب جرم شود این امر احتمالا نمایشگر یک حالت خطرناک در این بزهکار است اما خطر وهم رسوائی در موردی که بزهکار باوجود یک محکومیت قطعی مرتکب تکرار جرم شده است خیلی بیشتر نمایان میشود در اینجا بزهکار قبلا مرتکب جرمی شده وبدین سبب مورد پی گیری قرار گرفته ،بکلانتری ودادسرا کشیده شد ودر دادگاه به مجازات محکوم گردیده به زندان رفته اماپس از آزادی از زندان دیگر بار رفتار ضد اجتماعی خویش را از سرگرفته است،پر پیدااست که در این مورد خطر بیشتری وجود دارد زیرا در مورد نخست که بزهکار مرتکب جرمهای متعدد گردیده ولی مورد پی گیری قرار نگرفته است ممکن است تصور نمود که این شخص از وصف ضد اجتماعی رفتارهای خویش واز واکنش جامعه در برابر این رفتارها هیچ آگاهی ندارد اما چنین تصوری در موردی که بزهکار باوجود یک محکومیت قطعی واقامت در زندان مرتکب جرم میشود وجود ندارد.ارتکاب جرم پس از یک محکومیت قطعی واقامت در زندان وآگاهی از واکنش جامعه پس از یک محکومیت قطعی واقامت در زندان وآگاهی از واکنش جامعه نمایشگر این واقعیت است که این بزهکار در رفتار ضد اجتماعی خویش کامملا مصمم وپا برجاست ودیگر نباید این تکرار جرم را شوخی ودست کم گرفت زیرا این شخص باوجود تحمل یک مجازا وآگاهی از سیستم کیفری درارتکاب مجدد جرم درنگ نکرده است بدین جهات تکرار جرم وبویژه پس ازوجود یک محکومیمت قطعی یکی از مسائل بسیار پراهمیت درجرم شناسی است اساسا موضوع دانش جرم شناسی وبررسی این موضوع است که چرا باوجود سیستم کیفری ومجازات پاره ای افراد برفتارهای مجرمانه دست میزنند واین مجازات هائی که درقانون جزا پیش بینی شده اند نمیتوانند هیچ هراسیدردل آنان برانگیزند وآنان را از انجام جرم باز دارند ازسوئی دیگر تکرارجرم پس ازیک محکومیمت قطعی نشانه ناکامی وشکست سیستم کیفری واداره زندان دراصلاح بزهکار است خوداز اینروست که تکرار جزم درجرم شناسی ازجهات گوناگون مورد توجه وبررسی قرارگرفته است یکی از مسائلی که درپژوهشهای علمی درمورد تکرارجرم پیش آمده این است که آیا بین تکرارجرم وسن رابطه ای هست یا خیر؟ درچه سنی وچه دوره ای ازعمر خطر تکرارجرم ازسوی بزهکار بیشتر است دراین مورد پژوهشهای آماری فراوان وجوددارند که به نقل پاره ای از آنها میپردازیم پرسش دیگری نیز بمناسبت این بررسی پیش میآید وآن اینکه آیا بین بزهکاری کودکان وبزهکاری بعدت درنزد بزرگسالان رابطه ای هست یا خیر. Pinatel. Essai 1969-p249 )
۳-۵-۱- رابطه سن وتکرارجرم
بطورکلی ثابت شده است که فعالیت های مجرمانه درسن های ۱۸ تا ۲۵ سالگی بسیار شدید است واین شدت کم وبیش تاسن ۳۰ سالگی ادامه دارد از۳۰ سالگی ببعد فعالیتهای ضد اجتماعی کم وکمتر میشوند ودرسن ۴۰ سالگی این فعالیت متوقف میگردد ارتکاب بزه پس از۴۰ سالگی امری بیش وکم استثنائی است (Pinatel. Essai 1969-p249 )