این عنوان تخلف نیز برای اولین بار در «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی سال ۱۳۶۷ به تصویب رسید. ماده ۵ این قانون بیان می دارد: «بکارگیری کلیه متخصصین و صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی که فاقد مجوز قانونی کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند، در مؤسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
مرتبه اول- جریمه‌نقدی بمیزان یکصدهزار تا پانصدهزار ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، لغو پروانه مسئول فنی.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، لغو پروانه تأسیس.
در مورد این ماده ذکر نکاتی ضروری بنظر می رسد.
الف) مجازات و تعزیرات مقرر در این ماده ، ناظر بر کارفرما و استخدام کننده می باشد نه استخدام شونده و مشاغل.
ب) چنانچه بکارگیری متخصصین و صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار در مشاغل غیر پزشکی و پیراپزشکی باشد (مانند مدیریت داخلی بیمارستان یا حسابداری یا امور مالی یک مؤسسه پزشکی) عمل مزبور مشمول جرم موضوع ماده ۵ نخواهد بود و برای تحقق جرم ضرورت دارد که استفاده از آنان در مشاغل پزشکی و پیراپزشکی باشد.
ج) بکارگیری متخصصین و صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی که دارای مجوز قانونی کار می باشند در مشاغل غیرمربوط به تخصص و حرفه آنان نیز جرم تلقی می گردد زیرا منظور قانونگذار استفاده از این افراد در تخصص حرفه‌های خود می باشد، در غیر اینصورت تدوین این ماده قانونی حکمتی نداشت.
د) نوع رابطه استخدامی شاغل در حرفه های پزشکی و پیراپزشکی با مؤسسه پزشکی بکارگیرنده[۷۲]، تاثیری در نوع مجازات و میزان آن ندارد و جرم به صرف تحقق موضوع، به وقوع پیوسته است. حال با توجه به مـُرّ قانون در ماده مورد بحث چنانچه متخصص و صاحب حرفه‌پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار بنا به ضرورت، ساعتی با مؤسسه پزشکی همکاری نماید نیز تخلف محرز می گردد.
هـ) جرم مورد بحث در صورتی جرم واحد تلقی می‌گردد که متخصصین و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز کار در مؤسسات پزشکی که دارای پروانه کار می باشند مورد استفاده قرار می گیرند و الا دو عنوان مجرمانه با دو مجازات مستقل در لوای تعدد جرم تحقق پیدا می‌کند که طبق ماده ۲ « قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» به اتهام دوم (ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار) رسیدگی می شود.
و) مفهوم مخالف تبصره ذیل ماده ۷ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی این است که عموم جرایم مندرج در این قانون در صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی هستند و صرفاً جرم اشتغال افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در مؤسسات پزشکی، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نمی باشد.در غیر اینصورت دلیلی بر‌آوردن این تبصره در ذیل ماده ۷ نبود.
۳- بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در مؤسسات پزشکی
ماده ۷ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر می دارد: «بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در مؤسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم خواهد شد.
مرتبه اول- جریمه نقدی به میزان پانصد هزار تا یک میلیون ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی
مرتبه دوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، لغو پروانه مسئول فنی.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه‌دوم ، لغو پروانه تأسیس.
تبصره – افراد فاقد صلاحیت شاغل نیز به مراجع ذیصلاح قضایی جهت برخورد قانونی معرفی خواهند گردید.»
این ماده دو نقطه مشترک با ماده ۵ همین قانون دارد:
اوّل: تعزیرات این جرم صرفاً بر کارفرمایان و استخدام کنندگان صاحبان مشاغل پزشکی و پیراپزشکی فاقد صلاحیت حرفه ای اعمال می شود نه بر اشخاص دیگر از جمله صاحبان مشاغل پزشکی فاقد صلاحیت. البته لازم به ذکر است که تبصره ذیل ماده مقرر می دارد« افراد فاقد صلاحیت شاغل نیز به مراجع ذیصلاح قضایی جهت برخورد قانونی معرفی خواهند شد.»
دوم: بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای زمانی به عنوان یک جرم تحقق پیدا می کند که افراد فاقد صلاحیت برای مشاغل پزشکی و پیراپزشکی استخدام شوند نه مشاغل غیر پزشکی و پیراپزشکی.
تفاوت این ماده با ماده ۵ در این است که در ماده ۵ افراد بکار گرفته شده واجد صلاحیت های علمی هستند ولی مجوز قانونی لازم برای اشتغال بکار را ندارند در حالی که در ماده مورد بحث (ماده ۷) افراد بکار گرفته شده فاقد هر گونه صلاحیت علمی یا حرفه ای هستند.
۴- ترک مؤسسه پزشکی توسط مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعات مقرر
صدر ماده ۸ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ مقرر می دارد: « ترک مؤسسه پزشکی توسط مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعات مقرر، …. جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می گردد…» .
در قوانین بهداشت و درمان و دارو، از مسئول فنی تعریف خاصی مشاهد نمی شود اما می‌توان مسئول فنی را اینگونه تعریف نمود:
مسئول فنی شخص حقیقی است که واجد صلاحیت علمی و فنی و شرایط لازم برای تصدی و نظارت بر کلیه امور مربوط به کار خود (موسسه پزشکی و داروئی یا مراکز تولید مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی دارای پروانه ساخت) در محدوده پروانه مربوطه باشد و در خصوص مؤسسات پزشکی ماده ۲۴ آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب ۹/۵/۱۳۷۳ هیئت وزیران مقرر می دارد: «نظارت بر امور فنی مؤسسات پزشکی در تمام ساعتها بر عهده مسئولان فنی آنها است.»
این جرم مربوط به پزشکان کشیک و مسئولان فنی مؤسسات پزشکی و به طور کلی کلیه کادرهای تخصصی پزشکی و حرفه‌ای وابسته به پزشکی است که غیبت آنها از محل کار ممکن است موجب محرومیت بیماران و مصدومین از خدمات درمانی شده و یا احتمالاً موجب بعضی خسارات جانی برای آنها باشد و یا اینکه سلامت آنها در معرض خطر قرار گیرد. نتیجتاً، این عنوان ، متخصص بیهوشی، پرسنل اطاق عمل، مسئول رادیولوژی و امثال آنها را در بر می گیرد.
به موجب صدر ماده ۸ این قانون ترک مؤسسه پزشکی باید در ساعات مقرر باشد و با ترک آن در ساعات غیر مقرر جرم محقق نمی شود. حال، مسئله ای که مطرح می شود این ست که آیا بین ترک مؤسسه و عدم حضور تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا می توان بین نرسیدن به مؤسسه یا تأخیر در ورود با ورود به موقع و ترک مؤسسه تفکیک قائل شد؟ به نظر می رسد با توجه به اینکه نتیجه عملی هر دو مورد عدم حضور مسئول فنی و پزشک کشیک و کادرهای تخصصی در مؤسسه پزشکی می باشد و در هر صورت غیبت آنان باعث ضرر جانی می گردد نباید بین آن دو فرق گذاشته شود. از طرفی با عنایت به اصل ، تفسیر مضیّق قوانین جزایی به نفع متهم باید گفت آنچه که ماده ۸ به آن صراحت دارد ترک مؤسسه پزشکی می باشد برای تحقق جرم باید به همان اکتفاء نمود.
ترک مؤسسه از تعطیل مطب متفاوت و متمایز است همچنان که قانونگذار نیز در همین ماده (ماده ۸) تعطیل غیر موجه مطب را عنوان مستقلی شناخته است.
در مورد صدر ماده ۸ «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» لازم به ذکر است که با توجه به ماده۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و ماده ۲ آئین نامه اجرایی تبصره ماده ۱۳ همین قانون که مؤسسات پزشکی را نام برده‌اند، داروخانه نیز جزء مؤسسات پزشکی به شمار آمده است. یعنی طبق صدر ماده ۸ «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشت و درمانی » با ترک داروخانه توسط مسئول فنی، جرم محقق می شود، ولیکن با عنایت به اینکه در ماده ۱۶ قانون مزبور بحث عدم حضور مسئول فنی در داروخانه را با عنوان مستقل بیان نموده اند نتیجه می گیریم که ماده ۸ مارالذکر نظر به داروخانه ندارد.
از طرفی ممکن است بعضی از مشاغل مانند واحدهای فروش عینک طبی، دارای مسئول فنی باشند ولی مؤسسه پزشکی شناخته نشوند در این صورت با ترک یا عدم حضور مسئول فنی در این قبیل مراکز جرم محقق نمی شود.
لازم به ذکر است ترک مؤسسه پزشکی باید بدون عذر موجه باشد لذا چنانچه مسئول فنی یا پزشک کشیک یا کادرهای تخصصی با مجوز و هماهنگی مقام مربوطه، مؤسسه پزشکی را ترک نمایند یا اینکه عذر موجهی در مورد ترک مؤسسه ارائه دهند جرم محقق نمی گردد البته تشخیص عذر موجه با مرجع رسیدگی کننده می باشد.
۵- دخل و تصرف در صورتحساب
هر گونه دخل و تصرفی که در صورت حساب تنظیم شده برای بیمار صورت گرفته باشد، به طوری که به نوعی قلب حقیقت شده باشد مشمول این عنوان واقع می شود.
ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ بیان می دارد:
«ایجاد و یا ارئه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می گردد.»
برای عنوان جرم مورد بحث می توان مثالهای ذیل را ارائه نمود:
۱- یک عمل جراحی یا یک اقدام درمانی واحد، با دو نام مختلف در صورتحساب ذکر شود و برای هر کدام از آنها جداگانه پولی دریافت شود.
۲- عمل جراحی واحد به عنوان اعمال جراحی متعدد محسوب گردد.
۳- اعمال انجام نشده در مورد بیمار در صورتحساب وی درج گردد.
مبحث سوم:
مصادیق جرایم دارویی
جرایم دارویی نیز مانند جرایم بهداشتی و درمانی دارای مصادیق متعدد است. لذا برای بحث و بررسی این جرایم، این جرایم را با توجه به شباهت ها و نقاط مشترکی که با هم دارند در چند گروه طبقه‌بندی می‌کنیم و به بررسی آنها می پردازیم:
گفتار اول: جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی
همان‌طور که مداخله غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی، سلامتی انسان ها را در معرض خطر قرار می دهد مداخله غیرمجاز در امور دارویی نیز موجب تهدید سلامتی بیماران است. تولید، عرضه و فروش غیرمجاز دارو از شایع ترین جرایم در این خصوص است.
۱- تأسیس داروخانه بدون اخذ پروانه تأسیس
ماده ۱۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر می دارد: «داروخانه باید دارای پروانه تأسیس از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطیل می گردد.»
با توجه به اهمیت این شغل قانونگذار نسبت به این تخلف برخوردی شدیدتر و قاطعانه تر از واحدهای صنفی دیگر قائل شده است زیرا در ماده ۱۲ قانون تعزیرات حکومتی در خصوص اتهام نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی مقرر نموده است که چنانچه عدم اخذ پروانه کسب بدون عذرموجه باشد ظرف مهلت تعیین شده تعطیل می گردد. اما برای داروخانه هیچ عذری را موجه ندانسته و از طرفی بیان نموده است که محل مذکور « بلافاصله تعطیل می گردد» و این تعطیلی نوعی مجازات است نه یک اقدام پیشگیرانه لذا حتماً باید با حکم مرجع رسیدگی کننده باشد.
۲- عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود توسط داروخانه
ماده ۱۳ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۶۷ مقرر می دارد: «دارو باید دارای پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد و عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف داروخانه جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می گردد:
مرتبه اول- اخطار کتبی و جمع آوری داروهای غیرمجاز.
مرتبه دوم- جریمه نقدی تا مبلغ یکصدهزار ریال و انعکاس مراتب در پرونده.
مرتبه سوم- قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه.
مرتبه چهارم- تعطیل داروخانه تا مدت یکسال
